البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

تأليف الشيخ عبد العزيز بن محمد المديهش
توفي سنة (1350 هـ) [*]

تحقيق وعناية
إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش
عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن مسعود [*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كان بالمطبوع (1351 هـ تقريبا)، وقد أصلحها المحقق - جزاه الله خيرا- بالمثبت أعلاه

الجزء: 1 - الصفحة: 1

حقوق الطبع محفوظة للمحقق
الطبعة الأولى
ربيع الأول - 1434 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 2

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

الجزء: 1 - الصفحة: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 5

مقدمة
وتشتمل على:
أهمية الرد على المخالف في أصول الدين
التعريف بالمؤلِّف
التعريف بالمؤلَّف

الجزء: 1 - الصفحة: 7

تنبيه:
أفاد محقق الكتاب أنه تراجع عن بعض ما قاله في مقدمة تحقيقه هنا عن الخلاف العلمي في بريدة في القرن الماضي، وذكر أنه سيبين رأيه في مقدمة تحقيقه لكتاب «منحة العزيز الغفار» للتويجري ــ إن شاء الله ـــ
أفاده في 1440 هـ قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا التنبيه ليس في المطبوع، زاده المحقق - حفظه الله - في النسخة الإلكترونية

الجزء: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد
فَإنَّ مِنَ النَّصِيحةِ لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ الردَّ على أهل الأهواء والبدع، وبيانَ باطلهم، ومقارعتهم بالحجة والبيان من كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بفهم سلفِ هذه الأمة خيرِ القرون، ومن اتبعهم بإحسان.
والمخالفُ في أصْلٍ مِن أُصُوْلِ الدِّين ما خَالَف إلا بإعراضِهِ عن ألفاظ النصوص الشرعية، أو معانيها؛ بتأويلها، وتحريفها؛ وما ساء فهمه وعظم غلطه إلا بإعراضه عن فهم خير القرون، ومن اتبعهم على هُدَى وعلم، وتلَقُّفِهِ الدِّيْنَ عَنْ أهْلِ الأهواء والكلام ...
ومن أعظم مراصد الشيطان لابن آدم مخالفة الدين بشبهة، يتبعها شبهة أخرى تقول: أختي أختي، والبدعة بريد الكفر ..

الجزء: 1 - الصفحة: 9

يترصد لابن آدم في هذا الباب؛ بدءاً من تلقفه شبهة المبتدع، وتزيينها، ثم تنميتها، فنشرها نشراً، حتى ليظن العامة أنها الحق الذي لامرية فيه، ولَشُبْهَةٌ واحِدةٌ لِبدعَةٍ ضَلَالَةٍ، أحبُّ إلى الشيطان من آلاف المعاصي الشهوانية؛ لأن الثانية أحرى أن يتوب صاحبها ويؤوب؛ والأُولى يظن صاحبها أنه في قربة وزلفى إلى الله ...
فخطر المبتدعة أعظم من خطر أهل الملل؛ من جهة عظم الفتنة بهم، والتباس أمرهم على العامة (1).
لذا، يُعتبَر من «شعائر علماء الأمة الإسلامية، ووظائفهم المِلِّيَّةِ، وأصولهم التعبدية «مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته»، وأخذه بذنبه، وإدانته بجريرته، ولايجني جانٍ إلا على نفسه.
كلُّ هذا؛ لحراسة الدين، وحمايته من العاديات عليه، وعلى أهله من خلال هذه الوظيفة الجهادية التي دأبها: الحنين إلى الدين، والرحمة بالإنسانية، لتعيش تحت مظلته، تكفُّ العدوان، وتصدُّ المعتدين، وتقيمُ سوق الأمر بالمعروف ورأسه «التوحيد»، والنهي عن المنكر، وأصله (1) ينظر: «دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون» د. حمد العثمان (ص 125)، المطبوعة في ذيل كتابه «الصوارف عن الحق» ـ ط. الدار الأثرية ـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

«الشرك»؛ وتحافظ على وَحْدَةِ الصفِّ، وجمع الكلمة، تقيم طَوْلَ الإسلام، وَقُوْتَهُ، وظُهُورَه على الدين كلِّه ولو كرِهَ المشركون.
وتحطِّمُ الأهواء ولو كَرِهَ المبتدعون.
والفجور ولو كره الفاسقون.
والجور ولو كره الظالمون» (1).
وهذه الشعيرة العظيمة من أعظم الجهاد في سبيل الله، قال ابن تيمية - رحمه الله -: (الراد على أهل البدع مُجَاهِدٌ، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد) (2). ا. هـ
وقال ابن القيم - رحمه الله -: (فَجِهَادُ المُنَافِقِينَ أَصْعَبُ مِنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ، وَهُوَ جِهَادُ خَوَاصِّ الْأُمَّةِ وَوَرَثَةِ الرُّسُلِ، وَالْقَائِمُونَ بِهِ أَفْرَادٌ فِي الْعَالَمِ، وَالمُشَارِكُونَ فِيهِ وَالمُعَاوِنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا هُمُ الْأَقَلِّينَ عَدَداً، فَهُمُ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّه قَدْراً) (3). (1) بتصرف من كتاب «الرد على المخالف من أصول الإسلام» للشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - (ص 5).
(2) «مجموع الفتاوى» (4/ 13).
(3) «زاد المعاد» (3/ 5).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

قال ابن تيمية - رحمه الله -: (فالمُرصِدُونَ لِلْعِلْمِ عَلَيْهِمْ لِلْأُمَّةِ حِفْظُ عِلْمِ الدِّينِ وَتَبْلِيغُهُ؛ فَإِذَا لَمْ يُبَلِّغُوهُمْ عِلْمَ الدِّينِ أَوْ ضَيَّعُوا حِفْظَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ لِلْمُسْلِمِينَ؛ وَلِهَذَا قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (1) فَإِنَّ ضَرَرَ كِتْمَانِهِمْ تَعَدَّى إلَى الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا فَلَعَنَهُمْ اللَّاعِنُونَ حَتَّى الْبَهَائِمُ. كَمَا أَنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ يُصَلِّي عَلَيْهِ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ) (2).
وقال - رحمه الله -: (وإذا كان الرجل مبتدعاً يدعو إلى عقائدَ تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة، ويُخافُ أن يُضلَّ الناس بذلك، بُيِّنَ أمرُه للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كلُّه يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاءِ وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه، مظهراً للنصح، وقصده في الباطن الغضُّ (1) سورة البقرة، آية (159).
(2) «مجموع الفتاوى» (28/ 187).

الجزء: 1 - الصفحة: 12

من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى بل يكون الناصح قصده أن يصلح الله ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم.) (1) ا. هـ.
وقال - رحمه الله -:
(وَإِذَا كَانَ النُّصْحُ وَاجِبًا فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ: مِثْلَ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَغْلَطُونَ أَوْ يَكْذِبُونَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت مَالِكاً وَالثَّوْرِيَّ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ـ أَظُنُّهُ ـ وَالْأَوْزَاعِي عَنْ الرَّجُلِ يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ أَوْ لَا يَحْفَظُ؟ فَقَالُوا: بَيِّنْ أَمْرَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ فُلَانٌ كَذَا وَفُلَانٌ كَذَا. فَقَالَ: إذَا سَكَتّ أَنْتَ وَسَكَتّ أَنَا فَمَتَى يُعْرَفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحُ مِنْ السَّقِيمِ. وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ المُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا (1) «مجموع الفتاوى» (28/ 221).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ.
فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ إذَا اسْتَوْلَوْا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنْ الدِّينِ إلَّا تَبَعاً وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؛ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} (1) فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ كَمَا ذَكَرَهُ. فَقِوَامُ الدِّينِ بِالْكِتَابِ الْهَادِي وَالسَّيْفِ النَّاصِرِ {وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} (2). (1) سورة الحديد، آية (25).
(2) سورة الفرقان، آية (31).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وَالْكِتَابُ هُوَ الْأَصْلُ؛ وَلِهَذَا أَوَّلُ مَا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ؛ وَمَكَثَ بِمَكَّةَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى هَاجَرَ وَصَارَ لَهُ أَعْوَانٌ عَلَى الْجِهَادِ.
وَأَعْدَاءُ الدِّينِ نَوْعَانِ: الْكُفَّارُ وَالمُنَافِقُونَ، وَقَدْ أَمَرَ الله نَبِيَّهُ بِجِهَادِ الطَّائِفَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (1) فِي آيَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآنِ.
فَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ مُنَافِقُونَ يَبْتَدِعُونَ بِدَعًا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَيُلْبِسُونَهَا عَلَى النَّاسِ وَلَمْ تُبَيَّنْ لِلنَّاسِ: فَسَدَ أَمْرُ الْكِتَابِ وَبُدِّلَ الدِّينُ؛ كَمَا فَسَدَ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَنَا بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ التَّبْدِيلِ الَّذِي لَمْ يُنْكَرْ عَلَى أَهْلِهِ. وَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ لَيْسُوا مُنَافِقِينَ لَكِنَّهُمْ سَمَّاعُونَ لِلْمُنَافِقِينَ، قَدْ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ حَتَّى ظَنُّوا قَوْلَهُمْ حَقًّا؛ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَصَارُوا دُعَاةً إلَى بِدَعِ المُنَافِقِينَ كَمَا قال تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} (2) فَلَا بُدَّ أَيْضاً مِنْ بَيَانِ حَالِ هَؤُلَاءِ؛ بَلْ الْفِتْنَةُ بِحَالِ هَؤُلَاءِ أَعْظَمُ فَإِنَّ فِيهِمْ إيمَانًا يُوجِبُ مُوَالَاتَهُمْ وَقَدْ (1) سورة التوبة، آية (73)، وسورة التحريم، آية (9).
(2) سورة التوبة، آية (47).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

دَخَلُوا فِي بِدَعٍ مِنْ بِدَعِ المُنَافِقِينَ الَّتِي تُفْسِدُ الدِّينَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّحْذِيرِ مِنْ تِلْكَ الْبِدَعِ وَإِنْ اقْتَضَى ذَلِكَ ذِكْرَهُمْ وَتَعْيِينَهُمْ؛ بَلْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَلَقَّوْا تِلْكَ الْبِدْعَةَ عَنْ مُنَافِقٍ؛ لَكِنْ قَالُوهَا ظَانِّينَ أَنَّهَا هُدًى وَأَنَّهَا خَيْرٌ وَأَنَّهَا دِينٌ؛ وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَوَجَبَ بَيَانُ حَالِهَا.
وَلِهَذَا وَجَبَ بَيَانُ حَالِ مَنْ يَغْلَطُ فِي الْحَدِيثِ وَالرِّوَايَةِ وَمَنْ يَغْلَطُ فِي الرَّأْيِ وَالْفُتْيَا وَمَنْ يَغْلَطُ فِي الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ؛ وَإِنْ كَانَ المُخْطِئُ الْمُجْتَهِدُ مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ. فَبَيَانُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجِبٌ؛ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ. وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ السَّائِغُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ وَالتَّأْثِيمِ لَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهُ خَطَأَهُ؛ بَلْ يَجِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى مُوَالَاتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَالْقِيَامُ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ مِنْ حُقُوقِهِ: مِنْ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ النِّفَاقُ كَمَا عُرِفَ نِفَاقُ جَمَاعَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي وَذَوِيهِ وَكَمَا عَلِمَ المُسْلِمُونَ نِفَاقَ سَائِرِ الرَّافِضَةِ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ وَأَمْثَالِهِ: مِثْلَ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ؛ فَهَذَا يُذْكَرُ بِالنِّفَاقِ. وَإِنْ أَعْلَنَ بِالْبِدْعَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ مُؤْمِنًا مُخْطِئًا ذُكِرَ بِمَا يُعْلَمُ مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْفُوَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ إلَّا قَاصِداً بِذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالَى وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ

الجزء: 1 - الصفحة: 16

يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله.
فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ بِمَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ كَانَ آثِمًا. وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ وَالْمُفْتِي كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ» وَقَدْ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (1) وَ «اللَّيُّ» هُوَ الْكَذِبُ وَ «الْإِعْرَاضُ» كِتْمَانُ الْحَقِّ.
وَمِثْلُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا؛ وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
ثُمَّ الْقَائِلُ فِي ذَلِكَ بِعِلْمِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حُسْنِ النِّيَّةِ فَلَوْ تَكَلَّمَ بِحَقِّ لَقَصَدَ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ أَوْ الْفَسَادَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَرِيَاءً. (1) سورة النساء، آية (135).

الجزء: 1 - الصفحة: 17

وَإِنْ تَكَلَّمَ لِأَجْلِ الله تَعَالَى مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ كَانَ مِنْ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ.
وَلَيْسَ هَذَا الْبَابُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ: «الْغِيبَةُ ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ» فَإِنَّ الْأَخَ هُوَ المُؤْمِنُ وَالْأَخُ المؤمِنُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إيمَانِهِ لَمْ يَكْرَهْ مَا قُلْته مِنْ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَوِيهِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِالْقِسْطِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لله وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ وَالِدَيْهِ أَوْ أَقْرَبَيْهِ وَمَتَى كَرِهَ هَذَا الْحَقَّ كَانَ نَاقِصًا فِي إيمَانِهِ يَنْقُصُ مِنْ أُخُوَّتِهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ إيمَانِهِ فَلَمْ يَعْتَبِرْ كَرَاهَتَهُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي نَقَصَ مِنْهَا إيمَانُهُ؛ إذْ كَرَاهَتُهُ لِمَا لَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ تُوجِبُ تَقْدِيمَ مَحَبَّةِ الله وَرَسُولِهِ كَمَا قال تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} (1).
ثُمَّ قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حَدِيثِ الْغِيبَةِ لَفْظًا وَمَعْنًى، وَقَدْ يُقَالُ: دَخَلَ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ خَصَّ مِنْهُ كَمَا يَخُصُّ الْعُمُومَ اللَّفْظِيَّ وَالْعُمُومَ المَعْنَوِيَّ وَسَوَاءٌ زَالَ الْحُكْمُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعِهِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ. (1) سورة التوبة، آية (62).

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ يُؤَوَّلُ إلَى اللَّفْظِ؛ إذْ الْعِلَّةُ قَدْ يَعْنِي بِهَا التَّامَّةَ وَقَدْ يَعْنِي بِهَا المقْتَضِيَةَ. وَالله أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) (1).

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: (قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يُتاب منها، والمعصية يُتاب منها، ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتَّخِذُ ديناً لم يشرعه اللهُ ولا رسولُه، قد زُيِّنَ له سوءُ عَمَلِهِ فرآه حَسَنًا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيئ في نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب) (2). ا. هـ
وقال ابن القيم - رحمه الله - في مسألة القول على الله بغير علم، وأنه أصل الشرك والكفر: (1) «مجموع الفتاوى» (28/ 231).
(2) «مجموع الفتاوى» (10/ 9 - 10)، وانظر: «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 414).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

( ... فَذُنُوبُ أَهْلِ الْبِدَعِ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْجِنْسِ، فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ مِنْهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْبِدَعِ.
وَأَنَّى بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ، أَوْ يَظُنُّهَا سُنَّةً، فَهُوَ يَدْعُو إِلَيْهَا، وَيَحُضُّ عَلَيْهَا؟ فَلَا تَنْكَشِفُ لِهَذَا ذُنُوبُهُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْهَا إِلَّا بِتَضَلُّعِهِ مِنَ السُّنَّةِ، وَكَثْرَةِ الاطِّلَاعِ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا، وَالتَّفْتِيشِ عَلَيْهَا، وَلَا تَرَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ كَذَلِكَ أَبَداً.
فَإِنَّ السُّنَّةَ ـ بِالذَّاتِ ـ تَمْحَقُ الْبِدْعَةَ، وَلَا تَقُومُ لَهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ شَمْسُهَا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ قَطَعَتْ مِنْ قَلْبِهِ ضَبَابَ كُلِّ بِدْعَةٍ، وَأَزَالَتْ ظُلْمَةَ كُلِّ ضَلَالَةٍ؛ إِذْ لَا سُلْطَانَ لِلظُّلْمَةِ مَعَ سُلْطَانِ الشَّمْسِ، وَلَا يَرَى الْعَبْدُ الْفَرْقَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، وَيُعِينُهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ظُلْمَتِهَا إِلَى نُورِ السُّنَّةِ، إِلَّا المُتابَعَةُ، وَالْهِجْرَةُ بِقَلْبِهِ كُلَّ وَقْتٍ إِلَى الله، بِالِاسْتِعَانَةِ وَالْإِخْلَاصِ، وَصِدْقِ اللَّجْأِ؛ وَإِلَى رَسُوْلِهِ بِالْحِرْصِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ، وَهَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ، «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ» وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فالله المُسْتَعَانُ) (1). (1) «مدارج السالكين» ـ ط. دار الصميعي ـ (2/ 991).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

وَلِتَرْكِ الرَّدِّ عَلى المُخَالِفِ فِي أُصُوْلِ الدِّيْنِ مَضَارٌّ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا (1):
1. نزول أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجاهدة المبطلين.
2. ارتفاع أهل الأهواء على أهل السُّنَّةِ.
3. مَدُّ المخالفة، وامتداد رُوَاقها، وانتشارها في الاعتقاد، والأقوال، والأعمال.
4. فُشُوُّ الشُّبْهَة ومداخلتها للاعتقاد الحق.
5. وبالتالي تحريك العقيدة الحقَّة عن مكانها بعد ثباتها، فيضعف الاعتقاد السليم، ويضعف سلطانه.
6. ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر، واحتباؤهم على أفواه السكك؛ لمشاغبة المصلحين، والتحريش بهم، وتحريض العامة عليهم.
7. في السكوت والتخذيل إسقاط للعقوبات الشرعية لأهل الأهواء، وأهل الشهوات.
8. فيهما: إيالة المسلمين إلى أمة مستسلمة منهزمة مخدَّرة يحتضنها (1) «الرد على المخالف» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 79) باختصار وتصرُّف.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

أهل الأهواء.
9. كسر الحاجز النفسي بين السنة والبدعة، والمعروف والمنكر.
10. في السكوت عن المخالف ومخالفته: تأثيم ذوي القدرة بترك واجب الرد، والتفريط في حراسة الدين.
11. تحجج العامة بالسكوت على نسبة الأهواء والشهوات إلى الدين.
12. من أنباء سقوط الدول وحلول القوارع بها: ظهور أهل البدع والفجور.
13. ترك الرد على المخالف ومخالفته يؤول إلى تبدل الكفر بالإيمان، والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة، والذل بالعزة.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

وَلِلْقِيَامِ بِهِ؛ وِفْقَ شُرُوْطِهِ، وَآدَابِهِ، ثَمَرَاتٌ عَدِيْدَةٌ، مِنْهَا (1):
1. تحقيق خيرية هذه الأمة المحمدية بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2. نشر السنة وإحياء لما اندثر منها.
3. إظهار الحق وتقريره، وإيضاحه وتجليته.
4. هداية المسترشد إن كان طالباً للحق.
5. محق الباطل وتعريته.
6. اتقاء المضار الناجمة عن السكوت.
7. تنقية الساحة من المنكودين بالتعريف عليهم بما خالفوا به أمر الكتاب والسنة، لقطعهم، وكف شرهم عن الناس.
8. كف لبأس المخالفات المذمومة عن المسلمين. (1) باختصار وتصرف من كتابَي: «الرد على المخالف» للشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - (ص 83)، و «فقه الرد على المخالف» د. خالد السبت (ص 158).
وانظر: «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» د. حمد العثمان (ص 166 ـ 175)، و «آداب الرد على المخالف ومنهج ابن باز في الرد على المخالف» للشيخ: حمد بن عتيق (معاصر).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

9. دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي.
10. نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة، للذب عن الشريعة وحملتها.

* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 24

ترجمة المؤلف (1):
1) حياته الشخصية:
اسمه ونَسَبُه: الشيخ: عبدالعزيز بن محمد بن مديهش بن محمد بن إبراهيم بن سالم بن الحُمَيدي، من آل هويمل.
(«آل هويمل» أبناء عم ل «آل حمد» أهل حريملاء) كلاهما من آل «أبو رباع»، من السلقا، من الحسني، من بشر، بطن من تغلب بن وائل بن (1) مصادر ترجمته: مشافهات من كبار السن في الأسرة.

وينظر: [«علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم» (1/ 42)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» للشيخ: إبراهيم بن عبيد ـ ط. الأولى ـ (2/ 41)، ـ ط. الرشد ـ (2/ 44)، «الحياة بعد الممات» لفضل حسن مظفر بوري ـ مطبوع بالأردية في الهند ـ سنة (1326 هـ) (ص 376)، وعنه: «جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» للشيخ د. عبدالرحمن الفريوائي (ص 171)، وعن الفريوائي: [«رابطة ظفر علي خان ومسلمي الهند بالملك عبدالعزيز» د. محمد بن سعد الشويعر (ص 15)]، «معجم أسر بريدة» للعبودي (19/ 337)، «فهارس المخطوطات الأصلية في حائل» للرديعان (ص 58)، «صناعة المخطوطات النجدية» د. عبدالله بن محمد المنيف ـ رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود، لم تُنشر، في (ص 326 ـ 327) في مبحث (النسَّاخ المحترفون في النصف الأول من القرن الرابع عشر) رقم (4)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 175) (5049)].

الجزء: 1 - الصفحة: 25

قاسط، القبيلة الوائلية الربيعية المعروفة.
وجدُّه الحُمَيدي انتقل من بلدة «التويم» في منطقة «سدير» إلى بلدة «ضارج» = «الشقة» في شمال غرب «بُريدة»، وذلك سنة (1045 هـ)، وله خمسةُ أولاد، تفرَّع منهم ستٌّ وعشرون أسرة، منها: المديهش، والقصيِّر، والعساف في السماوة في العراق، والسديس، والحضيف، والعقيل، والكِلَيِّة، والجُوعِي، والشويهي، والخَضِيري، والرعُوجي، والسّعُود، والرشيد، والفهدي، والحمودي، والصبحاوي، والخويلدي، والفايزي، والحوَّاس، والطعيسان في بغداد، والغازي، والبعيمي.
مولده: ولد في بلدة «ضارج» (1)
شمال غرب مدينة «بُريدة» سنة (1270 هـ) تقريباً. (1) المعروفة الآن ب [الشِّقَّة العُليا، ضَارِي، الشِّقَّة السُّفْلَى]، وجميعها كانت تسمى قديماً «ضارج»، وهي في شمال غرب «بريدة» في منطقة القصيم.
قال معالي الشيخ: محمد العبودي ـ وفقه الله ـ: (هي على شكل بَطْنٍ من الأرض، ممتَدٍ من الشمال إلى الجنوب، يتَّسِعُ في جهة الشمال، يحيط به من الشرق: جَالٌ: أي مرتفعٌ صخري مشرف، ومن الغرب: الرمل).
و«ضارج» هي التي ذكرها امروء القيس (ت 80 قبل الهجرة) في «مُعلَّقته» ـ على الصحيح، كما رجَّحه المحققون في معرفة البلدان ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يقول امرؤ القيس في «مُعَلَّقته»: التي مطلعها:
قِفَا نَبْكِ من ذِكرى حَبيبٍ ومَنزِلِ ... بسِقْطِ اللِّوى بين الدَّخُولِ فَحَومَل

يقول:
أَصَاحِ تَرَى بَرْقَاً أُرِيْكَ وَمِيْضَهُ ... كَلَمْعِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُكَلَّل
يُضِئُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيْحُ رَاهِبٍ ... أَهَانَ السَّلِيْطَ بِالذُّبَالِ المُفَتَّل
قَعَدْتُ لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ ضَارِجٍ ... وَبَيْنَ العُذَيْبِ بُعْدَ مَا مُتَأَمَّل

ومعناه: لقد شاقنا البرق، وأعجبنا وميضه، فقعدت أنا وأصحابي بين ضارج ـ وهي الشقة في شمال القصيم ـ والعذيب وهو موضع قريب من ضارج، نتأمله، ونشيم مطره، والبرق ليس بالقريب منا فما تأملناه بعيدٌ عن موضعنا كُلَّ البُعْدِ.
وقال في قصيدة أخرى كما في «ديوانه» ـ ط. مركز زايد ـ (2/ 460):
قعدتُ لهَا وصُحبَتِي بين ضَارجِ ... وبين تِلاعِ يثْلُث فالعريض
قال ياقوت في «معجم البلدان» (4/ 114) العريض: جبلٌ، وقيل: اسم وادٍ، وقيل: مَوضعٌ بِنَجْدٍ.
قال الشيخ العبودي: الشَّئُ الذي لا أَشُكُّ فِيهِ أنَّ امرأَ القيس يُرِيدُ «ضارج» القصيم، ليس غيره.
وكذا رجَّحَه الباحث الجغرافي: عبدالله بن محمد الشايع في كتابه «نظرات في معاجم البلدان ـ تحقيق مواضع في نجد ـ» (ص 258).
وعارضهما الأستاذُ: سعدُ الجنيدل في كتابه «معجم الأماكن الواردة في المعلقات العشر» (ص 313) ورجح بأنه ليس مراد امرئ القيس «ضارج» القصيم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والراجح ما ذهب إليه العبودي والشايع ــ والله أعلم ــ.
ومِن أوعَبِ مَن تَكلَّم عن «ضارج» معالي الشيخ: محمد العبودي ـ حفظه الله ـ في «معجم بلاد القصيم» (4/ 1182 ـ 1386) فليُرجع إليه.
ينظر: [«معجم بلاد القصيم» للعبودي (4/ 1182 ـ 1386)، «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر الأنباري، تحقيق: العلاَّمة عبدالسلام هارون (ص 102)، «شرح المعلقات العشر» أ. د. عبدالعزيز الفيصل (1/ 66، 115)، «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص 38)، «نهاية الأرب من شرح معلقات العرب» للنعساني ـ ط. السعادة في مصر 1324 هـ ـ (ص 34)]
وأما «الشِّقَّة» فقد سُمِّيَت بذلك لأنها شِقَّتَا وادِي «ضَارِجٍ»، هذا هو الصحيح، وأما القصة المتداولة: أن التسمية لأجل شرائها بشق بيت من شَعَر؛ فهي قِصَّةٌ خُرَافِيَّةٌ، لايقبلها العقل، ولايؤيدها الواقع، ويؤيد تكذيبها: تسمية ضارج من الشق، وكثرة آبارها، مع قدمها من الجاهلية، وكذا وجود بقاع عِدَّة بمسمى «الشقة»، كما «موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية» ط. الدارة (3/ 648) وما بعدها.
و«ضارج» من الشق، قال في «القاموس» (ص 252): [ضَرَجَهُ: شَقَّه فانضرج، .. وعينٌ مضروجةٌ: واسعة الشق، وانضرج: اتَّسع .... وضارجٌ: مَوْضِعٌ] انتهى المراد نقله.
وقد كانت في القرن العاشر تقريباً منازل للرباب، وقيل: لبني الصيداء من بني أسد، فخذان من تميم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهم يقلبون الجيم ياءً، لذلك قالوا: «ضاري» بدل «ضارج»، ثم سكنها من سنة (1045 هـ) (أُسَرُ الحمادا، والمريزيق) من آل هويمل، من آل أبو رباع، من السلقا، من بني تغلب بن وائل بن قاسط.
من علمائها: مؤلِّف هذا الكتاب: عبدالعزيز بن محمد المديهش، ذهب للهند لطلب الحديث، ومحمد القصيِّر الذي ذهب إلى الهند مع الشيخ: سعد بن عتيق لطلب الحديث، ثم توجه مباشرة إلى اليمن، وتوفي فيها، وعمر الوسيدي، وعبد الرحمن الربعي، وعبدالرحمن الكلية، ومحمد الرشيد، وعلي بن سليمان الضالع، وعلي العامر، وغيرهم.
وانظر: [«معجم البلدان» لياقوت (3/ 355، 450)، «معجم ما استعجم» (3/ 806، 852) وفي الموضع الأول إحالة إلى متقدم ولم أجد كلامَه، «صفة جزيرة العرب» للهمْداني (ص 327، 329)، «القاموس المحيط» (ص 1159)، «الروض المعطار» للحِمْيَري (ص 374)، «صفة جزيرة العرب» للهمْداني (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع) (ص 336، 380)، «معجم بلدان القصيم» للعبودي (3/ 1254، 1256)، «صحيح الأخبار» لابن بليهد (1/ 21)، «الأمكنة والمياه والجبال ... » لنصر الإسكندري (ت 561 هـ تقريباً) تحقيق: العلاَّمة: حمد الجاسر (ص 183)، كتاب «الجواء» ضمن سلسلة هذه بلادنا د. صالح الوشمي (130 ـ 132)، «معجم الأماكن الواردة في المعلقات العشر» سعد بن جنيدل (ص 310 ـ 314)، «نظرات في معاجم البلدان ـ تحقيق مواضع في نجد» لعبدالله بن محمد الشايع (ص 234 ــ 258)].

الجزء: 1 - الصفحة: 29

أسرته: اشتهرت أسرته بالتجارة، فجدُّهُ إبراهيم كان ممن انتقل من «ضارج» إلى «العراق» زمن المجاعة الشديدة في نجد، واشتغل بالتجارة هناك، وكذا أبناؤه، واشتهر جدُّهُ «مديهش» بالتجارة الواسعة، وبعد وفاته، عاد والد الشيخ ـ وقد كان صغيراً ـ إلى بلدة «ضارج»، وله فيها قَصْرٌ كَبِيْرٌ، من أميز المنازل في تلك البلدة.
إخوانه: علي، وصالح، وفهد، حمود.
الاثنان الأولان، ومعهما ابنا أخيهم: (مديهش وعبدالله ابنا فهد)، وسبعة عشر رجلاً من أهل بريدة، كانوا مع «عقيلات» (1)، ذهبوا للتجارة في العراق، وأثناء عودتهم، وقبيل وصولهم إلى «بريدة»، نزلوا للإفطار ... ـ وكانوا صائمين ـ، ففجأَهُم الأعراب الجهال المعروفون في نجد باسم «الإخوان» (2)، فقالوا: لقد جئتم من الكفار، ولا بد من قتلكم، وهم يعتقدون كفر من ذهب إلى الكفار! فقتلوهم جميعاً! وكان منهم صغار في السن مثل: علي؛ ثم أخذوا متاعهم غنيمة! وكان ذلك سنة (1345 هـ)، ولم تمض إلا سنتان حتى قتلهم وجماعتَهم الملكُ عبدالعزيز - رحمه الله - في وقعة (1) سيأتي التعريف بهم في (ص 161).
(2) سيأتي التعريف بهم في (ص 86).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

«السبلة» (1347 هـ)، وانتهت الفتنة والشر في هذه البلاد المباركة.
ذكرتُ هذا، ليُعلم أن الشيخ في كتابه هذا يقرر خلاف ما كان عليه بعض أفراد أسرته في ذلك الوقت، من الذهاب للتجارة مع «عقيلات» ...
وأيضاً فإن الشيخ لم يخالف ماعليه علماء الدعوة السلفية من علماء آل الشيخ في الرياض، وآل سليم في بريدة ـ كما سيأتي بيانه ـ.
أولاده: علي، وحصة، وفاطمة، وهيلة.
والموجودون الآن: أحفاده: (فهد، ومحمد، وأحمد، وصالح، ونورة) أولاد علي بن عبدالعزيز. وأولادهم.
وفاته: توفي - رحمه الله - في «بريدة» سنة (1350 هـ) [*].
2) حياته العلمية:
حفظ مبادئ العلم: من الكتابة والقراءة في «ضارج» = «الشُّقَّة» شمال غرب «بريدة»، ولم تكن بلدته هذه وبيئته بلدة عِلْمٍ، فسعى بجد ونشاط للطلب، فرحل إلى «بريدة» (1) ولازم علماءها الكبار.
ثم رحل إلى «الرياض»، ثم «الهند». (1) انظر في التعريف بها: «المعجم الجغرافي للبلاد السعودية» ـ القصيم ـ للشيخ: محمد العبودي، و «بريدة داخل الأسوار وخارجها» لأحمد بن حسن المنصور.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كان بالمطبوع (1351 هـ تقريبا)، وقد أصلحها المحقق - جزاه الله خيرا- بالمثبت أعلاه

الجزء: 1 - الصفحة: 31

مشايخه: درس على مشايخ بريدة في زمنه، ومن أبرز من لازمه: الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم (ت 1326 هـ) (1)، والشيخ: محمد بن عمر بن سليم (ت 1308 هـ) (2)، وغيرهم.
ذكره العُمَرِي ضمن تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم، وقال: (الشيخ: عبدالعزيز بن مديهش، من أئمة الهِجَرِ، وله نشاط في تعليم البادية، وهو ممن سافر لطلب العلم على الشيخ صديق في الهند).
قال الشيخ إبراهيم بن عبيد في ذكر تلاميذ الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم: [وقد ألبس الله تلامذتَه ثوباً من الوقار.
ومن الطبقة الأولى: صالح بن إبراهيم آل فوزان، وصالح بن كريديس، وعبدالله بن إبراهيم الباحوث، وعلي بن يحيى، وسليمان بن ثويني، وصالح اللهيمي، وعبدالعزيز بن مديهش]. - رحمهم الله -.
قال الشيخ العلامة: محمد بن ناصر العبودي ـ حفظه الله تعالى ـ في كتابه «معجم أسر بريدة» (19/ 337): [كان من أهل العلم، ومن حفظة (1) ستأتي ترجمته في (ص 306).
(2) تنظر ترجمته في: «علماء آل سليم وتلامذتهم» للعُمَري (1/ 53)، «علماء نجد» للبسام (6/ 340)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (9/ 380).

الجزء: 1 - الصفحة: 32

القرآن، ومن الزهاد، درس عليه عدد من طلبة العلم، ورحل إلى الهند في طلب العلم، والتقى علامة الهند الملك العالم الشيخ: صديق بن حسن خان (ت 1307 هـ)، ودرس عليه، وأجازه بالفتوى، وقد زار الشيخ صديق بن حسن خان بلدة «الشقة» عندما حج، واحتفى به أهل الشقة].
وفي كتاب «الحياة بعد الممات» لفضل حسن مظفر بوري ــ مطبوع بالأردية في الهند ـ سنة (1326 هـ) (ص 376)، وعنه: «جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» للشيخ د. عبدالرحمن الفريوائي (ص 171)، ووقع فيه دمج بين اسمين، جاء هكذا: (عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز مديهش).
وذكر أنه من علماء نجد ممن عداده في تلاميذ السيد نذير حسين.
قال د. عبدالله بن محمد المنيف في مبحث (النساخ المحترفون في النصف الأول من القرن الرابع عشر): [عبدالعزيز بن محمد بن مديهش.
قال: لم أقف على مَوْلِدِه، ولا مكان ذلك، إلا أنه من أهل القصيم، يتناقل عنه الرواة نسخه للكتب، وتعلمه في بريده على علماء وقته، ثم طلب العلم في الهند، ودرس على صديق حسن خان، وعاد منها إلى بريدة.
تميَّز بجمال الخط، وسرعة النسخ، مما أهَّلَهُ للعمل في مِهْنَةِ الوِرَاقة، كما كان مشهوراً بالوعظ في البادية في أماكنها المعروفة في ذلك الوقت، وقد أمكن الوقوف على ما نَسَخَ، وهو كتاب «العمدة في الفقه» لعبدالله بن

الجزء: 1 - الصفحة: 33

أحمد بن قدامة، وتاريخ نسخه (18/ذو الحجة/ 1304 هـ)، وهو موجودٌ في مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم 281/إفتاء] (1).
قلتُ: وعلى كلامه ـ وفقه الله ـ مأخذان:
1 - أنه جعل الشيخ من النساخ فقط، وأورده في مبحث النساخ المحترفين؛ والصحيح إيراده ضمن مبحث «النساخ من العلماء والقضاة في النصف الأول من القرن الرابع عشر»، فقد ذكر الدكتور أنه ممن درس على علماء وقته في بريدة، ورحل للهند لدراسة الحديث على صديق خان، ومَنْ هذا وصفه، فهو من العلماء والمشايخ، لا من النساخ فقط.
2 - أن الشيخ من أسرة مقتدرة مادياً، فوالده له ثروة كبيرة، وقصره المعروف في «ضاري» يشهد لذلك، فلم يكن الشيخ يتكسَّب بالوراقة والنسخ ـ وأكرم بها من مهنة مباركة ـ، لكنه كان ينسخ لنشر العلم؛ ومما يدل عليه أيضاً أنه كان مُعَيَّناً في الأربعينات من القرن الماضي في بلدة (الأجْفُر) (1) «صناعة المخطوطات النجدية» د. عبدالله بن محمد المنيف ـ رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود، في (ص 326 ـ 327) في مبحث (النسَّاخ المحترفون في النصف الأول من القرن الرابع عشر) رقم (4).
والفضل في الدلالة إلى هذه الرسالة يرجع إلى الشيخ: رياض بن سعيد ـ جزاه الله خيراً ـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

إماماً ومعلِّماً وقاضياً من قِبَلِ الملك عبدالعزيز، وقد تنقل في عدد من الهِجَرِ للدَّعوة والتعليم، وكان أهل العلم إذْ ذاك يأتيهم مصروف من بيت المال، خاصة بعد فتح الملك عبدالعزيز حائل (1340 هـ).
وقد رحل الشيخ إلى الهند (1) في عام (1301 هـ) للدراسة على الشيخ: صديق حسن خان القنوجي - رحمه الله - (ت 1307 هـ) ـ وأجازه بالفتوى ـ، (1) من علماء نجد الذين رحلوا إلى الهند لطلب العلم:
1. الشيخ: سعد بن عتيق (ت 1349 هـ). ينظر: «علماء نجد» (2/ 220)، «مشاهير علماء نجد» (ص 223)، «تراجم متأخري الحنابلة» (ص 106)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» (3/ 250).
2. الشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 1319 هـ)، أقام تسعة أشهر عند الشيخ: نذير حسين في دلهي سنة (1309 هـ)، ثم رحل إلى بهوبال للقراءة على الشيخ: حسين بن محسن الأنصاري، وسلامة الله، إلى سنة (1315 هـ)، ثم رحل بعد ذلك إلى مصر ينظر: «علماء نجد» (1/ 557)، «تراجم متأخري الحنابلة» (ص 99)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 374).
3. الشيخ: عب دالعزيز بن محمد المديهش (مؤلِّف هذا الكتاب). =

الجزء: 1 - الصفحة: 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =4. الشيخ: محمد بن إبراهيم القُصَيِّر (من بني وائل، من أهل الشقة شمال غرب بريدة). ينظر: «علماء آل سليم» (ص 44 ـ 45)، وعنه: «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (11/ 268) (5829).
5. الشيخ: علي بن ناصر أبو وادي (ت 1361 هـ). ينظر: «علماء نجد» (5/ 305)، و «علماء آل سليم» (2/ 419).
6. الشيخ: علي بن ماضي.
7. الشيخ: عبدالعزيز بن حمد بن علي بن عتيق (ت 1359 هـ). ينظر: «تراجم متأخري الحنابلة» (ص 30)، «علماء الحنابلة» (3/ 330)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 231).

8. الشيخ: فوزان بن سابق بن فوزان (ت 1373 هـ)، سافر مع الشيخ: علي أبو وادي. ينظر: «علماء الحنابلة» (5/ 378)، «تسهيل السابلة» (3/ 1828) (3037)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 348) (5318).
9. الشيخ: محمد بن ناصر بن مبارك. ينظر: «علماء الحنابلة» (6/ 407)، «روضة الناظرين» (2/ 264).
10. الشيخ: عبدالله بن علي بن محمد بن يابس (ت 1389 هـ) وكانت رحلته سنة (1341 هـ). ينظر: «علماء الحنابلة» (4/ 335)، وفيه أنه عزم على الذهاب إلى =

الجزء: 1 - الصفحة: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الهند مع: عبدالعزيز بن راشد، وعبدالله بن علي القصيمي، فذهبوا إلى الأحساء، ثم بغداد، ثم عدلوا عن الهند؛ لأمور سياسية، وتوجهوا لمصر.
لكن ذكر محمد بن عبدالله بن يابس في ترجمته لوالده «من أعلام الإسلام: عبدالله ابن يابس» أنه ذهب إلى الهند، فلعل ذلك كان بعد الحالة التي ذكرها ابن بسام. وانظر: «معجم أسر بريدة» (18/ 131).
11. الشيخ: عبدالله بن محمد القرعاوي (ت 1389 هـ)، وكانت رحلته سنة (1344 هـ). ينظر: «علماء نجد» للبسام (4/ 398)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (11/ 78) (5513).
12. الشيخ: عبدالعزيز بن راشد بن زيد آل حسين (ت 1403 هـ). ينظر: «روضة الناظرين» (1/ 333)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (11/ 309).
13. عبدالله بن علي القصيمي. ينظر: ماسبق رقم (10)، و «عبدالله القصيمي ... » للخراشي (ص 33)، و «معجم أسر بريدة» (18/ 140).
14. الشيخ: محمد بن تقي الدين الهلالي المغربي (ت 1407 هـ). ينظر: مقدمة تحقيق الشيخ: مشهور بن حسن سلمان لكتاب «سبيل الرشاد في هدي خير العباد» للشيخ: محمد تقي الدين الهلالي (1/ 89) وما بعدها. =

الجزء: 1 - الصفحة: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 15. الشيخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت 1343 هـ). ينظر: «علماء نجد» للبسام (1/ 318)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 110).
16. الشيخ: صالح بن عبدالرحمن الدويش (ت 1352 هـ). ينظر: «علماء نجد» للبسام (2/ 482)، «روضة الناظرين» (1/ 196)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 181).
17. الشيخ: عبدالعزيز بن أحمد بن رشيد البداح (ت 1357 هـ). ينظر: «علماء نجد» للبسام (3/ 307)، «تسهيل السابلة» (3/ 1809) (3009)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 217) (5114).
18. الشيخ: محمد بن علي بن بن محمد بن تركي (ت 1380 هـ). ينظر: «علماء نجد» للبسام (6/ 333)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 409).
19. الشيخ: صالح بن عبدالعزيز العثيمين (ت 1410 هـ) صاحب كتاب «تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة». ينظر: «علماء نجد» للبسام (2/ 488)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (11/ 415) (6050).
20. الشيخ: عبدالعزيز البويهلي، سافر مع الشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن. يُنظر: «باهلة القبيلة المفترى عليها» للأستاذ العلاَّمة: حمد الجاسر (ص 24). =

الجزء: 1 - الصفحة: 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 21. الشيخ: عبدالكريم بن علي بن سليمان بن علي البكري (ولد في البكيرية 1290 هـ، وتوفي في الإمارت «دبي» 1370 هـ). ينظر: «موقع خاص عن الشيخ في الشبكة العالمية»، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (1/ 75 ـ 76) وفيه أن اسمه «عبدالرحمن» ولعله وهم أو تصحيف، والصواب: عبدالكريم، [«علماء نجد» (4/ 510) في ترجمة عبدالله بن مطلق، «مدارس الكتاتيب في إمارة عجمان» (26 ـ 31، 57)، «رجال في تاريخ الإمارات» (67، 80)، «البكيرية» للخضيري (ص 209)، «النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة» (ص 15)] ما بين المعكوفتين إفادة من كتاب «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 321) (5278).
22. الشيخ: عبدالله بن سليمان بن بليهد (ت 1359)، ذهب للعلاج، واستفاد هناك من العلماء. ستأتي ترجمته في (ص 146).
23. الشيخ: صالح بن إبراهيم الرشيد بن محيميد (ت 1370 هـ) من تلاميذ آل سليم. ينظر: «علماء آل سليم» (2/ 257)، و «علماء نجد» (2/ 435)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 318). =

الجزء: 1 - الصفحة: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 24. الشيخ: سليمان بن محمد بن سليمان بن جمهور العدواني (ت 1361 هـ) قاضي رنية، ثم أبها. ينظر: «علماء نجد» (2/ 383)، «المبتدأ والخبر» لابن سيف (1/ 510)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 250) (5169).
وانظر: [«الحياة بعد الممات» لفضل حسن مظفر (وهو باللغة الأردية)، نقل عنه: الشيخ د. عبدالرحمن الفريوائي في «جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» (ص 165)، وعن الفريوائي: «د. محمد بن سعد الشويعر في «رابطة ظفر علي خان ومسلمي الهند بالملك عبدالعزيز» (ص 15)، «التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز دراسة تاريخية (1319 هـ ــ 1373 هـ) للدكتور: محمد بن عبدالله السلمان (ص 64 ـ 74)، مقال للأستاذ: عبدالملك البريدي بعنوان «أعلام طلبوا العلم في بلاد الهند» منشور في الصحف، وللشيخ: رياض بن سعيد، رسالة دكتوراه، بعنوان «جهود أئمة الدعوة في الحديث» في قسم السنة وعلومها، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية].

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: زاد المحقق - حفظه الله - في هذه النسخة الإلكترونية - وليس في المطبوع- قوله: «للمحقق كتاب طبع هذا العام 1440 بعنوان: «النجديون في الهند» في تصحيحات للقائمة السابقة وإضافات كثيرة». اهـ

الجزء: 1 - الصفحة: 40

والشيخ المحدِّث: نذير حسين الدهلوي (ت 1320 هـ)، وحسين بن محمد الأنصاري، ومحمد بن بشير السهسواني الهندي (ت 1326 هـ)، وسلامة الله الهندي (1)؛ مع وجود المشاق العظيمة في الوصول إلى تلك الديار (2). (1) انظر تراجمهم موسَّعة في كتاب في: «جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة» د. عبدالرحمن الفريوائي، ومقدمة «إنجاز الحاجة في شرح سنن ابن ماجة» للجانباز، ومقدِّمة المباركفوري (ت 1353 هـ) لكتابه «تحفة الأحوذي» (1/ 49)، وقد طبعت المقدمة مفرَدةً، بعنوان «فوائد في علوم الحديث وكُتُبِه وأهلِه» (ص 152 ـ 175) اعتنى بها وعلَّق عليها: د. عبدالعليم البستوي، طُبعت في دار المنهاج في الرياض، وفيها تعليقات جيدة في مبحث «شيوع علم الحديث في أرض الهند» (ص 152 ـ 175)، وقد ضمنها تراجم لمشاهير علماء الحديث هناك.
وانظر في ترجمة الشيخ: صديق حسن - رحمه الله -: «مشاهير علماء نجد» (1/ 279)، «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق حسن (ص 535) (543)، «الأعلام» للزركلي (6/ 167). وفي ترجمة الشيخ: نذير حسين - رحمه الله -: «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبدالحي الحسني الطالبي (8/ 1391).
(2) ينظر وصف الشيخ: سعد بن عتيق - رحمه الله - رحلتَه الشاقة إلى الهند في جمادى الأولى سنة (1301 هـ) في كتاب «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (3/ 250).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

من أسباب الرحلات العلمية إلى خارج البلاد:
1. التزود من العلم، خاصةً في بعض التخصصات التي لم تكن موجودة بكثرة في «نجد»، كالتوسع في دراسة علم الحديث رواية.
2. الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، إِبَّان النزاع بين (عبدالله وسعود) ابني الإمام فيصل آل سعود في الرياض، ثم حُكمِ آل رشيد على «نجد» (1): الرياض (سنة 1309 هـ ـ 1319 هـ)، والقصيم (1308 هـ ـ 1323 هـ)، ثم النزاع بين الملك عبدالعزيز، وابن رشيد ... (1) انظر في حكم آل رشيد على الرياض «إمارة آل رشيد في حائل» لمحمد بن عبدالله الزعارير (ص 189)، و «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الأولى ـ (1/ 154).
وانظر عن الحياة السياسية واضطرابها أواخر القرن الثالث عشر، وأوائل القرن الرابع عشر: «الخبر والعيان في تاريخ نجد» لخالد الفرج، بتحقيق: عبدالرحمن الشقير (ص 349)، و «منفوحة في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية» للأستاذ الباحث: راشد بن محمد بن عساكر (ص 208)، و «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الرشد ـ (1/ 182)، «الدعوة الوهابية» لديفيد كمنز (ص 114).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

فالعقود الأربعة من القرن الماضي كانت مضطربة، وأكثرها اضطراباً العقد الأول ثم الثاني، وفي العقد الأول سافر أكثر الذين ذهبوا للهند؛ لدراسة الحديث. (1)
وفي «بريدة» مدينة المؤلِّف، اضطرابات أخرى ـ كما سيأتي بيانها في الحالة العلمية.
مكث الشيخ في رحلته العلمية في الهند عشر سنين، وكان أقاربه يترقبون مجيئه بمعونات وبضائع، لكنه لم يأت إلا بحِمْلَي بعير من الكتب؛ ومنها نفائس نادرة.
وكانت مَكتبتُه في بيته الواقع في «السَّادَّة»، وبعد وفاته بِيعَتْ في «الجردة»، ويوجد عددٌ منها ضِمن مُقتنيات مكتبة الشيخ الواعظ: فهد بن (1) ينظر: «الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز» د. محمد بن ناصر الشثري (1/ 35 ـ 51)، «دراسة تاريخية للتعليم في إقليم نجد» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، «مجلة التربية المعاصرة» عدد (8) (ص 289)، وعنه: «التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز دراسة تاريخية (1319 هـ ــ 1373 هـ) للدكتور: محمد بن عبدالله السلمان (ص 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

عبيد آل عبدالمحسن (1).
وقد ذكر لي الشيخ: يوسف بن محمد ابن الشيخ المؤرِّخ الفرضِيّ: إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن، أن مكتبة الشيخ: فهد سُرِقتْ بالكامل بعد وفاته. وأفادني الأستاذ: عبدالملك البريدي نقلاً عن أحد الملازمين للشيخ: فهد بن عبيد، وهو «محمد العويِّد»، أن الشيخ فهد ذهب لِيَطَّلعَ على مكتبة الشيخ المديهش، فلم يجد فيها مما ليس عنده (2) إلا كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد، فاستعاره، ونسخه في عشرين يوماً، معتنياً بِخَطِّه وتَشْكِيْلِهِ. (1) هو الشيخ الزاهد الواعظ المعمَّر: فهد بن عبيد آل عبدالمحسن، أخو الشيخ: إبراهيم، صاحب «تذكرة أولي النهى والعرفان»، توفي سنة (1422 هـ) عن عمر يناهز المئة. ترجم له حفيد أخيه إبراهيم، الشيخ: يوسف بن محمد بن إبراهيم العبيد في مقدمة كتابه «إغاثة اللهفان في تهذيب عقود اللؤلؤ والمرجان»، وانظر: «معجم أسر بريدة» للعبودي (14/ 450)، «علماء آل سليم وتلامذتهم» للعُمري (1/ 79، 132)، و «أعلام وعلماء عايشتهم» لإسماعيل بن عتيق (ص 60 ـ 64)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (12/ 191).
(2) وقد عُرِف الشيخ بتتبعه وجمعه للكتب والطبعات النادرة والنفيسة. ولا يعارض هذا امتلاك الشيخ فهد كتباً من مكتبة الشيخ عبد العزيز في حياته.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

نشاطه العلمي: بعد عودته من الهند، اشتغل بالدعوة والتعليم في عَدَدٍ مِنَ قُرى وهِجَرِ القَصيْم، مِنْها: «المستجدة» (1)،
و«وهطان» (2)، و «الأسياح» (3)، وغيرها، فكان يُعلِّمُهُم القرآن، وكُتُبَ الشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب، وأحكام العبادات، وهذا هو السبب في عدم ذكر تلاميذ له في مجالس الشروح العلمية. (1) المُسْتَجِدَّة: تقع جنوب «حائل» ب (125 كيلاً)، أكثر سكانها من بني تميم.

ينظر: «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ شمال المملكة ـ للشيخ: حمد الجاسر (3/ 1221 ـ 1222).
(2) وهْطَان: تقع جنوب شرق «بريدة»، وبالتحديد: جنوب السادة، وغرب خضيراء، وشرق الصباخ، وقد اشتهرت قديماً بجودة الزراعة. وقد أصبحت الآن من أحياء بريدة.
ينظر: «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ منطقة القصيم ـ للشيخ: محمد العبودي (6/ 2546 ـ 2547).
(3) الأسْيَاح: تقع شمال شرق «بريدة» على بعد (63 كيلاً)، وعاصمتها «عين بن فهيد»، وكانت الأسياح تسمى قديماً «النباج» و «شقيق النباج»، وهي من محطات طريق الحاج البصري إلى الحرمين.
ينظر: «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ منطقة القصيم ـ للشيخ: محمد العبودي (1/ 311 ـ 314).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

قال العُمَري عن الشيخ: (من أئمة الهِجَرِ، وله نشاط في تعليم البادية ... ) (1)
أفادني أخي: ثامر بن عبدالله المديهش أنه قابل رجلاً معمَّراً، اسمه (صالح بن ناصر الحمود) في قرية طريف من قرى «الأسياح»، قال له: بأن الشيخ عبدالعزيز المديهش قد جاءَنا من «الشِّقَّةِ»، ونحن صبية، نلعب بالطرقات، فعلمنا القراءة والكتابة، والقرآن، والتوحيد، والفقه ... مكث عندنا سنتين، وكان محلَّ رضى الناس ومحبتهم، فجميع مَنْ في القَرْيَة يحبُّه ويجلُّه، ثم بعد ذلك ذهب إلى «الرياض» ــ فيما قيل ـ. انتهى.
وللشيخ عناية بالردِّ على المخالفين لأهل السُّنَّة والجماعة، وكان ممن عُرِفَ بنَسْخِ الكُتُبِ.
عيَّنه الملك عبد العزيز - رحمه الله - في «الأجْفُرُ» (2) قاضِيَاً ومُعَلِّماً، وكان (1) «علماء آل سليم» (1/ 42).
(2) الأَجْفُرُ: بضم الفاء والراء، وتنطق الآن بفتح الفاء، جمع «جَفْر» وهي لغة: البئر الواسعة، لم تُطْوَ، وسُمِّيَت الأجفر؛ لجفارها وسعة قاعها ... سميت بذلك بعد بني مروان، وكان اسمها في الجاهلية «السرفة»، وتقع: شمال شرق حائل على مسافة (150 كيلاً) تقريباً، وهي في منخفض صخري. =

الجزء: 1 - الصفحة: 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ينظر: «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» ـ شمال المملكة ـ للشيخ: حمد الجاسر (1/ 54 ـ 55).
وهي من الهِجَر الكثيرة التي أسَّسَها الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ابتداءً مِن سنة (1330 هـ)، وأول هجرة أسَّسَها «الأرطاوية».
وسبب عناية الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بإنشاء الهِجَر:
1. تعليم البدو أمورَ الدين.
2. نفعهم بأرض يحرثونها.
3. احتواؤهم وسهولة توجيههم، وضبطهم.
وقد أَرسلَ لهم العلماء، وطلبة العلم، والدعاة؛ لتعليمهم التوحيد وأمور الدين، وكان يساعد البدو في بناء البيوت، ليستقروا في الهجرة.
قال د. الشثري (1/ 234) في حديثه عن اهتمام الملك عبدالعزيز بنشر العلم: يمكن أن يقال: أول محاولة للتعليم قام بها الملك هي إنشاء الهجر.
ينظر في إرسال العلماء والدعاة للهجر، لتعليمهم وإرشادهم: «تاريخ نجد الحديث» للريحاني (261)، وعنه: «الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز» د. محمد بن ناصر الشثري (1/ 386 ـ 404). «منهاج أهل الحق والاتباع» لابن سحمان (ص 92)، و «الدرر السنية» (9/ 182).
وقد بعث الملك عبدالعزيز (سنة 1339 هـ) علماء يرأسهم: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ إلى الحجاز، وجنوب المملكة، واليمن؛ لنشر التوحيد وتعظيمه .. «تذكرة أولي النهى والعرفان» (2/ 319).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

أمير «الأجْفُر» ـ يومئذٍ ـ نِدَى ابن هَيِّر، ثم صار الشيخ بعد ذلك إماماً في السَّادَّةِ في بُرَيْدَة، وفيها توفي، وكان له أيضاً مَنْزِلٌ بِ «خَبِّ رُوْضَان».
وقد لقي - رحمه الله - محِناً وبلايا أثناء تنقُّلِه للدعوة والتعليم في الهِجَرِ؛ لأن منطقة القصيم إذ ذاك كانت تحت حكم آل رشيد؛ ولهم أُذُنٌ في القصيم يَشُونَ بمن تَظْهَرُ منه مُتابعةٌ لعلماء الدعوة المباركة (1)، خاصة من يسعى في (1) قال الشيخ العلاَّمة: سليمان بن سحمان - رحمه الله - في «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» (ص 97): [ومن ذلك ـ أيضاً ـ ما قُلْتُه ـ ونحنُ إذْ ذاك في ولاية آل رشيد ـ , لمّا منعونا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وألا نتكلم في شيء من أمور الدين:
على الدين فليبك ذوو العلم والهدى ... فقد طمست أعلامه في العوالم
وقد صار إقبال الورى واحتيالهم ... على هذه الدنيا وجمع الدراهم
وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم يعادون ... وتحصيل ملذوذاتهم والمطاعم
فيها بل يوالون أهلها ... سواء لديهم ذو التّقى والجرائم
إذا انتقص الإنسان منها بما عسى ... يكون له ذخرا أتى بالعظائم
وأبدى أعاجيباً من الحزن والأسى ... على قلة الأنصار من كل حازم
وناح عليها آسفا متظلماً ... وباح بما في صدره غير كاتم
فأما على الدين الحنيفي والهدى ... وملة إبراهيم ذات الدعائم
فليس عليها بعد أن ثلّ عرشها ... من الناس من باك وآس ونادم
وقد درست منها المعالم بل عفت ... ولم يبق إلا الاسم بين العوالم =

الجزء: 1 - الصفحة: 48

نشر العلم والدعوة ـ كما سيأتي بيانه ـ.
قال الشيخ المؤرخ الفرَضي: إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن - رحمه الله -: [وقد أحببتُ أنْ أورِدَ قِصَّةً عَجِيْبَةً يُستَدلُّ بها على امتحان أولياء الله ورسولِه، ويَتذَكَّرُ بها المؤمِنُ ما مَنَّ الله به على المسلمين بولاية آل سعود ـ أدام الله لملكهم الخلود ـ.
وهي: أنه لما أراد السعي إلى «وهطان» فضيلةُ الشيخ: صالح بن قرناس (1)؛
لعرسه وزواجه، وصهره أبو حلوة، وكان قد صيَّحَ في الناس: = فلا آمر بالعرف يعرف بيننا ... ولا زاجر عن معضلات الجرائم
وملة إبراهيم غودر نهجها ... عفاء فأضحت طامسات المعالم
وقد عدمت فينا وكيف قد سفت ... عليها السوافي في جميع الأقالم
وما الدين إلا الحب والبغض والولا ... كذاك البرا من كل غاوٍ وآثم
وليس لها من سالك متمسك ... بدين النبي الأبطحي ابن هاشم
فلسنا نرى ما حل بالدين وانمحت ... به الملة السمحاء إحدى القواصم
(1) الشيخ: صالح ابن الشيخ قرناس بن عبدالرحمن بن قرناس.
ولد في الرس سنة (1253 هـ)، لم يدرك القراءة على والده لأنه كان صغيراً وقت وفاة والده.
قرأ على أخيه: محمد بن قرناس، قاضي الرس. =

الجزء: 1 - الصفحة: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ورحل إلى بريدة، ودرس على آل سليم: محمد بن عبدالله، ومحمد بن عمر، ودرس على سليمان بن مقبل، وعلي آل محمد قاضي عنيزة.
ثم رحل إلى الرياض، وقرأ على العلامة: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، وابنه عبداللطيف.
تولى القضاء في الرس، ثم بريدة، ثم عنيزة، واستمر في القضاء مدة تقارب (55) عاماً، وكانت ولايته قضاء بريدة في زمن الفتنة التي غلب عليها أهل الشر (عبدالله بن عمرو، وجماعته)، بإيذاء طلبة العلم، والوشاية بهم إلى عمال آل رشيد، وإيذائهم؛ لأنهم من أتباع الدعوة السلفية المباركة، ومن طلاب آل سليم وآل الشيخ ـ رحمهم الله جميعاً ـ.
وربما أُتِيَ بطالب العلم إلى الشيخ صالح بقصد تأنيبه، فيتظاهرُ الشيخ صالح بذلك، ولكنه لايلبث أن يأخذ بالاعتذار من طالب العلم بطريقة لَبِقَةٍ إذا خلا المجلس من جندي ابن رشيد.
ثم يقول: لايسعني إلا هذا، فلا تلوموني؛ فأنا معكم بقلبي، ولا أُحِبُّ إيذاءكم بشئ، ولكن لابد من التظاهر بشئ من تأنيبكم.
وكان السبب في ذلك كلِّه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة الدعوة وأهلها، ومعاداة آل رشيد وأعوانهم، والدولة التركية؛ إذْ كانتْ هذه الأمور موضع خلاف شديد استمرَّ مُدَّة ولاية آل رشيد على القصيم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 50

مَنْ أرادَ رِفْقَةَ الشيخ، فَلْيَأَتِ بِدَابَّتِهِ مَعَهُ، فجاء خمس عُمَانيات، وثلاثون حماراً، وصَفَّ أهلها ينتظرون الذهاب مع الشيخ المذكور.
فَجِئَ بِ: عبد الله الباحوث (1)، وعبدالعزيز بن مديهش، وسليمان بن = وبقي بعض أعوانهم متمسكين بذلك إلى أن استتب الأمن، واستقرت الأمور في ولاية الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل؛ فانقطعت تلك الشحناء أو كادت، ومن لم تنقطع منه؛ كتمها، ولله الحمد والمنة.
من تلاميذه: علي بن محمد السناني، وإبراهيم بن ضويان، وصالح بن عثمان القاضي، وعبدالله بن حسين أبا الخيل.
توفي - رحمه الله - في الرس، سنة (1336 هـ).
ينظر: [«علماء آل سليم وتلامذتهم (2/ 268) (46)، «تسهيل السابلة» (3/ 1761) (2938)، («تاريخ القصيم» لسليمان بن صالح بن حمد البسام، سنة (1314 هـ) كما في «خزانة التواريخ النجدية» (5/ 205)، «علماء نجد» (2/ 526)، «روضة الناظرين» (1/ 193)، «تراجم متأخري الحنابلة» (ص 132) (رقم 103)، «تاريخ مساجد بريدة» للرميان (ص 84)، «علماء الحنابلة» للشيخ بكر أبو زيد (ص 450) (3773)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 57) (4869)].
(1) عبدالله بن إبراهيم الباحوث، ولد في بريدة، وقرأ على علماء بلده: محمد بن عبدالله بن سليم، ومحمد بن عمر بن سليم، وعبدالله بن فدا. جلس للتدريس في أحد مساجد «العكيرشة» في بريدة.
ينظر: «علماء آل سليم» (2/ 325) (81)، وعنه: «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (11/ 254) (5798).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

ثويني (1)، وعلي بن يحيى (2)، وعبدالعزيز بن يحيى، وعثمان بن مضيان (3)، (1) من تلاميذ الشيخ: محمد بن عمر بن سليم. «علماء آل سليم» للعمري (ص 60).
(2) علي بن سليمان بن يحيى، من تلاميذ الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم. (توفي في حائل 1365 هـ)، وهو جدُّ الشيخ: عبدالرحمن الدوسري (ت 1399 هـ) لأُمِّهِ.
ينظر: «علماء آل سليم» للعمري (1/ 42) و (2/ 401)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 284) (5221).
(3) عثمان بن حمد بن مضيان، ولد في بريدة سنة (1291 هـ)، قرأ على: محمد بن عبدالله آل سليم، ومحمد بن عمر آل سليم، وعبدالله بن فدا، وقرأ على علماء الرياض: عبدالله بن عبداللطيف.
تعيَّن إماماً في مسجد «وهطان»، ثم في سنة (1340 هـ) تقريباً بعد كثرة الهِجَر، ونزول البدو فيها، بدأ في التنقل بينها للتعليم والإرشاد. وفي سنة (1353 هـ) تعين قاضياً في أبي عريش في جيزان، ثم أُعفِي من القضاء، ثمَّ أُعيد قاضياً في محايل عسير، وتوفي فيها سنة (1366 هـ).
لم يُدَوَّنْ لهُ تلاميذ؛ لأنه أمضى جزءاً كبيراً من حياته بين أبناء البادية، ثم في جنوب المملكة.
قال عنه ابن عبيد: عالمٌ، عاقلٌ، صاحب عبادة، ورجُل خير وإحسان، له مدخل جيد في العلوم الشرعية.

ينظر: [«علماء نجد» (5/ 73)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (4/ 265)، «علماء آل سليم» (2/ 391) (119)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 293) (5236)].

الجزء: 1 - الصفحة: 52

وصالح اللهيمي (1) (2)؛ تَسُوْقُهُمْ رِجَالُ الأمِير، أذَلَّ ما كانوا قط؛ فوافق في ساعةِ مجيئهم خُروجُ الشيخِ صالح لِيَرْكبَ، ويَذْهَبَ وَرُفْقَتَه.
وقد كان الناس حوالي بيته، الذي يُعْرَف ب «بيت صعب»، في جنوبي بريدة، وكان أولئك المذكورون قد بُعِثَ إلى ابن رشيد بمَسَبَّتِهِم، وأنَّهم ليسوا على طريقة المسلمين، وقد ضلُّوا وأضلُّوا. (1) صالح اللهيمي، من كبار طلبة العلم، صاحب سمت ووقار، تتلمذ على الشيخ: محمد ابن عبدالله بن سليم. ينظر: «علماء آل سليم» (1/ 47).
(2) وذكر الشيخ إبراهيم بن عبيد في «تذكرة أولي النهى والعرفان» ـ ط. الرشد ـ (2/ 44)، وـ ط. الأولى ـ (2/ 41) في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم، وذِكْرِ تلاميذه، قال: [وقد ألبس الله تلامذته ثوباً من الوقار.
ومن الطبقة الأولى: صالح بن إبراهيم آل فوزان، وصالح بن كريديس، وعبدالله بن إبراهيم الباحوث، وعلي بن يحيى، وسليمان بن ثويني، وصالح اللهيمي، وعبدالعزيز ابن مديهش].

الجزء: 1 - الصفحة: 53

فتَكلَّم خادِمُ الأميرِ يقولُ: هؤلاء المغاليث (1)، قدْ حَضَرُوا ... ـ ياشيخ ـ فكيف يُصْنَعُ بِهِمْ؟
وكان هؤلاء المُشَارُ إليهم من فُقَرَاءِ الإخوان، أهلِ الدِّيْنِ والفَضْلِ، وَمِنْ شِيعَةِ آل سَلِيْم، تَقَعُ أوْطَانُهُمْ حوالي «بُرَيْدَةَ» في: «الشماسية»، و «وهطان»، و «الصوير»، وغيرها.
وما كانوا مغاليث، بل كانوا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ، معهُمْ تمسُّكٌ في العقِيدةِ، ومحبَّةٌ للمؤمنين، وقد كان واحدُهُمْ يحمِلُ كُتُبَهُ، وحَقِيْبَتَهُ تحتَ إِبْطِهِ، ويتزاورون ويتحابون في ذات اللهِ.
فلمَّا أخبرَ الخادِمُ بمجيِئهِم، كان إلى جانبِ الشيخ صالح مَنْ كَان يُدْعَى ب: عبد اللهِ بن عمرو آل رشيد (2)؛
وقَدْ أمسكَ بِيَدِ الشيخِ، ويُوْشِي بِهِمْ ـ نسأل الله العافية ـ. (1) جمع مغلوث: وهو الكلْبُ المُصابُ بداء الكَلَبِ، وهذه كلمة يلمزُ بها أتباعُ ابن عمرو علماءَ الدعوة من آل سليم وتلاميذتهم ـ كما سيأتي بيانه في الحالة العلمية في زمن المؤلف ـ.
(2) عبدالله بن علي بن عمرو من آل مزيد، وآل مزيد أسرة من آل رشيد، وهم من الصمدة إحدى قبائل الظفير، ولد في «رياض الخبراء» (سنة 1287 هـ)، قرأ على علماء الرياض، وسافر إلى الشام ودرس على علمائها، وجاور في مكة (سنة 1322 هـ) =

الجزء: 1 - الصفحة: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخذ عن بعض علمائها الذين يعادون الدعوة السلفية المباركة، وهو يعتبر من أشد المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -، وقد نشط في معاداة أئمة الدعوة، والدولة السعودية، مع التأليب عليهم، ومراسلة محمد بن عبدالله بن رشيد للإضرار بالعلماء ...
وقد ذهب إلى العراق عن طريق الكويت؛ ليؤلِّبَ الدولة التركية ضد آل سعود، فعَلم بذلك الملكُ عبدالعزيز، وأمر بالقبض عليه عند عودته، فقبض عليه في الشماسية، وقِيْدَ إلى الرياض، وقُتِل سنة (1326 هـ).
وقد ذكر الشيخ: محمد بن مانع أن رآه في بغداد قبل قتله بأشهر، وأنه بحث معه مواضيع عديدة، فوجده جاهلاً صرفاً عِنادياً، يذم العلماء الذين يميلون إلى طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، مع أن عقيدته كعقيدتهم، ولكن كراهة لعلماء عصره.
وقد وصفه ابن مانع بسلامة المعتقد، مع أنه كان يحذِّر من دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، ويصفها بالعنف والشدة، ومن قرأ ترجمتَه عَلِم أنه من أهل الأهواء والبدع؛ ولن يَقبل كلام من وصفه بسلامة المعتقد، وقد نقل ابنُ بسام عن اثنين ليسا من أهل العلم ـ أحدهما ابن عم المترجم ـ وصْفَهُ بحُسْنِ المعتقد، وأن باعث أفعاله دوافع سياسية!
قلتُ: وخيرُ من يحكم عليه، أقواله المدوَّنة، ومنها رسالته لابن رشيد أمير حائل المؤرخة في (26/ 9/1314 هـ) [تُنظر في: «معجم أسر بريدة» (15/ 618)، و «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 337)، «علماء الحنابلة» (4/ 327)]، وفيها وشايته الشنيعة في =

الجزء: 1 - الصفحة: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = علماء السنة والجماعة من علماء الدعوة في الرياض والقصيم؛ وأفعاله الشنيعة الشهيرة.
إضافة إلى أنَّ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب ـ لمن قامت عليه الحجة بمعرفتها ـ محنةٌ يُمتحن بها السُّنِّي من البِدْعِيِّ.
وجاءت نصوص من السلف في جعل أئمةِ الإسلام محنةً يُميَّز بهم السُّنِّي من البِدْعي.
قال ابن معين: إذا رأيت الرجل يتكلَّم في حماد بن سلمة، وعكرمة مولى ابن عباس؛ فاتَّهمه على الإسلام.
وقال مثله في حمادٍ الإمامُ أحمدُ، وذكر أنه كان شديداً على المبتدعة.
وقيل في عبدالله بن المبارك أيضاً. ينظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للآلكائي (3/ 568) (900)، و «سير أعلام النبلاء» (7/ 450)، (8/ 395).
والمترجَم: ابن عمرو، يعتبر من أشد المناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، والمحذرين منها، والكارهين لأتباعها.
وانظر تعليق العبودي في «معجم أسر بريدة» (15/ 634) متعقباً ابن بسام في رد النزاع إلى السياسة، وأنه صحيح المعتقد.
هذا، وقد ذكر الشيخ ابن مانع أن ابن عمرو شقَّ عصا طلاب العلم في بريدة، حتى صاروا حزبين، كل حزب يقذف الآخر ويرمية بما هو منه برئ، وكل ذلك معاداة للشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم.
وقد ردَّ عليه عدد من العلماء، منهم:
العلامة سليمان بن سحمان، فقد كتب ثلاثة ردود، وهي: «الجواب الفائض لأرباب القول الرائض»، و «الجيوش الربانية على الشبة العَمْرِيَّة»، و «القول المنيف في الرد على =

الجزء: 1 - الصفحة: 56

فتكلَّمَ مُجِيْبَاً لِلْخادمِ بقَوْلِهِ: إنَّ الشيخَ في شُغْلِهِ فاذْهَبْ إِلى الأمير، وقُلْ لَهُ: إِنَّ نَظَرَهُ فِيهِ الكِفَايَةُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَرَجَعَ بِهِمْ الخادِمُ إلى الأمير (1)، لِيَرى رَأَيَهُ فيهِمْ. = ابن عمرو»، وله قصائد عديدة تُنظر في «ديوانه»، وذكر بعضها في آخر «الجيوش الربانية»، وفي مقدمة تحقيق الشيخ: سليمان الخراشي لكتاب «الجيوش الربانية» تفصيلٌ عن ما كتبه العلامة ابن سحمان في هذا الموضوع.

فائدة: وعن أقسام شعر ابن سحمان، ينظر: «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (3/ 257).
وممن رد على ابن عمرو أيضاً: الشيخُ: صالح بن سالم البنيان (ت 1330 هـ) بقصيدة تبلغ (188) بيتاً، ولها مقدمة طويلة، أفاده الشيخ: حسان الرديعان في «منبع الكرم والشمائل» (ص 224)، ثم وجدتها في «معجم أسر بريدة» (3/ 69 ـ 80).
ينظر: [«روضة الناظرين» (1/ 351)، «علماء آل سليم» (2/ 357)، «علماء نجد» (4/ 324)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (2/ 96) ـ أحداث سنة 1326 هـ، «المبتدأ والخبر» لابن سيف (1/ 31، 46)، «موسوعة أسبار» (2/ 725)، «معجم أسر بريدة» للعبودي (3/ 59) و (15/ 613)، «مجلة العرب» مجلد 16/ (ص 191)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 22) (4814)، «الدعوة الوهابية» ديفيد كمنز (ص 123، 129)]
(1) أمير القصيم: «سعد الحازمي»، التابعُ لمحمدِ بنِ عبدالله بن رشيد (ت 1315 هـ) ـ أمير حائل وتوابعها ـ، وقد تولى سعدٌ الإمارةَ مرتين، الثانية في عهد عبدالعزيز بن متعب، سنة (1318 هـ) إبَّان وقعة الطرفية، ثم عَزَلَهُ بعدها. «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 371).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

فلما جلسوا بين يديه، أخرج كتابَ ابن رشيد (1) إليه، وناوَلَهُ القارئ، فلمَّا سمِعَ الكِتَابَ، وَعَرَفَ مَوْضُوْعَهُ، تكَلَّم الأميرُ سَعْدٍ، بقوله:
أينَ ابن مضَيَّان، الذي صوتُهُ كرنِيْنِ الذُّبَابَةِ، أمَا تَستحِي، وتلزم فِلَاحَتَكَ، وتَتْرُكَ المَشْيَ إلى الناسِ بفَوائِدِكَ؟ !
فتكَلَّمَ مُجِيْبَاً: كَذِبٌ ـ أيها الأمير، إنِّي لمْ أمْشِ بَيْنَ النَّاسِ، ويَا لَيْتَنِيْ أُفِيْدُ نَفْسِي.
ثُمَّ جعَلَ يقُوْلُ: أينَ ابنُ يحيى؟ (1) هو محمد بن عبدالله آل رشيد، المتوفى في (3/ 7/1315 هـ)، وخلفه بعده على الإمارة: عبدالعزيز بن متعب آل رشيد. انظر: «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (1/ 340 ـ 341).
وانظر: «حكم محمد بن عبدالله بن رشيد 1289 هـ ـ 1315 هـ» لحمد بن عبدالله العنقري، ماجستير في جامعة الملك سعود (1425 هـ) ـ لم تنشر، أفادها الرديعان في «منبع الكرم» (ص 59)، «إمارة آل رشيد في حائل» لمحمد بن عبدالله الزعارير، و «التاريخ السياسي لإمارة حائل» د. جبار يحيى عبيد، تقديم ومراجعة: عبدالله بن المنيف، و «نشأة إمارة آل رشيد» د. عبدالله بن صالح العثيمين، «الدعوة الوهابية» لديفيد كمنز (ص 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

فأجابه بقَولِهِ: حَاضِرٌ.
فَأنَّبَهُ بِقَوْلِهِ: تَرَكْتَ فِلَاحَتَكَ تَهْلَكُ عُشْبَاً! ألَا تجْلِسْ لِلْحِرَاثَةِ، وَتَدَعُ الذَّهَابَ إِلى النَّاسِ، فَقَدْ شغَلْتَهُمْ عَنْ فَلَائِحِهِمْ؟ !
فَأجَابَ بِقَوْلِهِ: كَذِبٌ ـ بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ ـ مَا مَشَيْتُ.
ثُمَّ إِنَّهُ تَكَلَّمَ مُتَهَدِّدَاً لِابْنِ مُدَيْهِشْ، يَقُوْلُ: إِيْهاً يَا بْنَ مُدَيْهِشْ! يَوْمَاً بِ «المِسْتِجِدَّةِ» (1)، وَيَوْمَاً بِ «وهطان» (2)! ! أَلَا تَتَّقِيْ اللهَ فِيْ نَفْسِكَ مِنْ تَعْوِيْقِ النَّاسِ عَنْ فَلَائِحِهِمْ وَشُغْلِهِمْ! ؟
فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ البَّاحُوْثِ: أَنْتَ صَنَمُهُمْ! تَدْهَنُ لِحْيَتَكَ، وَتَذْهَبُ تَدْجُلُ عَلَى النَّاسِ! .
وكان هذا معروفاً بالخوارق، ويُجْرِي اللهُ على يَدَيْهِ عَجَائِبَ، قال مرَّةً لابْنِهِ: تُرِيْدُ هَذَا العُصْفُورَ، فقُمْ فَخُذْهُ، وكان لايُطَاقُ إلا ببُنْدُقِيَّةٍ، فقَامَ وأخَذَهُ بِيَدِهِ.
ثُمَّ سَكَتَ [الأميرُ] قَلِيلاً، ثُمَّ تكلَّم يقُوْل: أينَ ابْن ثُوَيْنِي؟ إنَّك تُسَابِقُ إمامَ مَسْجِدِكُمْ ابْنَ سَيْفٍ فِي الإمَامَةِ، تَؤُمُّ وَهُوَ إِلى جَانِبِكَ، فَأَعْرِضْ وَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ. (1) سبق التعريف بها في (ص 45).
(2) سبق التعريف بها في (ص 45).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ بِصَحِيْحٍ، فَإِنِّي لَا أَتَقَدَّمُ بِهِمْ حَتَّى يُقَدِّمُوْنِيْ.
وَأَنتَ يَا سْعُوْدَ بْنَ فُوْزَان، يَوَمَاً بِ «المِذْنَبِ»، ويَوْمَاً بِ «الشمَاسِيَّةِ»، فَلَوْ اسْتَرحَتَ، فَأَرَحْتَ النَّاسَ؟ !
فأجاب: بأنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي حَقِّ إِخْوَانِهِ فِي الزِّيَارَةِ.
فَلمَّا فَرَغَ الأَمِيْرُ مِنْ كَلَامِهِ، سَكَتَ قَلِيْلَاً، وَقَالَ: تَعْلَمُوْنَ بِأَنِيْ مُدَبَّرٌ، وَإِلَّا فَأَشْهَدُ بِأَنَّكُمْ عَلَى الحَقِّ، قُوْمُوْا إِلى أَوْلَادِكُمْ بِالسَّلَامَةِ، فَقَامُوْا مِنْ عِنْدِهِ شَاكِرِيْنَ.
وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَخْشَى عَلَيْهِمُ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ قَالَ: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (1)] انتهى (2).
مؤلفاته: لم يصل إلى علمي سوى هذا الكتاب، والمؤلف ـ فيما يبدو ـ تأثَّرَ بشيوخه من آل سليم ممن لم يشتغلوا بالتأليف؛ اكتفاءً بالمؤلفات السابقة، والتدريس؛ وهذا الرأي يذهب إليه قِلَّة من أهل العلم (3). (1) سورة المنافقون، آية (8).
(2) «تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» للشيخ: إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن ـ ط. الأولى ـ (1/ 338)، ـ ط. الرشد ـ (1/ 372 ـ 373)، وعنه: الشيخ العبودي في «معجم أسر بريدة» (15/ 624).
(3) ينظر: «معجم أسر بريدة» للعبودي (10/ 228).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

إضافة إلى ما اشتهر عنهم من الزهد في الدنيا، والبعد عمَّا يَظُنُّ أنه يُشتَهَرُ به، ازدراء بنفسه، واكتفاءً بالأعلام العلماء في زمانِهِ، ولكلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا، فاستبقوا الخيرات.
ويمكن أن يقال: بأن اشتغال بعضهم بالتنقل في عدد من الهجر؛ للدعوة إلى الله تعالى، والقضاء فيها أيضاً، مع الاضطرابات السياسية، وضعف المعيشة، حال دون التفرغ للتأليف، وكلٌّ مُرَابطٌ في سبيل الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الحياة العلمية في «بُريدة» زمن المؤلف (1)، ومنها يُعْلَم سبب تأليف الكتاب:
الحياة العلمية في زمنٍ مَّا، تتبع الحياة السياسية؛ استقراراً واضطراباً، (1) هناك تميِّزٌ في القصيم في أبواب العلوم والآداب، ناتجٌ من حرصهم على العلم، إضافة إلى تنقلاتهم التجارية في بلدان كثيرة، مما أكسبهم فنون عديدة، ينظر: «الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» د. محمد السلمان (ص 376 وما بعدها)، وممن شهد بذلك أيضاً الكاتب: سليمان بن صالح الدّخِيْل [ت 1364 هـ، ترجمته في: «علماء نجد» (2/ 285)، «تسهيل السابلة» (3/ 1821) (3028)، وأفرد القشعمي في ترجمته كتاباً بعنوان «سليمان بن صالح الدخيل ـ صحفياً ومفكراً ومؤرخاً ـ]، صاحب جريدة الرياض، الصادرة من بغداد، انظر: «مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري (ص 259). فائدة: لمَّا ذكرتُ لمعالي الشيخ: محمد بن ناصر العبودي ـ حفظه الله ـ في (7/ 1433 هـ) وصف الدّخِيل لأهل القصيم، قال: في بعضه مبالغة، مثل قوله عن معرفة أهل بريدة عدداً من اللغات الأجنبية: التركية، الفارسية، الهندية، الإيطالية، الفرنسية، الأردية، التامولية، الانكليزية! ! قال الشيخ: (أنا لا أعرفُ إلا رجلاً واحداً يعرف اللغة الانجليزية). ثم وجدت للشيخ كلاماً في: «معجم أسر بريدة» (6/ 119).
قلتُ: ثم وقفتُ على كلام للشيخ: حمد الجاسر في «مجلة العرب» (1/ 472) يقول عن الدخيل: ( .. وبالإجمال فإن كثيراً من كتاباته ـ على ضآلة نفعها ـ تعوزها الدِّقةُ، وينقص كثيرُ منها تحرِّي الصواب، ولكنه مع ذلك قام بنشاطٍ كَبيرٍ في مجال الصحافة والنشر، ويُعدُّ أوَّل نجديٍّ زاولَ مِهْنَةَ الصحَافة، وأوَّل نجديٍّ اتجه لنشر المخطوطات .. ).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

قوّةً وضعفاً؛ لأن السياسة تُرغِّبُ وتُلزِمُ بقوة السلطان ما تراه مناسباً لها؛ باختلاف البواعث، ولكل راية أتباع، ولكل أتباع متحمِّسون، تختلف مراتبهم العلمية، ودرجاتهم العقلية.
وإن بين الرياض والقصيم ارتباطاً وثيقاً جداً؛ فالاضطراب في الرياض عاصمة الدولة السعودية يعكس أثراً على القصيم نقصاً واضطراباً.
وقد سبقت الإشارة في (ص 42) إلى الفتنة بين أبناء الإمام فيصل؛ وما تبع ذلك من استيلاء محمد بن عبدالله بن رشيد على بلدان «نجد»: «الرياض» (من سنة 1309 هـ إلى 1319 هـ) و «القصيم» (من سنة 1308 هـ إلى 1323 هـ).
وبما أن منطقة القصيم منطقة استراتيجية في الجزيرة، خاصةً بين المتنازعين (آل سعود، وآل رشيد)، وهي مليئة بالعلماء الكبار؛ كان فيها اضطرابٌ ونزاعٌ حادَّين يوازي قيمتها وثقلها.
وليس من شرط النزاع العلمي تكافؤ الأدلة والحجج؛ فإن الباطل يرتفع ـ في الظاهر ـ، لينازع الحق؛ بتأييد السلطان، وحمله الناس عليه؛ ترغيباً تارةً، وترهيباً تارات عديدة.
وهذا ما حصل في «بريدة»؛ فيها أهل السنة والجماعة من علماء آل سليم، ومن انتهج نهجهم، وتلامذتهم؛ وهم الأكثرون، وكانوا على وِفَاقٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 63

ووِئَام وصلة مستمرة بآل الشيخ وتلامذتهم في الرياض (1)، وجميعهم من أتباع دعوة الإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله -، ودَعْوَتُهُ: اتِّبَاعُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ.
يَذْكرُ أهلُ العلم: محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، وإبراهيم بن عبيد، وعبدالله البسام، ومحمد العبودي، ومحمد بن عثمان القاضي، أنَّ أهل العلم في بريدة على قسمين:
1) آل سليم، وأتباعهم، وهم الأكثرون.
2) ابن جاسر، ومن مشاهير أصحابه: عبدالله بن عمرو، وعلي المطلق، وابن صقيه الأعمى، وصالح الدخِيل، وعبدالرحمن الجلاجل، وسابق الفوزان والد فوزان السابق، وإبراهيم بن علي الرشودي، وكَثِيرٌ من أهل عقيل «عقيلات»، وآل سيف ـ عدا ناصر بن سليمان بن سيف ـ، والتويجري أهل صباخ، والرشود الصالح أهل صباخ (2). (1) بين علماء آل سليم وآل الشيخ - رحمهم الله - وِفَاقٌ كَبِيرٌ، ومَحَبَّةٌ عَظِيْمَةٌ، انظر كلام الشيخ عبدالله ابن الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم، في الثناء والتعظيم لعلماء آل الشيخ ... «تذكرة ابن عبيد» (1/ 379) و (3/ 286).
(2) ينظر: «معجم أسر بريدة» (3/ 54 ـ 55، 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

ويبدو أن هؤلاء العلماء نظروا إلى انقسام الجماعات العِلْمِية، دون النظر إلى مجموعات قليلة شَذَّت بمسائل، ماتت بموتهم، أو أفرادٍ من العوام تناقلوا بفهومهم القاصرة، ولُغَتِهم العَامِّيَّة ما كتبهُ أهلُ الأهواء ممن اتبعوهم، فلم يَعْتَبِرُوا مَنْ هذا شأنُه قِسْماً من أقسام الخلاف العلمي في «بريدة».
وهناك من المعاصرين من جعلهم ثلاثة أقسام: آل سليم وتلامذتهم، وفَصَلَ الشيخَ: ابنَ جاسرٍ عن تلميذه: ابن عَمْرو.
وجعلَ خلاف ابن جاسر من الخلاف المشروع السائغ الذي يُقبل فيه الاجتهاد.
وجميع مَن سبق ـ عدا العبودي ـ يحصرُ الخلافَ بينهم في مسألة: تكفير دولة الترك، وما ينبني على ذلك من الولاء والبراء، والسفر إلى البلدان الداخلة تحت حكمهم.
والصحيح أنَّ الخلاف ليس محصوراً بذلك ـ كما سيأتي ـ، وهناك مسائلُ عقدية تراجع عنها الشيخ ابن جاسر، وربما بقي من أتباعه من يعتقِدُ صِحَّتَها.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

والظاهر ـ والله أعلم ـ أنَّ ابن عَمْرٍو هُوَ الذي فرّق أهل العلم في «بريدة» إلى فريقين، كما قاله الشيخ ابن مانع ـ كما سبق في ترجمته ـ، وقد تبنَّى ابنُ عمرو مسائلَ مخالفة، واحتمى لها، ونافح عنها، وانتهج نهجاً ليس عليه شيخه ابن جاسر، ولابن عمرو أتباع؛ نظراً لبيانه، وسلاطته، وقربه من حكام آل رشيد، وحماسه المنقطع النظير؛ عِداءً لدعوة التوحيد وأهله.
وعند التفصيل يظهر ـ والله أعلم ـ أنهم أربعة أقسام؛ لأن الباطل دوماً يتشعب، ومَن خرج عن جادة الصواب؛ وجد أمامه السبل تتفرق به، وعلى كل سبيل صاحب هوى يحمل الراية، وكل حزب بما لديهم فرحون.
وإن كان بعضهم كثيرٌ عليه أنْ يُجْعَلَ في قسمٍ خاص ـ ولو كان قسماً سيئاً ـ، وليس من تلازم بين المخالفة وأن يُصنَّفَ المخالِفُ في قسم شهير من أقسام المخالفين، والغالب وجود ارتباط وتشابه.
فربما نجد مَنْ انفرد بآراءٍ لايمكن وصفه بأنه من أتباع هؤلاء وهؤلاء، لذلك يهمنا القسمان الشهيران اللذان ذكرهما غالب العلماء، وإن

الجزء: 1 - الصفحة: 66

شئتَ احتراماً للشيخ ابن جاسر - رحمه الله -، أفردتَ عنه التلميذَ ابن عمرو، المناوئَ لأهل السُّنَّةِ.
فيقال: هناك قسمان اثنان كبيران: آل سليم، وآل جاسر، ثم تفرع عنه ابن عمرو ...
والبقية لاتكاد تُذْكَرُ، لِزوال خلافهم سريعاً بزوالهم، وإما لأنهم من العوام كالأعراب الإخوان، الذين خلافهم ليس خلافاً علمياً وإن تكلموا بكلام أهل العلم، وتأثروا ببعضهم، فإنما هم نقَلةُ شُبَه ـ دون فهم ـ، وحمَلَةُ أهواء.
ومع ما سبق يقع في نفسي على الأقل تأدباً أن أجعل أهل الحق ـ وهم الأكثرون ـ داخلون في التقسيم، ألا يكونوا هم الأصل، والمفارِق لهم في الهامش؟ !
إنَّ أهل السنة والجماعة في «بريدة» من أتباع علماء الدعوة السلفية المباركة؛ لاقَوا من صنوف الأذى ما لاقوا، تحت ولاية: محمد بن عبدالله ابن رشيد، وابن أخيه بعده: عبدالعزيز بن متعب؛ فقد أُبعدوا عن التدريس، والإمامة، والخطابة، والقضاء، وسُجِنوا، وأُهِينُوا؛ ومع ذلك صبروا، وصابَروا، ورابَطُوا؛ فنصرهم الله - عز وجل - وأكرمهم بولاية شرعية سُنِّيَّة سَنِيَّةٍ بحُكْمِ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - (سنة 1322 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وقبل ذلك خالف الجماعةَ:
1. الشيخ المحدِّث: إبراهيم بن جاسر (1) - رحمه الله -، فقد خالفهم في (1) الشيخ المُحدِّث: إبراهيم بن حمد بن عبدالله بن جاسر، ولد في بريدة (1241 هـ)، درس على آل سليم: محمد بن عبدالله، ومحمد بن عمر؛ وأكثر من لازم الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عجلان.
وكان جيِّد الفهم، حاد الذكاء والحفظ، سافر إلى العراق والشام، واتصل بعلمائها، وسافر إلى مكة وجالس علماءها؛ وكان بارعاً في عدد من العلوم؛ خصوصاً علم الحديث، ويقال عنه: بأنه كان يحفظ الصحيحين.
ولما عاد حصلت بينه وبين مشايخه آل سليم جفوة، استمرت حتى توفي الشيخين من آل سليم: محمد بن عمر، ومحمد بن عبدالله.
كان صريحاً في أقواله وأفعاله، مشهوراً بالكرم، والعطف على الفقراء.
أفاد ابن بسام: بأنه كان أول الأمر على وفاق مع مشايخه آل سليم، ثم حصلت الخلافات بينهما إلى أن توفي الشيخين.
وكان أهل العلم في بريدة حزبين: حزب مؤيد لآل سليم، وحزب مؤيد لابن جاسر، وليس بينهما مايوجب الخلاف والنزاع والفرقة، ولكنه غلبة الهوى، ووشاية الأعداء، وجهلة أتباع الطرفين ...
أما مايقوله بعض الجهال والأعداء عن تساهله في توحيد الألوهية، وعدم تحقيقه؛ فهو كذب مفترى. =

الجزء: 1 - الصفحة: 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فإن نجداً بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - صارت عقيدة أهلها واحدة في تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، وبُعْدِهم عن البدع والخرافات، وإن كان هناك خلافٌ بين هذين الحزبين فهو جسارة حزب في إطلاق الكفر على بعض الطوائف، وتورع الحزب الآخر عن ذلك، وترتب على هذه المسألة: السفر والإقامة في بلد هؤلاء المختلف في تكفيرهم، فمن كفرهم حرَّم السفر والإقامة في بلادهم، ومن سكت عنهم لم يمنع من ذلك، ومع تزايد الخلاف وعدم الحكمة فيه؛ امتدَّ إلى الخلاف على المسائل الفرعية، كصوم يوم الشك في رمضان ... ثم ذكر الشيخ دلائل لنفي التهمة الموجَّهة إليه، وثناء العلماء عليه. فلتُراجع.
كذا قال - رحمه الله - والحق أن بينهما مسائل عقدية كبيرة، ليست من المسائل التي تقبل الخلاف، نتج عنها أذايا ووشاية ابن عمرو وأتباعه لآل رشيد ضد علماء السنة.
وواضح من كلام ابن بسام إنكاره ما نسب إلى ابن جاسر، وتوبته المكتوبة.
وفي بعض الدلائل التي ذكرها الشيخ: عبدالله البسام في ترجمة ابن جاسر، تكلُّفٌ وضعف، وفيما نقله البسام: عدم إنكار ابن جاسر في مكة على من يريد بيع كتاب الفصوص، مع وجود المجادلات بين يديه، قرينة على ما دلت عليه رسالة التوبة، على الأقل في هذه الجزئية، وهي جزئية لا تخفى على من له نظر في العلم، خاصة في القرون المتأخرة بعد تقريرات ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -
والشيخ: عبدالله البسام - رحمه الله - تقع له أوهام في أحداث لها صلة ببلده «عنيزة»، والشيخ: ابن جاسر من مشايخ شيخه العلامة: ابن سعدي ـ رحم الله الجميع ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وسبق ـ في ترجمة ابن عمرو ـ ذكر رأي البسام في الخلاف بين ابن عمرو، وآل سليم، وقد حاول الدفاع عنه، وتحويل القضية إلى الخلاف السياسي فحسب!
وهناك تعقبات دقيقة، توجب التوقف فيما أشرتُ إليه.
وللشيخ العبودي ـ حفظه الله ـ في «معجم أسر بريدة» تعقبات في عدد من المواضع على الشيخ: البسام، لو جُمِعت لجاءت سفراً يُصحح بعض المعلومات المهمة؛ وانظر: ما كتبه الباحث: محمد بن صالح بن عبدالعزيز ابن الشيخ: محمد بن عمر بن سليم، في موقع أسرتهم في «الشبكة العالمية» عن الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم.
هذا، وقد تعيَّن الشيخ ابن جاسر في قضاء عنيزة من عام (1318 هـ) إلى عام (1324 هـ) في ولاية: عبدالعزيز بن متعب بن رشيد.
وتعين في قضاء بريدة من عام (1324 هـ ـ 1326 هـ) وقت ولاية الإمام عبدالعزيز ابن سعود ـ كذا قال الشيخ ابن بسام، والشيخ العبودي ـ، وقد أورد العبودي (3/ 65) وثيقة بتاريخ (5/ 1/1327 هـ) فيها مصادقة الملك عبدالعزيز، لحكم ابن جاسر في قضية.
وفي كتاب «علماء آل سليم»: لم يتعيَّن في القضاء زمن آل سعود؛ لميله إلى الأتراك، ومناصرتهم.
من تلاميذه: عبدالله بن أحمد الرواف، وصالح بن ناصر بن سيف، وصالح المرشود، عبالعزيز بن عقيل، وصالح بن عبدالعزيز بن عثيمين، وإبراهيم بن علي الرشودي،

الجزء: 1 - الصفحة: 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والشيخ العلاَّمة: عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي، وعبدالله بن عمرو، وعثمان بن صالح القاضي، وناصر بن سليمان بن سيف، وسابق الفوزان، وعبدالرحمن الجلاجل.
وذكر العلامة: محمد بن ناصر العبودي ـ حفظه الله ـ أن المسائل التي خالف فيها ابنُ جاسر العلماءَ سبعُ مسائل.
وقد تراجع - رحمه الله - عن أربع منها، وهي: عدم تكفير من طلب من الميت مما هُوَ منْ قُدْرَةِ الحيِّ؛ وتجويْزُهُ شَدَّ الرَّحْلِ إلى قَبرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ وتجويزُهُ التوسلَّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد مَوْتِهِ؛ وعدم تكفيره ابن عربي.
وقد كتب رسالة في تراجعه (سنة 1303 هـ)، وهي مخطوطة في مكتبة الحرم، نشرها الشيخ: أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في «مجلة الدرعية» عدد (2)، والشيخ: سليمان الخراشي في مقال منشور في الشبكة العالمية، والعلامة الشيخ: محمد العبودي أشار إليها في «معجم أسر بريدة» (1/ 360)، و (3/ 56)، وقد سألتُ الشيخ: محمد ابن ناصر العبودي مهاتفة في (16/ 6/1433 هـ) عن صحة نسبتها للشيخ إبراهيم؟ فصحح الشيخ نسبتها، وقال: أنا نسختها بيدي سنة (1364 هـ) من الشيخ: محمد بن صالح بن سليم - رحمه الله -.
توفي - رحمه الله - في الكويت سنة (1337 هـ)، وقيل (1338 هـ)، وعمره (97 سنة).
تنظر ترجمته في: [«علماء آل سليم وتلامذتهم» للعُمَري (2/ 203) (7)، «علماء نجد» للبسام (1/ 277)، «روضة الناظرين» للقاضي (1/ 41)، «تسهيل السابلة» (3/ 1767) (2952)، «مشاهير علماء نجد» (ص 181)، «تذكرة أولي النهى =

الجزء: 1 - الصفحة: 71

مسألة الأتراك، وتبعاتها، وفي مسائل عقدية ـ كما في ترجمته ـ وذكر العبودي أنها سبع مسائل، وسبق في ترجمته أنه تراجع عن أربع منها، ولا يظهر أن الشيخ - رحمه الله - صاحب هوى، بل مجتهدٌ له أجرُ الاجتهاد، وما أمر الإدراك المبين بلازم لسعة الحفظ، وكثرة العلم؛ والهداية في المسائل العقدية والفرعية توفيق من الله تعالى.
وعند التَأمُّلِ في ترجمته - رحمه الله - يظهر أنه على علم بالحديث وتميز فيه، مع عدد من الفنون؛ إلا أنه ربما لم يتسع في دراسة كتب الاعتقاد؛ فأثَّر هذا الإقلال عليه في بعض المسائل؛ مع اتصافه بصفة التردد، وسرعة التأثر، بمن أعطاه الله الولاية: ابن رشيد، أو اللسانة والصلافة كتلميذه: عبدالله بن عمرو بن رشيد؛ أو غيره من الناس (1) فأدَّى به ذلك إلى الاضطراب في مسائل عقدية كبيرة، كالمسائل التي تراجع عنها وتاب. = والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الرشد ـ (2/ 133)، «المبتدأ والخبر» لابن سيف (1/ 31)، «معجم أسر بريدة» للعبودي (3/ 54)، «علماء الحنابلة» لبكر أبو زيد (ص 452) (3793)، «تاريخ مساجد بريدة» للرميان (ص 86)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 80) (4905)، «الدعوة الوهابية» ديفيد كمنز (ص 122)].
(1) ينظر: «معجم أسر بريدة» للعبودي (3/ 56 ـ 57).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

ففي أوان طلبه تردد في عقيدة شيخه الكبيرقاضي بريدة: سليمان بن علي بن مقبل، ثم تبيَّنَ له صلاحه، فلزمه، وندم على ما فرَّط.
المسائل التي تراجع عنها كانت مبثوثة مبسوطة في مؤلفات أهل السنة: كابن تيمية، وابن القيم، وأئمة الدعوة، وفي دروس مشايخه: آل سليم، فتأثُّرُه، ثم اعتقاده ـ أول الأمر قبل توبته ـ دليل على وجود الاضطراب الناشئ عن هشاشة الموقف العقدي، والنفسي.
وللشيخ - رحمه الله - طلاب في بريدة يزدادون عصبية وبغضاً للمشايخ: آل سليم، وآل الشيخ، وتلامذتهم، يؤزهم كبيرُهم: عبدالله بن علي بن عمرو، مع ما عُرِف عن ابن عمرو من الوشاية بهم؛ يكفيك شيوع نبزهم أهلَ السنة والجماعة من آل سليم وتلامذتهم ب (المغاليث)، وغير ذلك من الأذايا المتعددة، ومع ذلك لم تَذكُر الرواة، وكتبُ التاريخ، والتراجم، موقفاً رشيداً قوياً من الشيخ ابن جاسر ضد هذا البغي والعدوان، وأعظم العدوان وشايات ابن عمرو وكذبه ضد علماء آل الشيخ وآل سليم وأتباعهم.
وقد قيل بأن الشيخ ابن جاسر كان ممن يراسل ابن رشيد. (1) (1) ينظر: «منبع الكرم والشمائل» (ص 63).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

لكن لم تكن رسائله كرسائل ابن عمرو، ولما ذكر الشيخ العبودي ـ حفظه الله ـ رسالة عبدالله بن عمرو لآل رشيد، المليئة بالوشاية والكذب، والعداء لعلماء الدعوة، ذكر أنَّ أُسلوبَها أسلوب جماعة ابن جاسر، وقال: (حتى الشيخ إبراهيم بن جاسر الذي هو زعيم تلك الجماعة، لانعرف له رسائل من هذا النوع).
وورد أنه أنكر على الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قتلَهُ لابن عمرو! (1)
على كُلٍّ، انفردَ تلميذُه:
2. عبدالله بن علي بن عمرو، بمنهج واضح، وعداء سافر، للدعوة السلفية، وأتباعها، ودعاتها. وكان هو ومؤيدوه، ولاؤهم التام لآل رشيد حكام حائل (2). وقد ردَّ عليه الشيخ ابن سحمان، وغيرُه في عدد من الرسائل ـ وسبق ذكر ذلك في ترجمته (ص 54) ـ. (1) كما في «معجم أسر بريدة» للعبودي (3/ 65)، وفيه كلمة حسنة للملك عبدالعزيز، تبيِّن أن الشيخ ابنَ جاسر وأتباعَه يَنقُضون ما يَبنِيهِ الملكُ عبدالعزيز، لأنهم يميلون مع ابن رشيد.
(2) وآل رشيد من (سنة 1289 هـ)، وولاؤهم للدولة التركية، وهم يستنجدون بها ضد آل سعود، انظر: «تذكرة أولي النهى» (2/ 14)، «إمارة آل رشيد في حائل» لمحمد بن عبدالله الزعارير (ص 153)، «التاريخ السياسي لإمارة حائل» د. جبار يحيى عبيد، تقديم ومراجعة: عبدالله بن محمد المنيف، و «نشأة إمارة آل رشيد» د. عبدالله بن صالح العثيمين، و «مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري (ص 258) نقلاً عن سليمان الدّخِيْل (ت 1364 هـ) صاحب جريدة الرياض من بغداد، «منبع الكرم والشمائل» للرديعان (ص 58)، «الدعوة الوهابية» ديفيد (ص 120).
وانظر علاقة آل رشيد بالقصيم في كتاب «إمارة آل رشيد في حائل» لمحمد بن عبدالله الزعارير (ص 121)، و «الأحوال السياسية في القصيم .. » د. السلمان (ص 240).
وانظركلام أئمة الدعوة في الدولة العثمانية آنذاك: «الجيوش الربانية» لابن سحمان (ص 107)، و «الدرر السنية» (10/ 429)، (8/ 391)، (14/ 185).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

وربما يدخل في هذا القسم: علي بن عبدالرحمن بن حمد بن عرفج من خبوب بريدة، وقد ردَّ عليه الشيخ: فهد بن سلطان، وأرسل رده إلى المشايخ: محمد بن عمر بن سليم، ومحمد بن عبدالله بن سليم، وإبراهيم بن عجلان - رحمهم الله -، وذلك سنة (1307 هـ)، وهي موجودة بخط الشيخ: محمد بن ناصر العبودي سنة (1365 هـ) (1).
ويبدو أن من جماعة ابن عمرو، ومؤيديه:
مَنْ غَلَب عليه الجهلُ، واتَّصَلَ بمُبْتَدِعَةِ التُّركِ، والشَّامِ، فظهر منه أقاويل غريبة في الاعتقاد. (1) ينظر: «معجم أسر بريدة» (15/ 192).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

ومنهم: المردود عليه في هذا الكتاب «البراهين المعتبرة».
3. وهناك قسم بعيد عن هؤلاء، لكنه اتَّخذ مسلكاً خالف فيه الجماعة، وهم قومٌ ينسبون علماء آل الشيخ، وآل سليم، ومن اتبعهم، إلى التساهل، وهولاء هم: عيسى الملاحي (ت 1353 هـ) (1)، وعبدالله بن حماد الرسي (2)، وابن عقلا في الهلالية، وابن فريح في البكيرية، وهؤلاء لم يستمروا طويلاً، وقد انقطع أتباعهم (3).
وكأنَّ الشِّدَّة والتراخي مردُّها إلى عقول البشر وأهوائهم، أو إلى العلم بدليله، وأئمة الدعوة يجهلون ذلك! !
4. وتفرع من القسم السابق: عبدالرحمن بن سليمان بن بطي، ومن اتبعهم من الأعراب الجهال، المعروفين ب «الإخوان» (4)، وتأثر بهم بعض الحاضرة، فحصل منهم التنطع بما لامزيد عليه، حتى حرَّموا لبس العقال، (1) تنظر ترجمته في: «منبع الكرم والشمائل» (ص 289) (33).
(2) تنظر ترجمته في: «تذكرة أولي النهى» (6/ 36)، «معجم أسر بريدة» (7/ 280).
(3) «معجم أسر بريدة» (3/ 92)، وانظر: «منبع الكرم والشمائل» (ص 73 وما بعدها).
(4) ينظر: «مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (ص 52 وما بعدها). وسيأتي الحديث عن الأعراب «الإخوان» (ص 86).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

وهجروا لابسه، وأوجبوا العمامة، والهجرة من البادية إلى القرى، وأحلوا دماء وأموال ونساء مَنْ لم يُهاجِر، وكذا كفروا من سافر إلى بلاد تخالف ما هم عليه، وأباحوا دماءهم، وعمَّت بهم البلوى، واستكبروا على نصائح ومراسلات الأئمة، فقيض الله عليهم الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وانتهى آخرهم بوقعة «السبلة» (سنة 1347 هـ) ـ والحمد لله رب العالمين ـ.
وهكذا البدع تتوالد، ويكثر رؤوسها، ويبقى الحق، وينتصر أهله، وليعتبر المعتبرُ بالنزاعات العقدية في كل زمن: الإمام أحمد، ابن تيمية، محمد بن عبدالوهاب، وغيرهم - رحمهم الله -
أين مخالفوهم، وذِكرهم وعلمهم في الآخرين؟ !
إنَّ في ذلك لَعِبْرَةً!
هذا، والمشهور في الخلاف ـ كما سبق ـ إنما هو بين جماعتين: آل سليم وأتباعهم؛ وابن جاسر ومَن اتَّبَعه.
وكان أهل العلم يُسمُّون أتباع ابن جاسر، وابن عمرو، بـ ... (الضِّدِّ)؛ لأنهم ضد علماء آل سليم، والجماعة.
وهؤلاء يُسمُّونَ علماء آل سليم، وتلامذتهم ب (المغاليث)، جمع مغلوث، وهو الكَلْبُ المُصَاب بِدَاءِ الكَلَبِ، يريدون بذلك أنهم يهاجمون الناس، ولايتركون أحداً منهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وقد أرسل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في (8/جمادى/1335 هـ) رسالة إلى أهل القصيم؛ ورسالة أخرى (سنة 1337 هـ) في إزالة هذا الاختلاف، وبيان أن منهج البلاد منهج أئمة الدعوة السلفية، والرجوع إلى علمائها، واحترامهم. (1)
ولعلي أتمم الفائدة، وأربط ما قيل بمن عاصر الأحداث وشاهد، وهو: الشيخ المؤرِّخ المعمر: إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن - رحمه الله - (1334 ـ 1425 هـ) في كتابه «تذكرة أولي النهى والعرفان» (2).
ذكر الشيخ من الاضطرابات أول القرن الماضي ما حصل في سنة (1) يُنظر في موضوع الخلاف في «بُريدة»، ورسالة الملك عبدالعزيز: «معجم أسر بريدة» للعبودي (3/ 60، 94)، و (15/ 613، 624)، وبحث للأستاذ: أحمد بن عبدالعزيز البسام، نشر في مجلة جامعة الإمام (عدد (6) /محرم 1429 هـ)، ورسالة تقريظ الشيخ: محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ للشيخ ابن سحمان، تنظر في «مسائل من تاريخ الجزيرة العربية» لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري (ص 60)، وانظر: «الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» د. محمد السلمان ... (ص 374 ـ 376)، «الدعوة الوهابية» ديفيد كمنز (ص 120، 123).
وقريبٌ من هذا النزاع والانقسام ـ بل له صِلَةٌ به ـ ما وقع في «حائل»، انظر: «منبع الكرم والشمائل» للرديعان (ص 58 وما بعدها).
(2) ويحسن الرجوع إلى «معجم أسر بريدة» للعبودي، لمن أراد الاستزادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

(1300 هـ) من منافرة بين أمير بريدة: حسن بن مهنا، والشيخ القاضي: محمد بن عبدالله بن سليم، فعزم الشيخ على السفر إلى عنيزة ... ثم استعطفه الأمير، فرجع (1).
وقال في حوادث (سنة 1306 هـ): [وفي هذه الفترة لاتزال المشاغبات والنزاع مستمراً نتيجة الخلاف الذي جرى في المسائل الدينية بين: الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم، وبين بعض المنتسبين إلى العلم؛ وحاصل هذا النزاع: أن المخالفين للشيخ يقولون بجواز التوسل إلى الله بذوات العلماء والصلحاء، وجواز السفر إلى بلدان المشركين والإقامة بها، ويقولون: إن الهجرة منقطعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لاهجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية).
ولا ريب أن هذه الأقوال مطروحةٌ، وهذا الحديث يفيد أنه لايهاجر من مكة بعدما فتحت وكانت بلاداً إسلامية.
وقد نتج عن هذا الخلاف افتراق؛ وتَحَزَّبَ لذلك أحزاب، وتوترت العلاقات بين القائلين بالجواز والمانعين له، حتى كان لكل طائفةٌ ردود ومؤلفات وانتصارات، وامتدَّت هذه المحنة قريباً من ربع قرنٍ ـ فإنا لله (1) «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الأولى ـ (1/ 254) ـ ط. الرشد ـ (1/ 278).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وإنا إليه راجعون ـ، والمسألة يطول شرحها وتفاصيلها، وتحتاج إلى بسط لايتسع له هذا الموضع.
ولا ريب أن الحقَّ الذي لامرية فيه، هو ماكان عليه الشيخ: محمد ابن عبدالله بن سليم، واتباعه ـ رفع الله قدرَه، وأشاد في العالمين ذِكْرَهُ ـ، وما كان مع المخالفين ما يُستَنَد عليه، وندين الله بقول الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم، ونعتقده، ونسأل الله تعالى الثبات عليه إلى أن نلقاه، إنه جواد كريم]. انتهى (1).
وقال عن الحياة العلمية (سنة 1311 هـ): [كان هناك في نجد الشيخ العالم القدوة الذي أصبح كالشجى في حلوق أعداء الشريعة: عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، لايزال ينشر أعلام التوحيد، ولاتأخذه في الله لومة لائم، مقيماً في الرياض مدرساً ومعلماً.
كما أن الشيخ: سليمان بن سحمان قد جدَّ في نصرة الحق، ولا تزال إذْ ذاك أقلامُه تصنّف وتبوب، وينظم الشعر، ويردي بحجته ولسانه بنيان أهل البدع؛ فلا يدع جافياً ولا غالياً إلا ألقاه في قعر الحضيض، فجزاه الله (1) «تذكرة أولي النهى والعرفان» ـ ط. الأولى ـ (1/ 279)، ـ ط. الرشد ـ (1/ 306).

الجزء: 1 - الصفحة: 80

عن الإسلام خيراً.
وكان في القصيم أعني: «بريدة» رجالُ دينٍ يُشار إليهم بالأصابع، ويدفع الله بهم عن المسلمين، فمن بينهم: شيخ الطريقة (1): محمد بن عبدالله بن سليم، قد جدَّ واجتهد في البيان والتعليم، وكان له مقامات قامها لله، وفي ابتغاء مرضاته، أضف إلى ذلك شجاعةً وقوَّةً في إظهار الدين والحق، وكان له أتباع في هذه الطريقة تمسَّكوا بالدين، وبسنة سيد المرسلين، ولم يستكينوا ولم يهنوا:
فمن بينهم فضيلة العارف القدوة الزاهد: عبدالله بن محمد بن فدَّا، ويكفيك به شرفاً وديناً وعقلاً ثباته على الشريعة، وتمسُّكه بها، على كثرة من المعاند والمشاقق، وانتشار كل خب ووغدٍ من كل مارقٍ ومنافقٍ.
ومنهم الألمعيٌّ المشهور بالعلم والدين: علي بن مقبل، وصاحب الجود والسخاء: حمد بن مبارك، وأخوه إبراهيم بن مبارك، وساكن الشماسية: فوزان بن عبدالعزيز، وأخوه: سعود بن عبدالعزيز، وزعيم بريدة إذْ ذاك: عبدالكريم بن ناصر بن جربوع، ومنهم الشيخ: عبدالله بن (1) هذه العبارة من الألقاب الدارجة في كتب الصوفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

محمد بن سليم، القاضي بعد أبيه.
ومنهم الشيخ: عبدالله بن سليمان بن بليهد، وعثمان بن حمد بن مضيان، وحسين بن عبدالعزيز بن عرفج، ومحمد بن حمد بن مضيان، وسليمان بن عبدالله بن حميد، وعبدالرحمن بن غيث، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عويِّد، وعبدالعزيز بن عبدالله بن فدا، وصالح بن إبراهيم ابن فوزان الملقَّب «العويدة»، وصالح بن كريديس، وابن قوبع.
وجرى إذْ ذاك في تلك السنة محاورات في المسائل الدينية، ومن بين أولئك الرجال، فضيلة الشيخ: عبدالله بن محمد بن دخيِّل، قاضي المذنب، وقد وشى به أعداؤه نحو الأمير ابن رشيد؛ يريدون عزله، فما نالوا إلاَّ الخزيَ والعار، وردَّ عليهم الأمير بقوله: إن بلدكم يسمَّى الذنب، فببركة هذا الشيخ سُمِّي المذنب.
ومن الرجال أيضاً: سالم بن حجي، فيا سبحان الله إنَّ الزمان بمثلهم لبخيلُ]. انتهى (1). (1) «تذكرة أولي النهى والعرفان» ـ ط. الأولى ـ (1/ 300)، ـ ط. الرشد ـ (1/ 331 ـ 332).

الجزء: 1 - الصفحة: 82

قلتُ: وصف الزمان بالبخل من باب التجوز في العبارة، ومراد الشيخ معروف، ولم يكن ظنه صحيحاً!
فقد جاء بعدهم مفخرة القرون المتأخرة: محمد بن إبراهيم، وعبدالرحمن بن سعدي، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبدالعزيز بن باز، ومحمد بن صالح بن عثيمين، ناصر الدين الألباني، وبكر أبو زيد، وعبدالله بن جبرين، وأحمد شاكر، ومحمد الخضر حسين، وغيرهم كثير، وأحسبُ أن لهم من الأثر في الأمة أعظم بكثير، وفي كلٍّ خير، ولكل زمن رجاله، والخير باقٍ في الأمة ـ والحمد لله ـ.
ثم ذكر الشيخ: ابن عبيد في حوادث (سنة 1313 هـ): وفيها كثرت الشكايات على ابن رشيد ضد الشيخين: عبدالله بن عبداللطيف، ومحمد بن عبدالله بن سليم، وأتباعهما ... (1)
وقال ضمن حوادث (سنة 1314 هـ): لاتزال الحركة الدينية في القصيم في غاية النشاط والتقدم، وكان لدى أهل الدين في ذلك الوقت قوة عزيمة وصدق، مع قلة المساعد، وضعف المعاضد، ولكنه كما قيل: من كان مع الله؛ كان الله معه، ومن عامل الله؛ فما فقد شيئاً ... (2) (1) «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 337).
(2) «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 340).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

ثم ذكر ابن عبيد من حوادث (سنة 1319 هـ): لازال ابن سليم في منفاه في النبهانية، وممنوع من التدريس بسبب وشاية إلى ابن رشيد أنه يمالئ عليهم! (1)
نفاه ابن رشيد؛ لأن الشيخ أكرم الإمام عبدالرحمن آل سعود، وآل صباح، ومن معهم، فأقام لهم وليمة لما دخلوا بريدة سنة (1318 هـ)، فغضب ابن رشيد، ونفاه إلى «النبهانية»، وبقي فيها إلى أن دخل الملك عبدالعزيز «بريدة» سنة (1322 هـ) (2). (1) «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 356).
(2) ينظر ماكتبه: محمد بن صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن عمر بن سليم في موقع أسرتهم في «الشبكة العالمية».

الجزء: 1 - الصفحة: 84

مختصر في بيان أكبر مسألة تعرض لها المؤلف في رده

كتاب «البراهين» يتضمن رداً على رسالة لأحد المبتدعة، تضمنت مخالفات عقدية عِدَّة: من تجويز السفر إلى بلاد المشركين من غير إظهار الدين، والإنكار على مَن أظهر دينه بين المشركين، والتطيُّر، والحلولية، وغيرها، وقد نقلها المؤلف بحروفها في أول الكتاب.
وأبرز هذه المسائل وأطولها المسألة الأولى.
وهي مسألة شَغَلَتْ أهلَ العِلم قرابة ثمانين سنة، وأخذت حيزاً كبيراً من المؤلفات، والمراسلات، والردود بين أهل العلم من أواخر القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر، وقد دارت رحى هذه السجالات في منطقة القصيم، إما مؤلِّف منها، أو مردود عليه ..
ولو قال قائل: لايوجد عالم في نجد أوائل القرن الماضي إلا وله مؤلَّفٌ أو رسالة، أو فتوى مطولة عن هذه المسألة؛ لم يكن بعيداً؛ فهي بحق نازلة ـ بتفصيلاتها ـ شَغَلَتْ الرأيَ العِلْمِيَّ، والعَامَ أيضاً.
ومما زاد في المسألة حِدَّة وطُولاً، وتداولاً وامتحاناً، ثلاثة أمور:

الجزء: 1 - الصفحة: 85

1) الجانب السياسي، حيث ولاء آل رشيد وأتباعهم من أهل العلم ـ وهم قِلَّة، يرأسهم في القصيم: عبدالله بن عمرو آل رشيد ـ؛ إلى الدولة التركية، ووَلَاءُ العلماء في الرياض وبريدة لآل سعود، ومعروفٌ مَوقِفُ عُلَماءِ الدَّعوَةِ من الدَّوْلة التركية آنذاك ..
وبناء عليه؛ لم يتحرج مؤيدوا آل رشيد من المقام في الدولة التابعة للترك، أو تحت وطأة الاستعمار، مع وجود الشركيات الظاهرة، والعداء للدعوة السلفية المباركة.
2) كثرة الرحلات التجارية من نجد إلى خارج الجزيرة العربية: العراق، والشام، ومصر، والهند، فيما يُعرف ب «عقيلات»، وغالبهم إن لم يكن كلُّهم من منطقة القصيم.
3) التطبيقات العملية الحادَّة من لدن الأعراب، المعروفين ب «الإخوان» (1)،
حيث إنهم خاضوا بجهلهم وجفائهم في هذه المسائل، (1) إذا أطلق لفظ «الإخوان» في نجد، فالمراد بهم: البدو المتطوعون المتدينون، يعصبون رؤوسهم بالعمائم الكبار فوق الشماغ، يتقحمون مسائل العلم الكبار، وهم جهال أعراب، يكفِّرون بعض المسلمين جهلاً وعدواناً، ويعترضون على كبار العلماء، وولاة الأمر، وفيهم شجاعة على القتال وإقدام ـ كما هي صفة الخوارج في التاريخ ـ وقد عظمت البلية والفتنة بهم، وناصحهم الملك عبدالعزيز، وكاتبهم جماعة العلماء، ولم =

الجزء: 1 - الصفحة: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يزدادوا إلا إصراراً وعناداً وبغياً وإفساداً، ونهباً لأموال المسلمين، وقتلاً بدعوى التكفير، فقاتلهم الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأنهى الفتنة، ونصره الله تعالى، واستتب الأمن في أرجاء البلاد بعد وقعة «السبلة» سنة (1347 هـ) ـ والحمد لله كثيراً ـ.
قال العلامة: ابن سحمان - رحمه الله - في «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 80): (والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير, وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة مِعْشَار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريباً من أن أحدهم لو سُئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما، لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله, بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه, فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ فما أشبه الليلة بالبارحة في إقدام هؤلاء على الفتوى في مسائل التكفير بمجرد أفهامهم واستحسان عقولهم, ثم أخذ ذلك عنهم وأفتى به من لا يحسن قراءة الفاتحة, فالله المستعان).
ينظر في حالهم، ووصفهم، ومشاكلهم، وتكفيرهم من لم ينتقل من البادية، ومناصحة العلماء لهم: [«منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» للعلامة: سليمان بن سحمان ـ وهو أفضل مَنْ رد عليهم وبيَّن شبههم، وقد طبع بتحقيق الشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم، ـ ط. مكتبة الرشد ـ، وانظر فيه عن جهلهم (ص 80)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» (3/ 48، 180، 185، 210، 212، 232، 241، 273)، «الدرر السنية» في مواضع عديدة منها: (9/ 130)، «إرشاد الطالب» =

الجزء: 1 - الصفحة: 87

وأرهقوا الولاة، والعلماء، والديار؛ فكفَّروا المسلمين، ومن ثمَّ سفكوا دماءهم، واستحلوا أموالهم ..
ومن أسباب تكفيرهم المسلمين: زعمهم أنَّهم لم يهاجروا من البادية إلى القرى!
وكذا من قدم من «عقيلات» من خارج الجزيرة، لأنهم جاؤوا من الكفار، فهم كفار!
ولهم بسالة وشجاعة وإقدام، كما هو حال سلفهم «الخوارج» في كل قرن (1)، من لدن القرن الأول إلى زماننا ـ نسأل الله أن يقي المسلمين = لابن سحمان (ص 46)، «الاخوان في المملكة ... بقلم أحد الغربيين» ترجمة: د. عبدالله النفيعي (ص 33)، والخاتمة، وفي بعض معلومات الكتاب نظر، «الخبر والعيان في تاريخ نجد» لخالد الفرج، تحقيق: الشقير (ص 477، 513)، و «تاريخ هجر» لعبدالرحمن آل ملا (2/ 368)، «من سوانح الذكريات» للعلامة: حمد الجاسر (1/ 222)، و «جزيرة العرب» لحافظ وهبة (ص 373)، و «نشأة الإخوان والأرطاوية» لعبدالله الماضي، «الدعوة الوهابية» ديفيد كمنز (ص 138)].

(1) قال ابن حجر - رحمه الله - في «فتح الباري» (12/ 291): (مع ما عرفَ من شدَّةِ الْخَوَارِجِ فِي الْقِتَالِ، وَثَبَاتِهِمْ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى المَوْتِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكرَ أَهلُ الْأَخْبارِ من أُمُورهم تحقَّق ذَلِك). =

الجزء: 1 - الصفحة: 88

شرَّهم، ويقطع دابرهم ـ.
هذه الأسباب زادت من تداول هذه المسألة.
والمؤلف - رحمه الله - لم يخرج في رَدِّهِ، واختِيَارِهِ عمَّا قرَّرَهُ عُلماءُ الدَّعوةِ وأتباعُهُم ـ رحمهم الله تعالى ـ.
وهذه المسألة تدور حول أبواب كبيرة من أبواب الاعتقاد:
1. أصلها من باب أوثق عرى الإيمان: الولاء للمؤمنين، والبراءة من الكافرين (1). = قال ابن عبدربه في «العقد» ـ ط. المصرية ـ (5/ 118): (وليس في الفرق كلِّها وأهلِ البدع أشدُّ بصائر من الخوارج، ولا أكثر اجتهاداً، ولا أوطن أنفساً على الموت؛ فمنهم الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: عجلت إليك ربّي لترضى).
وانظر: «البداية والنهاية» (9/ 12)، و «الخوارج» لعمر أبو النصر (ص 89)، «تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة (1/ 66)، «الخوارج .. » للسعوي (ص 193 ـ 195)، «الخوارج .. » د. غالب عواجي (ص 231 ـ 239)، «الخوارج .. » د. أحمد عوض (ص 63 ـ 67).
(1) ينظر: مواضع عديدة في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»، و «أوثق عُرى الإيمان» للشيخ المحدث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب، طبع ضمن مجموع رسائله بتحقيق الشيخ د. الوليد الفريان ـ وقد نقل منها المؤلِّف المديهش كما في =

الجزء: 1 - الصفحة: 89

2. وعليه: فالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، باقية إلى قيام الساعة (1)،
وهي واجبة إلا لمن قدر على إظهار دينه، بشرط أمن الفتنة (2). = (ص 309) ـ، «سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» للشيخ العلامة: حمد بن علي بن عتيق (1301 هـ)، «تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشيخ: حمود التويجري، «الولاء والبراء» د. محمد بن سعيد القحطاني، و «الموالاة والمعاداة» لمحماس الجلعود، و «حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» د. عصام السناني.
(1) كُتب في المسألة رسائل، وأفضل من بين مسألة السفر إلى بلاد المشركين، ومسألة الهجرة، وضابط إظهار الدين بين المشركين هو الشيخ المحدث: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في رسالته «الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروَّافيَّات» طبعت حديثاً بتحقيق: عادل بن بادي المرشدي ـ ط. دار أطلس الخضراء في الرياض ـ.
وقد سبق أن طُبعت ضمن «الدرر السنية» (12/ 393 ـ 460)، وفيه سقط في مواضع كما بين محقق الأجوبة، وطبعت مفردة بعنوان من تصرف محققها وناشرها الشيخ: إسماعيل بن سعد ين عتيق، عنون لها ب «سلوك الطريق الأحمد».
قال الشيخ: إبراهيم ابن عبيد آل عبدالمحسن في «تذكرة أولي النهى والعرفان» (1/ 377) عن إسحاق بن عبدالرحمن: (وغالب مؤلفاته فيما يتعلق بالإقامة بين أظهر المشركين، والسفر إلى بلدان أعداء الملة والدين، والهجرة، والولاء والبراء). =

الجزء: 1 - الصفحة: 90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وذكر ابن سحمان في كتابه «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» (ص 102) بعض العلماءَ الذين كتبوا في المسألة.
وانظر: [«أحاديث الهجرة ـ جمع، وتحقيق، ودراسة ـ» د. سليمان بن علي السعود، «دراسات فقهية ـ مجموعة بحوث للدكتور: نزيه حمَّاد، منها بحث عن الهجرة والأحكام المتعلقة بها في الفقه (ص 157 ـ 201)، «إعلام الزمرة بأحكام الهجرة» للشيخ: حماد الأنصاري، «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين» لحسين ابن عودة العوايشة، «أسنى المطالب في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر» للونشريسي المالكي، وهي في «المعيار المعرَّب» له (2/ 119)، «إرشاد الأخيار إلى وجوب الهجرة من بلاد الكفار» لعبدالكريم بن أحمد العَمْري، «رسالة في التحذير عن السفر إلى بلاد المشركين، ويليها رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للشيخ: حمد بن علي بن عتيق (ت 1301 هـ)، «الجيوش الربانية في كشف الشبه العَمْرِيَّة» للشيخ: سليمان بن سحمان (ت 1349 هـ)، «الجواب الفائض لأرباب القول الرائض» لابن سحمان ـ وكلاهما رد على عبدالله بن عمرو، وله رد ثالث سماه بعضهم «القول المنيف في الرد على ابن عمرو» ينظر مقدمة الشيخ: سليمان الخراشي لكتاب «الجيوش الربانية»، «الهجرة إلى بلاد غير المسلمين ـ حكمها، وضوابطها، وتطبيقاتها» لعماد بن عامر، رسالة ماجستير من الجزائر ـ ط. دار ابن حزم ـ، وقد أخطأ في تجويزه السفر إلى بلاد المشركين لغير حاجة، والحصول على =

الجزء: 1 - الصفحة: 91

3. وأُلْحِقَ بدار الكفر دار البدعة والفسق، إذا لم يقدر المؤمن على إظهار السُّنَّة فيها (1).
4. ودار الكفر عند أئمة الدعوة هي الدار التي يجري عليها أحكام الكفار، ولو كان أهلها مسلمين، فالبلاد التي لايطبَّق فيها شرع الله، ممن = جنسية دولة كافرة، «الدرر السنية» (2/ 269)، (8/ 305)، (12/ 393)، (15/ 481)].
(2) ينظر: «المغني» (10/ 515)، «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (ص 98) (ص 102)، «مجموع رسائل وفتاوى حمد بن معمر» (ص 127)، «الأجوبة السمعيات» (ص 97، 142)، «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 83)، «الدرر السنية» (8/ 304، 335، 361، 457)، و (12/ 398، 403، 420)، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 32)، وكلام الشيخ العلامة: محمد بن عبدالله بن سليم فيما نقله عنه المؤلف المديهش (ص 307).
(1) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي ـ ط. العدل ـ (7/ 259 ـ 260)، وسيأتي النقل منه، «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (2/ 183)، «تحفة المنهاج» (12/ 110) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2/ 94)، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 88)، «السيل الجرار» للشوكاني (4/ 576)، الأجوبة السمعيات» لإسحاق ابن عبدالرحمن (ص 91) وما بعدها، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 92

استولى عليها أهل القبور والأوثان، أو ما يسمى بالمستعمرات الأجنبية، هذه تعتبر عند أئمة الدعوة «دار كفر» (1).
5. وضابط إظهار الدين: الدعوة إلى توحيد الله تعالى، والتحذير من الشرك، وإظهار العداوة للكافرين، وإعلان البراءة منهم ومن شركهم، حتى يَدَعُوا ما هم عليه، مع مباينتهم وعدم الخلطة معهم.
إضافة إلى إظهار العبادات: كالصلاة، والصيام، وغيرها.
وردُّوا على مَنْ قَصَرَ إظهار الدِّين على إظهار العبادات فقط (2). (1) «الأجوبة السمعيات» (ص 70 وما بعدها)، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 203، 255)،
وانظر: بحث بعنوان «تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين» د. حسن العواجي (ص 99) المنشور في «مجلة الدراسات العقدية» التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة (عدد 3)، (محرم 1431 هـ).
و«اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة» د. عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي ـ رسالة دكتوراه ـ ط. الجامعة الإسلامية في مجلدين، انظر فيها (2/ 170)، وغيرها.
(2) ينظر: «الأجوبة السمعيات» لإسحاق بن عبدالرحمن (ص 77)، و «الجيوش الربانية» لابن سحمان (104، 119).

الجزء: 1 - الصفحة: 93

6. وذكروا أن إظهار الدين في تلك الديار على الوجه الصحيح الذي بيَّنوه، مما لايمكن تطبيقه في ذلك الزمن، والمظهر لدينه إما أن يُخْرَجَ، وإما أن يُعَذَّبَ، أو يُقْتَلْ (1).
7. وبيَّنُوا أن أكثر المسافرين إلى تلك الديار للتجارة وغيرها، هم أكثر إثماً من المسلمين المقيمين من أهلها، الذين لم يتمكنوا من إظهار الدين.
8. وذكروا أن غالب المسافرين إلى تلك الديار ـ في زمانهم ـ، لم يكونوا ممن يظهرون دينهم (2).
هذه خُلاصَةٌ مُوْجَزَةٌ في نُقَاطٍ، مِمَّا فَهِمْتُهُ من كُتبِ أئِمَّةِ الدَّعوَة.
وربما ينعت بعض المتعجلين هذه الاختيارات العلمية بالتعنُّت، وما علِمَ أن أئمة الدعوة يعلمون من ملابسات الموضوع، وخفاياه، وتبعاته، ما (1) ينظر: كلام المؤلف المديهش (ص 433)، و «الأجوبة السمعيات» لإسحاق بن عبدالرحمن (ص 91 ـ 92، 110)، «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (ص 102)، «الجيوش الربانية» لابن سحمان (ص 105)، و «الدرر السنية» (8/ 335).
(2) «الأجوبة السمعيات» لإسحاق بن عبدالرحمن (ص 91، 110)، و «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (ص 102)، و «الدرر السنية» (8/ 341).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

لايعلمه مَن جاء بعدهم؛ لمعايشتهم أهل ذلك الزمان، وعلمهم بوقائع متواترة؛ فجاءت اختياراتهم؛ لظواهر النصوص الشرعية، وإعمال المصالح والمفاسد، وقياماً بما تقتضيه السياسة الشرعية، وسداً للذريعة الموصلة إلى وَهَنِ الدِّين، واختلاطه، وفساده، ومن مجموع هذه الأنظار وغيرها، جاءت تحقيقاتهم قويمة في ألفاظها، سديدة في معانيها؛ للأمن العقدي، والفكري؛ ولتقوية بلدان أهل السنة والجماعة.
قال الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ - رحمه الله - في معرض تعداده لأوجه التحريم في مسألة السفر إلى بلاد المشركين: (إن سَدَّ الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول الدين وقواعده؛ وقد رتَّبَ العلماء على هذه القاعدة، من الأحكام الدينية تحليلاً وتحريماً، ما لا يحُصَى كثرةً، ولا يخفى على أهل العلم والخبرة.
وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية ـ قدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ لهذه القاعدة في كتاب التوحيد، فقال: «باب ما جاء في حماية المصطفى - صلى الله عليه وسلم - جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك»، وساق بعض أدلة هذه القاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وقد قرأتَ (1) علينا في الرسالة المدنية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن اعتبار هذا من محاسن مذهب مالك، قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك.
ولو أفتينا بتحريم السفر، رعاية لهذا الأصل فقط، وسداً لذرائعه المفضية، لكنا قد أخذنا بأصل أصيل، ومذهب جليل) (2).
وسأعرض بعد هذه الخلاصة كلاماً موجزاً من كُتُبِهِمْ - رحمهم الله -.
ولأنَّ المسألة ـ في عصرنا هذا ـ لها تَفْصيْلاتٌ أكْثرُ تعْقِيدَاً؛ فإنِّي أعرضُ كلامَ أئمة العلم والفتيا في زماننا ـ، خاصةً: ما حرَّرَهُ فقيه العصر الشيخ الإمام: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في فتوى مُقَيَّدَةٍ بِقَلَمه، مُفَصَّلَةٍ مُقَسَّمَةٍ، جَامِعَةٍ شَعَثَ أجزاء المسألة ـ فرحمه الله رحمةً واسعة ـ.
أجمع أهل العلم على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين، حكى الإجماع ابنُ كثير في «تفسيره» (2/ 389)، وابن هبيرة في «الإفصاح» (9/ 162)، وانظر: «الأجوبة السمعيات» (ص 82). (1) هذا الجواب من رسالة كتبها الشيخ العلامة: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، إلى الشيخ: إبراهيم بن عبدالملك - رحمهم الله -.
(2) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (8/ 336)، «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

وقال البهوتي - رحمه الله -: [«وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو، وبلاد الكفر مطلقاً» أي: مع الأمن والخوف، «وإلى بلاد الخوارج، والبغاة، والروافض، والبدع المُضِلَّة، ونحو ذلك»؛ لأن الهجرة منها ـ أن لو كان فيها ـ مُستَحبَّةٌ إنْ قَدِرَ عَلى إظهار دِيْنِه، «وإن عَجَزَ عن إظهار دينه فيها؛ حَرُمَ سَفَرُهُ إليها»؛ لأنه تعريضٌ بنفسه إلى المعصية] (1).
وقال الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - رحمه الله -: وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين، فإن كان يقدر على إظهار التوحيد، بحيث يظهر لهم القول بأن هذه الأمور الشركية، التي تفعل عند القبور وغيرها، باطل وضلالة، وأنا بريء منه وممن يفعله، فمثل هذا لا تجب عليه الهجرة. وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك، مع اعتقاد بطلانه، وأنه الشرك العظيم، فهذا ترك واجباً عليه، ولا يكفُر بذلك (2).
قال الشيخ العلامة: حمد بن علي بن عتيق (ت 1301 هـ تقريباً) - رحمه الله - في مسألة إظهار الدين: [إنَّ كثيراً من الناس، قد ظن أنه إذا قدر على أنْ يتلفَّظ بالشهادتين، وأن يصلي الصلوات، ولا يرد عن المساجد، (1) «كشاف القناع» ـ ط. العدل ـ (7/ 259 ـ 260).
(2) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (8/ 295).

الجزء: 1 - الصفحة: 97

فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين، أو في أماكن المرتدين. وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط.
فاعلم أنَّ الكفرَ له أنواعٌ وأقسامٌ تتعدَّدُ بِتَعدُّد المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك، وكلُّ طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندها نَوعٌ منه، ولا يكون المسلم مُظهِراً لدينه، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها، ويُصرِّح لها بعداوته، والبراءة منه، فمن كان كفره بالشرك، فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد، أو النهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجحد الرسالة، فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والدعوة إلى اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاة، فإظهار الدين عنده فعل الصلاة، والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم، فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته، والبراءة منه ومن المشركين.
وبالجملة فلا يكون مظهراً لدينه، إلا من صرَّح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه، وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافراً، وبراءته منه، ولهذا قال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: عابَ ديننَا وسفَّهَ أحلامَنا، وشتمَ آلهتنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وقال اللهُ تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} (1) ... فأمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم: (يا أيها الناس .. ) إلى آخره، أي: إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه، فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم.
وقال تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)} (2) إلى آخر السورة.
فأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه، أنا بريء منه، وديني الذي أنا عليه أنتم برآء منه. والمراد: التصريح لهم بأنهم على الكفر، وأنه بريء منهم ومن دينهم. (1) سورة «يونس»، آية (104 ـ 106).
(2) سورة «الكافرون».

الجزء: 1 - الصفحة: 99

فمن كان متبعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فعليه أن يقول ذلك، ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك، ولهذا لما عمل الصحابة بذلك، وآذاهم المشركون، أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين، لما أمرهم بذلك إلى بلد الغربة.
إلى أن قال:
والمقصود منه: أن الرجل لا يكون مظهراً لدينه حتى يتبرأَ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرِّح لهم: بأنهم كفار، وأنه عدوٌ لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلاً. (1)
قال الشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله -: (واستثناء المستضعفين في هذه الآية، يبطل دعوى من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة، لأنه إذا حمل على ذلك، فقد تساوى المستثنى والمستثنى منه، إذ هو مناط الرخصة في زعم المجيز؛ ولا يُتصور في المستضعف أنه يترك عبادة ربه، فما فائدة تعلق الوعيد بالقادر على الهجرة، دون من لم يقدر؟ وقد عُلِم أن الاستثناءَ مِعيارُ العموم .... (2) (1) «سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق (92 ـ 95).
(2) «الأجوبة السمعيات» (ص 77).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

وقال بعد بيان مطوَّل:
فالحاصل هو ما قدمناه من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة، هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار المعتقد، والتصريح بما هو عليه، والبعد عن الشرك، ووسائله؛ فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله، وأمن الفتنة، جاز له الإقامة، والله أعلم. (1)
وقال: وقد علمتَ معنى إظهار الدين فيما مرَّ من كلامهم، وقد جعلوا هنا حكم المسافر حكم المقيم صريحاً، موافقين للسلف في ذلك، فجزاهم الله عن الإسلام خيراً.
قال الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - في بعض رسائله: ولا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين، من أمن الفتنة؛ فإن خاف بإظهار الدين الفتنة بقهرهم وسلطانهم، أو شبهات زخرفهم وأقوالهم، لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه (2).
وقال: والحاصل أن المسلم لا يكون مظهراً لدينه، سواءٌ كان مسافراً (1) «الأجوبة السمعيات» (ص 97)، وانظر: «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» ... (3/ 32)، «الدرر السنية» (8/ 335).
(2) «الأجوبة السمعيات» للشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ (ص 99).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

أو مقيماً، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها، وهو الذي يفهم من كلام السلف. أما قول: يا كافر! وقولك: أوجدنا عليه دليلاً، ولو من تاريخ، أو غيره، فهذا لفظ لا يقول به أحد، ولا نعلم أحدا قال باشتراطه، لأنه مما لا مصلحة فيه حتى لو الداعي إلى الدين.
فإن الله قال لموسى وهارون، في حق من ادعى الربوبية: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (1)، بل يكتفي من ذلك بإظهار التوحيد، وإنكار الشرك والبراءة منهم، والتصريح لهم بذلك؛ والله أعلم. (2)
قال الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: (وإظهاره دينه ليس هو مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا والزنا وغير ذلك. إنما إظهار الدين مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أَنواع الكفر والضلال) (3).
وأما مسألة بلد الكفر، وبلد الإسلام:
فقد سُئل شيخُ الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله -: عَنْ بَلَدِ «مَارِدِينَ» هَلْ (1) سورة طه، آية (44).
(2) «الأجوبة السمعيات» للشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن آل الشيخ (ص 140).
(3) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» (1/ 91).

الجزء: 1 - الصفحة: 102

هِيَ بَلَدُ حَرْبٍ أَمْ بَلَدُ سِلْمٍ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ الْمُقِيمِ بِهَا الْهِجْرَةُ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَسَاعَدَ أَعْدَاءَ المُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ هَلْ يَأْثَمُ فِي ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ رَمَاهُ بِالنِّفَاقِ وَسَبَّهُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ - رحمه الله -: الْحَمْدُ لِلَّهِ، دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالُهُمْ مُحَرَّمَةٌ حَيْثُ كَانُوا فِي «مَارِدِينَ» أَوْ غَيْرِهَا. وَإِعَانَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غَيْرَهُمْ. وَالمُقِيمُ بِهَا إنْ كَانَ عَاجِزاً عَنْ إقَامَةِ دِينِهِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ عَلَيْهِ. وَإِلَّا اُسْتُحِبَّتْ وَلَمْ تَجِبْ. وَمُسَاعَدَتُهُمْ لِعَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَهُمْ مِنْ تَغَيُّبٍ أَوْ تَعْرِيضٍ أَوْ مُصَانَعَةٍ؛ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْهِجْرَةِ تَعَيَّنَتْ. وَلَا يَحِلُّ سَبُّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيُهُمْ بِالنِّفَاقِ؛ بَلْ السَّبُّ وَالرَّمْيُ بِالنِّفَاقِ يَقَعُ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ أَهْل مَارِدِينَ وَغَيْرُهُمْ. وَأَمَّا كَوْنُهَا دَارَ حَرْبٍ أَوْ سِلْمٍ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ: فِيهَا الْمَعْنَيَانِ؛ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ السِّلْمِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ؛ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ؛ وَلَا بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي أَهْلُهَا كُفَّارٌ؛ بَلْ هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 103

يُعَامَلُ المُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ (1).
قال الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله -: (مذهب الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره (2).
قال الشيخ: عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -:
(قد ذكر أهلُ العِلم - رحمهم الله - الفَرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكُفَّار.
فبِلاد الإسلام: التي يحكمها المسلمون، وتجري فيها الأحكام الإسلامية، (1) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (28/ 240)، وانظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 211)، و «تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين» بحث للدكتور: حسن العواجي (ص 99)، منشور في «مجلة الدراسات العقدية» التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة (عدد 3)، (محرم 1431 هـ).
(2) «مصباح الظلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

ويكون النفوذ فيها للمسلمين، ولو كان جمهور أهلها كفاراً.
وبلاد الكفر ضدها، فهي التي يحكمها الكفار، وتجري فيها أحكام الكفر، ويكون النفوذ فيها للكفار. وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين، بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم، دار كفار؛ ولو كان بها كثير من المسلمين. وكل أحد يعرف ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من البلاد المجاورة ونحوها: من المستعمرات الإنجليزية، وأنهم لهم النفوذ والحكم بها، ولكنهم يدخلون في الكفار المهادنين، لما بينهم وبين المسلمين من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخر، وارتباط التجارة، كما هو معروف لكل أحد ... (1)
وسئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين - رحمه الله -: بماذا تصير بلد الإسلام دار حرب، وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب، وما هو إظهار الدين في بلد الكفر؟
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
دارُ الإسلام لا يمكن أن تكون دار حرب، إلا أن تكون حرباً على (1) «الفتاوى السعدية» (ص 104 ـ 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

أعداء الله، ودار الإسلام هي التي تُعْلَن فيها شعائر الإسلام، كالأذان وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبِّقون لشرائعه.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - فهذا قد يؤدي إلى الكفر، وقد يؤدي إلى ما دون الكفر، كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون، والظالمون، والفاسقون، حسب ما تقتضيه حال هذا الذي حَكَمَ بغير ما أنزل الله، وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمون كارهين لما عليه هذا الحاكم.
وأما إظهار الدين في دار الكفر، فدار الكفر إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه فيها فإنَّه يجب عليه الهجرة منها، وإن كان يستطيع فإنَّه ينبغي أن يخرج منها؛ لأنَّ بقاءه فيها على خطر، فإذا كان في بلد الكفر يصلِّي ويتصدق ويقيم الجماعة والجمعة ولا أحد يمنعه من ذلك، فهذا قادر على إظهار دينه، لكن مع ذلك لا نُحبُّ له أن يبقى في دار الكفر (1).
قال العلامة: سليمان بن سحمان - رحمه الله -: وأما قولهم: ويسلمون على المسافرين: فنقول: اعلم يا أخي أنّا قد بينا فيما تقدم براءة المشايخ مما نسبه (1) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (25/ 391).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

عنهم هؤلاء المفترون من إباحة السفر إلى بلاد المشركين.
وأما السلام على المسافرين فقد بينا في مسألة الهجر, أن ذلك من باب التأديب والتعزير لأهل الذنوب والمعاصي, وأن ذلك مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته, وأما إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته فليس بمشروع. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ.
إلى أن قال ابن سحمان: فإذا تحققت هذا، فقد هجر المشايخ المسافرين إلى بلاد المشركين مدة طويلة, فلما لم ينجع فيهم الهجر, ولم ينزجروا عن السفر, رأوا أن درأ المفسدة التي تفضي إلى المقاطعة والمدابرة والتباغض والتحاسد والشحناء أرجح من مصلحة الهجر, كما في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقاطعوا, ولا تدابروا, ولا تباغضوا, ولا تحاسدوا, وكونوا عباد الله إخواناً» (1).
قال الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
[السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. (1) «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» لابن سحمان (ص 105)، وانظر كلام المؤلِّف المديهش في (ص 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها).
وسئل - رحمه الله - عن حكم الإقامة في بلاد الكفار؟
فأجاب - رحمه الله -: وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين الإسلام، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقاً، وبعضهم رجع مرتداً عن دينه وكافراً به وبسائر الأديان ـ والعياذ بالله ـ حتى صاروا إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 108

الجحود المطلق والإستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.
فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين:
الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان، وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن موالاتهم، ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم، مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} (1) الآية
وقال تعالى: { ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ (1) سورة المجادلة، آية (22).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} (1).
وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن من أحب قوماً فهو منهم، وأن المرء مع من أحب».
ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب قوماً فهو منهم».
الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة، لوجوب الهجرة حينئذ، قال في «المغني» (ص 457 ج 8) في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه (1) سورة المائدة، آية (51 ـ 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

الهجرة لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1) وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ا. هـ.
وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفار إلى أقسام:
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال - صلى الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية». (1) سورة النساء، آية (97).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة، وبطلان التعبد، وانحلال الأخلاق، وفوضوية السلوك؛ ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاً لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامة، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1).
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيناً للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل (1) سورة الأنعام، آية (108).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

النبي - صلى الله عليه وسلم - حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم.
القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير.
القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم - رحمهم الله - على جواز دخول، بلاد الكفر للتجارة (1) وأثروا ذلك عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل، (1) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. الفلاح ـ (6/ 406).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط:
الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية.
الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم

الجزء: 1 - الصفحة: 114

عليه من الباطل فيظنه حقاً أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل.
وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحقَّ حقَّاً وأرزقني اتِّباعَه، وأرني الباطل باطلاً وارزُقنِي اجتنابه، ولا تجعلْه ملتبساً علي فأَضِلّ».
الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها.
الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.
القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله». وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر؛ فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما». رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الترمذي: سمعت محمداً ... ـ يعني البخاري ـ يقول الصحيح حديث قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل. ا. هـ.
وكيف تطيب نفسُ مُؤمنٍ أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهلِه وأولادِه في دينِهم وأخلاقِهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقاً للحق والصواب]. انتهى كلام الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - (1).
وقال أيضاً - رحمه الله -:
أقسام الهجرة:
الهجرة تكون للعمل، وتكون للعامل، وتكون للمكان.
القسم الأول: هجرة المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي، ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك.
وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد ذكر أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه.
وأما إذا كان قادراً على إظهار دينه، ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن الهجرة لا تجب عليه، ولكنها تستحب، وبناء على ذلك يكون (1) «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص 131)، و «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (3/ 24).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه، فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وجب عليه مغادرته، والهجرة منه.
فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام، ومن بلاد المسلمين؛ فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينه، وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من الخطر على دينه، وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار، ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (1). وقال تعالى: {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (2)
فالكافر أيَّاً كان، سواءٌ كان من النصارى، أو من اليهود، أو من الملحدين، وسواءٌ تسمَّى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام، الكافر عدو لله (1) سورة التوبة، آية (123).
(2) سورة التوبة، آية (120).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعاً، مهما تلبس بما تلبس به؛ فإنه عدو! !
فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار يوردون على المسلمين شبهاً في أخلاقهم، وفي كل شيء يوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكاً متذبذباً، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين؛ فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ـ الإيمان بهذه ـ يجب أن يكون يقيناً؛ فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر.
فالكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف، أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ـ المبني على الضلال والسفاهة ـ فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون، كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان دين المسيح - عليه الصلاة والسلام - دين حق، لكنه

الجزء: 1 - الصفحة: 119

دين الحق في وقته قل أن ينسخ برسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الهدي والحق فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأن الإنسان يدفع به الشبهات الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرة الدنيا، هناك شهوات، من خمر، وزنا، ولواط. كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلابد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضاً؛ يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجاً إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه؛ فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجاً إلى تجارة، يذهب ويتجر ويرجع. المهم أنه لابد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط، أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم، وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا يجدون مكاناً يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء

الجزء: 1 - الصفحة: 120

يضيعون أوقاتهم، ويتلفون أموالهم، ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم، ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن، ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود، ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة.
وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات التي تأتينا، والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} (1)
نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا. كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
والناس يعاصرون في هذا الحوداث، ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله! وقد قال الله سبحانه: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} (2) أخذناهم بالعذاب، ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله، (1) سورة الشورى، آية (30).
(2) سورة المؤمنون، آية (76).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

وما تضرعوا إليه بالدعاء، وما خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب ـ نسأل الله العافية ـ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد ـ نعوذ بالله من موت القلب وقسوته ـ وإلا لو كان الناس في عقل، وفي قلوب حية، ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك، ومع هذا لا تجد أحداً حرك ساكناً إلا أن يشاء الله، هذا لا شك أنه خطأ، إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر، وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله!
والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز، لأنه سفر لمصلحة، وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئاً، بل قد ضللوا، وقيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟ ! هذه وحشية! وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا، فينفر الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين، نسأل الله أن

الجزء: 1 - الصفحة: 122

يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.
القسم الثاني: هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه» فتهجر كل ما حرم الله عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله، أو ما يتعلق بحقوق عباد الله؛ فتهجر السبَّ والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله تهجره، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه.
القسم الثالث: هجرة العامل، فإن العامل قد تجب هجرته أحياناً، قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بها؛ فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة.
والمصلحة والفائدة إنه إذا هجر عرف قدر نفسه، ورجع عن المعصية.
ومثال ذلك: رجل معروف بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم، ورجل ثان يتعامل بالربا، فيهجره الناس، ولا يسلمون عليه، ولا يكلمونه؛ فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه، ورجل ثالث ـ وهو أعظمهم ـ لا يصلي؛ فهذا مرتد كافر ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 123

والعياذ بالله ـ؛ يجب أن يهجر؛ فلا يرد عليه السلام، ولا يسلم عليه، ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك.
أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية، لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر. والكافر المرتد يهجر على كل حال ــ أفاد أم لم يفد ــ لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».
ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان.
فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفاد، وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه -، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - الذين تخَلَّفُوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعاً عظيماً ولجؤوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض بما

الجزء: 1 - الصفحة: 124

رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليهم.
هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل (1).
وقال ابن عثيمين أيضاً:
الهجرة في اللغة: مأخوذة من الهجر وهو التّرك.
وأما في الشرع فهي: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
وهنا مسألة: هل الهجرة واجبة أو سنة؟
والجواب: أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لايستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلايتم إسلامه إذا كان لايستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لايتم الواجب إلا به فهوواجب. كهجرة المسلمين من مكّة إلى الحبشة، أو من مكّة إلى المدينة.
فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ كرجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله، أي: يريد ثواب الله، ويريد الوصول إلى الله كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (2) (1) «شرح رياض الصالحين» للعثيمين (1/ 21).
(2) سورة الأحزاب، آية (29).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

إذن يريد الله: أي يريد وجه الله ونصرة دين الله، وهذه إرادة حسنة.
ويريد رسول الله: ليفوز بصحبته ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها والذبّ عنه، ونشر دينه، فهذا هجرته إلى الله ورسوله، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرَاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَاً ... »
فإذا أراد الله، فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل ......
مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟
الجواب: فيه تفصيل، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولايجد من يمنعه في ذلك، فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لايستطيع فالهجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحبّ والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة، أما في البلاد الفاسقة ـ وهي التي تعلن الفسق وتظهره ـ فإنا نقول: إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لا، فتكون غير واجبة. بل نقول إن كان في بقائه إصلاح، فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأنه إذا هاجر أهل الإصلاح من هذا البلد، من الذي يبقى لأهل

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الفساد، وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق.
لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره، وغيره، يصلح غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد، وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح، ولو عن طريق الضغط، ولكن الذي يفسد هذا ـ للأسف ـ الصالحون أنفسهم، فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف، هذا هو الواقع، لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تماماً، فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة، وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصياً في منى، في يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفّر إحداهما الأخرى، على ماذا؟ ؟ قال: إحداهما تقول: السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول السنة أن يُطلق اليدين، وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول والفروع، قالوا: لا، النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقول مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ». وهذا كفر تبرَّأَ منه

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الرسول - صلى الله عليه وسلم - فبناءً على هذا الفهم الفاسد كفَّرتْ إحداهما الأخرى.
فالمهم: أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضاً، ولو أنهم اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم في الخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف وكانوا يداً واحدة، لصلحت الأمة، ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين، فستضرب صفحاً عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس وهذا ماحدث والعياذ بالله، فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أنَّ الدين خيرٌ وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم يَرى مايرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة؛ لأنه ماوجد ماطلبه، والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان: اصبر واحتسب ولاسيما إن كنت مُصلحاً، بل قد يقال: إن الهجرة في حقك حرام (1). (1) «شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص 11، و 16 وما بعدها).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

ذكر الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - مسألةَ الهجرة ... وأنَّ أهل العلم متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه، واستحبابها إذا كان قادراً على ذلك، وليس لأحد خروج عما قالوا، واستدلوا عليه وعلَّلُوه.
ثم قال: يبقى علينا: ماهو إظهار الدين؟ وما هو الدين؟
فالإظهار ضدُّ الإخفاء، فالمظهرُ لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه، ولا يُضطهد على ذلك، ولايخفيه، والعاجز عن الإظهار هو الذي لايقدر على إظهار إيمانه وتوحيده، وعقائد دينه، وشرائعه، والدين لايحدُّ ولا يُفسَّر بتفسير أحسن ولا أوضح من تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أجمع فإنه فسره بمجموع عقائد الدين، وشرائعه وحقائقه، حيث بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرِّهِ، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يُعلِّمُكم أَمْرَ دِينِكم، أو دينَكُم. رواه البخاري، وغيره.
فجعل ذلك كلَّه هو الدين، فمتى قَدِر الإنسان على إظهار هذه الأمور وعدَمِ إخفاء شيء منها، فهو المظهر لدينه، ومتى عجز عن إظهارها

الجزء: 1 - الصفحة: 129

أو إظهار شئ منها، فهو عاجز عن إظهار دينه؛ وهذا بحمد الله واضحٌ لا إشكال فيه، فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم، لكن لايقدر أن يظهر توحيده وإيمانه وعقيدته؛ كان عاجزاً عن إظهار دينه.
وقد تقدّم أنَّ بِلادَ الكُفر نوعان: بلادَ حربٍ واضطهادٍ , وبِلادَ عهدٍ وهُدْنةٍ وأَمْنٍ.
ويدلُّ على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لأصحابِه أن يُهاجِروا من مكّة , حيث كانت بِلاد كُفر واضطِهاد وأذِيّة وفِتنة للمؤمنين , إلى بلاد الحبَشة , وهي بلاد كفر، ولكنها بلاد أمن واطمئنان، وهي أخفُّ بكثير من بلاد الفتنة، والشرُّ القليل أهون من الشر الكثير، ولهذا تمكن الصحابة - رضي الله عنهم - من إظهار دينهم فيها. حتى إنَّ الوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي بهدايا كثيرة، عالجوا النجاشي في تسليم المؤمنين إليهم، فلم يفعله ...... إلخ.
والمقصود أنه لا بد من إظهار أصول الدِّين وشرائعه.
فإذا نظرنا إلى ما حولنا من الممالك المذكورة في هذه الأوقات، وجدنا أنه يتمكن كل أحد من إظهار دينه ومعتقده، لانتشار الحرية، فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر كلٌّ يعلن بما اعتقده، وإن حصل تقصير أو افتتان

الجزء: 1 - الصفحة: 130

فهو من كثرة الشر، ولا يؤتى العبد إلا من قبل نفسه، ولهذا كان الدعاة لمذهب السلف، كالشيخ محمد رشيد، والألوسيين، والشيخ قاسم بن مهزع وغيرهم، يظهرون من مذهب السلف والدعوة إلى الدين الإسلامي أصوله وشرائعه، ما هو معروف معلوم من غير معارض ولا ممانع.
وكذلك من عنده دين من «أهل نجد» إذا ذهبوا لتلك الأقطار المذكورة (1)، فإنهم يتمكنون من إظهار ما هم عليه، وهذا أمر لا يُشك فيه.
ولكن من أعظم الأخطار الإقامة مع العائلة هناك , وإدخالهم في المدارس التى لا يخرج منها أحد , إلا وهو مُختَلُّ العقيدة , إلا ما شاء الله.
وبهذا الذى ذكرناه يُعلم أنَّ من كان عاجزاً عن إظهار دينه لا يَحِلُّ له المُقام بلا شَكٍّ , لكن بشرط قُدرته على الهجرة. وأما السّفر إلى هذه الأقطار للاتِّجارِ , مع حِفظ العبد لِدِينه , وقُدرته على إظهارِه , فما المانع من ذلك؟
والمسلمون ما زالوا يُسافرون للتِّجارة لبِلاد الكُفر في عهدِ الصّحابة - رضي الله عنهم - وقد ذكر ذلك أهلُ العلمِ - رحمهم الله - تعالى , وذكروا ما يدُلُّ عليه ... ثم نقل الشيخ من «المغني»، و «الشرح»، و «الفروع» .... (1) يتحدث المؤلف عن عصره.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

ثم قال: وكل هذا دليل على جواز الاتجار في بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه.
ومن فضل الله أن «أهل نجد» أعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار، وذلك بفضل الله، ثم بفضل سعي حكومتهم، يتمكنون من إظهار دينهم ومعتقداتهم، ومَن قصَّر في شئ من ذلك فذلك من قِبَل نَفْسِه .... إلى آخر الفتوى.
وقال - رحمه الله - في مسألة أخرى:
الاختلاط بين المسلمين والكفار الذي لايحصل منه إلا شر وضرر وتهاون بالدين، ورغبة في أمور الكفار وأحوالهم؛ فهذا من أعظم المنكرات وأشدها ضرراً.
وعلى ولاة الأمر ـ وفقهم الله لإقامة دينهم ـ إذا ابتلوا بمثل هذا الاختلاط أن يراقبوا المسلمين ويُلزموهم بإقامةِ دينهم، ويمنعوهم أشدَّ المنع من مجاراة الكفار على التهاون بأمور الدين، ويتفقدوهم تفقُّداً دقيقاً، فإنَّ خُلطتهم لهم فيها خَطرٌ كَبيرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

فيجب أن يتلافى هذا الخطر من لهم الأمر، وهم المسؤولون عن ذلك المتعين عليهم، نرجو أن يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير، إنه جواد كريم (1).
وفي فتاوى سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -
سؤال: نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا ـ أي لسنا مبتعثين من أي جهة ــ والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة؟ جزاكم الله خيراً. ... (ع. س. غ أمريكا)
الجواب: من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله، ويُعلِّمَ الناس الخيرَ، ويَدفعَ الشبهة عن نفسه، ويُظهِرَ دِينَهُ بين من لديه من الكفار؛ فلا حرج عليه؛ لأنَّ إقامتَه والحال ما ذكر وتزوُّدَهُ من العلم الذي يحتاج إليه؛ ينفعه وينفع غيره، وقد يهدي الله على يديه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله - سبحانه وتعالى -، أما من ليس عنده علم وبصيرة، أو ليس عنده صبر على الدعوة، أو يخاف على (1) «الفتاوى السعدية» (ص 104 ـ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

نفسه الوقوع في ما حرم الله، أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله؛ فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين».
ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة، والله ولي التوفيق (1).
وقال أيضاً:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: ن. م ـ وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم وإلإيمان ـ آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى رسالتك التي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطاليا، وأن بها شباباً من المسلمين كثيرين، وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية، فأصبح أغلبهم لا يصلي، وتخلق بأخلاق سيئة، ويعمل المنكرات ويستبيحها .. إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك. (1) «مجموع فتاوى ابن باز» (9/ 401).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر، ودين النصارى وغيرهم من الكفرة لا تجوز، سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة، أو غير ذلك؛ لقول الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} (1).
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين».
وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، ورضي بالله ربَّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسُولاً.
فإنَّ الرضا بذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة لدينه، (1) سورة النساء، الآيات (97 ـ 99).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجتمع مع هذه المنكرات، وصح عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين» أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وصحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث السابق، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعد ما أسلم؛ أو يفارق المشركين». والمعنى: حتى يفارق المشركين.
وقد صرَّحَ أهل العلم بالنهي عن ذلك، والتحذير منه، ووجوب الهجرة مع القدرة، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة، فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وشرح محاسن الإسلام لهم، وقد دلت آية سورة براءة: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

الجزء: 1 - الصفحة: 136

وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (1)
على أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي، بل فاعِله فاسِقٌ متوعَّدٌ بعدم الهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحبَّ إليه من الله ورسوله، ومن الجهاد في سبيل الله. وأيُّ خَيرٍ يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت عليها، بل وفعلُها، كما حصل ذلك من بعض من ذكرتَ من المنتسبين للإسلام.
وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أنَّ له أغراضاً من الأغراض الدنيوية، كالدراسة، أو التجارة، أو التكسب، فذلك لا يزيده إلا مقتاً.
وقد جاء في كتاب الله - سبحانه وتعالى - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة، كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرها، وهي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} (2) الآيات وما بعدها. (1) سورة التوبة، آية (24).
(2) سورة النساء، آية (97).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

فكيف بمن يسافر إلى بلاد الكفرة، ويرضى الإقامة في بلادهم، وكما سبق أن ذكرت أن العلماء - رحمهم الله - تعالى حرَّموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن إظهار دينه، والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب، والمستوطن، حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم، وهم يقدرون على الهجرة.
وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي، وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه، منها:
1. أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل.
2. نصوص العلماء - رحمهم الله - تعالى، وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه، ويستطيع المدافعة عنه، ويدفع شبه الكافرين، لا يباح له السفر إليهم.
3. من شروط السفر إلى بلادهم: أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم

الجزء: 1 - الصفحة: 138

وشبهاتهم وزخرفتهم، وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم.
4. أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده؛ ولا شك أنما ذكرتَهُ في رسالتك مما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هُوَ من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر، والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به، وإظهاره، واتباع أوامره، والبعد عن نواهيه، والدعوة إليه، حتى يستطيعوا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
والله المسؤول أن يصلح أحوالكم جميعاً، وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وأن يعيننا جميعا على كل خير، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقهم

الجزء: 1 - الصفحة: 139

لتحكيم شريعة الله في بلادهم، والتحاكم إليها، والرضا بها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء (1) (1) «مجموع فتاوى ابن باز» (9/ 402).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

وصف موجز للكتاب
الكتاب ردٌّ على أحد المبتدعة، وقد نقل الشيخُ كلامَ المردود عليه نصاً، كما تجده أول النص المحقَّقِ، ثم بدأ في الرد عليه، ينقل جزءاً من كلامه، ثم يتعقَّبه.
ولم يصرِّح الشيخ باسم المردود عليه (1).
والمسائل التي تضمنها هذا الكتاب، هي: السفر لبلاد المشركين من غير إظهار الدين، وصف علماء الدعوة وأتباعهم بأنهم خوارج!
لايُبْغَضُ صاحبُ المعصية، وإنما تبغض معصيته، مسألة تكفير المعيَّن إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، موادة الكفار والمنافقين، ومسألة الحلولية والاتحادية، وغيرها.
والمسألة التي أخذت حيِّزاً كبيراً من الكتاب، هي: مسألة السفر لبلاد المشركين من غير إظهار الدين. (1) فائدة: يُنظر في مسألة تعيين اسم المردود عليه: «الموافقات» للشاطبي (4/ 181)، وفي ـ ط. مشهور ـ (5/ 155 ـ 156) مع الحاشية، «الاعتصام» للشاطبي (2/ 726)، «الرد على المخالف» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 60 ـ 61)، ومنه أخذتُ هذه الفائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

مِنْ مَوَارِدِ الكِتَابِ:
كتب متون الحديث، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من تقريرات شيخه: محمد بن عبدالله بن سليم، «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر، «تفسير ابن كثير»، «الداء والدواء» لابن القيم، «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن، «رسائل الشيخ: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب»، «الدين الخالص» و «فتح البيان في مقاصد القرآن» كلاهما لشيخه: صديق حسن خان القنوجي، «التعريفات» للجرجاني، «العلو للعلي الغفار» للذهبي، «مدارج السالكين» لابن القيم، «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»، و «الجامع لأحكام القرآن» كلاهما للقرطبي، «التلخيص الحبير» لابن حجر، «الأموال» لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، «النونية» لابن القيم، «الدر المنثور» للسيوطي، «ذم التأويل» لابن قدامة، «اللامية» لابن تيمية، «الصلاة» لابن القيم، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي، «المصباح المنير» للفيومي، وغيرها.

مِنْ مَحَاسِنِ الكِتَابِ:
1. العنايةُ بالأحاديث النبوية وتخريجها.
2. العناية بنقلِ آثار السلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

3. العناية باعتقاد أهل السنة والجماعة.
4. تعظيمُهُ لأئمة الدعوة الإصلاحية، وثناؤه عليهم.
5. توثيق لاعتقاد طائفةٍ قليلة، خالفت أهل السنة والجماعة.

مِنْ المَلْحُوْظَاتِ عَلَى الكِتَابِ:
1. الإطالة في بعض الجزئيات استطراداً، كما في ذكره للفتوحات الإسلامية.
2. ضعفٌ يَسِيْرٌ في صِيَاغَةِ بَعضِ الجُمَلِ والتراكِيبِ.
3. وجود بعض الملاحظات اللغوية.
فائدة:
لِلْوُقُوْفِ عَلى قَوَاعِدِ وَأُصُوْلِ المُبْتَدِعَةِ، يُرَاجَعُ:
1. «الاعتصام» للشاطبي.
2. «حقيقة البدعة وأحكامها» د. سعيد الغامدي.
3. «قواعد معرفة البدع» د. محمد بن حسين الجيزاني.
4. «علم أصول البدع» لعلي بن حسن الحلبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

المخطوطة (1):
العنوان: البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة.
المضمون: سبق ذكره في وصف الكتاب.
المؤلف: الشيخ: عبدالعزيز بن محمد المديهش.
تاريخ التأليف: لم يُعلَم تاريخ تأليفه، لكنه واقع بين (1309 هـ) و (1314 هـ).
ولا أعلم عن نسخة المؤلِّف، ولم أجد إلا هذه النسخة.
الناسخ: الشيخ القاضي: عبدالله بن سليمان بن سعود بن بليهد. (ستأتي ترجمته بعد صفحات)
تاريخ النسخ: (28 /شوال/1314 هـ).
نوع الخط: نسخ متوسط، مُمَيَّزٌ بالأحمر.
مقاس الورق: (25، 5×17، 5 سم) (1) وانظر: «فهارس المخطوطات الأصلية في حائل» للشيخ: حسان بن إبراهيم الرديعان (ص 58 ـ 59).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

عدد الأوراق: (41) ورقة.
الملحقات: «اللامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
ملحوظات: النسخة وقفٌ على طلبة العلم، وعلى هوامشها إلحاقات كثيرة من الناسخ، من سقط أثناء النسخ.
مكان المخطوطة: مكتبة الشيخ القاضي: صالح بن سالم البنيان (1). (1) الشيخ القاضي: صالح بن سالم بن محسن البنيان، ولد في حائل سنة (1275 هـ)، درس على علماء حائل: عوض الحجي، وعبدالعزيز المرشدي، وقرأ على الشيخ: عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وسليمان بن سحمان، ومحمد بن عبدالله بن سليم.
تولى القضاء في تيماء، وحائل؛ جلس للتدريس، وتخرج على يديه ثلة من أهل العلم.
كان معروفاً بنسخ الكتب، ومقابلتها، وجمعها، وقد خلَّف مكتبة حوت نوادر من النفائس والمخطوطات. انظر: «نفائس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل» للرديعان (ص 33 ــ 272).
توفي - رحمه الله - في حائل سنة (1330 هـ).

تنظر ترجمته في: [«علماء آل سليم» للعُمري (1/ 47)، «تراجم متأخري الحنابلة» (ص 159)، «تسهيل السابلة» (3/ 1753)، «علماء نجد» للبسام (1/ 47)، «منبع الكرم والشمائل» للرديعان (ص 212) (18)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 36) (4835)].

الجزء: 1 - الصفحة: 145

ترجمة ناسخ المخطوطة

اسمه، ونسبه: هو الشيخ العالم القاضي: عبدالله بن سليمان بن سعود بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن عثمان بن بليهد.
وآل بليهد من آل سيَّار، من آل جبور، من بني خالد.
وبنو خالد من قبائل بني عامر، من صعصعة، من هوازن، من مُضَر، من عدنان.
أصل أسرة آل بن بليهد من «القصب»، ثم انتقلوا إلى «القراين».
ولد: سنة (1278 هـ)، وقيل: (1284 هـ) وقيل: (1291 هـ)، وقيل: (1294 هـ) في قرية «القرعا» من قرى القصيم الشمالية.
أسرته: أسرة علم، فجدُّه سعود بن محمد عيَّنه الإمام تركي - رحمهما الله - قاضياً في إحدى قرى القصيم، فاستقرت أسرته وذريته فيها.
وأخوه حمد، من طلبة العلم، وابن عمه: محمد بن عبدالله بن عثمان بن سعود، الأديب المشهور.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

وذكر ابن ضويان في «تاريخه» أن سليمان يتنقل في الإمامة في قرى القصيم، مرَّة في «الشقة»، ومرَّةً في «القرعا»، ومرَّة في «الشبيبة».
من شيوخه: درس على والده مبادئ القراءة والكتابة، ثم انتقل إلى «المذنب»، ودرس على الشيخ: محمد بن عبدالله بن دخيِّل «قاضي المذنب»، ثم رحل إلى «بريدة» ودرس على الشيخ: محمد بن عبدالله بن سليم، وعمر ابن سليم، وصالح بن قرناس، وعبدالله الفدا، ودرس على الشيخ: عبدالله ابن عبداللطيف، وحسن بن حسين، وإسحاق بن عبدالرحمن، وشمس الحق الهندي، وأحمد بن عيسى؛ ودرس على علماء الحديث في الهند، لَمَّا ذهب إليها للعلاج.
جلس للتدريس والوعظ في عدد من بلدان القصيم: بريدة، عنيزة، البكيرية، الرس، الخبراء، وكذا درَّس في حائل، ومكة، وغيرها.
قال الشيخ: إبراهيم بن عبيد: وقد قلَّ تدريسه آخر عمره؛ لكثرة سفَرِهِ.
من تلامذته: أخوه: حمد بن سليمان بن بليهد، وعمرالوسيدي، حمود الشغدلي قاضي حائل، عبدالمحسن بن عبيد بن عبدالمحسن، علي الهندي، سالم بن صالح البنيان، عبدالعزيز الدامغ، حمد أبو عرف، أحمد المرشدي

الجزء: 1 - الصفحة: 147

قاضي حائل، إبراهيم السويح، عثمان بن أحمد البشرعلي بن صالح البنيان، عبدالرحمن الملق من قضاة حائل، محمد بن عبدالوهاب بن عقيل قاضي دومة الجندل، عبدالله بن صالح الخليفي، محمد العجاجي، علي العباس، محمد بن خلف قاضي تيماء، محمد الشاوي قاضي شقراء، محمد بن عبدالعزيز بن رشيد قاضي الرس ثم رنية، ومحمد بن صالح بن خزيم.
أعماله: هوأول رئيس لقضاء المملكة العربية السعودية.
في سنة (1333 هـ) عيِّن قاضياً لقرى القصيم وبواديها.
في سنة (1341 هـ) عينه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قاضياً في مدينة حائل وما يتبعها.
في سنة (1343 هـ) بعد أن افتتح الملك عبدالعزيز الحجاز، نقل الشيخَ إلى رئاسة القضاء في مكة.
مع إشرافه على المحاكم الشرعية وأمور الحسبة في المدينة النبوية.
قال ابن بسام: فكان العين الباصرة، والأذن الواعية للحكومة السعودية الرشيدة، وصار هو الذي يقابل الوفود الإسلامية، وكان له مواقف مُشرِّفةٌ حُمِدَ عليها في تلك الأيام القَلِقَة.
وذكر الشيخ ابن بسام أن تولية الملك عبدالعزيز للشيخ في حائل حين

الجزء: 1 - الصفحة: 148

فتحها، والحجاز حين توليه، يدل على أمرين: معرفة الملك عبدالعزيز للرجال، وسياسة المحنكة الرشيدة؛ والثاني: العقل والحكمة والسياسة التي يتمتع بها الشيخ: عبدالله بن بليهد.
لذا كان الملك عبدالعزيز يجله، ويعرف قدره، ويعتمد عليه ـ بعد الله ـ في مهام الأمور.
قال ابن عبيد: (وكان من أعظم المقربين عند الملك عبدالعزيز، وكثير المناصحة له .. )
في سنة (1345 هـ) أعفي من رئاسة قضاء مكة، وأعيد إلى حائل.
وأفاد تلميذه الشيخ: علي بن محمد الهندي: أن أهالي حائل التمسوا من الملك عبدالعزيز إرجاع الشيخ إليهم، فأعاده إلى حائل ...
من صفاته: قال ابن عبيد: (كان قصير القامة، قليل اللحم، يخضب لحيته بالحناء بعدما علاها الشيب، ويظهر من وجهه البشر، ويبرق بالسرور والطلاقة، ليس بالعبوس ولا المقطِّب).
وكان موفقاً مسدداً في دروسه، ومجالسه القضائية، يتوقد ذكاء وفطنة منقطعة النظير، وكان معروفاً ببُعد النظر، قلَّ أن تخطئ فراسته، وقد جعل الله له قبولاً عند الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وله آراءٌ في الاكتشافات الحديثة، تعجَّب منها معاصروه، وكان الصواب معه. (1) (1) ينظر: «معجم أسر بريدة» للعبودي (2/ 325)، و «الدعوة إلى الله في عهد الملك عبدالعزيز» للشثري (2/ 704).

فائدة: لم يكن التحرج من بعض المخترعات الحديثة؛ ديانةً وتورعاً، مقصوراً على بلد معيَّن، أو زمن معيَّن، فثمة بلدان عديدة، وقف أهل العلم فيها من بعض المستجدات؛ لعدم وضوح كنهها وتفاصيلها؛ وعلى الأقل كان وقوفهم تورعاً، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لايريبك، وليس هذا مما يعاب بِه، ويُتَّخَّذُ طِنْزَةً بأهل العلم، بل بعضه مما يُحمد عليه أهل العلم، لورعهم، وحياطتهم للدين، وتركهم المشتبهات.
قال الشيخ العلامة: بكر أبو زيد - رحمه الله - بعد حديث له عن «مكبِّرات الصوت» وأنها من نعم الله - عز وجل -، وأنَّ مِنَ الناس مَنْ أنكرَها وحرَّمَهَا، قال:
[ولايُسْتَنْكَر هذا، فإنَّ مُوَاجهة كُلِّ جديدٍ بالرفض، والتحريم، عِلَّةٌ فاشِيَةٌ من قديم، ومنه ما ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (1/ 433): أن الساعة المائية لما اختُرِعَت، قابلها بعضهم بأنها سِحْرٌ. (انظر: «مجلة البصائر» (العدد 4، ص 30: الساعة المائية)
ومواجهةُ الرفض هذه موجودةٌ لدى بعض من المسلمين، ولدى آخرين من الكافرين، أمامَ أيِّ جديدٍ، وانظر أمثلة موسَّعَةً لهذا في «التاريخ القويم» للكردي (3/ 187 ـ 190) ذكرها استطراداً.

ولمَّا دَخَلْتُ ــ الكلام للشيخ بكر ــ عمَّان/البلقاء، عام (1407 هـ) أرادَ بعضُ الحضور التنكيتَ على النجديين بأنهم حرَّمُوا «الهاتف»؛ لأنه سحر! فقلتُ: وحُرِّمَت المطابعُ، والسيَّارات، و ... فقالوا: هذا أطَمُّ، فقلتُ: على رِسْلِكُم، فإنَّ من أوابدَ الشاميين: تحريمَ المطابع لشئٍ فيه آية من القرآن العظيم؛ لأن الحروف كانت بواسطة الرصاص المذاب، ولايجوز تعريض آيات القرآن للنار، بل صدرت بالتحريم فتوى من المشيخة التركية، كما في «تاريخ مطبعة بولاق».
ومن أوابدهم: تحريم القهوة والشاي، وإباحة الدخان، كما ذكر الرحيباني الحنبلي رسالة لبعض الشاميين في ذلك، في كتابه «مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى»، وفي مصر هُجِرَتْ السيَّارةُ، وكان لايركبها إلا السَّوَقَة، وهكذا]. انتهى من كتاب «تصحيح الدعاء» (ص 424 ـ 425) للشيخ العلامة: بكر أبو زيد - رحمه الله -، وانظر للفائدة: «فصول إسلامية» (ص 287) للشيخ العلامة: علي الطنطاوي - رحمه الله -.
ومما ينبغي التنبيه عليه: أن هناك لوناً آخر من إنكار غير المألوف وتحريمه، وتجريمه، ومعاقبة فاعله؛ يصدر من بعض الجهلة من العوام المتدينين؛ من ذلك موقف الإخوان الأعراب ـ كما سبق الإشارة إليهم ـ، ومن ذلك ما جاء في «نشأة الأرطاوية، ونشأة الإخوان» لعبدالله الماضي (247 ــ 248) من إنكار العوام: «السيكل»، و «الكشاف»، وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

قال الشيخ: سليمان بن حمدان: سمعت شيخنا العلامة الشيخ: سليمان ابن سحمان - رحمه الله - وقد ذُكِرَ عنده ـ يعني ابن بليهد ـ يثني عليه، ويقول: ماعلمتُ مثله في استحضار الحُجَّة، وما علمتُ أنه انقطع مع أحدٍ في مناظرة.
قال الشيخ - رحمه الله - لأبنائه: والله لقد كنتُ أطلب العلم على الشيخ

الجزء: 1 - الصفحة: 151

محمد بن عبدالله بن سليم ببريدة، وإن وسادتي لعدة شهور لبنةٌ في سطح الجامع، في الصيف، إن فراشي كان الأرض؛ فالعلمُ لايدرك إلا بالتعب، وقد تهيأت لكم الأسباب، فاجتهدوا في الطلب قبل فوات الفرصة.
مؤلفاته: رسالة في موضوع الخلافة، وهي جواب لسؤال من رَجُلٍ من أهل الهند، كتبها سنة (1344 هـ) عنون لها محققها بِ «الرد على مدعي الخلافة» (غلاف 30 صفحة) طبعت بتحقيق: أحمد الجماز في دار أطلس الخضراء. و «جامع المسالك في أحكام المناسك» طبع عام 1345 هـ.
قال الشيخ: إبراهيم بن عبيد: (وألَّف أيضاً رسالة نصيحة لأهل مكة، وغيرها، صاح بها صيحة في دعوة الناس إلى التوحيد لله، بلغتْ الآفاق، وكانت مختصرة تبلغ نصف كراسة).
وله فتاوى، ومكاتبات، وأجوبة مفرَّقةٌ لم تُجْمَع.
وفاته: مازال على قضاء حائل، حتى قام بزيارة إلى الطائف للراحة والاستجمام، فمرض فيها نحو شهر، ثم توفي - رحمه الله - في (10/ 5/1359 هـ) وصُلِّي عليه في مسجد العباس، ودفن في المقبرة في شرق المسجد. وكان على رأس الجموع المشيِّعة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وكان نائباً لوالده على الحجاز.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

ينظر في ترجمته: [«تراجم لمتأخري الحنابلة» لابن حمدان (ص 92) (77)، «روضة الناظرين» (1/ 427)، «تسهيل السابلة» للعثيمين (3/ 1813) (3014)، «ذيل الدرر» لابن حميد (103)، «مشاهير علماء نجد» (344)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لإبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن (4/ 117)، «علماء آل سليم وتلامذتهم، وعلماء القصيم» لصالح العُمَري (1/ 332 ـ 342)، «الأعلام» للزركلي (4/ 91)، «أعلام المكيين» (1/ 24)، «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (4/ 138 ـ 150)، «معجم المؤلفين» لكحالة (2/ 245)، «المبتدأ والخبر» لابن سيف (4/ 66)، «موسوعة أسبار» (2/ 677)، «معجم أسر بريدة» للشيخ: محمد ابن ناصر العبودي (2/ 320)، «أعلام القصيم» لإبراهيم المعارك (ص)، «طبقات الحنابلة» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 466) (3917)، «تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي» (1/ 96)، «تاريخ القصيم» لسليمان ابن صالح البسام، كتبه سنة (1314 هـ)، وهو ضمن «خزانة التواريخ النجدية» للشيخ: عبدالله البسام (5/ 201)، «الدعوة إلى الله في عهد الملك عبدالعزيز» د. محمد بن ناصر الشثري (2/ 701)، «زهر الخمائل في تراجم علماء حائل» للشيخ: علي بن محمد الهندي (ص 18)، «أعلام علماء حائل:

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الشيخ عبدالله آل بليهد» للأستاذ: سعد العفنان، «منبع الكرم والشمائل في ذكر أخبار وآثار مَن عاش من أهل العلم في حائل» للشيخ: حسَّان بن إبراهيم الرديعان (ص 311)، «الشيخ عبدالله بن سليمان بن بليهد، حياته، وجهوده في الدعوة، والقضاء» بحث للدكتور: عبدالله بن إبراهيم التركي، نُشِر في «مجلة الدارة» عدد (2)، سنة (32)، (1426 هـ)، أفدتُ المصدر السابق من «منبع الكرم والشمائل»، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 234)].

الجزء: 1 - الصفحة: 154

صور من المخطوطة
غلاف المخطوطة

الجزء: 1 - الصفحة: 155

الصفحتان الأخيرتان من المخطوطة

الجزء: 1 - الصفحة: 157

وفي ختام هذه المقدمة
أحمد اللهَ - جل وعلا - وأشكرُه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، على أن يسَّر لي تحقيقَ هذا الكتاب، والعناية به.
ثُمَّ أشكر أخي الفاضل الشيخ: حسان بن إبراهيم الرديعان، الذي أفادني بهذه المخطوطة، وخصَّني بها؛ لإخراجها وتحقيقها.
وكذا أخي الفاضل: ثامر بن عبدالله بن عبدالرحمن المديهش؛ على مقابلته جزءاً من المنسوخ على المخطوطة.
جزاهما الله عني خير الجزاء وأوفاه.
والحمد لله رب العالمين.

كتبه:
إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن حمود بن محمد المديهش
الرياض (10/ 6/ 1433 هـ)

الجزء: 1 - الصفحة: 158

النص المحقق:

الجزء: 1 - الصفحة: 159

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحُمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِميْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ قَامَتْ بِهِ مَعَالِمُ الدِّيْنِ، فَأَشْرَقَتْ عَلَى أَقْوَامٍ وَأَغْرَبَتْ عَنْ آخَرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.
أَمَّا بَعْدُ
فَقَدْ بَلَغَ إِليَّ مَكْتُوْبَاً مِنْ بَعْضِ الإِخْوَانِ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ المُخَالِفِيْنَ لَهُمْ؛ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ الحَقُّ، وَأَنْ أُحِلَّ مُعْضِلَاتِهِ، وَهُوَ ذَا مِنْ كَلَامِهِمْ:
[تَجْوِيْزُ السَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ، شِفْ (1) دَلِيْلَكَ فِيْ الْقُرْآنِ:
{وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِيْ الأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ الله} وَمِنْ «الْفَتْحِ» (2)، وَمِنْ «ابْنِ كَثِيْرٍ»، وَمِنْ «الْبُخَارِيِّ» عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُوْلِ وَالرَّسُوْلَ (3) يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، بَلْ مِنْ حِيْنَ قَدِمَ الْرَّسُوْلُ المَدِيْنَةَ، هُوَ (1) من كلام المردود عليه بنصه، وهو من العوام الجهلة. ومعناه: انظر إلى الدليل في القرآن.
(2) يريد «فتح الباري» لابن حجر.
(3) كذا! يريد أنَّ الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

وأَصْحَابُهُ إِلَى زَمَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، يُسَافِرُوْنَ إِلَى بُلْدَانِ المُشْرِكِيْنَ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، مِثْلَ مُسَافِرَتِ أَهْلِ زَمَانِنَا عْقِيْلْ (1)،
بَلْ إِنَّ أُحْسَنَ (1) المعروفون بِ «عْقِيْلَات»، وهُمْ قوافِلُ تجَارِيَّةٍ، تُسَافِرُ من «نجد» إلى خَارج الجزيرة: الشام، والعراق، ومصر، وغيرها، و «عقِيْل» نِسْبةً إلى رعايا القوافل التجارية زمن الدويلات العقيلية في الجزيرة العربية، وآخر هذه الدويلات دولة آل أجود الجبرية العقيلية، وكانت تحكم الأحساء، وبعض نجد.
قال أبو العباس القلقشندي (ت 821 هـ) في «قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» (ص 119 ـ 121):
[بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.
قال في «العبر»: وكانت مساكنهم بالبحرين في كثير من قبائل العرب، وكان أعظم قبائل البحرين: بنو عقيل هؤلاء، وبنو تغلب، وبنو سليم، وكان أظهرهم في الكثرة والعزِّ بنو تغلب، ثم اجتمع بنو عقيل وبنو تغلب على سليم وأخرجوهم من البحرين، فسارت إلى مصر، فأقام بها بعض وسار البعض إلى إفريقية من بلاد المغرب.
ثم اختلف بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدة، فغلب بنو تغلب على بني عقيل وطردوهم من البحرين، فسار بنو عقيل إلى العراق، وملكوا الكوفة والبلاد الفُراتية، وتغلّبوا على الجزيرة والموصل، وملكوا تلك البلاد، وكان منهم: المقلد، وقريش، وابنه: مسلم، المشهور ذكرهم ووقائعهم في كتب التاريخ، وبقيت المملكة بأيديهم حتى غلبوا عليها الملوك السُّلجوقية، فتحولوا عنها إلى البحرين حيث كانوا أولاً، فوجدوا بني تغلب قد ضعُف أمرهم فغلبوهم على البحرين، وصار الأمر بالبحرين لبني عُقيل. =

الجزء: 1 - الصفحة: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن سعيد: سألت أهل البحرين في سنة (إحدى وخمسين وستمائة) حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين، فقالوا: المُلك فيها لبني عُقيل، وبنو تغلب من جملة رعاياهم، وبنو عُصفور من بني عقيل هم أصحاب الأحساء دار ملكهم.
ومن بني عقيل هؤلاء: بنو عامر.
قال في «العبر»: وهم: بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر، ولم يزد في رفع نسبهم على هذا.
قال: وهم إخوة بني المنتفق وسكنهم بجهات البصرة.
قال: وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي الحسن، وغلبوا عليها تغلب.
قال ابن سعيد: وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بني كلاب، وكان ملكهم في نحو الخمسين من المائة السابعة، ملكها منهم عُصفور، وبنوه ......
قال في «مسالك الأبصار»: وتوالت وفادتهم على الأبواب العالية الناصرية ـ يعني الناصر بن قلاوون ـ وأغرقتهم تلك الصدقات بديمها، فاستجلبت النائي منهم. وبرز الأمر السلطاني إلى آل فضل بتسهيل الطرق لوفودهم وقُصادهم، وتأمينهم في الورد والصدر، فانثالت عليه جماعتهم، وأُخلصت له طاعتهم، وآتته أجلاب الخيل والمهارى، وجاءت في أعنتها وأزمتها تتبارى، فكان لا يزال منهم وفود بعد وفود، وكان نزولهم تحت دار الضيافة يسد فضاء تلك الرحاب ويغص بقبائه تلك الهضاب. بخيام مشدودة بخيام، ورجال بين قعود وقيام.
قال: وكانت الإمرة فيهم في أولاد مانع إلى بقية أمرائهم وكبرائهم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 162

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ثم قال: ودارهم الأحساء، والقطيف، وملح، وأنطاع، والقرعاء، واللهابة، والجودة، ومتالع.
ومن بني عقيل أيضاً: بنو المنتفق ويقال: بَلْمُنتفق، بفتح الباء الموحدة، وسكون اللام. وهم: بنو المنتفق بن عامر بن عقيل.
قال ابن سعيد: ومنازلهم الآجام والقصب التي بين البصرة والكوفة من العراق.
قال: والإمارة فيهم في بني مَعروف.
قلت (القلقشندي): وقد ذكر ابن فضل الله العمري في «التعريف»: عرب عقيل وبطونها، من عامر، والمنتفق، وغيرهما، مُعَبِّرَاً عنهما بِعَرَبِ البحرين، فقال: وأما عرب البحرين فهم قوم يصلون إلى باب السلطان وصول التجار، يجلبون جياد الخيل وكرام المهارى واللؤلؤ، وأمتعة من أمتعة العراق والهند، ويرجعون بأنواع الحِباء والإنعام والقُماش والسكر وغير ذلك، ويكتب لهم بالمسامحة فيردون ويصدرون.
ثم قال: وبلادهم بلاد زرع وبر وبحر، ولهم متاجر مربحة، وواصلهم إلى الهند لا ينقطع، وبلادهم ما بين العراق والحجاز، ولهم قصور مبنية وآطام عالية، وريف غير متسع، إلى ما لهم من النعم والماشية والحاشية والغاشية، وإنما الكلمة قد صارت شتى لأناس مجتمعة). انتهى من «قلائد الجمان».
وانظر: «التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري (ص 80)، و «مجلة العرب س 16 /ص 779).
نقل العلامة حمد الجاسر قول ابن فضل الله ـ مختصراً ـ وقال: (ثم استمرَّ اسمُ عقيل يُطلق على التُجَّارِ الذين ساروا على طريقة مَن كانوا من قبيلة «عقيل»، ولو لم يكونوا منها).
وفي القرنين الماضيين كانت أغلب هذه القوافل من «منطقة القصيم»، و «بريدة» تحديداً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 163

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال العلامة: حمد الجاسر: (كانت مدينة «بريدة» أهم مركز لتجارة الإبل في الجزيرة، ولهذا كانت قوية الصلة بالشام، ومصر؛ وفي أسواق هذين القُطْرَين رواج تلك التجارة بواسطة تجار معروفين من أهل «القصيم» باسم «عقيل»؛ منهم مَن يتولى تصريفها في دمشق، وعمَّان، والقاهرة .... وما كان يضارع تلك المدينة في نشاطها التجاري سوى مدينة «عنيزة» التي كان تجارها على صلة قوية بالبلاد الشرقية: كالبحرين، حتى الهند، وفي البصرة، وبغداد .... ).
وكانتْ آخرُ رِحْلَاتِهِمْ في سَنَةِ (1370 هـ ـ 1951 م)، ثُمَّ أُوْقِفَتْ إثْرَ صُدُوْرِ قَرَارِ «الجامعة العربية» بمنع هذه القوافل.
وانظر أسماء أسر «عقيلات»، مع أسماء بعض أفرادها من «بريدة» في الكتابين التاليين:
ينظر: [«نجديون وراء الحدود» لعبد العزيز بن عبد الغني إبراهيم، «عقيلات بريدة رجولة وشموخ» لإبراهيم المعارك، و «عصر العقيلات، الجذورالعربية في مصر والشام والعراق، قطوف على هامش قصصهم» د. نواف بن صالح الحليسي، وبحث الشيخ: أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في «العقيلات ... مناقشة حول نسبهم» طُبِع ضمن كتابِه «مسائل من تاريخ الجزيرة العربية»، وفيه أيضاً (ص 259) كلام للأديب: سليمان الدّخِيْل صاحب جريدة الرياض الصادرة من بغداد، عن تميز أهل القصيم في العلوم، بسبب تنقلاتهم التجارية، «من سوانح الذكريات» للشيخ: حمد الجاسر (1/ 100)، وللأستاذ: بدر الوهيبي رسالة دكتوراة عن «عقيلات»، ولهم أخبار منثورة أيضاً في «صفحات مطوية من تاريخنا العربي» لخليل الروَّاف، و «سفينة الصحراء» للشيخ: عبدالعزيز المسند؛ أفادني بهذين الكتابَيْن الشيخُ: محمد بن حمد النّمَيْ ـ جزاه الله خيراً ـ]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الْظَّنُّ بِهِمْ، أَظْهَرُوْا دِيْنَهُمْ، وَأَنَّ الْرَّسُوْلَ يَوْمَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ، يَوْمَ يَنْفَضُّوْنَ، أَنَّ كَبِيْرَ العِيْرِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، جَايِّيْن (1) مِنْ الشَّامِ، وَهِيَ بِلَادُ شِرْكٍ، وَلَمْ يُظْهِرُوْا دِيْنَهُمْ.
وَمِنْهَا (2): أَنَّ مَنْ حَرَّمَ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ خَوَارِجُ، يُكَفِّرُوْنَ بِالْذُنُوْبِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ عَصَى لَا يُبْغَضُ، إِنَّمَا تُبْغَضُ مَعْصِيْتُهُ، دُوْنَ ذَاتِهِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَايُؤَدَّبُ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ نَفَّاثَاتٍ يُخْبِرْنَ بِأُمُوْرٍ مِنْ الْغَيْبِ، وَمِنْ قِيْلِهِنَّ: أَنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ بِهَا شَعْرَةٌ، مَنْ رَكِبَهَا طُعِنَ بِرُمْحٍ، وَأُخْرَى مَنْ رَكِبَهَا فَجَرَ بِأَهْلِهِ، قَالَ بَعْضُ عَوَامِّ المُسْلِمِيْنَ: هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ. قَالَ: أَعُوْذُ بِالله! تُكَفِّرُوْنَ المُسْلِمِيْنَ! ؟ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ حَدِيْثِ عِتْبَانَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ = فائدة: في «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد (3/ 35): (زعيم بريدة: محمد بن عبدالرحمن بن شريدة (ت 1333 هـ) من خِيَارِ «عقِيْل»، ومن الصالحين ... الذين كانوا يُسَافِرُوْن إلى الشام، ومصر، والعراق؛ للتِّجَارَةِ، وكَان مُتَمَسِّكَاً بِدِيْنِهِ).
(1) قادمين، ولا زال الكلام للجاهل المردود عليه.
(2) أي من الأباطيل التي يعتقدها المردود عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْرَّجُلَ إِذَا قَالَ: هُوَ لَايُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ أَنَّهُ لَايَكْفُرُ، أَوْ جَاهِلَاً يُعْذَرُ.
وَمِنْهَا: أَنَّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: «لَاتَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .. » الآيَةَ
مَا مَنَعَتْ الْرَّسُوْلَ عَنْ مُوَادَّةِ المُنَافِقِيْنَ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ سَهْلٌ، لِكَنَّ الكَائِدَ القِرَاءَةُ بِ «الْزَّادِ» (1) مَا يَقْرَأُ بِهِ إِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْزَّانِيْ وَالْسَّارِقُ وَالخَمَّارُ لَهُمْ حُرْمَةٌ، يَعْنِيْ تَامَّةٌ، لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ.
وَمِنْهَا: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «قُلْ أَبِا اللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئِوُنَ لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ» لَيْسَ مُوْجِبُهُ (2) كَلَامُهْمُ الَّذِيْ سَمِعَهُ عَوْفٌ، وَإِنَّمَا مُوْجِبُهُ كُفْرُهُمْ المُتَقَدِّمُ فِيْ المَدِيْنَةِ، أَنْتُمْ مَا تَعْرِفُوْنَ التَّأَوِيْلَ، وَلِابْنِ الْقَيِّمِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ بَعْضُ الْاسْتِدْلَالِ. (1) «زاد المستقنع» للحجاوي
(2) نهاية الورقة الأولى من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وَلَوْ كَانَ صَفَّيْنِ: صَفّ مُسْلِمِيْنَ، وَصَفّ مُشْرِكِيْنَ؛ فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ المُسْلِمِيْنَ فَقَاتَلَ مَعَ المُشْرِكِيْنَ لَمْ يَكُنْ مُرْتَدَّاً بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ مَا قَدِرَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيْهِ، فَرَاحَ يَمَّ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ مَعَهُمْ؛ لِيَقْتُلَ مَنْ قَتَلَ أَبِيْهِ.
إِيْش مَعْنَى: وَكُلُّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ؛ وَكُلُّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ]. ... تَمَّ بِحُرُوْفِهِ.
فَلَمَّا بَلَغَ إِلَيَّ، سَأَلْتُ اللهَ الْتَّوْفِيْقَ، فَنَظَرْتُ فِيْهِ بِالْنَّظَرِ الْعَمِيْقِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى غَيْرِ الْتَّحْقِيْقِ، فَخَشِيْتُ مِنْهُ عَلَى سَالِكِ الْطَّرِيْقِ، فَخَطَرَ عَلَى بَالِيْ حَدِيْثُ الْصِّدِّيْقِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْنَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» (1). (1) صحيح.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 177) (1)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامه ـ (21/ 260) (38738) ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (63)، وابن ماجه في «سننه» (4005)]، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (4/ 1636) (840)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 393) (4338)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. بشار ـ (4/ 37) (2168) و (5/ 106) (3057)، والنسائي في «السنن الكبرى» (10/ 88) (11092)، والحميدي في «مسنده» (3)، وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 70) (27)، والمروزي في «مسند أبي بكر» =

الجزء: 1 - الصفحة: 167

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (86) (87) (88) (89)، ، وابن حبان في «صحيحه» (1/ 539) (304)، وأبو يعلى في «مسنده» (1/ 120) (132)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (1/ 144) (58)]، وغيرهم.
من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قَامَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ».
وقد اختُلِف فيه على إسماعيل، فمرَّة يَنْشَطُ فيَرْفَعُهُ، ومَرَّةً يوقِفُهُ:
فرواه جماعة عنه، مرفوعاً، منهم: شعبة، وزائدة، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وزهير، وجرير، وابو أسامة، ووكيع، وغيرهم.
ورواه جماعة عنه، موقوفاً، منهم: يحيى القطان، وابن عيينة، وإسماعيل بن مجالد، وغيرهم.
سئل عنه أبو زرعة الرازي ـ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 36) (1788) ـ فقال:
[وَقَدْ وَقَفَهُ ابنُ عُيَينةَ، ووكيعٌ، وَيَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ ـ عَنْ إسماعيلَ ـ ويونسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ.
وَرَوَاهُ يونسُ، عَنْ طارقِ بْنِ عبد الرحمن، وبَيَانِ بن بشرٍ، عَنْ قيسٍ، عَنْ أَبِي بكرٍ، موقوف.
وَرَوَاهُ الحَكَمُ، عَنْ قيسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، موقوف.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وأحسَبُ إسماعيلَ بْن أَبِي خالدٍ كَانَ يرفعُهُ مَرَّةً، ويُوقِفُهُ مَرَّةً].
وسئل عنه الدارقطني في «العلل» (1/ 250) (47) فقال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = [هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، فَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَفَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ.
فَمِمَّنْ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَمُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ الْقَسَمَلِيُّ، وَهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، وَمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، وَوَكِيعُ ابْنُ الْجَرَّاحِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وَخَالَفَهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى، فَرَوُوهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ.
وَرَوَاهُ بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، وَطَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَرُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، فَرَوُوهُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا.
وَجَمِيعُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ثِقَاتٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ كَانَ يَنْشَطُ فِي الرِّوَايَةِ مَرَّةً فَيُسْنِدُهُ، وَمَرَّةً يَجْبُنُ عَنْهُ فَيَقِفَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرْفُوعًا. وَذَلِكَ وَهْمٌ مِنْ رَاوِيهِ.
وَالصَّحِيحُ عَنْ جَرِيرٍ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عن قيس]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 169

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (فَالمُنْكَرَاتُ الْظَّاهِرَةُ يَجِبُ إِنْكَارُهَا بِخِلَافِ البَاطِنَةِ، فَإِنَّ عُقُوْبَتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا خَاصَةٌ). (1)
- قَوْلُهُ: (تَجْوِيْزُ السَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ).
أَقُوْلُ: فَإِنَّ هَذِهِ المَقَالَةَ مِنْ أَشْنَعِ المَقَالَاتِ، وَأَوْضَعِ الاعْتِقَادَاتِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ المُحَقِّقِيْنَ، كَيْفَ يُدْنَا إِلَى قَوْمٍ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَكَانُوْا ضِدَّ المُسْلِمِيْنَ، قال تعالى: = قال الترمذي بعد إخراجه الحديث: (حديث حسنٌ صحيحٌ. وقد رواه غير واحدٍ عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً، وروى بعضهم عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر، قولَه، ولم يرفعوه).
وانظر للاستزادة: تخريج الشيخ: سعد الحميِّد في «سنن سعيد بن منصور» (840).
وقد صحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (4/ 88) (1564).
(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (28/ 205، 217)، وانظر في المسألة: «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 261)، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص 296)، و «الذخيرة» للقرافي (10/ 47)، و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للشيخ: خالد السبت (ص 298)، «الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» د. علي بن حسن القرني (1/ 251)، «قواعد في فقه الاحتساب» د. عبدالعزيز البداح (ص 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)} (1).
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى:
{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (2) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ مِنَ الْنَّهِيِ عَنِ الرُّكُوْنِ إِلَى المُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ يَتَأَثَّرُ الْرُّكُوْن (3) إِلَى المُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ يُسَافِرُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا .... (4) أَمْرَيْنِ:
الأَوَّلُ: عَدَمُ مَعْرِفَةِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ. (1) سورة آل عمران، الآيتان (118 ـ 119).
(2) تكملة الآية {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} سورة آل عمران، آية (28).
(3) كذا، ولعله: بالركون.
(4) طمس بمقدار كلمتين، (كأنها على سبب)، ثم ضُرِب عليها ..

الجزء: 1 - الصفحة: 171

وَالْثَّانِيْ: مَحَبَّةُ عَرَضِ الْدُّنْيَا يَؤُوْلُ بِهِمْ إِلَى الْرُّكُوْنِ، مَعَ كَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ وَالْمُجَالَسَةِ وَالْمُكَالَمَةِ.
وَالْرُّكُوْنُ فِيْ الْلُّغَةِ (1): المَيَلَانُ إِلَى الْشَّئِ، وَالْسُّكُوْنُ.
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ الْرُّكُوْنَ إِلَى المُشْرِكِيْنَ مِنَ المَحَبَّةِ وَالْقِيَامِ لَهُمْ إِلَى تَقْرِيْبِ الْقَلَمِ وَالْدَّوَاةِ (2)؛ وَهَذَا كُلُّهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ يُسَافِرُ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ نَبَذَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العَدَوَاةَ وَالبَغْضَاءَ، وَصَرَمَ عَنْهُمْ المُخَالَطَةَ وَالمُجَالَسَةَ بِقَوْلِهِ: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ» (3).
وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ (4) عَنِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ عِنْدَ مَوْتِهِ، كَمَا فِيْ (1) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (2/ 261): (الرُّكُونِ: السُّكون إِلَى الشَّيْءِ والمَيْل إِلَيْهِ)، وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (35/ 110)، وفي «المخصص» لابن سِيْدَه (3/ 462): [«صَاحب الْعين»: ركِن إِلَى الدُّنْيَا رَكْناً: مَال إِلَيْهَا واطمأنّ بهَا ولُغة سفلى مُضر ركَن يركُن رُكوناً، وناس أخذُوا من اللغتين فَقَالُوا: ركن يركَن رَكانة. ابْن السّكيت: ركِن يركُن نَادِر ... ].
(2) كذا في المخطوطة، ولعلَّ في الكلام سقطاً.
(3) سيأتي تخريج المؤلِّفِ له، انظر (ص 179).
(4) نهاية الورقة [2] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الْصَّحِيْحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: «أَخْرِجُوْا المُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ ... » وَنَسِيْتُ الْثَّالِثَةَ، وَالْشَكُّ مِنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ (1).
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالْنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَايَبْقَى فِيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ» (2).
وَأَخْرَجَ «أَحْمَدٌ» مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ قَالَ: «لَانَتْرُكَ (3) بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ».
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: : حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْهَا (4). (1) أخرجه: البخاري في «صحيحه» (114) و (3053) و (4431)، ومسلم في «صحيحه» (1637) من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -.
(2) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1767)، ولفظه: « ... حتى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمَاً».
(3) كذا في المخطوط، وفي «المسند»: (لايُتْرَكُ).
(4) إسناد حسنٌ؛ لأجل ابن إسحاق، والحديث صحيح؛ لشواهده.
أخرجه: أحمد في «مسنده» (43/ 371) (26352) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.
والطبري في «تاريخه» (3/ 214)، والطبراني في «الأوسط» (2/ 12) (1066) من طريق محمد بن سَلَمَة.
ورواه زياد البكائي كما ذكره الدارقطني في «العلل» (13/ 256).
ثلاثتهم: (إبراهيم بن سعد، ومحمد بن سلمة، وزياد البكائي) عن محمد بن إسحاق، به.
خالفهم عبدالله بن نمير، فرواه عن محمد بن إسحاق، به. مرسلاً. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (2/ 254).
قال الطبراني عقبه: (لم يروه عن صالح إلامحمد).
وصحَّحَ الحديثَ الدارقطنيُّ في «العلل» (13/ 256).
ورواه معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلاً. أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (6/ 53) (9984)، (10/ 357) (19359).
ويشهد للحديث، ماذكره المؤلف قبله من حديث عمر - رضي الله عنه - في «صحيح مسلم».

الجزء: 1 - الصفحة: 173

وَالأَدِلَّةُ هَذِهِ، دَلَّتْ عَلَى مُبَايَنَةِ المُشْرِكِيْنَ مُطْلَقَاً؛ فَالمُخَالَطَةُ رَأَسُ كُلِّ شَرٍّ، كَمَا هُوَ المَعْرُوْفُ عِنْدَ مَنْ كَانَ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ فِي أَصْلِ الْدِّيْنِ، وَاتِّسَاءٌ بِإبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلَ - عليه السلام - ومَنْ مَعَهُ، حَيْثُ ذَكَرَ اللهُ عَنْهُمْ إِظْهَارَ الدِّيْنِ فِيْ قَوْمِهِمْ بِقَوْلِهِ: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (1). (1) سورة الممتحنة، آية (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

فَأَبْدَى إِظْهَارَ الدِّيْنِ فِيْهِمْ - عليه السلام - فِيْ هَذِهِ الخِصَالِ الأَرْبَعِ، وَهِيَ: البَرَآءَةُ مِنْهُمْ، وَالكُفْرُ بِهِمْ، وَالعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ حَتَّى يُؤْمِنُوْا بِالله؛ فَهَذِهِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ فِيْهِمْ - عليه السلام -، وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ المُعَامَلَةِ مَعَ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ المَبْعَثِ إِلَى أَنْ مَاتَ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (وَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِيْنَةَ، صَارَ الكُفَّارُ مَعَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ صَالحَهُمْ وَوَادَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُحَارِبُوْهُ وَلَايُظَاهِرُوْا عَلَيْهِ (1) عَدُوَّهُ، وَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، آمِنُوْنَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ؛ وَقِسْمٌ حَارَبُوْهُ وَنَصَبُوْا لَهُ الْعَدَاوَةَ؛ وَقِسْمٌ تَارَكُوْهُ، فَلَمْ يُصَالِحُوْهُ، (2) بَلْ انْتَظَرُوْا مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، وَأَمَرُ أَعْدَائِهِ (3).
إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ آلَتْ حَالُ أَهْلِ الْعَهْدِ وَالْصُّلْحِ إِلَى الإِسْلَامِ، فَصَارُوْا مَعَهُ قِسْمَيْنِ: مُحَارِبِيْنَ؛ وَأَهْلِ ذِمَّةٍ) (4).
قُلْتُ: أمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ، فَقَدْ بَارَزَهُمْ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَبَرَزَ إِلَيْهِمْ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، وَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ، وَمُبَايَنَتِهِمْ. (1) في المطبوع من «الزاد» زيادة: ولا يوالو.
(2) في «الزاد»: ولم يحاربوه.
(3) «زاد المعاد» (3/ 126).
(4) «زاد المعاد» (3/ 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ - سبحانه وتعالى - نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالهِجْرَةِ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا} (1) كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
أَخْرَجَهُ: «التِّرْمِذِيُّ» وَصَحَّحَهُ هُوَ، وَالحَاكِمُ، وَذَكَرَ الحَاكِمُ أَنَّ خُرُوْجَهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ بَيْعَةِ العَقَبَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ قَرِيْبَاً مِنْهَا.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِيْ «صَحِيْحِهِ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «الْأَعْمَالُ (2) بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ» (3).
وَبَقِيَ وُجُوْبُ الهِجْرَةِ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ الْسَّاعَةُ، لِحَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْسَّعْدِيِّ، رَفَعَهُ: «لَاتَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ» رَوَاهُ الْنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (4). (1) سورة الإسراء، آية (80).
(2) نهاية الورقة [3] من المخطوط.
(3) «البخاري» (1) و (54) و (3898)، و «مسلم» (1907).
(4) أخرجه كما قال المؤلف: النسائي في «المجتبى» (7/ 146) (1472)، وفي «السنن الكبرى» (8/ 65) (8654) إلى رقم (8657)، وفي (7/ 179) رقم (7747) و (7748)، وابن حبان في «صحيحه» (11/ 207) (4866) ولفظه عندهما: «ما قُوْتِلَ الكُفَّارُ».
وأخرجه: أحمد في «مسنده» (3/ 206) (1671)، و (37/ 10) (22324)، وغيرُه.

ولفظ أحمد (37/ 10): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا لَهُ: احْفَظْ رِحَالَنَا. ثُمَّ تَدْخُلُ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ حَاجَتَهُمْ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: ادْخُلْ فَدَخَلَ. فَقَالَ: «حَاجَتُكَ؟ » قَالَ: حَاجَتِي. تُحَدِّثُنِي: أَنْقَضَتِ الْهِجْرَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حَاجَتُكَ خَيْرٌ مِنْ حَوَائِجِهِمْ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ».
ومن ألفاظ النسائي: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ، ثُمَّ كُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَيْهِ» فَقَالَ: «حَاجَتُكَ؟ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ».
والحديث في إسناده اخْتِلَافٌ كَثِيْرٌ، ، وَلَهُ شَوَاهِدُ، يُنْظر: «التخريج المحبَّر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث» لسليم الهلالي (2/ 884 ـ 887)، «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (2/ 42)، «إرواء الغليل» (5/ 34)، «السلسلة الصحيحة» (4/ 240)، طبعة الرسالة ل «المسند» (37/ 11).
وحسَّنَ إسنادَه الألبانيُّ في «الإرواء» (5/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

وَلِأَبِيْ دَاوْدَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، مَرْفُوْعَاً: «لَاتَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ

الجزء: 1 - الصفحة: 177

الْتَّوْبَةُ، وَلَاتَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (1).
وَقَدْ تَوَعَّدَ اللهُ سُبْحَانَهُ الَّذِيْنَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ إِذَا كَانُوْا قَادِرِيْنَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا (1) أخرجه: أحمد في «مسنده» (28/ 111) (16906)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (17/ 330)]، والدارمي في «مسنده» (3/ 1634) (2555)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 80)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 136) (2479)، وعنه: [ابن سمعون في «أماليه» (232)]، والنسائي في «السنن الكبرى» (8/ 67) (8658)، والطحاري في «مشكل الآثار» (7/ 45) (2634)، وأبو يعلى في «مسنده» (13/ 359) (7371)، والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 387) (907)، وفي «مسند الشاميين» (2/ 138) (1065)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 17) مِنْ طُرُقٍ عن عبدالرحمن بن أبي عَوْفٍ الجُرَشي، عن أبي هند البجلي قال: كنا عند معاوية - رضي الله عنه - فذكره.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي هند، قال الذهبي في «الميزان» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 297): (لايُعْرَف، لكن احتجَّ به النسائي على قاعدته)، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 704): مقبول. أي إذا تُوبِع، وإلا فَلَيِّنُ الحَدِيْثِ. ولم يُتابَع هُنَا؛ قال البغوي في «شرح السنة» (10/ 371): (وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ).
لكن له شَاهِدٌ يُقَوِّيْهِ، وهُوَ حَدِيثُ ابنِ السَّعْدي السابق.
والحديثُ صحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 33) (1208)، وانظر: «أنيس الساري» للبصارة (9/ 6098) (4283).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} الآيَةَ (1).
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ، عَلَى أَنَّ الهِجْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ بِدَارِ الْشِّرْكِ، أَوْ بِدَارٍ عُمِلَ فِيْهَا بِمَعَاصِيْ اللهِ جِهَارَاً، إِذَا كَانَ قَادِرَاً عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ؛ لِمَا فِيْ هَذِهِ الآيَةِ مِنْ عُمُوْمِ الْنَّهْيِ.
وَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الإِقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ، كَمَا قَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ؛ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْ حَاتِمٍ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْدَّارَقُطْنِيُّ، إِرْسَالَهُ إِلَى قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ؛ وَرَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ مَوْصُوْلَاً (2). (1) سورة النساء، آية (97).
(2) الحديثُ ضَعِيْفٌ؛ لإرسْاله.
أخرجه: أبوداود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 280) (2645)، ومن طريقه: [ابن حزم في «المحلى» (11/ 199)]، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 422) (1696)، وفي ترقيم عبدالباقي (1604)، وفي «علله الكبير» (2/ 686) (285)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (8/ 274) (3233)، وابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 405) (6338)، والطبراني في «الكبير» (2/ 302) (2261) (2262) (2264) =

الجزء: 1 - الصفحة: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (2265)، وابن الأعرابي في «معجمه» (2/ 439) (858)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 131، 225) و (9/ 12، 142)، وفي «الجامع لشعب الإيمان» (12/ 10) (8929)، وأبو البختري كما في «مجموع فيه مصنفاته» (238) ومن طريقه: [الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 78)]، والخطيب في «المتفق والمفترق» (1/ 355) (173) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ العَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا».لفظ الترمذي.
عند الطحاوي فقط: عن قيس، عن خالد بن الوليد. ولم يذكر جريراً.
وأخرج: الشافعي كما في «مسنده» (3/ 37) (1642)، وفي «الأم» ـ ط. الوفاء ـ (7/ 89)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 36)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 517) (33668)، و (20/ 286) (37785)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ ط. الأعظمي ـ (2/ 292) (2663)، والترمذي في «جامعه» (3/ 423) (1697)، وترقيم عبدالباقي (1605)، والنسائي في «السنن الكبرى» (6/ 347) (6956)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 130)، وفي «معرفة السنن والآثار» (12/ 194) (16433) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازمٍ، مرسلاً.
وقد صحَّح الأئمةُ الحديثَ المرسلَ، كما قالَهُ المؤلف. =

الجزء: 1 - الصفحة: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الترمذي عن هذا الحديث المرسل: (وهذا أصح، وفي الباب عن سمرة؛ وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير، ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، مثل حديث أبي معاوية؛ وسمعت محمداً ـ أي البخاري ـ يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
وروى سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لاتساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم). انتهى كلام الترمذي.
وقال أيضاً في «العلل الكبير» (2/ 686) (285): (سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، مُرْسَلٌ.
قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ جَرِيرٍ؟ فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظاً).
قال أبو داود: (رواه هشيم، ومعتمر، وخالد الواسطي، وجماعة، لم يذكروا جريراً).
قال أبو حاتم في «العلل» (3/ 370) (942): (الكوفيون ـ سوى حجاج ـ لايُسْنِدُونَه؛ ومرسل أشبه).
سئل عنه الدارقطني في «العلل» (13/ 464) (3355) فقال: (يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَاخْتُلِفَ عنه:
فرواه: أبومعاوية الضرير، وصالح بن عمرو، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير.
ورواه: حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن قيس، عن خالد بن الوليد.
قاله يوسف بن عدي عنه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ورواه: أبو إسحاق الفزاري، ومروان بن معاوية، ومعتمر بن سليمان، عن إسماعيل، عن قيس مرسلاً؛ وهو الصواب).
وصحح المرسلَ أيضاً: البيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (12/ 194) (16435)، وابن عبدالهادي في «المحرر» (ص 287) (792).
ورجَّح الروايةَ الموصولة: ابنُ دقيق العيد، كما في «الإلمام» (1308)، وكذا «الإمام» فيما نقله عنه: ابن الملقن في «البد رالمنير» (9/ 164)؛ قال ابن دقيق: والذي أسنده ثقة عندهم.
وابنُ القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 421)، وابنُ حجر في «البلوغ» (1260) وذكر أن البخاري رجَّح إرساله.
وقال سماحة الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله - في درس «سنن أبي داود» (10/ 10/1417 هـ): والحديث لابأس به موصولاً. انتهى.
وصححه أيضاً موصولاً: الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (5/ 29) (1207)، وفي «السلسلة الصحيحة» (2/ 228) (636).
قلتُ: وقول الأئمة الأكابر المتقدمين: البخاري، وأبي حاتم، والدارقطني، والترمذي، والبيهقي؛ أولى بالقبول.
وحديث سمرة الذي ذكره الترمذي، أخرجه: أبو داود في «سننه» (4/ 413) (2787)، من طريق سليمان بن موسى أبي داود، قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن جامَع المشرِكَ، وسَكنَ مَعَه؛ فإنَّهُ مِثْلُهُ». =

الجزء: 1 - الصفحة: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وإسناده ضعيفٌ جداً؛ جعفر بن سعد، ليس بالقوي، كما في «التقريب» (ص 179)، وسليمان بن سمرة، مقبول، «التقريب» (ص 285)؛ وخبيب مجهول، كما في «التقريب» (ص 228).
وأخرجه: البزار في «البحر الزخار» (10/ 420) (4569)، وابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 405) (6340)، والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 217) (6905)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 154) (2627)، وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 240)] من طريق إسحاق بن إدريس قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُسَاكِنُوا المُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ , فَهُوَ مِنْهُمْ»
وإسحاق كذَّبَهُ: ابن معين، وتركه النسائي وابن المديني، وقال أبو زرعة: واه. ينظر: «لسان الميزان» (2/ 41).
قال البزار: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلاَّ هَمَّامٌ، ولا عَن هَمَّامٍ إلاَّ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لا تُسَاكِنُوهُمْ في أرضهم).
ورواه ابن المنذر ـ أيضاً ـ في «الأوسط» (6/ 405) (6339) من طريق حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، رفعه. وهذا مرسل.
هذا وقد قال الشيخ العلامة: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في «الأجوبة السمعيات» (ص 79) عن حديث جرير: (وهو إن صحَّ مُرْسَلاً، فهو حُجَّةٌ من وجوه متعَدِّدَةٍ، يعرفها علماء أصول الحديث؛ منها: أن المرسل إذا اعتضد بشاهدٍ واحِدٍ، =

الجزء: 1 - الصفحة: 183

وَلِمَا أَخْرَجَ «النَّسَائِيُّ» مِنْ طَرِيْقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوْعَاً: «لَايَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ عَمَلاً بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ يُفَارِقَ المُشْرِكِيْنَ» (1). = فهُو حُجَّةٌ؛ وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهداً، وتشهد له الآيات المحكمات، مع الكليات من الشرع، وأصول يُسَلِّمُهَا أهلُ العِلْمِ).
قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 177): [«لَا تَرَاءَى نارَاهما» أَيْ: يلزَمُ المُسْلم ويَجبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَاعِد مَنْزِلَه عَنْ مَنْزل المُشرك، وَلَا يَنْزل بِالْمَوْضِعِ الَّذِي إِذَا أُوقِدَت فِيهِ نارُه تلُوحُ وتظهرُ لنارِ المُشْرِك إِذَا أوقَدها فِي مَنْزِلِهِ، وَلَكِنَّهُ ينزلُ مَعَ المسْلِمِينَ فِي دَارِهم.
وَإِنَّمَا كَرِهَ مُجَاورَة المشرِكين؛ لأنَّهم لَا عَهْدَ لَهُم وَلَا أَمَانَ، وحثَّ المسْلِمِينَ عَلَى الهِجْرة.
والتَّرَائِي: تَفَاعُلٌ مِنَ الرُّؤْيَة، يُقَالُ: تَرَاءَى القومُ: إِذَا رَأَى بعضُهُم بَعْضاً، وتَرَاءَى لِيَ الشيءُ: أَيْ ظهرَ حَتَّى رَأَيْتُهُ؛ وإسْنادُ التَّرَائِي إِلَى النارَين مجازٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: دَارِي تَنْظُر إِلَى دَارِ فُلان: أَيْ تُقَابلها. يَقُولُ: نارَاهما مُخْتلفتان، هَذِهِ تَدْعو إِلَى اللَّهِ، وَهَذِهِ تَدْعو إِلَى الشَّيْطَانِ فَكَيْفَ يَتَفِقَان؟ !
والأصلُ فِي تَرَاءَى: تَتَرَاءَى، فَحَذَفَ إحْدى التاءَين تَخْفِيفاً].
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (19/ 17، 129) (35548) (35569) ـ مختصراً جداً وليس فيه الشاهد ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (11/ 130) (20115)، أحمد في «مسنده» (33/ 236) (20037)، والنسائي في «المجتبى» (5/ 82) (2568)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 66) (2360)، وابن ماجه في «سننه» (2536)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (10/ 355) (4160)، والروياني في =

الجزء: 1 - الصفحة: 184

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = «مسنده» (2/ 111) (917)، والمخلِّص كما في «المخلصيات» (4/ 52) (3001)، والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 407) (969) وما بعدها، والحاكم في «المستدرك» (4/ 643) (8774) من طُرُقٍ عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبيه، عن جَدِّه: قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «بِالْإِسْلَامِ» قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا يُسْلِمُ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى المسلِمِينَ».
ولفظ أحمد: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَنْ لَا آتِيَكَ، وَلَا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي قَدْ جِئْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: «بِالْإِسْلَامِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي: هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي؟ وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ: رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ، أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ، وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ، وَقَالَ بِوَاسِطٍ يُتَرْجِمُ، قَالَ =

الجزء: 1 - الصفحة: 185

فَدَلَّتْ هَذِهِ الأَدِلَّةُ عَلَى مُبَايَنَةِ المُشْرِكِيْنَ، وَعَدَمِ الاتِّصَالِ بِهِمْ.
فَلَمَّا انْحَازَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى دَارِ الهِجْرَةِ، وَكَانُوْا عِصَابَةً وَاحِدَةً، وَتَحَابُّوْا فِيْ اللهِ وَتَبَاغَضُوْا فِيْهِ، شَنَّ الْغَارَةَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَدُوِّهِمْ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، وَنَصَبَ رَايَةَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى عَدُوِّهِمْ فِيْ الْغَزَوَاتِ وَالْسَّرَايَا؛ فَجَدُّوْا وَاجْتَهَدُوْا، وَبَذَلُوْا أَنْفَسَهُمْ فِيْ جِهَادِ الْكَفَرَةِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ؛ وَذَلِكَ مَبْسُوْطٌ فِيْ كُتُبِ التَّارِيخِ والسِّيَرِ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِيّ: فَإِنَّهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَهْلِ هُدْنَةٍ، وَأَهْلِ جِزْيَةٍ. = ـ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا دِينُنَا. قَالَ: «هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ».
والحديث رُوِيَ بأطول من هذا، وفيه زيادات.
قال ابن مفلح في «الفروع» (2/ 105): حديث جيِّد.
وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 712) (369).
ولابن ناصر الدين الدمشقي (ت 842 هـ) جُزْءٌ بعنوان «تنوير الفِكْرَة بحديث بهز بن حكيم في حُسْنِ العِشْرَة»، طبع بتحقيق: د. مصلح الحارثي، ط. دار التوحيد في الرياض.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

أَمَّا أَهْلُ الهُدْنَةِ: فَإِنَّهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، كَانَ مَعَهُمْ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَهَادَنَهُمُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، لِسُلُوْكِ طَرِيْقِ الْوُصُوْلِ إِلَى حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَصَالِحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ، عَلَى شَئٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ المُدَّةُ (1)، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عِنْدَ «مُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ قُرَيْشَاً صَالَحُوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَانَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ، أَتَكْتُبُ هَذَا؟ ! (2) قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجَاً وَمَخْرَجَاً» (3).
وَهُوَ فِيْ «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (4) وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلاً، وَفِيْهِ مُدَّةُ الصُّلْحِ بَيْنَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ قُرَيْشٍ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَذَلِكَ عَامَ الحُدَيْبَيِةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ لَايَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِيْنَ (5)؛
لِأَنَّ اللهَ - سبحانه وتعالى - أَمَرَنَا بِمُقَاتَلَةِ الْكُفَّارِ فِيْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ (1) كذا بهذه العبارة.
(2) نهاية الورقة [4] من المخطوط.
(3) «صحيح مسلم» (1784).
(4) «صحيح البخاري» (2581).
(5) والراجح عدم التحديد بِمُدَّةٍ؛ إذا رأى وليُّ الأمر المصلحة في ذلك، ويكون العقد جائزاً غير لازم.

ينظر في هذه المسألة: «الأم» للشافعي (4/ 269)، «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. دار الفلاح ـ (6/ 354 ـ 356)، «الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف (2/ 329)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (29/ 140)، «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (2/ 877)، «مجموع فتاوى ابن باز» (18/ 439)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (8/ 46).

الجزء: 1 - الصفحة: 187

- سبحانه وتعالى - عَلَى المُسْلِمِيْنَ المُكْثَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَتَكْثِيْرِ سَوَادِهِمْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ.
وَأَمَّا النَّوْعُ الْثَّانِيُّ: فَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ لِكَنْ لَيْسَ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ هُمْ خَائِفُوْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمَوَاشِيْهِمْ، فَدَخَلُوْا فِيْ المُسْلِمِيْنَ، وَتَدَالَوْا (1) إِلَيْهِمْ، وَخَذَلَهُمُ المُسْلِمُوْنَ، وَأَبْقَوْهُمْ بِسَاحَتِهِمْ؛ كَيْ يَنْتَظِرُوْا إِسْلَامَهُمْ، وَيَنْظُرُوْا شَعَائِرَ المُسْلِمِيْنَ، وَلَيْسَ مِنْ دِيْنِهِمْ شَئٌ ظَاهِرٌ، وَعَامَلَهُمْ المُسْلِمُوْنَ، وَضَرَبُوْا عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ؛ لِإِهَانَتِهِمْ وَظُهْوْرِ الإِسْلَامِ (1) كذا في المخطوطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

عَلَيْهِمْ، كَمَا أَخْرَجَ أَبُوْ عُبَيْدِ فِيْ كِتَابِ «الأَمْوَالِ» (1) عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَعْطَى الجِزْيَةَ، أَهْلُ نَجْرَانَ، وَكَانُوْا نَصَارَى (2).
قُلْتُ: وَمَشْرُوْعِيَّةُ الجِزْيَةِ سَنَةَ تِسْعٍ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِيْلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ (3).
وَقَدْ «جَعَلَ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارَاً، وَقِيْمَتُهُ مِنَ المَعَافِرِ (4)، يَعْنِيْ أَهْلَ الْذِّمَّةِ مِنْهُمْ». رَوَاهُ الْشَّافِعِيُّ فِيْ «مُسْنَدِهِ» عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ (5). (1) «الأموال» (1/ 72) (69) وقال في آخره: وكانوا نصارى، وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 92).
(2) في المخطوطة لفظة: «وكانوا نصارى»، جاءت بعد السطر التالي، بعد (سنة ثمان)؛ ولعل وهم من الناسخ؛ لأن جملة «وكانوا نصارى» ضمن قول الزهري، كما في «الأموال» لأبي عبيد.
(3) ينظر: «أحكام أهل الذمة» (1/ 90)، «سبل السلام» (7/ 257)، «تفسير ابن كثير» (2/ 56).
(4) المعافر: برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن. انظر «النهاية» لابن الأثير (3/ 262).
(5) أخرجه: الشافعي في «مسنده» ـ ط. غراس ـ (4/ 48) (1769)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)] عن عمر بن عبدالعزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن ... ، وهو مرسل

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وَهُوَ ثَابِتٌ فِيْ حَدِيْثِ مُعَاذَ المَشْهُوْرِ عِنْدَ «أَبِيْ دَاوُدَ» (1). (1) الحديث صحيح.
فيه اختلافٌ كثير، قد خرَّجته في رسالتي الماجستير، ومن التخريج:
قال الإمام الترمذي في «جامعه» (623): حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم ديناراً أو عِدْله معافرٌ».
قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن، ورَوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح».انتهى.
إسناده صحيح، وقد اختُلِف في وصله وإرساله، وفي سماع مسروق من معاذ.
هذا الحديث مداره على: أبي وائل شقيق بن عبدالله، وإبراهيم النخعي.
* أولاً: حديث أبي وائل:
رواه عنه: الأعمش، وعاصم بن أبي النجود.
أـ حديث الأعمش: قد اختُلِف عليه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ)
رواه عن الأعمش كلٌّ مِن:
1) ... سفيان الثوري. أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (4/ 21)، ومن طريقه: [الترمذي في «جامعه» (623)، ومن طريقه: [البغوي في «شرح السُّنة» (6/ 19)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (11/ 172)]، وأحمد (36/ 338) (22013) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 33)]، وابن الجارود في «المنتقى» (2/ 12)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 128)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] وأبو داود في «سننه» (صـ 187) (1578)، والبزار في «مسنده» (7/ 96)، وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (885) كلهم من طريق سفيان به، بلفظه.
وليس عند «أبي داود» و «ابن الجارود» الجملة الأخيرة في ذكر الجزية «ومن كل حالم ... ».
وعند «عبدالرزاق» و «الطبراني» و «الدارقطني» و «البيهقي» قُرن سفيان بمعمر.
2) ... أبو معاوية الضرير. أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (1/ 398) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.
ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) في كتاب الجزية، باب كم الجزية؟ وفي «معرفة السنن والآثار» (2/ 232)، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 487)] من طريق أبي معاوية به، بلفظه.
3) ... معمر بن راشد. أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (4/ 21 ـ 22)، ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (20/ 128 ـ 129)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)] بلفظه، وقد قُرن فيه معمر بالثوري.
4) ... يعلى بن عُبيد. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2451)، والدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96) (صـ 386) (1140)، والهيثم من كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 249 ـ 250) (1347)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 191

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98) بلفظه.
عند ابن زنجويه: «ثنية بدل مسنة».
5) ... يحيى بن عيسى الرملي. أخرجه: ابن ماجه في «سننه» (صـ 196) (1803)، وابن حبان في «صحيحه» (11/ 244)، والطبراني في «الكبير» (20/ 129)، بلفظه.
وليس عند ابن ماجه ذكر الجزية.
6) ... مُفَضَّل بن مُهَلهل. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2450) بنحوه.
7) ... عبدالرحمن بن مغراء. أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129 ـ 130)، بلفظه. وقد قُرن فيهما أبو وائل بإبراهيم النخعي. [تصحف في مطبوعة الطبراني «شقيق» إلى «سفيان»].
8 ـ 9 ـ 10) شريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل. ذكرهم الدارقطني في «العلل» (6/ 67).
الوجه الثاني: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً:
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) ... شعبة بن الحجاج. أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 461) (568)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 250). وفي رواية الطيالسي الاقتصار على ذكر الجزية.
2) ... معمر بن راشد. أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 89)، (10/ 330)، ومن طريقه: [ابن حزم في «المحلى» (6/ 11)]. وفيهما الاقتصار على ذكر الجزية.
3) ... جرير بن عبدالحميد. أخرجه: الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 253) (1353)، بنحوه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 4) ... أبو عوانة الوضَّاح اليشكري. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1352)، بلفظه.
5) ... مروان بن معاوية الفزاري. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 69) (65)، بلفظه. والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) دون ذكر الجزية.
6) ... سفيان الثوري. ذكره الترمذي مُعَلَّقاً عقب إخراجه للحديث. ولم أجده مسنداً بعد البحث.
7) ... يحيى بن سعيد. ذكره مُعَلَّقاً أبو داود في «سننه» (صـ 187) بعد الحديث رقم (1578).
8) ... القاسم بن معن. ذكر الدارقطني في «العلل» (6/ 69).
الوجه الثالث: (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن الأعمش كل من:
1) ... أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) (1576)، بلفظه.
وأخرجه أيضاً (صـ 344) (3038) وفيه الاقتصار عن ذكر الجزية.
2) ... محمد بن إسحاق بن يسار. أخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2453).
الوجه الرابع: (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً:
رواه عن الأعمش: وكيع، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412).
ب ـ حديث عاصم أبي النجود:
يرويه عنه: أبو بكر بن أبي عياش، وشريك.
1 ـ حديث أبي بكر بن عياش: قد اختُلِفَ عليه من وجهين: =

الجزء: 1 - الصفحة: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الوجه الأول: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
1) ... يحيى بن آدم. أخرجه: يحيى بن آدم في «الخراج» (228) و (364)، وابن ماجه في «سننه» (ص 197) (1818)، والبزار في «مسنده» (7/ 91)، وقال: «لا نعلم أحداً يرويه عن معاذ بإسناد إلا بهذا الإسناد». وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 187)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 527).
في الموضع الأول عند يحيى بن آدم، والبيهقي، الاقتصار على ذكر الجزية.
وفي الموضع الثاني عند يحيى، وابن ماجه، والبزار، الاقتصار على ذكر زكاة الزرع «فيما سقت السماء ... » ولم يُذكر الشاهد.
2) ... المعلى بن منصور. أخرجه: البزار في «مسنده» (7/ 90)، وفيه الاقتصار على زكاة الزرع.
3) ... محمد بن سعيد بن الأصبهاني. أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3/ 118) (4068) مقتصراً على ذكر زكاة الزرع، ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 71)] وأخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) (1349) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (262) بنحوه.
4) ... عاصم بن يوسف. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1631) دون ذكر الجزية.
وأخرجه أيضاً (1/ 231) (1674) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع.
5) أحمد بن يونس. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1632) وقال: بنحوه. أي =

الجزء: 1 - الصفحة: 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = بنحو حديث عاصم بن يوسف السابق ذكره.
الوجه الثاني: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
1) ... سليمان بن داود الهاشمي. أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 365) (22037) وفيه زيادة زكاة الزرع.
2) ... هناد بن السري. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 269) (2490) وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (24/ 163)].
3) ... أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجلي. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 36) بلفظه.
4 ـ 5) منصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح. ذكرهما الداقطني في «العلل» (6/ 67).
2 ـ حديث شريك بن عبدالله القاضي:
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 444) (22129) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ - رضي الله عنه -، بلفظه. ولم يذكر مسروقاً. [ذكر الدارقطني في «العلل» (6/ 66): أن شريكاً رواه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ - رضي الله عنه -].
* ثانياً: حديث إبراهيم النخعي:
رواه عنه: الأعمش، واختلف عن الأعمش من أربعة أوجه: =

الجزء: 1 - الصفحة: 195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الوجه الأول: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن معاذ):
رواه عن الأعمش: يعلى بن عبيد.
أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630) والنسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2451)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 249) (1347) بلفظه، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)، (9/ 193) بمثله.
لم يذكر الدارمي، والنسائي، الجملة الأخيرة في الحديث «الجزية»، وعند ابن زنجويه «ثنيه» بدل «مسنة».
الوجه الثاني: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ):
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) ... أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) (1577)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)] بمثله.
وأخرجه أبو داود أيضاً (صـ 344) (3039)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] بنحوه.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) (2452). وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268). والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (263). والدارقطني في «سننه» (2/ 102).
عند النسائي والدارقطني: بلفظه. وابن خزيمة والطبراني: بمثله.
وعند أبي داود في الموضع الثاني الاقتصار على ذكر الجزية. =

الجزء: 1 - الصفحة: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2) ... عبدالرحمن بن مغراء. أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268) بمثله، وقد قُرن شقيق بإبراهيم، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (13/ 287) خرجه من ابن خزيمة وقال: قال ابن مغراء: إبراهيم ليس في سماعنا.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (264) بنحوه، وقد قرن فيه شقيق بإبراهيم. [تصحف في مطبوعة الطبراني شقيق إلى سفيان].
الوجه الثالث: (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً:
رواه عن الأعمش كلٌّ من:
1) ... أبو معاوية الضرير. أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 408) عنه به، بلفظه، وأعاده في (17/ 404) (33306) مقتصراً على ذكر الجزية.
2) ... جرير. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1353) عطفاً على رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق مرسلاً، وذكرالحديث بنحوه.
3) ... أبو يوسف القاضي. أخرجه في كتابه «الخراج» (صـ 77) عن الأعمش، به. دون ذكر «الجزية».
الوجه الرابع: (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً:
رواه عن الأعمش:
وكيعٌ، أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412) (10016) عنه، به. بلفظه. وقد قرن إبراهيم بأبي وائل. =

الجزء: 1 - الصفحة: 197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = التعريف برواة أوجه الاختلاف باختصار:
ـ ... محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 840): ثقةٌ، أحفظ الناس في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء. ت 193 هـ وقيل: 194 هـ، وقيل: 195 هـ.
ـ ... معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري ثم اليماني.
قال في «التقريب» (صـ 961): ثقة، ثبت، فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة ت 154 هـ.
ـ ... يعلى بن عُبيد بن أبي أمية الإيادي، ويقال: الحنفي، مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي.
قال في «التقريب» (صـ 1091): ثقة، إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين. ت: 209 هـ.
ـ ... يحيى بن عيسى بن عبدالرحمن، ويقال: ابن محمد، التميمي النَّهْشَلي، أبو زكريا الكوفي الجرار الفاخوري، سكن الرملة، فنُسب إليها.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1063): صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع ت: 201 هـ.
ـ ... مُفَضَّل بن مهلهل السَّعَدي، أبو عبدالرحمن الكوفي.
قال في «التقريب» (صـ 967): ثقة، ثبت، نيل، عابد ت 167 هـ.
ـ ... عبدالرحمن بن مَغْرَاء بن عياض بن الحارث الدوسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 600): صدوق، تُكُلِّم في حديثه عن الأعمش. ت: بضع وتسعين ومئة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي.
قال في «التقريب» (صـ 436): ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتَّشَ بالعراق عن الرجال، وذَبَّ عن السُّنَّة، وكان عابداً. ت 160 هـ.
ـ ... جرير بن عبدالحميد بن قُرْط الضَّبِّيُّ الكوفي، نزيل الري وقاضيها.
قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
ت: 188 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 196).
ـ ... الوضَّاح بن عبدالله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 1036): ثقةٌ، ثبت ت 175 هـ، وقيل: 176 هـ.
ـ ... مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبدالله الكوفي، نزيل مكة ثم دمشق.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 932): ثقة، حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. ت: 193 هـ.
وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (105) وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم مَنْ رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبله.
ـ ... محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبدالله القرشي المُطَّلِبي مولاهم.
قال الذهبي في «الكاشف» (3/ 19): كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في =

الجزء: 1 - الصفحة: 199

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة.
قال في «التقريب» (صـ 825): إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.
وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين (125) وهم: مَنْ اتُفِق على أنه لا يحتج بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. ت: 151 هـ.
ـ ... وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفي.
قال في «التقريب»» (صـ 1037): ثقة، حافظ، عابد. ت 196 هـ، وقيل: 197 هـ.
ـ ... يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1047): ثقة، حافظ، فاضل. ت 203 هـ.
ـ ... المعلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 961): ثقة، سُنِّيٌّ، فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، أخطأ مَنْ زعم أن أحمد رماه بالكذب. ت 211 هـ.
ـ ... محمد بن سعيد بن سليمان بن عبدالله الكوفي، أبو جعفر ابن الأصبهاني، ولقبه حمدان.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 848): ثقة، ثبت. ت 220 هـ.
ـ ... عاصم بن يوسف اليربُوعي، أبو عمرو الخياط الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 474): ثقة. ت 220 هـ.
ـ ... أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس التميمي اليربوعي، أبو عبدالله الكوفي. وقد يُنسب إلى جده.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 93): ثقة، حافظ. ت 227 هـ.
ـ ... أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، الكوفي الحنَّاط المقرئ، وفي تحديد اسمه عشرة =

الجزء: 1 - الصفحة: 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أقوال، والصحيح أن اسمه كنيته، وهو مشهور بها.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1118): ثقة، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.
ت 192 هـ، وقيل: 193 هـ، وقيل: 194 هـ. ...
ـ ... عاصم بن بَهْدلة وهو ابن أبي النَّجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو عبدالله المقرئ.
قال الذهبي في «الميزان» (3/ 71): ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، حسن الحديث ... ، خرج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 471): صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. ت 128 هـ. ...
ـ ... سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، أبو أيوب الهاشمي، سكن بغداد.
قال في «التقريب» (صـ 407): ثقة، جليل. ت 219 هـ وقيل: بعدها.
ـ ... هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي، أبو السري الكوفي.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 1025): ثقة. ت 243 هـ.
ـ ... أسد بن عمرو بن عامر البجلي، أبو المنذر الكوفي، قاضي واسط.
ضَعِيفٌ.
وثَّقَه: ابن سعد، وابن شاهين في الثقات.
وتوسَّطَ فيه: أحمد فقال: صدوق ولكن لا يُروى عنه؛ لأنه من أصحاب أبي حنيفة: وابن =

الجزء: 1 - الصفحة: 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عدي، ابن معين في رواية، وأبو داود، وابن عمار الموصلي، والبخاري في رواية، والدارقطني.
وضعفه: ابن المديني، والبخاري، وأبو حاتم، ويزيد بن هارون، وابن معين في رواية، وفي رواية له أنه كذبه، وابن حبان، والنسائي، والفلاس، والجوزجاني، والساجي، وعثمان بن أبي شيبة، وابن شاهين في «ذكر من اختلف النقاد فيه»، والعقيلي، وأبو أحمد الحاكم.
والراجح أنه ضعيف؛ لأن الذين ضعفوه أكثر، وفيهم بلديُّه وهو يزيد بن هارون، كما قاله ابن شاهين.
ت 188، وقيل: 189، وقيل: 190 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 331)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (5332)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 49)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (صـ 76)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (53)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 36)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2/ 337)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 203)، «الكامل» لابن عدي (1/ 398)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (41)، «الثقات» لابن شاهين (105)، «ذكر مَنْ اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» لابن شاهين (2)، «تاريخ بغداد» (7/ 470)، «ميزان الاعتدال» (1/ 206)، «لسان الميزان» (1/ 587)، «تعجيل المنفعة» (1/ 295)]
ـ ... شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 436): «صدوقٌ يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع». =

الجزء: 1 - الصفحة: 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين (56) وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه؛ لإمامته، وقِلَّة تدليسه في جنب ما رووا، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. ت 177 هـ.
ـ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة.
قال ابن حجر في «التقريب» (صـ 118): ثقة، إلا أنه يرسل كثيراً. ت 96 هـ.
ـ يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة.
صدوق، كثير الغلط.
قال عمرو الناقد: كان صاحب سُنَّة. وقال المزني: هو أتبع القوم للحديث.
وثَّقَه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه في الفروع.
وقال أحمد بن حنبل كما في رواية عبدالله عنه: صدوق، ولكن أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يُروى عنهم شيء. وقال كما في رواية ابن هانيء عنه: كان من أمثلهم في الحديث. وقال في رواية حنبل: كان أبو يوسف منصفاً في الحديث. وقال مرة: أول ما كتبت عنه الحديث أبو يوسف، وأنا لا أحدث عنه.
وذكر الخليلي أن أحمد وابن معين، كتبا عنه، ولم يريا الرواية عنه. قال الفلاس: صدوق، كثير الخطأ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إليّ من الحسن اللؤلؤي. وقال ابن عدي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير، مثل: الحسن بن عمارة، وغيره، وكثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر، إذا وجد فيه خبراً مسنداً، فإذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة، فلا بأس به، وبرواياته. =

الجزء: 1 - الصفحة: 203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال البخاري: تركوه. وقال في «الضعفاء الصغير»: تركه يحيى، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم.
ذكره أبو زرعة في «أسامي الضعفاء» ووهّاه ابن المبارك، ولينه ابن معين. وقال ابن معين مرة: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. وقال مرة: لا يُكتب حديثه. وقال مرة: لم يكن يعرف الحديث. وقال في رواية الدوري عنه: كان يميل إلى أصحاب الحديث، وكتبت عنه، وقد حدثنا يحيى عنه، وقال: لم يزل الناس يكتبون عنه.
قال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في حديثهما ضعف.
والراجح أنه: صدوق، كثير الغلط ... ت 182 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 330)، «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (2/ 680)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (5332)، ورواية ابن هانيء (1928) (2300)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 397)، «التاريخ الأوسط» للبخاري (4/ 746، 750)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (425)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (97)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1544)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 201)، «الكامل» لابن عدي (7/ 144)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (338)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (571)، «تاريخ بغداد» (16/ 359)، «ميزان الاعتدال» (6/ 121)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبدالهادي (1/ 421)، «لسان الميزان» (7/ 489)، «بحر الدم» (صـ 477)]
النظر في الاختلاف: =

الجزء: 1 - الصفحة: 204

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = * ... خلاصة الأوجه في حديث أبي وائل:
1) ... (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ) موصولاً.
رواه: الثوري، وأبو معاوية الضرير، ومعمر، ويعلى بن عبيد، ويحيى الرملي، ومفضل بن مهلهل، وعبدالرحمن بن مغراء، وشريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل.
2) ... (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً.
رواه: شعبة، ومعمر، وجرير بن عبدالحميد، وأبو عوانة اليشكري، ومروان بن معاوية، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، والقاسم بن معن.
3) ... (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، محمد بن إسحاق بن يسار.
4) ... (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً. رواه: وكيع.
5) ... (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ).
رواه: يحيى بن آدم، والمعلى بن منصور، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، وعاصم بن يوسف، وأحمد بن يونس.
6) ... (أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً.
رواه: سليمان بن داود الهاشمي، وهناد، وأسد بن عمرو البجلي، ومنصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح.
7) ... (شريك النخعي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً، وذكر الدارقطني أن شريكاً رواه موصولاً.
* ... خلاصة الأوجه في حديث إبراهيم النخعي: =

الجزء: 1 - الصفحة: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 1) ... (الأعمش، عن إبراهيم، عن معاذ). رواه: يعلى بن عبيد.
2) ... (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، وعبدالرحمن بن مغراء.
3) ... (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً. رواه: أبو معاوية الضرير، وجرير، وأبو يوسف القاضي.
4) ... (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً. رواه: وكيع.
والظاهر أن الوجهين الأولين راجحان محفوظان عن الأعمش؛ لأن فيهما مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الأعمش، كالثوري، وشعبة، وأبي معاوية. [يُنظر في أوثق أصحاب الأعمش: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (1828) (2625)، «العلل» لأحمد رواية عبدالله (1281)، «المنتخب من العلل للخلال» (صـ 322)، «الطبقات» للنسائي (صـ 78)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» ــ ط. الفاروق ــ (38) مع الحاشية، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 529)، «معرفة أصحاب الأعمش» أ. د. محمد بن تركي التركي].
إلا أن رواية أبي معاوية للوجه الأول، جاءت من طريق أحمد بن عبدالجبار العُطاردي، وهو ضعيف كما في «التقريب» (صـ 93)، وقد خالفه النفيلي وهو ثقة، فرواه عن أبي معاوية على الوجه الثالث.
والوجه الثالث يظهر أنه مرجوح، لمخالفة ابن إسحاق أصحابَ الأعمش، ويحتمل أن يكون الوجه مما أخطأ فيه أبو معاوية، يقول الإمام أحمد كما في «العلل» رواية عبدالله (1281): أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له: مثل سفيان؟ قال: لا، =

الجزء: 1 - الصفحة: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش.
الوجه الرابع: ضعيف لانقطاعه، ومخالفة وكيع أصحابَ الأعمش.
هذا، وقد رجح الدارقطني في «العلل»: الوجه الأول (الرواية الموصولة).
تنبيه: ذكر ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 430)، وعنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 1297): أن الدراقطني في «العلل» رجح المرسل كالترمذي، والموجود في «العلل» للدارقطني (6/ 69) ترجيح الرواية الموصولة من حديث أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، والمرسل من حديث النخعي، والله أعلم.
ورجح الترمذي في «جامعه»: الوجه الثاني (الرواية المرسلة).
أما الوجه الخامس، والسادس، والسابع، فقد اضطرب فيه عاصم بن أبي النجود، وحديثه عن أبي وائل وزِرِّ بن حُبيش فيه اضطراب.
وقد رجح الدارقطني الوجه الخامس فقال: «وقول مَنْ ذكر مسروقاً أصح، وكذا رجحه ابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 71).
ربما رجحا ذلك؛ لمتابعة شريك بن عبدالله النخعي، بذكر مسروق، لكن وردت هذه المتابعة أيضاً في «مسند أحمد» بدون ذكر مسروق، فهذا يدل على أن الاضطراب من عاصم.
أما حديث النخعي:
فالوجه الأول هو الراجح؛ لأن يعلى بن عبيد قد جمع بين حديثي أبي وائل، وإبراهيم النخعي، فوصل الأول وأرسل الثاني، لذا رجحه الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193).
وأبو معاوية يضطرب في حديث غير الأعمش، لا يحفظها جيداً، كما قاله الإمام أحمد .. =

الجزء: 1 - الصفحة: 207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فالخلاصة:
أن أرجح الوجوه عن الأعمش من حديث أبي وائل الرواية الموصولة، والمرسلة، ومن حديث إبراهيم الرواية المرسلة، والله أعلم بالصواب.
تنبيه:
ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) بإسناده من طريق أبي داود «صاحب السنن»، عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يأخذ من البقر ... الحديث. قال: وحدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، قال البيهقي عقبه: [قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.
قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.
فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، فإنها محفوظة.
قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن أو ما في معناه].
وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبدالحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و «عون المعبود» (8/ 289)، و «بذل المجهود» (13/ 380)، و «مختصر المنذري» (4/ 250)، وبعد مراجعة «تحفة =

الجزء: 1 - الصفحة: 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الأشراف» (7/ 374)، و «كنز العمال» (4/ 260)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040): حدثنا العباس بن عبدالعظيم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ.
وحديث الباب جاء قبله برقم (3039)، فلعله وَهمٌ من البيهقي - رحمه الله -، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌّ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184)، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262).
وقد اختُلِفَ في سماع مسروق من معاذ - رضي الله عنه -، وبيان ذلك، كما يلي:
ـ مسروق بن الأجدع الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي.
ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.
وقد تُكُلِّم في سماعه من معاذ.
قال علي بن المديني: (ما أُقدِّمُ على مسروق أحداً مِن أصحاب عبدالله، صلّى خلف أبي بكر، ولقي عمر، وعلياً، ولم يرو عن عثمان شيئاً، وزيد بن ثابت، وعبدالله، والمغيرة، وخباب بن الأرت. هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). =

الجزء: 1 - الصفحة: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = [«العلل» لابن المديني (85)، وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (15/ 313)، وابن عساكر في «تاريخه» (57/ 406) من طريق عثمان بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أحمد بن البَرَاء، قال: قال علي المديني ... فذكره.
وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم (811) عن ابن المديني قال سمعت عبدالرحمن بن مهدي ينكر أن يكون مسروق صلى خلف أبي بكر - رضي الله عنه - وقال: لم يقل هذا إلا هشام. ا. هـ. قال العلائي: (فتكون روايته عن أبي بكر مرسلة) «جامع التحصيل» (277)].
وقال عبدالحق الأشبيلي: (مسروق لم يلق معاذاً، ولا ذكر مَنْ حدث به عن معاذ، ذكر ذلك أبو عمر، وغيره). [«الأحكام الوسطى» (2/ 162)، ويريد بأبي عمر: ابنَ عبدالبر، وقد نقل عبدالحق في «الأحكام الكبرى» (2/ 582) قول ابن عبدالبر: إسناده صحيح ثابت متصل. وسيأتي تعقب ابن القطان، ففيه مزيد بيان].
وتعقبَه ابنُ القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574) بقوله: [أبو عمر أخاف أن يكون تصحف من (أبو محمد)، ولم أبت بهذا، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المغيرة، وإنما خفت ذلك، لأن أبا عمر بن عبدالبر، المعروف له خلاف هذا، هو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ: إنها متصلة.
وأبو محمد بن حزم هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رجع.
ولِنَنُصَّ لك قوليهما، حتى تنظر في ذلك:
قال أبو عمر في التمهيد ـ في باب حميد بن قيس ـ وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبدالرزاق قال: حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: «بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمره =

الجزء: 1 - الصفحة: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر».
وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية ـ ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك، فهذا نص آخر له، بأن الحديث من رواية مسروق، عن معاذ متصل.
وأما أبو محمد بن حزم، فإنه قال: إنه منقطع، وأنه لم يلق معاذاً.
ثم استدرك في آخر المسألة، فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذاً بسنه وعقله، وشاهد أحكامه يقيناً، وأفتى في أيام عمر وهو رجل، وأدرك النبي وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يشاهد أحكامه، هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب كما في الدار [كذا في «المحلى»، و «بيان الوهم والإيهام»، وهو تصحيف صوابه «يماني الدار»، كما في «البدر المنير» لابن الملقن ... (5/ 432)]، فصح أن مسروقاً وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك [كذا في «المحلى» و «بيان الوهم» ولعله: «كذلك عن معاذ» كما في «البدر المنير» (5/ 432)]، عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكافة» انتهى كلام ابن حزم.
ولم أقل بعدُ ـ الكلام لابن القطان ـ إنَّ مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، =

الجزء: 1 - الصفحة: 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وشرط البخاري وعلي بن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما ـ أعني البخاري وابن المديني ـ إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو: أنه منقطع، فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق] ا. هـ. كلام ابن القطان.
وانظر: [«التمهيد» ـ ط. الفاروق ـ (7/ 57)، «الاستذكار» (9/ 157)، «المحلى» (6/ 11)]
وقد نقل ابنُ الملقن في «البدر المنير» (5/ 433) كلامَ ابن حزم وابن القطان، ثم أيَّده بإخراج ابن حبان للحديث في «صحيحه» ومن شرطه الاتصال، وتصحيح الدارقطني للموصول، ثم قال:
(وكانت وفاة معاذ سنة ثمان عشرة، في طاعون عمواس، فالسِّنُّ واللقاء محتمل لإدراك مسروق معاذاً، والاختلاف السائر فيه لا يضره).
فالقول بالاتصال إذن هو قول:
ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (3/ 18) كما ذكره فيمن حدث عن مسروق، والدارقطني في «العلل» (6/ 67 ـ 68)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبدالبر، وابن حزم ـ بعد تراجعه ـ وابن القطان ــ وقد سبق النقل عنهم ــ، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (3/ 477)، وعنه: [ابن حجر في «الفتح» (3/ 324) وتعقبه]. والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 269) ـ رحم الله الجميع ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والقول بالإرسال: قول ابن المديني ـ كما سبق ـ في ظاهر كلامه فيمن لقيه مسروق من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو ظاهر ترجيح الترمذي للرواية المرسلة عقب الحديث، قال الصنعاني في «سبل السلام» (4/ 14): وكأنَّ رأي الترمذي رأي البخاري، إنه لابد من تحقُّقِ اللقاء. وقول عبدالحق الأشبيلي ـ كما سبق ـ. وهو قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 324) حيث تعقب ابن بطال بقوله: (وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقاً لم يلق معاذاً، وإنما حسَّنَهُ الترمذي؛ لشواهده). وقال في «التخليص الحبير» (3/ 1297): (ويقال إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك). قلتُ: وقد عُلمَ في الصفحة السابقة أن ابن حزم تراجع عن قوله ..
أما ابن دقيق العيد فقد توقف في ذلك، فقد أورد الحديث وتصحيح الحاكم على شرطهما ثم قال كما في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (589): (إن كان مسروق سمع من معاذ، فالأمر كما قال الحاكم).
وقد بحثت في كتب السنن النبوية عن أحاديث مسروق عن معاذ، فلم أجد إلا هذا الحديث وفيه: «زكاة البقر، والجزية، وزكاة الزرع» مع الاختلاف الكثير فيه ـ كما سيأتي ـ، وقد استعنتُ بِ «تحفة الأشراف»، و «إتحاف المهرة»، و «الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء»، مع «البرامج الحاسوبية» فلم أجد إلا هذا الحديث.
وفي «مسند أحمد» ـ ط. الميمنية ـ (5/ 244) وقع خطأ في حديث يرويه مريح بن مسروق عن معاذ. جُعل مريح عن مسروق عن معاذ، وجاء على الصحيح في ـ ط. الرسالة ـ (36/ 429) (22118).
ووجدت في ترجمة معاذ بن جبل في «تهذيب الكمال» (28/ 108): =

الجزء: 1 - الصفحة: 213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الرواة عنه، فذكر المزي: خالد بن معدان وقال: يُقال مرسل، وذكر طاووس وقال: مرسل. ولم يتعقب ذكر مسروق بشيء.
وإن كان المزي لم يلتزم إبانة السماع في الرواة، فعلَّه أن يستأنس بفعله هذا للقائلين بالاتصال، ومثل ذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ 444) حيث أنه لم يذكر خالد بن معدان وطاووس، وذكر مسروقاً.
فلعَل القول بالاتصال أرجح.
ولد مسروق عام الهجرة، وتوفي سنة 63 هـ وقيل: 62 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (6/ 84)، «التاريخ الكبير» (8/ 35)، «الجرح والتعديل» (8/ 396)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (صـ 215)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 561)، «تاريخ بغداد» (15/ 311)، «تهذيب الكمال» (27/ 451)، «جامع التحصيل» (صـ 277)، «تحفة التحصيل» (صـ 488)، «تهذيب التهذيب» (10/ 109)، «تقريب التهذيب» (ص 935)].
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح، صحَّحَهُ الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، وابن حبان حيث أورده في «صحيحه» (7/ 195)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398)، البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 57)، وفي «الاستذكار» (9/ 157)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 16)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (3/ 477)، والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 268).
وحسنه الترمذي كما ذكره بعد الحديث مباشرة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 214

وَأَخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ المُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدْوْا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوْا الجِزْيَةَ (1).
(قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأَنُ أَهْلِ الْشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيْلِ اليَسَارِ) (2).
وَأَخْرَجَ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ كِتَابِ «الْأَمْوَالِ»: حَدَّثَنَا عَبْدُالْرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَسْلَمَ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِيْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ، أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيْهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوْا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضَاً، وَلَا يَرْكَبُوْا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُوْنَ، وَأَنْ يُوْثِقُوْا المَنَاطِقَ». = وللحدث طرق أخرى عن معاذ مرسلة: طاووس عن معاذ، ويحيى بن الحكم عن معاذ، والحكم بن عتيبة عن معاذ.
وللحديث شواهد، من حديث ابن مسعود عند «الترمذي» (622) و «ابن ماجه» (1804) وفيه ضعف. ومن حديث ابن عباس عند «البيهقي» (4/ 99)، ومن حديث علي عند «أبي داود» (1572) وغيره. تُنظر في: «التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، وبيان ما ورد في الباب» للشلاحي (6/ 260 ـ 265).
(1) «صحيح البخاري» (2989).
(2) «صحيح البخاري»، أبواب الجزية والموادعة، قبل الحديث رقم (2987).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: يَعْنِيْ الزَّنَانِيْرَ (1). (1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (144) ـ كما ذكره المؤلف ـ، وعن أبي عبيد: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (214)].وإسناده صحيح.
وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد، في مَنْ يُقاتَلون، ومن يُؤخَذ مِنْهم الجزية، وأن يُخْتَم على أعناق أهل الذمة؛ والشروط فيهم، قد رواه عدد من العلماء مختصراً ومطولاً.

أخرجه ـ زيادة على ماذُكر ـ: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (17/ 404، 405، 518) رقم (33304) و (33308) و (333669)، ومن طريقه: [البيهقي في «سننه الكبرى» (9/ 198)]، والثوري في «جامعه» ـ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 344) (673) ـ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (10/ 329، 331) رقم (19267) (19273)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 86، 113) رقم (96) و (143)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 73) (231) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 198)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 195، 202) من طُرُقٍ عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْراً, وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ , وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأُكُفِ عَرْضاً» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ , قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ الله فِي حَدِيثِ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ , وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ =

الجزء: 1 - الصفحة: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = زَيْتٍ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ , وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزاً وَشَيْئاً لَا نَحْفَظُهُ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَاباً , وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ». لفظ عبدالرزاق (19273). كذا قال: وذكر عسلاً لم نحفظه، وذكر محققه أن نسخة (شيئاً). قلتُ: عند ابن أبي شيبة (كسوة)، وعند البيهقي (9/ 195): من الودك والعسل شيئاً لم نحفظه.
وللحديث طُرُقٌ أخرى عن عمر - رضي الله عنه -:
فأخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (6/ 85) (10090)، و (10/ 331) (19273) من طريق ابن عمر، عن أبيه - رضي الله عنهما -.
والخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (992) من طريق نافع، عن عمر.
وأخرج: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (145)، وابن المنذر في «الأوسط» (6/ 13) (6007) من طريق خليفة بن قيس، عن عمر. وإسناده ضعيف.
وأخرج: ابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 12) (6006) من طريق عبدالله ابن عمرو، عن عمر - رضي الله عنهم -.
ويحتمل أن يكون ابن عمرو تصحيف لعبدالله بن عمر.
وانظر في الموضوع: «شروط النصارى» لابن زبر الربعي ـ طبع في دار البشائر، ضمن لقاء العشر الأواخر من رمضان (94) ـ، «مسند الفاروق» لابن كثير ـ ط. الفلاح ـ (2/ 334، وما بعدها)، «الأم» للشافعي (4/ 292)، وعنه: «الأوسط» لابن المنذر (6/ 14).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ مِثْلَهُ (1).
وَرُوِيَ (2) عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَايُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إِحْدَاثِ بِيْعَةٍ فِي بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ، وَلَا كَنِيْسَةٍ، وَلَا صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ».
أمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَرَوَاهُ «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طَرِيْقِ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: أَنْ أَدِّبُوْا الخَيْلَ، وَلَا تُرْفَعَنَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ الْصَّلِيْبُ، وَلَا يُجَاوِرَنَّكُمْ الخَنَازِيْرُ ... الحَدِيْثَ (3). (1) صحيح.
أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 114) (146) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن خالد بن أبي عثمان الأموي، قال: أمر عمر بن عبدالعزيز في أهل الذمة: أن يحملوا على الأُكُفِ، وأن تجز نواصيهم. إسناده صحيح. وأورده ـ بدون إسناد ـ ابنُ المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (6/ 13).
وأخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 61) (10004)، ومن طريقه: [الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (993)] عن معمر، عن عمرو بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز .... فذكره مطوَّلاً. وإسناده صحيح.
(2) هذا الحديث، مع الصفحتين التاليتين، منقول من «التلخيص الحبير» (6/ 2977).
(3) الحديث حسن.
أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 61) (10003)، عن معمر.
والحسن بن عرفة في «جزئه» (ص 90) (83)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 201)، وفي «معرفة السنن والآثار» (13/ 383)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 113)، وأبو بكر محمد بن عبدالباقي في «أحاديث الشيوخ الثقات» (2/ 924) (358)] عن عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ.

كلاهما (معمر، وابن المبارك) عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: «لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ». هذا لفظ معمر، وأما لفظ ابن المبارك فكما ذكره المؤلف.
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» ـ ط. الفلاح ـ (2/ 340) (668): إسناده جيِّد.
وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (405) من طريق آخر عن عمر - رضي الله عنه -، وفيه ضعف.
وقال ابن كثير: (أدِّبوا من التأديب، هذا هو المشهور، ويُروَى: ادئبوا: أي أتعبوها في السَّوقِ ونحوِه من وجوه السِّبَاقِ، وغيرِهِ).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

وَرَوَاهُ مُطَوَّلَاً مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالْرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضَاً: أَبُوْ عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الحَافِظِ الحَرَّانِيُّ (1) «فِيْ تَارِيْخِ» (2) الرَّقَّةَ، مِنْ هَذَا (3) الْوَجْهِ (4). (1) المتوفى (سنة 334 هـ) نزيل الرَّقَّة، وهي بلدة في العراق على الفرات، ينظر: «معجم البلدان» (3/ 58).
(2) مابين القوسين سقط من المخطوطة، والتصحيح من «التلخيص الحبير» (6/ 2977) ـ ومنه نقل المؤلف هذه النصوص ـ.
(3) نهاية الورقة [5] من المخطوط.
(4) لم أجده في «تاريخ الرقة» المطبوع في دار البشائر. والنص منقول من «التلخيص الحبير» (6/ 2977).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

وَرَوَى «ابْنُ عَدِيٍّ» عَنْ عُمَرَ، مَرْفُوْعَاً: «لَايُبْنَى كَنِيْسَةٌ فِيْ الإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا» (1). (1) ضَعِيْفٌ مَرْفُوْعَاً، وقَدْ صَحَّ مَوْقُوْفَاً عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - ضِمْنَ الشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ ـ وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا في (ص 217) ـ.
قال ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (3/ 362) في ترجمة «سعيد بن سنان، أبي مهدي الحمصي»: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قال: حَدَّثَنا مُحَمد بن جامع، قال: حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ عَبد الْجَبَّارِ، قال: حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ سِنَانٍ، عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ، فذكره.
وأخرجه: ابنُ زبْر الربعي في «شروط النصارى» (ص 19) (1) و (2)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 53)]، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (3/ 38) (355)، ومن طريقه: [الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (3/ 1634) (1117)]، والديلمي في «مسنده» ـ كما في «زهر الفردوس» (143/ 4 ق 1 ج) ـ أفاده محقق طبقات المحدثين بأصبهان ـ كلهم من طريق سعيد بن عبدالجبار، عن سعيد بن سنان، به.
«وقد روي مرسلاً من وجه آخر، بنحوه، والصحيح أنه موقوف ... » قاله ابن كثير في «مسند الفاروق» (2/ 341) (669). =

الجزء: 1 - الصفحة: 220

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَوَى «الْبَيْهَقِيُّ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَهُ المُسْلِمُوْنَ، لَايُبْنَى فِيْهِ بِيْعَةٌ وَلَا كَنِيْسَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ نَاقُوْسٌ، وَلَا يُبَاعُ فِيْهِ لَحْمُ خِنْزِيْرٍ» (1). = ـ سعيد بن سنان، قال عنه الإمام أحمد: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. قال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة.
قال ابن حجر في «التقريب» (ص 228): متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (2/ 136).
قال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (2/ 282) (736): لم يصح.
وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 624) (3105): هذا الحديث لايثبت مرفوعاً.
وضعفه مرفوعاً عبدُالحق، وابنُ القطان كما في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 208 ـ 209)، وابنُ كثير في «مسند الفاروق» (2/ 341) (669).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 634): (وقد اتفق المسلمون على أن مابناه المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة).
(1) البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 201) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا سليمان التيمي، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

وَفِيْهِ حَنَشٌ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ (1).
وَقَدْ ضَرَبَ عُمَرُ فِيْ الجِزْيَةِ، عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمَاً، وَعَلَى المُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ، وَعَلَى الفَقِيْرِ المُكْتَسِبِ اثْنَتَى عَشَرْ. أَخْرَجَهُ: «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ (2).
قَالَ الحَافِظُ: (يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوْا: إِنَّ المُسْلِمِيْنَ إِذَا مَرُّوْا بِنَا كَلَّفُوْنَا ذَبَائِحَ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ! فَقَالَ: «أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا (1) حَنَشٌ لَقَبٌ له، واسمه: الحسين بن قيس الرحبي، أبوعلي الواسطي، قال في «التقريب» ـ ط. عوامة ـ (ص 205): مَتْرُوْكٌ. وانظر: «تهذيب الكمال» (6/ 465).
(2) أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 136) (184)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (7/ 58) (10125)، و (17/ 406) (33311)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 196)]، والبلاذري في «فتوح البلدان» ـ تحقيق رضوان ـ (ص 268) من طريق الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعني في الجزية ـ على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهماً.
قال البيهقي: وكذلك رواه قتادة، عن أبي مجلز، عن عمر، وكلاهما مرسل.
أو مجلز لاحق بن حميد لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ينظر: «تحفة التحصيل» (ص 561).
وانظر ما سبق (ص 217) في تخريج حديث الشُّرُوْطِ العُمَرِيَّةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

تَأكُلُوْنَ، وَلَا تَزِيْدُوْهُمْ عَلَيْهِ». قَالَ (1): لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتَمٍ مِنْ طَرِيْقِ صَعْصَعَةَ بْنِ زَيْدٍ (2) أَوْ زَيْدِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ) (3). (1) أي ابن المُلقِّن في «البدر المنير» (9/ 211).
(2) في «التلخيص الحبير»، و «البدر المنير»، و «العلل» لابن أبي حاتم (يزيد) وهو الصواب.
(3) «التلخيص الحبير» ـ ط. أضواء السلف ـ (6/ 2974) (2642)، وجاء في أَصْلِهِ، وهو «البدر المنير» (9/ 211 ــ 212) قال عنه: (لايحضرني من خرجه بعد البحث عنه)، ثم نقل كلام أبي حاتم في «العلل».
وأما أثر عمر - رضي الله عنه - فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (10/ 329) (19266) قال موسى بن عقبة، قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر، يحدث ابن عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر فقالوا ... فذكره. وأخرجه عبدالرزاق أيضاً (6/ 87) (10095) أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبه فذكره مطولاً.
أما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -، فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 320)، والبيهقي في «السنن» (9/ 198) من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن زيد بن صعصعة قال: قلت لابن عباس: إنا ننزل بأهل الذمة، فَمِنَّا مَن يُذبح له الشاة، ومِنَّا مَن يذبح له الدجاج، وإن استفتحنا ولم يُفتح لنا؛ كسرنا الباب؟ قال: فكيف تقولون في ذلك؟ قال: مِنَّا مَن لايرى بذلك بأساً. قال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن صعصعة بن يزيد قال: قلت لابن عباس .. فذكره. وزاد قال ابن عباس: لايحل لكم أن تأخذوا من أموال أهل الذمة إلا بطيب نفس منهم، وكُلُوا ما =

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وَقَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهَا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ، مِنْ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى (1)، قَالَ مَالِكٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَفُقَهَاءُ الشَّامِ: إِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ، وَغَيْرِهِمْ. = أكلتم بثمن. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 320) (2984)، ومن طريقه: [الخطيب في «تاريخ بغداد» (10/ 465) (4843) في ترجمة «صعصعة»].
وأخرج: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 255) (436)، والبخاري في «تاريخه» (4/ 321)، وابن جرير في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (5/ 513) (7315) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن ابن عباس به. جاء عند البخاري صعصعة بن زيد وقال البخاري: (قال الثوري ابن زيد، وخالفوه، هو ابن يزيد)
ورواه إسرائيل وشريك، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن زيد ... أخرجه البخاري في «تاريخه» (4/ 320) معلقاً.
ورواه معمر، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن معاوية .. أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (6/ 91) (10102).
قال أبو حاتم: (الصحيح: صعصعة بن يزيد، عن ابن عباس. وخَطَأُ شعبة أكْثَرُهُ في أسماء الرجال. يعني الرواة). «العلل» لابن أبي حاتم ـ ط. الحميِّد ـ (6/ 648) (2831) وقد استفدتُ من تخريجه. وانظر «تاريخ بغداد» ـ ط. الغرب ـ (10/ 466) (4831).
وانظر في المسألة: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 139 ــ 143).
(1) في «الروضة الندية» لصديق خان، زيادة «والمجوس».

الجزء: 1 - الصفحة: 224

وَفِيْ «المُسَوَّى» فِيْ بَابِ أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (1). انْتَهَى. (2) (1) سورة التوبة، آية (29).
(2) «المسوى في شرح الموطأ» لولي الله الدهلوي (2/ 319)، وعنه: صديق حسن خان في «الروضة الندية» (2/ 763).
وكأن النقل فيه سقطٌ، والنص في «الروضة الندية» (2/ 763) كما يلي: (وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس.
قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من العرب وغيرهم.
وقال الشافعي: إن الجزية تقبل من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ويُلحق بهم المجوس في ذلك.
وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط؛ بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد، والترمذي ـ وحسنه ـ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش؛ أنه يريد منهم كلمة، تدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة الشهادة.
وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سليمان بن بريدة ـ المتقدم ـ: «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ»، وفيها الجزية.

قال في «المُسَوَّى» ـ في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ـ: قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}
قلت: عليه أهل العلم في الجملة.
وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماً، ولا تؤخذ من أهل الأوثان. والمجوس لهم شبهة كتاب.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.
وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر.
وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم). انتهى من «الروضة الندية».

الجزء: 1 - الصفحة: 225

فَكُلُّ بَلَدٍ كَانَتْ عَلَى هَذِهِ الْصِفَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالْدِيْنُ فِيْهَا ظَاهِرٌ، وَمَنْ لَا، فَلَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فَهَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ عَامَلَهُمُ المُسْلِمُوْنَ، وَاشْتَرَى مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشَّعِيْرَ، وَأَرْهَنَهُمْ دِرْعَهُ، الَّذِيْ أَخَرَجَ حَدِيْثَهُ «الشَّيْخَانُ» (1).
وَاشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى مَيْسَرةَ، الَّذِيْ أَخْرَجَ حَدِيْثَهُ «التِّرْمِذِيُّ»، وَ «النَّسَائِيُّ»، وَ «الحَاكِمُ»، مِنْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. (2) (1) أخرجه «البخاري» (2096) (2200) (2508) (2509) (2513)، و «مسلم» (1603).
(2) الحديثُ صحيح.

أخرجه: أحمد في «مسنده» (42/ 70) (25141)، والنسائي في «المجتبى» (7/ 294)، وفي «السنن الكبرى» له (6224)، و «الترمذي» (1213)، وإسحاق ابن راهوية في «مسنده» (1200)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 117) (1629)، وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد لأبيه» (ص 23)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 28) (2207) (2208)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 347)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 25) من طرق عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَانِ عُمَانِيَّانِ، ـ أَوْ قَطَرِيَّانِ ـ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّ هَذَيْنِ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ تَرْشَحُ فِيهِمَا، فَيَثْقُلَانِ عَلَيْكَ، وَإِنَّ فُلَانًا قَدْ جَاءَهُ بَزٌّ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ يَبِيعُكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَبِيعُهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبَيَّ ـ أَوْلَا يُعْطِينِي دَرَاهِمِي ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ قَالَ: «قَدْ كَذَبَ، لَقَدْ عَرَفُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ - عز وجل - أَوْ قَالَ: «أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ». لفظ أحمد.
وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
قال الترمذي: (وفي الباب عن ابن عباس، وأنس، وأسماء بنت يزيد).
قلتُ: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فيه أنه أراد أن يشتري من نَصْرانيٍّ لا يَهُودِيِّ:
أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ــ (10/ 498) (20389)، وأحمد في «مسنده» (4/ 18) (2109) وابن سعد في «الطبقات» (1/ 488)، والدارمي في «مسنده» (2582)، وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (581)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (1/ 238)، والترمذي في «جامعه» (1214)، والنسائي في «سننه» (7/ 303) (4628)، وابن ماجه في «سننه» (2439)، وأبو يعلى في «مسنده» (5/ 89) (2695)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 238) (11797)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 36)، من طُرُقٍ عَنْ عِكْرمَةَ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن دقيق العيد في «الإقتراح» (ص 378) وعنه: ابن حجر في «التلخيص» (4/ 1829): على شرط البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

وَهُمْ الَّذِيْنَ اسْتَدَانَ مِنْهُمْ عَبْدُاللهِ (1) وَالِدُ جَابِرٍ، وَقَضَى دَيْنَهُ جَابِرٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ اليَّهُوْدِ، وَلَهُ قِصَّةٌ. (2) (1) عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، أبو جابر - رضي الله عنهما - أحدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، شَهِدَ بَدْرَاً، واسْتُشْهِدَ يوْمَ أُحُدٍ. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 324).
(2) يُنظر: «صحيح البخاري» (2601) و (2709)، «فتح الباري» (6/ 587، 593)، «شرح ابن بطال» (6/ 519).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

وَهُمُ الَّذِيْنَ عَامَلَهُمُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَشْجَارِ خَيْبَرَ (1).
وَهُمُ الَّذِيْنَ سَافَرَ إِلَيْهِمُ الصَّحَابَةُ لِلْتِّجَارَةِ: كَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعَبْدِالْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِالله بْنِ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَافَرَ إِلَى أَهْلِ الْذِّمَّةِ.
وَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ فِيْهِمُ الْنَّوَوِيُّ: (وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ؛ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيْمُ مَا مَعَهُ) (2).
- قَوْلُهُ: (دَلِيْلُكَ فِيْ الْقُرْآنِ: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... الآيَةَ}.
أَقُوْلُ: إِنَّمَا أَرَادَ بِالأَرْضِ أَرْضَ المُسْلِمِيْنَ، لَا أَرْضَ الْكَافِرِيْنَ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْنَّهْيِ عَنْ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُخَالَطَةِ المُشْرِكِيْنَ، وَتَوَعَّدَهُمْ اللهُ ــ سُبْحَانَهُ ــ، وَرَسُوْلُهُ، بِالْسُّكْنَى مَعَهُمْ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَهْلِ الحَدِيْثِ، أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، أَنَّهُ سَافَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ الْبَتَّة. (1) يُنظر: «سنن أبي داود» (3006)، «زاد المعاد» (3/ 143).
(2) يُنظر: «شرح النووي على مسلم» (11/ 40)، «أحكام أهل الذمَّة» لابن القيم ... ـ ط. رمادي ـ (1/ 551).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

وَأَيْضَاً لَمْ يَقْدُمْ أَحَدٌ (1) مِنْهُمْ عَلَى المُسْلِمِيْنَ لِلْتِّجَارَةِ، إِلَّا وَهُوَ ذَلِيْلٌ، كَمَا سَيَأَتِيْ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئَاً إِلَى مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ المُسْلِمِيْنَ، صَابِرَاً مُحْتَسِبَاً، فَبَاعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، كَانَ عِنْدَ الله بِمَنْزِلَةِ الشَّهَدَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ. الآيَةَ} (2). (1) نهاية الورقة [6] من المخطوط.
(2) ضعيفٌ.
أخرجه: الثعلبي في «تفسيره» (10/ 65) من طريق المعافى بن عبدالرحمن، عن فرقد السبخي، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، فذكره.
ورواه ابن مردويه في «تفسيره» مرفوعاً من حديث عيسى بن يونس، عن أبي عمرو ابن العلاء البصري، عن فرقد السبخي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. أفاده الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف» للزمخشري (4/ 111 ــ 112)، وانظر «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ للسيوطي (15/ 60).
ـ فَرْقَد بن يعقوب السَّبَخِي، أبو يعقوب البصري. قال في «التقريب» (ص 474): صَدوقٌ، عَابِدٌ، لكنَّهُ ليِّنُ الحديث، كثير الخطأ.

وفي «تحرير التقريب» (3/ 155): (بل ضعيفٌ، ضعَّفَهُ أيوب السختياني، والقطان، وابن المديني، والبخاري، والنسائي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، وابن حبان، والبزار، والدارقطني، وأحمد بن حنبل، وأبو أحمد الحاكم. وقال العجلي: لابأس به. واختلف قول ابن معين فيه، فوثقه في رواية، وضعفه في أخرى).
والراجح أنه ضعيف الحديث، وقد اختُلِف عليه هنا، فرواه مرَّةً مرفوعاً، ويذكر فيه «علقمة» بين إبراهيم وابن مسعود؛ وتارةً يُوقِفُهُ، ولايَذْكُر «علقمة».
وقد ضعَّف الحديثَ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وَأَخْرَجَ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «مَا مِنْ حَالٍ يَأْتِيْنِيْ عَلَيْهِ المَوْتُ بَعْدَ الجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ الله أَحَبُّ إِليَّ أَنْ يَأْتِيَنِيْ (1) وَأَنَا أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِ الله، ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الآيَةَ» (2). (1) في «الدر المنثور» (15/ 60) نقلاً من «سنن سعيد بن منصور»، زيادة: «وَأَنَا بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِيْ».
(2) أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (11/ 464) (21018)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (3/ 450) (1198) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله: أنَّ عمرَ أو غيره قال: «ما جاءني أجلي في مكان، ماعدا في سبيل الله، أحبَّ إليَّ من أن يأتيني، وأنا بين شعبتي رحلي، أطلب من فضل الله» وروي عن عمر جزماً بلا شك، ذكره البيهقي عقب الحديث (3/ 450).
وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ (15/ 60) إلى «سعيد بن منصور»، و «عبد بن حميد»، و «ابن المنذر».

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وَقَدْ أَذِنَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لِلْحَرْبِيِّ فِيْ دُخُوْلِ دَارِ الإِسْلَامِ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَامَعَهُ، مِنْ أَمْوَالِ الْتِّجَارَةِ.
كَمَا أَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ (1)، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ عُمَرُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَعْمَلُ لَكَ حَتَّى تَكْتُبَ لِيْ عَهْدُ عُمَرَ، الَّذِيْ عَهِدَ إِلَيْكَ. فَكَتَبَ لِيْ: أَنْ تَأَخُذَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْذَّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهَا لِلتَّجَارَةِ، نِصْفَ الْعُشْرِ» (2).
وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، (3) عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (4)، قَالَ: (اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ (1) كذا في المخطوطة «محمد بن سيرين»، وهو أيضاً في «البدر المنير» (9/ 213)، و «التلخيص الحبير» (6/ 2976)، والصوابُ: «أنس بن سيرين»، كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 210).
(2) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 210) من طرق، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك. وفي آخره: «ومن أموال أهل الحرب العشر».
وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص 135) من طريق القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، به.
(3) ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق لين الحفظ من الخامسة، أخرج له مسلم والأربعة. «التقريب» ـ ط. عوامة ـ (ص 119)، أخرج له مسلم حديثين في المتابعات.
(4) الأسدي، وله ذِكْرٌ في الصحيح، ثقة عابد من الثانية أخرج له أبو داود. «التقريب» ـ ط. عوامه ـ (ص 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

عَلَى الْعُشُوْرِ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ) (1).
انْظُرْ كَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ، الَّذِيْنَ عَامَلَهُمْ المُسْلِمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ فِيْ الدَّرَجَةِ النَّازِلَةِ فِيْ جَمِيْعِ الأَحْوَالِ، وَيَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِمْ كَيْفَ شَاءُوْا، فَهَذَا هُوَ إِظْهَارُ الْدَّيْنِ (2). (1) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 2976) بإسناده ومتنه من «سنن سعيد ابن منصور»، ، وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص 135) من طريق الشعبي، عن زياد به، وفيه قصة.
وانظر الآثار في المسألة: «الأموال» لأبي عبيد (2/ 199) (1457) ومابعدها، «المصنف» لابن أبي شيبة ـ ط. عوامة ـ (6/ 557)، و «نصب الراية» (2/ 279)، و «أحكام الذمة» لابن القيم (1/ 52، 342).
(2) كأنَّ المؤلف - رحمه الله - يرى أنَّ معنى إظهارَ الدين مَحْصُوْرٌ في كون الكفار تحت حكم المسلمين، والعُلُوِّ عليهم، وأخذ الجزية منهم؛ وإذا لم تُوجَد هذه الحالة، فلا مُقَامَ لِمُسْلمٍ بين ظهراني المشركين، وسيأتي كلامه أيضاً في (ص 432).
وهذه الصورة، لاتوجد الآن ـ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ـ.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا المعنى هو أعلى درجات إظهار الدين؛ وليس محصوراً به، وللعلماء بحث في المراد بإظهار الدين: فمنهم مَن يقول: أن يقوم بشعائر =

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وَلَمَّا أَجْلَى عُمَرُ الْيَهُوْدَ مِنَ الحِجَازِ؛ لَمْ يَأَذَنْ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرَاً أَنْ يُقِيْمَ ثَلَاثَاً. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِيْ «الْمُوَطَّا» (1) = الإسلام: يصلي الجمعة والجماعة، ويصوم، ويتصدق، ولايُمْنَع، كما قاله الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ـ وقد سبق نقل كلامه في المقدمة ـ وهو الراجح ـ والله أعلم ـ.
وقيل: أن يظهر التوحيد، ويدعو إليه، ويعلن البراءة من الشرك وأهله؛ كما قال: الشيخ: محمد بن إبراهيم. وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، كما قال الشيخ: صالح الفوزان.
وانظر: «الدرر السنية» (8/ 305) وما بعدها، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (1/ 91)، «فتاوى ابن باز» (9/ 405)، و «فتاوى ابن عثيمين» (3/ 24)، و (25/ 391)، وانظر ما سبق في مقدمة هذا الكتاب، وماسيأتي في (ص 432).
(1) صَحِيْحٌ.
رواه مالك في «الموطأ» [رواية أبي مصعب الزهري (2/ 63) (1864)، وهي في رواية ابن بكير أيضاً، كما أخرجها عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 147 ـ 148)] عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر.
ورواه مالك ـ أيضاً ـ في «الموطأ» ـ رواية محمد بن الحسن الشيباني (873) ـ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر.
ورواه عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر. أخرجه النجاد في «مسند عمر» (ص 70 ــ 71) (37) (38) (39)، والشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (6112). =

الجزء: 1 - الصفحة: 234

فَلَمْ يَدْخُلُوْا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَذِنَ لَهُمْ عُمَرُ؛ فَذَلِكَ إِظْهَارُ الْدَّيْنِ فِيْ المُشْرِكِيْنَ (1).
- قَوْلُهُ: (وَمِنَ الْفَتْحِ، وَمِنْ ابْنِ كَثِيْرٍ، وَمِنَ الْبُخَارِيِّ، عَلَى ذَلِكَ).
أَقُوْلُ: قَالَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» (2): وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُوْرُ (3) إِلَى أَنَّهُ لَايُسَلَّمُ عَلَى الْفَاسِقِ، وَالمُبْتَدِعِ (4). = قال ابن حجر عن رواية نافع، عن ابن عمر: وهُوَ وَهْمٌ. «التلخيص الحبير» (3/ 969)
قال أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (3/ 241) (831): (والصحيح: نافع، عن أسلم, أن عمر).
وصححَّ الأثرَ ابنُ الملقن في «البدر المنير» (4/ 544).
(1) ينظر التعليق في الصفحة السابقة.
(2) «فتح الباري» (11/ 40).
(3) حكى الإجماع على هجران أهل البدع: القاضي أبو يعلى، والبغوي، والغزالي. يُنظر: «هجر المبتدع» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 32).
(4) انظر في هذه المسألة: «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي (ت 418 هـ) (2/ 128 ــ 169)، «شرح السنة» للبغوي (1/ 227)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (28/ 206)، «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 247)، «الاعتصام» للشاطبي (1/ 120)، «هجر المبتدع» للشيخ: بكر أبو زيد، «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» للشيخ العلامة: سليمان بن سحمان (ص 105)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = «الهجر في الكتاب والسنة» للشيخ: مشهور سلمان (ص 177 ــ 191)، و «تحفة الأخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشيخ: حمود التويجري (ص 47 ــ 77)، و «دعوة أهل البدع» للزهراني (ص 97 ــ 108).
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فتوى محررة في مسائل الهجر، أنقلها بتمامها، لنفاستها، وهي في «مجموع الفتاوى» (28/ 203)، وقد طبعت مفردة بعنوان «مسألة في صفة من يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما؛ لله تعالى» تحقيق: أبو محمد إبراهيم الميلي، طبعها على مخطوطة في الظاهرية، وعلى مطبوعة «مجموع الفتاوى».
قال - رحمه الله -: [الهجر الشرعى نوعان:
أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات.
والثانى: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: هو المذكور فى قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله، وفى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر». وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، =

الجزء: 1 - الصفحة: 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يُمكِّنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}.
النوع الثانى: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاً؛ فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير.
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة، والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعى إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع.
وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يُفرِّقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات؛ فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم، ولهذا جاء فى الحديث: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تُنْكر ضرَّت العامة». وذلك لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يُغيِّروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه».
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يُفضِى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبى يتألَّف قوماً ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين فى عشائرهم فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان فى هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
وجواب الأئمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مَبْنيٌّ على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع كما كثُر القدر فى البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، ؛ وإذا عُرف مقصود الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه.
وإذا عُرِفَ هذا، فالهِجْرَة الشرعية هي من الأعمال التى أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لابد أن تكون خالصه لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صواباً؛ فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراً غيرَ مأمور به كان خارجاً عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانَّةً أنها تفعله طاعةً لله. =

الجزء: 1 - الصفحة: 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والهَجْرُ لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء فى الصحيحين عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصدُّ هذا ويصد هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام».
فلم يُرخِّص فى هذا الهجر أكثر من ثلاث، كما لم يرخِّص فى إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث، وفى الصحيحين عنه أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا». فهذا الهجرلحق الانسان حرام وإنما رُخِّص فى بعضه، كما رُخِّص للزوج أن يهجر امرأته فى المضجع إذا نشزت، وكما رُخِّص فى هجر الثلاث.
فينبغى أن يُفرَّق بين الهجر لحق الله، وبين الهَجْرِ لحَقِّ نَفسِهِ، فالأول: مأمور به، والثانى: منهيٌّ عنه؛ لأن المؤمنين إخوة، وقدقال النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح: «لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم». وقال فى الحديث الذى فى السنن: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».
وقال فى الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».
وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد فى سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، والمؤمن عليه أن يعادى فى الله، ويوالي فى الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع =

الجزء: 1 - الصفحة: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الموالاة الإيمانية، قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغى، والأمر بالإصلاح بينهم.
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه.
وإذا اجتمع فى الرجل الواحد خيرٌ وشَرٌّ، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة؛ استحَقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستَحَقَّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تُقطَع يده لسرقته، ويُعطَى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
هذا هو الأصل الذى اتَّفَق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقط ولا مستحقاً للعقاب فقط، وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر مَن يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة مَن يأذن له فى الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.والله سبحانه وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين].انتهى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

وَقَالَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنْ غَيْرِهِ (1): وَأَمَّا المُبْتَدِعُ، وَمَنْ اقْتَرَفَ ذَنْبَاً عَظِيْمَاً، وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ؛ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهَلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
وَنَقَلَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «لَاتُسَلَّمُوْا عَلَى مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ، وَلَا تَعُوْدُوْهُمْ إِذَا مَرِضُوْا، وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوْا» (2). (1) هُوَ النووي - رحمه الله - كما في «فتح الباري» لابن حجر (11/ 40).
(2) ضعيفٌ.
قال في «الفتح» (11/ 41): (وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر، فذكره وقال: وأخرجه ابن عدي، بسند أضعف منه، عن ابن عمر، مرفوعاً).
وقال في «تغليق التعليق» (5/ 125): (قال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عبيدالله هو ابن زحْرٍ، عن أبي عمران، قال: ... فذكره، ثم قال: ذكره البخاري في «التاريخ» عن عمرو، عن إسماعيل بن إبراهيم.
ثم ذكر تخريج ابن عدي .. ) وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 90) (312)
فالحديث: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2/ 214)، ومن طريقه: ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 208) (1433) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعاً. بنحوه، وفيه زيادة. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 125): إسناده ضعيف جداً.
وأخرجه أبو علي الحداد في «معجمه» كما في «اللآلئ» (2/ 205) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «اللآلئ» (2/ 205) من طريق ليث، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن عمر، مرفوعاً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (9/ 240) (17074) من طريق ليث، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرو بن العاص، موقوفاً، مقتصراً على ذكر الجزء الثاني، وهو العذاب الأخروي من قوله: (يجئ يوم القيامة شارب الخمر، مسوَّداً وجهه .... )
فالحديث ضعيف؛ لضعف ليث، واضطرابه، فقد رواه على خمسة أوجه ـ كما سبق ـ.
وليث هو بن أبي سُلَيم بن زُنَيم القرشي، قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس. وسئل جرير بن عبدالحميد عن: ليث، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة في الحديث، ثم عطاء، وكان ليث أكثر تخليطاً. قال أحمد وأبو حاتم: أقول كما قال جرير. قال أبو حاتم وأبو زرعة: لايشتغل به، هو مضطرب الحديث. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق اختلط جداً، فلم يتميز حديثه، فتُرك. أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، والأربعة.
وقال في «هدي الساري»: ضعفه أحمد، وغيره، وعلق له قليلاً، وروى له مسلم مقروناً.
ينظر: «تهذيب الكمال» (24/ 279)، «ميزان الاعتدال» (3/ 413)، «تقريب التهذيب» (ص 494)، «هدي الساري» (ص 485).
وقد أورد البخاري في «صحيحه» (11/ 40 ــ «فتح») معلَّقَاً عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قوله: لاتسلموا على شربة الخمر. قال ابن حجر: [وصله البخاري في «الأدب المفرد» (2/ 485 (1017) من طريق حبان بن أبي جبلة، بفتح الجيم والموحده، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، بلفظ: لاتسلموا على شراب الخمر، وبه إليه (1/ 126) (529) قال: لاتعودوا شراب الخمر إذا مرضوا، وأخرج الطبري عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 242

وَنَقَلَ صَاحِبُ «الْفَتْحِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: (الْعُزْلَةُ رَاحَةُ الُمؤمِنِ مِنْ خُلَّاطِ (1) السُّوْءِ) (2). = علي، موقوفاً، نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبدالله بن عمر بضم العين، وكذا ذكره الإسماعيلي، وأخرج سعيد بن منصور، بسند ضعيف، عن ابن عمر، فذكره، وقال: وأخرجه ابن عدي، بسند أضعف منه، عن ابن عمر، مرفوعاً .. ].انتهى من «فتح الباري».
وقال في «التغليق» (5/ 125): (وقال عبدالله بن عَمْرو .. كذا في أصل أبي ذر، وهو الصواب، وفي رواية لغيره: وقال عبدالله بن عُمَر، بضم العين، وقد وقع لنا ذلك عنهما جميعاً)
(1) قال في «فتح الباري» (11/ 331): (وَخُلَّاطٌ بِضَمِّ المُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ لِلْأَكْثَرِ، وَهُوَ جَمْعٌ مُسْتَغْرَبٌ، وَذَكَرَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِلَفْظِ: خُلُطٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ مُخَفَّفاً كَذَا ذَكَرَهُ الصَّغَانِيُّ فِي «الْعُبَابِ». قَالَ الْخَطَّابِيُّ: جَمْعُ خَلِيطٍ، وَالْخَلِيطُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
بَانَ الْخَلِيطُ وَلَوْ طوعت مَا بَانَا
وَعَلَى الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ: إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ يَوْمَ نَأَوْا. وَيُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى خُلُط بِضَمَّتَيْنِ مخفَّفَاً، قَالَ الشَّاعِرُ: ضَرْبًا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجِيرَةِ الْخُلُطُ.
قَالَ وَالْخُلَّاطُ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ: المُخَالَطَةُ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: خلطاء، بَدَلَ خُلَّاطٍ. وَأَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِ «الْعُزْلَةِ» بِلَفْظ: خليط).
(2) «فتح الباري» (11/ 331) عن عمر - رضي الله عنه - من قوله. وقد بوَّب عليه البخاري في «صحيحه»: باب العزلة راحة من خلاط السوء. =

الجزء: 1 - الصفحة: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والأثر: أخرجه وكيع في «الزهد» (2/ 514) (250)، وابن وهب في «الجامع» (418)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ـ ط. عوامه ـ (19/ 148) (35618)، وأحمد في «الزهد» (ص 176) (625)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (58)، وابن أبي الدنيا في «العزلة» (ص 60) (19)، والخطابي في «العزلة» (70)، والبيهقي في «الزهد» (119)، من طريق إسماعيل بن أمية، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب فذكره.
إسناده منقطع بين بين إسماعيل وعمر.
قال ابن حجر في «الفتح» (11/ 331) في سنده انقطاع. انتهى.
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 331): (وفي معنى الترجمة، ما أخرجه الحاكم، من حديث أبي ذر، مرفوعاً، بلفظ: «الوحدة خير من جليس السوء» وسنده حسن، لكن المحفوظ أنه من موقوف على أبي ذر، أو عن أبي الدرداء. وأخرجه ابن أبي عاصم).
وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - الذي ذكره ابن حجر، ضَعِيْفٌ مَرْفُوعَاً، ومَوْقُوْفَاً؛ لجهالة معفس، والانقطاع بين عمران وأبي ذر - رضي الله عنه -، وفيه اختلاف كثير.
الحديث المرفوع: أخرجه: الدولابي في «الكنى» (3/ 989) (1734)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4/ 1777) (322)، ومن طريقه: [القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 237) (1266)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (66/ 215)]، والحاكم في «المستدرك» (3/ 387) (5466)، ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (7/ 58) (4639)] من طريق الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: حدثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي المُحَجَّلُ، =

الجزء: 1 - الصفحة: 244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئاً بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسَ السُّوءَ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ». لفظ الحاكم.
وعند الخرائطي، والدولابي: عَنْ مَعْفَسِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، عَنِ ابْنِ الشَّنِيَّةِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .. فذكره.
قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: لم يصح، ولا صحَّحَه الحاكم.
معفس بن عمران بن حطان السدوسي. مجهولٌ. سكت عنه البخاري في «التاريخ» (8/ 64)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 433)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 525).
والموقوف، أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنف» ـ ط. عوامة ـ (19/ 209) (35828)، ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الزهد» (39) و (65)]، وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (158)، من طريق سُفْيَانَ، عن أَبِي المُحجَّل، عَنِ ابن عِمْرَانَ ابْنِ حِطَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -: «الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمُمْلِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السَّاكِتِ، وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِي الشَّرِّ، وَالْأَمَانَةُ خَيْرٌ مِنَ الْخَاتَمِ، وَالْخَاتَمُ خَيْرٌ مِنْ ظَنِّ السَّوْءِ».
عند ابن أبي عاصم في الموضع الأول، الاقتصار على جملة (الساكت خير من مملي الشر).
وفي الموضع الثاني، الاقتصار على جملة (الوحدة خير من جليس السوء). =

الجزء: 1 - الصفحة: 245

قُلْتُ: وَقَدْ سَافَرُوْا إِلَى خُلَطَاءِ الْسُّوْءِ، وَسَلَّمُوْا عَلِيْهِمْ، وَقَامُوْا لَهُمْ عَنْ مَجَالِسِهِمْ، وَعَادُوْا مَرْضَاهُمْ، وَصَلُّوْا عَلَى جَنَائِزِهِمْ؛ وَفَعَلُوْا ذَلِكَ لِمَنْ جَعَلَ للهِ نِدَّاً، وَتَرَكَ الْصَّلَاةَ، وَالْزَّكَاةَ، وَالحَجَّ، وَصَوْمِ رَمْضَانَ.
وَفَعَلُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَتَزَيَّوْا بِزِيِّهِمْ بَعْدَمَا سَافَرُوْا إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَهْلُ قَرْنِنِا الْيَوْمَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرُوْنِ المَاضِيَةِ وَالأَخِيْرَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا.
- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمْنْ ابْنِ كَثِيْرٍ).
فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ (1) فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (2) = وأخرجه: الخطابي في «العزلة» (ص 49) من طريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي المُحَجَّلُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ .. فذكره موقوفاً.
وأخرجه: الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (4/ 1780) (323) موقوفاً من وجه آخر، وفي إسناده جهالة.
وانظر: تخريج الشيخ د. سعد الحميِّد ل «مختصر استدراك الذهبي» (4/ 2038 ـ 2041) (771).
(1) نهاية الورقة [7] من المخطوط.
(2) سورة هود، آية (113).

الجزء: 1 - الصفحة: 246

- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمِنَ الْبُخَارِيِّ عَلَى ذَلِكَ).
يَعْنِيْ بِهِ مَا فِيْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ، الْطَّوِيْلِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ الزُّبَيْرَ، فِيْ رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، كَانُوْا تُجَّارَاً، قَافِلِيْنَ مِنَ الْشَّامِ، فَكَسَى الْزُّبَيْرُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ، ثِيَابَ بَيَاضٍ (1).
قُلْتُ: وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ الْقَفْلُ، فِيْ الْسَّنَةِ الَّتِيْ هَاجَرَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِيْنَةِ، حَالَ مَجِئِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَدِيْنَةِ، قَبْلَ مُهَاجِرَةِ الْصَّحَابَةِ إِلَيْهَا فِيْ أَوَّلَ الأَمْرِ.
وَيَشْهَدُ لَهُ سِيَاقُ الْبُخَارِيُّ فِيْ «صَحِيْحِهِ».
وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضَاً مَا خَرَّجَ «مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ» عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِ، وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَزَادَ قَالَ: (وَيُقَالُ لَمَّا دَنَا مِنَ المَدِيْنَةِ، كَانَ طَلْحَةُ قَدِمَ مِنَ الْشَّامِ، فَخَرَجَ عَامِدَاً إِلَى مَكَّةَ، إِمَّا مُتَلِقِّيَاً، وَإِمَّا مُعْتَمِرَاً؛ وَمَعَهُ ثِيَابٌ أَهْدَاهَا إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، مِنْ ثِيَابِ الْشَّامِ، فَلَمَّا لَقِيَهُ، أَعْطَاهُ، فَلَبِسَ مِنْهَا هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ) (2). انْتَهَى. (1) «صحيح البخاري» (3906) في حديث طويل.
(2) نقله من «فتح الباري» (7/ 243).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

قَالَ الحَافِظُ: إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوْظَاً، احْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْ طَلْحَةَ وَالْزُّبَيْرٍ، أَهْدَى لَهُمَا مِنْ الْثِّيَابِ، وَالَّذِيْ فِيْ الْسِّيَرِ هُوَ الْثَّانِيُّ (1).
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هَاجَرَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَكَانَتْ الْشَّامُ دَارَ حَرْبٍ، فَغَزَاهُمُ المُسْلِمُوْنَ المَغَازِيَ، كَغَزْوَةِ مُؤْتَةٍ، وَغَزْوَةِ تَبُوْكٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَغَازِيْ الْشَّامِ؛ ثُمَّ أَعَزَّ اللهُ دِيْنَهُ، وَانْتَشَرَ حِزْبُ اللهِ لِلْغَلَبَةِ عَلَى الْكَفَرَةِ، فَحَاصَرَ أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ مَدِيْنَةِ الْسُّوْسِ (2)، وَصَالَحَ دِهْقَانَهَا، عَلَى أَنْ يُؤَمِّنَ مِئَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَخْدَعَهُ اللهُ عَنْ (1) «فتح الباري» (7/ 243) وفيه تكملة للنقل أعلاه: (ومال الدمياطي إلى ترجيحه، على عادته في ترجيح ما في السِيَر على ما في الصحيح، والأولى الجمعُ بينهما، وإلا فما في «الصحيح» أصح؛ لأن الرواية التي فيها طلحة، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة؛ والتي في «الصحيح» من طريق عقيل، عن الزهري، عن عروة. ثم وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، نحو رواية أبي الأسود. وعند ابن عائذ في المغازي من حديث ابن عباس خرج عمرُ، والزبير، وطلحة، وعثمان، وعياش بن أبي ربيعة، نحو المدينة، فتوجه عثمان، وطلحة، إلى الشام. فتعيَّنَ تصحيح القولين). انتهى من «فتح الباري»
(2) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وسُكُوْن ثانيه، وسِيْنٍ مُهْمَلَةٍ أُخْرَى، بِلَفظ السُّوْسِ الذي يقع في ... الصوف: بَلْدَةٌ بِخُوزِسْتَان، فِيْهَا قَبْرُ دَانْيَال النبيِّ - عليه السلام - ... «معجم البلدان» (3/ 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

نَفْسِهِ. قَالَ: اعْزِلْهُمْ، فَلَمَّا عَزَلَهُمْ، قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: أَفَرَغْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَّنَهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْدِّهْقَانِ. فَقَالَ: أَتَغْدِرُنِيْ، وَقَدْ أَمَّنْتَنِيْ؟ ! فَقَالَ: أَمَّنْتُ الْعَدَدَ الَّذِيْ سَمَّيْتَ، وَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلاذْرِيْ (1) فِيْ كِتَابِهِ «الْفُتُوْحُ وَالمَغَازِيُّ» بِإِسْنَادِهِ (2).
وَقَدْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدَرِ دُوْمَةَ بْنِ عَبْدِالمَلِكِ، لِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، كَانَ مَلِكَاً عَلَى دُوْمَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيَّاً، فَأَخَذُوْهُ، فَأتَوْ بِهِ فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ، إِلَى أَنْ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَأَمَرَ فِيْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْشَامِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيْهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوْا عَلَى الأُكُفِ عَرْضَاً، وَلَا يَرْكَبُوْا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُوْنَ.
فَهَذَا صَنِيْعُ المُسْلِموْنَ (3) فِيْ أَهْلِ تِلْكِ الدِّيَارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ؛ فَحَاشَى المُسْلِمُوْنَ أَنْ يُسَافِرُوْا إِلَى بَلَدٍ، لَمْ يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ فِيْهَا. (1) تصحَّف في المخطوطة إلى «البلادي»، والبلاذري هو: أبو الحسن البغدادي، (ت 279 هـ)، وكتابُه طُبعَ باسم «فُتُوْحِ البُلْدَانِ».
(2) «فتوح البلدن» (ص 372) قال: حدثني أبو عُبيد القاسم بن سلاّم، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن حبيب، عن خالد بن زيد المزني، .. فذكر القصة.
(3) كذا في المخطوطة، وصوابه «المسلمين».

الجزء: 1 - الصفحة: 249

- قَوْلُهُ: (هُوَ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُوْلِ، وَالْرَّسُوْلَ يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، بَلْ مِنْ حِيْنِ قَدِمَ الْرَّسُوْلُ المَدِيْنَةَ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى زَمَنِ الخُلَفَاءِ الْرَّاشِدِيْنَ، يُسَافِرُوْنَ إِلَى بُلْدَانِ المُشْرِكِيْنَ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا يُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ، مِثْلَ مُسَافِرَتِ أَهْلِ زَمَانِنِا عْقِيْل) (1).
أَقُوْلُ: قَالَ الحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: [فَلَمَّا اسْتَقَرَّ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِيْنَةِ، أيَّدَهُ اللهُ بِنَصْرِهِ، وَبِعِبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ (2)، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ بَعْدَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَهُمْ فِيْ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنَعَتْهُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيْبَةُ الإِسْلَامِ مِنَ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ، وَبَذَلُوْا نُفُوْسَهُمْ دُوْنَهُ، وَقَدَّمُوْا مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ الأَبَاءِ وَالأَبْنَاءِ (3)، حَتَّى قَوِيَةِ الْشَّوْكَةُ، وَاشْتَدَّ الجَنَاحُ؛ أَذِنَ لَهُمْ حِيْنَئِذٍ فِيْ الْقِتَالِ (4)، فَعَقَدَ لَهُمْ الْرَّايَةَ، فَتَحَزَّبَ حِزْبُ اللهِ، فَدَعَوْا إِلَى اللهِ الْصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ، وَالحُرَّ وَالْعَبْدَ، وَالْذَّكَرَ وَالأُنْثَى، وَالأَحْمَرَ وَالأَسْوَدَ، (1) نهاية الورقة [8] من المخطوط، وعن عقيل (العقيلات) انظر ما سبق (ص 161).
(2) في «الزاد»: المؤمنين الأنصار.
(3) في «الزاد»: والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، حتى قوية الشوكة.
(4) في «الزاد»: ولم يفرضه عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

وَالإِنْسَ (1)، فَجَاهَدُوْا فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، بِالْقَلْبِ وَالجَنَانِ، وَالْدَّعْوَةِ وَالْبَيَانِ، وَالْسَّيْفِ وَالْسَّنَانِ). (2) انْتَهَى
قُلْتُ: فَانْحَازَ المُسْلِمُوْنَ إِلَى رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانُوْا حِزْبَاً وَاحِدَاً، وَتَرَكُوْا مَا سِوَاهُ، وَشَدَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ» (3)
وَقَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «لَايَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ» (4)
فَغَزَا الْبَعِيْدَ وَالْقَرِيْبَ، وَكُلَّ مَنْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَبَلَغَتْ سَبْعَاً وَعِشْرِيْنَ غَزَاةً، وَخَمْسِيْنَ سَرِيَّةً (5)، فَمَا زَالَتْ سُيُوْفُ المُسْلِمِيْنَ رَطْبَةً مِنْ رِقَابِ الْكَفَرَةِ، فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ لَايُظْهِرُوْنَ دِيْنَهُمْ؟ ! (1) انظر «الزاد» (3/ 12) والجملتان الأخيران في نص ابن القيم لم أجدها في «الزاد» كما هو أعلاه، مع أن طريقة نقل المؤلف تدل على أنه نقله بالنص.
(2) «زاد المعاد» لابن القيم (3/ 69).
(3) سبق تخريجه في (ص 179).
(4) سبق تخريجه في (ص 173).
(5) قال النووي - رحمه الله - في «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 31): [وغزا بنفسه - صلى الله عليه وسلم - خمساً وعشرين غزوة، هذا هو المشهور، وهو قول موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وأبى معشر، وغيرهم من أئمة السير والمغازى، وقيل: سبعاً وعشرين، ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد فى الطبقات الاتفاق على أن غزواته - صلى الله عليه وسلم - بنفسه سبع وعشرون غزوة، وسراياه ست وخمسون، وعدَّها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها.
قالوا: ولم يقاتل إلا فى تسع: بدر، وأُحُد، والخندق، وبنى قريظة، وبنى المصطلق، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف، وهذا على قول من قال: فُتحت مكة عنوة، وقيل: قاتل بوادى القرى، وفى الغابة، وبني النضير، والله أعلم].
وذكر ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (1/ 129) أن عدد الغزوات سبع وعشرون، وقيل خمس، وقيل: تسع وعشرون، وقيل غير ذلك ... وأما سراياه وبعوثه، فقريبٌ من الستين.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

فَاسْتَمَرَّ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ الحَالِ إِلَى قَرِيْبِ مَوْتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْصَى بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوْا المُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ... الحَدِيْثَ (1).
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيِنَ (2)، الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالحَقِّ، وَبِهِ كَانُوْا يَعْدِلُوْنَ، فَشَمَّرُوْا لَهُمْ عَنْ سَاقِ الْعَدَاوَةِ وَالمُحَارَبَةِ، وَصَاحُوْا بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، عَلَى حَسَبِ الْطَّاقَةِ؛ لمِا عُلِمَ أَنَّ مَرَاتِبَ الإِنْكَارِ ثَلَاثٌ: بِالْيَدِ، أَوْ الِّلسَانِ، أَوْ الْقَلِبِ. (1) «البخاري» (3053) و «مسلم» (1637)
(2) كذا في المخطوطة، وصوابه: الراشدون المهديون.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فَأَجْلَوْا مَنْ أَجْلَوْا، وَهَادَنُوْا مَنْ هَادَنُوْا، وَضَرَبُوْا الجِزْيَةَ عَلَى مَنْ ضَرَبُوْا؛ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى جِهَادِهِمْ وَمَحْوِ آثَارِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، فَنَفَّذَ جَيْشَ أُسَامَةَ، وَقِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، وَمُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ.
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، حَتَّى بَلَغَ نَقْعَا (1) حَذَا نَجْدٍ، وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ بِذَرَارِيْهِمْ، فَكَلَّمَ الْنَّاسُ أَبَابَكْرٍ، وَقَالُوْا: ارْجِعْ إِلَى المَدِيْنَةِ وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ، وَأَمِّرّ رَجُلَاً عَلَى الجَيْشِ، وَلَمْ يَزَالُوْا بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَإِلَى الْذُّرِّيَّةِ وَالْنِّسَاءِ. (2)
وَأَمَّرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا أَسْلَمُوْا أَوْ أَعْطَوْا الْصَّدَقَةَ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَرْجِعْ؛ وَرَجَعَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى المَدِيْنَةِ.
وَبَعَثَ الصِّدِّيقُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدُّوْا، فَالْتَقَوْا بِ «جُوَاثَا» (3)، فَنُصِرَ المُسْلِمُوْنَ. (1) نقعاء: موضع في ديار طئ بنجد. «معجم البدان» (5/ 301).
(2) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (3/ 28)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 95).
(3) حصن لعبدالقيس في البحرين، وقال ابن الأعرابي: «جُواثا» مدينة الخط، و «المُشَقَّر» مدينة هجر، وقيل: فيها أول موضع جُمِّع فيها «الجمعة» بعد المدينة. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت (2/ 174). و «جواثا» الآن ضمن «محافظة الأحساء»، وموضع المسجد معروف إلى الآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وَبَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِيْ جَهْلٍ إِلَى «عُمَانَ»، وَكَانُوْا قَدْ ارّتَدَّوْا.
وَبَعثَ المُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِلَى أَهْلِ النُّجَيْرِ (1)، وَكَانُوْا قَدْ ارْتَدَّوْا.
وبَعَثَ زِيَادَ بْنَ لَبِيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُرْتَدِّيْنَ.
وَبَعْدَ فَرَاغِ قِتَالِ أَهْلِ الْرِّدَّةِ، بَعَثَ الْصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ، فَغَزَى الأُ بُلَّةَ (2)، فَافْتَتَحَهَا (3)، وَافْتَتَحَ «مَدَائِنَ كِسْرَى» الَّتِيْ بِالْعِرَاقِ صُلْحَاً وَحَرْبَاً.
ثُمَّ رَجَعَ، فَبَعثَ (4) عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَالجُنُوْدَ، إِلى الشَّامِ، (1) تصغير النجر، حصن باليمن منيع، قرب حضرموت، لجأ إليه أهل الردة، مع الأشعث بن قيس، في أيام أبي بكر، فحاصره زياد بن لبيد البياضي، حتى افتتحه عنوة. «معجم البلدان» (5/ 272).
(2) بضم أوله وثانيه، وتشديد اللام وفتحها، بلدة على شاطئ دجلة، البصرة العظمى، في زاوية الخليج، الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة ... «معجم البلدان» (1/ 77).
(3) زيادة من «تاريخ الخلفاء» (ص 97).
(4) نهاية الورقة [9] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

فَكَانَتْ وَقْعَةَ «أَجْنَادِينَ» (1)، في جَمَادَى الأُوْلَى، سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَنُصِرَ المُسْلِمُونَ، وبُشِّرَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ بِآخِرِ رَمَقٍ. (2)
وَرُوِيَ أنَّهُ لَمَّا بَعَثَ جَيْشَاً إِلَى الْشَّامِ، نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الْشُّيُوْخِ، وَأَصْحَابِ الْصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ.
أَخْرَجَهُ «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدَ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ، مُطَوَّلَاً.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ (3). (1) بفتح الدال وكسرها، موضع في الشام، من نواحي فلسطين. «معجم البلدان» (1/ 103).
(2) ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (3/ 74 ــ 82)، «تاريخ خليفة بن خياط» ... (1/ 116 ــ 132)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 96 ــ 97).
(3) ضَعِيْفٌ؛ لما ذكره الإمام أحمد، وفيه أيضاً علة الانقطاع بين ابن المسيب وأبي بكر - رضي الله عنه -.
أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 85)، ثم ذكر بعده بإسناده عن عبدالله بن الإمام أحمد، عن أبيه، أنه قال: (هذا حديث منكر، ما أظن من هذا شئ، هذا كلام أهل الشام. أنكره أَبِي عَلَى يونس، من حديث الزهري، كأنه عنده عن يونس، عن غير الزهري). ا. هـ.
وقول الإمام أحمد في «العلل» رواية عبدالله (3/ 170) (4757). =

الجزء: 1 - الصفحة: 255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (ذَكر في كتاب «المعرفة» للبيهقي أنه لم يقف على المعنى الذي لأجله أنكره. وكان ابنه عبدالله يزعم أنه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري). ا. هـ
ـ يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد، ويقال: ابن يزيد بن مُشكان بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم.

ثِقَةٌ، خاصةً إنْ حدَّثَ من كتابِه، ولهُ أوهَامٌ في روايتِهِ عن الزهري، وأخطاءُ في روايته عن غيره.
وثَّقَهُ: أحمد في رواية، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات».
قال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم بحديث الزهري. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق.
قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح. قال ابن محرز: سمعت علي بن المديني يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي عن ابن المبارك أنه قال: يونس، ما حدث من كتابه فهو ثقة.
قال ابن المبارك: (ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر، إلا أن يونس أحفظ للمسند)، وفي لفظ: (إلا ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه).
وقال أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس الأيلي، فإنه كتب كل شيء هناك.
قال ابن المديني: أثبت الناس في الزهري: ابن عيينة، وزياد بن سعد، ثم مالك، ومعمر، =

الجزء: 1 - الصفحة: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ويونس من كتابه، والأوزاعي مقارب الحديث.
وقال ابن المديني: هو بمنزلة همّام، همّام إذا حدث من كتابه عن قتادة، فهو ثبت.
وضَعَّفَه بعضُهم: قال وكيع: كان سيء الحفظ. وضعفه أحمد بن حنبل في رواية وقال: (لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب أُرى أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه).
وقال أحمد أيضاً: يونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد. وقال أيضاً: يونس كثير الخطأ عن الزهري، وعُقيل أقل خطأ منه. وقال أيضاً: يونس إذا حدث من حفظه، وهم.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال أحمد أيضاً: روى عن الزهري أحاديث منكرة.
سأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن يونس في روايته عن غير الزهري؟ فقال: ليس بالحافظ.
وقال: كان صاحب كتاب، فإذا أخذ من حفظه، لم يكن عنده شيء.
قال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة، فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، فجهدت أن يقيم لي حديثاً فما أقامه.
قال ابن سعد: كان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر.
علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراً بل غريب). =

الجزء: 1 - الصفحة: 257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الذهبي في «الميزان»: (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس).
وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات. وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث ... وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري.
وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ... ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة).
وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غيرِ الزهري خَطأً).
والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي أشار إليها الإمام أحمد.
وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان».
ت 159 هـ على الصحيح وقيل: 160 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 520)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (5) (21) (23) (24)، وابن الجنيد (156) (545)، وابن طالوت (17)، وابن محرز (1/ 121) (594) (596)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبدالله (1/ 172) (109) (110)، رواية المروذي وغيره (ص 59) (44)، «الثقات» للعجلي (2/ 379)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ «المُوَطَّأ» (1)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّ أَبَابَكْرٍ ... نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِيْ «الْفُتُوْحِ»، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ الحَسَنِ، مُرْسَلاً أَيْضَاً.
وَأَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ»، وَ «ابْنُ عَسَاكِرٍ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: (وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلِفَ؛ مَا عُبِدَ اللهُ، ثُّمَّ قَالَ الْثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ الْثَّالِثَةَ؛ فَقِيْلَ:
مَهْ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ ! فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَجَّهَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فِيْ سَبْعِمَئَةٍ إِلَى الْشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِذِيْ خَشَبٍ، قُبِضَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ = «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 268) (308) (309)، «الجرح والتعديل» (9/ 247)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 138)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ـ ط. الفاروق ـ (913) (914)، «الثقات» لابن حبان (7/ 648)، «سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني» (43)، «تهذيب الكمال» (2/ 551)، «ميزان الاعتدال» (4/ 158)، «الكاشف» (3/ 305)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 297)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 597)، «تهذيب التهذيب» (11/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص 645)، «هدي الساري» (ص 455)].
(1) «الموطأ» للإمام مالك (1871)، وإسناده منقطع.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوْا: رُدَّ هَؤُلَاءِ «تُوَجِّهُ هَؤُلَاءِ» (1) إِلَى الْرُّوْمِ، وَقَدْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ المَدِيْنَةِ؟ !
فَقَالَ: وَالَّذِيْ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ جَرَتِ الْكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مَا رَدَدْتُ جَيْشَاً وَجَّهَهُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فَوَجَّهَ أُسَامَةَ، فَجَعَلَ مَا يَمُرُّ بِقَبِيْلَةٍ يُرِيْدُوْنَ الارْتِدَادَ، إِلَّا قَالُوْا: لَوْلَا أَنَّ لِهَؤُلَاءِ قُوَّةً، مَا خَرَجَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَلَكِنْ نَدَعُهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا الْرُّوْمَ؛ فَلَقَوْهُمْ، فَهَزَمُوْهُمْ، وَقَتَلُوْهُمْ، وَرَجَعُوْا سَالِميْنَ؛ فَثَبَتُوْا عَلَى الإِسْلَامِ) (2). (1) زيادة من «الاعتقاد»، و «تاريخ دمشق».
(2) أخرجه: البيهقي في «الاعتقاد» ـ ط. دار الفضيلة ـ (ص 485)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (2/ 60)، (30/ 316)] مِنْ طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا محمدُ بنُ علي الميموني، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا عبادُ بنُ كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: فذكره.
وانظر: «كنز العمال» (5/ 241)، «البداية والنهاية» (6/ 305).
ـ وعباد بن كثير هو الثقفي البصري، متروك الحديث. وليس هو الرملي الفلسطيني الشامي، خلافاً لما ظنه ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (6/ 305)، يُنظر: «تهذيب الكمال» (14/ 145).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِيْ الأَبْصَارِ، كَيْفَ صَنِيْعُ الصِّدِّيْقِ بِأَهْلِ ذَلِكَ (1) الْدِّيَارِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِمْ، وَغِلْظَتُهُ! ؟
وَقَدْ أَخْرَجَ «الإِمَامُ الإِسْمَاعِيْلِيُّ»، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ العَرَبِ، وَقَالُوْا: نُصَلِّي وَلَا نُزَكِّيْ؛ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ الله، تَأَلَّفِ الْنَّاسَ، وَارْفِقْ بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ؛ فَقَالَ: رَجَوْتُ نُصْرَتَكَ، وَجِئْتَنِيْ بِخِذْلَانِكَ! جَبَّارَاً فِيْ الجَاهِلِيَّةِ، خَوَّارَاً فِيْ الإِسْلَامِ! بِمَاذَا عَسَيْتَ أَتَأَلَّفُهُمْ؟ ! بِشِعْرٍ مُفْتَعَلٍ، أَوْ بِسِحْرٍ مُفْتَرَى؟ ! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، مَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَاللهِ لَأُجَاهِدَهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ الْسَّيْفُ فِيْ يَدِيْ، وَإِنْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالَاً.
فَقَالَ عُمَرُ: فَوَجَدْتُّهُ أَمْضَى مِنِّيْ وَأَصْرَمُ، وَآدَبَ الْنَّاسَ عَلَى أُمْوْرٍ هَانَتْ عَلَيَّ كَثِيْرٌ مِنْ مُؤْنَتِهِمْ حِيْنَ وَلَيْتُهُمْ. (2) (1) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).
(2) الحديث ضعيف جداً.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا محمد بن عَلَّويه الفقيه، قال: حدثنا أبو شعيب السوسي، قال: حدثنا يحي بن سعيد العطار، قال: حدثنا فرات بن السائب، عن ميمون، عن ابن عمر أنَّ أبا موسى إذ كان والياً على البصرة، كان إذا خطب يوم الجمعة حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ثَنَّى بعمر =

الجزء: 1 - الصفحة: 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يدعو له، ولا يترحم على أبي بكر - رضي الله عنه -، فتقدم إليه ضبَّة بن محصن يقول: أين أنت من ذكر صاحبه قبلَه تذكره بفضله؟ ! ففعل ذلك جُمَع، ثم كتب إلى عمر بقول ضبَّة بن مِحصن، فكتب إليه عمر يأمره بتسريحه إليه، فلما أتاه الكتابُ قال: اشخص إلى أمير المؤمنين، فلما قدم المدينة استتأذن على عمر فدخل عليه، فقال: أنت ضبة بن المحصن؟ قال: نعم. قال: فلا مرحباً ولا أهلاً.
قال: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فعلامَ استحللت إشخاصي من مصر يا عمر بلا ذنب ولا جناية وسوء أتيته؟ ! وما تبوء بذنب تعتذر منه؟
قال: لا. قال: فما شجر بينك وبين عاملك؟ قال: كان إذا خطب يوم الجمعة صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ثنّى بك يدعو لك، ولا يترحم على أبي بكر، فكان ذلك مما يغيظني منه. قال: أنت كنت أوفق منه وأفضل، فهل أنت غافر ذنبي إليك؟ قال: نعم يغفر الله لك. فاستبكى عمر حتى انتحب، ثم قال: والله ليوم أو ليلة من أبي بكر - رضي الله عنه - خير من عمر وآل عمر من لدن ولدوا ... الحديث. وفيه قصة دخول أبي بكر - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغار، وفي آخره ما أورده المؤلف، وفيه اختلاف يسير.
قال ابن كثير - رحمه الله - بعد إيراده الحديث بإسناده ومتنه: (وهذا إسناد غريب من هذا الوجه، ويحيى بن سعيد العطار هذا حمصي، فيه ضعف، ولكن لهذا شواهد كثيرة من وجوه أخر). «مسند الفاروق» لابن كثير ـ تحقيق إمام بن علي، ـ ط. دار الفلاح ـ (3/ 95) (970).
وقد أخرج الحديث بنحوه: اللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ 1278) (2426)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 476)، وابن قدامة المقدسي =

الجزء: 1 - الصفحة: 262

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = في «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» (ص 548) (170)، وابن بَلْبَان المقدسي في «تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» (ص 124) كلهم من طريق يحيى بن جعفر الزبرقان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي، قال: حدثنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبَّة بن مِحصَن، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وليس عند ابن قدامة، وابن بلبان (عن عمر).
وذكر الحديث بنحو الحديث السابق، وفيه الشاهد الذي ذكره المؤلف هنا وهو محاورة عمر لأبي بكر - رضي الله عنهم -. إلا اللالكائي فإن فيه الاقتصار على خروج أبي بكر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ودخولهما الغار، ويبدو أنه سقط من النسخة التي اعتمدها المحقق ـ ط. دار طيبة ـ بدليل نهاية الحديث عند قوله: وأما يومه. ولم يكمل الحديث، وأشار المحقق إلى أنه هكذا في الأصل لم تكمل.
فمدار الحديث على فرات بن السائب ـ وهو ضعيف جداً ـ وقد اختُلِف عليه:
فرواه يحيى بن سعيد العطار، عنه، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أن أبا موسى كان والياً على البصرة ..
ورواه يحيى بن أبي جعفر، عن عبدالرحمن بن إبراهيم الراسبي، عنه، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن محصن، عن عمر.
وجاء عند بعض من روى هذا الوجه بإسقاط عمر.
وهو إسناده ضعيف جداً؛ فيه:
يحيى بن سعيد العطار الأنصاري، أبو زكريا الشامي الحمصي ويقال: الدمشقي. ضعفه ابن معين، والدارقطني، ومسلمة بن القاسم، وابن عدي، وقال الجوزجاني =

الجزء: 1 - الصفحة: 263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والعقيلي: منكر الحديث، وقال ابن خزيمة: لايحتج به، وذكره ابن حبان في المجروحين وذكر أنه ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، والمعضلات عن الثقات، لايجوز الاحتجاج به بحال، وقال الساجي: عنده مناكير.
وانفرد بتوثيقه ابن مصفَّى، وقال الآجري عن أبي داود: جائز الحديث.
والصواب أنه منكر الحديث، لايحتج به، وقول ابن مصفى وأبي داود ـ إن ثبت ـ معارَضٌ بتضعيف الأئمة؛ لذا اختار الذهبي وابن حجر تضعيفه.
ينظر: [«الجرح والتعديل» (9/ 152)، «كتاب المجروحين» لابن حبان (2/ 475)، «الكامل» لابن عدي (7/ 193)، «الضعفاء» للعقيلي ط. الصميعي (4/ 1514)، «تهذيب الكمال» (31/ 343)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 119)، «المغني في الضعفاء» (2/ 517)، «تقريب التهذيب» (ص 622)].
فرات بن السائب، أبو سليمان، وقيل: أبو المعلى، الجزري، قال البخاري: فرات بن السائب عمن ميمون بن مهران تركوه، منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشئ، وقال النسائي والدارقطني والساجي: متروك، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة وعن ميمون مناكير، ونقل عن البخاري أن روايته عن ميمون مناكير.
ينظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 130)، «الضعفاء» للبخاري (307)، «تاريخ الدوري عن ابن معين» (2/ 471)، «الجرح والتعديل» (7/ 80)، «الكامل» لابن عدي (6/ 22)، «الضعفاء» للعقيلي ط. الصميعي (3/ 1144)، «ميزان الاعتدال» (3/ 341)، «لسان الميزان» ط. أبي غدة (6/ 322)]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يحيى بن أبي طالب، واسم أبي طالب: جعفر بن عبدالله بن الزبرقان أبو بكر البغدادي. قال عنه أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدارقطني: لابأس به عندي، ولم يطعن فيه أحد بحجة، .وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. قال الذهبي معلقاً: (عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث فالله أعلم، والدارقطني فمن أخبر الناس به) (ت 275 هـ).
ينظر: [«الجرح والتعديل» (9/ 134)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص 110) (242)، «تاريخ بغداد» ط. دار الغرب (16/ 323)، «ميزان الاعتدال» (5/ 109، 125)].
عبدالرحمن بن إبراهيم أبو علي الرَّاسِبي المُخَرِّمي.
ضعفه الدارقطني، وقال أبو نعيم: فيه ضعف ولين. وذكر الذهبي أنه روى عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن محصن، عن أبي موسى، بقصة الغار، وهو يشبه وَضع الطُّرُقية.
ينظر: [«تاريخ بغداد» (11/ 533)، «ميزان الاعتدال» (2/ 483)، «لسان الميزان» (5/ 81)، «المغني في الضعفاء» (1/ 593)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 163) (425)].
وأما أبو شعيب السوسي في إسناد الإسماعيلي فهو: صالح بن زياد الرستبي المقرئ، وميمون هو ابن مهران وكلاهما ثقة.
وشيخ الإسماعيلي: محمد بن علَّويه هو ابن الحسين الفقيه الرزاز الجرجاني، روى عنه الإسماعيلي وابن عدي وجماعة، توفي سنة 300 هـ لم أجد فيه كلاماً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 265

فَهَذِهِ صِفَةُ الْصِّدِّيْقِ فِيْ إِظْهَارِ دِيْنِ اللهِ؛ فَكَيْفَ يُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ يُظْهِرِ دِيْنَهُ فِيْهَا، لِلْتِّجَارَةِ. = ينظر: [«معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» (1/ 451) 0106)، «تاريخ جرجان» للسهمي (ص 389)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (4/ 168)].
فالحديث ضعيف جداً، مداره على فرات بن السائب، وهومتروك، وقد اضطرب فيه. والرواة عنه ضعفاء.
وقصة الغار الواردة فيه، جاءت من طرق أخرى، تنظر في «دلائل النبوة» للبيهقي (2/ 275) وما بعدها.
وأما الشاهد الذي أورده المؤلف، وهي معاتبة أبي بكر لعمر، وفيه مسبَّةٌ له، فلا يصح، وإنما ورد في «الصحيحين» مناقشتهما - رضي الله عنهم - ولفظه:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما تُوُفِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - واستُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكَفَرَ مَنْ كَفَر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمَنْ قال لا إله إلا الله فقد عصم مِنِّي مالَه ونفسَه إلا بحقِّه، وحسابُه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأُقاتِلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عِقَالاً كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتَلتُهُم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا رأيتُ اللهَ - عز وجل - قد شرحَ صدرَ أبي بكر للقتال؛ فعَرَفْتُ أنه الحق.
أخرجه: البخاري في «صحيحه» (1399) و (1456) و (6924)، ومسلم في «صحيحه» (20).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

فَأَيْنَ الْبَلَدُ الَّذِيْ قَدْ سَافَرَ إِلَيْهَا لِلْتِّجَارَةِ، وَلَمْ يُظْهِرْ دِيْنَهُ فِيْهَا (1)؟ !
فَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بَعْدَ الْصِّدِّيْقِ، بِعَهْدٍ مِنْهُ بِجُمَادَى الآخِرِ، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (2).
قَالَ الْزُّهْرِيُّ: اسْتُخْلِفَ عُمَرُ يَوْمَ مَاتَ أَبُوْ بَكْرٍ، وَهُوَ يَوْمَ الْثَّلَاثَاءَ، لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ. أَخْرَجَهُ «الحَاكِمُ» (3).
فَقَامَ فِيْ الأَمْرِ أَتَمَّ قِيَامٍ، وَكَثُرَتِ الْفُتُوْحُ فِيْ أَيَّامِهِ:
فِيْ سَنَةَ (أَرْبَعَ عَشْرَةَ)، فُتِحَتْ «دِمَشْقُ» مَا بَيْنَ صُلْحٍ وَعَنْوَةَ، وَ «حِمْصٌ» وَ «بَعْلَبَك» صُلْحَاً، وَ «الْبَصْرَةُ» وَ «الأُبُلَّةُ» (4) كِلَاهُمَا عَنْوَةً. (1) لعل بعد هذه الجملة سقط من الناسخ.
(2) نهاية الورقة [10] من المخطوط.
(3) في «المستدرك» (3/ 86) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبد الله بن أسامة الحلبي، قال: حدثنا حجاج بن أبي منيع، عن جده وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري.
وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، قالا: فذكرا نسب عمر، ثم ذكرا النصَّ أعلاه.
(4) سبق التعريف بها في (ص 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

وَفِيْ سَنَةَ (خَمْسَ عَشْرَةَ)، فُتِحَتْ «الأُرْدُنُ» كُلُّهَا عَنْوَةً، إِلَّا «طَبَرِيَّةَ» (1)، فَإِنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحَاً.
وَفِيْهَا كَانَتْ وَقْعَتَ «الْيَرْمُوْكِ»، وَ «الْقَادِسِيَّةَ».
قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ: وَفِيْهَا مَصَّرَ سَعْدٌ الْكُوْفَةَ.
وَفِيْ سَنَةِ (سَتَّ عَشْرَةَ) فُتِحَتِ «الأَهْوَازُ» (2)، وَ «المَدَائِنُ»، وَأَقَامَ بِهَا سَعْدٌ الجُمُعَةَ، فِيْ إِيْوَانِ كِسْرَى.
وَفِيْهَا كَانَتْ وَقْعَةَ «جَلُوْلَاءَ» (3)، وَهُزِمَ فِيْهَا «يَزْدَجِرْدْ بْنُ كِسْرَى»، وَتَقَهْقَرَ إِلَى «الرَّيِّ» (4). (1) بُليدة مُطِلَّةٌ على البحيرة المعروفة ببحيرة طَبَريَّة، وهي في طرف جبل، وجبل الطور مُطلٌّ عليها، وهي من أعمال الأردن في طرف الغور، وهي مستطيلة على البحيرة .. «معجم البلدان» (4/ 17).
(2) يُنْظَر: «معجم البلدان» (1/ 284 ــ 286).
(3) في بلد السواد، في طريق خراسان، وهو نهر عظيم، يمتد إلى بعقوبا. «معجم البلدان» (2/ 156) , وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 363).
(4) من أمهات البلاد، وأعلام المدن، بينها وبين نيسابور مئة وستون فرسخاً، وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 116 ــ 122)، وفيه لطائف، وعجائب.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وَفِيْهَا فُتِحَتْ «تَكْرِيْتُ» (1).
وَفِيْهَا سَارَ عُمَرُ فَفَتَحَ «بَيْتَ المَقْدِسِ»، وَخَطَبَ بِ «الجَابِيَةِ» (2) خُطْبَتَهُ المَشْهُوْرَةَ.
وَفِيْهَا فُتِحَتْ «قِنَّسْرِيْنُ» (3) عَنْوَةً، وَ «حَلَبُ» وَ «أَنْطَاكِيَةُ» (4) وَ «مَنْبِجُ» (5) صُلْحَاً، = (1) قال ياقوت: بفتح التاء، والعامة يكسرونها، بلدة مشهورة، بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، وهي غرب دجلة. «معجم البلدان» (2/ 38)
(2) بكسر الباء، وياء مخففه، وأصله في اللغة: الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبل، وهي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان، قرب مَرج الصَّفر، في شمالي حوران. يُنْظَر: «معجم البلدان» (2/ 91 ــ 92).
(3) قنسرين: بكسر أوله، وفتح ثانيه وتشديده، وقد كسره قوم، فُتحت على يد أبي عبيدة ابن الجراح - رضي الله عنه -، وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 403 ــ 404).
(4) ياؤها مخففه، من أمهات البلاد الشامية، بينها وبين حلب يومٌ وليلة. يُنْظَر: «معجم البلدان» (1/ 266 ــ 270).
(5) بالفتح، ثم السكون، وباء موحدة مكسورة، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ، مسيرة يومين. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 205).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

وَ «سَرُوْجُ» (1) عَنْوَةً.
وَفِيْهَا فُتِحَتْ «قَرْقِيْسِيَاءُ» (2) صُلْحَاً.
وَفِيْهَا فُتِحَتِ «الأَهْوَازُ» صُلْحَاً. (3)
وَفِيْ سَنَةِ (4) (ثَمَانِ عَشْرَةَ) فُتِحَتِ جُنْدُ «نَيْسَابُوْرٍ» صُلْحَاً، وَ «حُلْوَانُ» (5) عَنْوَةً. (1) بلدة قريبة من حرَّان، من ديار مُضَر، غلب عليها عياض بن غنم ثم فتحها صلحاً، سنة سبع عشرة، في أيام عمر - رضي الله عنه -، وهي التي يعيد الحريري في ذكرها ويُبدي في مقاماته. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 216).
(2) بالفتح، ثم السكون، ويقال بياء واحدة، بلد على نهر الخابور، عندها مصب الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 328).
(3) في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 161) أن فتح الأهواز صلحاً، وكان في سنة سبع عشرة.
(4) يبدو أن في المخطوطة سقطاً؛ لأنه سقط ذكر سنة (سبع عشرة)؛ وكأن النقل من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي، وقد ذكر السيوطي (ص 161) أن «سروج»، و «الأهواز» فُتِحَتْ سَنَةَ (سبع عشرة).
(5) بضم، ثم سكون، في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد، وليس بأ رض العراق بعد الكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، وسُرَّمَنْ رَأَى؛ أكبر منها. وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. يُنْظَر: «معجم البلدان» (2/ 290).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

وَفِيْهَا فُتِحَتْ «الرُّهَا» (1) وَ «سُمَيْسَاطُ» (2) عَنْوَةً، وَ «حَرَّانُ» (3)
وَ «نَصِيْبِيْنُ» (4) وَطَائِفَةٌ مِنَ الجَزِيْرَةِ عَنْوَةً، وَقِيْلَ: صُلْحَاً، وَ «المَوْصِلُ» (5) وَنَوَاحِيْهَا، عَنْوَةً. (1) بضم أوله، مدينة بالجزيرة، بين الموصل والشام، بينهما ستة فراسخ، النسبة إليها رُهَاوِي، نُسب إليها جماعة من العلماء المتقدمين، والمتأخرين. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 106).
(2) بضم أوله، وفتح ثانيه، مدينة على شاطئ الفرات، في طرف بلاد الروم، على غربي الفرات. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 258).
(3) بتشديد الراء، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرُّها يوم، وبين الرَّقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم. فتحت أيام عمر، على يد عياض بن غنم. وهناك حران من قرى حلب، وحران قرية بغوطة دمشق. يُنْظَر: «معجم البلدان» (2/ 235).
(4) بالفتح، ثم الكسر، وهي من بلاد الجزيرة، على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، بينها وبين الموصل ستة أيام، فتحت على يد عياض بن غنم، وهناك نصيبين من قرى حلب، وأخرى مدينة على شاطئ الفرات، تُعرف بنصيبين الروم. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 288).
(5) ينظر: «معجم البلدان» (5/ 223).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

وَفِيْ سَنَةِ (تِسْعَ عَشْرَةَ) فُتِحَتْ «قَيْسَارِيَّةُ» (1) عَنْوَةً.
وَفِيْ سَنَةِ (عِشْرِيْنَ) فُتِحَتْ «مِصْرُ» كُلُّهَا عَنْوَةً، وَقِيْلَ: «مِصْرُ» كُلُّهَا صُلْحَاً إِلَّا «الإِسْكَنْدَرِيَّةَ» (2) فَعَنْوَةَ.
وَفِيْهَا فُتِحَتْ «تُسْتَرُ» (3).
وَفِيْهَا أَجْلَى عُمَرُ الْيَهُوْدَ عَنْ «خَيْبَرَ» (4)، وَعَنْ «نَجْرَانَ» (5)، وَقَسَّمَ خَيْبَرَ، وَ «وَادِيْ الْقُرَى» (6). (1) بالفتح، ثم السكون، ... وبعد الراء ياء مشددة، بلد على ساحل بحر الشام، تُعدُّ في أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. النسبة إليها قيسراني. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 421).
(2) ينظر: «معجم البلدان» (1/ 182 ــ 189).
(3) بالضم، ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، أعظم مدينة بخوزستان. نسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: سهل بن عبدالله التُستَري - رحمه الله - (ت 282 هـ) وقيل: (272 هـ). يُنْظَر: «معجم البلدان» (2/ 29)، وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 299).
(4) ينظر: «معجم البلدان» (2/ 409 ــ 411).
(5) ينظر: «معجم البلدان» (5/ 266 ـــ 271).
(6) وادي بين المدينة والشام، كثير القرى، فتحها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع عَنْوة، ثم صُولحوا على الجزية. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 345)، وجاء في «معجم معالم الحجاز» د. عاتق البلادي ـ ط. الثانية ـ (7/ 1359): هو وادٍ بين تبوك والمدينة، قُرْبَ المنتصف، سُمِّيَ وادي القُرى؛ لأنه من أوله إلى آخره قُرى منظومة كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

وَفِيْ سَنَةِ (إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ) فُتِحَتْ «الإِسْكَنْدَرِيَّةُ» عَنْوَةً، وَ «نَهَاوَنْدُ» (1)، وَلَمْ يَكُنْ لِلْأَعَاجِمِ بَعْدَهَا جَمَاعَةٌ، وَ «بَرْقَةُ» (2)، وَغَيْرُهَا.
وَفِيْ سَنَةِ (اثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ) فُتِحَتْ «أَذْرَبِيْجَانُ» (3) عَنْوَةً، وَقِيْلَ: صُلْحَاً، وَ «الدِّيْنَوَرُ» (4) عَنْوَةً، وَ «مَاسَبَذَانُ» (5) عَنْوَةً، وَ «هَمَذَانُ» (6) عَنْوَةً، (1) بفتح النون الأولى، وتُكسر، والواو مفتوحة، مدينة عظيمة، في قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 313 ــ 314).
(2) بفتح أوله والقاف، اسم صقع كبير، يشتمل على مدن وقرى، بين الاسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها أنطابلس بينها وبين الاسكندرية مسيرة شهر. يُنْظَر: «معجم البلدان» (1/ 388).
(3) وقد فتح قوم الذال، وسكّنوا الراء، ينظر: «معجم البلدان» (1/ 128).
(4) من أعمال الجبل، قرب قرميسين بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخاً، يُنْسب إليها جماعة من أهل الحديث، والأدب. يُنْظَر: «معجم البلدان» (2/ 545).
(5) بفتح السين والباء. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 41).
(6) يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 410).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وَ «طَرَابُلُسْ المَغْرِبَ» (1) وَ «الرَّيُّ» (2) وَ «عَسْكَرُ» (3) وَ «قُوْمِسُ» (4).
وَفِيْ سَنَةِ (ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ) كَانَ فَتْحُ «كَرْمَانَ» (5)، وَ «سِجِسْتَانَ» (6)، (1) بفتح أوله، وبعد اللف باء مضمومة، ويقال: أطرابلس، وهناك طرابلس أخرى، يقال لها طرابلس الشام. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 25 ــ 26).
(2) من أمهات البلاد، وأعلام المدن، بينها وبين نيسابور مئة وستون فرسخاً، وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 116 ــ 122) ففيه لطائف، وعجائب.
(3) يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 122 ــ 124).
(4) بضم، ثم السكون، وكسر الميم، هي في ذيل جبال طبرستان، وهي بين الري ونيسابور. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 414).
(5) بالفتح وربما كسرت، والفتح أشهر بالصحة، ثم السكون، ولاية مشهورة، وناحية كبيرة، ذات بلاد، وقرى ومدن، شرقيها مُكران، وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازة خراسان، وجنوبيها بحر فارس. يُنْظَر: «معجم البلدان» (4/ 454).
(6) بكسر أوله وثانيه، أرضها رملة سبخة، والرياح فيها لاتسكن أبداً، وهي أرض سهلة لايُرى فيها جبل، في رجالها عِظم خلقٍ، وجلادة، وهم فرس، ليس بينهم من المذاهب غير الحنفية من الفقهاء، إلا قليل نادر، ولاتخرج المرأة من بيتها، وإن أرادت زيارة أهلها فبالليل، وفيها كثير من الخوارج، لايتحاشون من إظهار مذهبهم، بل ويفتخرون به. يُنْظَر: «معجم البلدان» (3/ 190)، وهي تقع اليوم ضمن دولة أفغانستان.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

و «مُكْرَانَ» (1) مِنْ بَلَدِ الجَبَلِ، وَ «أَصْبَهَانَ» (2)، وَنَوَاحِيْهَا. (3)
فَمَتَى سَافَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِالْتِّجَارَةِ إِلَى بِلَادِ الحَرْبِ؟ !
وَأَيْنَ الْبِلَادُ الَّذِيْ يُسَافِرُ إِلَيْهَا بِالْتِّجَارَةِ، هُوَ، وَأَصْحَابُهُ؟ !
قَالَ عُمَرُ: (أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). وَكَانَ بِالمَدِيْنَةِ، وَجُنُوْدُهُ بِالْشَّامِ وَالْعِرَاقِ.
رَوَاهُ «الْشَّافِعِيُّ» عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: (أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). (4) (1) بالضم، ثم السكون. يُنْظَر: «معجم البلدان» (5/ 179).
(2) بفتح الهمزة، وهو الأكثر، ومنهم مَن يكسرها، من أعلام المدن وأعيانها، وهي اسم للإقليم بأسره. يُنْظَر: «معجم البلدان» (1/ 206 ــ 210).
(3) «تاريخ الطبري» (3/ 598)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص 159 ــ 161). ويُنْظَر في البلدان التي فُتِحتْ صلحاً أوالتي فُتِحَتْ عَنْوَةً: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص 256) وما بعدها، و (ص 271) وما بعدها.
(4) أخرجه: الشافعي في «الأم» ـ ط. دار الوفاء ـ (5/ 396) (1908)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 77)، وفي «معرفة السنن والآثار» (7/ 8)]، وابن أبي شيبة في «المصنف» ـ ط. عوامة ـ (18/ 233) (34376)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (5/ 203) (986) وط. الأعظمي (2/ 225) (2540)، وابن المبارك في «الجهاد» (262)، وعبدالرزاق في «المصنف» (5/ 252) (9524)، وابن جرير في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (11/ 81)، من طريق ابن أبي نجيح به. =

الجزء: 1 - الصفحة: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين مجاهد وعمر. وقد ضعفه العلامة الألباني في «الإرواء» (5/ 28) (1204) مع تصحيحه للحديث بعده عن عمر قوله: لو أن أبا عبيدة تحيز إليَّ؛ لكنت له فئة، وكان أبوعبيدة في العراق.
وقد تابع مجاهداً في الرواية عن عمر، عبدُالملك بنُ عمير، فيما أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1671) (8898) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبدالملك بن عمير، قال: قال عمر. فذكره. وهو منقطعٌ ـ أيضاً ـ؛ عبدالملك لم يدرك عمر.
وله طرق أخرى مرسلة يتقَوَّى بها الأثر، تُنظر في: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 232 ــ 235).
وقد أخرج ابن المبارك في «الجهاد» (233)، ومن طريقه: [ابن جرير في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (11/ 80)] من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان ـ وهو النهدي ـ، قال: لمَّا قُتِلَ أبو عبيدة، جاء الخبر إلى عمر، فقال: يا أيها الناس، أنا فئتكم.
وهذا سند صحيح.
وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً.
أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (972)، وأبوداود (2647)، والترمذي (1716)، وأحمد (9/ 281) (4384)، والشافعي في «الأم» (5/ 396) (1907)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (5/ 201) (985)، وط. الأعظمي (2/ 225) (2539)، والحميدي في «مسنده» (687)، وابن سعد في «الطبقات» (4/ 145)، وابن الجارود في «المنتقى» (3/ 305) (1050)، وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 446)، والبيهقي في «السنن =

الجزء: 1 - الصفحة: 276

فَفَتَحَ الْفُتُوْحَ، وَمَصَّرَ الأَمْصَارَ، وَأَعَزَّ اللهُ دِينَهُ.
قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ كِتَابِ «الأَمْوَالِ»: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْتَّيْمِيِّ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ المُسْلِمُوْنَ الْسَّوَادَ، قَالُوْا لِعُمَرَ: اقْسِمْهُ (1) بَيْنَنَا، فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً، قَالَ: فَأَبَى (2)، ثُمَّ أَقَرَّ أَهْلَ الْسَّوَادِ عَلَى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ سَهْمَ الجِزْيَةِ، وَعَلَى أَرْضِهِمُ (3) الخَرَاجَ. = الكبرى» (9/ 76)، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: .. بل أنتم العكارون، أنا فئتكم.
وهو ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، والجمهور على تضعيفه. يُنْظَر: «تهذيب الكمال» (32/ 135).
وَقَدْ صَحَّحَ الأَثَرَ: ابنُ المُلَقِّن في «البدر المنير» (9/ 142)، وانْظُر: تخريج الشيخ د. سعد الحميِّد ل «سنن سعيد بن منصور» (5/ 204)، و «البدر المنير» (9/ 143)، و «التلخيص الحبير» (6/ 2933)، و «إرواء الغليل» (5/ 27) (1203).
(1) نهاية الورقة [11] من المخطوط.
(2) في «الأموال» زيادة: (فأبى، وقال: فَمَا لِمَن جاء عبدكم من المسلمين؟ وأخافُ إنْ قسمتُهُ، أن تفاسدوا بينكم في المياه، قال: فأقرَّ أهل السواد ...
(3) في «الأموال»: وعلى أرضهم الطسق، ولم يقسمه بينهم. قال أبو عبيد: يعني الخراج.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

وَرَوَاهُ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ»، عَنْ هُشَيْمٍ، مِثْلَهُ. (1)
وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ فِيْ «الأَمْوَالِ»: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَلَا أَعْلَمُ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ إِلَّا حَدَّثَنَاهُ أَيْضَاً، عَنْ سَعِيْدَ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَلَى صَلَاتِهِمْ، وَحَرْبِهِمْ، وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ، وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حَنِيْفٍ عَلَى مَسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ شَاةٌ بَيْنَهُمْ ... الحَدِيْثَ. (2) (1) «الأموال» لأبي عُبيد (1/ 120) (153)، ومن طريقه: [ابنُ زنجويه في «الأموال» (223)]. ورواه سعيد بن منصور (2/ 227) (2589)، والبلاذري في «الفتوح» (ص 374)، من طريق هشيم به. والحدِيْثُ مُرْسَلٌ؛ التيمي لم يدرك القِصَّةَ.
لكن له شواهد، تُنظر في «الأموال» لأبي عبيد، بتحقيق: أبي أنس سيد بن رجب (1/ 120).
(2) وهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيْلٌ. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 135) (182)، ومن طريقه: [ابن زنجويه في «الأموال» (256)، والبلاذري في «الفتوح» (ص 375)]، وعبدالرزاق في «المصنف» (6/ 100) (10128)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ـ ط. عوامة ـ (17/ 425) (33383)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 136) كلهم من طريق قتادة، عن أبي مجلز، أنَّ عمر.
والإسناد منقطع؛ أبو مجلز لاحق بن حميد، روايته عن عمر - رضي الله عنه - مرسلة. يُنْظَر: «تحفة التحصيل» (ص 561)، «تهذيب الكمال» (31/ 176).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

وَقَدْ أَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ»: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يَخْتِمُوْا رِقَابَ أَهْلِ الْذِّمَّةِ بِخَاتَمِ الْرَّصَاصِ، وَأَنْ يَجُزُّوْا نَوَاصِيَهُمْ، وَأَنْ يَشُدُّوْا المَنَاطِقَ. (1)
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ نَصْرَانِيَّاً اسْتَكْرَهَ مُسْلِمَةً عَلَى الْزِّنَا، فَرُفِعَ إِلَى أَبِيْ عُبَيْدَةَ (2)، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ؟ ! وَضَرَبَ عُنُقَهُ. (3) (1) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 202) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن أسلم، قال: كتب عمر .. فذكره. وقد سبق تخريجه في (ص 216).
(2) ابن الجراح - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامه ـ (14/ 550) (29434) قال: حدثنا عبدالأعلى.
وأبو يوسف في «الخراج» (ص 178).
كلاهما: (عبدالأعلى، وأبو يوسف) عن داود بن أبي هند، عن زياد بن عثمان، فذكره.
ـ داود بن أبي هند، قال في «التقريب» (ص 236): ثقة متقن، كان يهِمُ بأخرة. وانظر «تحرير تقريب التهذيب» ـ ط. الرسالة ناشرون ـ (ص 237) ففيه تعقب على قوله: يهم بأخرة. وانظر: «تهذيب الكمال» (8/ 461).
ـ ... زياد بن عثمان، قال ابن أبي حاتم: (روى عن: عباد بن زياد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، روى عنه: حجاج بن حجاج سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول). وروى عنه أيضاً كما هنا: داود بن أبي هند.
ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: مجهول. وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» وسكت عنه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال الذهبي في «الميزان»: مجهول، عداده في التابعين، لايُعرف. وذكره في «المغني في الضعفاء».
والصواب أنه مجهول، ومعروف تساهل ابن حبان في توثيق المجاهيل.
ينظر في ترجمته: [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 365)، «الجرح والتعديل» (3/ 539)، «الثقات» لابن حبان (6/ 326)، «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (2/ 85)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (1/ 375)].
وأخرج الحديث أيضاً: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 115) (10170)، وأيضاً (10/ 364) (19381) عن ابن جريج، قال: أُخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلاً من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها. وأبو هريرة أيضاً ... وهذا مرسل.
وساق إسناده عن أبي هريرة في (6/ 115) (10168) عن الأسلمي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أن امرأة مسلمة استأجرت يهودياً أو نصرانياً ...
وهو إسناد ضعيف جداً؛ لوجود الأسلمي.
ــ ... الأسلمي هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى السلمي مولاهم، قال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، وقال أحمد: قدري معتزلي جهمي كل بلاء فيه، وقال يحيى القطان: كذاب، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 132): متروك. وانظر: «تهذيب الكمال» (2/ 186).
ــ ... سهيل بن أبي صالح: ذكوان السمَّان، أبو يزيد المدني. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: صدوق، مشهور، ساء حفظه. وقال في «المغني»: ثقة، تغير حفظه. وفي «الميزان»: أحد العلماء الثقات، وغيره أقوى منه. قال ابن حجر في «تقريب =

الجزء: 1 - الصفحة: 280

قَالَ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، قَتَلَا كِتَابِيَّيْنِ، رَاوَدَا امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا مُسْلِمَةً. (1)
وَرَوَى «الْبَيْهَقِيُّ» مِنْ طَرِيْقِ الْشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ـ وَهُوَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ ـ، بِالْشَّامِ ... الحَدِيْثَ. (2) = التهذيب»: صَدوقٌ، تَغيَّر حِفْظُه بأَخَرَةٍ. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ومسلم، والأربعة.
ينظر: [«الجرح والتعديل» (4/ 246)، «تهذيب الكمال» (12/ 223)، «ميزان الاعتدال» (2/ 433) و (5/ 426)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 250) (152)، «المغني» (1/ 455)، «تقريب التهذيب» (ص 421)].
ــ والده: ذكوان أبو صالح السمَّان الزيَّات المدني، ثقة، ثبت. ينظر: «تقريب التهذيب» (ص 238).
(1) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. وانظر في المسألة: «أحكام أهل الذمة والردة» للخلال ـ ط. كسروي حسن ـ (ص 264) وما بعدها، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (3/ 1349)، و «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة ـ ط. المنهاج ـ (ص 608)، و «نيل الأوطار» للشوكاني ـ ط. دار ابن الجوزي ـ (13/ 241)، و «إرشاد أولي الألباب إلى ما صحَّ من معاملة أهل الكتاب» لجمال بن محمد بن إسماعيل.
(2) الحديث حسنٌ بشواهده. =

الجزء: 1 - الصفحة: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الحافظ عبدالله بن وهب المصري: حدثني جرير بن حازم الأزدي، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن سُوَيد بن غَفَلَة قال: كنا مع عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى.
فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟
فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ.
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟
قال: نعم. فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولاتعجل عليه.
فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر. قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها.
فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.
قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصُلِب، ثم قال: يا أيها الناس، فُوْا بذمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له.
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته. =

الجزء: 1 - الصفحة: 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أخرجه: عبدالله بن وهب في «جامعه» ـ ط. دار الوفاء ـ (ص 291) (507)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 201)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 40)]، وابن زنجويه في «الأموال» ـ تحقيق: شاكر ذيب ـ (708) من طريق جَريرِ بنِ حَازِم.
وأخرجه: أبو يوسف في «الخراج» (ص 178).
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامه ـ (14/ 550) (29435) عن عبدالرحيم بن سليمان.
وأبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص 267) (764) من طريق حَمَّادِ بنِ زيد.
وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 287) (500) قال: حدثنا عباد بن عباد.
وأبو عبيد أيضاً في «الأموال» (1/ 287) (501) عن هشيم.
ستتهم: [جرير بن حازم، وأبو يوسف، وعبدالرحيم بن سليمان، وحماد بن زيد، وعباد بن عباد، وهشيم] عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة.
عند أبي يوسف، وابن أبي شيبة، والخلال، مختصراً. وعند أبي عبيد من رواية عباد: قال في آخره: قال: سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيتُه صُلِبَ في الإسلام. وعند الخلال: تصحف فيه (سويد بن غفلة) إلى (عن سويد، عن علقمة).
مُجالد بن سعيد بن عمير الهمْداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عمير، ويقال: أبو سعيد، الكوفي.
ضَعيفٌ خاصةً في الشعبي، وفيما ما حدث به في آخر عمره. =

الجزء: 1 - الصفحة: 283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وثَّقَه: ابن معين في رواية، والنسائي في رواية. وقال البخاري: صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتمل حديثه لصدقه. وقال العجلي: حسن الحديث، جائز الحديث.
وضَعَّفَهُ: ابن سعد، ويحيى بن سعيد، والإمام أحمد، وابن معين في رواية، والجوزجاني، وأبو حاتم، والنسائي في رواية، وابن حبان، والدارقطني.
قال يحيى بن سعيد: كان مجالد يلْقَن الحديث إذا لُقِّن.
قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان عبدالرحمن بن مهدي لايروي عنه شيئاً، وكان ابن حنبل لايراه شيئاً، يقول: ليس بشئ.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء.
ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره.
قال المروذي: ذكروا لأحمد أشياء عن مجالد، عن الشعبي؟ فقال: كم من أعجوبة لمجالد.
ولما سئل عن أصحاب الشعبي؟ قال عن مجالد: كان يكثر ويضطرب. وقال مرة: مجالد حديثه عن أصحابه كأنه حُلم. وقال مرة: مجالد عن الشعبي وغيره ضعيف. وقال مرة: «ليس بشيء، يرفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس».
قال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غير محفوظ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. (ت 144 هـ).
والراجح من حاله أنه ضعيف خاصة في الشعبي، وفيما ما حدث به في آخر عمره، كما سبق في قول ابن مهدي، ومن وثقه فلعله لأجل صدقه كما في عبارة ابن المثنى، ومن ضعفه فلعله لأجل ضعف حفظه وضبطه.
ينظر: [«الطبقات» لابن سعد (6/ 349)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 549)، رواية الدارمي (811)، «العلل» لأحمد رواية المروزي (ص 238)، رواية عبدالله (880) «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 9)، «الضعفاء» للبخاري (378)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (126)، «الثقات» للعجلي (2/ 264)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (552)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1376)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 361)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 343)، «الكامل» لابن عدي (6/ 420)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (532)، «تهذيب الكمال» (27/ 219)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 18)، «الكاشف» (3/ 120)، «تهذيب التهذيب» (10/ 39)، «تقريب التهذيب» (ص 549)]
ــ الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، قال في «التقريب» (ص 323): ثقة، مشهور، فقيه، فاضل.
ــ سويد بن غَفَلَة، قال في «التقريب» (ص 294): (مخضرم، من كبار التابعين، قدم مسلماً يوم دُفِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مسلماً في حياته، ثم نزل الكوفة).
قال البيهقي عقب الحديث: (تابعه ابنَ أَشْوَع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك). =

الجزء: 1 - الصفحة: 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قلتُ: لم يتابعْ ابنُ أَشْوَع مجالدَ بنَ سعيد، بل خالَفه، حيث أسقط سويد بن غفلة، ورواه عن عوف مباشرة، وكذا خالفه: جابرُ الجعفي، وإسماعيلُ بن أبي خالد.
ـ ... أما رواية ابنِ أَشْوَع، فأخرجها: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 39) من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن ابن أَشْوَع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: وربما قال: حدثنا عوف بن مالك؛ قال: بينا أسير في الشام على بعير، ورجل من أهل الذمة يسوق بامرأة معه .... الحديث
واحتج بهذا الطريق الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة» لأبي بكر الخلال (ص 266 ـ 267) (763).
ابن أَشْوَع: هو سعيد بن عمرو بن أَشْوَع الهَمْداني الكوفي. وثّقه العجلي، والحاكم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، رمي بالتشيع. روى له البخاري، ومسلم. ينظر: [«الجرح والتعديل» (4/ 50)، «تهذيب الكمال» (11/ 15)، «تقريب التهذيب» (ص 273)].
ـ وأما رواية جابر الجعفي، فأخرجها: عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 114) (10167)، وفي (10/ 314) (19216) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن عوف بن مالك، فذكره .. وفيه أن يهودياً أو نصرانياً ...
ـ ... جابر هو ابن يزيد بن الحارث الجُعفي، أبو عبدالله الكوفي، قال في «التقريب» (ص 175): ضعيف، رافضي.
وفي الطريقين السابقين خالفا فيه مجالداً، حيث جعلا رواية الشعبي عن عوف بن مالك، وليس سويد بن غفلة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والشعبي لم يسمع من عوف بن مالك - رضي الله عنه -، قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع الشعبي من ابن عمر، ولم يدرك عاصم بن عدي؛ لأنه قديم، ومايمكن أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي، ولا أعلم سمع الشعبي بالشام إلا من المقدام أبي كريمة). «كتاب المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 160) (596)، وانظر: «تحفة التحصيل» للعراقي (ص 219) (426).
قال ابن عساكر عقبه: الشعبي لم يسمعه من عوف، إنما رواه عن سويد بن غفلة، عن عوف.
ـ وأما رواية إسماعيل بن أبي خالد، فأخرجها: ابن زنجويه في «الأموال» ـ تحقيق: شاكر ذيب ـ (707) ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَخَسَ بِهَا حِمَارَ .... الحديث. وهذا مرسل.
ـ وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم، قال في «التقريب» (ص 146): ثقة، ثبت.
وقد روي الحديث من وجه ثالث: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 115) (10169) عن ابن جريج، قال: أخبرني مَن أُصدِّق ... فذكره مختصراً. وهذا مرسل أيضاً، مع جهالة شيخ ابن جريج.
قال عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 116) بعد سياقه الآثار في الباب: والناس على أن السُّنَّةَ في هذا سُنَّةُ المسلم، إن كان محصناً رُجِمَ، وإن كان غير محصن حُدَّ، وكذلك المرأة.
وقد حسَّن الحديثَ العلَّامَةُ الألْبَانيُّ في «إرواء الغليل» (5/ 119) (1278)، لمتابعة ابن أشوع، مجالدَ بنَ سعيد.
والمتابَعَةُ ضَعيفةٌ؛ للانقطاع بين الشعبي وعوف ـ كما سبق ـ.
لكن الحديث يتقوى بحديث أبي عبيدة، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - كما في الحاشية السابقة، وماذكره الإمام عبدالرزاق: (والناس على أن السُّنَّةَ في هذا سُنَّةُ المسلم ... ).

الجزء: 1 - الصفحة: 287

فَهَذِهِ حَالُ سِيْرَةِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَصَاحِبَيْهِ، المُقْتَدَى بِهِمْ، فِيْ إِظْهَارِ دِيْنِ الله فِيْ جَمِيْعِ الأَمْصَارِ (1).
فَهَلْ تَرَى سَافَرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِتِجَارَتِهِ إِلَى دَارِ الحَرْبِ؟ !
فَأَيْنَ دَارُ الحَرْبِ مِمَّا ذَكَرَ الَّذِيْنَ سَافَرُوْا إِلَيْهَا بِالْتِّجَارَةِ؟ !
بَلْ جَمِيْعُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فِيْ مُدَّةِ خَلِيْفَتَيْ رَسُوْلِ الله ـ كَمَا سَبَقَ ـ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْهَا كَيْفَ شَاءُوْا؛ وَهِيَ (2) كَمَا قَالَ مَجْدُ الْدِّيْنِ (3):
«مَا أَحَاطَ بِهِ (1) ينظر التعليق في (ص 234) من هذا الكتاب.
(2) أي جزيرة العرب.
(3) هُوَ العلامة اللغوي مجد الدين: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، وُلِد: بكارَزِين بلدة بفارس، رحل إلى عدة أقطار في طلب العلم، من شيوخه: التقي السبكي، وابن القيم، والعلائي، من تلامذته: الصفدي، وابن حجر، وابن عقيل، والإسنوي، من مؤلفاته: «القاموس المحيط»، «الدرر المبثَّثة في الغُرَر المُثَلَّثَة»، «البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة»، و «سِفْرِ السعادة»، «بصائر ذوي التمييز»، استقرَّ في «زبيد» من مدن اليمن، وتولى فيها القضاء، وتوفي - رحمه الله - سنة (817 هـ).

ينظر في ترجمته: [«العقد الثمين» للتقي الفاسي (2/ 392)، «إنباء الغمر» لابن حجر (7/ 159)، «الضوء اللامع» للسخاوي (10/ 79)، «شذرات الذهب» لابن العماد (7/ 126)].

الجزء: 1 - الصفحة: 288

بَحْرُ الهِنْدِ وَالشَّامِ، ثُمَّ دِجْلَةَ وَالْفُرَاتَ، أَوْ مَا بَيْنَ عَدَنِ أبْيَنَ، إِلَى أَطْرَافِ الْشَّامِ طُوْلَاً، وَمِنْ جُدَّةَ (1) إِلَى رِيْفِ الْعِرَاقِ عَرْضَاً» (2).
قُلْتُ: قَدْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَأَيْنَ الْبَلَدُ الَّذِيْ سَافَرَ إِلَيْهِ الْصَّحَابَةُ لِلْتِّجَارَةِ، وَلَمْ يُظْهِرُوْا دِيْنَهُمْ فِيْهَا؟ !
فَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرَّاً، عَلَى ذَلِكَ المِنْوَالِ - رضي الله عنهم - أَجْمَعِيْنَ.
فَإِنْ قِيْلَ: فَقَدْ سَافَرَ بَعْضُ الْصَّحَابَةِ، كَأَبِيْ بَكْرٍ، وَغَيْرِهِ، إِلَى بَلَدِ المُشْرِكِيْنَ؛ لِأَجْلِ الْتِّجَارَةِ؟ (3) (1) فائدة: هناك رسالة مطبوعة بعنوان «التحقيقاتُ المُعَدَّةِ بِحَتْمِيَّةِ ضَمِّ جِيْمِ جُدَّةَ» للأساتذة: عبدالقدوس الأنصاري، وعبدالفتاح أبي مدين، وأبي تراب الظاهري - رحمهم الله -.
(2) «القاموس المحيط» مادة «جزر» (ص 465)، وانظر في حدود جزيرة العرب، وخصائصها كتاب «خصائص جزيرة العرب» للشيخ: د. بكر أبو زيد - رحمه الله -.
(3) قال الشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - في «الأجوبة السمعيات» (ص 138): (وأما احتجاجه بسفر أبي بكر، فمن أعظم الجهل؛ لأنه قد قام بقلوب أصحاب نَبِيِّه - صلى الله عليه وسلم - من الغَيرة لله، ولدينِه، وعداوةِ أعدائه، وإزهاقِ النفوس في مرضاته، ومفارقةِ الآباء والإخوان والعشيرة، ما هو مَعرُوفٌ لا يخفى إلا على من أراد لَبْسَ الحقِّ بِالباطل. =

الجزء: 1 - الصفحة: 289

فَالجْوَابُ: إِنَّ سَفَرَهُمْ ذَلِكَ - رضي الله عنهم - إِلَى «بُصْرَى» مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْشَّامِ، بَيْنَ المَدِيْنَةِ وَدِمَشْقَ، وَقِيْلَ: حَوْرَانَ؛ (1) فَإِنَّ أَمِيْرَهَا أَذْعَنَ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِالْنُّبُوَّةِ فِيْ الْقَدِيْمِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ، أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ = هذا سعدٌ - رضي الله عنه - لما قدم مكة كافحَ أميةَ، وتوعَّدَهُ بما أخبرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - من قَتْلِهِ، وهو نَازلٌ عليه، فأغاظه، ولم يُبَالِ به.
وهذه أختُ عمر - رضي الله عنه - ... لما قال لها: أريني هذا الكتاب، قالت: إنه لا يمسُّه إلا المُطَهَّرون، ولم تُوَافِقْهُ، وقد أدمى رأسَهَا، ومع ذلك، قالت: كان ذلك ـ تعني الإسلام ـ على رغْمِ أنفِك.
وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان، طَوَتْ فِرَاشَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها، فقال: بُنَيَّة، أرَغبتِ بي عن هذا الفراش، أو رغبتِ به عنِّي؟ ! قالت: (بل هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتَ رجُلٌ مُشْرِكٌ، نَجِسٌ، فلا أُحِبُّ أنْ تجْلِسَ عَلَيه).
ومِثْلُ هذا كَثِيْرٌ من أقوالهم وأفعالهم، - رضي الله عنه - وَأَرْضَاهُمْ.
والمقصودُ: أنَّ لهمْ مِنَ الغَيْرَةِ ما هو مَعْلُومٌ، ومَصَالِحُ سفَرِهِم للدِّين، والدعوةِ إليه ظَاهِرةٌ، وحُجَجُهُمْ على أعدائِهِ قائِمَةٌ قاهِرةٌ؛ ومَنْ استدَلَّ بهذا على ما يصدُرُ من أهلِ الزَّمَانِ، فهُوَ المُكَابر لا محالَةَ، وهو كمَنْ يستدِلُّ بجواز القُبْلَةِ فِي نَهَار رمضَانَ، عَلَى جوَازِ الوَطءِ فِيهِ). انتهى.

(1) قال ياقوت: (بُصْرى: في مَوْضِعَيْنِ، بالضَمِّ والقَصْرِ، إحداهما بالشام، من أعمال دمشق، وعي قصبة كورة حوران، مشهورةٌ عند العرب قديماً وحديثاً ... وبُصْرَى أيضاً من قُرى بغداد قُرْبَ عكبراء ... ). يُنْظَر: «معجم البلدان» (1/ 441).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

قَبْلَ الْنُّبُوَّةِ مَعَ أَعْمَامِهِ فِيْ قَرَيْشٍ خَارِجُوْنَ بِالْتِّجَارَاتِ إِلَى بُصْرَى، وَمَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - مَالٌ لِخَدِيْجَةَ - رضي الله عنها - مُضَارِبٌ فِيْهِ لَهَا، فَلَمَّا قَدِمُوْا بُصْرَى رَآهُمْ عَظِيْمُهَا، وَهُوَ الحَارِثُ بْنُ أَبِيْ شَمِرٍ الْغَسَّانِيُّ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ أَعْمَى، فَأَعْجَبَهُ تَوَقُّدُ ذِهْنِهِ، وَحُسْنُ مَنْطُوْقِهِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ، فَتَخَايَلَ فِيْهِ عَلَامَاتِ الْنُّبُوَّةِ، مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ الأَخْبَارِ فِيْ كُتُبِهِمْ، وَهُوَ حِيْنَئِذٍ نَصْرَانِيُّ، فَلَمَّا أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نُبِئَ، آمَنَ بِهِ، وَمَنْ تَحْتَ يَدِهِ، فَكَانَتْ بَلَدَ إِسْلَامٍ، فَإِذَا كَانَ أَمِيْرُ الْبَلْدَةِ مُسْلِمٌ، أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ الإِسْلَامِ.
فَسَافَرَ إِلَيْهَا مَنْ سَافَرَ مِنَ الْصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - كَمَا رَوَاهُ الْزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِيْ آخِرِ كِتَابِهِ «الْفَاكِهَةُ وَالمِزَاحُ» (1) لَهُ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ، فِيْ قِصَّةِ سُوَيْبِطَ (1) كذا في المخطوطة: «الفاكهة والمزاح»، ولم أجد مَن ذكره بهذا العنوان، وعند ابن حجر في «الفتح» (12/ 77) قال: «الفاكهة». وورد ذكره بعنوان: «الفكاهة والمزاح» عند: ابن حجر في «الفتح» (12/ 65)، و «تخريج أحاديث الإحياء» (3/ 89)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (4/ 161)، و «التلخيص الحبير» (6/ 3085) ـ ويبدو أن المؤلف نقل الحديث منه ـ.
وسمّاه ابن النديم في «الفهرست» (123): «مزاح النبي - عليه السلام -»، وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (20/ 179) ب «المزاح».
والكتاب غير مطبوع ـ فيما أعلمُ ـ وهو ضمن مرويات ابنُ حجر كما في «المعجم المفهرس» (1/ 173)، وانظر: «صلة الخلف بموصول السلف» للروداني (323)، «تاريخ التراث العربي» لسزكين (1/ 2/149).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

ابْنِ حَرْمَلَةَ، وَالْنُّعْمَانَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ فِيْ حَيَاةِ الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَاجِرَاً إِلَى بُصْرَى.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ. (1) (1) ضَعِيْفٌ.

أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (44/ 283) (26687)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3/ 1439) (3650)، و (5/ 2665) (6385)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (62/ 140)]، والطيالسي في «مسنده» (3/ 176) (1705) مختصراً، ومن طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 315)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 5)]، وابن ماجه في «سننه» (3719)، وإسحاق بن راهوية في «مسنده» (4/ 97) (1864)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ 365)، وابن الأعرابي في «معجمه» ـ ط. ابن الجوزي ـ (3/ 1029) (2206)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 304) (1620)، والطبراني في «الكبير» (23/ 699)، والمزي في «تهذيب الكمال» (16/ 275) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عبدالله بن وهب بن زمعة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن أبا بكر - رضي الله عنه - خرج تاجراً إلى بصرى، ومعه نُعيمان، وسويبط بن حرملة ... الحديث.
عند: (ابن ماجه في أحد الوجهين، ويعقوب، والطبراني) وهب بن عبد بن زمعة، قال المزي في «تهذيب الكمال» (31/ 134): والمحفوظ هو: عبدالله بن وهب بن زمعة.
وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (3/ 222) إلى الروياني في «مسنده»، والزبير بن بكار في «الفكاهه». وعزاه في «التلخيص الحبير» (6/ 3085) إلى الزبير بن بكار.
ولم أجده عند الروياني، وكتاب الزبير لم يطبع.
والحديث ضعيف؛ لأجل زمعة بن صالح وهو الجَنَدي اليماني، ضعَّفَهُ أحمد، وابن معين، وقال مرَّة: صويلح الحديث، وضعفه أيضاً: وأبو حاتم، وأبو داود، قال البخاري: (يُخالف في حديثه، تركه ابنُ مهدي أخيراً)، وقال أبو زرعة: ليِّن، واهي الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، كثير الغلط عن الزهري، وذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين. وقال ابن حجر في «التقريب» ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.
يُنظر: [«الجرح والتعديل» (3/ 624)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 390)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 452)، «تهذيب الكمال» (9/ 386)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (2/ 75)، «تقريب التهذيب» (ص 340)].

الجزء: 1 - الصفحة: 292

- (قَوْلُهُ: مِثْلُ مُسَافِرَتْ أَهْلِ زَمَانِنَا عقِيْل).
يَعْنِيْ بِهِ: إِلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ، عَلَى بَغْدَادٍ، وَإِلَى الْشَّامِ، وَمَا عَلَى جِهَتِهِ.
قَدْ مَرَّ صَنِيْعُ الخُلَفَاءِ بِأَهْلِ ذَلِكَ (1) الْدِّيَارِ، وَلَمْ يَبْقَ بِهَا إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ (1) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

الْنَّعَمِ، مُسْتَضْعَفِيْنَ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ شَعَائِرِهِمْ شَئٌ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ الجِزْيَةَ، عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمَاً، وَعَلَى المُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ، وَعَلَى الْفَقِيْرِ المُكْتَسِبِ اثْنَتَي عَشَرَ (1).
وَطَلَبَ الجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ، تَنُوْخ، وَبَنِي تَغْلِبٍ؛ وَقَالُوْا: نَحْنُ عَرَبٌ، لَا نُؤَدِّيْ مَا يُؤَدِّيْ الْعَجَمُ، فَخُذْ مِنَّا مَا يَأَخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَعْنُوْنَ: الْزَّكَاةَ.
وَالحَاصِلُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ـ الَّذِيْ يُسَافَرُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ ـ كَانَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَسَبْعَةً وَثَلَاثِيْنَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيْلَ: مِئَةَ أَلْفَ أَلْفٍ (2)، وَسِتِّيْنَ أَلْفَ أَلْفٍ، ثُمَّ كَانَ يَتَنَاقَصُ حَتَّى عَادَ فِيْ زَمَنِ الحَجَّاجِ إِلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ارْتَفَعَ فِيْ الْسَّنَةِ الأُوْلَى إِلَى ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَفِيْ الْثَّانِيَةِ إِلَى سِتِّيْنَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيْلَ: فَوْقَ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَئِنْ عِشْتُ لَأَبْلُغَنَّهُ إِلَى مَا كَانَ فِيْ أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَمَاتَ فِيْ تِلْكَ الْسَّنَةِ. (1) سبق تخريجه في (ص 222).
(2) نهاية الورقة [12] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

أَخْرَجَهُ: يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِيْ كِتَابِ «الخَرَاجِ» مِنْ طَرِيْقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ (1).
وَأَمَّا «بَغْدَادُ» فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ، بَانِيْهَا المَنْصُوْرُ، أَبُوْ جَعْفَرٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمِّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ العَبَّاسِ، ثَانِي الخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّيِنَ، بَنَاهَا لَمَّا تَوَلَّى الخِلَافَةَ بَعْدَ أَخِيْهِ الْسَّفَّاحِ، وَكَانَتْ وِلَايَةُ المَنْصُوْرِ المَذْكُوْرِ فِيْ ذَي الحِجَّةِ، سَنَةَ سَتٍّ وَثَلَاثِيْنَ وَمِئَةٍ، وَتُوُفِّيَ فِيْ ذِيْ الحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِئَةٍ (2). (1) النص منقول «التلخيص الحبير» (6/ 2939) (6235). ولم أجده في كتاب «الخراج».
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ـ ط. الخانجي ـ (4/ 305 ـ 306)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 100) (10128)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة (7/ 59) (10827)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 94) (105)، وعنه: [ابن زنجويه في «الأموال» (256)، والبلاذري في «فتوح البلدان» ـ تحقيق رضوان ـ (269)]، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 136) كلهم من طريق قتادة، عن أبي مجلز، به.
وهو مُرْسَلٌ، أبو مجلز لاحِقُ بنُ حميد، لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ينظر: «تحفة التحصيل» (ص 561)، «تهذيب الكمال» (31/ 176).
(2) ينظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ـ ط. صادر ـ (ص 308)، وانظر في بناءِ بغداد «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ـ ط. دار الغرب ـ (1/ 375).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

وَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ تَبَدَّلَتِ الحَالُ، وَانْعَكَسَ الأَمْرُ، وَتُرِكَ مَا ذُكِرَ، فَكَانَتْ ذَلِكَ (1) الْدِّيَارِ، دِيَارَ كُفْرٍ وَاخْتِلَافٍ، وَكَثُرَتِ المَذَاهِبُ، وَتَشَعَّبَتِ عَنْ دِيْنِ اللهِ، فَكَانَ فِيْهَا مِنَ الْيَهُوْدِ، وَالْنَّصَارَى، وَالمَجُوْسَ، وَالبَانِيَانِ (2)،
وَالشِّيْعَةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالمُرْجِئَةِ، وَالحُلُوْلِيَّةِ، وَالاتِّحَادِيَّةِ، وَالمُشَبِّهَةِ، وَالجَهْمِيَّةِ، وَالوَثَنِيِّيْنَ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المِلَلِ الَّتِيْ كَفَرَتْ بِمَا جَاءَ بِهِ الْرَّسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم - (1) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).
(2) البانيان: أصلهم من وثني الهند، ولهم وجود في اليمن، وبعضهم قال: هم المجوس.
قال الصنعاني في «سبل السلام» ـ ط. ابن الجوزي ـ (8/ 252) (1222): (ولا يخفى أن البانيان هم: المجوس، والمجوس حكمهم حكمُ أهل الكتاب؛ لحديث: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب»؛ فيجب إخراجهم من أرض اليمن، ومِنْ كُلِّ محَلٍّ من جزيرة العرب؛ وعَلَى فَرْضِ أنَّهم ليسوا بمجوس، فالدليل على إخراجهم دخولُهم تحت: «لا يجتمع دينان في أرض العرب»).
ولإبراهيم بن عبدالقادر الكوكباني (ت 1223 هـ) رسالة بعنوان: «رسالة في شأن البانيان، هل تثبت لهم ذمة». ذكرها محمد بن زبارة الصنعاني في كتابه «نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة 1375 هـ» (3/ 41) أفاده: أحمد المعلم في كتابه «القبورية» (ص 539).

وانظر: «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» لعبدالله الحِبْشِي (ص 263)، و «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (6/ 208) (1510).

الجزء: 1 - الصفحة: 296

عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَازَمَهُمْ طَوَائِفُ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَى المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ يَدْعُوْنَ غَيْرَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِغَيْرِهِ جِهَارَاً، وَحَكَّمُوْا الْطَّاغُوْتَ بِالْقَانُوْنِ، وَتَذْهَبُ الأَمْوَالُ بِالرِّشَا، وَبَنَوْ لِلْفُجُوْرِ أَسْوَاقَاً تُؤْخَذُ عَلَيْهَا الأَمْوَالُ، وَيْفَعَلُوْنَ فِعْلَ قَوْمِ لُوْطٍ، وَيُعَامِلُوْنَ بِالْرِّبَا، وَيَشْرَبُوْنَ الخَمْرَ، وَيَبِيْعُوْنَهَا بِالأَسْوَاقِ جِهَارَاً، وَلَمْ يَعْرِفُوْا الإِسْلَامَ إِلَّا اسْمَهُ، وَتَرَكُوْا الْصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ وَالحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ؛ وَجَمِيْعُ الْفِسْقِ ظَاهِرٌ فِيْ الْأَسْوَاقِ، وَلَمْ يُنِكِرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فَسَافَرَ إِلَيْهِمْ مَنْ سَافَرَ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ وَقَالُوْا: إِنَّهَا بَلَدُ إِسْلَامٍ ـ لَا سَلَّمَهُمُ اللهُ ـ وَتَرَكُوْا تَعَلُّمَ دِيْنِهِمْ فَكَانُوْا لَهُمْ شِعَارَاً بِالمُجَالَسَةِ وَالمُدَاهَنَةِ عَلَى الْبَاطِلِ، وَقَامُوْا لَهُمْ عَنْ مَجَالِسِهِمْ، وَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمْ، وَعَامَلُوْهُمْ بِالرِّبَا، وَنَالُوْا مَا نَالُوْا مِنْ رُسُوْمِهِمْ الْبَاطِلَةِ، وَبِدَعِهِمُ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، وَالْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ، وَالْغَالِبُ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِلْصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ؛ عَاكِفٌ فِيْ أَسْوَاقِ المُوْمِسَاتِ، مُشَاهِدٌ لِلْمَعَازِفِ وَالْطَّبْلِ وَالمَزَامِيْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَنَاكِيْرِ
الَّتِيْ عَمَّتْ وَطَمَّتْ ذَلِكَ (1) الْبِلَادِ.
فَالمُنْصِفُ مِنْ نَفْسِهِ، يُمَايِزُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ لِيَنْظُرَ الْرَّاجِحَ (1) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

مِنَ المَرْجُوْحِ، فَلْيَأخُذْ بِالْرَّاجِحِ مِنَ المَرْجُوْحِ (1)، وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.
- قَوْلُهُ: (وَإِنَّ الْرَّسُوْلَ يَوْمَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ (2) يَنْفَضُّوْنَ، أَنَّ كَبِيْرَ الْعِيْرَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، جَايِّيْنَ مِنَ الْشَّامِ، وَهِيَ بِلَادُ شِرْكٍ، وَلَمْ يُظْهِرُوْا دِيْنَهُمْ).
أَقُوْلُ: قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ الْعِيْرُ فِيْ الْقَدِيْمِ، قَرِيْبِ سَنَةَ هَاجَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قُدُوْمِ مَكَّةَ إِلَى المَدِيْنَةِ، قَبْلَ اتِّسَاعِ الإِسْلَامِ، وَفِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَازَالَتْ عِيْرُ الْكُفَّارِ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ مِنَ الْشَّامِ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَإِلَى مَكَّةَ وَتَجُوْبُ ذَلِكَ (3) الْدِّيَارِ بِالْتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّهَا دِيَارُهُمْ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، فَكَانَ المُسْلِمُوْنَ يَتَصَرَّفُوْنَ بِالْكَفَرَةِ كَيْفَ شَاءُوْا، مِنْ قَتْلٍ وَصَلْبٍ وَهُدْنَةٍ، وَمُنِعَ عَنْ قُدْوْمٍ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ إِلَّا فِيْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ، وَهَذِهِ الْعِيْرُ قَدِمَ بِهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَإِسْلَامُهُ قَدِيْمٌ، (1) لَيْسَ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ رَاجِحٌ ومَرْجُوْحٌ، بَلْ حَقٌّ وبَاطِلٌ صُرَاحٌ.
(2) نهاية الورقة [13] من المخطوط.
(3) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

شَهِدَ بَدْرَاً وَمَا بَعْدَهَا مِنَ المَشَاهِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (1).
وَبَدْرٌ وَقَعَتْ فِيْ الْسَّنَةِ الْثَّانِيَةِ مِنْ الهِجْرَةِ، وَلَمْ يُذْكَرْ مَعَ الْعِيْرِ مُسْلِمٌ قَطُّ، وَإِنْ ذُكِرَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ سَافَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ الَّذِيْ (2) لَا يُظْهِرُ دِيْنَهُ فِيْهَا، وَتَرَكَ بِلَادَ المُسْلِمِيْنَ، وَذَلِكَ فِيْ بُدُوِّ الهِجْرَةِ وَاجْتِمَاعِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ إِلَى بِلَادِ الهِجْرَةِ؛ كَيْفَ يُقِيْمُ مَعَ الْكَفَرَةِ وَيَصْحَبُهُمْ مَعَ اسْتِقَامَةِ المُسْلِمِيْنَ فِيْ دِيَارِهِمْ؟ ! وَتَوَعُّدِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يُقِيْمُ مَعَهُمْ ـ كَمَا سَبَقَ ـ.
وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ، فِيْمَا رَوَى السُّدِّيُّ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ، وعُقَيْلٌ، وَنَوْفَلُ، قَالَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: (افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيْكَ)، قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، أَلَمْ نُصَلِّ صَلَاتَكَ، وَنَشْهَدَ شَهَادَتَكَ؟ قَالَ: (يَا عَبَّاسُ، إِنَّكُمْ خَاصَمْتُمْ فَخُصِمْتُمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} (3) (4). (1) ينظر في ترجمة دحية الكلبي - رضي الله عنه -: «سير أعلام النبلاء» (2/ 550).
(2) كذا في المخطوطة، والصواب (التي).
(3) سورة النساء، آية (97).
(4) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (7/ 384)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (3/ 5869) عن السُّدِّيِّ قال: لما أُسِرَ العبَّاسُ، وعقيل، ونوفل ... الحديث.
إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 299

وَقِيْلَ: إِنَّ هَذِهِ الْعِيْرُ كَانَتْ لِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَدِحْيَةُ مُضَارِبٌ فِيْهَا لِعَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيْفٌ جِدَّاً، لَمْ تَقُمْ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ دِحْيَةَ رَئِيْسٌ فِيْ قَوْمِهِ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ أَنَّهَا كَانَتْ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَكَثِيْرٌ مَا يَقْدُمُ مِنَ الْشَّامِ إِلَى المَدِيْنَةِ بِتِجَارَةِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ دَقِيْقٍ، وَبُرٍّ، وَزَيْتٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَبْلَ إِسْلَامِهِ.
وَقَدْ اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْعِيْرُ بِانْفِضَاضِ المُسْلِمِيْنَ إِلَيْهَا مِنَ المَسْجِدِ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِيْ سَنَةِ مَسْغَبَةٍ؛ لِيَتَبَادَرُوْا مَا مَعَهُ؛ لِشِدَّةِ الحَاجَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَدِمَ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا عَيْرٌ لَهُمْ بِالْتِّجَارَةِ.
وَفِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ المُسْلِمُوْنَ يَدْعُوْنَ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، وَيُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ المَدِيْنَةِ وَمَا حَوْلَهَا، وَلَمْ يَمْتَدَّ أَمْرُهُمْ إِلَى الأَقْطَارِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ بُدُوِّ الأَمْرِ، فَبِذَلِكَ الْوَقْتِ قَدِمَتْ الْعِيْرُ، وَمَعَهَا = وأخرجه: أحمد في «مسنده» (5/ 334) (3310)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (26/ 288)] من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني مَن سمِع عكرمة، عن ابن عباس قال: فَذَكرَ نحوَه مُطَوَّلاً؛ وفي إسنَادِه جَهَالَةٌ. وانظر التخريج في ـ ط. الرسالة ـ لِ «مسند أحمد».

الجزء: 1 - الصفحة: 300

دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَنَزَلَتْ الْآيَةُ قَبْلَ قُدُوْمِهَا (1)،
فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْسَّنَةِ الْثَّانِيَةِ مِنَ الهِجْرَةِ وَقَعَتْ «بَدْرٌ»، فَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ مَعَ رَسُوْلِ الله يُقَاتِلُ فِيْهَا بَعْدَمَا أَسْلَمَ، وَفِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ (2) كَانَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ عَلَى مُلْكَيْهِمَا، فَلَمَّا أَنَّ اللهَ أَعَزَّ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَاتَّسَعَ أَمْرُهُمْ؛ بَعَثَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْبُعُوْثَ إِلَى الأَمْصَارِ بِالْرَّايَاتِ، وَالْسَّرَايَا، وَالْدُّعَاةِ إِلَى الله، وَإِلَى رَسُوْلِهِ؛ فَمِنْهَا مَا بَعَثَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْكِتَابِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ... ـ المَذْكُوْرِـ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى (3)، وَهِيَ مَدِيْنَةٌ بَيْنَ المَدِيْنَةِ (1) أخرج البخاري في «صحيحه» (936) (2058)، ومسلم في «صحيحه» (863) من طريق حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}.
وفي رواية لمسلم: ( ... حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .. )

وانظر في خبر هذه العِيْرُ: «تفسير الطبري» ـ ط. هجر ـ (22/ 644)، و «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (8/ 123).
(2) نهاية الورقة [14] من المخطوط.
(3) كما في الصحيحين: البخاري (7)، ومسلم (1773).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وَدِمَشْقٍ (1)، وَقِيْلَ: حُوْرَانَ، وَهُوَ الحَارِثُ بْنُ أَبِيْ شَمِر الْغَسَّانِيُّ، ثُمَّ دَعَا هِرَقْلُ بِالْكِتَابِ المَذْكُوْرِ مِنْ عَظِيْمِ بُصْرَى يَتَمَلَّاهُ بَعَدَ أَنْ قَدِمَ إِلَيْهِ أَبُوْسُفْيَانَ لِيَخْتَبِرَ حَالَ الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعَثَ فِيْهِ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيْ آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ مِنَ الهِجْرَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الحُدَيْبَيَةِ (2)،
فَبَعَدَ الْكِتَابِ، قَالَ: الحَرْبُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ مَدَائِنِ الْشَّامِ، إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَلَمْ يُسَافِرْ مِنْهُمْ أَحْدٌ فِيْ تِلْكَ المُدَّةِ بِالْتِّجَارَةِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا الْكُفَّارُ الَّذِيْنَ يَقْدُمُوْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ بِالْتِّجَارَةِ، لَكِنْ بِإِذْنٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَلَى عَهْدٍ بَيْنَهُمْ فِيْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، عَلَى سَبِيْلِ المَصْلَحَةِ؛ لِيَنْظُرُوْا شَعَائِرَ الإِسْلَامِ، وَيَسْمَعُوْا كَلَامَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ.
- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّ كَبِيْرَ الْعِيْرِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ جَايِّيِنْ مِنَ الْشَّامِ).
فَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ، إِنَّمَا كَبِيْرُ الْعِيْرِ «دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ» ـ كَمَا سَبَقَ ـ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا مِنَ الَّذِيْ بَقِيَ (3) مَعَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيْ المَسْجِدِ، (1) سبق التعريف بها في (ص 290).
(2) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (2/ 550)، و «فتح الباري» (1/ 35) ..
(3) كذا في المخطوطة، والأفضل في العبارة: كانا من الذين بقوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

بَعْدَمَا انْفَضَّ الْصَّحَابَةُ مِنَ المَسْجِدِ إِلَى الْعِيْرِ؛ كَمَا فِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَوْمَ الجُمُعَةَ، إِذْ قَدِمَتْ عِيْرٌ إِلَى المَدِيْنَةِ؛ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ رَجُلَاً، فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ... {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (1)، وَفِيْ لَفْظٍ: لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً أَنَا فِيْهِمْ. (2).
- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ حَرَّمَ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ خَوَارِجٌ، يُكَفِّرُوْنَ بِالْذُّنُوْبِ) (3).
أَقَوْلُ: إِنَّ مَنْ حَرَّمَ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، لَمْ يُكَفِّرُوْا بِالْذُّنُوْبِ، وَلَمْ يُكَفِّرُوا أَيْضَاً مَنْ يُسَافِرُ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ لِلْتِّجَارَةِ، إِذَا لَمْ يَرْكَنْ إِلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ (1) سورة الجمعة، آية (11).
(2) «صحيح مسلم» (863) وهو في «صحيح البخاري» (936) (2058) ـ كما سبق في (ص 301) ـ لكن ليس فيه (فيهم أبو بكر وعمر) وقوله: (أنا فيهم).
(3) انظر الرد عليه في كتاب «مصباح الظلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن (ص 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 303

مُرْتَكِبٌ كَبِيْرَةً مِنْ الْذُّنُوْبِ، يَجِبُ هَجْرُهُ، وَتَأَدِيْبُهُ، وَزَجْرُهُ، وَإِظْهَارُ الْبَغْضَاءِ لَهُ، إِذَا تَحَقَّقَتِ المَصْلَحَةُ الْعَامَةُ، فَإِنْ حَصَلَ فِيْ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ عَامَّةٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، عُومِلَ بِالهَجْرِ عَلَى حَسَبِ الْطَّاقَةِ، حَتَّى يَنْزَجِرَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، شَيْئَاً فَشَيْئَاً، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الهُجْرَانُ فِيْ الْقَلْبِ إِذَا تَقَطَّعَتْ بِهِ الأَسْبَابُ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - فِيْ جَوَابِ سُؤَالٍ سُئِلَ عَنْهُ: (فَإِنَّ المَقْصُوْدَ بِهِ زَجْرُ المَهْجُوْرِ، وَتَأَدِيْبُهُ، وَرُجُوْعُ الْعَامَّةِ عَنْ مِثْلِ حَالِهِ، فَإِنْ كَانَتِ المَصْلَحَةُ بِذَلِكَ رَاجِحَةً بِحَيْثُ (1) يُفْضِيْ هَجْرُهُ إِلَى ضَعْفِ الْشَّرِّ وَخِفَّتِهِ، كَانَ مَشْرُوْعَاً، وَإِنْ كَانَ لَا المَهْجُوْرُ وَلَا غَيْرُهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ بَلْ يَزِيْدُ الْشَّرُ، وَالهَاجِرُ ضَعِيْفٌ بِحَيْثُ يَكُوْنُ مَفْسَدَةُ ذَلِكَ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ؛ لَمْ يُشْرَعْ الهَجْرُ، بَلْ يَكُوْنُ الْتَّأَلِيْفُ لِبَعْضِ الْنَّاسِ أَنْفَعَ مِنَ الهَجْرِ، وَالْهَجْرُ لِبَعْضِ الْنَّاسِ أَنْفَعَ مِنَ الْتَّأَلِيْفِ) انْتَهَى. (2) (1) نهاية الورقة [15] من المخطوط.
(2) ينظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 206)، وقد سبق نقل الفتوى مطوَّلَة في (ص 236).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

وَهَذِهِ ـ وَلله الْحَمْدُ ـ طَرِيْقَةُ آلِ الْشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رحمه الله - وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُمْ عِلْمَ الْتَّوْحِيْدِ وَالحَدِيْثِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْا تَكْفِيْرَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ أَصْلَاً، مَا عَدَا مَنْ مَاتَ عَلَى الْشِّرْكِ (1).
وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِيْ الأَحَادِيْثِ مِنْ تَكْفِيْرِ بَعْضِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، فَإِنَّهُمْ يُطْلِقُوْنَهَا عَلَيْهِ كَمَا أَطْلَقَ الْشَّارِعُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَابِ الْتَّهْدِيْدِ وَالْوَعِيْدِ، مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْتَّخْلِيْدِ، فَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِيْ الْنَّارِ إِلَّا مَنْ مَاتَ عَلَى الْشِّرْكِ؛ وَهَذِهِ (1) ينظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 63، 114، 224، 234، 307، 466 مهم)، و «مصباح الظلام في الرد على من كذَبَ على الشيخ الإمام ونَسَبَهُ إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، و «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التكفير» للرضيمان، وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام، وقد طبعت في دار الفضيلة تقع في (478) صفحة، «تكفير المعيَّن عند أئمة الدعوة النجدية ضوابطه وشروطه» أ. د. سارة العقلا، «ضوابط تكفير المعيَّن عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية» لأبي العلا الراشد، «دعوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض» د. عبدالعزيز العبداللطيف، وهي رسالة جامعية من جامعة الإمام (ص 162 ـ 177)، «ضوابط تكفير المعيَّن» أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لعبدالله القرني، «التكفير وضوابطه» لإبراهيم الرحيلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

الْطَّرِيْقَةُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُمْ، وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُمْ.
وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الْشَّيْخُ: مُحَمُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِيْمٍ (1)
ـ أَسْعَدَهُ اللهُ فِيْ (1) هو الشيخ: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمد بن محمد بن صالح بن حمد بن محمد بن سليم بن محمد بن ميمون، ولد في «بريدة» سنة (1240 هـ) وتولى القضاء فيها، وانتهت إليه رئاسة العلم في «القصيم».
من شيوخه: قاضي القصيم قرناس بن عبدالرحمن، وسليمان بن علي المقبل، وعبدالله أبا بطين، وعبدالرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب، وقد لازمه مدة اثني عشر عاماً، وعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، وحمد بن عتيق.
ومن تلاميذه: ابناه عبدالله قاضي بريدة، وعمر، وإبراهيم بن جاسر، وعبدالله بن دخيِّل قاضي المذنب، وعبدالعزيز بن محمد بن مديهش، وصالح بن عثمان القاضي، ومحمد بن عبدالعزيز بن مانع، وعبدالله بن سليمان بن بليهد، وإبراهيم بن ضويان، وسليمان العمري، وعلي بن مقبل، وعثمان بن حمد بن مضيان، وصالح السالم، وعلي أبو وادي، وغيرهم.
توفي - رحمه الله - في شهر ذي القعدة من سنة (1323 هـ) كما في «تذكرة أولي النهى» و «مشاهير علماء نجد»، وقيل: (15/ 11/1324 هـ) كما في «تسهيل السابلة»، وقيل: (1326 هـ) كما في «علماء نجد».

ينظر في ترجمته: [«علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (6/ 150) (737)، «علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم» لصالح العُمري (1/ 20) (1)، «علماء الحنابلة» لبكر أبو زيد (ص 446) (3735)، «تراجم متأخري الحنابلة» لسليمان بن حمدان (ص 134) (107)، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لإبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن ـ ط. مكتبة الرشد ـ (2/ 37)، «روضة الناظرين» لمحمد بن عثمان القاضي (2/ 323)، «تسهيل السابلة» لصالح بن عثيمين (3/ 1742) (2913)، «مشاهير علماء نجد» لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (258)، «معجم أسر بريدة» للعبودي (10/ 59)، «موسوعة أسبار» (3/ 1066)، «موقع آل سليم» في الشبكة العالمية، فيه إضافة مميزة، كتبها: محمد ابن صالح بن عبدالعزيز بن الشيخ: محمد بن عمر بن سليم، «تاريخ مساجد بريدة» للرميان (ص 82)، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (10/ 24) (4817)].

الجزء: 1 - الصفحة: 306

الْدَّارَيْنِ، وَنَفَعَنَا بِعُلُوْمِهِ ـ فِيْ جَوَابِ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا: (الْهِجْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ قَدِرَ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ وَهُوَ فِيْ بَلَدٍ مُتَظَاهِرٍ فِيْهَا بِإِظْهَارِ الْشِّرِّ، مِنْ كُفْرٍ وَبِدَعٍ مُضِلَّةٍ، وَفُجُوْرٍ وَفُسُوْقٍ؛ فَالْهِجْرَةُ فِيْ حَقِّهِ مُسْتَحَبَّةٌ؛ وَأَمَّا مَنْ وَالَى المُشْرِكِيْنَ مَعَ مَحَبَّةِ دِيْنِهِمْ، فَهُوَ مِثْلُهُمْ؛ وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُهُمْ وَيُبْغِضُ دِيْنَهُمْ، فَهُوَ مُرْتَكِبٌ كَبِيْرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْذُّنُوْبِ). انْتَهَى ـ أَيَّدَهُ اللهُ بِنَصْرِهِ ـ.
وَقَدْ قَالَ شَيْخُهُ (1) الْشَّيْخُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْشَّيْخِ: مُحَمَّدِ بْنِ (1) ليس من شيوخ ابن سليم؛ لأن الشيخ سليمان توفي سنة (1233 هـ)، والشيخ: ابن سليم وُلِدَ سنة (1240 هـ). الأول في الدرعية، والثاني في القصيم.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

عَبْدِ الْوَهَّابِ (1)
فِيْ جَوَابِ سِتِّ مَسَائِلَ سُئِلَ (1) هو الشيخ الحافظ المحدث الفقيه: سليمان بن عبدالله ابن الإمام المجدِّد: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي التميمي.
ولد في الدرعية، سنة (1200 هـ) ,ونشأ في بَيْتِ عِلْمٍ، فوالدُهُ: عَالمٌ جلِيلٌ، صَنَّفَ، ودَرَّس، وتوَلى القضاءَ في الدرعية. وجَدُّه: الإمام المُجَدِّد: محمد بن عبدالوهاب. وأعمامُه: حسين، وعلي، وإبراهيم؛ مِنْ أهل العلم. - رحمهم الله -.
عُيِّن قاضياً في مكة، ثم في الدرعية مع والده.
من شيوخه: والدُه، وعمُّه حسين، وحمد بن معمَّر، وحسين بن غنَّام، وغيرهم.
من تلاميذه: أخوه عبدالرحمن، ومحمد بن سلطان.

من مؤلفاته: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»، و «حاشية على كتاب المقنع»، و «تحفة الناسك في أحكام المناسك»، و «الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط»، و «الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك»، و «أوثق عرى الإيمان»، و «فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك»، والرسائل الخمس الأخيرة حقَّقَها الشيخ د. الوليد الفريان، وطبعها في مجلد، بعنوان «مجموع الرسائل».
توفي - رحمه الله - سنة (1233 هـ) في هجوم الأتراك على الدرعية بقيادة إبراهيم باشا، وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة، وليس له الآن عَقِبٌ - رحمه الله -.
يُنْظَر في ترجمته: [«عنوان المجد» لابن بشر (1/ 172، 212)، ـ ط. غلاف ـ (1/ 282)، ـ ط. الحبيب ـ (1/ 337)، «تسهيل السابلة في طبقات الحنابلة» لصالح ابن عبدالعزيز آل عثيمين (3/ 1662) (2790)، «الدرر السنية» لابن قاسم (16/ 384)، «الأعلام» للزركلي (3/ 129)، «روضة الناظرين» لمحمد بن عثمان القاضي (1/ 122)، «علماء نجد» للبسام (2/ 341) (184)، «مشاهير علماء نجد» لآل الشيخ (ص 44)، حاشية في تحقيق «السحب الوابلة» (2/ 412)، «علماء الحنابلة» للشيخ: بكر أبو زيد (ص 419) (3494)، «الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ، حياته، وآثاره» للشيخ: عبدالله بن محمد الشمراني ـ ط. دار الوطن ـ، وللشيخ: رياض بن سعيد رسالة ماجستير عن جهود الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ الحديثية، مقدمة تحقيق الشيخ د. الفريان ل «مجموع رسائل الشيخ سليمان»، «الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً» د. الطريقي (9/ 183) (4428)].

الجزء: 1 - الصفحة: 308

عَنْهَا (1): (الْحَمْدُ للهِ، إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَلَا يُوَالِيْ المُشْرِكِيْنَ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَدْ سَافَرَ بَعْضُ الْصَّحَابَةِ كَأَبِيْ بَكْرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ؛ لِأَجْلِ الْتِّجَارَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ «مُسْنَدِهِ»، وَغَيْرُهُ.
وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَلَا عَلَى عَدَمِ مُوَالَاتِهِمْ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْسَّفَرُ إِلَى دِيَارِهِمْ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الأَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَدَلُّ (1) بعنوان: «فتيا في حكم السفر إلى بلاد المشركين» طُبعت ضمن رسائل للشيخ، بعنوان «مجموع الرسائل للشيخ سليمان بن عبدالله .. » تحقيق: د. الوليد الفريان، والفتيا في (ص 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 309

عَلَى الْنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الإِنْسَانِ الْعَمْلَ بِالْتَّوْحِيْدِ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ عَدَاوَةَ المُشْرِكِيْنَ، فَمَا كَانَ ذَرِيْعَةً وَسَبَبَاً إِلَى إِسْقَاطِ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجُزْ. وَأَيْضَاً فَقَدْ يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ وَإِرْضَائِهِمْ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ لِكَثِيْرٍ مِمَّنْ يُسَافِرُ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ مِنْ فُسَّاقِ المُسْلِمِيْنَ ـ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ـ. تَمَّ الجَوَابُ (1).
ثُمَّ قَالَ فِيْ الْثَّانِيَةِ: الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ الْجَوَابُ عَنِ الَّتِيِ قَبْلَهَا سَوَاءٌ، وَلَا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ وَالْصُّلْحِ، فَكُلُّ بَلَدٍ لَا يَقْدِرُ المُسْلِمُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْهَا؛ لَا يَجُوْزُ لَهُ الْسَّفَرُ إِلَيْهَا). انْتَهَى كَلَامُهُ - رحمه الله - تَعَالَى.
وَأَمَّا الخَوَارِجُ فَلَيْسُوْا كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ المُبْتَدِعَةِ الْضَّالَّةِ، لَهُمْ مَقَالَةٌ مَخْصُوْصَةٌ، كَالْتَّكْفِيْرِ بِالْكَبِيْرَةِ؛ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ مِنْ شِرَارِ خَلْقِ اللهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَدُوْنَ إِلَى الآيَاتِ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِيْ الْكُفَّارِ فَيَجْعَلُوْنَهَا عَلَى المُؤْمِنِيْنَ.
فَقَالَ بِذَلِكَ الأَزَارِقَةُ أَصْحَابُ نَافِعِ بْنِ أَزْرَقَ، قَالُوْا: كَفَرَ عَلِيٌّ بِالْتَّحْكِيْمِ، وَابْنُ مُلْجِمٍ مُحِقٌ. وَكَفَّرَتِ الْصَّحَابَةَ - رضي الله عنهم - وَقَضَوْا بِتَخْلِيْدِهِمْ فِيْ الْنَّارِ.
وَأَمْرُ الخَوَارِجِ مَشْهُوْرٌ، خَرَجُوْا عَلَى عَلِيٍّ، حَيْثُ اعْتَقَدُوْا أَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ؛ لِرِضَاهُ بِقَتْلِهِ، وَمُوَاطَأَتَهُ إِيَّاهُمْ. (1) نهاية الورقة [16] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

وَيَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ مَنْ أَتَى كَبِيْرَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَاسْتَحَقَّ الخُلُوْدَ فِيْ الْنَّارِ، وَيَطْعَنُوْنَ لِذَلِكَ فِيْ الأَئِمَّةِ، وَلَا يَجْتَمِعُوْنَ مَعَهُمْ فِيْ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَاتِ ... ـ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ شَرِّهِمْ ـ.
فَمَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْصِّفَةِ فَهُوَ خَارِجِيٌّ، وَمَنِ لَا، فَلَا. وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (1).
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أنَّ مَنْ حَرَّمَ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ الْشِّرْكِ الحَرْبِيَّةِ لِلْتِّجَارَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالْذُّنُوْبِ. (1) ينظر في فِرقة الخوارج: نشأتها، وعقائدها: «الملل والنحل» للشهرستاني ـ تحقيق محمد بدران ـ (1/ 195)، و «مقالات الإسلاميين» (1/ 167)، و «الفَرق بين الفِرَق» للبغدادي (ص 78)، وهناك رسائل مفردة عن هذه الفِرقَة، منها: «الخوارج أول الفِرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم قديماً وحديثاً» أ. د. ناصر بن عبدالكريم العقل، «حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ» لفيصل الجاسم، و «الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها» د. غالب عواجي، وهي ماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، طبعت في المكتبة العصرية، و «الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم» د. ناصر السعوي، و «نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» لكامل رباع، و «الخوارج تاريخهم وفِرَقهم وعقائدهم» د. أحمد عوض، وانظر: «الأحاديث المسندة الواردة في الخوارج وصفاتهم ـ جمعاً ودراسة ـ» أ. د. عبدالعزيز الأمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

- وَقَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ عَصَى لَا يُبْغَضُ، وَإِنَّمَا تُبْغَضُ مَعْصِيَتُهُ دُوْنَ ذَاتِهِ).
أَقُوْلُ: كَيْفَ وَقَدْ عَاقَبَ اللُه - سبحانه وتعالى - ذَوَاتَ الْعُصَاةِ بِأَشَدِّ الْعُقُوْبَةِ، وَرُسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مَعَ مَا ادَّخَرَ لَهُمْ مِنْ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَمَا أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيْ «مُسْنَدِهِ» مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: (إِذَا ظَهَرَتِ المَعَاصِيْ فِيْ أُمَّتِيْ؛ عَمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله: أَمَا فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ أُنَاسٌ صَالِحُوْنَ؟ قَالَ: (بَلَىْ)، قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِأُوْلَئِكَ؟ قَالَ: (يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ الْنَّاسَ، ثُمَّ يَصِيْرُوْنَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ) (1). (1) الحديث أقل أحواله أنه حَسَنٌ، وقد صحَّحَهُ الألبَانيُّ، والحديث رُوي من عدة أوجه:
الوجه الأول: روي من طُرقٍ، عن خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سُليم، عن علقمة بن مرثد، عن المعرور بن سويد، عن أم سلمة. ولفظه كما أورده المؤلف هنا.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (44/ 216) (26596)، ومن طريقه: ابن عبدالبر في «التمهيد» [(24/ 309)]، والطبراني في «معجمه الكبير» (23/ 325 ــ 326) (747)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (5/ 278) (2127).
ـ ... خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، صدوق اختلط في الآخر. «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 320). =

الجزء: 1 - الصفحة: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... ليث بن أبي سُليم، صدوق، اختلط جداً، ولم يتميَّز حديثه؛ فتُرِكَ. «تقريب التهذيب» (495)، وقال الذهبي في «الكاشف» ـ ط. عوامة ـ (4/ 73): فيه ضعفٌ يسير؛ من سوء حفظه، كان ذا صلاة وصيام وعلمٍ كثير، وبعضهم احتجَّ به.
ـ ... علقمة بن مَرثد الحضرمي، أبو محارب الكوفي، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 428).
ـ ... المعرور بن سُويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 569).
الوجه الثاني: رواه جامع بن أبي راشد، واختُلِفَ عليه من أربعة أوجه:
رواه شريك بن عبدالله النخعي، عن جامع بن أبي راشد، عن منذر بن يعلى الثوري، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثتني امرأة من الأنصار ـ وهي حيَّةٌ اليوم ـ إن شئتَ أدخلتُكَ عليها، قلتُ: لا.
قالَتْ: دخلتُ على أم سلمة - رضي الله عنها -، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ بِكُمِّ دِرْعِي فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، أَوَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: (إِنَّ الشَّرَّ إِذَا فَشَا فِي الْأَرْضِ، فَلَمْ يُتَنَاهَ عَنْهُ؛ أَرْسَلَ اللَّه - عز وجل - بَأْسَهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ).
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ؟ ! قَالَتْ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ، يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَقْبِضُهُمْ اللَّه - عز وجل - إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرِضْوَانِهِ أَوْ إِلَى رِضْوَانِهِ وَمَغْفِرَتِهِ).
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (44/ 148) (26527)، و (45/ 340) (27351)، ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغريبة ـ (24/ 308)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وعبدالغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ـ ط. الزهيري ـ (ص 28) (29)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ـ ط. الفكر ـ (6/ 433)]، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث عن زوائدمسند الحارث» (ص 241) (766)، قالا (أحمد والحارث): حدثنا يزيد بن هرون، قال: أخبرنا شريك بن عبدالله، به.
ـ ... شريك بن عبدالله النخعي الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة. قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص 300): صدوق يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع.
الراوي عنه هنا: يزيد بن هارون السُّلمي، أبو خالد الواسطي، ثقة، متقنٌ، عابدٌ. «تقريب» (637). وهو ممن سمع من شريك بواسِط، قبل أن يتغيَّر حفظه. ينظر: «الكواكب النيِّرات» (ص 250) (32)، و «معجم المختلطين» لمحمد بن طلعت (ص 164).
ـ ... جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي، ثقة، فاضل. «تقريب» (ص 176).
ـ ... المنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى الكوفي، ثقة. «تقريب» (ص 576).
ـ ... الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أبوه: ابن الحنفية، قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، فقيه، يقال: إنه أول مَن تكلَّم في الإرجاء. «تقريب».
قلتُ: ذكر مصعب بن عبدالله، وابن سعد، والعجلي، وغيرهم: أن الحسن بن محمد أول من تكلم بالإرجاء.
وبَيَّن الذهبي في «تاريخ الإسلام»، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» أن الإرجاء الذي =

الجزء: 1 - الصفحة: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = تَكلَّم به معناه: أنه يرجيء أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء، وهو غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وأطالا في بيان ذلك.
ت 95 هـ وقيل: 99 هـ، وقيل: 100 هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (5/ 328)، «الثقات» للعجلي (1/ 300)، «الجرح والتعديل» (3/ 35)، «تهذيب الكمال» (6/ 316)، «تاريخ الإسلام» (6/ 333)، «تهذيب التهذيب» (2/ 320)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 201)].
ورواه زُبَيْد اليامي وسالم بن طلحة، قالا: حدثنا جامع بن أبي راشد ـ ودموعه تتحدر ـ، عن أم مُبشِّر، عن أمِّ سلمة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ظهر السوء في الأرض؛ أنزل الله بأسه بأهل الأرض». قالت: قلت: يا رسول الله، وإن كان فيهم صالحون؟ قال: «نعم، وإن كان فيهم صالحون، يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يرجعون إلى رحمة الله».
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 19) (3)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 317) (2089) ومن طريقه: [أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 218)] من طريق زبيد اليامي.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (23/ 377) (891) من طريق سالم بن طلحة.
ـ ... أم مبشِّر هي الأنصارية - رضي الله عنها - ـ كما في «العلل» للدارقطني (15/ 239) (3987)، وهي امرأة زيد بن حارثة، لها صحبة. ينظر: «تهذيب الكمال» (35/ 385).
ـ ... جامع بن أبي راشد، ثقة فاضل ـ كما سبق ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... زُبَيْد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي، أبو عبدالرحمن الكوفي، ثقة، ثبت، عابد. «تقريب» (ص 248).
ـ ... سالم بن طلحة: لم أجد له ترجمة، والظاهر أنه كما قال العلامة الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (7/ 1/442) (7/ (3156): (قلت: كذا وقع فيه «سالم بن طلحة»، ولم أجد له ترجمة، فأخشى أن يكون «سالم» خطأ من الناسخ أو الطابع؛ والصواب: «محمد» كما في إسناد «الحلية» المتقدم، كما أخشى أن يكون سقط منه «زُبَيد»، فإنه مذكور في شيوخ محمد بن طلحة، وهو اليامي الكوفي، وفي الرواة عن جامع بن أبي راشد). انتهى كلامه.
ومما يدل صحة كلامه أن الطبراني خرَّجَه في «الأوسط» ـ كما سبق ـ قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، قال: حدثني جامع ...
وفي «الكبير» ـ كما سبق ـ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا سالم بن طلحة، قال: حدثنا جامع ...
ـ ... أبو النضر هو هاشم بن القاسم.
وقال في «الأوسط» عقب الحديث: (لم يروه عن جامع إلا زُبيد، ولا عن زبيد إلا محمد بن طلحة، تفرد به: هاشم بن القاسم).
فلو كان لجامع راو غير زبيد لذكره هنا، وهذا مما يدل على وجود تصحيف في مطبوعة «الكبير» للطبراني، وسقط أيضاً، فتصحَّف (محمد بن طلحة) إلى (سالم بن طلحة)، وسقط من الإسناد (زبيد). =

الجزء: 1 - الصفحة: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وقد ذكر الهيثمي في «مجمع البحرين» (7/ 241) (4387) إسناد الطبراني من «الأوسط».
ـ محمد بن طلحة بن مصرِّف اليامي، قال في «التقريب» (ص 515): صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه؛ لصغره.
ورواه سفيان بن عيينة، واختُلِف عليه، فبعضهم قال: عن الحسن، عن امرأة، وقيل: عن امرأته، وقيل: عن مولاة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عن عائشة، ورواه بعضهم على الشك عن عائشة أو غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عيينة: حدثني جامع بن أبي راشد، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد ابن علي، عن امرأة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ظهر السوء في الأرض ... )
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (4 (/161) (24133).
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2/ 527) (1108).
وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (21/ 75) (38370).
والحُمَيدي في «مسنده» (1/ 290) (266).
ونعيم بن حماد في «الفتن» (2/ 621) (1733).
وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 171) (257) من طريق إسحاق بن إسمَاعيل، والحسن بن الصّبَّاحِ.
والبيهقي في «شعب الإيمان» ـ ط. الرشد ـ (10/ 78) (7194) من طريق مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ونعيم بن حماد في «الفتن» (2/ 619) (1728)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 568) (8594) عن ابن المبارك.
والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 318) (563) من طريق صدقة.
والكلاباذي في «معاني الأخبار» ـ ط. الكتب العلمية ـ (ص 316) من طريق يحيى ... ـ كذا غير منسوب ـ.
عشرتهم: (أحمد، وابن راهويه، ابن أبي شيبة، الحُميدي، إسحاق بن إسمَاعيل، الحسن ابن الصّبَّاح، محمود بن آدم، ابن المبارك، صدقة، يحيى) عن سفيان بن عيينة، به.
ليس عند ابن راهويه، وابن أبي الدنيا، والبيهقي (عن امرأة)، وعند أحمد (امرأته) كذا في طبعة الرسالة ـ كما سبق ـ، وطبعة المكنز (11/ 5836) (24767).
وفي رواية ابن المبارك: عن الحسن، عن مولاة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة أو على بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ وأنا عندها ـ ... الحديث.
وعنده سفيان، غير منسوب، ورجحت أنه ابن عيينة؛ للطرق الكثيرة السابقة، وقد رواه الثوري أيضاً فيما نقله الدارقطني ـ كما سيأتي ـ.
ولفظ نعيم بن حماد مختصر.
وذكر الدارقطني في «العلل» ـ ط. دار ابن الجوزي ـ (15/ 240) (3987) أن يحيى القطان رواه عن سفيان الثوري، عن جامع، عن أبي يعلى (وهو منذر الثوري)، عن الحسن بن محمد، عن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

الجزء: 1 - الصفحة: 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ورواه أيضاً أبو شهاب الحناط، عن الثوري، عن أبي يعلى منذر، عن ابن الحنفية، عن مولى لبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه ابن عيينة، عن جامع، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد، عن امرأة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
ثم ذكر الاختلاف على ابن عيينة، وذكر قبل ذلك الاختلاف على جامع.
والعجب أن هناك سقطاً في المخطوطة عند ترجيحه فقد انتهى الجواب بهذه الجملة: (والأشبه بالصواب قول مَن قال).
ويدل تخريج الدارقطني أن رواية ابن المبارك، عن سفيان ـ كذا دون نسبة ـ التي أخرجها نعيم بن حماد، والحاكم، يدل على أنه من المحتمل أن يكون سفيان الثوري لا ابن عيينة.
وعلى كلٍّ، الاختلافُ هنا كثير، ولم يترجح لي شئ، ويحتاج الترجيح لمزيد تأمل؛ لكن في سياق شريك النخعي ما يدل على ضبطه للإسناد ـ والله أعلم ـ.
وقد صحح الحديث العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (7/ 1/442) (3156).
وللحديث شواهد، منها: قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الأنفال: 25، وقال ابن حجر «فتح الباري» (13/ 61): [ويدل على تعميم العذاب على مَن لمْ ينْهَ عن المنكر، وإن لم يتعاطاه، قوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن الشواهد: مافي البخاري (7108)، ومسلم (2879) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أنزلَ الله بقومٍ عذاباً، أصاب العذاب مَن كان فيهم، ثم بُعِثوا على أعمالهم).
وفي «صحيح البخاري» (2246) (3598)، و «صحيح مسلم» (2880) من حديث زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»
وفي البخاري (2118)، ومسلم (2884) من حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: عَبَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ:
«الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ».
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ:
«نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»
وانظر: «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (4/ 38 ـ 40)، و «فتح الباري» لابن حجر (13/ 60 ـ 61).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

وَفِيْ «المُسْنَدِ» وَ «الْسُّنَنِ» (1)
مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيْ الجَعْدِ، عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ إِذَا عَمِلَ الْعَاصِيّ فِيْهِمْ بِالخَطِيْئَةِ، جَاءَهُ الْنَّاهِيْ تَعْذِيْرَاً، فَقَالَ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللهَ. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ، وَشَارَبَهُ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيْئَةٍ بِالْأَمْسِ؛ فَلَمَّا رَأَى اللهُ - عز وجل - ذَلِكَ مِنْهُمْ، ضَرَبَ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، (1) هذا الحديث وما بعده من النصوص إلى أثر أبي الدرداء في (ص 332) نقله المؤلف من «الداء والدواء» لابن القيم الجوزية ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 108)، وط. البرغش (ص 82)، وط. علي حسن (ص 71).
ووقع هنا وهمٌ في موضعين، تبعاً للمنقول منه «الداء والدواء»:
الأول: قوله: «في المسند والسنن»، والحديث لم يروه بالطريق المذكور الإمامُ أحمد وأصحابُ السنن إلا أبو داود.

الثاني: قوله: «سالم بن أبي الجعد»، والصواب: «سالم بن عجلان الأفطس» كما في مصادر التخريج، والأول لايروي عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود؛ وسبب الوهم ـ والله أعلم ـ إضافة إلى توافق الاسم الأول، أن ابن القيم نقله من «العقوبات» لابن أبي الدنيا، وفيه هذا الوهم، خاصةً وأنه نقل بعده آثاراً من كتاب ابن أبي الدنيا.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

لَتَأَمُرُنَّ بِالمَعْرُوْفِ (1) وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، وَلَتَأَخُذُنَّ عَلَى يَدِ الْسَّفِيْهِ، وَلَتَأطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أَطْرَاً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ) (2). (1) نهاية الورقة [17] من المخطوط.
(2) الحديث حسنٌ لغيره ـ إن شاء الله ـ.
أخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 392) (4337)، وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ـ ط. الغرباء ـ (ص 45) (4)، وفي «العقوبات» له (ص 25) (12)، وأبو يعلى في «مسنده» (8/ 448) (5035)، والطبراني في «معجمه الكبير» (10/ 146) (1026)، ومن طريقه: [الشجري في «الأمالي» (2/ 230)، وعبدالغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 26) (رقم 26)]، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1/ 214) (298)، من طريق عمرو بن مرَّة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه - رضي الله عنه -، مرفوعاً.

وأخرجه: ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 62) (19)، وابن جرير في «تفسيره» ـ ط. التركي ـ (11/ 588)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ـ ط. الباز ـ (4/ 1181) (6661) وهو في «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (3/ 161) من طريق عبدالله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس.
وأخرجه: البيهقي في «الشعب» (10/ 44) (7139) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن سالم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 322

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (6/ 250) (3713)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 290) (3297)، وهو في الطبعات الأخرى برقم (3047)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 391) (4336)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (5/ 141) (4006)، وابن جرير في «تفسيره» (11/ 589)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 206) (1164)، والطبراني في «الكبير» (10/ 145) (10264)، والدارقطني في «العلل» (5/ 288)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (1/ 356) (66)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 44) (7138) من طرق عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي: حسن غريب، ثم أشار إلى الاختلاف في وصله وإرساله.
وقد رواه بعضهم موقوفاً على ابن مسعود، ورُوِي مرسلاً (أبو عبيدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وروي بإدخال (مسروق) بين أبي عبيدة وأبيه، وهو خطأ كما قال الدارقطني في «العلل» (5/ 286)، وروي عن أبي عبيدة، عن أبي موسى ـ يرفعه ـ قال أبو حاتم: لا أعرفه.
وطرق الحديث المختلفة مدارها على أبي عبيدة.
قال أبو حاتم - رحمه الله - كما في «العلل» لابنه (5/ 62): (والحديث مرجعه إلى أبي عبيدة، عن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قاله جماعة من الأئمة: أبو حاتم، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم، ينظر: [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 256) (476)، «تهذيب الكمال» (14/ 62)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص 204) (324)، و «مرويات أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ـ جمعاً ودراسة ـ» =

الجزء: 1 - الصفحة: 323

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص 85 ـ 104)، «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني (1/ 28)].
وقال أبو حاتم أيضاً كما قال في «العلل» لابنه (6/ 604) لما سئل عن الحديث من طريق عبدالله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة، عن أبيه، مرفوعاً. قال أبو حاتم: (هذا الحديث إنما هو مرسل؛ يعني عن أبي عبيدة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
أي من دون ذكر عبدالله بن مسعود.
وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 284) بعد ما ذكر الأوجه: [والصحيح عن العلاء ابن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله.
وحديث علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله].
وانظر في الاختلاف في الحديث: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 60) (1801)، و «العلل» للدارقطني (5/ 285) (889)، و «مرويات أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ـ جمعاً ودراسة ـ» د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص 388) (135) ـ وهي رسالة ماجستير، طبعت في أضواء السلف المصرية ـ. وقد أحسن في تخريج وعرض طرق الحديث، وانتهى إلى تصحيحه مع وجود الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، قال: (ولم أجد متابعاً يقويه).
وتصحيحه هذا بناءً على ترجيحه في أول الكتاب إثبات السماع في الموقوفات، دون المرفوعات، وما كان في المرفوع فليس علَّة قادحة؛ فإذا صحَّ السند إليه؛ قُبِل؛ لأنه أعلمُ الناس بحديث أبيه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 324

وَذَكَرَ «ابْنُ أَبِيْ الْدُّنْيَا» عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَمْرِو الْصَّنْعَانِيِ، قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى يُوْشِعَ بْنِ نُوْنٍ: (إِنِّيْ مُهْلِكٌ مِنْ قَوْمِكَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَاً مِنْ خِيَارِهِمْ، وَسِتِّيْنَ أَلْفَاً مِنْ شِرَارِهِمْ)، قَالَ: يَا رَبِّ، هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ، فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ قَالَ: (إِنَّهُمْ لَمْ يَغْضَبُوْا لِغَضَبِيْ، وَكَانُوْا يُوَاكِلُوْنَهُمْ وَيُشَارِبُوْنَهُمْ) (1). = ثم ذكر شواهد للحديث، منها قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)} المائدة: 78 ــ 79، وحديث: «من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده .... » أخرجه مسلم في «صحيحه» (49).
وحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا). أخرجه البخاري في «صحيحه» (2493).
(1) ضعيف، وهو من الإسرائيليات.
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 27) (13)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 109) (75)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «المنتظم» (1/ 378)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = و «أبو الشيخ» ومن طريق أبي الشيخ: عبدالغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 37) (43)] من طريق يحيى بن بسطام، قال: حدثني جعفر بن سليمان، قال: حدثني إبراهيم بن عمرو الصنعاني.
وخالف يحيى بنَ بسطام سيَّارُ بنُ حاتم فرواه عن جعفر، عن إبراهيم بن عمرو، عن الوَضِين بن عطاء. فجعله من قول الوَضِين لا إبراهيم. أخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 40) (8982) /وابن عبدالبر في «التمهيد» (24/ 310).
ـ يحيى بن بسطام بن حريث الزهراني، أبو محمد المصفَّر البصري، قال: أبو حاتم: صدوق. وذكره البخاري والعقيلي في «الضعفاء»، وابن حبان في «المجروحين»، وقال أبو داود: تركوا حديثه. ينظر: [«الضعفاء» للبخاري (ص 117) (403)، و «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1506)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 471)، «لسان الميزان» لابن حجر (8/ 420)].
ـ ... جعفر بن سليمان الضبعي، صدوق، زاهد، وكان يتشيع. «تقريب التهذيب» (ص 140).
ـ ... إبراهيم بن عمرو، ويقال: بن عمر، الصنعاني «من صنعاء دمشق».قال في «التقريب» (ص 64): مستور. قال ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 12): لم أر في إبراهيم هذا كلاماً لأحد، فأذكره. وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ 86).

ـ ... سيَّار بن حاتم العَنَزي، أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام. «تقريب» (ص 296).
ـ ... الوَضِين بن عطاء بن كنانة الخزاعي الدمشقي، صدوقٌ، سيئُ الحفظ، رُمِيَ بالقدر. «تقريب» (ص 610).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وَذَكَرَ «أَبُوْ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ» عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ (1)، قَالَ: بَعَثَ اللهُ - عز وجل - مَلَكَيْنِ إِلَى قَرْيَةٍ أَنْ دَمِّرَاهَا بِمَنْ فِيْهَا، فَوَجَدَا فِيْهَا رَجُلاً قَائِمَاً يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ، فَقَالَا: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهَا عَبْدَكَ فُلَانَاً يُصَلِّيْ، فَقَالَ اللهُ - عز وجل -: (دَمِّرَاهَا، وَدَمِّرَاهُ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطٌّ) (2). (1) كذا، وهو تصحيف صوابه: أبو هِزَّان، كما في المصدر الذي نقل منه المؤلف، وهو «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 109)، ومصادر التخريج الآتية.
(2) الأثر ضعيف، وهو من الإسرائيليات. ولم أجده في كتب ابن عبدالبر.
أخرج الأثر: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 27) (14)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 108) (73)، وابن وضاح القرطبي في «ما جاء في البدع» ـ ط. البدر ـ (ص 203) (310)، وعبدالغني المقدسي في ««الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 37) (42) من طريق بقيَّةِ بن الوليد، قال: حدثني عبدالله بن نعيم، قال: حدثني أبو هِزَّان.
صرح بقية بالتحديث عند ابن وضاح فقط، وعند الباقين بالعنعنة.
ـ ... بقية بن الوليد الكلاعي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. «تقريب التهذيب» (164). وفي «تحرير التقريب» 01/ 179) تعقُّبٌ على ابن حجر، وترجيح ضعفه.
ـ ... عبدالله بن نُعيم بن همّام القيسي، عابدٌ، ليِّنُ الحديث. «تقريب» (ص 360).
ـ ... أبو هِزَّان: يزيد بن سمرة الرهاوي المذحجي، قال أبو زرعة الدمشقي: كان من أهل فضل وزهد. =

الجزء: 1 - الصفحة: 327

وَذَكَرَ «الحُمَيْدِيُّ»، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، (1) عَنْ مِسْعَرٍ: أَنَّ مَلَكَاً أُمِرَ أَنْ يَخْسِفَ بِقَرْيَةٍ. فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهَا فُلَانَاً الْعَابِدَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: (أَنْ بِهِ فَابْدَأَ؛ فَإنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ). (2) = قال ابن يونس: لم يذكروه بجرح. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. يُنظر: [«الكنى» لمسلم (ص 194)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 268)، «الثقات» لابن حبان (9/ 272)، «الاستغناء في الكنى» لابن عبدالبر (2/ 981)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (65/ 207)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 106)].
روي بمعناه من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - مرفوعاً، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7/ 336) (7661)، والبيهقي في «الشعب» (10/ 74) (7189) بسندٍ ضعيف، تفرد به عبيد بن إسحاق العطار، عن عمار بن سيف، عن الأعمش ـ كما قاله الطبراني عقب الحديث ـ، وعُبيد وعمّار ضعيفان. وقد ضعف الحديث البيهقي في «الشعب» (10/ 74).
ورواه البيهقي في «الشعب» (10/ 74) (7188) من قول مالك بن دينار، ثم قال: هذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار.
(1) في «الداء والدواء» ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 109)، ومصادر التخريج، زيادة «سفيان بن سعيد»: (قال سفيان بن عيينة: حدثني سفيان بن سعيد، عن مسعر).
(2) الأثر من الإسرائيليات. ... =

الجزء: 1 - الصفحة: 328

وَذَكَرَ «ابْنُ أَبِيْ الْدُّنْيَا» عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: لَمَّا أَصَابَ دَاوُودُ الخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ اغْفِرْ لِيْ. قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَلْزَمْتُ عَارَهَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ وَأَنْتَ الحَكَمُ الْعَدْلُ، لَا تَظْلِمُ أَحَدَاً، أَنَا أَعْمَلُ الخَطِيْئَةَ وَتُلْزِمُ عَارَهَا غَيْرِيْ؟ ! فَأَوْحَىْ اللهُ إِلَيْهِ: (إِنَّكَ لَمَّا عَمِلْتَ الخَطِيْئَةَ لَمْ يَعْجَلُوْا عَلَيْكَ بِالْإِنْكَارِ) (1). = أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص 28) (16)، وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 108) (74)، عن محمد بن الحسين، قال: حدثني الحميدي، فذكره.
(1) من الإسرائليات، وقد رُوِيَت بأسَانِيدَ، ضَعَّفَها الأئِمَةُ.
قال ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره» ـ ط. عالم الكتب ـ (12/ 81) في تفسيرة (سورة ص~): (قَدْ ذَكَرَ المُفَسِّرُونَ هَاهُنَا قِصَّةً أَكْثَرُهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حَدِيثٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ؛ وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ هُنَا حَدِيثًا لَا يَصِحُّ سَنَدُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ ـ وَيَزِيدُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ـ لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ؛ فَالْأُولَى أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى مُجَرَّدِ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَأَنْ يُرَدَّ عِلْمُهَا إِلَى اللَّهِ - عز وجل -، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَمَا تَضَمَّنَ فَهُوَ حَقٌّ أَيْضاً).
وفي «أضواء البيان» للشنقيطي - رحمه الله - ـ ط. عالم الفوائد ـ (7/ 27): (واعلم أن ما يذكره كثيرٌ من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة ممّا لايليق بمنصب داود ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ؛ كلُّه راجع إلى الإسرائليات، فلا ثقة به، ولا مُعوَّل عليه، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لايصح منه شئ). =

الجزء: 1 - الصفحة: 329

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة» (1/ 484)، رقم (313) (314): [وقصة افتتان داود - عليه السلام - بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير، ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مثل محاولته تعريض زوجها للقتل، ليتزوجها من بعده! وقد رويت هذه القصة مختصرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب ذكرها والتحذير منها، وبيان بطلانها، وهي: (314) إن داود النبي - عليه السلام - حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع على بني إسرائيل بعثا وأوحى إلى صاحب البعث فقال: إذا حضر العدوفقرب فلاناً، وسماه، قال: فقربه بين يدي التابوت، قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به، فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله، فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقصا عليه القصة».
باطل.
رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا، كما في «تفسير القرطبي» (15/ 167)، وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 31): رواه ابن أبي حاتم، ولا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة.
قلت (الألباني): والظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياء، أخطأ يزيد الرقاشي فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نقل القرطبي (15/ 176) عن ابن العربي المالكي أنه قال: وأما قولهم: إنها لما أعجبته =

الجزء: 1 - الصفحة: 330

وَفِيْ «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: إِنَّ الْرَّبَّ - عز وجل - قَالَ فِيْ بَعْضِ مَا يَقُوْلُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: (إِنِّيْ إِذَا أُطِعْتُ رَضِيْتُ، وَإِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِيْ نِهَايَةٌ، وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِيْ تَبْلُغُ الْسَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) (1). = أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل الله، فهذا باطل قطعاً، فإن داود - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه.
تنبيه: تبين لنا من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره لمثل هذا الحديث الباطل أن ما ذكره في أول كتابه «التفسير»: (أنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأثبتها متنا) كما ذكره ابن تيمية ليس على عمومه فليعلم هذا.]. انتهى من «السلسلة الضعيفة».
وانظر: «تفسير الطبري» ـ ط. التركي ـ (20/ 64)، و «تنزيه نبي الله داوود - عليه السلام - عن مطاعن وأكاذيب اليهود في العهد القديم والإسرائيليات» د. فتحي الزغبي ـ ط. دار البشائر في بيروت ـ.
(1) ضَعيفٌ، من الإسرائليات، ولم أجده في «المسند»، ولعله وهمٌ؛ وإنما أخرجه في «الزهد»، خاصةً وأن السيوطي ذكره في «الدر المنثور» (9/ 619) وعزاه للزهد فقط.
والأثر أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد» ـ ط. العلمية ـ (ص 47) (289)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 182)]، وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 41).
وفي قوله «ولعنتي تبلغ السابع من الولد» يعارضُه خمس آيات في القرآن يذكر الله: أنه لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، من هذه الآيات، قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ =

الجزء: 1 - الصفحة: 331

انْظُرْ كَيْفَ فَعَلَ اللهُ بِذَوَاتِ أَهْلِ المَعَاصِيّ وَمَنْ دَاهَنَهُمْ عَلَيْهَا، وَمَنْ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ، ومَنْ لَا يُبْغِضُهُمْ.
وَذَكَرَ «أَبُوْ نُعَيْمٍ» عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيْ الجَعْدِ، عَنْ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ، قَالَ: (لِيَحْذَرَ امْرُؤٌ أَنْ تَلْعَنَهُ قُلُوْبُ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرْ. قَالَ: أَتَدْرِيْ مِمَّا هَذَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُوْ بِمَعَاصِيْ اللهَ، فَيُلْقِيْ اللهُ بُغْضَهُ فِيْ قُلُوْبِ الُمؤْمِنِيْنَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ) (1). فَمِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ الَّذِيْ لَا يُبْغِضُهُمْ، فَإنَّه مِثْلُهُمْ. = شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (الأنعام: 164)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} ... (الإسراء: 15).
(1) ضعيفٌ؛ لانقطاعه.
أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 215) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، به. وهو منقطع؛ لأن سالماً لم يدرك أبا الدرداء.
ينظر: [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 80) (290)، «البحر الزخار» للبزار (10/ 30) (4090)، «جامع التحصيل» (ص 179) (218)].
وأخرج الأثرَ الإمامُ أحمد في «الزهد» (ص 117) (767) عن سفيان، قال: قال أبو الدرداء ... فذكره مختصراً، وهو منقطع أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

وَقَدْ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ (1):
(لَا تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ؛ فَإِنِّيْ لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوْكُمْ فِيْ ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يُلَبِّسُوْا عَلَيْكُمْ بَعْضَ مَا تَعْرِفُوْنَ) (2). (1) هو عبدالله بن زيد بن عمرو، أبو قِلَابة الجَرْمي البصري، والجَرمي: بطن من قضاعة. روى عن الصحابة: أنس بن مالك، وثابت بن الضحاك، وابن عباس، وسمرة، وأبي هريرة، وعائشة، والنعمان بن بشير، وغيرهم - رضي الله عنهم - كان من أئمة الهدى - رحمه الله - تعالى (ت 104 هـ) وقيل: (105 هـ) وقيل: (106 هـ). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (7/ 183)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 468).
(2) صحيح.

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (7/ 184)، والدارمي في «مسنده» ـ ط. حسين سليم ـ (1/ 387) (405)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 491)، والفريابي في «القدر» (ص 213) و (ص 214) (366) (370)، وابن وضاح في «ما جاء في البدع» (ص 106) (132)، والآجري في «الشريعة» (1/ 435) (114)، وابن بطة في «الإبانة» ـ كتاب الإيمان ـ (2/ 435) (363)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 151) (243)، وابن زمنين في «أصول السنة» (ص 303) (236)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5/ 36) (819)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2/ 287)، والبيهقي في «الاعتقاد» ـ ط. الفضيلة ـ (ص 319)، و «القضاء والقدر» (ص 296) (460)، و «الجامع لشعب الإيمان» (12/ 56) (9015)، من طرق عن أيوب، عن أبي قلابة.
وقد علَّقه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (1/ 137) (99)، وأبو المظفر السمعاني في «الانتصار لأهل الحديث» ـ كما في فصول منه جمعها د. محمد الجيزاني ـ (ص 58).
وانظر: «حقيقة البدعة وأحكامها» د. الغامدي (1/ 84)، وما سبق (ص) من كتابنا هذا.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

وَعَنْ الْشَّافِعِيِّ قَالَ:
(المِرَاءُ فِيْ الْعِلْمِ، يُقَسِّيْ الْقَلْوْبَ، وَيُوْرِثُ الْضَّغَائِنَ) (1). (1) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (1/ 201) (239) وفي «الاعتقاد» (ص 320)، و «شعب الإيمان» (11/ 41) (8128)، و «مناقب الشافعي» (2/ 150 ـ 151)، والمبارك الطيوري كما في «الطيوريات» ـ ط. أضواء السلف ـ (4/ 1374) (1338) من طريقين عن الإمام الشافعي - رحمه الله -.
وقد روي من قول الإمام مالك أيضاً: أخرجه ابن بطة في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 530) (653)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (61/ 205) من طريق ابن وهب، عن مالك - رحمه الله -.
وانظر: «الشريعة» للآجري (1/ 435) وما بعدها، و «مسند الدارمي» (1/ 387)، و «فصول من كتاب الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني» جمع نصوصه: د. محمد الجيزاني (57)، «شرح السنة» للبغوي (1/ 292). «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب ـ ط. البشائر ـ (51)، و «جامع العلوم والحكم» (1/ 93)، و «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص 22)، و «الآداب» لابن مفلح (1/ 222)، و «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة» د. حمد العثمان (ص 185).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

وَعَنْهُ قَالَ: (لَأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الْشِّرْكَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيءٍ مِنَ الهَوَى) (1).
- قَوْلُهُ (2): (وَمِنْهَا: أَنَّ تَارِكَ الْصَّلَاةِ لَا يُؤَدَّبْ).
أَقُوْلُ: قَدْ ذَكَرَ اللهُ - سبحانه وتعالى - حَدَّ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَرَسُوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -.
وقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْدِّيْنِ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ فِيْ جَوَابِ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: (لَايَخْتَلِفُ المُسْلِمُوْنَ أَنَّ تَرْكَ الْصَّلَاةِ المَفْرُوْضَةِ عَمْدَاً مِنْ أَعْظَمِ الْذُّنُوْبِ، وَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ الله أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ قَتْلِ الْنَّفْسِ، وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ، وَمِنْ إِثْمِ الْزِّنَا وَالْسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِعُقُوْبَةِ الله ـ سُبْحَانَهُ ـ وَسَخَطِهِ، وَخِزْيِهِ فِيْ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. (1) أخرجه: البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 452)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 309) من طريق أبي العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي - رحمه الله -.
وفي رواية: «بشئ من الأهواء»، وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 452 ـ 470) فقد ذكر باباً بعنوان: (باب من جاء عن الشافعي - رحمه الله - في مجانبة أهل الأهواء وبغضه إياهم، وذمه كلامهم، وإزرائه بهم، ودقه عليهم، ومناظرته إياهم).
(2) نهاية الورقة [18] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ قَتْلِهِ، وَفِيْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ، وَفِيْ كُفْرِهِ؛ فَأَفْتَى سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الْثَّوْرِيِّ، وَأَبُوْ عَمْرِو الْأوْزَاعِيِّ، وَعَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوَكِيْعُ بْنُ الجَرَّاحِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ الْشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوْيَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ: بِأَنَّهُ يُقْتَلُ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ، فَقَالَ جُمْهُوْرُهُمْ: يُقْتُلُ بِالْسَّيْفِ ضَرْبَاً فِيْ عُنُقِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْشَّافِعِيَّةِ: يُضْرَبُ بِالخَشَبِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوْتَ.
وَقَالَ ابْنُ شُرَيحٍ (1):
يُنْخَسُ بِالْسَّيْفِ حَتَّى يَمُوْتَ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِيْ زَجْرِهِ، وَأَرْجَى لِرُجُوْعِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ:
وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ الْزَّهْرِيِّ، وَسَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالمُزَنِيُّ: يُحْبَسُ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يَتُوْبَ، وَلَا يُقْتَلُ. تَمَّ الجَوَابُ (2). (1) كذا في المخطوطة، وهو تصحيف؛ صوابه (ابن سُريج)، كما في «الصلاة» لابن القيم (ص 6).
وهو: أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، من أئمة الشافعية (ت 306 هـ) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (14/ 201).
(2) قول المؤلف: (تَمَّ الجواب). غَرِيْبٌ؛ لأن النقل من رسالة كبيرة لابن القيم بعنوان «كتاب الصلاة» ـ ط. عالم الفوائد ـ مجلد (564) بالفهارس. والمؤلف نقل من أولها، يُنظر (ص 4). =

الجزء: 1 - الصفحة: 336

- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ نَفَّاثَاتٍ يُخْبِرْنَ بِأُمُوْرٍ مِنَ الْغَيْبِ، وَمِنْ قِيْلِهِنَّ: أَنَّ هَذَهِ الْفَرَسُ بِهَا شَعْرةٌ مَنْ رَكِبَهَا طُعِنَ بِرُمْحٍ، وَأُخْرَى مَنْ رَكِبَهَا فَجَرَ بِأَهْلِهِ ... إِلَى آخِرِهِ).
أَقُوْلُ: هَذِهِ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ - سبحانه وتعالى -، كَمَا قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (1)
فَمَنْ ادَّعَى شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَقَدْ جَاءَ مُتَوَاتِرَاً عَنْ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ، تَكْفِيرُ مَنْ ادَّعَى شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ.
كَمَا أَخْرَجَ «الْنَّسَائِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئَاً وُكِلَ إِلَيْهِ) (2). = وانْظُر في المسألة: «سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة» لأبي الحسن مصطفى السليماني، و «الخلاف في حكم تارك الصلاة» د. عبدالله الزاحم. كلاهما طُبِعَ في دار الفضيلة في الرياض.
(1) سورة لقمان، آية (34).
(2) ضعيفٌ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أخرجه: النسائي في «المجتبى» (7/ 112) (4079)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 449) (3528) وابن عدي في «الكامل» (4/ 342)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 127) (1469)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (14/ 169)] من طريق عباد بن مَيْسرة المِنْقري، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً.
وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (15/ 801).
ـ ... عبَّاد بن ميسرة المِنْقَريُّ التميمي البصري المعلِّم. قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». وضعفه: الإمام أحمد، وابن معين في رواية، والعقيلي، وقال أبو داود والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يكتب حديثه.
قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفه أحمد، وكان عابداً، ليس بالقوي.
وقال ابن حجر في «التقريب»: ليِّنُ الحديث، عابد.
[«الكامل» لابن عدي (4/ 341)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 882)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (410)، «الثقات» لابن حبان (7/ 161)، «تهذيب الكمال» (14/ 167)، «ميزان الاعتدال» (2/ 343)، «الكاشف» للذهبي (3/ 77)، «تقريب التهذيب» (ص 327)]
وهو ضعيف؛ لثلاث علل:
الأولى: ضعف عبَّاد بن ميسرة، الثانية: مخالفته جرير وأبان ـ كما سيأتي ـ، الثالثة: الانقطاع، فالحسن لم يسمع من أبي هريرة - رضي الله عنه - قاله أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وزياد الأعلم، وبهز بن أسد، وابن معين، وابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، =

الجزء: 1 - الصفحة: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأبو داود، والبزار، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والباجي، وعبدالحق الأشبيلي، والمنذري، والزيلعي.
وقال قوم: بأنه قد سمع منه، قال به: قتادة، موسى بن هارون، ومغلطاي، وابن حجر.
ينظر تفصيل هذه المسألة في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة» د. مبارك الهاجري (1/ 363 ــ 387)، فقد أجاد وأفاد، ورجَّح عدم ثبوت السماع، معللاً الترجيح بأدلة.
قال الذهبي في «الميزان» ـ ط. الرسالة ـ (2/ 343): (هذا الحديث لايصِحُّ؛ لِلِينِ عَبَّاد، وانقطاعه).
وتعقبه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3/ 68) بقوله: (كذا قال، ويتوجّه أنه حديثٌ حسن). والصواب مع الذهبي.
وقد رُوي عن الحسن، مرسلاً، أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (11/ 17) (19772) عن أبان.
وابن وهب في «الجامع» (2/ 757) (674)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 351) عن جرير بن حازم. كلاهما (أبان، وجرير) عن الحسن البصري، مرفوعاً. وحديث جرير فيه الجملةالأخيرة فقط.
وهذا هو الصواب في الحديث أنه مرسل، (وقد دل على وهم عباد بن ميسرة في وصله). أفاده الشيخ: جاسم الدوسري في «النهج السديد» (ص 135) (265).
وقد ضعَّف الحديثَ العلامةُ الألباني - رحمه الله - في «ضعيف الجامع» (ص 822) (5702)، وفي «غاية المرام» (ص 142) (288).

الجزء: 1 - الصفحة: 339

وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الْحَاكِمُ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ أَتَى كَاهِنَاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (1).
وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الْحَاكِمُ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: (مَنْ أَتَى عَرَّافَاً أَوْ كَاهِنَاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) (2). (1) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(2) الحديث أقلُّ أحوالِه أنه حَسَنٌ.
والأولى أن يذكر المؤلف ما أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (2230) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 48) (3904)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 167) (135)، وفي «العلل الكبير» (1/ 191) (41)، و «النسائي في «السنن الكبرى» (8/ 201) (8968)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 404) (639)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 231) (17077)، وإسحاق بن راهوية في «مسنده» (1/ 423) (482)، وأحمد بن حنبل في «مسنده» ((15/ 164) (9290)، و (16/ 142) (10167)، ومن طريقه: [ابن بطه في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 729) (994)]، والدرامي في «مسنده» =

الجزء: 1 - الصفحة: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (1/ 732) (1176)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 16)، والبزار في «البحر الزخار» (16/ 294) (9502)، وابن الجارود في «المنتقى» (1/ 104) (107)، والخلال في «السنة» (4/ 97) (1252)، و (4/ 153) (1401)، وابن المنذر في «الأوسط» ـ ط. الفلاح ـ (2/ 337) (791)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 45)، وفي «مشكل الآثار» (15/ 429) (6130)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 339)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 220)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 49) (15)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 198) من طرق عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛ فصدَّقه؛ فقد كفر مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -) وفي لفظ: «فقد برئ».
عند ابن أبي شيبة (موقوفاً) ولم يذكر (الكاهن)، وفي الموضع الثاني عند الخلال لم يذكر إلا الكاهن.
ــ حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيَّر حفظه بأخرة. «تقريب» (ص 214).
ــ حكيم الأثرم البصري. صدوق حسن الحديث.
روى عن: الحسن البصري، وأبي تميمة، وروى عنه: حماد بن سلمة، وسعيد بن عبدالرحمن البصري، وعوف الأعرابي.
وثَّقَه: ابن المديني ـ في رواية عثمان ابن أبي شيبة عنه، وأبو داود، وذكره ابن حبان في «الثقات». =

الجزء: 1 - الصفحة: 341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال النسائي: ليس به بأس.
سئل عنه ابن المديني ـ كما في رواية الذهلي ـ فقال: أعيانا هذا، وفي رواية: لا أدري من هو؟
وفي رواية إسماعيل بن إسحاق عن ابن المديني: لاأدري ابن مَن هو، وهو ثقة.
ذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال البزار: منكر الحديث، لايحتج به إذا انفرد به. وقال ابن عدي في «الكامل» بعد إيراد الحديث: وحكيم يُعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير.
قال الذهبي: صدوق. وقال ابن حجر: فيه لين. والصواب ما اختاره الذهبي.
ينظر: [«سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (ص 32) (6)، «سؤلات الآجري لأبي داود» (2/ 129) (1337)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 339)، «البحر الزخار» للبزار (16/ 294)، «الكامل» لابن عدي (2/ 512)، «الثقات» لابن حبان (6/ 215)، «تهذيب الكمال» (7/ 207)، «الكاشف» (2/ 312)، «تقريب التهذيب» (ص 213)]
ــ طريف بن مجالد السِّلِّي، أبوتَميمة الهُجَيمي البصري، مشهور بكنيته.
وثَّقه: ابن معين، وابن سعد، والدارقطني، وابن عبدالبر، وذكره ابن حبان في «الثقات».قال ابن حجر: ثقة.
(ت 95 هـ، وقيل: 97 هـ، وقيل: 99 هـ)
واخْتُلِف في سماعه من أبي هريرة - رضي الله عنه -.
سماعه من أبي هريرة ممكن، لمعاصرته، وقد ذكر مسلم، وأبو حاتم الرازي، وابن حبان، وابن عبدالبر، والذهبي أنَّ أبا تميمة روى عن أبي هريرة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 342

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: (لايُعْرَف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة).
فأبو تميمة لم يصرح في هذا الحديث بالسماع، ومذهب البخاري اشتراط السماع بين المتعاصرَين، ولايُكتفى بالمعاصرة، ومادام أنه أدرك أبا هريرة وأمكن سماعه، ولم يُعرَف بالتدليس، فتُقبل روايته على مذهب الإمام مسلم، وجمهور أهل العلم.
ينظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 16)، «الثقات» لابن حبان (4/ 395)، «تهذيب الكمال» (13/ 380)، «تهذيب التهذيب» (5/ 12)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (7/ 60)، «جامع التحصيل» (ص 201) (309)، «تحفة التحصيل» (ص 208) (406)، «تقريب التهذيب» (ص 317)، «الثقات التابعون المتكلَّم في سماعهم من الصحابة» د. الهاجري (2/ 442).
والحديث صحَّحَهُ: الألباني في «الإرواء» (7/ 68) (2006).
وضعَّفهُ جماعةٌ: قال البخاري بعد إخراجه للحديث في «التاريخ الكبير» (3/ 16) في ترجمة (حكيم الأثرم): هذا حديثٌ لايُتَابَع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة.
قال الترمذي في «جامعه» (1/ 191) (41): لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة؛ وضعَّف محمدٌ (أي البخاري) هذا الحديث من قِبَلِ إسناده.
وقال الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 191) (41) بعد إيراده الحديث من دون ذكر «الكاهن»: سألتُ محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعَّفَ هذا الحديث جداً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال البزار في «البحر الزخار» (16/ 294) (9502): وهذا الحديث لانعلمه رواه بهذا اللفظ إلا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وحكيم منكرُ الحديث، لايحتج بحديث له إذا انفرد به، وهذا مما تفرَّد به.
وضعَّفه البغوي فيما نقله عنه المُنَاوي في «فيض القدير» (6/ 24).
قال الذهبي في «الكبائر» ـ ط. المهدي ـ (ص 140) (433): ليس إسناده بالقائم. ونقله عنه أيضاً المُناوي في «فيض القدير» (6/ 24).
وضعفه أيضاً: ابن سيِّد الناس في «النفح الشذي» ـ ط. الصميعي ـ (3/ 204) وذكر أن فيه أربع علل: تفرد حكيم، ضعف راويه (حكيم)، الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة، ونكارة متنه؛ لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي.
قلتُ: وبعض كلامه فيه نظر: فحكيم صدوقٌ وليس بضعيف، والانقطاع لم يذكره إلا البخاري بلفظ: نفي السماع، وسبق ذكر مذهبه - رحمه الله -.
والنكارة المشار إليها أراد (وطء الحائض)، وسبق ذكر كلام الترمذي أن البخاري ضعفه من قِبَل إسناده. قال الشيخ: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 828): أطال أبو الفتح اليعمري [هو ابن سيد الناس] في بيان ضعفه، وادَّعى أنه متْنَه مُنْكرٌ؛ وأخطأ في اطلاق ذلك؛ فإن «إتيان الكهان» له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك «إتيان المرأة في الدبر»، له شواهد، ثم ذكرها - رحمه الله -).
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وجه آخر: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (15/ 331) (9536) من حديث يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني خِلاس، عن أبي هريرة =

الجزء: 1 - الصفحة: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَن أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقَه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). عوف هو ابن أبي جميلة.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 49) (15) وعنه: البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 135) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة، بنحوه. وخِلَاس بن عمرو الهَجَري، ثقة، وكان يرسل. «تقريب التهذيب» (ص 233)، ولم يسمع من أبي هريرة قاله الإمام أحمد. «جامع التحصيل» (ص 173) (175).
هذا وللحديث بذكر الشاهد هنا (إتيان الكاهن) شواهد عديدة، منها:
عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (2230) من حديث نَافعٍ، عن صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». من الرواة مَن سمَّاها «حفصة» كما ذكره أبو سعيد عثمان الدارمي في «مسندها» قاله سِبْط ابن العَجَمِي في «تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم» (ص 381) (934)، وأشار إلى ذلك ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 217).
حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 300) (381)، والبزار «البحر الزخار» (5/ 315) (1931)، و (5/ 256) (1873)، وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 208) (5408)، والبغوي في «الجعديات» (2/ 47) (1958) ومابعده، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 76) (10005)، والجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 61)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 136)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 282)، و (7/ 239) من حديث عبدالله ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً: (من أتى =

الجزء: 1 - الصفحة: 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = كاهناً فصدَّقَهُ بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -). وعند البزار زيادة (ساحراً).
صححه الحاكم، وجوَّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 217)، وذكر أنه لم يصرِّح برفعه؛ ومثلُه لايُقال بالرأي. قال الشيخ المحدث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 830): إسناده صحيح على شرط البخاري.
ونقل الشيخ، وقبله المُناوي في «فيض القدير» (6/ 23): تصحيحَ العراقي في «أماليه»، وقولَ الذهبي في «الكبائر» ـ (الكبيرة 41) (ص 178): إسناده قوي.
حديث أنس - رضي الله عنه -. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/ 378) (6670)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 156)، وهو ضعيف. ينظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (11/ 443) (5281)، و (14/ 56) (6555)، ورقم (6523).
حديث أبي العشراء، عن أبيه، مرفوعاً. أخرجه ابن المقري في «معجمه» (ص 80) (171)، وانظر: «المنحة الإلهية في ترتيب معجم ابن المقري على الأبواب الفقهية» (2/ 792) (584). وهو ضعيف.
حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -.أخرجه البزار في «مسنده» «كشف الأستار عن زوائد البزار» (3/ 400) (3045)، وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (10/ 217)، وانظر: «الصحيحة» للألباني (7/ 1155) (3387).
حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه -. أخرجه البزار في «البحر الزخار» (9/ 52) (3578)، وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (10/ 217). =

الجزء: 1 - الصفحة: 346

قَالَ الْبَغَوْيُّ: الْعَرَّافُ: الَّذِيْ يَدَّعِيْ مَعْرِفَةَ الأُمُوْرِ. (1)
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (2) ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - تَعَالَى ـ: (الْعَرَّافُ: اسْمٌ لِلْكَاهِنِ، وَالمُنَجِّمِ، وَالْرَّمَّالِ، وَنَحْوِهِمْ، كَالحَارِزِ الَّذِيْ يَدَّعِيْ عِلْمَ الْغَيْبِ، أَوْ يَدَّعِيْ الْكَشْفَ) (3).
وَقَالَ الْشَّيْخُ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ (4)
ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ فِيْ الْكَلَامِ عَلَى الْعَرَّافِ: (وَالمَقْصُوْدُ مِنْ هَذَا، مَعْرِفَةُ مَنْ يَدَّعِيْ عِلْمَ شَيءٍ مِنَ المُغَيَّبَاتِ، يُنظر للزيادة: «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (7/ 4863 ــ 4873) مهم، «مسند أحمد» ـ ط. الرسالة ـ (15/ 164، 332)، «المنتقى» لابن الجارود ـ تحقيق الحويني ـ (1/ 104)، «إرواء الغليل» (7/ 68).
(1) «شرح السنة» للبغوي (12/ 182).
(2) نهاية الورقة [19] من المخطوط.
(3) «مجموع الفتاوى» (35/ 173).
(4) الشيخ العلَّامة: عبدالرحمن بن حسن بن الإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب التميمي.
وُلِدَ في الدرعية (1193 هـ)، توفي والده وهو صغير، فاعتنى به جدُّه الشيخ: محمد - رحمهم الله - تَعَالَى ـ؛ قال عنه المؤرخ ابن بِشْر: (كان محلَّ حفاوة زعماء نجد في وقته، وهو المُتَصَدِّر للدروس التي كانت تُعقَد في مجالس الإمام تركي، والإمام فيصل، في الحِلِّ والترحال). =

الجزء: 1 - الصفحة: 347

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = من شيوخه: جدُّهُ الإمام، وعمُّه: عبدالله، وحمد بن معمَّر، وعبدالرحمن الجبرتي، وحسين بن غنَّام، وغيرهم. تولَّى القضاء في الدرعية، ثم مكة، ثم انتقل إلى مصر، ثم عاد إلى نجد قاضياً.
من تلاميذه: حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، حمد بن عتيق، عبدالرحمن بن عدوان، سليمان بن سحمان، وغيرهم.
من مؤلفاته: «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد»، و «قرَّة عيون الموحدين»، و «القول المفصل النفيس»، و «المقامات في تاريخ الدعوة»، و «المحجَّة»، و «بيان كلمة التوحيد»، وغير ذلك.
توفي - رحمه الله - سنة (1285 هـ) في مدينة الرياض، ودُفِن في مقبرة «العُود».

ينظر: [«عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر (2/ 42)، «عقد الدرر» لابن عيسى» (ص 54)، «تاريخ بعض الحوادث في نجد» لابن عيسى (ص 114 وص 129)، «إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا (2/ 172)، «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لابن قاسم (16/ 404)، «الأعلام» للزركلي (3/ 304)، «معجم المؤلفين» لكحالة (2/ 88)، «مشاهير علماء نجد» لعبدالرحمن آل الشيخ (ص 78)، «تسهيل السابلة» لصالح آل عثيمين (3/ 1704) (2859)، حاشية «السحب الوابلة» (2/ 486)، «روضة الناظرين» (1/ 220)، «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للبسام (1/ 180)، «علماء الحنابلة» لبكر أبو زيد (ص 433) (3612)، مقدمة تحقيق الدكتور: الوليد الفريان ل «فتح المجيد» ـ ط. الصميعي ـ (1/ 33 ـ 39)].

الجزء: 1 - الصفحة: 348

فَهُوَ إِمَّا دَاخِلٌ فِيْ اسْمِ الْكَاهِنِ، أَوْ مُشَارِكَاً (1) لَهُ فِيْ المَعْنَى، فَيُلْحَقُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ إِصَابَةَ المُخْبِرِ بِبَعْضِ الْأُمُوْرِ الْغَائِبَةِ، فِيْ بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَكُوْنُ بِالْكَشْفِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مِنَ الْشَّيَاطِيْنِ، وَيَكُوْنُ بِالْفَأَلِ، وَالْزَّجْرِ، وَالْطِّيَرَةِ، وَالِضَّرْبِ بِالحَصَى، وَالخَطِّ فِيْ الْأَرْضِ، وَالْتَّنْجِيْمِ، وَالْكِهَانَةِ (2)، وَنَحْوِ هَذَا مِنْ عُلُوْمِ الجَاهِلِيَّةِ.
وَنَعْنِيْ بِالجَاهِلِيَّةِ: كُلَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِ الْرُّسُلِ - عليهم السلام - كَالْفَلَاسِفَةِ، وَالْكُهَّانِ، وَالمُنَجِّمِيْنَ، وَجَاهِلِيَّةِ الْعَرْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا قَبْلَ مَبْعَثِ ... الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ هَذِهِ عُلُوْمٌ لِقَوْمٍ، (3) لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْرُّسُلُ - عليهم السلام -.
وَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُوْرُ يُسَمَّى صَاحِبُهَا كَاهِنَاً، وَعَرَّافَاً، أَوْ فَيْ مَعْنَاهُمَا.
فَمَنْ أَتَاهُمْ فَصَدَّقَهُمْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ لَحِقَهُ الْوَعِيْدُ.
وَ «قَدْ» (4) وَرِثَ هَذِهِ الْعُلُوْمَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ، فَادَّعَوْا بِهَا عِلْمَ الْغَيْبِ، (1) كذا في المخطوطة، وصوابه: «مشاركٌ».
(2) في «فتح المجيد» زيادة: والسحر.
(3) في بعض نسخ «فتح المجيد»: (فإن هذه علوم القوم، ليس لهم .. ) ينظر: ط. الصميعي.
(4) سقطت في المخطوطة، وهي في «فتح المجيد».

الجزء: 1 - الصفحة: 349

الَّذِيْ اسْتَأَثَرَ اللهُ بِهِ عِنْدَهُ، وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ! !
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَنْ ادَّعَى الْوِلَايَةَ، وَاسْتَدَلَّ بِإِخْبَارِهِ بِبَعْضِ المُغَيَّبَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْشَّيْطَانِ، لَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الْرَّحْمَنِ؛ إِذْ الْكَرَامَةُ أَمْرٌ يُجْرِيْهُ اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ الْتَّقِيِّ، إِمَّا بِدُعَاءٍ، أَوْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، لَا صُنْعَ لِلْوَليِّ فِيْهَا، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ مَنْ يَدَّعِيْ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِله، وَيَقُوْلُ لِلْنَّاسِ: اعْلَمُوْا أَنِّيْ أَعْلَمُ المُغَيَّبَاتِ.
فَإِنَّ مِثْلَ هَذَهِ الْأُمُوْرِ قَدْ تَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابَاً مُحَرَّمَةً كَاذِبَةً (1).
وَلِهَذَا قَالَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ وَصْفِ الْكُهَّانِ: (فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ) (2).
إِلَى أَنْ قَالَ: بَلْ مُجَرَّدُ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ كُفْرٌ، فَكَيْفَ يَكُوْنُ الُمدَّعِيْ لِذَلِكَ وَلِيَّاً لله؟ !
وَلَقَدْ عَظُمَ الْضَّرَرُ، وَاشْتَدَّ الخَطْبُ بِهَؤُلَاءِ المُفْتَرِيْنَ (3)، الَّذِيْنَ وَرِثُوْا (1) في «فتح المجيد» زيادة: في الغالب.
(2) قطعة من حديث في «صحيح البخاري» رقم (3210) (3288) (5762) (6213) (7561)، و «صحيح مسلم» (2228) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(3) في بعض نسخ «فتح المجيد» (المغترين) بالغين.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

هَذِهِ الْعُلُوْمَ عَنِ المُشْرِكِيْنَ، وَلَبَّسُوْا بِهَا (1) خَفَافِيْشَ الْقُلُوْبِ، نَسْأَلُ اللهَ الْسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). انْتَهَى. (2)
- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ بِهَا شَعْرَةٌ، مَنْ رَكِبَهَا طُعِنَ بِرُمْحٍ ... إِلَخْ).

هَذَا طَيْرَةٌ وَتَشَاؤُمٌ، قَالَ الْنَّوَوِيُّ: (الْطِّيَرَةُ: الْتَّشَاؤُمُ. وَأَصْلُهُ الْشَّيْءُ المَكْرُوْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَرْئِيٍّ، وَكَانُوْا يَتَطَيَّرُوْنَ بِالْسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِحِ، فَيَنْفِرُوْنَ الْظِّبَا وَالْطُّيُوْرِ، فَإِذَا أَخَذَتْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ تَبَرَّكُوْا بِهِ، وَمَضَوْا فِيْ سَفَرِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ؛ وَإِنْ أَخَذَتْ (3) ذَاتَ الْشَّمَالِ؛ رَجَعُوْا عَنْ سَفَرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، وَتَشَاءَمُوْا بِهَا، فَكَانَتْ تَصُدُّهُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَنْ مَصَالِحِهِمْ، فَنَفَى الْشَّرْعُ ذَلِكَ وَأَبْطَلَهُ، وَنَهَى عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأَثِيْرٌ بِنَفْعٍ وَلَا بِضُرٍّ، فَهَذَا (1) في «فتح المجيد» زيادة: على.
(2) ينظر: «فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» ـ ط. دار الصميعي ـ للشيخ: عبدالرحمن ابن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - تَعَالَى (2/ 494 ـ 496) , وانظر: «المسائلُ التي خالفَ فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ الجاهلية» للشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب ـ تحقيق د. يوسف السعيد ـ (2/ 855 ـ 872).
(3) نهاية الورقة [20] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

مَعْنَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَلَا طِيَرَةَ» (1)، وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ: «الْطَّيَرَةُ شِرْكٌ»، أَيْ اعْتِقَادُ أَنَّهَا تَنْفَعُ وَتَضُرُّ إِذَا عَمِلُوْا بِمُقْتَضَاهَا، مُعْتَقِدِيْنَ تَأَثِيْرَهَا، فَهُوَ شِرْكٌ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوْا لَهَا أَثَرَاً، فِيْ الْفِعْلِ وَالإِيْجَادِ). انْتَهَى. (2)
قُلْتُ: وَقَدْ نَفَى اللهُ سُبْحَانَهُ تَأَثِيْرَ ذَلِكَ، وَأَبْطَلَهُ، كَمَا قال تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ} (3)، وَقَوْلُهُ: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} (4) (5).
وَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ فِيْ نَفْيِ تَأَثِيْرِ ذَلِكَ وَإِبْطَالِهِ، مِنْهَا: مَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِيْ «صَحِيْحِهِ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ) (6). (1) يُنظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص 582) وفي ـ ط. عالم الفوائد ـ (3/ 1470) وما بعدها، و «فتح المجيد» (2/ 512)، «تيسير العزيز الحميد» (2/ 854)، «القول المفيد» لابن عثيمين (1/ 559)، «فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» لعثمان بن عبدالعزيز بن منصور (3/ 1201).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/ 218 ــ 219).
(3) سورة الأعراف، آية (131).
(4) سورة يس، آية (19).
(5) يُنظر للفائدة: «فتح المجيد» (2/ 506).
(6) أخرجه: «البخاري» (5757)، و «مسلم» (2220).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «الْبُّخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأَلُ)، قَالُوْا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ) (1).
وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعَاً:
(الْطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالْتَّوَكُّلِ) (2). (1) أخرجه «البخاري» (5756) (5776)، و «مسلم» (2224).
(2) صحيح، وقولُه: «وما مِنَّا إلا ... » مدرج من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه -.
أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (6/ 213) (3687)، و (7/ 234) (4171)، و (7/ 250) (4194)، [ومن طريقه: المزي في «تهذيب الكمال» (22/ 621)]، والطيالسي في «مسنده» (1/ 278) (354)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (13/ 446) (26918) وفي «مسنده» أيضاً (1/ 182) (265)، وفي «الأدب» (ص 205) (161)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص 317) (909)، وأبو داود ... ـ ط. الرسالة ـ (6/ 54) (3910)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 429) (1706)، وفي ط. عبدالباقي (1614) وفي «العلل الكبير» للترمذي (1/ 265) (485)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 560) (3538)، وابن أبي الدنيا في «التوكل» (ص 79) (42)، وابن الجعد في «مسنده» (1/ 390) (503)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (2/ 298) (827)، و (4/ 444) (1747)، وفي «شرح معاني الآثار» =

الجزء: 1 - الصفحة: 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (4/ 312)، وابن خزيمة في «التوكل» كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (10/ 191) (12557)، وابن حبان في «صحيحه» (13/ 491) (6122) وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 140) (5219)، والبزار في «البحر الزخار» (5/ 230) (1840)، والهيثم بن كُليب الشاشي في «مسنده» (2/ 121) (655) (656) (657)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 18 ـ 19) (43) (44)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 239)، وفي «شعب الإيمان» (2/ 397) (1124)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (1/ 417) (729)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 187) (253)، والبغوي في «شرح السنة» (12/ 177)، وأبو القاسم الحرفي كما في «فوائده برواية الأنصاري» ـ ط. الدار الأثرية ـ (ص 67) (21) من طُرُقٍ عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً.
وإسناده صحيح.
وعند بعضهم: كأبي داود، وابن أبي الدنيا: قال: الطيرة شرك (ثلاثاً)، وعند ابن أبي شيبة (مرتين)، وعند الحاكم في الموضع الأول ليس فيه: (وما ومنا إلا).
وقد رُوي من وجه آخر: رواه عَمْرو بنُ أبي قيس، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود. قال الدارقطني في «العلل» (5/ 245) (855) عن هذا الوجه: ووهِمَ وهماً قبيحاً، والصواب: عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبدالله.
قال الترمذي: حسن صحيح. وذكر عن البخاري، عن سليمان بن حرب: أن آخر الحديث من كلام ابن مسعود. =

الجزء: 1 - الصفحة: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الحاكم: هذا حديث صحيح، سنده ثقات لرواته، ولم يخرجاه.
وصححه العراقي في «أماليه» كما في «فيض القدير» للمناوي (4/ 294)، والمناوي في «التيسير» (2/ 124).
إلا أن لفظة: (وما مِنَّا إلا .. ) مُدرجةٌ من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه -.
كما قال الترمذي ـ فيما سبق ـ، وقال أيضاً في «العلل الكبير» (1/ 265) (485): قال محمد ـ أي البخاري ـ: وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لهذا الحرف (وما مِنَّا) وكان يقول: هذا كأنه عن عبدالله بن مسعود قوله.
ورجَّح الإدراج جماعةٌ من الأئمة، منهم: الخطابيُّ وقد نقله عن البخاري كما في «معالم السنن» (4/ 232)، والبيهقيُّ كما في «الجامع لشعب الإيمان» ـ ط. الرشد ـ (2/ 397)، وابنُ القيم في «مفتاح دار السعادة» ـ ط. عالم الفوائد ـ (3/ 1484) وقال: كذا قاله بعضُ الحفاظ، وهو الصواب؛ فإن الطيرة من الشرك ..
والهيثميُّ في «موارد الضمآن» (ص 345) (1427)، وابنُ حجر في «فتح الباري» (10/ 213)، وفي «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (2/ 827)، والسيوطيُّ كما في «عون المعبود» للعظيم آبادي (4/ 24)، والشيخُ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (2/ 888)، والشيخُ عبدالرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين» (ص 152). =

الجزء: 1 - الصفحة: 355

وَ «لِأَحْمَدَ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَمْرٍو: (مَنْ رَدَّتْهُ الْطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالُوْا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ تَقُوْلَ: الْلَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ) (1). = وقد خالف هؤلاء، فنفوا الإدراج، وصححوا اللفظة مرفوعاً: ابنُ القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 387)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 791) (429)؛ اتِّبَاعاً لظاهر الإسناد.
والراجح ما قرره الأئمة: أن الجملة الأخيرة مدرجة من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(1) ضعيف.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 623) (7045) عن حسن الأشيب.
وابن وهب في «جامعه» ـ ط. ابن الجوزي ـ (2/ 745) (658) ومن طريقه: [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ـ ط. بشير عيون ـ (1/ 144) (292)].
والطبراني في «الكبير» (14/ 35) (14622)، ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (24/ 201) من طريق ابن المقرئ.
والطبراني في «الكبير» (14/ 35) (14622) من طريق أسد بن موسى.
أربعتهم: (حسن، وعبدالله بن وهب، وعبدالله بن يزيد المقرئ، وأسد بن موسى) عن عبدالله بن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي عبدالرحمن الحُبُلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعاً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... ابن هبيرة هو: عبدالله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أبو هبيرة المصري. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 361).
ـ ... أبو عبدالرحمن الحُبُليّ: هو عبدالله بن يزيد المَعَافِري. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 363).
ـ الحديث مداره على ابن لهيعة، وفيه كلام كثير جداً، ومن يصحح حديثه إذا كان من رواية قتيبة، والعبادلة عنه، فإنه يصحح هذا الحديث، ومَن يضعفه مطلقاً، يضعف هذا الحديث لأجله، وحيث إن الترجيح هنا مبني على ترجيح الحكم في ابن لهيعة؛ فإني أبسط الحديث فيه.
ـ ... عبدالله بن لَهِيْعَةَ بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري الفقيه القاضي.
الراجح في حاله أنه: ضَعِيْفٌ.
اختلف أئمة الحديث فيه اختلافاً كثيراً، وطال الحديث فيه، حتى أُفردت فيه رسائل، منها: «النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة» لأبي محمد عصام بن مرعي، و «الإمام المحدث عبدالله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه» لحسن مظفر الرزو. و «ما قيل في الإمام ابن لهيعة المصري» د. عبدالعزيز العثيم وعطاالله السندي، مطبوع في آخر كتابهما «الأخطاء الإسنادية»، وقد أطال في بيان حاله د. أحمد معبد عبدالكريم في تحقيقه لـ «النفح الشذي» (2/ 794 ـ 863) وضعَّفه.
وقد انقسم العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم وثَّقَه مطلقاً، وقسم ضَعَّفَه مطلقاً، وقسم فَصَّل في حاله. =

الجزء: 1 - الصفحة: 357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أثنى عليه: ابن وهب، والثوري، وأحمد بن صالح.
ووثَّقَه مطلقاً: مالك، حيث قال ابن عبدالبر في «التمهيد»: (إن الذي في الموطأ عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، هو ابن لهيعة).
ووثَّقَه أيضاً: أحمد بن حنبل في رواية، حيث قال: من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث، وكثرته، وإتقانه.
قال يحيى بن حسان: ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة.
وفصّل قومٌ في حاله:
فصحَّحَ حديثه الساجي، والأزدي إذا كان من رواية العبادلة: وهم: عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن وهب، وعبدالله المقريء، وعبدالله بن مسلمة.
قال ابن حبان في «المجروحين»: وكان أصحابنا يقولون: من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة، فسماعهم صحيح؛ ومن سمع منه بعد احتراق كتبه، فسماعه ليس بشيء.
قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ: (لم يكن على سعة علمه بالمتقن، حدث عنه ابن المبارك، وابن وهب، وأبو عبدالرحمن المقريء، وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي لهذا).
والرواة القدماء عنه: الأوزاعي، وشعبة، والثوري، وعمرو بن الحارث، والعبادلة: ابن المبارك، وابن وهب، وابن مسلمة القعنبي، وابن يزيد المقرئ، وقتيبة بن سعيد، والوليد بن مزيد البيروتي، وابن مهدي، والليث بن سعد. ينظر: تحقيق محمد عوامة لـ «الكاشف» ط. دار المنهاج (3/ 182). =

الجزء: 1 - الصفحة: 358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقد أشار الحاكم في «المستدرك» إلى أن حديثه قبل اختلاطه صحيح.
ونقل البسوي عن صدقة بن الفضل أنه كتب عن المقرئ كتابه عن ابن لهيعة، وكان صدقه يحمد حديثه، وكتابه.
وضعفه مطلقاً: أكثر أئمة هذا الشأن، منهم: ابن سعد، يحيى القطان، وابن معين، وأحمد في رواية، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والترمذي، والجوزجاني، وبشر بن السري، والفلاس، والبسوي، وابن حبان، وابن عبدالبر، وغيرهم.
قال ابن عبدالبر: (أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئاً من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق كتبه، إلا ابن المبارك وابن وهب لبعض سماعه، أما أسد بن موسى، ومثله، فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه، وكان يُملي من حفظه، ويخلط، وليس بحجة عند جميعهم).
قال ابن معين: ابن لهيعة ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغيَّر.
وقال ابن الجنيد لابن معين: سماع القدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال: نعم، سواء، واحد.
وقد ذكر ابن سعد والبسوي أنه ضعيف، لكن قال ابن سعد: من سمع في أول أمره أحسن حالاً.
وقال البسوي: فمن كتب قبل احتراق كتبه كابن المبارك وعبدالله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب، وهو ضعيف الحديث. =

الجزء: 1 - الصفحة: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن حبان: (قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين، عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات به.
وقال ابن حبان أيضاً: ( ... فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من الأخبار المدلَّسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه، لما فيه مما ليس من حديثه).
وقال الدارقطني في «الضعفاء»: (يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب).
فليس رواية العبادلة عنده صحيحة، بل ضعيفة يُعتبر بها.
قال أحمد بن حنبل: (ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب، أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضاً).
وذكر أبو زرعة وأبو حاتم بعد تضعيفهما بأن أمر ابن لهيعة مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار.
ومن ضعفه ممن سبق، ضَعَّفَه لسوء حفظه، كما قال أبو زرعة، وغيره.
وقد ذُكر فيه أمور أخرى: الاختلاط، وقبوله التلقين، واحتراق كتبه، والتدليس، وقد سبق ذكر شيء منها في كلام من ضعفه.
أما الاختلاط: =

الجزء: 1 - الصفحة: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فقد ذكر الحاكم في «المستدرك» (2/ 390) أنه اختلط في آخر عمره.
لكن ابن سعد ذكر أن أهل مصر ـ وهم أهل بلده ـ ذكروا أنه لم يختلط.
فالصواب أنه لم يختلط، لأن أهل مصر أدرى به، وهُوَ سَيءُ الحفظ، وربما زاد سوءاً في آخر عمره.
قال ابن معين: ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغير.
وبعضهم ذكر الاختلاط بعد احتراق كتبه، وسيأتي بيانه.
وأما قبوله التلقين:
قاله قتيبة بن سعيد، وأبو الأسود فيما نقله عنه أبو حاتم الرازي، وسعيد بن أبي مريم وقيَّده بأنه في آخر عمره.
وأما احتراق كتبه:
أثبته: الفلاس، وإسحاق الطباع، وابن حبان، والخطيب.
ونفاه: ابن معين، وأبو زرعة.
وتوسط قوم فقالوا: لم يحترق من كتبه إلا القليل، وأما جُلُّ أصوله فقد بقيت على حالها.
وقال بذلك: عثمان بن صالح السهمي، والذهبي.
قال الذهبي في «السير»: الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله.
وهذا هو الراجح، وعليه فالقول بأنه اختلط بسبب احتراق كتبه، وأنه حدث بعده من حفظه، فظهرتِ المنكرات في حديثه، قَولٌ مرجوحٌ.
قال أبو زرعة: لم تحترق كتبه، ولكن كان ردئ الحفظ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 361

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأما التدليس:
فقد وصفه بذلك ابن حبان كما سبق في النقل عنه فيمن ضعفه.
وقال ابن كثير في «تفسيره» (10/ 28) ـ سورة الحج، آية (18) ـ ( ... فإن ابن لهيعة قد صرح بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه).
وذكره ابن حجر في «المرتبة الخامسة» من مراتب المدلسين، ونقل عن ابن حبان فقط، والمرتبة الخامسة هم: من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثَّق من كان ضعفه يسيراً كابن لهيعة.
ولم يصفْ أحدٌ من الأئمة ابنَ لهيعة بالتدليس غير ابن حبان، وما جاء في إشارة ابن كثير، والذين تكلموا في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً عددٌ كثير من الأئمة، في جوانب من حال ابن لهيعة، ولم ينص أحدٌ منهم على أنه مدلس. وربما وصفه ابن حبان بذلك لما ظهر من سوء حفظه وتخليطه، ويحتمل أنه من تصرف الرواة عن ابن لهيعة خاصة وأنه سبق الكلام في قبوله التلقين.
فالراجح أنه غير مدلس.
قال الذهبي في «السير»: (لا ريب أنه كان عالم الديار المصرية هو والليث معاً ... ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبه الاحتجاج به عندهم.
وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنَّب تلك المناكير، فإنه =

الجزء: 1 - الصفحة: 362

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عدل في نفسه ... أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له أبو داود، والترمذي، والقزويني، وما رواه عنه ابن وهب والمقرئ. والقدماء، فهو أجود).
وقال في «الكاشف»: ضُعِّف ... والعمل على تضعيف حديثه. وفي «المغنى»: ضعيف.
وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب، عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون).
والراجح أنه ضعيف مطلقاً، ورواية مَنْ ذُكر من المتقدمين، وبالأخص العبادلة، أحسن حالاً، مع بقائها في دائر الضعف.
[«الطبقات» لابن سعد (7/ 516)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 327)، ورواية الدارمي (533)، وابن الجنيد (538)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 182)، «الضعفاء» للبخاري (190)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (274)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ـ ط. الفاروق ـ (48) (49) (681)، «جامع الترمذي» حديث (10)، «الجرح والتعديل» (5/ 145)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (346)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 694)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 504)، «الكامل» لابن عدي (4/ 144)، «الضعفاء» للدارقطني (322)، «تهذيب الكمال» (15/ 487)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 11)، «الكاشف» (2/ 122)، «ميزان الاعتدال» (3/ 189)، «المغني» (1/ 561)، «تعريف أهل التقديس» (140)، «تهذيب التهذيب» (5/ 373)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 353)، «النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة» =

الجزء: 1 - الصفحة: 363

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = لعصام بن مرعي، «الإمام المحدث عبدالله بن لهيعة ... » لحسن مظفر، تعليقات د. أحمد معبد على «النفح الشذى» (2/ 794)].
وللحديث شاهدٌ ـ بذكر كفارة التطير ـ من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.
أخرجه: البزار في «البحرالزخار» (10/ 275) (4379)، وعنه: الطبراني في «الدعاء» (3/ 1316) (1270) من طريق الْحَسَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمد بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمان بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ - رضي الله عنه - قَالَ ذَكَرْتُ الطِّيَرَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، ولا بُدَّ فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ولا بُدَّ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ كَذَا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلاَّ طَيْرُكَ، ولا خَيْرَ إلاَّ خَيْرُكَ، ولا إِلَهَ غَيْرُكَ.
قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ بُرَيدة، ولا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إلاَّ هَذَا الطَّرِيقَ، ولا نَعْلَمُ أَسْنَدَ مُحَمد بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، إلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ.
وهذا حديث ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبي جعفر، ويشتد ضعفه إذا كان من روايته عن محمد بن جحادة، وهو شيخه هنا في هذا الحديث؛ وعليه فلا يُقَوِّي هذا الحديث حديثَ عبدالله بن عمرو.
ـ ... الحسن بن أبي جعفر عجلان، وقيل: عمرو الجُفْري ـ بضم الجيم وسكون الفاء ـ أبو سعيد الأزدي، ويقال: العدوي البصري.
ضَعِيْفٌ، خاصة في روايته عن محمد بن جحادة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 364

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ضَعَّفَهُ: يحيى بن سعيد القطان، وابن معين في رواية ابن الجنيد عنه، وابن المديني، والإمام أحمد، والجوزجاني، وأبو داود، والنسائي، والعقيلي، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم.
وقال أحمد في رواية عبدالله: ليس بشيء. وقال البخاري والساجي: منكر الحديث. وقال النسائي في رواية: متروك الحديث. وقال ابن معين: لا شيء.
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان شيخاً صالحاً، في بعض حديثه إنكار. وقال عمرو بن الفلاس: صدوق، منكر الحديث.
وذكر ابن عدي أن له أحاديث صالحة، وأنه يروي الغرائب، خاصة عن محمد بن جحادة، له عنه نسخة كبيرة ... إلى أن قال: وله عن غير ابن جحادة عن ليث، عن أيوب، وعلي بن زيد، وأبو الزبير، وغيرهم على ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق كما قال عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهماً، أو شُبِّه عليه فغلط. ا. هـ المراد نقله من «الكامل» لابن عدي.
والراجح أنه ضعيف الحديث مع صلاحه وفضله، خاصة روايته عن محمد بن جحادة، وتضعيفه هو ما عليه أئمة النقد، وانفرد ابن عدي بقوله: صدوق. وقال: وهو كما قال عمرو بن علي.
وقولُ عمرو بن علي لا يفيد تحسين حديثه؛ إذ أنه صدوق في نفسه؛ لصلاحه وعبادته وفضله، وهو منكر الحديث لوهمه وغلطه وقلبه للأسانيد، كما قال ابن حبان في =

الجزء: 1 - الصفحة: 365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = «المجروحين»؛ لذا ختم ابن حبان كلامه بقوله: حتى صار ممَّن لا يحتج به، وإن كان فاضلاً.
قال الذهبي في «الكاشف»: صالح خَيِّر، ضعَّفوه.
وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضعيفُ الحديث مع عبادته وفضله.
ت 167 هـ أخرج حديثه الترمذي، وابن ماجه.
[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 108)، «رواية ابن الجنيد» (260)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبدالله (3874)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 288)، «الضعفاء» للبخاري (63)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (191)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 431) (899)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 29)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (155)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 240)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 287)، «الكامل» لابن عدي (2/ 304)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (189)، «تهذيب الكمال» (6/ 73)، «ميزان الاعتدال» (2/ 5)، «المغني في الضعفاء» (1/ 245)، «الكاشف» (1/ 219)، «تهذيب التهذيب» (2/ 260)، «تقريب التهذيب» (ص 197)]
وجاء ذكر كفارة التطير في حديث موقوف على عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في محاورة بينه وبين كعب الأحبار. أخرجه ابن وهب في «جامعه» برقم (659) (660)، ومن المحتمل أن يكون الوقف على عبدالله، أصل الحديث، ووهم ابن لهيعة في رفعه.
ولم يرد في كفارة التطير ما يعضده. فيبقى على الضعف ـ والله أعلم ـ.
وأما الجزء الأول من الحديث، فله شواهد، منها ما سبق تخريجه في حديث «الطيرة شرك». =

الجزء: 1 - الصفحة: 366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وحديث رويفع بن ثابت، كما أخرجه: البزار في «البحر الزخار» (6/ 300 ـ 301) (2316) قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ قَارَفَ الشِّرْكَ». وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَحْدَهُ، وَشُيَيْمُ بْنُ بَيْتَانَ غَيْرُ مَشْهُورٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ إِذْ كَانَ لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْكَلَامُ إِلَّا عَنْهُ وَقَدْ رَوَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضاً.
سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث من طريق إدريس بن يحيى، به، فقال: هذا حديث منكر. «العلل» لابن أبي حاتم (6/ 93) (2347).
وأما ابن حجر فقال في «مختصر الزوائد» (1/ 641) (1160): إسناده حسن.
وحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - موقوفاً عليه، ولفظه: (من ردته الطيرة فقد قارف الشرك)، أخرجه: ابن وهب في «جامعه» (2/ 743) رقم (656) (657)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (16/ 517) عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين، عن فضالة، موقوفاً.
و(657) عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن فضالة بن عبيد، موقوفاً. وقد صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 53) (1065).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّمَا الْطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ) (1). (1) ضعيف.
قال الإمام أحمد في «مسنده» (3/ 327) (1824): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاثَةَ، عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمًا فَبَرِحَ ظَبْيٌ، فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَضَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَطَيَّرْتَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ».
قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» لابن مفلح (3/ 358): رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
قال الشيخ المحدث: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» (2/ 892): (هكذا رواه أحمد، وفي إسناده نظر. وقرأتُ بخط المصنِّف: «فيه رجل مختلف فيه، وفيه انقطاع» أي: بين مسلم وبين الفضل بن عباس .. ).
ـ ... حماد بن خالد الخياط القرشي، أبو عبدالله البصري، نزيل بغداد، قال في «التقريب» (ص 214): ثقةٌ، أُمِّيٌّ.
ـ ... محمد بن عبدالله بن عُلَاثَة العُقيلي الجَزَري، أبو اليسير الحرّاني القاضي.
ضعيف.
وثَّقه: ابن سعد، وابن معين في رواية الدوري والدارمي عنه، والخطيب البغدادي.
وتوسَّط فيه جماعةٌ: قال ابن عدي: حسن الحديث، وأرجو أنَّه لابأس به.
وضعَّفَهُ جماعةٌ، وبعضهم تركه: قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولايحتج به. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال الداقطني: عمرو بن الحصين، وابنُ علاثة جميعاً متروكان. قال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات =

الجزء: 1 - الصفحة: 368

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عن الأثبات، لايحلُّ ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولاكتابة حديثه إلا على جهة التعجب. قال البزار في «مسنده»: ليِّن الحديث.
وضعفه أبو نعيم، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين. وقال الحاكم أيضاً: روى عن الأوزاعي وخُصيف الجزري والنضر بن عربي أحاديث موضوعة.
قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ.
وتعقَّبه أصحاب «تحرير التقريب» بأن الصواب: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات.
ولعلَّل الراجح فيه ـ والله أعلم ـ أنه ضعيف؛ وهو اختيار الأكثرين، وقد أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء».
ينظر: [«الطبقات» لابن سعد (7/ 323، 483)، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 187) (808) والدوري (2/ 514)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 132)، «الجرح والتعديل» (7/ 302)، «المجروحون» لابن حبان» (2/ 291)، «الكامل» لابن عدي (6/ 222)، «البحر الزخار» للبزار (3/ 245)، «سؤالات السجزي والبغداديين للحاكم» (ص 67) (256)، «تهذيب الكمال» (25/ 524)، «تهذيب التهذيب» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 612)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (2/ 325)، «تقريب التهذيب» (ص 519)، «تحرير التقريب» (3/ 271)].
ــ مَسْلمة بن عبدالله بن رِبْعِيّ الجُهني الحِمْيَري الدمشقي، قال في «التقريب» (ص 560): مقبول.
أي حيث يتابَع، وإلا فليِّن الحديث ـ كما أشار لذلك في المقدمة (ص 111). =

الجزء: 1 - الصفحة: 369

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهذا الإسناد ضعيف، فيه ثلاث عِلل: ضعف ابن علاثة، وعدم متابعة مسلمة، وانقطاعه بين مسلمة والفضل. لأن الفضل قديم الوفاة، قتل يوم اليرموك (15 هـ)، وقيل: يوم مَرْج الصُّفَّر (سنة 13 هـ)، وقال ابن كثير: والصحيح أنه تأخر إلى سنة 18 هـ. ينظر في ترجمة «الفضل بن العباس» من «تهذيب الكمال» (23/ 232)، و «البداية والنهاية» (9/ 611).
وللحديث شواهد شديدة الضعف، لاتفيده شيئاً، منها:
ــ حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الطيرة ما ردَّك أو أمضاك. (لفظ أبي يعلى)، ولفظ الروياني (ما حبسك وأمضاك).
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ـ كما في «المطالب العالية» (11/ 186) (2494) من طريق جعفر بن الزبير، والروياني في «مسنده» (2/ 290) (1229) من طريق مُطَّرِح، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد الألهاني، كلاهما: (جعفر، وعلي) عن القاسم، عن أبي أمامة.
جعفر بن الزبير الحنفي: متروك الحديث «التقريب» (ص 179)، ومُطَّرِح بن يزيد أبو المهلب الكوفي: ضعيف. «التقريب» (ص 563)، وعبيد الله بن زَحْر: صدوق يخطئ. «التقريب» (ص 402)، وعلي بن يزيد الألهاني: ضعيف. «التقريب» (ص 437)، القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة: صدوق يُغرِب كثيراً. «التقريب» (ص 480).
وانظر للشواهد: حاشية «المطالب العالية» لابن حجر ـ ط. العاصمة ـ (11/ 186)، ولايُسَلَّمُ للمخرِّج ما توصَّل إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

- قَوْلُهُ: (كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ حَدِيْثِ عِتْبَانَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْنَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).
أَقُوْلُ: إِذَا جَاءَ بِشُرُوْطِهَا وَتَحْقِيْقِهَا، وَمَعْرِفَةِ المَنْفِيِّ مِنَ المُثْبَتِ فِيْهَا.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ:
(وَقَوْلُ الْعَبْدِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَقْتَضِيْ أَنْ لَا إِلَهَ «لَهُ» (1) غَيْرَ اللهِ، وَالْإِلَهُ: هُوَ الَّذِيْ يُطَاعُ فَلَا يُعْصَى؛ هَيْبَةً لَهُ، وَإِجْلَالَاً، وَمَحَبَّةً، وَخَوْفَاً، وَرَجَاءً، وَتَوَكُّلَاً «عَلَيْهِ» (2)، وَسُؤَالَاً مِنْهُ، وَدُعَاءً لَهُ؛ وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَا لله - عز وجل -) (3). (1) سقطت من المخطوطة، والتصحيح من كتاب «كلمة الإخلاص» (ص 23)، فالعبارة: (أنْ لا إلَهَ لَهُ غَيرُ الله).
(2) سقطت من المخطوطة، والتصحيح من كتاب «كلمة الإخلاص» (ص 23).
(3) يحسُن هنا إكمال النص من ابن رجب، قال: (فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية؛ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول (لا إله إلا الله)، ونقصاً في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك؛ وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله، أو خوفه، أو رجائه، أو التوكل عليه، والعمل لأجله؛ كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وعلى الحلف بغير الله، وعلى التوكل على غير الله، =

الجزء: 1 - الصفحة: 371

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَغَيْرُهُ، فِيْ هَذَا الحَدِيْثِ وَنَحْوِهِ، فِيْمَنْ قَالَهَا وَمَاتَ عَلَيْهَا، كَمَا جَاءَتْ مُقَيَّدَةً بِقَوْلِهِ: خَالِصَاً مِنْ قَلْبِهِ، غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهَا، بِصِدْقٍ وَيَقِيْنٍ، فَإِنَّ حَقِيْقَةَ الْتَّوْحِيْدِ انْجِذَابُ الْرُّوْحِ إِلَى الله تَعَالَى جُمْلَةً.
فَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصَاً مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ؛ لِأَنَّ الْإِخْلَاصَ هُوَ انْجَذَابُ الْقَلْبِ إِلَى الله تَعَالَى، بِأَنْ يَتُوْبَ مِنَ الْذُّنُوبِ تَوْبَةً = والإعتماد عليه، وعلى من سوَّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت .. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرُّدِ الله بالنفع والضر، كالطيرة، والرُّقَى المكروهة، وإتيان الكُهَّان وتصديقهم بما يقولون؛ وكذلك اتِّباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادحٌ في تمام التوحيد وكماله، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ..... إلخ
«كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» لابن رجب ـ ط. المكتب الإسلامي ـ (ص 23)، وعنه: «تيسير العزيز الحميد» (1/ 180)، و «فتح المجيد» (1/ 125).
وانظر في تفصيل معنى (الإله): كتاب «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله» للشيخ العلاَّمة: عبدالرحمن المُعلِّمي ـ ط. دار العاصمة ـ (ص 187) وما بعدها، و «حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» د. عبدالرحيم السُّلَمِي (ص 349).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

نَصُوْحَاً؛ فَإِذَا مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ نَالَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ، بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْنَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً، وَمَا يَزِنُ خَرْدَلَةً، وَمَا يَزِنُ ذَرَّةً.
وَتَوَاتَرَتِ (1) بِأَنَّ كَثِيْرَاً مِمَّنْ يَقُوْلُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) يَدْخُلُ الْنَّارَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا، وَتَوَاتَرَتْ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْنَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَشَهِدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، لَكِنْ جَاءَتْ مُقَيَّدَةً بِالْقُيُوْدِ الْثِّقَالِ.
وَأَكْثُرُ مَنْ يَقُوْلُهَا لَا يَعْرِفُ الْإِخْلَاصَ! وَأَكْثَرُ مَنْ يَقُوْلُهَا إِنَّمَا يَقُوْلُهَا تَقْلِيْدَاً أَوْ عَادَةً، وَلَمْ يُخَالِطِ الإِيْمَانُ بَشَاشَةَ قَلْبِهِ!
وَغَالِبُ مَنْ يُفتَنُ عِنْدَ المَوْتِ، وَفِيْ الْقُبُوْرِ، أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ، كَمَا فِيْ الحَدِيْثِ: «سَمِعْتُ الْنَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئَاً، فَقُلْتُهُ» (2).
وَغَالِبُ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ، إِنَّمَا هُوَ تَقْلِيْدٌ وَاقْتِدَاءٌ بِأَمْثَالِهِمْ، وَهُمْ مِنْ أَقْرَبِ الْنَّاسِ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (3) (1) نهاية الورقة [21] من المخطوط.
(2) ينظر: «صحيح البخاري» (86)، و «صحيح مسلم» (905) من حديث أسماء، عن عائشة - رضي الله عنهما -.
(3) سورة الزخرف (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 373

وَحِيْنَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ.
فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا بِإِخْلَاصٍ وَيَقِيْنٍ تَامٍّ، لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الحَالُ مُصِرَّاً عَلَى ذَنْبٍ أَصْلَاً. انْتَهَى مُلَخَّصَاً مِنْ كَلَامِهِ - رحمه الله -. (1) (1) النص منقولٌ من «فتح المجيد»، وفي النقل سقط، من المناسب إكماله هنا، وهو قبل قوله (انتهى ملخصاً من كلامه)، قال:
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحبَّ إليه من كل شيء، فإذن لا يبقى في قلبه إرادةٌ لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله.
وهذا هو الذي يحرُم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص، وهذه التوبة، وهذه المحبة، وهذا اليقين، لا تترك له ذنباً إلا مُحِيَ عنه كما يمحو الليلُ النهارَ، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غيرُ مصِرٍّ على ذنب أصلاً، فيُغفَر له ويحرُم على النار.
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأتِ بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيءٌ من السيئات؛ فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مُصِرَّاً على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نارُ الذنوب حتى أحرقت =

الجزء: 1 - الصفحة: 374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ذلك بخلاف المُخْلِص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحةً على سيئاته ولا يكون مُصِرَّاً على سيئات، فإنْ ماتَ على ذلك دخل الجنة.
وإنما يُخاف على المخلص أن يأتي بسيئةٍ راجحةٍ فيَضعُف إيمانُه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويُخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإنْ سَلِم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضَمُّ إلى هذا الشرك فيرجح جانِبُ السيئات، فإن السيئات تُضْعِفُ الإيمان واليقين، فيضعف قولُ «لا إله إلا الله»، فيمتنع الإخلاصُ بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم، أو من يُحسِّنُ صوتَه بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تُنْقِضُ ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة.
وإذا كثرت الذنوب ثَقُلَ على اللسان قولها وقسا القلب عن قولها، وكَرِهَ العملَ الصالح، وثَقُلَ عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث، ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يُصَدِّقه عمله.
قال الحسن: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال؛ فمن قال خيراً وعمل خيراً؛ قُبِلَ منه، ومن قال خيراً وعمِلَ شرَّاً؛ لم يقبل منه».
وقال بكر بن عبد الله المزني: «ما سبقهم أبو بكر - رضي الله عنه - بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وَقَرَ في قلبه». =

الجزء: 1 - الصفحة: 375

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (وَالْشَارِعُ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حَاصِلَاً بِمُجَرَّدِ الْلِّسَانِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ المَعْلُوْمِ بِالْاضْطِرَارِ مِنَ دِيْنِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّ المُنَافِقِيْنَ يَقُوْلُوْنَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ تَحْتَ الجَاحِدِيْنَ لَهَا فِيْ الْدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ) (1). = فمن قال: «لا إله إلا الله» ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوباً، وكان صادقاً في قولها موقناً بها ـ لكن له ذنوب أضعفت صدقَه ويقينَه ـ وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي؛ رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصراً على الذنوب.
بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إمَّا أن لا يكون مصراً على سيئة أصلاً، أويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته.
والذين يدخلون النار ممن يقولها، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامَّيْنِ المنافِيَين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعُف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجحُ سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصاً.
وقد ذكر معناه غيره، كابن القيم، وابن رجب، والمنذري، والقاضي عياض، وغيرهم. انتهى.
ينظر: «تيسير العزيز الحميد» (1/ 228 ـ 234)، و «فتح المجيد» (1/ 137 ــ 143).
(1) «مدارج السالكين» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 889).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

وَفِيْ «الْدِّيْنِ الخَالِصِ» (1): (قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: المُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنْ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» سَبَبٌ لِدُخُوْلِ الجَنَّةِ، وَالْنَّجَاةِ مِنَ الْنَّارِ وَالمُقْتَضِيْ لِذَلِكَ.
وَلَكِنَّ المُقْتَضِيْ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، إِلَّا بِاجْتِمَاعِ شُرُوْطِهِ، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ.
فَقَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مُقْتَضَاهُ؛ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهِ، أَوْ لِوُجُوْدِ مَانِعٍ، وَهَذَا قَوْلُ الحَسَنِ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ (2)، قَالَ (3) لِلْفَرَزْدَقِ وَهُوَ يَدْفِنُ امْرَأَتَهُ: مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُنْذُ سَبْعِيْنَ سَنَةٍ. (4) نِعْمَ الْعُدَّةُ؛ إِنَّ لِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» شُرُوْطَاً، فَإيَّاكَ وَقَذْفَ المُحْصَنَاتِ.
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلْفَرَزْدَقِ: هَذَا الْعَمُوْدُ فَأَيْنَ الْطِّنْبُ؟
وَقِيْلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نَاسَاً يَقُوْلُوْنَ: مَنْ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»؛ دَخَلَ الجَنَةَ، فَقَالَ: مَنْ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» فَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرْضَهَا؛ (دَخَلَ الجَنَّةَ) (5). (1) لصِدِّيق حسن خان القنوجي (ت 1307 هـ)، وهو شيخ للمؤلف - رحمهما الله -.
(2) في «الدين الخالص» زيادة: وهو الأظهر.
(3) في «الدين الخالص»: قال الحسن للفرزدق:
(4) في «الدين الخالص»: قال الحسن: نِعْمَ
(5) ساقطة من المخطوطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: لِمَنْ سَأَلَ: أَلَيْسَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مِفْتَاحَ الْجَنَّةِ؟ !
قَالَ: (وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفْتَاحٍ، إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ؛ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَح لَكْ) (1) (2).
- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ الْرَّجُلَ إِذَا قَالَ: هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ، أَوْ جَاهِلٌ يُعْذَرُ).
أَقُوْلُ: قَدْ أَخْبَرَ الْرَّسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ الْإِيْمَانَ:
أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ (3)، فَهَذَا جَوَابٌ لمِنْ سَأَلَهُ عَنِ الْإِيْمَانِ، فَمَنْ جَحَدَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ، أَوْ مِنَ الْأَسمَاءِ (1) انظر هذه الآثار في: «صحيح البخاري» في أول كتاب الجنائز (ص 243)، ، «فتح البارئ» (3/ 109)، «عمدة القارئ» (8/ 3)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 95)، «المطالب العالية» (12/ 334) (2893)، «حلية الأولياء» لأبي نعيم (4/ 66)، «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (1/ 210)، «فيض القدير» للمُنَاوي (5/ 286)، «فتح الحميد في شرح التوحيد» لعثمان بن عبدالعزيز بن منصور (1/ 302 ـ 303).
(2) «الدين الخالص» لصديق حسن خان القنوجي (1/ 157)، وفي ـ ط. وزارة الشؤون الإسلامية في قطر ـ (1/ 154).
(3) يضاف: وبالقدرخيره وشَرِّه. كما في حديث جبريل. «صحيح مسلم» (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 378

وَالْصِّفَاتِ، أَوْ الْذَّاتِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَإنَّهُ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيْمِ (1)، وَمُخَلَّدٌ فِيْ الْنَّارِ بِإجْمَاعِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ.
«وَقَدْ يَكُوْنُ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءَ، كَمَا قَالَتْ الْعُلَمَاءُ: كُفْرُ إِنْكَارٍ؛ وَكُفْرُ جُحُوْدٍ؛ وَكُفْرُ عِنَادٍ؛ وَكُفْرُ نِفَاقٍ.
فَكُفْرُ الْإِنْكَارِ هُوَ: أَنْ لَّا يَعْرِفَ اللهَ أَصْلَاً، وَلَا يَعْتَرِفْ بِهِ.
وَكُفْرُ الجُحُوْدِ هُوَ: أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ، وَلَا يَعْتَرِفْ بِلِسَانِهِ، كَكُفْرِ إِبْلِيْسَ، وَكُفْرِ الْيَّهُوْدِ، قَالَ اللهُ تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} (2)
وَكُفْرُ الْعِنَادِ، هُوَ: أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ، وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَدِيْنُ بِهِ، كَكُفْرِ أَبِيْ طَالِبٍ، حَيْثُ يَقُوْلُ:
وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ (3) دِيْنَ مُحَمَّدٍ ... لَمِنْ (4) خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَاً
وَلَوْلَا (5) المَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَسَبَّةٍ ... لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحَاً بِذَلِكَ (6) مُبِيْنَاً (1) نهاية الورقة [22] من المخطوط.
(2) سورة البقرة، آية (89).
(3) في «تفسير البغوي» (1/ 64): بأنَّ.
(4) في «تفسير البغوي» (1/ 64): مِنْ.
(5) في «تفسير البغوي» (1/ 64): لولا
(6) في «تفسير البغوي» (1/ 64): بذاك.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

أَمَّا كُفْرُ الْنِّفَاقِ: فَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَعْتَقِدَ بِالْقَلْبِ.
وَجَمِيْعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ سَوَاءٌ؛ فِيْ أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا؛ لَا يُغْفَرُ لَهُ» (1).
قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ قَوْلَ اللهِ تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ .... الآيَة ... } (2)، مَا مَنَعَتْ الْرَّسُوْلَ عَنْ مُوَادَّةِ المُنَافِقِيْنَ).
أَقُوْلُ: قَدْ نَفَى اللهُ - سبحانه وتعالى - الْإِيْمَانَ عَمَّنْ يُوَادُّ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، مِنَ الْكُفْرِ، وَالْنَّفَاقِ، وَالْفُجُوْرِ، وَالْفُسُوْقِ، فَكُلُّهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، عَلَى اخْتِلَافِ المَرَاتِبِ؛ يَخْتَلِفُ الْوَعِيْدُ بِهِ. (1) مابين القوسين منقول من كتاب «معالم التنزيل» ـ تفسير البغوي ـ (1/ 64).
وانظر في بيان أنواع الكفر ـ نعوذ بالله منه ـ: «تهذيب اللغة» للأزهري (10/ 110)، و «تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (1/ 46)، و «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 186)، و «مدارج السالكين» لابن القيم ـ ط. الصميعي ـ (2/ 906)، و «التعريفات الإعتقادية» لسعد آل عبداللطيف (ص 271 ـ 281) ـ مهم ـ.
(2) سورة المجادلة، آية (22).

الجزء: 1 - الصفحة: 380

فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى عَدَمِ مُوَالَاةِ الْكَافِرِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ، وَأَهْلِ الْفُجُوْرِ، وَالْفُسُوْقِ، وَكُلِّ مَنْ فَعَلَ كَبِيْرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْذُّنُوْبِ.
قَوْلُهُ: (مَنْ) نَكِرَةٌ، تَعُمُّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُمَا.
وَقِيْلَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فِيْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ، حِيْنَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ.
وَرَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فِيْ هَذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ: {وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} ... يَعْنِيْ: أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الَجرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ، {أَوْ أَبْنَاءَهُمْ}: يَعْنِيْ أَبَا بَكْرٍ، دَعَا ابْنَهُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى الْبَرَازِ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعْنِيْ أَكُوْنُ فِيْ الْرَّعْلَةِ الْأُوْلَى (1)، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ). {أَوْ إِخْوَانَهُمْ} يَعْنِيْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَوْمَ أُحُدٍ. {أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} يَعْنِيْ عُمَرَ، قَتَلَ خَالَهُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامِ بْنِ المُغِيْرَةِ، يَوْمَ بَدْرٍ.
وَعَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ، قَتَلَوْا يَوْمَ بَدْرٍ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدَ ابْنَ عُتْبَةَ. (2) (1) يقال للقطعة من الفرسان (رَعْلَة)، ولجماعة الخيل (رَعيل) كما في «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (2/ 235)، والمراد هنا: الجماعة الأولى من الشهداء ..
(2) لم أجد مَن أخرجه، وقد أورده بلا إسناد عدد من المفسرين، وروي في بعضه أسانيد ضعيفة كقصة أبي عبيدة، ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ـ ط. الميمان ـ (653)، «تفسير البغوي» (8/ 63)، «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (8/ 54)، و «الاستيعاب في بيان الأسباب» في أسباب نزول القرآن، للهلالي ومحمد نصر (3/ 350 ـ 351)، و «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الزمخشري» للزيلعي (3/ 433)، و «الكشف والبيان» للثعلبي (9/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

هَلْ هَذَا عَنْ مَوْدَّةٍ لَهُمْ؟ ! أَمْ عَنْ بُغْضٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - سبحانه وتعالى - لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (1)
قَالَ عَطَاءُ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَفْوِ وَالْصَّفْحِ. (2)
وَقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (3) (1) سورة التحريم (9).
(2) ينظر: «معالم التنزيل = تفسير البغوي» (4/ 74)، وانظر أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في «تفسير ابن جرير» (11/ 566).
(3) سورة التوبة، آية (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 382

وَقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} الْآيَةَ (1) (2).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ مِنَ الْنَّهْيِ عَنْ مُوَادَّةِ الْكَافِرِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: (لَا تَلْقَى المُنَافِقِ إِلَّا بِوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ) (3). (1) نهاية الورقة [23] من المخطوط.
(2) سورة آل عمران، آية (118).
(3) أخرج الطبري في «تفسيره» (11/ 566)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «تخريج الأحاديث والآثار في كتاب الكشاف» للزيلعي (2/ 81) ـ من طريقَ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي جُنْدُبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} قَالَ: «بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَكْفَهِرَّ فِي وَجْهِهِ».
وهذا إسناده فيه ضَعْفٌ يَسِيْرٌ؛ لأجل عمرو.
ـ ... عمرو بن أبي جُنْدب، مقبول. «التقريب» (ص 449).
ـ علي بن الأقمر بن عمرو الهمْداني، ثقة. «التقريب» (ص 429).
ـ ... الحسن بن صالح بن حَيّ، ثقة، فقيه، عابد، رُمي بالتشيع. «التقريب» (ص 199).
ـ ... يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، ثقة، حافظ، فاضل. «التقريب» (ص 618).

الجزء: 1 - الصفحة: 383

وَأَخْرَجَ «ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: إِنَّ هَهُنَا غُلَامَاً مِن أهْلِ الحِيْرَةِ، حَافِظَاً، كَاتِبَاً، فَلَوْ اتَّخَذْتَهُ كَاتِبَاً؛ قَالَ: لَقَدْ اتَّخَذَتُ إذَنْ بِطَانَةً مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ. (1) (1) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامة ـ (13/ 233) (26392)، وابن جرير في «تاريخ الأمم والملوك» ـ ط. الكتب العلمية ـ (2/ 566)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (2/ 107)، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» ـ ط. المصرية ـ (1/ 43)، وابن شبَّة في «تاريخ المدينة» ـ ط. شلتوت ـ (2/ 694) من طريق أبي حيَّان التيمي، عن أبي الزِّنباع، عن أبي الدِّهْقَانَة قال: قيل لعُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنَّ ها هُنَا غلاماً من أهل الحِيرةِ، لَمْ يُرَ قطُّ أحفظَ منه، ولا أكتبَ منه، فإن رأيتَ أن تتخذه كاتباً بين يديك؟ إذا كانت لك حاجةٌ شهدك؟ قال: فقال عمر: «قد اتخذتُ إذن بِطَانةً من دون المؤمنين». هذا لفظ ابن أبي شيبة.
ولفظ ابن جرير: إنَّ ههنا رَجُلٌ من الأنبار، لَهُ بَصَرٌ بِالدِّيْوَانِ، لَوْ اتَّخَذْتَهُ كَاتِبَاً ..
وفي لفظ ابن قتيبة: (من أهل الحيرة، وكان نصرانياً).
وعند ابن شبة: (إن هاهنا حائكاً من أهل الحيرة نصرانياً فلو استكتبته). يحتمل أن تكون (حائكاً) وهم أو تصحيف من (كاتباً).
وأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ (7/ 738).
ـ ... أبو حيَّان التيمي: يحيى بن سعيد بن حيَّان الكوفي، ثقة، عابد. «تقريب التهذيب» (ص 622). =

الجزء: 1 - الصفحة: 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... أبو الزنباع: صدقة بن صالح الكوفي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأورده ابن حبان في «الثقات».
والذي يظهر أنه مجهول.
ينظر: [«العلل للإمام أحمد رواية عبدالله» (2/ 361) (2601)، «تاريخ ابن معين رواية ابن محرز» (2/ 95)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 294)، «الجرح والتعديل» (4/ 428)، «الثقات» لابن حبان (6/ 466)، «المقتنى في سرد الكنى» للذهبي (1/ 250)].
ـ ... أبو الدهقان، روى عن: عمر، وعبدالله. روى عنه: أبو الزنباع. لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً. وذكره العجلي وابن حبان في «الثقات».
ينظر: [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 35)، «التاريخ الكبير ـ الكنى ـ» للبخاري (8/رقم (244)، «الثقات» للعجلي (1/ 497)، «الجرح والتعديل» (9/ 368)، «الثقات» لابن حبان (5/ 580)، «الكنى» للدولابي (2/ 528)، «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن مندة (1/ 308)].
وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي الزنباع، لكن لمعنى الحديث شاهد، ينظر في: «عيون الأخبار» (1/ 43)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (10/ 127)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (8/ 255) (2630).
هذا، وقد علَّق ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره» (2/ 107) على هذا الأثر بقوله: [ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمَّة لا يجوز استعمالهم في الكتابة، التي فيها =

الجزء: 1 - الصفحة: 385

وَأَخْرَجَ عَنْ أَنَسٍ، فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: (لَا تَسْتَشِيْرُوْا (1) المُشْرِكِيْنَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِكُمْ) (2). = استطالة على المسلمين واطِّلاع على دَوَاخل أمُورهم التي يُخْشَى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ}].
وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (3/ 1004)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 499)، و «إرشاد أولي الألباب إلى ما صحَّ من معاملة أهل الكتاب» لجمال بن محمد بن إسماعيل، و «الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، وهي رسالة دكتوراة من جامعة الإمام، طبعت في مؤسسة الرسالة.
(1) في المخطوطة «لاتشيروا»، وهو تصحيف، والتصويب من مصادرالتخريج.
(2) ضعيف.
أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (3/ 743) (4036)، ومسدَّد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» لابن حجر (10/ 410) (2271)، وابن جرير في «تفسيره» ... ـ ط. التركي ـ (5/ 710)، ـ ط. أحمد شاكر ـ (7/ 142)، وابن المنذر في «تفسيره» (1/ 344) (841)، وأبو يعلى في «مسنده» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (2/ 107)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 263)، وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (ص 348) (296)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 127)، وفي «شعب الإيمان» =

الجزء: 1 - الصفحة: 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (12/ 10) (8930)، والضياء المقدسي في «المختارة» (4/ 379) (1546) من طريق هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الأزهر بن راشد، عن أنس - رضي الله عنه -، به.
عند ابن أبي حاتم فقط، جاء الحديث من قول أنس في الآية ـ كما ذكر المؤلف ـ.

وعند الباقين من قول الحسن البصري في تفسير حديث أنس مرفوعاً، وهذا لفظه: عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانُوا يَأْتُونَ أنَساً، فَإِذَا حَدَّثهم بِحَدِيثٍ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ، أتَوا الْحَسَنَ ـ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يُفَسِّرُهُ لَهُمْ. قَالَ: فحدَّث ذَاتَ يَوْمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: (لا تَسْتَضِيؤوا بِنَارِ المُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبياً). فَلَمْ يَدْرُوا مَا هُوَ، فَأَتَوُا الْحَسَنَ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ أَنَسًا حَدّثنا أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تَسْتَضِيؤوا بِنَارِ الشِّركِ، وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبياً) فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبياً): مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. وأما قوله: (لا تَسْتَضِيؤوا بِنَارِ الشِّركِ) يَقُولُ: لَا تَسْتَشِيرُوا المشْرِكِينَ فِي أُمُورِكُمْ. ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ: تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ}
وقد أخرج الجزء المرفوع فقط: الإمام أحمد في «مسنده» (19/ 18) (11954)، والنسائي في «سننه» (8/ 176) (5209)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 455) من طريق هشيم، به. لكن دون ذكر تفسير الحسن البصري. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (10/ 322) (4781).
وأما الحديث مع تفسير الحسن البصري؛ فإسناده ضعيف؛ لضعف الأزهر. =

الجزء: 1 - الصفحة: 387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... الأزهر بن راشد البصري، روى عن: أنس بن مالك، والحسن البصري؛ روى عنه: العوام بن حوشب. قال أبو حاتم: مجهول، وضعفه ابن معين. روى له النسائي، قال الذهبي، وابن حجر: مجهول. وهو من الطبقة الخامسة.
وقيل: بأن قول أبي حاتم وابن معين إنما هو في أزهر بن راشد الكاهلي الكوفي، من الطبقة الثامنة، قيل: هما واحد، وقيل: بل اثنان. وقد قال ابن حجر في الكاهلي: ضعيف.
والصواب أنهما اثنان، والفرق بينهما واضح، وأن قول أبي حاتم وابن معين في الثاني، كما حققه الشيخ: أحمد شاكر في تحقيقه ل «تفسير ابن جرير» (7/ 142) ووهّم في ذلك المزي وابن حجر.
لكن أحمد شاكر وثَّقه! ولم يُسبَق إليه، والراجح أنه في دائرة الضعف، إما أن يكون مجهولاً أو ضعيفاً.
وانظر تعليق المحققين في حاشية «تهذيب الكمال».
ينظر: [«تهذيب الكمال» (2/ 322)، «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (1/ 182)، «الكاشف» (2/ 88)، «تقريب التهذيب» (ص 136)، «تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري» (7/ 142)].
ــ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني، ثقة، ثبت، فاضل. «تقريب التهذيب» (ص 463). =

الجزء: 1 - الصفحة: 388

وَأَخْرَجَ «ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ»، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (مَنْ أَحَبَّ فِيْ اللهِ، وَأَبْغَضَ فِيْ الله، وَوَالَى فِيْ الله، وَعَادَى فِيْ الله، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ الله بِذَلِكَ، «وَلَنْ يَجِدَ = ــ هشيم بن بشير بن القاسم السُّلمي، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي. «تقريب التهذيب» (ص 603).
علّق ابن كثير على تفسير الحسن البصري بعد أن ساقه بإسناد ومتن أبي يعلى، قال: [هَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى - رحمه الله - وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ. وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ هُشَيم بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ.
وَهَذَا التَّفْسِيرُ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ «لَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبيّا» أَيْ: بِخَطٍّ عَرَبِيٍّ، لِئَلَّا يُشَابِهَ نَقْشَ خَاتَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّهُ كَانَ نَقْشُه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؛ وَلِهَذَا جاء في الحديث الصحيح أنه «نَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».
وَأَمَّا الِاسْتِضَاءَةُ بِنَارِ المشْرِكِينَ، فَمَعْنَاهُ: لَا تُقَارِبُوهُمْ فِي الْمَنَازِلِ بِحَيْثُ تَكُونُونَ مَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ، بَلْ تَبَاعَدُوا مِنْهُمْ وهَاجروا مِنْ بِلَادِهِمْ؛ وَلِهَذَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ - رحمه الله - «لَا تَتَرَاءَى نَاراهُمَا» وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ أَوْ سَكَنَ مَعَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ»؛ فحَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَسَنُ ـ رَحِمَهُ اللَّه ـ وَالِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ بِالْآيَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ]. انتهى كلام ابن كثير - رحمه الله -.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيْمَانِ ـ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ ـ حَتَّى يَكُوْنَ كَذَلِكَ» (1)، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ الْنَّاسِ الْيَوْمَ عَلَى أَمْرِ الْدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِيْ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئَاً) (2). (1) مابين القوسين، ساقط من المخطوطة، والإضافة من المصدر «مصنف ابن أبي شيبة»، وليس في مطبوعة «المصنف» الجزء الأخير «وقد صارت .. ».
(2) ضعيف.
أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (1/ 328) (337)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ... ـ ط. عوامة ـ (19/ 240) (35915)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (22)، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدرالصلاة» ـ ط. الربيش ـ (ص 271) (397)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (3/ 306 ـ 307) (710)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 76) (9069) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً عليه.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 318) (13537)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 312)] من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
عند الطبراني موقوفاً، وعند أبي نعيم مرفوعاً. وربما يكون الرفع خطأً مطبعياً.
لم يخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، والحكيم، والبيهقي، الجزء الأخير (وقد صارت .. ) =

الجزء: 1 - الصفحة: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وعند المروزي زيادات. ...
وقد أخرجه أيضاً بتمامه: ابن جرير في «تفسيره» ـ كما ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 125)، والشيخ: محمد بن عبدالوهاب وحفيده سليمان «تيسير العزيز الحميد» (2/ 961).
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (14/ 330).
وهو ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم ـ كما سبقت ترجمته في موضعين ـ، مع اضطرابه، فمرة يرويه عن ابن عباس، ومرة عن ابن عمر.
ويغني عنه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان). أخرجه: أبو داود (4681)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. الرشد ـ (7/ 130) (34730)، واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 972) (1618)، والطبراني في «الكبير» (8/ 177) (7737)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 11)، والبغوي في «شرح السنة» (13/ 54)، وغيرهم.
وهو حديث حسنٌ ـ إن شاء الله ـ؛ لشواهده، وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ رقم 380)، وانظر: «الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» للشيخ: صالح العصيمي (ص 113 ـ 144).
وللحديث شاهد عند الحاكم في «المستدرك» (2/ 178) (2694) من حديث معاذ الجهني - رضي الله عنه -.
وينظر للشواهد: «تعظيم قد رالصلاة» للمروزي ـ ط. الربيش ـ (رقم 394 وما بعده)، و «فتح الحميد» لعثمان بن منصور (3/ 1359)، و «أوثق عُرى الإيمان» للشيخ =

الجزء: 1 - الصفحة: 391

وَفِيْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ «أَبُوْ نُعَيْمٍ»، وَغَيْرُهُ، عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ: أَمَّا زُهْدُكَ فِيْ الْدُّنْيَا، فَتَعَجَّلْتَ رَاحَةَ نَفْسِكَ، وَأَمَّا انْقِطَاعُكَ إِليَّ، فَتَعَزَّزْتَ فِيَّ (1)، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا لِيَ عَلَيْكَ؟
قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا لَكَ عَلَيَّ؟
قَالَ: هَلْ عَادَيْتَ لِيْ عَدُوَّاً، أَوْ وَالَيْتَ لِيْ وَلِيَّاً؟ ) (2). = المحدث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب، «تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشيخ: حمود التويجري.
وفي (باب الولاء والبراء) ينظر: «الولاء والبراء» د. محمد بن سعيد القحطاني، و «الموالاة والمعاداة» لمحماس الجلعود، و «حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» للشيخ: د. عصام السناني.
(1) في «حلية الأولياء»: بي.
(2) ضعيف جداً.
أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (10/ 316 ـ 317)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ـ ط. دار الغرب ـ (4/ 331)، وابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (17/ 432)، وـ ط. الفاروق ـ (16/ 41 ـ 42)، وأبو القاسم الحلبي في «حديثه» ـ كما في «الضعيفة» للألباني (3337)، و (30) ـ كما في «برنامج جوامع الكلم»، والقاضي عياض في «الغنية» (ص 144)، من طريق محمد بن محمد بن أبي الورد، قال: حدثني =

الجزء: 1 - الصفحة: 392

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = سعيد بن منصور، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا إسناد ضعيف جداً، لضعف حميد، وهو متروك.
ـ حميد بن عمَّار، وقيل: ابن عُبيد، وقيل: ابن عطاء، الأعرج الكوفي القاص.
قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشئ، وقال البخاري وأبو حاتم والترمذي: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي عن ابن الحارث، عن ابن مسعود نسخةً كأنها موضوعة.
قال ابن حجر: ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان»: متروك.
واختيار الذهبي أصح.
ينظر: [«تهذيب الكمال» (7/ 409)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 564)، «تقريب التهذيب» (ص 218)]
ـ ... خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، صدوق اختلط في الآخر. «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 320).
ـ محمد بن محمد بن أبي الورد، له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب ـ ط. الغرب ـ (4/ 330)، «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ـ تحقيق العثيمين ـ (2/ 353)، ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وقد ضعَّف الحديث الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (7/ 351) (3337).
وقد رجَّح ابنُ عبدالبر وقفَ الحديث على ابن مسعود، وإذا كان كذلك فهو مع ضعفه جداً، من الاسرائليات. =

الجزء: 1 - الصفحة: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن عبدالبر في «التمهيد» ـ ط. المغربية ـ (17/ 434) ـ ط. الفاروق ـ (16/ 42):
[قَالَ الْأزدي ـ علي أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الأزدي شيخ شيخ ابن عبدالبر في أحد أسانيد الحديث ـ: هذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْوَرْدِ، وَالنَّاسُ يُوقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ ابن عبدالبر: قَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْحَلَبِيِّ، عَنِ الْغَضَائِرِيِّ بِإِسْنَادِهِ هَذَا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَرْفَعْهُ.
وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَيْضًا قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الإسفرايني الْحَافِظُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْوَرْدِ وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأعرج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الزَّاهِدِ: أَمَّا زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا فَقَدْ تَعَجَّلْتَ رَاحَةَ نَفْسِكَ؛ وَأَمَّا انْقِطَاعُكَ إِلَيَّ فَقَدْ تَعَزَّزْتَ بِي، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا لِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: وَمَا لَكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: هَلْ وَالَيْتَ فِي وَلِيًّا أَوْ عاديت في عدواً؟ .
قال الإسفرايني: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَنْصُورٍ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ ابن عبدالبر: أَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. فَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ حميد الْأَعْرَجَ هَذَا الَّذِي يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ، وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو يَحْيَى الْأَعْرَجُ، لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارث مناكير منها عن عبدالله بن الحارث، عن ابن مسعود عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَلَّمَ اللهُ =

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (1)، مَرْفُوْعَاً: (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنَاً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ «صَحِيْحِهِ». (2) = مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَكِسَاءُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ وَنَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ.
رَوَاهُ أَيْضًا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وَخَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، أَصْلُهُ من الْكُوفَة، وَسَكَنَ وَاسِطَ وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ، وَمَاتَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ]. انتهى من «التمهيد» لابن عبدالبر.
وقد أخرج الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (7/ 142) (3044)، ومن طريقه: ابن قدامة في «المتحابين في الله» (ص 26) (7) عن أحمد بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا حسين بن حسن المروزي، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ: أَمَّا زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا؛ فَتَعَجَّلْتَ الرَّاحَةَ، وَأَمَّا انْقِطَاعُكَ إِلَيَّ، فَتَعَزَّزْتَ بِي، وَلَكِنْ هَلْ عَادَيْتَ لِيَ عَدُوًّا، أَوْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا؟
فجعله من قول ابن المبارك، والقول فيه مُوجَّه لِنبيٍّ من الأنبياء، وليس لفلانٍ العابد.
(1) وَهْمٌ، والصواب: أبو سعيد الخدري، وليس ابن مسعود، كما في مصادر التخريج.
(2) الحديث حسن ـ إن شاء الله ـ.
أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» ـ ط. الأعظمي ـ (1/ 124) (364) ومن طريقه: [أبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 664) (2327)، وأبو داود السجستاني في «سننه» ـ =

الجزء: 1 - الصفحة: 395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ط. الرسالة ـ (7/ 203) (4832)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. أحمد شاكر ـ (2395)، وفي ـ ط. الرسالة ـ (4/ 404) (2557)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص 92) (41)، وابن حبان في «صحيحه» (2/ 315) (555)، والخطابي في «العزلة» ـ ط. دار الدعوة ـ (ص 142) (174)، والبغوي في «تفسيره» (6/ 82)، وابن عساكر في «ذم قرناء السوء» (ص 46)، والمزي في «تهذيب الكمال» (10/ 170)].
وأخرجه: أحمد بن حنبل في «مسنده» (17/ 437) (11337)، والدارمي في «مسنده» (2/ 1308) (2101)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (2/ 484) (1315)، وابن منيع في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري (4/ 288) (3586)، وابن حبان في «صحيحه» (2/ 314) (554)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (3/ 277) (3136)، والخطابي في «العزلة» (111)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 143) (7169)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 16) (8937) كلهم من طريق حيوة بن شُريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس التُّجيبي، عن أبي سعيد؛ أو عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد.
ـ ... عند ابن المبارك، وعنه الترمذي، وابن منيع: بيان الشك من سالم بن غيلان.
ـ ... عند ابن حبان برقم (555)، والخطابي، والحاكم: بدون شك (الوليد، عن أبي سعيد).
ـ ... عند الطبراني: بدون شك (عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد).
ـ ... عند الطيالسي: (حيوة، عن رجل قد سمَّاه، عن أبي سعيد). =

الجزء: 1 - الصفحة: 396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... عند البيهقي في «الشعب» (سالم، عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد) وهو وهمٌ من إبراهيم بن منقذ المصري أو من دونه، وقد خالف فيه الرواة، وسلك فيه الجادة، وهي السلسلة المعروفة (دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد).
ـ ... حيوة بن شريح، ثقة. «تقريب» (ص 221)؛ وسالم بن غيلان التُّجيبي المصري، ليس به بأس «تقريب» (ص 262)، الوليد بن قيس بن الأخرم التُّجيبي المصري، مقبول. «تقريب» (ص 613)، وقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال» (31/ 68) أنه روى عن أبي سعيد، وقيل: عن أبي سعيد؛ أو أبي الهيثم، عن أبي سعيد.
أبو الهيثم هو: سليمان بن عمرو الليثي المصري، ثقة. «تقريب» (ص 287).
قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال الطبراني عقب الحديث: لايُروى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به سالم.
قال النووي في «رياض الصالحين» (ص 144) (366): إسناده لا بأس به.
وحسَّن الحديثَ: البغوي في «شرح السنة» (13/ 69)، وابنُ مفلح في «الآداب الشرعية» ... (3/ 527)، والألباني في «صحيح الجامع» (2/ 1226) (7341).
وابن حبان حيث أخرجه في «صحيحه».
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي - رحمه الله - في «العزلة» (ص 142) بعد إيراده الحديث: [قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ» إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ طَعَامَ الدَّعْوَةِ دُونَ طَعَامِ الْحَاجَةِ أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أُسَرَاءَهُمُ الْكُفَّارُ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَدُونَ الْأَتْقِيَاءِ مِنَ المسْلِمِينَ؛ وَإِنَّمَا وَجْهُ =

الجزء: 1 - الصفحة: 397

وَعَنْ عَلِيٍّ، مَرْفُوْعَاً: (لَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمَاً، إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ).
رَوَاهُ «الْطَّبَرَانِيُّ» بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. (1) = الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ: لَا تَدْعُ إِلَى مُؤَاكَلَتِكَ إِلَّا الْأَتْقِيَاءَ؛ لِأَنَّ المؤَاكَلَةَ تُوجِبُ الْأُلْفَةَ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْقُلُوبِ. يَقُولُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَتَوَخَّ أَنْ يَكُونَ خُلَطَاؤُكَ وَذَوُو الِاخْتِصَاصِ بِكَ أَهْلَ التَّقْوَى].
قال المُناوي - رحمه الله - في «فيض القدير» (6/ 404): [«ولا يأكل طعامك إلا تقي» لأن المطاعمة توجب الألفة، وتؤدي إلى الخلطة، بل هي أوثق عُرى المداخلة؛ ومخالطة غير التقي يخل بالدين، ويوقع في الشُّبَه والمحظورات، فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار؛ إذْ لا تخلو عن فساد إمَّا بمتابعة في فعل، أو مسامحة في إغضاء عن منكر، فإن سَلِم من ذلك ولا يكاد، فلا تُخطِئه فتنة الغير به، وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أطعمَ المشركين، وأعطى المؤلَّفَةِ المئين، بل يطعمه، ولا يخالطه؛ والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي: النهي عن كسب الحرام، وتعاطي ما يَنْفرُ منه المتقي، فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعاً، ولا تخالل إلا تقيَّاً].
(1) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 28).
قال الطبراني في «المعجم الأوسط» (6/ 293) (6450)، وفي «المعجم الصغير» (2/ 114) (874): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِرْسٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ الْمَكِّيُّ، قال: حدثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهَ عَبْدٌ فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ، وَلَا يُحِبُّ =

الجزء: 1 - الصفحة: 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ». لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ.
ـ شيخ الطبراني، ويقال له: ابن عراس. قال عنه الهيثمي: لم أعرفه، وأقره الألباني، فهو مجهول الحال، ويحتمل أنه يقال: بأنه صدوق؛ لكثرة شيوخه الدالة على طلبه للحديث، مع إكثار الطبراني عنه. قاله في «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» للمنصوري (ص 581) (946).
ـ ... محمد بن ميمون الخياط البزاز، صدوق ربما أخطأ. «تقريب التهذيب» (ص 539).
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 280): (وفيه محمد بن ميمون الخياط، وقد وُثِّق، وبقية رجاله رجال الصحيح).

وجاء عن علي - رضي الله عنه - من وجه آخر، أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 134) (154)، والبزار في «البحر الزخار» (2/ 317) (746) عن شُعْبَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». =

الجزء: 1 - الصفحة: 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف مسلم بن كيسان، وحبة العرني.
والأولى بالمؤلف - رحمه الله - إيراد ما في «الصحيحين»:
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرء مع من أحب».
أخرجه: البخاري في «صحيحه» (6168)، ومسلم في «صحيحه» (2641). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم ـ ط. الحميِّد ـ (5/ 132) (1862).
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ: لا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».
قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: «فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ».
أخرجه: البخاري في «صحيحه» (3688)، ومسلم في «صحيحه» (2639).
وفي الباب: من حديث عائشة - رضي الله عنها - مطولاً، أخرجه: أحمد في مسنده «42/ 55) (25121)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2/ 338) (863)، وغيرهم، وانظر تخريجه في طبعة الرسالة لمسند أحمد.
وصفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - أخرجه: أحمد في «مسنده» (30/ 11) (18091)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (2/ 486) (1263)، والترمذي في «جامعه» (2387)، والنسائي في «السنن الكبرى» (10/ 97) (11114)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 13) (17)، وغيرهم. وانظر تخريجه في تحقيق الشيخ د. سعد الحميِّد ل «سنن سعيد بن منصور» (5/ 120).
وجاء أيضاً عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - تُنظر أحاديثهم في طبعة الرسالة ل «مسند أحمد» (6/ 260)، و «مجمع الزوائد» (10/ 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 400

وَنَقَلَ الْشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الله ابْنِ الْشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ (1) - رحمهم الله - تَعَالَى، وَأَسْكَنَهُمْ بَحْبُوْحَةَ جَنَّتِهِ ــ فِيْ مَسْأَلَةِ أَهْلِ بَلَدٍ مُرْتَدِّيْنَ، أَوْ بَادِيَةٍ، وَذَكَرَ فِيْهَا مِنَ الْآيَاتِ، وَالْأَحَادِيْثِ، وَالْآثَارِ، مَا فِيْهِ الْكِفَايَةُ، فَرَاجِعْهُ. (2)
وَقَالَ فِيْ «تَفْسِيْرِ الْقُرْطُبِيِّ» عَلَى الْآيَةِ: [نَهَى اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ عِبَادَهُ المُؤْمِنِيْنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَتَّخِذُوْا مِنَ الْكَافِرِيْنَ، وَالْيَهُوْدَ, وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، دُخَلَاءَ، وَوُلَجَاءَ، يُفَاوِضُوْنَهُمْ فِيْ الْآرَاءِ، وَيُسْنِدُوْنَ إِلَيْهِمْ أُمُوْرَهُمْ، وَيُقَالُ: كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ وَدِينِكَ: فَلَا يَنْبَغِيْ «لَكَ» (3) أَنْ تُؤَاخِيْهِ (4).
قَالَ:
عَنِ المَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ خَلِيْلِهِ (5) ... فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالمُقَارَنِ يَقْتَدِيْ (6) (1) سبقت ترجمة الشيخ سليمان في (ص 308).
(2) الفتيا بعنوان «أوثق عرى الإيمان» طُبعت ضمن «مجموع رسائله» ـ ط. عالم الفوائد ـ بتحقيق د. الوليد الفريان، وهي من (ص 99 ــ 148)، وطبعت أيضاً في غلاف مع رسالتين للشيخ في «دار القاسم في الرياض».
(3) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».
(4) في «تفسير القرطبي»: تحادثه؛ وفي رسالة الشيخ سليمان بن عبدالله نقلاً عن القرطبي: تخادنه
(5) في «تفسير القرطبي»: قرينه، وهي كذلك في «ديوان عدي بن زيد»، و «ديوان طَرَفة».
(6) البيت في «ديوان عدي بن زيد العبادي» ـ ط. بغداد ـ (ص 106)، ونحوه في «ديوان طَرَفة بن العَبْد رواية الأعلم الشنتمري» ـ تحقيق الخطيب والصقال ـ (ص 153). وفيه: «وأبصر قرينه».

وقد أخرج ابن بطة في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 440) (378) بإسناده إلى الأصمعي قوله: لم أر بيتاً قط أشبهَ بالسُّنَّةِ من قول عدي:
عن المرء لاتسأل وأبصر قريته * فإن القرين بالمقارن يقتدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

وَفِيْ «سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ» عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المَرْءُ عَلَىْ دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ» (1). (1) الحديث حسنَ. وقد جاء بلفظ: «المرء ... »، وبلفظ: «الرجل .. ».
أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (4/ 299) (2696)، ومن طريقه: [عبد بن حميد في «مسنده» كما في «المنتخب من مسنده» (2/ 338) (1429)، وأبو داود السجستاني في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (7/ 204) (4833)، والترمذي في «جامعه» ... ـ ط. الرسالة ـ (4/ 390) (2535)، وفي ترقيم عبدالباقي (2378)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ـ ط. الرشد ـ (4/ 1742) (308)، وفي «مساوئ الأخلاق» ... ـ ط. السوادي ـ (ص 313) (655)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/ 141) (187)، والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (12/ 44) (8890)، وفي «الآداب» (ص 94) (234)، وابن بطة في «الإبانة» (2/ 432) (356)، وابن قدامة في «المتحابين =

الجزء: 1 - الصفحة: 402

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = في الله» (ص 90) (132)، والمزي في «تهذيب الكمال» (29/ 166)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ 189)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص 151)].
وأخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (13/ 398) (8028)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص 86) (37)، وأبو إسحاق البغدادي في «الجزء الأول من أماليه» (56) (89)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (3/ 225)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص 151) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه: أبو داود السجستاني في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (7/ 204) (4833)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 390) (2535)، وفي ترقيم عبدالباقي (2378)، والإمام أحمد في «مسنده» (14/ 142) (8417)، وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (2/ 338) (1429)، وابن بطة في «الإبانة» (2/ 431) (354)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 188) (7319)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 184)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 236) (1206)] عن أبي عامر العقدي.
وأخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1/ 352) (351) عن الوليد بن مسلم.
وأخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (13/ 398) (8028)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 44) (8890)، والبغوي في «تفسيره» (6/ 82)، وفي «شرح السنة» (13/ 70) (3486) عن مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه: الخطابي في «العزلة» ـ ط. السلفية ـ (ص 46)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 218) من طريق يحيى بن حمزة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ستتهم: (أبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي، والوليد بن مسلم، ومؤمل بن إسماعيل، ويحيى بن حمزة) عن زهير بن محمد، قال: أخبرني موسى بن وردان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه: ابن بطة في «الإبانة» (2/ 432) (355) من طريق ابن لهيعة، عن موسى ابن وردان، به.
ـ ... زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني المروزي الخَرَقِيُّ، من أهل نيسابور، قدم الشام، وسكن الحجاز.
الخلاصة في حاله: أنه ثقةٌ، إلا في رواية أهل الشام عنه.
وثَّقَهُ: الإمام أحمد، وابن معين في رواية الدارمي والدوري عنه، وعثمان الدارمي أيضاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف.
توسَّط فيه بعضهم: قال أحمد في رواية: ليس به بأس، وفي رواية: مستقيم الحديث، وفي رواية: مقارب الحديث، وقال ابن معين في رواية: صالح، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وف يحفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، فما حدَّث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدَّث من كتبه فهو صالح. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، صالح الحديث. وقال النسائي في رواية: ليس به بأس وعند عمرو بن أبي سلمة عنه مناكير.
وقال العجلي: جائز الحديث، وقال: لابأس به، وهذه الأحاديث التي يرويها أهل الشام ليست تعجبني. وقال الساجي: صدوق منكر الحديث. =

الجزء: 1 - الصفحة: 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال الإمام أحمد: (كأن زهير الذي روى عنه أهل الشام آخر؛ فإن رواية أصحابنا عنه مستقيمة، عند عبدالرحمن بن مهدي، وأبي عامر العقدي، وأما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي فبواطيل).
قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.
قال ابن عدي بعد أن ساق الأحاديث التي يرى أن فيها بعض النكارة، ومنها حديثنا هذا، قال في آخرالترجمة: (وهذه الأحاديث لزهير بن محمد فيها بعض النكرة، ورواية الشاميين عنه أصح من رواية غيرهم، وله غير هذه الأحاديث؛ ولعلَّ الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدَّث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لابأس به).
ضعَّفه بعضهم: ضعفه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ضعيف، وفي رواية: ليس بالقوي. وذكره أبو زرعة الرازي، والعقيلي في «الضعفاء».
قال ابن عبدالبر: زهير بن محمد ضعيف عند الجميع. تعقبه الذهبي في «الميزان» بقوله: كلاَّ بل خرَّج له البخاري ومسلم، وأيد التعقُّب ابنُ حجر في «هدي الساري»، ووصف حكم ابن عبدالبر بالإفراط.
قال البخاري: قال الإمام أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهيرٌ آخر؛ فقُلِبَ اسمُه.
هذا، وقد قال الذهبي في «من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث»: له غرائب. وفي «الكاشف»: ثقة يُغرِب، ويأتي بما يُنكَر. وفي «المغني»: ثقة له غرائب. وفي «السير»: ماهو بالقوي ولا بالمتقن، مع أن أرباب الكتب الستة خرجوا له. =

الجزء: 1 - الصفحة: 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن حجر في «التقريب»: (سكن الشام، ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ فضُعِّفَ بسببها، قال البخاري عن أحمد: كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر! . وقال أبو حاتم: حدَّث بالشام من حفظه؛ فكثُر غلَطُه).
روى حديثه الجماعة.
الترجيح: من خلال الأقوال السابقة، يظهر ـ والله أعلم ـ أنه ليس بينها اختلافٌ كبيرٌ، فزهير ثقةٌ، وفي حفظه بعض الضعف، وقد حدَّث في الشام فكثر غلطه، لهذا ضعَّفه بعضهم؛ ومَن وثَّقه فلجودة أحاديثه وصحتها، ومَنْ توسَّط فيه فأنزله عن درجة الثقة؛ فلهذه الأوهام في رواية الشاميين عنه، ومَن وثَّقه واستثنى رواية الشاميين عنه، فقد جمع أطراف الحكم فيه، خاصةً مع إخراج الشيخين حديثه في «صحيحهما».
لذلك قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» في [فصل مَن حدَّث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدَّث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه]: ثقة، متفق على تخريج حديثه، مع أن بعضهم ضعَّفَه، وفصل الخطاب في حال رواياته: أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خُرِّج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه؛ وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة .... إلخ
[«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 427)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص 109) (343، 345)، رواية الدوري (2/ 176)، رواية ابن الجنيد (ص 173) (602)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 233) (228)، «علل الترمذي الكبير» (2/ 953)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 589)، «الضعفاء» للنسائي (218) «الكامل» لابن عدي (3/ 217)، «تاريخ دمشق» (19/ 116)، «موسوعة أقوال =

الجزء: 1 - الصفحة: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» (1/ 395)، «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (318)، «تهذيب الكمال» (9/ 414)، «من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث» للذهبي (ص 208) (118)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (2/ 78)، «الكاشف» للذهبي (2/ 425)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (1/ 371)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 187)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 614)، «تهذيب التهذيب» (3/ 348)، «تقريب التهذيب» (ص 252)، «هدي الساري» لابن حجر (ص 403)، «زهير بن محمد وروايات أهل الشام عنه» د. محمد القناص].
ـ ... موسى بن وَرْدَان العامري مولاهم القاص، أبو عمر المصري، مدنيُّ الأصل.
قال الذهبي في «الكاشف» (4/ 372): صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 583): صدوق ربما أخطأ.
واختيار الذهبي أرْجَحُ.
وهذا الإسناد حسنٌ ـ إن شاء الله ـ؛ لأجل موسى بن وردان.
وأما زهير بن محمد فسبق توثيقه إلا في رواية الشاميين عنه، وهذا الحديث رواه عنه أهل العراق: أبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي، ومؤمل بن إسماعيل).
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3/ 528): إسناده جيد، موسى حسن الحديث.
وقال النووي في «رياض الصالحين» (367): إسناده صحيح.
والحديث حسَّنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص 151). وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2/ 597) (927). =

الجزء: 1 - الصفحة: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 237) (1206) بموسى بن وردان، مستنداً إلى قول ابن حبان فيه بأنه يروي المناكير عن المشاهير. ولم يصب في ذلك فموسى وثقه عدد من الأئمة، وتوسط فيه جماعة، وخلاصته كما سبق أنه صدوق.
هذا وقد ذكر الزركشي في «التذكرة» (ص 89)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 443) (1009) أن ابن الجوزي أورد الحديث في «الموضوعات» وتعقباه في ذلك. ولم أجد الحديث في «الموضوعات» لابن الجوزي، وإنما أورده في «العلل المتناهية» ـ كما سبق ـ، وضعَّفَه.
هذا وقد جاء الحديث من وجه آخر، لكنه ضعيف جداً:
أخرجه: القطيعي في «جزء الألف دينار» (ص 437) (292)، وابن وضاح في «البدع» (129)، وابن حبان في «المجروحين» ـ ط. الصميعي ـ (1/ 104)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 236) (1207)]، والحاكم في «المستدرك» (4/ 189) (7320)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ـ ط. الرشد ـ (4/ 1744) (309)، وفي «مساوئ الخلاق» (ص 314) (656)، وابن بشران في «الأمالي» (1/ 85) (167)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 165)، والبيهقي في «الشعب» (12/ 45) (8992)، ، وابن عساكر في «ذم قرناء السوء» (ص 47)، والسلفي في «معجم السفر» (ص 266)، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وليس في مطبوعة الحاكم: صفوان بن سليم. وقال الحاكم بعد الحديث: صحيح. وتعقّبه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (15/ 15) (18773). =

الجزء: 1 - الصفحة: 408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال أبو نعيم في «الحلية» (3/ 165): غريب من حديث سعيد وصفوان، تفرد به عنه فيما قيل: إبراهيم بن محمد الأسلمي.
وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب.
ـ ... إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني، متروك. «تقريب التهذيب» (ص 132).
تابعه محمد بن سعيد ابن بنت الأعمش:
أخرجه: أبو الفضل الزهري كما في «حديثه» (ص 154) (105)، وابن بطة في «الإبانة» (2/ 433) (357)، وابن المقرئ في «معجمه» (ص 246) (802)، وابن عساكر في «معجمه» (2/ 1219) (1594) من طريق محمد بن سعيد بن الحسن ابن بنت الأعمش، عن صفوان بن سليم، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
ـ ... محمد بن سعيد بن الحسن، لم أجد له ترجمة
قال الدارقطني - رحمه الله - في «العلل» (8/ 324) (1595) بعد أن سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.
فَقَالَ: [يَرْوِيهِ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنُ بِنْتِ الْأَعْمَشِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَتَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ، وَخَالَفَهُمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْهُ. فَرَوَاهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقد روي من حديث سهل بن سعد، وعائشة - رضي الله عنهما -:
حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، أخرجه: ابن عدي في «الكامل» (3/ 247)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 73) (907) من طريق المُسَيَّبِ بْنِ وَاضِحٍ، قال: حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، وَلَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ الَّذِي تَرَى لَهُ».
وهذا حديث موضوع، فيه سليمان بن عمرو بن عبدالله بن وهب، أبو داود النخعي الكوفي.
أجمع أهل العلم على أنه كذاب يضع الحديث. ينظر: «الكشف الحثيث عمن رُمِي بوضع الحديث» لبرهان الدين الحلبي (ص 130) (331)، و «ميزان الاعتدال» (2/ 202).
حديث عائشة - رضي الله عنها -، أخرجه: ابن عساكر في «ذم قرناء السوء» (ص 47) من طريق إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن حمزة الدمشقي، عن الحكم بن عبدالله، عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ).
قال ابن عساكر: وحديث عائشة غريب.
وهذا أيضاً حديث موضوع، فيه: الحكم بن عبدالله بن سعد الأيلي، قال الإمام أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك الحديث. =

الجزء: 1 - الصفحة: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ينظر: «ميزان الاعتدال» (1/ 525) (2083).
قال الخطابي - رحمه الله - «العزلة» (ص 46): (مَعْنَاهُ لَا تُخَالِلْ إِلَّا مَنْ رَضِيتَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَإِنَّكَ إِذَا خَالَلْتَهُ قَادَكَ إِلَى دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ، وَلَا تُغَرِّرْ بِدِينِكَ، وَلَا تُخَاطِرْ بِنَفْسِكَ، فَتُخَالِلْ مَنْ لَيْسَ مَرْضِيًّا فِي دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: انْظُرُوا إِلَى فِرْعَوْنَ مَعَهُ هَامَانُ انْظُرُوا إِلَى الْحَجَّاجِ مَعَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ شَرٌّ مِنْهُ انْظُرُوا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ صَحِبَهُ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَوَّمَهُ وَسَدَّدَهُ وَيُقَالُ: إِنَّ الْخَلَّةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَخَلُّلِ الْمَوَدَّةِ الْقَلْبَ وَتَمَكُّنِهَا مِنْهُ: وَهِيَ أَعْلَى دَرَجِ الْإِخَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ فِي الْأَصْلِ أَجَانِبُ فَإِذَا تَعَارَفُوا ائْتَلَفُوا فَهُمْ أَوِدَّاءُ وَإِذَا تَشَاكَلُوا فَهُمْ أَحِبَّاءُ فَإِذَا تَأَكَّدَتِ الْمَحَبَّةُ صَارَتْ خَلَّةً).
قال الراغب الأصبهاني - رحمه الله - في «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ـ ط. دار السلام ـ (ص 259): [قال - صلى الله عليه وسلم -: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» أي: أنه يجذبه خليله إلى دينه ومذهبه، ولقوة هذا المعنى وتأثيره في النفوس شاع على الألسنة قول الشاعر:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي
وليس إعداء الجليس بجليسه في خلقه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، فالنظر في الصورة يؤثر في النفوس أخلاقًا مناسبة لخلق المنظور إليه، فإن من دامت رؤيته لِمَسْرورٍ سُرَّ أو لمحزون حَزِنَ، وليس ذلك في الإنسان فقط، بل في الحيوانات والنبات. =

الجزء: 1 - الصفحة: 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فإن الجمل الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنة الذلل، والذلول قد ينقلب صعباً بمقارنة الصعاب، والريحانة الغضة قد تذبل بمقارنة الذابلة، ولهذا يلتقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزرع، لئلَّا تفسدها ومعلوم أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة إذا قربت منهما، وذلك مما لا ينكره ذو تجربة، فإذا كانت هذه الأشياء قد بلغت في قبول التأثيرهذا المبلغ فما الظن بالنفوس البشرية التي موضوعها على قبول صور الأشياء خيرها وشرها، فقد قيل: إنما سمي الإنس إنساً، لأنه يأنس بما يراه إن خيراً وإن شرّاً.
وللإنسان في المعاشرة، ثلاثة أحوال:
إما أن يكون شكساً، أي: قاسي الطبع، أو ملقًا أي: سلس الطبع، أو مساعداً، أي: تاركاً للخلاف على مقتضى العقل وهو المحمود، وحق الإنسان في المعاشرة أن يتقوى من جهة الفكرة بالمطايبة فىِ الكلام، ومن جهة الغضب بالتحالم، ومن جهة الشهوة بالجود، وأن يتعرى عن أضداد ذلك، وأن يجامل المعاشرين والمعاندين والمشتهين منهم بالإخوان ويصابرهم ويكاشرهم طمعًا في رجوعهم إخواناً واتقاء من شرورهم حتى يكون ظريفاً، فإن الظرف عبارة عن استجماع آلة العشرة من الطلاقة والاحتمال ولين الجانب].
وانظر: «بَهجة المَجَالِس وأُنْس المُجَالِس» لابن عبدالبر (2/ 701)، و «الآداب الشرعية» لابن مفلح (3/ 527)، و «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ـ ط. دار صادر ـ (3/ 5).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

وَرُوَيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: (اعْتَبِرُوْا الْنَّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ (1)) (2). (1) كذا في المخطوطة، وفيما نقله الشيخ سليمان بن عبدالله، وأما في «تفسير القرطبي»: بإخوانهم؛ وهو تصحيف؛ لأنه ليس في شئ من طرق الأثر ـ كما سيأتي في التخريج ـ.
(2) الحديث حَسَنٌ.
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص 89) (38) من طريق أيوب بن جابر.
ومسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (7/ 401) (7188)، ومن طريق مسدد: [ابنُ عساكر في «ذم قرناء السوء» (ص 52)].عن يحيى بن سعيد.
وابن بطة في «الإبانة» ـ الإيمان ـ (2/ 477) (500)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 45) (8993) من طريق شعبة.
ورقم (501) من طريق إسرائيل.
ورقم (502) من طريق حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، قال: سمعت من رجلٍ قد سمَّاه.
وفي (2/ 439) (376) من طريق يزيد بن عطاء.
والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 187) (8919) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان.
وابن عدي في «الكامل» (2/ 163)، ومن طريقه: [البيهقي في «شعب الإيمان» (12/ 46) (8994)] من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الجراح بن مليح والد وكيع.
كلُّهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن هُبَيْرة بن يَريم، عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً عليه.
ـ ... لم يصرح أبو إسحاق بالتحديث عن هبيرة ـ في جميع الطرق ـ بل رواه بالعنعنة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... خالفهم الجراح والد وكيع: فرواه عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود. (وهذا الوجه ضعيف كما سيأتي)
قال أبو الوليد الطيالسي لأبي وكيع الجراحِ: إن شعبة حدثنا عن أبي إسحاق، عن هبيرة. قال الجراح: وحدثنا أبو إسحاق، عن هبيرة، عن عبدالله.
ـ ... رواية يزيد بن عطاء ليس فيها هبيرة، وإنما أبو إسحاق، عن ابن مسعود.
ـ ... رواية أيوب بن جابر: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل يخادن مَن يعجبه.

ـ ورواية يحيى بن سعيد، وشعبة: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل مَن هو مثله. قال شعبة عَقِبَ الأثر: وجدته مكتوباً عندي: فإنما يصاحب الرجل مَن يحب.
ـ ... رواية إسرائيل، ويزيد بن عطاء: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا مَن يعجبه.
ـ ... رواية حميد الرؤاسي عن رجل: اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يتبع المسلم، والفاجر يتبع الفاجر.
ـ ... رواية الجراح والد وكيع: اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصاحب بالصاحب.
ـ ... رواية سفيان: اعتبروا الناس بأخدانهم.
ـ ... عمرو بن عبدالله بن عُبيد، ويقال: بن علي، ويقال: ابن أبي شعيرة، الهَمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي الكوفي.
مُجْمَعٌ عَلى تَوثِيقِه، وهُوَ مُدلِّس.
وثَّقَه: ابن معين، وأحمد، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.
وذُكر فيه ثلاثة أمور:
الأول: تَكلَّم فيه مغيرةُ بن مقسم، حيث قال: (ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو =

الجزء: 1 - الصفحة: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إسحاق، وسليمان الأعمش) وهو مردود، قال الذهبي في «السير»: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وحديث أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين الإسلام.
الثاني: رُمي بالاختلاط، والصحيح أنه تغيُّرٌ يَسيرٌ في الكِبر ولم يختلط، قال الذهبي في «الميزان»: ( .. شاخَ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلاً).
وقال أيضاً في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثّق»: ثِقَةٌ، تغَيَّر قبلَ مَوتِه من الكِبر، وساءَ حفظه.
وقال في «سير أعلام النبلاء»: ثقةٌ، حُجَّةٌ بلا نزاع، وقد كبر وتغيَّر حِفظه تغيُّرَ السِّن، ولم يختلط. قال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذُكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقاً، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديث.
الثالث: التدليس. وصفه به النسائي، وابن جرير، وغيرهم. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: مشهور بالتدليس، وأورده في «المرتبة الثالثة» وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُكْثِرٌ، عابِدٌ، اختَلَطَ بأَخَرَه، ت 129 هـ وقيل: قبل ذلك.
قلت: كذا أطلق ابن حجر - رحمه الله - الاختلاط، والصواب ما سبق من قول الذهبي والعلائي.
[«الطبقات» لابن سعد (6/ 313)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 448)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبدالله (1/ 322)، 2/ (2611)، «الجرح والتعديل» (6/ 242)، «الثقات» لابن حبان (5/ 177)، «تهذيب الكمال» (22/ 102)، «ميزان الاعتدال» (4/ 190)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 392)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق أو =

الجزء: 1 - الصفحة: 415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = صالح الحديث» (400)، «كتاب المختلطين» للعلائي (35)، «تهذيب التهذيب» (8/ 63)، «تقريب التهذيب» (ص 453)، «تعريف أهل التقديس» (ص 46) (91)، «الكواكب النيرات» (ص 341)، «معجم المختلطين» (ص 247 ـ 264)، «معجم المدلسين» (ص 359)].
ـ هُبَيْرة بن يَرِيم الشِّبامي، ويقال: الخارفي، أبو الحارث الكوفي. قال ابن حجر: لابأس به، وقد عيب بالتشيع. «تقريب التهذيب» (ص 600).
والإسناد حسنٌ ـ إن شاء الله ـ؛ لأجل هبيرة؛ وأما الخشية من تدليس أبي إسحاق السبيعي، فقد زالت لرواية شعبة عنه، لأنه قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة). قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: (فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة: أنها إذا جاءت من طريق شعبة، دلَّتْ على السماع، ولو كانت معنعنة). ينظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (1/ 152)، «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 630)، «تعريف أهل التقديس» (ص 63).
ـ ... ورواية الجراح بن مليح أبي وكيع فيها مخالفة للثقات، حيث جعله عن أبي الأحوص، وأضاف «اعتبروا الأرض بأسمائها»، لذا هذه الزيادة ضعيفة، خاصة وأن ابن حجر قال في الجراح: صدوقٌ يَهِم. «التقريب» (ص 177)، والحقيقة أنه إلى الضعف أقرب، وقد قال الدارقطني: ليس بشئ، وهو كثير الوهم، قيل له: يُعتبر به؟ قال: لا. انظر: «تهذيب الكمال» (4/ 517). ولمّا أوقفه أبو الوليد الطيالسي على رواية شعبة، قال: وكذلك! مما يدل على عدم ضبطه للحديث.
هذا، وقد ضعَّف الأثرَ الألبانيُّ - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة» (14/ 1119) (7021). =

الجزء: 1 - الصفحة: 416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال المُنَاوي - رحمه الله - في «فيض القدير» (1/ 552) (1136) في شرح الأثر برواية أبي وكيع الجراح بن مليح: [«اعتبروا» إرشاداً «الأرض بأسمائها» أي: تدبروها، من قولهم: عبرت الكتاب إذا تدبرته؛ فإذا وجدتم اسم بقعة من البقاع مكروهاً، فاستدلوا به على أن تلك البقعة مكروهة، فاعدلوا عنها إن أمكن، أو غيِّروا اسمها، فإن معاني الأسماء مرتبطة بها، مأخوذة منها، حتى كأنها منها اشتقت؛ ولذلك لما مر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في مسيره بين جبلين، قال: ما اسمهما؟ فقيل: فاضح وفجر؛ فعدل عنهما.
ولما نزل الحسين - رضي الله عنه - بكربلاء، سأل عن اسمها؟ فقيل: كربلاء. فقال: كربٌ وَبَلاءٌ، فكان ما كان. ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب، قال: من أين أنتَ؟ قالت من بني سعد. قال: ما اسمك؟ قالت: حليمة. قال: بخٍ بخْ، سعدٌ، وحُلْم، خصلتان فيهما غِنى الدهر.
وليس هذا من الطِّيَرة المنهي عنها. ولما نزل الأشعث دير الجماجم، ونزل الحجَّاج دير قرة، قال: استقر الأمر بيدي، وتجمجم أمره، والله لأقتلنَّه. ونظيره في أسماء الآدميين ما في «الموطأ» عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لرجل: ما اسمُكَ؟ قال: جمرة. قال: ابنُ مَنْ؟ قال: ابن شهاب. قال: ممَّن؟ قال: مِن الحُرَقَة. قال: أين مَسْكَنُكَ؟ قال: بِحَرَّة النَّار. قال: بأيها؟ قال: بذاتِ لَظَى. قال: أدرِكْ أهلَك فقد احترقوا. فكان كذلك.
«واعتبروا الصاحب بالصاحب» فإن الأرواح جنودٌ مجنَّدَة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والتعارف هو: التشاكل المعنوي الموجِب لاتحاد الذوق الذي يدرك ذوق صاحبه، فذلك علة الائتلاف، كما أن التناكر ضدَّه، ولذلك قيل فيه:
ولا يصحب الإنسان إلا نظيره ... وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد =

الجزء: 1 - الصفحة: 417

ثُمَّ بَيَّنَ (1) المَعْنَى الَّذِيْ لِأَجْلِهِ نَهَى عَنِ المُوَاصَلَةِ، «ثُمَّ» (2) قَالَ: = وقيل: انظر من تصاحب، فقَلَّ من نواة طُرحت مع حصاةٍ إلا أشبهتها، ولهذا قال الإمام الغزالي تبعاً لبعض الحكماء: لا يتفق اثنان في عشرة، إلا وفي أحدهما وصف من الآخر، حتى الطير. ورأى بعضهم مرة غراباً مع حمامةٍ، فاستبعد المناسبة بينهما، ثم تأمل فوجدهما أعرجين. فإذا أردتَ أن تعرف من غابَتْ عنك خِلَاله بمَوتٍ أو غَيْبة أو عَدَمِ عِشْرةٍ؛ امتحن أخلاق صاحبِه وجليسِه بذلك؛ وذلك يدل على كمالِه أو نقصِه، كما يدُلُّ الدخان على النار، ولهذا قيل فيه:
إذا أردت ترى فضيلة صاحب ... فانظر بعين البحث من ندمائه
فالمرء مطوي على علاته ... طي الكتاب وتحته عنوانه
وإذا صاحبَ الرجلُ غَيْرَ شكْلِهِ لم تَدُمْ صحبَتُه]. انتهى كلام المناوي.

وانظر كلاماً رائعاً عن تأثير الأسماء في المسميات، في «زاد المعاد» لابن القيم (2/ 307 ـ 311)، «الوابل الصيب» ـ ط عالم الفوائد ـ (ص 356)، «تحفة الودود في أحكام المولود» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد (ص 175) و (ص 211)، و «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد (3/ 1492).
(1) كذا في المخطوطة، و «تفسير القرطبي»، وأما في رسالة الشيخ سليمان بن عبدالله: (ثم بين تعالى المعنى الذي من أجله .. ).
(2) في «تفسير القرطبي» فقال: (لايألونكم خبالاً)، وليس فيه (ثم).

الجزء: 1 - الصفحة: 418

{لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} «يَقُوْلُ: فَسَادَاً» (1)، يَعْنِيْ: لَا يَتْرُكُوْنَ «الجُهْدَ» (2) فِيْ فَسَادِكُمْ.
قَالَ (3): وَقَدِمَ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَى عُمَرَ بِحَسَّابٍ، فَدَفَعَهُ (4) إِلَى عُمَرَ، فَأَعْجَبَهُ، (5) «وَجَاءَ عُمَرَ كِتَابٌ» (6)، فَقَالَ لِأَبِيْ مُوْسَى: أَيْنَ كَاتِبُكَ يَقْرَأُ هَذَا «الْكِتَابَ» (7) عَلَى الْنَّاسِ؟
فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ المَسْجِدَ.
فَقَالَ: لِمَ؟ ! أَجُنُبٌ هُوَ؟ !
قَالَ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ. (1) طُمِسَ عليها في المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».
(2) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».
(3) أي: القرطبي.
(4) في «تفسير القرطبي» فرفعه.
(5) في «تفسير القرطبي» زيادة: وجاء عمرَ كتابٌ، فقال لأبي موسى:
(6) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».
(7) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».

الجزء: 1 - الصفحة: 419

قَالَ: فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ؛ وَقَالَ: لَا تُدْنِهِمْ، وَقَدْ أَقْصَاهُمُ اللهُ، وَلَا تُكْرِمْهُمْ، وَقَدْ أَهَانَهُمُ اللهُ، «وَلَا تَأَمَنْهُمْ، وَقَدْ خَوَّنَهُمُ اللهُ» (1) (2) (3)]. (1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «تفسير القرطبي».
(2) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ـ ط. الرسالة ـ (5/ 272 ـ 273)، وقد نقله أيضاً الشيخ: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في رسالته «أوثق عرى الإيمان» (ص 117 ـ 119).
(3) الحديث صحيح.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» ـ كما قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 184)، ولم أجده، وقد ذكر إسنادَه ابنُ القيِّم في «أحكام أهل الذمة» (1/ 454)، ولم يعزه للمسند ــ ومن طريق الإمام أحمد رواه: [الخلال في «أحكام أهل الملل والرِّدة» (ص 115) (328)] قال أحمد: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل.
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1156) (6510) من طريق عمرو بن أبي قيس.
والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 127) من طريق شعبة.
وأيضاً (10/ 127) وفي «شعب الإيمان» (12/ 17) (8939) من طريق أسباط.
أربعتهم: (إسرائيل، وعمرو، وشعبة، وأسباط) عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ـ ط. المصرية ـ (1/ 43) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عياض، به. ووقع في المطبوعة تصحيف «عياض بن أبي موسى».
ـ لفظ إسرائيل: عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه -: إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لَكَ؟ ! قاتَلَك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: { ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا =

الجزء: 1 - الصفحة: 420

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة: 51) ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتَابَتُهُ ولَهُ دينُه. قال: لا أُكْرِمُهُم إذْ أهانَهم اللهُ، ولا أُعِزُّهُم إذْ أذلَّهمُ اللهُ، ولا أُدْنِيْهِم إذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ.
ـ ولفظ شعبة: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَمَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يَرْفَعَ , إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌّ , فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَفِيظٌ هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ , قَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا بَلْ نَصْرَانِيٌّ , قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخِذِي قَالَ: أَخْرِجُوهُ , ثُمَّ قَرَأَ: { ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة: 51).
ـ ولفظ أسباط: عَنْ أَبِى مُوسَى - رضي الله عنه -: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِى أَدِيمٍ وَاحِدٍ؛ وَكَانَ لأَبِى مُوسَى كَاتِبٌ نَصْرَانِىٌّ يَرْفَعُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَعَجِبَ عُمَرُ - رضي الله عنه -، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَافِظٌ. وَقَالَ: إِنَّ لَنَا كِتَابًا فِى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ جَاءَ مِنَ الشَّامِ، فَادْعُهُ فَلْيَقْرَأْ. قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ: لا، بَلْ نَصْرَانِىٌّ. قَالَ: فَانْتَهَرَنِى، وَضَرَبَ فَخِذِى، وَقَالَ: أَخْرِجْهُ، وَقَرَأَ: { ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة: 51) قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ. قَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِى أَهْلِ الإِسْلامِ مَنْ يَكْتُبُ لَكَ؟ ! لا تُدْنِهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ الله، وَلا تَأْمَنُهُمْ إِذْ أَخَانَهُمُ الله، وَلا تُعِزَّهُمْ بَعْدَ إِذْ أَذَلَّهُمُ الله، فَأَخْرَجَهُ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 421

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، وَالْأَحَادِيْثِ عَنِ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ المُحَقِّقِيْنَ، سَلَفَاً وَخَلَفَاً؛ الْدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ مُوَالَاةِ الِكَفَرَةِ، وَالمُنَافِقِيْنَ، وَأَهْلِ الْبِّدَعِ، وَالْتَّغْلِيْظِ فِيْ (1) ذَلِكَ، وَالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ = والحديث صحح إسناده ابن تيمية - رحمه الله - في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 184)، و «مجموع الفتاوى» (25/ 326)، وصحح الحديثَ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (8/ 255) (2630)
ـ وقد أخرج سعيد بن منصور في «سننه» ـ كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح (2/ 433) قال: حدثنا هشيم، عن العوام، عن إبراهيم التيمي، قال: قال عمر: لاترفعوهم إذْ وَضَعَهُم اللهُ، ولاتُعِزُّوهم إذْ أذلَّهم الله. ـ يعني أهل الكتاب ـ. وقال ابن مفلح عقب الحديث: كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ، لَكِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ.
ـ يُنظر للشواهد والمسائل في الباب: «أحكام أهل الملل والردة» للخلال (ص 115)، «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (12/ 12) في الباب (66) مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم، «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 448)، «الآداب الشرعية» لابن مفلح (2/ 430)، «حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» لمحمد الموصلي الشافعي ـ ط. دار الوطن ـ (ص 161)، «غذاء الألباب» للسفاريني (2/ 15)، و «إرشاد أولي الألباب إلى ما صحَّ من معاملة أهل الكتاب» لجمال بن محمد ابن إسماعيل.
(1) نهاية الورقة [24] من المخطوط.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

فَعَلَهُ، أَوْ رَضِيَ بِهِ، وَهُجْرَانِهِ، وَمَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، لِغَلَبَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْشَّأَنِ؛ وَجَبَتْ الهِجْرَةُ مِنْ ذَلِكَ المَوْضِعِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ (1)
فِيْ «تَذْكِرَتِهِ»: [(وَفِيْ «صَحِيْحِ الْتِّرْمِذِيِّ»: «أَنَّ الْنَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْظَّالِمَ وَلَمْ يَأَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» وَذَلِكَ عِنْدَ ظُهُوْرِ) (2) الْفِتَنِ (3)، وَانْتِشَارِ المُنْكَرِ، وَعَدَمِ الْتَّغْيِيْرِ، وَإِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَبَ (1) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي، قال عنه الذهبي: (إمام متفننٌ، متبحر في العلم، له تصانيف مفيدةٌ، تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. وقد سارت يتفسيره العظيمِ الشأنِ الركبانُ، وهو كامل في معناه .. ).
من شيوخه: علي بن هبة الله اللخمي، وعبدالعظيم المنذري، وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب «المفهم في شرح صحيح مسلم».
من مؤلفاته: تفسيره الكبير المسمى «الجامع لأحكام القرآن»، و «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»، و «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى»، و «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة»، وجميعها مطبوعة.
وفاته: توفي - رحمه الله - في مصر، سنة 671 هـ.

ينظر في ترجمته: [«تاريخ الإسلام» للذهبي ـ تحقيق بشار ـ (15/ 229)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (2/ 308)، «شذرات الذهب» لابن العماد (7/ 584)، «الوافي بالوفيات» (2/ 122)، «طبقات المفسرين» للداوودي (2/ 65)، «الأعلام» للزركلي (5/ 322)، مقدمة تحقيق د. الصادق بن محمد لكتاب «التذكرة» (1/ 26)].
(2) مابين القوسين ساقط من المخطوطة، ولايستقيم النقل إلا به، والإضافة من «التذكرة».
(3) في «التذكرة»: المعاصي.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

عَلَى المُؤْمِنِيْنَ المُنْكِرِيْنَ لَهَا بِقُلُوْبِهِمْ، هِجْرَانَ تِلْكَ الْبَلْدَةِ، وَالهَرَبَ مِنْهَا؛ وَهَكَذَا كَانَ الحُكْمُ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ، كَمَا فِيْ قِصَّةِ الْسَّبْتِ، حِيْنَ هَجَرُوْا الْعَاصِيْنَ، وَقَالُوْا: لَا نُسَاكِنُكُمْ، وَبِهَذَا قَالَ الْسَّلَفُ - رضي الله عنهم -.
وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ»، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: تُهْجَرُ الْأَرْضُ الَّتِيْ يُصْنَعُ فِيْهَا المُنْكَرُ جِهَارَاً، وَلَا يُسْتَقَرُّ فِيْهَا، وَاحْتَجَّ بِصَنِيْعِ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ، فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ أَرْضِ مُعَاوِيَةَ، حِيْنَ أَعْلَنَ بِالْرِّبَا، فَأَجَازَ بَيْعَ سِقَايَةِ الْذَّهَبِ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا (1). خَرَّجَهُ أَهْلُ الْصَّحِيْحِ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا ظَهَرَ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ، كَانَ الْفَسَادُ فِيْ الْأَرْضِ. (2)
وَقَالَ: لَا تَنْبَغِيْ (3) الْإِقَامَةُ فِيْ أَرْضٍ، يَكُوْنُ الْعَمَلُ فِيْهَا بِغَيْرِ الحَقِّ، والْسَّبُّ لِلْسَّلَفِ. (4) (1) في المخطوطة «وزنه»، والتصحيح من «التذكرة» للقرطبي.
(2) ترك المؤلف هنا مجموعةً من النقول الواردة في المصدر المنقول منه «التذكرة» للقرطبي.
(3) في «التذكرة»: لاينبغي.
(4) يُنظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (17/ 443).

الجزء: 1 - الصفحة: 424

وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الْثَّوْرِيِّ، «أَنَّهُ» (1) قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِيْ أَيِّ الْبِلَادِ أَسْكُنُ؟ فَقِيْلَ لَهُ: خُرَاسَانُ. فَقَالَ: فِيْهِ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ، وَآرَاءٌ فَاسِدَةٌ.
فَقِيْلَ لَهُ: الْشَّامُ، فَقَالَ: هُنَاكَ يُشَارُ إِلَيْكَ بِالْأَصَابِعِ ـ أَرَادَ الْشُّهْرَةَ ـ فَقِيْلَ لَهُ: الْعِرَاقُ. فَقَالَ: بَلْدَةُ الجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ لَهُ: مَكَّةُ، فَقَالَ: مَكَّةُ مُذِيْبٌ (2) لِلْكِيْسِ وَالْبَدَنِ] (3).

- قَوْلُهُ: (إِنَّ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ سَهْلٌ، لِكَنَّ الْكَايِدَ الْقِرَاءَةُ بِالْزَّادِ، مَا يَقْرَأُ فِيْهِ إِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ).
أَقُوْلُ: الْسَّهْلُ مَا سَهَّلَ اللهُ، وَأَمَرَ بِهِ وَرَسُوْلُهُ؛ وَلَمْ يَأَمْرُ بِالْسَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، بَلْ قَالَ - عليه الصلاة والسلام -: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ»، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَهُمَا» (4). (1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «التذكرة».
(2) في «التذكرة»: تذيب الكيس والبدن.
(3) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ... ـ ط. المنهاج ـ (3/ 1065 - 1066)، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 392).
(4) سبق تخريجه، انظر (ص 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: (لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ الْتَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (1).
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئَاً إِلَى مَدِيْنَةٍ مِنْ مَدَائِنِ المُسْلِمِيْنَ صَابِرَاً مُحْتَسِبَاً، فَبَاعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، كَانَ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ الْشُّهَدَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ الله: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (2) (3).
وَقَالَ مَالِكٌ: تُهْجَرُ الْأَرْضُ الَّتِيْ يُصْنَعُ فِيْهَا المُنْكَرُ جِهَارَاً، وَلَا يُسْتَقِرُّ فِيْهَا، وَاحْتَجَّ بِصَنِيْعِ أَبِيْ الْدَّرْدَاءِ فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ أَرْضِ مُعَاوِيَةَ، حِيْنَ أَعْلَنَ بِالْرِّبَا. وَقَدْ سَبَقَ الجَمِيْعُ (4). (1) سبق تخريجه، انظر (ص 176).
(2) سورة المزمل، آية (20).
(3) سبق تخريجه، انظر (ص 230).
(4) سبق النقل في (ص 224).

الجزء: 1 - الصفحة: 426

وَقَدْ تَقَرَّرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ وَسِيْلَةٍ يَتَأَثَّرُ مِنْهَا مُحَرَّمٌ (1)، يَحْرُمُ فِعْلُهَا، فَيَجِبُ تَرْكُهَا عَلَى المُؤْمِنِيْنَ، بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ.
فَمَنْ سَافَرَ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، الَّذِيْ لَا يُظْهِرُ دِيْنَهُ فِيْهَا، يَتَأَثَّرُ مِنْهُ خِصَالٌ عَدِيْدَةٌ قَبِيْحَةٌ، مِنْهَا: مُتَعَرِّضٌ لِلْوَعِيْدِ الَّذِيْ قَالَ فِيْهِ - عليه السلام -: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِيْنَ»، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُشَاهِدُ جَمِيْعَ الْفُجُوْرِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا رَآهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْكِرَّ مِنْهُ شَيْئَاً، فَالَّذِيْ يَرَى المُنْكَرَ وَلَمْ (2) يُغَيِّرْ بِطَاقَتِهِ (3)، شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَضْعُفْ إِيْمَانُهُ. وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَضْعُفُ دِيَانَتُهُ (4)، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَكْتَسِبُ مِنْ رُسُوْمِهِمْ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَكْتَسِبُ مِنْ عَقَائِدِ مَنْ يَسْكُنُ عِنْدَهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَخْلُوْ مِنْ الْتَّزَيِّيْ بِزِيِّهِمْ، وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ المُحَرَّمَاتِ (1) لعل الأنسب أن يقال: (كل وسيلة تُوْصِل إلى محرَّم) وهذه قاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد) تُنظر في: «التعليق على القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي» للشيخ: محمد العثيمين - رحمه الله - (ص 30 ـ 48).
(2) نهاية الورقة [25] من المخطوط.
(3) أي على حسب طاقته.
(4) بمعنى ما قبله.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

تَخِفُّ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَاظَمَهَا قَلْبُهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ فِعْلِ بَعْضِ الْكَبَائِرِ لَمْ يَمْنَعْ نَفْسَهُ، لِمُوَافَقَتِهِمْ وَمُرَاعَاتِهِمْ لِمَصْلَحَةِ عَرَضِ الْدُّنْيَا.
وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَ مَنْ يُسَافِرُ (1) إِلَى دِيَارِهِمْ، رَأَى نَفْسَهُ فِيْ الْرُّؤْيَا أَعْمَى، وَهَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مُتَوَاتِرٌ جِدَّاً، وَمَشْهُوْرٌ؛ فَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْرُّجُوْعِ عَنْ ذَلِكَ، رَأَى مَا يَسُرُّه، هَذَا إِذَا لَمْ يَرْكَنْ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ، لِقَوْلِهِ - عليه السلام -: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (2).
وَقَالَ سَهْلٌ: (إِذَا ظَهَرَتْ المَعَاصِيُّ وَالْبِدَعُ فِيْ أَرْضٍ، فَا خْرُجُوْا مِنْهَا إِلَى أَرْضِ المُطِيْعِيْنَ) (3).
قُلْتُ: وَقَدْ خَرَجَ أُنَاسٌ مِنْ بِلَادِ المُسْلِمِيْنَ، إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ، وَاتَّخَذُوْهُ سُنَّةً، لَا أَظْهَرَ اللهُ سُنَّتَهُمْ هَذِهِ، وَلَا كَثَّرَهَمُ اللهُ فِيْ أَرْضِهِ. (1) لعلها سافر.
(2) سبق تخريجه، انظر (ص 399).
(3) انظر: «تفسير السلمي» (2/ 118)، «تفسير النسفي» ـ دار الكلم الطيب ـ (2/ 683)، «روح المعاني» للآلوسي (21/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

- وَأَمَّا قَوْلُهُ: (الْكَايِدْ: الْقِرَاءَةُ بِالْزَّادِ ... إِلَخ).
يَعْنِيْ كِتَابَ «الْرَّوْضِ المُرْبِعِ شَرْحَ زَادَ المُسْتَقْنِعِ فِيْ اخْتِصَارِ المُقْنِعِ» مِنْ كُتُبِ فِقْهِ الحَنَابِلَةِ لِلْبُهُوْتِيِّ الحَنْبَلِيِّ (1)
- رحمه الله - تَعَالَى؛ عَابَهُ؛ لِأَنَّ فِيْهِ الْرَّدَ عَلَى مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ، الَّذِيْ يُجِيْزُ مُخَالَطَةَ المُشْرِكِيْنَ، مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ، وَالْاعْتِمَادِ عَلَى مَا صَحَّ مِنْ الْأَحَادِيْثِ (2). (1) هو: أبو السعادات، منصور بن يونس البُهُوتي الحنبلي، شيخ الحنابلة في مصر.
ولد: سنة (1000 هـ). من شيوخه: يحيى بن موسى الشهير بابن الحجَّاوي، ومحمد ابن أحمد المرداوي.
من تلاميذه: مرعي الكرمي، ومحمد البهوتي الشهير بالخلوتي وهو ابن أخت الشيخ منصور، وعبدالله بن عبدالوهاب بن مشرَّف الوهيبي قاضي العيينة.

من مؤلفاته: «كشاف القناع على متن الإقناع»، و «الروض المربع»، «عمدة الطالب لنيل المآرب»، «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام»، «منح الشفا الشافيات في شرح المفردات»، وجميعها مطبوعة.
وفاته: توفي - رحمه الله - (سنة 1051 هـ).
ينظر في ترجمته: [«خلاصة الأثر» للمحبي (4/ 426)، «النعت الأكمل» (ص 210)، «السحب الوابلة» لابن حميد (3/ 1131)، «الأعلام» للزركلي (7/ 307)، مقدمة تحقيق «كشاف القناع» ط. وزارة العدل (1/ 25)].
(2) قوله عن «الزاد»: (والاعتماد على ما صح من الأحاديث) فيه نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

قَالَ فِيْ «الْزَّادِ» فِيْ «أَحْكَامِ الْذِّمَّةِ»: (وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ أَخْذَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فِيْ ضَمَانِ (1) الْنَّفْسِ، وَالمَالِ، وَالْعِرْضِ، وَإِقَامَةِ «الحُدُوْدِ» (2) عَلَيْهِمْ، فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، «دُوْنَ مَا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّهُ» (3)، وَيُلْزِمُهُمْ التَمَيُّزَ عَنْ المُسْلِمِيْنَ، وَلَهُمْ رُكُوْبُ غَيْرِ جَمَلٍ (4) كَالحُمُرِ (5) بِغَيْرِ سُرْجٍ، فَيَرْكَبُوْنَ بِإِكَافٍ، وَلَا يَجُوْزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِيْ المَجَالِسِ، وَلَا الْقِيَامُ لَهُمْ، وَلَا ابْتِدَاؤُهُمْ (6) بِالْسَّلَامِ، وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا، وَلَوْ ظُلْمَاً. وَيُمْنَعُوْنَ أَيْضَاً (7) تَعْلِيَةَ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ، «لَامُسَاوَاتُهُ لَهُ» (8)، (1) (ضمان) ليس في المطبوعة.
(2) سقطت من المخطوطة.
(3) سقطت من المخطوطة.
(4) كذا، وفي «الزاد» (غير خيل).
(5) ليست في «الزاد».
(6) في «الزاد»: بُداءَتُهم.
(7) كلمة: (ويمنعون أيضاً) ليست في «الزاد»، وإنما فيه العطف على الجملة السابقة، بقوله: ومن تعلية بنيان ..
(8) سقطت من المخطوطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

وُيُمْنَعُوْنَ أَيْضَاً (1) مِنْ إِظْهَارِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيْرٍ، وَمِنْ إِظْهَارِ (2) نَاقُوْسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ). (3)
انْتَهَى كَلَامُهُ ـ - رحمه الله - تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً ــ.
فَهَذِهِ صِفَةُ إِظْهَارِ الْدِّيْنِ فِيْ المُشْرِكِيْنَ، وَإِظْهَارُ دِيْنِ الله كَمَا هُوَ حَقُّهُ، لِمَنْ سَأَلَ عَنْ صِفَتِهِمْ (4)، لَا كَمَا بَهْرَجَ بَعْضُ الْنَّاسِ، وَزَعَمَ أَنَّ صِفَتَهُ غَيْرُ ذَلِكَ (5)، وَسَافَرَ إِلَى أُنَاسٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُظْهِرُ دِينَهُ فِيْهِمْ، ظَاهِرٌ فِيْهِمْ الْكُفْرَ، وَجَمِيْعَ الْفُجُوْرِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ. (1) في «الزاد»: ومن إظهار خمر ... دون قوله: (ويمنعون أيضاً).
(2) كلمة من إظهار ليست في «الزاد».
(3) «زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحَجَّاوي ـ ط. ابن الجوزي ـ، بتحقيق د. الهبدان (ص 185 - 186)، وانظر شرح هذا النص المنقول في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (8/ 65)، و «الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي، مع تعليقات د. المشيقح وآخرين ـ ط. دار الوطن ـ (5/ 487).

وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم، و «إرشاد أولي الألباب إلى ما صحَّ من معاملة أهل الكتاب» لجمال بن محمد بن إسماعيل، و «أحكام الذميين والمستأمنين» د. عبدالكريم زيدان.
(4) ربما هناك سقط، والعبارة تحتاج إلى إعادة صياغة، ، والمراد: فهذه صفة إظهار دين الله في المشركين كما أراد الله، وبيان صفة أهل الذمة في بلاد المسلمين.
(5) مضى بيان الضابط في مسألة إظهار الدين، في المقدمة، وانظر أيضاً (ص 234).

الجزء: 1 - الصفحة: 431

فَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: اعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ؛ قُتِلَ حَالَاً، وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: اكْفُرُوْا بِالْطَّاغُوْتِ، وَآمِنُوْا بِالله، وَلَا تُحَكِّمُوْنَ دَوْنَ الله، قَالُوْا: إِنَّ هَذَا لَوَهَّابِيٌّ، فَجَعَلُوْهُ فِيْ الْتَّعْزِيْرِ زَمَانَاً طَوِيْلَاً أَبْلَغَ مِنَ الْقَتْلِ حَالَاً، وَمَصِيْرُهُ إِلَى الْقَتْلِ (1).
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: لَا تَحْكُمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَلَا تَزْنُوْا، وَلَا تَشْرَبُوْا الخَمْرَ، وَلَا تَلْبَسُوْا الحَرِيْرَ، وَلَا تَرْبُوْا، وَلَا تَضْرِبُوْا المَعَازِفَ؛ قُتِلَ (2) قَبْلَ بُلُوْغِهِ إِلَى الْسُّلْطَانِ، أَوْ أُخْرِجَ.
وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: لَا تَدْعُوْا عَليَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، وَلَا الْعَبَّاسَ، وَلَا الحُسَيْنَ، وَلَا الخَضِرَ؛ ضُرِبَ حَالَاً، وَقُتِلَ، وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ: دُعَاءُ هَؤُلَاءِ لَمْ يَضُرَّ وَلَمْ يَنْفَعْ، ادْعُوْا رَبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُم؛ قُتِلَ أَوْ أُخْرِجَ (3). (1) ينظر: «سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن علي بن عتيق (ص 102)، وهو جواب من الشيخين: حسين، وعبدالله، ابني الإمام: محمد بن عبدالوهاب، و «الجيوش الربانية في كشف الشُّبَهِ العَمْرِيَّة»، و «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 83) كلاهما للشيخ: سليمان بن سحمان (ص 105)، و «الأجوبة السمعيات» للشيخ: إسحاق بن عبدالرحمن (ص 110).
(2) نهاية الورقة [26] من المخطوط.
(3) ينظر في أحوال تلك الديار في زمن المؤلف وما قبله: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/ 380 وما بعدها) و (2/ 269)، و «الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري» لعلي بن بخيت الزهراني (مجلدان)، «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» د. صالح العبود (1/ 65) وما بعدها، «تذكرة أولي النهى والعرفان» لابن عبيد ـ ط. الرشد ـ (1/ 23)، «غربة الإسلام» للشيخ: حمود التويجري (1/ 216 ـ 267).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

فَسَافَرَ إِلَيْهِمْ مَنْ سَافَرَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، فَدَاهَنَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؛ فَتَرَكُوْهُ، فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا إِظْهَارُ الْدِّيْنِ، وَلَمْ يَدْرِ المِسْكِيْنُ أَنَّ هَذَا خِذْلَانٌ لِلْدِّيْنِ، وَإِهَانَةٌ لَهٌ، فَاللهُ - سبحانه وتعالى - يُجَازِيْهِ بِعَمَلِهِ.
- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ الْزَّانِيَ، وَالْسَّارِقَ، وَالْخَمَّارَ، وَالْمُنَافِقَ، لَهُمْ حُرْمَةٌ، يَعْنِيْ تَامَّةً؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُوْنَ).
أَقُوْلُ: لِلْزَّانِيْ الْبِكْرُ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةَ جَلْدَةٍ، لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَيُغَرَّبُ عَامَاً، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ؛ وَإِنْ كَانَ ثَيِّبَاً جُلِدَ كَمَا يُجْلَدُ الْبِكْرُ (1)، وَيُرْجَمُ حَتَّى يَمُوْتَ، لَا حُرْمَةَ لَهُ.
وَأَمَّا الْسَّارِقُ إِذَا كَانَ مُكَلَّفَاً، وَسَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، رُبْعَ دِيْنَارٍ فَصَاعِدَاً، قُطِعَتْ كَفُّهُ الْيُمْنَى، لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ.
وَأَمَّا الخَمَّارُ إِذَا شَرِبَ مُسْكِرَاً، (2) مُكَلَّفَاً مُخْتَارَاً، جُلِدَ عَلَى مَا يَرَاهُ (1) سيأتي أن جلد الثيب قبل رجمه، منسوخ.
(2) ربما سقطت كلمة: «وكان».

الجزء: 1 - الصفحة: 433

الْإِمَامُ، وَمَا يَلِيْقُ بِالْخَمَّارِ، إِمَّا أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ بِالْنِّعَالِ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ، وَحُرْمَةٌ لَهُ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ.
وَالجَمِيْعُ مَنْ مَاتَ عَلَى الْشَّهَادَتَيْنِ لَا يُخَلَّدُ فِيْ الْنَّارِ، وَيَكُوْنُ تَحْتَ مَشِيْئَةِ الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
وَأَمَّا المُنَافِقُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، قَالَ اللهُ فِيْهِ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (1)، نَعُوْذُ بِالله مِنْ ذَلِكَ، وَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَصْلَاً.
فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ (2):
أَمَّا الْزَّانِيْ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىْ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآيَةَ (3).
وَلِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ رَجُلَاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، (1) سورة النساء، آية (145).
(2) أي على ماسبق ذِكْرُهُ، مِن حَدِّ الزاني، والسارق، والخمار.
(3) من المناسب هنا الاتيان بالآية كاملة، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} سورة النور (2).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

أَنْشُدُكَ «اللهَ» (1) إِلَّا قَضَيْتَ لِيْ بِكِتَابِ الله. وَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ ـ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ـ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَاذَنْ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفَاً عَلَى هَذَا، فَزَنَىْ بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّيْ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ الْرَّجْمَ؛ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَىْ ابْنِيْ جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الْرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيْدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْريْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسَ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَر بِهَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ» (2).
قَالَ مَالِكٌ: الْعَسِيْفُ: الْأَجِيْرُ (3).
وَفِيْ «صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ»، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ، بِنَفْيِ عَامٍ، وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (4) (5). (1) سقطت لفظة الجلالة من المخطوطة.
(2) أخرجه: «البخاري» (6827) (6828)، و «مسلم» (1697).
(3) ذَكَرَهُ في «الموطأ» (3519).
(4) نهاية الورقة [27] من المخطوط.
(5) أخرجه: «البخاري» (6833).

الجزء: 1 - الصفحة: 435

وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (خُذُوْا عَنِّي، «خُذُوا عَنِّي» (1)، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلَاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ وَالْثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالْرَّجْمُ) (2). (1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «صحيح مسلم».
(2) أخرجه: «مسلم» (1690). وقدْ دَلَّ هذا الحديث على أن حَدَّ الثيِّب الزاني: الجلد والرجم، وهناك بعض الآثار عن عمر، وعلي، ومسروق - رضي الله عنهم -.
وأما حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ـ السابق ذكره ـ، وحديث رجم ماعز، والغامدية، واليهودية، فليس فيها الجلد، وإنما الرجم فقط، وقد وردت في ذلك آثار عن عمر، وإبراهيم النخعي، والزهري ..
لذا اختلف العلماء في الجلد قبل الرجم في حد الثيب الزاني.
فجمهور أهل العلم على أنه لاجلد على من وجب عليه الرجم، .
وفي رواية لأحمد، وقول ابن المنذر، ومذهب الظاهرية، واختاره الشوكاني أنه يُجمع بين الجلد والرجم.
وقيل: بأن الجمع بينهما في حق المحصن إذا كان شيخاً، أما الشاب المحصن فلا يجلد. روي عن كعب بن مالك، ومسروق. =

الجزء: 1 - الصفحة: 436

وَأَمَّا الْسَّارِقُ، فَلِمَا أَخْرَجَهُ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ = ولا يمكن الجمع بين النصوص في الباب، فيُنتَقل إلى النسخ، وهو أن جلد الثيب الوارد في حديث عبادة منسوخ، وقد قال بذلك جمع من أهل العلم؛ لتأخر الأحاديث الدالة على الاقتصار على الرجم.
ممن قال بالنسخ: الإمام أحمد، ينظر: «مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبدالله بن فوزان الفوزان (2/ 1003).

وقال به أيضاً: الشافعي كما في «الرسالة» (248)، وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 82)، و «الاستذكار» (7/ 479)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 139)، والعيني في «عمدة القاري» (20/ 258)، وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 26)، والنووي كما في «شرح مسلم» (11/ 188)، والماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص 279) وذكره الخطابي عن عامة الفقهاء كما في «معالم السنن» (4/ 570)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 210 ـ 212)، و «الاعتبار في منسوخ الأخبار» للحازمي (2/ 704)، و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص 484)، و «فتح الباري» (12/ 117)، و «المبسوط» للسرخسي (9/ 36)، والشنقيطي في «أضواء البيان» (6/ 46).
وانظر مناقشات الأدلة في: «أضواء البيان» للشنقيطي (6/ 47)، و «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

عَنْ الحَرِيْسَةِ (1) الَّتِيْ تُؤْخَذُ مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: «فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَقَيْدَ الْقَطْعِ، وَأَبْلَغُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، وَالْثِّمَارَ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِيْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً؛ فَلَيْسِ عَلَيْهِ شَئٌ، وَمَنْ احْتَمَلَهُ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفَيْهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ (1) في المخطوطة «الحرسية»، وهو تصحيف.
قال الزبيدي في «تاج العروس» (15/ 532): (الحَريسَة: جِدارٌ من حجارةٍ يُعمَلُ للغنَمِ لأجلِ الحِراسةِ لَهَا والحِفظ ... الحَريسَة: السَّرِقَةُ نَفْسُها. والحَريسَة أَيْضا: مَا احْتُرِسَ مِنْهَا.
وَقيل: الاحْتِراسُ: أَن يُسرَقَ الشيءُ من المَرْعى).
قَالَ أَبُو عبيد في «غريب الحديث» (3/ 98): الحريسة تُفَسَّر تفسيرين: فبعضهم يَجْعَلهَا السرِقة نَفسهَا، يُقَال: حَرَست أحرِس حَرَساً إِذا سرق، فَيكون الْمَعْنى: أَنه لَيْسَ فِيمَا يُسرق من الْمَاشِيَة بالحبل قطع حَتَّى يؤويها المراح.
وَالتَّفْسِير الآخر: أَن يكون الحريسة هِيَ المحروسة، فَيَقُول: لَيْسَ فِيمَا يُحْرس فِي الْجَبَل قطع، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِموضع حرز وَإِن حُرِس.
وانظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (2/ 38)، و «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (1/ 367).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

ثَمَنُ المِجَنِّ). وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضَاً «أَحْمَدُ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَ «الحَاكِمُ»، وَحَسَّنَهُ الْتِّرْمِذِيُّ (1). (1) الحديث حسنٌ.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 273) (6683) ـ واللفظ له ـ، وفي (11/ 492) (6891)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 135) (1710)، والتِّرمِذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 136) (1334) وفي ترقيم عبدالباقي (1289)، والنسائي في «المجتبى» (8/ 85 ـ 86) (4958) (4959)، وفي «السنن الكبرى» (7/ 34) (7405)، وابن ماجه في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 622) (2596)، والشافعي في «مسنده» (2/ 160) (730)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ... ـ ط. عوامة ـ (7/ 72) (10871)، و (11/ 226) (22078)، والحميدي في «مسنده» (1/ 507) (608) (609)، وأبو عبيد في «الأموال» (1/ 462) (848) (849) (850)، وابن الجارود في «المنتقى» (2/ 237) /وابن خزيمة في «صحيحه» ـ ط. الميمان ـ (4/ 80) (2327) (2328)، والدارقطني في «سننه» (3/ 194 ـ 195) و (4/ 236)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 279) (1983)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 423) (8151)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 152) و (6/ 190)، والبغوي في «شرح السنة» (8/ 318) (2211) ـ وانظر «المسند الجامع» (11/ 124) ـ
من طُرُقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ =

الجزء: 1 - الصفحة: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا» قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا» قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: «فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ»، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». ـ لفظ الإمام أحمد ـ.
بعضهم أورده مطولاً، وبعضهم أورد جزءاً منه.
وهذا إسناد حسنٌ، وقد حسَّنَ الحديثَ الترمذيُّ في «جامعه».
ـ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده.
صَدُوقٌ، ورِوَايتُه عَن أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو، مِنْ قَبِيلِ الحدِيثِ الحَسَنِ.
في حال عمرو بن شعيب، وفي النسخة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده» خلافٌ كثيرٌ، مُتَعدِّدُ الأطراف، بَلْ ومختلفُ القولِ عن إمامٍ واحدٍ، فضلاً عن مجموع الأئمة، حتَّى أُلِّفَت فيها رسائل، منها:
[«جزء فيه ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» للإمام مسلم، ذكره ابن حجر في مسموعاته، كما في «المعجم المفهرس» (ص 159)، و «من =

الجزء: 1 - الصفحة: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = روى من التابعين عن عمرو بن شعيب» لعبدالغني بن سعيد، ذكره السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (604)، وألَّف العلائي جزءاً مفرداً في صحة الاحتجاج بهذه النسخة، والجواب عما طعن به عليها، كما في «تدريب الراوي» (2/ 257)، و «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» للبلقيني، ذكره في «محاسن الاصطلاح» (542)، و «رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكتب التسعة»، رسالة ماجستير لأحمد عبدالله ـ.
أفاد ما سبق الشيخ: مشهور بن حسن سلمان في تحقيقه لـ «الكافي في علوم الحديث» للتبريزي (ص 433).
ويُضاف: «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء» لمحمد ابن علي بن الصديق، مطبوعة في المغرب]
ثم استقرّ الأمر على مذهب القبول، والتحسين، وأن الجدَّ هو الصحابي: عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -.
وإثبات سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -، وما لم يسمَعْهُ، فَوِجَادَةٌ صحيحةٌ، ونُسب هذا القول المختار إلى الجمهور.
والحديث هنا فيه ثلاث مسائل:
الأولى: بيان حال عمرو بن شعيب.
الثانية: بيان حال شعيب بن محمد.
الثالثة: بيان القول في صحة الترجمة، واتصالها من انقطاعها.
الأولى: حال عمرو بن شعيب. =

الجزء: 1 - الصفحة: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبوإبراهيم، ويقال: أبوعبدالله، المدني، وعدَّه بعضهم في أهل الطائف.
صَدُوقٌ.
وثَّقَهُ مطلقاً: جمهورُ أهل الحديث: قال علي بن المديني: عمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح.
وقال يعقوب بن شيبه: (ما رأيت أحداً من أصحابنا فيمن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت. الأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء، رووها عنه، وما روى عنه الثقاتُ فصحيح).
وقال البخاري: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحدٌ من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم ... ؟ ! ).
ووَثَّقَهُ أيضاً: يحيى القطان، وابن معين، ـ في رواية عنهما ـ، وأبو زرعة، وصالح جزرة، والنسائي، وفي موضع قال: لابأس به. وابن عدي، وغيرهم. وقال ابن حبان في «المجروحين»: يُحوَّل إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت.
وضَعَّفَهُ مُطْلَقَاً: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد ـ في رواية عنهم ـ وأبو داود، وقال: أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات، فيُذاكر به.
وفصَّلَ فيهِ آخَرُون، فضعفوا مارواه عن أبيه، عن جده، وصححوا ما عداه:
قال ابن عيينة: (إنما يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء). وقال =

الجزء: 1 - الصفحة: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن معين: (هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف ... ). وقال أيضاً: (إذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عنهم). وقال ابن المديني: (ما روى عنه أيوب، وابن جريج، فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو ابن العاص، وهو يقول: أبي عن جده، فمن هاهنا جاء ضعفه ... ، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة، فهو ثقة عن هؤلاء أو قريب من هذا). وقال أبوزرعة: (روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده).
وقال ابن حبان: (إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس، وابن المسيب، وغيرهما من الثقات ـ غير أبيه ـ فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه، عن جده، ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء روى عن أبيه، عن جده؛ لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبدالله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبدالله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد بقوله: «عن جده» جدَّه الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله لا صحبة له؛ فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا تقوم بهما الحجة .... وأما من قال: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، ويسميه فهو صحيح. وقد اعتبرت ما قاله، فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر سماع عن جده عبدالله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق، وبعض الرواة، ليعلم أن جده اسمه عبدالله بن عمرو، فأدرج في الإسناد.
فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده. والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهية التطويل، لذكرت مناكير أخباره التي رواها عن أبيه، عن جده، أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد .. ) ا. هـ كلام ابن حبان في «المجروحين».
وقال ابن عدي: (وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمةُ الناس، وثقاتُهم، وجماعةٌ من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتنبه الناس، مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرَّجوه، وقالوا: هي صحيفة).
وقد ذكر ابن حجر أن من ضعفه مطلقاً، محمول على روايته عن أبيه، عن جده. فيبقى قولان في حال عمرو بن شعيب.
ومن ضعفه في روايته عن أبيه، عن جده، فلِعِلَلٍ، سيأتي ذكرها في الأمر الثالث.
قال الذهبي في «المغني»: (عمرو بن شعيب، مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن).
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. =

الجزء: 1 - الصفحة: 444

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأورده في «طبقات المدلسين» وذكره في المرتبة الثانية، وهم: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته، وقلة تدليسه، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة.
قال ابن تيمية: (أئمة الإسلام، وجمهور العلماء، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».
توفي سنة (118 هـ).
الثانية: بيان حال شعيب بن محمد.
شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، وقد يُنْسَب إلى جده.
تَابِعِيٌّ، صَدُوقٌ.
ذكره ابن حبان في «الثقات» وأنكر سماعه من جده. وتعقبه ابن حجر «التهذيب».
قال الذهبي في «السير» ما علمت به بأساً.
قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: صدوق، زاد ابن حجر: ثَبتَ سماعُه من جده.
[«الجرح والتعديل» (4/ 351)، «الثقات» لابن حبان (4/ 357)، «تهذيب الكمال» (12/ 534)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 181)، «الكاشف» (2/ 13)، «تهذيب التهذيب» (4/ 356)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 301)]
الثالثة: القول في نسخة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، وبيان اتصالها من انقطاعها.
القول بالاحتجاج بها هو قول الجمهور، منهم: أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن =

الجزء: 1 - الصفحة: 445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المديني، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وأبو عبيد، والبخاري، والترمذي، وأحمد ابن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والمزي، وابن تيمية، والعلائي ـ وقد ألَّف فيها رسالة ـ، والعراقي، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (وأما أئمةُ الأسلام، وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ونحوهما، ومثل: الشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، قالوا: الجدُّ هُوَ: عبد الله، فإنه يجيء مُسمَّى، ومحمدٌ أدركَه، قالوا: وإذا كانت نسخةً مكتوبةً من عهد النبي كان هذا أوكدَ لها، وأدلَّ على صحتها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب، من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدراتُ ما احتاج إليه عامة علماء الاسلام).
ـ ... ومَنْ ضعَّف عمرو بنَ شعيب، عن أبيه، عن جده، احتج بأمرين:
أن روايته تلك، كتابٌ وجَدَهُ.
أن روايته عن أبيه، عن جَدِّهِ، مرسلةٌ أو منقطعةٌ، كما سبق النقل عن ابن حبان في بيان وجه الإرسال والإنقطاع.
وهو عودُ الضمير في «جدِّه»، هل يعودُ على عَمْرو، فيكون الجد «محمد بن عبدالله» وهو تابعي، فيكون مرسلاً، أم أنَّ الضمير يعود على شعيب، فيكون الجد «عبدالله بن عمرو» وشعيب لم يلق جده عبدالله، فيكون منقطعاً.
والجواب عن الأول: أنه وِجَادَةٌ صحيحةٌ معروفةٌ، أصلُها ما كان يكتبه عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد شهد بصحتها ابن معين، قال ابن =

الجزء: 1 - الصفحة: 446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادةً صحيحةً، وهو أحد وجوهِ التحمُّل).
والجواب عن الثاني: بأن الضمير يعود على شعيب، والجد هو «عبدالله بن عمرو بن العاص» حيث جاء في بعض الروايات التصريح بذكر الجد، هكذا «عن جده عبدالله» وفي بعضها: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو» وجاءت روايات أخرى مصرحة بسماع الجد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون المراد قطعاً «عبدالله بن عمرو بن العاص» لأن ابنه محمداً تابعيٌّ.
قال الذهبي في «السير» بعد أن ساق الأدلة على أن الجدَّ هُو الصحابي عبدالله بن عمرو، قال: (وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ، يقول: عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسَّرِ بعبدالله).
وتبقى الآن مسألة سماع شعيب بن محمد من جده عبدالله.
والصواب أنه سمع منه؛ لأن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، فتربَّى شعيب في حِجْر جدِّهِ عبدالله، فلازمه، وسمع منه، حتى إنه نسب إليه فقيل: شعيب بن عبدالله.
وقد أثبت جَمعٌ من الأئمة سماعه منه، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، والحاكم، وغيرهم.
الخلاصة: صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من مراتب الحسن.
وقال البخاري ـ كما سبق ـ: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم ... ؟ ! ).
وقال الترمذي في «جامعه» ـ تحقيق شاكر ـ (3/ 33) (2/ 140): (وشعيبٌ قد سمع من جدِّه عبدِ الله بن عمرو، ومَنْ ضعَّفه فإنما ضعَّفَهُ مِن قِبَل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث مِن جدِّه، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب، فيثبتونه، منهم: أحمد، وإسحاق، وغيرهما).
قال ابن القيم في «الفروسية» عن تصحيح الترمذي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (وأحسنَ كلَّ الإِحسانِ في ذلك).
وقال ابن عبدالبر في «التقصي لحديث الموطأ»: (وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مقبولٌ عند أكثرِ أهل العلم بالنقل).
وقال إسحاق بن راهويه: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر). قال النووي في «المجموع»: (هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق - رحمه الله -).
قال ابن الصلاح: وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصحابي عبدالله بن عمرو بن العاص، دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظَهرَ لهم مِن إطلاقه ذلك).
قال المزي في «تهذيب الكمال»: (وهكذا قال غير واحد: أن شعيباً يروي عن جده عبدالله، ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحدٌ لمحمد بن عبدالله والدِ شعيب هذا، ترجمةً إلا القليل، فدلَّ ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب، عن =

الجزء: 1 - الصفحة: 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أبيه، عن جده، صحيحٌ متصلٌ، إذا صَحَّ الإسناد إليه، وأنَّ مَن ادَّعى فيه خلاف ذلك، فدعواه مردودة، حتى يأتي بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه).
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه، عن جده، كما قال الأكثرون).
قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يُعرف مِن أئمةِ الإسلامِ إلا مَن احتجَّ به، وبنى عليه، وإن خالفَهُ في بعض المواضع).
وقال في «إعلام الموقعين»: (وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة، بصحيفة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، ولا يُعرف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها؛ وإنما طَعَن فيها مَنْ لم يتحَمَّلَ أعباءَ الفقه والفتوى، كأبي حاتم البستي، وابن حزم، وغيرهما).
قال الذهبي في «السير»: (ولسنا ممن يَعُدُّ نسخةَ عَمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة، ومِنْ أن فيها مناكير، فينبغي أن يتُأمل حديثُه، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويُروَى ما عدا ذلك في السنن والأحكام، محسنين لإسناده، فقد احتجَّ به أئمةٌ كبار، ووثَّقُوه في الجملة، وتوقَّفَ فيه آخرون قليلاً، وما علمتُ أنَّ أحداً تركه).
وقال في «الميزان»: هو من قبيل الحسن.
وقال في «الموقظة»: (أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ وعمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده).
[«التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 342)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 446)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = رواية ابن الجنيد (695)، «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (117)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 230) (216) (217) (218)، «الجامع» للترمذي (2/ 140) و (3/ 33) مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه، «الجرح والتعديل» (6/ 238)، «المجروحون» (2/ 37)، «الكامل» لابن عدي (5/ 114)، «السنن» للدارقطني (3/ 50)، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص 165) (202)، «المستدرك» للحاكم (2/ 74) (2374)، «التقصي لحديث الموطأ» لابن عبدالبر (ص 254)، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 168)، «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 315)، «المجموع» للنووي (1/ 65)، «تهذيب الأسماء واللغات» (2/ 28)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (18/ 8)، «منهاج السنة» لابن تيمية (4/ 431)، «الفروسية» لابن القيم (ص 244)، «زاد المعاد» (3/ 458) (5/ 283)، «إعلام الموقعين» (1/ 99)، «تهذيب الكمال» (22/ 64) و (12/ 534)، «ميزان الاعتدال» (4/ 183)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 165)، «المغني» (2/ 145)، «الموقظة» (ص 32)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 405) (267)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 244)، «نصب الراية» (1/ 58 ـ 59)، «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (2/ 187)، «البدر المنير» لابن الملقن (2/ 147 ـ 159)، «تهذيب التهذيب» (8/ 48)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 453)، «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص 85)، «تعريف أهل التقديس» (60)، «فتح المغيث» للسخاوي (4/ 158)، «تدريب الراوي» (2/ 730)، «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء» لمحمد بن علي بن الصديق (ص 55 ـ 142)، «صحائف الصحابة» للصويان (ص 65 ـ 91)].

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ يَدَ الْسَّارِقِ، فِيْ رُبْعٍ فَصَاعِدَاً» (1).
وَفِيْ رِوَايَةٍ «لِمُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ الْسَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدَاً» (2).
وَفِيْ لَفْظٍ «لِأَحْمَدَ» - رحمه الله - تَعَالَى: «اقْطَعُوْا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». وَكَانَ رُبْعُ الْدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ: ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالْدِّيْنَارُ: اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَاً. (3)
وَأَمَّا الْخَمَّارُ، فَلِحَدِيْثِ أَنَسٍ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»: «أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِيْ الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالْنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ» (4).
وَفِيْ «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيْثِهِ (5) أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ. (1) أخرجه: «البخاري» (6791)، و «مسلم» (1684).
(2) أخرجه: «مسلم» (1684).
(3) أخرجه: أحمد في «مسنده» (41/ 60) (24515)، وانظر: «نيل الأوطار» ـ ط. دار ابن الجوزي ـ (13/ 324).
(4) أخرجه: «البخاري» (6773)، و «مسلم» (1706)
(5) أي من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ الْنَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (1).
وَفِيْ «الْبُخَارِيِّ»، وَغَيْرِهِ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «جِيءَ بِالْنُّعْمَانِ أَوْ بِابْنِ الْنُّعْمَانِ شَارِبَاً، فَأَمَرَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِيْ الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ يَضْرِبُ بِالْنِّعَالِ وَالجَرِيْدِ» (2).
وَفِيْهِ أَيْضَاً مِنْ حَدِيْثِ الْسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: «كُنَّا نُؤْتَى بِالْشَّارِبِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَفِيْ إمْرَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرَاً مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ نَضْرِبُهُ بِأَيْدِيْنَا، وَالْنِّعَالِ، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرَاً مِنْ إِمْرَةِ عُثْمَانَ، فَجَلَدَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْ فِيْهَا، وَفَسَقُوْا، جَلَدَ ثَمَانِيْنَ» (3).
وَفِيْهِ أَيْضَاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، نَحْوُهُ. (4) (1) أخرجه: «مسلم» (1706).
(2) أخرجه: «البخاري» (6774).
(3) أخرجه: «البخاري» (6779).
(4) أخرجه: «البخاري» (6777)، وانظر الأحاديث في «نيل الأوطار» للشوكاني ـ ط. ابن الجوزي ـ (13/ 362).

الجزء: 1 - الصفحة: 452

وَأَمَّا المُنَافِقُ (1) وَهُوَ الْسَّابُّ لله وَلِرَسُوُلِهِ، أَوْ لِلْكِتَابِ أَوْ الْسُّنَّةِ، أَوْ الْطَّاعِنِ فِيْ الْدِّيْنِ، فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ مُوْجِبَةٌ لِلْكُفْرِ، فَفَاعِلُهَا مُرْتَدٌّ.
قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (2)
وَقال تعالى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ (3) بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (4)
وَقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (5).
وَقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (6).

وَلَا حُرْمَةَ لَهُ الْبَتَّةَ، يُقْتَلُ وَلَا دِيَةَ لَهُ؛ لِمَا أَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ (1) ينظر لبيان صفات المنافقين: «مدارج السالكين» لابن القيم ـ ط. الصميعي ـ (2/ 931 - 957)، و «طريق الهجرتين» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 878 ـ 893).
(2) سورة النساء، آية (145).
(3) نهاية الورقة [28] من المخطوط.
(4) سورة النساء، آية (138).
(5) سورة النساء، آية (140).
(6) سورة التحريم، آية (9).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

حَدِيْثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقعُ فِيْهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - دَمَهَا. (1) (1) أخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 417) (4362)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 60) و (9/ 200)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (2/ 169) (547)]، وابن بطة في «سننه» ـ كما ذكره ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 125) ـ، من طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي - رضي الله عنه -.
وأخرجه: الإمام أحمد، ومن طريقه: [الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» (ص 257) (730)]، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ـ ط. عوامه ـ (20/ 137) (37432) عن طريق جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، لم يذكر علياً، فهو مرسل.

وقد صحح إسنادَه الألبانيٌّ في «الإرواء» (5/ 91). وجوَّد الحديثَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله - حيث قال في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -» (2/ 126): (وهذا الحديثُ جَيِّدٌ، فإنَّ الشعبي رأى عَلِيَّاً، وروى عنه حديث شُرَاحَة الهمْدانية، وكان على عهدِ علي قدْ نَاهَزَ العشرين سنة، وهو كوفيٌّ، فقد ثبت لقاؤهُ عليَّاً، فيكون الحديثُ مُتَّصِلاً؛ ثم إن كان فيه إرسالٌ لأن الشعبي يبْعُدُ سماعُه من علي؛ فهو حُجَّةٌ وِفَاقاً؛ لأن الشعبيَّ عندَهم صحيحُ المراسيل، لا يعرفون له مُرسَلاً إلا صحيحاً، ثم هُوَ مِنْ أعلمِ الناس بحديث علي، وأعلمهم بثقات أصحابه، وله شاهد من حديث ابن عباس الذي يأتي، فإن القصة إمَّا أن تكون واحدة، أو يكون المعنى واحداً؛ وقد عمل به عوامُّ أهلِ العلم، وجاء ما يوافِقُهُ عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومِثْلُ هذا المُرسَلِ لمْ يتردّد الفقهاءُ في الاحتجاج بهِ). =

الجزء: 1 - الصفحة: 454

وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهَا، فَأَهْدَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دَمَهَا (1). = وقد نقل هذا الكلام أيضاً تلميذُه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1400).
وانظر في تفصيل مسألة سماع الشعبي من علي في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة .. » د. الهاجري (2/ 463 ـ 474) وانتهى إلى أن الشعبي أدرك علياً، وكان معه بالكوفة، وقد رآه، ووصَفَه، وسمعَ مِنهُ، وحفظ عنه أشياء.
وانظر في مراسيل الشعبي: «شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 296)، «الحديث المرسل» لحصة الصغيِّر (1/ 348).
وقد ورد الحديث مرسلاً من قول أبي إسحاق الهمداني، أخرجه: مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (4/ 198) (3418)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 210) عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن معقل.
(1) أخرجه: الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال (ص 257) (728)، وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 142 ـ 143)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1401)، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا، =

الجزء: 1 - الصفحة: 455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إِنَّ دَمَ فُلَانَةَ هَدَرٌ». (مرسل)
وأخرجه: أبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (6/ 416) (4361)، ومن طريقه: [الدارقطني في «سننه» (4/ 117) (3195)، وابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 355) (1919)]، والنسائي في «المجتبى» (7/ 107) (4070)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 445) (3519)، وابن أبي عاصم في «الديات» ـ ط. الصميعي (ص 533) (299)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 158) (178)]، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 278) (11984)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 157) (177)]، وأبو جعفر البختري الرزاز في «حديثه» ـ كما في «مجموع فيه مصنفاته» ـ ط. البشائر ـ (ص 345) (477/ 233)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 60) و (10/ 131)]، والحاكم في «المستدرك» 04/ 394) (8044)، كلهم من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدُ الله رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ»، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، =

الجزء: 1 - الصفحة: 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». هذا لفظ أبي داود.
قال الحاكم: حديث صحيح، على شرط مسلم.
قال ابن عبدالهادي في «المحرر» ـ ط. دار العطاء ـ (ص 402) (1154): [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَاسْتدلَّ بِهِ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة ابْنه عبد الله، و «المِغْوَل» بِالمُعْجَمَةِ: قَالَ الْخطابِيّ «معالم السنن» (6/ 199): (هُوَ شَبيه للمشمل، ونصله دَقِيق مَاض)، والمشمل: السَّيْف الْقصير].
قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 397): (المِغْوَل بِالْكَسْرِ: شِبْه سَيْف قَصِير، يَشتَمِل بِهِ الرجُل تَحْت ثِيابه فَيُغَطِّيه. وَقِيلَ: هُوَ حَدِيدة دَقيقة لَهَا حدٌّ ماضٍ وقَفاً. وَقِيلَ: هُوَ سَوط فِي جَوْفه سَيْف دَقِيقٌ يَشُده الفَاتِك عَلَى وسَطه ليَغْتَالَ بِهِ النَّاسَ).
وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» ـ ط. أضواء السلف ـ (4/ 621) (3101) عن الحديث: (إسناده جيد؛ فإن عكرمة احتجَّ به البخاري، وأكثر الأئمة، وعثمان الشحام احتجَّ به مسلم وغيره، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيحين).
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص 138) (1204): رواه أبوداود، ورواته ثقات.
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 92): إسناده صحيح على شرط مسلم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 457

وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ ابْنُ المُنْذِرِ (1)
عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - = والحديث استدلَّ به الإمام أحمد في رواية عبدالله، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 142)، وعنه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (3/ 1403)، وابن عبدالهادي ـ كما سبق ـ.
(1) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحدث الفقيه.
وُلِدَ سنة 241 هـ، روى عن: أبي حاتم الرازي، وعباس الدوري، وعبدالله بن الإمام أحمد، وروى عنه: ابن حبان، وابن عدي، وأبو بكر بن المقرئ. قال عنه النووي: (له من التحقيق ما لا يُدَانَى فيه، وهو اعتمادُه ما دلَّتْ عليه السنةُ الصحيحة عموماً أو خصوصاً بلا مُعارِض، فيَذكُر مذاهبَ العلماء، ثم يقول فى أحد المذاهب: وبهذا أقول، ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته، وقد يذكر دليلَهُ فى بعض المواضع، ولا يلتزم التقيُّد فى الاختيار بمذهبٍ أحدٍ بعَينِه، ولا يتعصَّب لأحدٍ، ولا على أحدٍ على عادة أهل الخلاف، بل يدورُ مع ظهورِ الدليل ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع مَن كانت .. ) علَّق الذهبي بقوله: (قُلْتُ: مَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ إِلاَّ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ فِي التَّمَكُّنِ مِنَ العِلْمِ، كَأَكْثَرِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا، أَوْ مَنْ هُوَ مُتَعَصِّبٌ، وَهَذَا الإِمَامُ فَهُوَ مِنْ حَمَلَةِ الحُجَّةِ، جَارٍ فِي مِضْمَارِ ابْنِ جَرِيْرٍ، وَابْنِ سُرَيْجٍ، وَتِلْكَ الحَلَبَةِ - رحمهم الله -).
من مؤلفاته: «تفسير القرآن»، و «الأوسط»، و «الإجماع»، و «الإشراف على مذاهب العلماء».
توفي - رحمه الله - في مكة، سنة 318 هـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 458

وَجَبَ قَتْلُهُ (1).
وَنَقَلَ أَبُوْ بَكْرِ الْفَارِسِيِّ (2)
ـ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْشَّافِعِيَّةِ ـ فِيْ كِتَابِ «الْإِجْمَاعِ»: «أَنَّ مَنْ سَبَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا هُوَ قَذْفٌ صَرِيْحٌ، كَفَرَ بِاتِّفَاقِ = ينظر في ترجمته: [«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/ 196)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 490)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (3/ 102)، مقدمة تحقيق «الأوسط» ـ ط. دا رالفلاح ـ].
(1) «الإجماع» لابن المنذر (ص 174)، و «الأوسط» لابن المنذر أيضاً ـ ط. دار الفلاح ـ (13/ 483)، وانظر «الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن ابن القطان» (2/ 270)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (10/ 290)، (15/ 169)، (35/ 123)، و «الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (3/ 1357)، و «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 58)، «فتح الباري» لابن حجر (12/ 281)، «نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبدالعزيز العبداللطيف (ص 164 ـ 175).
(2) هو: أبو بكر أحمد بن الحسن بن سهل الفارسي، من فقهاء الشافعية. من مؤلفاته: عيون المسائل في نصوص الشافعي، والذخيرة في أصول الفقه، والانتقاد على المزني، توفي - رحمه الله - سنة (350 هـ).
ينظر: [«طبقات الشافعية» للسبكي (2/ 184)، «معجم المؤلفين» لكحالة (1/ 121)].

الجزء: 1 - الصفحة: 459

الْعُلَمَاءِ، فَلَوْ تَابَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَتْلُ؛ لِأَنَّ حَدَّ قَذْفِهِ الْقَتْلُ، وَحَدُّ الْقَتْلِ لَا يَسْقُطُ بِالْتَّوْبَةِ» (1)؛ وَإِذَا مَاتَ عَلَيِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِالله وَبِدِيْنِهِ، مُرْتدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ أَقْبَحَ رِدَّةٍ، إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ ذَلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، أَوْ أَظْهَرَ ذَلِكَ فِيْ قَلْبِهِ، فَاللهُ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُبْدِيْهِ اللهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، وَعِبْرَةٍ بَاهِرَةٍ، كَمَا فِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلَاً قَالَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ، فِيْ مَجْلِسٍ يَوْمَاً مَّا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ، أَرْغَبَ بُطُوْنَاً، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَاً، وَلَا أَجْبَنَنَا (2)
عِنْدَ الْلِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِيْ المَجْلِسِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقَاً بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَالْحِجَارَةُ تَنْكُبُهُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، وَرَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ (1) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (12/ 281).
(2) هذه اللفظة في حديث زيد بن أسلم، ومحمد بن كعب؛ وأما في حديث ابن عمر ف «أَجْبنَ» ..

الجزء: 1 - الصفحة: 460

تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (1). (1) الحديث صحيح.
أخرجه: عبدالله وهب ـ كما في «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (4/ 171)، ومن طريقه: [ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1829) (10047)]، والطبري في «تفسيره» ـ ط. هجر ـ (11/ 543) عن هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ في غزوة تبوك في مجلس مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرائنا هَؤُلَاءِ، أرغبَ بُطُونًا، وَلَا أكذبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ فِي المجلس: كذبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ. لَأُخْبِرَنَّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلَ الْقُرْآنُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بحَقَب نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَنكُبُه الْحِجَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}
وأخرجه أيضاً: أبو الشيخ، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» ـ ط. هجر ـ (7/ 425).
هشام بن سعد، أبو عبّاد المدني، ويقال: أبو سعيد، القُرشي مولاهم.
صَدوقٌ، وهو مِنْ أَثبَتِ الناسِ في زيد بن أَسْلَم.
قال ابن معين ـ في رواية ابن أبي خيثمة ـ: صالح، ليس بمتروك الحديث. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وهو حسن الحديث. وقال =

الجزء: 1 - الصفحة: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أبو زرعة الرازي: شيخ محلّه الصدق، وهو أحبّ إليّ من محمد بن إسحاق.
وقد صحَّحَ له الدارقطني في «سننه» (1/ 37)، وأقره ابن حجر في «الفتح» (1/ 299).
وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت النّاس في زيد بن أسلم. وقال الساجي: صدوق.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يُستضعف، وكان مُتشيّعاً. وقال ابن معين ـ في رواية الدوري، والنّسائي: ضعيف. وقال ابن معين ـ في رواية معاوية بن صالح ـ: ليس بذاك القوي، وقال في رواية ابن أبي مريم: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال مرّة: ليس بمحكم الحديث. وقال أيضاً: كان يحيى بن سعيد ـ يعني القطّان ـ لا يروي عنه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. وذكره البسوي في الضعفاء. وقال أبو زرعة الرازي كما في «سؤالات البرذعي له»: واهي الحديث، قال البرذعي: أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة فوجدت في حديثه وهماً كبيراً.
قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق .. »، وفي «الكاشف»: حسن الحديث.
وقال في «سيرأعلام النبلاء»: المحدّث الصادق. وقال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (هشام بن سعد قد ضُعِّف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن). =

الجزء: 1 - الصفحة: 462

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقال في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيع.
والراجح أنه صدوق، حسن الحديث، نزل عن درجة التوثيق لضعف حفظه، وغالب الأقوال السابقة تدل على التوسط فيه، وحديثه عن زيد بن أسلم خاصّة قويّ؛ لقول أبي داود: (أثبت النّاس في زيد بن أسلم)، وقد أخرج له مسلم من حديثه عن زيد بن أسلم. وقد روى له البخاري تعليقاً، والباقون.
ت 160 هـ وقيل: قبلها.
[«الطبقات» لابن سعد ـ ط. الخانجي ـ (7/ 576)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 617) ورواية ابن محرز (1/ (158)، «العلل» للإمام أحمد 2/ (3343)، «الثقات» للعجلي (2/ 329)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» ـ ط. الفاروق ـ (149) (936)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (611)، «الجرح والتعديل» (9/ 61)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 437)، «الكامل» لابن عدي (7/ 108)، «تهذيب الكمال» (30/ 204)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 344)، «الكاشف» (3/ 222)، «ميزان الاعتدال» (5/ 423)، «من تكلم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث» (ص 521)، «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (1/ 464)، «تهذيب التهذيب» (11/ 39)، «تقريب التهذيب» ... ـ ط. عوامة ـ (ص 603)].
ـ زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد الله، المدني، الفقيه، مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِهِ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، عالم، وكان يرسل. ت =

الجزء: 1 - الصفحة: 463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 136 هـ.
ينظر: [«الجرح والتعديل» (3/ 555)، «تهذيب الكمال» (10/ 12)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 316)، «تقريب التهذيب» ـ ط. عوامة ـ (ص 256)].
وهذا إسناد صحيح.
وأخرج: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1830) (10051)، والواحدي في «أسباب النزول» (265)، [وابن المنذر في «تفسيره»، والعقيلي، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والخطيب في «رواة مالك» كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 427)] من طريق مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ يَسِيرٍ قُدَّامَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحِجَارَةُ تَنْكُبُهُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ}.
وقد روى القصة: محمد بن كعب، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وكلها مراسيل ضعيفة، لكنها تتقوى بحديث ابن عمر.
حديث محمد بن كعب، أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (11/ 545)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1829) (10046).
وحديث مجاهد، أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1830) (10048).
وحديث قتادة، أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (11/ 544 ـ 545)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1830) (10049).
وحديث سعيد بن جبير، أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1830) (10050). =

الجزء: 1 - الصفحة: 464

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله -: (وَقَدْ أَمَرَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ) (1).
فَقَدْ كَفَّرَ اللهُ المُنَافِقِيْنَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ (2)، وَلَا حُرْمَةَ لَهُمْ.
وَلَا حُرْمَةَ أيْضَاً لِمَنْ دُونَه، لِمَنْ عَصَى فِيْ حَدِّهِ.
وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ بُكَاءٍ، فَدَخَلَ وَمَعَهُ غَيْرُهُ، فَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْبَاً، حَتَّى بَلَغَ الْنَّائِحَةَ، فَضَرَبَهَا حَتَّى سَقَطَ خِمَارُهَا، وَقَالَ: «اضْرِبْ فَإِنَّهَا نَائِحَةٌ، وَلَا حُرْمَةَ لَهَا» (3). = وحديث زيد بن أسلم، أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (11/ 543)
وقد جَمَعَ شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (2/ 71)، وكذا الشيخُ محمدُ بن عبدالوهاب في «كتاب التوحيد» ـ «تيسير العزيز الحميد» للشيخ: سليمان بن عبدالله (2/ 1229) الحديثَ في سياق واحد من رواية ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة، وغيرهم ـ دخل حديث بعضهم في بعض ـ.
(1) «مجموع الفتاوى» (7/ 272)، وسيأتي بقية كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية.
(2) يُنظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (2/ 78 ـ 79)، و «طريق الهجرتين» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 878 ـ 893).
(3) ضعيف. قال ابن شبَّة في «أخبار المدينة» ـ ط. شلتوت ـ (3/ 799): حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - =

الجزء: 1 - الصفحة: 465

- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (1)، لَيْسَ مُوْجِبُهُ كَلَامُهُمُ الَّذِيْ سَمِعُوْهُ، وَإِنَّمَا مُوْجِبُهُ كُفْرُهُمْ (2) المُتَقَدِّمُ فِيْ المَدِيْنَةِ).
أَقُوْلُ: قَدْ قَالَ اللهُ: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}، فَالْتَّكْفِيْرُ صَدَرَ بَعْدَ الْإِيْمَانِ.
- قَوْلُهُ: (وَلِابْنِ الْقَيِّمِ، وَابْنِ تَيْمِيَّةَ، بَعْضُ الْاسْتِدْلَالِ). = سَمِعَ صَوْتَ بُكَاءٍ فِي بَيْتٍ، فَدَخَلَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَأَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً حَتَّى بَلَغَ النَّائِحَةَ فَضَرَبَهَا حَتَّى سَقَطَ خِمَارُهَا، فَعَدَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «اضْرِبْ فَإِنَّهَا نَائِحَةٌ وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّهَا لَا تَبْكِي بِشَجْوِكُمْ، إِنَّهَا تُهَرِيقُ دُمُوعَهَا عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ، إِنَّهَا تُؤْذِي أَمْوَاتَكُمْ فِي قُبُورِهِمْ، وَتُؤْذِي أَحْيَاءَكُمْ فِي دُورِهِمْ، إِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الصَّبْرِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَتَأْمُرُ بِالْجَزَعِ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهُ».
وهذا إسناد ضعيف؛ للانقطاع بين الأوزاعي وعمر - رضي الله عنه -.
فائدة: طُبع كتابُ ابن شَبَّة بعنوان «أخبار المدينة»، تحقيق الشيخ: عبدالله الدويش، وأما طبعة شلتوت فعنوانه «تاريخ المدينة المنورة»، وذكر الشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - في كتابه «طبقات النسَّابين» (ص 91) أن الاسم الصحيح «أخبار المدينة» والتسمية بـ «تاريخ المدينة المنورة» تَصَرُّفٌ مِنَ النَّاشِرين.
(1) سورة التوبة، آية (65 ـ 66).
(2) في المخطوطة «كفر المتقدم»، والتصحيح من كلام المردود عليه، المنقولِ كاملاً في أول الكتاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

أَقُوْلُ: فَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَيِّمِ لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الله، عَلَى حَسَبِ الْطَّاقَةِ، خُصُوْصَاً فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ صَرِيْحٌ أَنَّ المُتَقَدِّمَ الْإِيْمَانُ فِيْ (1) قُلُوْبِهِمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}، فَكَيْفَ يُعَارِضُ الْآيَةَ، وَيُؤَوِّلُهَا عَلَى غَيْرِ مَعْنَاهَا، الَّذِيْ تَكَلَّمَ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، لَكِنْ لَمَّا أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ المَقَالَةَ، تَغَيَّرَتْ جِبِلَّتُهُ، وَكَثُفَتْ طَبِيْعَتُهُ، وَضَعُفَتْ قَرِيْحَتُهُ، وَدَجَى عَلَى قَلْبِهِ الجَهَلُ؛ حَرَّفَ الْآيةَ، عَلَى مَا يَلِيْقُ لِمَذَهَبْهِ (2) الْفَاسِدِ، تَحْرِيْفَ الجَاهِلِيْنَ، فَمَا يَجِدُ مَا يَنْتَصِرُ بِهِ لِتَحْرِيْفِهِ الْبَاطِلِ مِنَ الْأَدِلَّةِ غَيْرَ الْنِّسْبَةِ الْكَاذِبَةِ، فَقَالَ: (وَلِابْنِ الْقَيِّمِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ بَعْضُ الِاسْتِدْلَالِ)؛ لِيتَوَارَى بِكَلَامِهِمَا عَنْ شَنِيْعَتِهِ الْبَاطِلَةِ، وَلَمْ يَدْرِ المِسْكِيْنُ كَيْفَ كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِيْ ذَلِكَ، أَمْ أَنَّهُ يَدْرِيْ، لَكِنْ عَسَفَهُ هَوَاهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَال (3) - رحمه الله -: (وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ، وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ (4):
إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ، مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلَاً بِقُلُوْبِهِمْ، لَا يَصِحٌّ؛ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ بِالْلِّسَانِ مَعَ كُفْرِ الْقَلْبِ، قَدْ قَارَنَهُ (1) نهاية الورقة [29] من المخطوط.
(2) كذا، ولعلها: بمذهبه.
(3) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(4) في «مجموع الفتاوى» زيادة: عن مثل هذه الآيات ..

الجزء: 1 - الصفحة: 467

الْكُفْرُ، فَلَا يُقَالُ: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا كَافِرِيْنَ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَإِنْ أُرِيْدَ أَنَّكُمْ أَظْهَرْتُمْ الْكُفْرَ بَعْدَ إِظْهَارِكُمْ الْإِيْمَانَ، فَهُمْ «لَمْ» (1) يُظْهِرُوْا لِلْنَّاسِ إِلَّا لِخَوَاصِّهِمْ، وَهُمْ مَعَ خَوَاصِّهِمْ مَا زَالُوْا كَذِلَكَ (2) «بَلْ لَمَّا نَافَقُوْا، وَحَذِرُوْا أَنْ تَنْزِلَ سُوْرَةٌ، تُبَيِّنُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْنِّفَاقِ، وَتَكَلَّمُوْا بِالْاسْتِهْزَاءِ؛ صَارُوْا كَافِرِيْنَ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ» (3)، وَلَا يَدُلُّ الْلَّفْظُ عَلَى أَنَّهُمْ مَا زَالُوْا مُنَافِقِيْنَ) (4).
وَقَالَ - رحمه الله - فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ: (فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، مَعَ قَوْلِهِمْ: إِنَّا تَكَلَّمْنَا بِالْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ لَهُ، بَلْ إِنِّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْاسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ الله كُفْرٌ، وَلَا يَكُوْنُ هَذَا إِلَّا مِمَّنْ شَرَحَ صَدْرَهُ بِهَذا الْكَلَامِ، وَلَوْ كَانَ الإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِهِ، مَنَعَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ، وَالْقُرْآنُ مُبَيِّنٌ (5) أَنَّ إِيْمَانَ الْقَلْبِ؛ يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ الْظَّاهِرَ بِحَسَبِهِ، كَقَوْلِهِ: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ (1) سقطت من المخطوطة.
(2) في «مجموع الفتاوى»: ما زالوا هكذا.
(3) سقطت من المخطوطة.
(4) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (7/ 272).
(5) في «مجموع الفتاوى»: يُبَيِّن.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)} (1) (2)
فَنَفَى الْإِيْمَانَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ الْرَّسُوْلِ, وَأَخْبَرَ أَنَّ المُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى الله وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ؛ سَمِعُوْا وَأَطَاعُوْا، فَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ الْإِيْمَانِ). انْتَهَى (3).
- قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَ صَفَّيْن، صَفّ مُسْلِمِيْنَ، وَصَفّ مُشْرِكِيْنَ، فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ فَقَاتَلَ مَعَ المُشْرِكِيْنَ، لَمْ يَكُنْ مُرْتَدَّاً، وَإِنِّمَا هَذَا رَجُلٌ مَا قَدِرَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيْهِ، فَرَاحَ يَمَّ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ مَعَهُمْ؛ لِيَقْتُلَ مَنْ قَتلَ (1) سورة النور، آية (47 ـ 51).
(2) في المخطوطة أورد الآية (47) ثم قال: إلى قوله: وأولئك هم المفلحون، وفي «مجموع الفتاوى» ساق الآيات.
(3) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (7/ 220 ــ 221).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

أَبِيْهِ) (1).
أَقُوْلُ: قَالَ أَهْلُ الْلُّغَةِ: فَإِنَّ لَفْظَةَ (مَعْ) تُفِيْدُ الْاجْتِمَاعَ، تَقُوْلُ: خَرَجْنَا مَعَاً، أَيْ فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ، وَكُنَّا مَعَاً: أَيْ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، مَنْصُوْبٍ عَلَى الْظَّرْفِيَّةِ، وَقِيْلَ: عَلَى الحَالِ، أَيْ مُجْتَمِعِيْنَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَعَلْنَا مَعَاً، وَفَعَلْنَا جَمِيْعَاً، أَنَّ (مَعَاً) تُفِيْدُ الْاجْتِمَاعَ حَالَةَ الْفِعْلِ، وَ (جَمِيْعَاً) بِمَعْنَى كُلُّنَا، وَيَجُوْزُ فَيْهِمَا الْاجْتِمَاعُ وَالْافْتِرَاقُ. انْتَهَى. (2)
قُلْتُ: وَالْفَاعِلُ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُوْمِ هَذِهِ الْآيَةِ، قَوْلِهِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (3) (1) ينظر في الرد على مثل هذا: «مصباح الظلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ص 246) وما بعدها.
(2) النص من «المصباح المنير» للفيومي ـ ط. التقدم في مصر (2/ 113).
وانظر في معنى (مع) «رصف المباني» للمالِقِي ـ ط. الخراط ـ (ص 328)، «الجنى الداني» للمُرادي (ص 305)، «مغني اللبيب» لابن هشام ـ تحقيق د. الخطيب، ط. الكويت ـ (4/ 232).
(3) سورة المائدة، آية (33).

الجزء: 1 - الصفحة: 470

قَالَ أَهْلُ الْتَّفْسِيْرِ وَ ... (1): هَذِهِ تَعُمُّ المُشْرِكَ وَغَيْرَهُ، مِمَّنْ ارْتَكَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِخُصُوْصِ الْسَّبَبِ، بَلْ الاعْتِبَارُ بِعُمُوْمِ الْلَّفْظِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ (2) فِيْ «تَفْسِيْرِهِ»: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْآيَةِ مُرَتَّبٌ (3) فِيْ المُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ (4) فِيْ المُرْتَدِّيْنَ وَالْيَهُوْدِ) (5). انْتَهَى.
قَالَ فِيْ «شَرْحِ الْدُّرَرِ»: (وَقَدْ اخْتَلَفَ الْنَّاسُ فِيْ سَبَبِ نُزُوْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَذَهَبَ الجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ الْعُرَنِيِّيْنَ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْشَّافِعِيُّ، وَأَبُوْ ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الْرَّأَيِ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِيْمَنْ خَرَجَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِقَطْعِ الْطَّرِيْقِ، وَيَسْعَى فِيْ الْأَرْضِ فَسَادَاً؛ وَقَالَ (1) كلمة ملحقة في هامش الصفحة، لم يظهر منها إلا حرفان، ربما اللفظة: (والحديث).
(2) سبقت ترجمته في (ص).
(3) كذا في المخطوط، وفي بعض نسخ القرطبي المخطوطة، وجاء في مطبوعتي التفسير (مُتَرَتِّبٌ) «تفسير القرطبي» ـ ط. المصرية ـ (6/ 150)، ـ ط. التركي ـ (7/ 435).
(4) نهاية الورقة [30] من المخطوط.
(5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ـ ط. التركي ـ (7/ 435).

الجزء: 1 - الصفحة: 471

ابْنُ المُنْذِرِ (1): قَوْلُ مَالْكٍ صَحِيْحٌ.
قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ مُحَتَجَّاً لِهَذَا الْقَوْلِ: إِنَّ قَوْلَهُ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (2) تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْشَّرْكِ، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْشِّرْكِ إِذَا وَقَعُوْا فِيْ أَيْدِيْنَا (3) فَأَسْلَمُوْا، أَنَّ دِمَاءَهُمْ تَحْرُمُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ) (4).
وَقَالَ الْضَّحَّاكُ: نَزَلَتْ فِيْ قَوْمٍ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَنَقَضُوْا الْعَهْدَ. (1) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/ 529)، وانظر: «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. الفلاح ـ (12/ 389).
(2) سورة المائدة، آية (34).
(3) تصحَّفَت في المخطوطة إلى (الدنيا).
(4) لم أجد النص في «شرح الدرر» المسمَّى «الدراري المضية في شرح الدرر البهية» للشوكاني، وكذا في حاشيته: «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» لشيخ المؤلف: صديق حسن خان، وإنما وجدتُه في تفسيره «فتح البيان في مقاصد القرآن» (3/ 405) وهو منقول من تفسير الشوكاني «فتح القدير» (2/ 40). وانظر للفائدة: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ـ ط. التركي ـ (7/ 431)، و «الروضة الندية» لصديق خان (2/ 619).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: نَزَلَتْ فِيْ قَوْمِ هِلَالِ بْنِ عُوَيْمِرٍ.
وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: نَزَلَتْ فِيْ نَاسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ، وَعُكْلٍ. (1)
قُلْتُ: وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (2) الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ). رَوَاهُ «أَحْمَدُ»، وَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الحَاكِمُ»، مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ ذَرٍّ بِلَفْظِ: (شِبْرٍ).
وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ دَاوُدَ: قَدْرَ شِبْرٍ. (3) (1) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. الفلاح ـ (12/ 389)، «زاد المسير» لابن الجوزي (2/ 343)، و «تفسير القرطبي» (7/ 431)، و «إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري» للقَسْطلاني (10/ 2).
(2) قال ابن الأثير - رحمه الله - في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (2/ 190): (الرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ: عُرْوة فِي حَبْل تُجعل فِي عُنُق الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ، يَعْنِي مَا يَشدُّ بِهِ المُسلم نفْسَه مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ: أَيْ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. وَتُجْمَعُ الرِّبْقَةُ عَلَى رِبَقٍ، مِثل كِسرة وكِسر. وَيُقَالُ للحَبْل الَّذِي تكونُ فِيهِ الرِّبْقَةُ: رِبْقٌ، وتُجْمع عَلَى أَرْبَاقٍ ورِبَاقٍ).
(3) الحديث حسنٌ؛ لشواهده.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (35/ 445) (21561)، وأبو داود في «سننه» ... ـ ط. الرسالة ـ (7/ 136) (4758)، وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند =

الجزء: 1 - الصفحة: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (35/ 444) (21560)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (8/ 190)]، وابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 433) (892)، والبزار في «البحر الزخار» (9/ 445) (4058)، وأبو بكرالشافعي في «الغيلانيات» (1/ 575) (746)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 203) (401) (402)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 270)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/ 276) (448)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/ 413)، وفي الثامن من «الخلعيات» (63) (64) من طريق مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ وُهْبَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

ـ ... لفظة «قيد»، جاءت عند ابن أبي عاصم، والحاكم.
ـ ... مُطَرِّف بن طَرِيف الكوفي، ثقة فاضل. «تقريب التهذيب» (ص 563).
ـ ... سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاري الحارثي، أبو الجهم الجوزجاني، مولى البراء، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 284).
ـ ... خالد بن وَهْبان، ابن خالة أبي ذر. مجهول. «تقريب التهذيب» (ص 277).
قال الحاكم: (خالد بن وَهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه؛ وقد رُوي هذا المتن عن عبدالله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما).
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة خالد، لكن للحديث شواهد كثيرة، يرتقي بها لدرجة الحسن، منها:
ما في الصحيحين، وسيأتي ذكرهما. =

الجزء: 1 - الصفحة: 474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وسيأتي.
حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه -، عند أحمد في «مسنده» (28/ 405) (17170)، والطيالسي (2/ 481) (1258)، والترمذي (2863)، وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (ص 166) (95)، وابن بطة في «الإبانة» (1/ 291) (124)، والآجري في «الشريعة» (1/ 273) (4)، والطبراني في «الكبير» (3/ 286) (3427)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 582) (1534)، والبيهقي في «الكبرى» (8/ 270)، وغيرهم.
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، عند البزار (11/ 22) (4695)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 66)، والطبراني في «الكبير» (10/ 289) (10687)، والضياء المقدسي في «المختارة» (11/ 51)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 416)، وغيرهم.
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 333) (2881).
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، عند الطبراني في «الكبير» (20/ 86) (163)، و «مسند الشاميين» (3/ 260) (2211).
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -، عند ابن أبي عاصم في «السنة» (2/ 499) (1050).
حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - موقوفاً، عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/ 625) (31066)، وابن بطة في «الإبانة» (1/ 289) (120)، والسرقسطي في «الدلائل» (2/ 607)، والرامهرمزي في «الأمثال» (ص 118)، وغيرهم. =

الجزء: 1 - الصفحة: 475

وَقَالَ الحَاكِمُ فِيْ رِوَايَتِهِ: قِيْدَ شِبْرٍ.
وَرَوُاهُ «الحَاكِمُ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، بِلَفْظِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ قِيْدِ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ». (1) = وانظر في الموضوع: «الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهية» د. حافظ بن محمد الحكمي، «الأمر بلزوم جماعة المسلمين» للشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم - رحمه الله -، و «مفهوم جماعة المسلمين» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق.
(1) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (1/ 203) (403) من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً، فذكره، وفيه زيادة.
قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (2/ 635) (1134) من طريق الفرج بن يزيد أبي شيبة الكلاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن الشعبي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
والطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 440) (13604)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 415) من طريق حنش، عن عطاء، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعاً، بنحوه.
وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1850) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ خَلَعَ يَدَاً مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

وَأَخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». (1)
وَأَخْرَجَهُ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. (2)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». (3)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ نَزَعَ يَدَاً مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ؛ فَإِنَّهُ يَأَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ» (4).
فَهَذَا حَالُ مَنْ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ المُشْرِكِيْنَ؛ لِنِفَاقٍ فِيْ قَلْبِهِ، أَوْ لِعَدَمِ هِجْرَةٍ (1) أخرجه: «البخاري» (7071)، و «مسلم» (98) (100).
(2) أخرجه: «مسلم» (99) (101).
(3) أخرجه: «مسلم» (1848).

وفي «البخاري» (7053)، و «مسلم» (1849) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن رَأَى مِنْ أَمِيرهِ شَيْئَاً يَكْرَهُهُ؛ فليَصْبِرْ عَليه، فإنَّهُ مَن فارق الجماعَةَ شِبْرَاً فماتَ، إلا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
(4) أخرجه: «مسلم» (1851) لكن بلفظ: «مَنْ خَلَعَ يَدَاً مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
ولمْ أجِدْهُ باللفظ الذي ذَكَرَهُ المؤلِّفُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

إِلَى الْإسْلَامِ؛ لِعَصَبِيَّةٍ، حَمِيَّةً لِأَبٍ، أَوْ ابْنٍ، أَوْ أَخٍ، أَوْ لِقَرَابَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحَمِيَّةِ لِغَيْرِ الله وَرَسُوْلِهِ، فَيَكُونُ مُنَازَعَةً لله وَلِرَسُوْلِهِ، وَمُشَاقَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، كَمَا قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1)
وَقال تعالى: : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (2)
وَيَكُوْنُ أَيْضَاً تَكْثِيْرَاً لِسَوَادِ المُشْرِكِيْنَ.
وَفِيْ «صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحَمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ... (قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِمْ (3)، فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِيْ أَشَدَّ الْنَّهْيِ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسَاً مِنَ المُسْلِمِيْنَ، كَانُوْا مَعَ المُشْرِكِيْنَ، يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَهُمْ «عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -» (4)، يَأَتِيْ الْسَّهْمُ فَيُصِيْبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ (1) سورة النساء، آية (115).
(2) سورة آل عمران، آية (103).
(3) في «البخاري»: فيه.
(4) زيادة من البخاري، وفي أحد الموضعين بدون لفظة «عهد».

الجزء: 1 - الصفحة: 478

تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} الآيَةَ (1) (2).
فَالمُقِيْمُ فِيْ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ لِلْقِتَالِ مِنَ المُسْلِمِينَ، أَعْذَارُهُ الْبَاطِلَةُ غَيْرُ (3) مَقْبُوْلَةٍ، فَإِنَّهُ ارْتِدَادٌ عَنِ الْإِسْلَامِ ـ نَعُوْذُ بِالله مِنْ ذَلِكَ ـ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يُقَاتِلُ فِيْ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ عَلَيْهِمْ، فَلَا بَأَسَ بِهِ؛ فَإِنَّهُ تَأيِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَقَوِيَةٌ لِإِيْمَانِهِمْ، وَزُهْدٌ فِي الْدُّنْيَا، وَرَغْبَةٌ لِمَا عِنْدَ الله مِنَ الْفَوْزِ.
كَمَا أَخْرَجَ «الحَاكِمُ» مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلَاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ انْغَمَسْتُ فِي المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلْتُهُمْ، أَلِيَ الجَنَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَانْغَمَسَ الْرَّجُلُ فِيْ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (4). (1) سورة النساء، آية (97).
(2) أخرجه: «البخاري» (4596) (7085).
(3) نهاية الورقة [31] من المخطوط.
(4) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (2/ 103) (2463) قال: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قال: حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حدثنا حَمَّادٌ، قال: أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ أَسْوَدُ مُنْتِنُ الرِّيحِ، قَبِيحُ الْوَجْهِ، لَا مَالَ لِي، فَإِنْ أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُلَاءِ حَتَّى أُقْتَلَ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ، وَطَيَّبَ رِيحَكَ، وَأَكْثَرَ مَالَكَ» وَقَالَ لِهَذَا أَوْ لِغَيْرِهِ: «لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، نَازَعَتْهُ جُبَّةً لَهُ مِنْ صُوفٍ، تَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ».
قال الحاكم: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ). وصحَّحَهُ ابنُ المُلقِّن في «البدر المنير» (9/ 97).
وفي «البخاري» (4046)، و «مسلم» (1899) من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل: أينَ أنا يارسول الله إن قُتِلتُ؟ قال: «في الجنة».فألقى تمرات كُنَّ في يَدِهِ، ثمَّ قَاتَلَ حتَّى قُتِلَ.
فائدة: لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة مطبوعة بعنوان «قاعدة في الانغماس في العدو، وهل يُباح» طُبِعَت في «مكتبة أضواء السلف» في الرياض.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

وَقَدْ عَابَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يُقَاتِلُ فِيْ صَفِّ المُسْلِمِيْنَ إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ خَالِصَةً لِوْجْهِ الله، وَلَمْ يُعُدَّهُ فِيْ سَبِيْلِ الله، فَضْلَاً عَمَّنْ كَانَ يُقَاتِلُ فِيْ صَفِّ المُشْرِكِيْنَ، لِعُذْرٍ فَاسِدٍ، وَطَوِيَّةٍ نَاكِبَةٍ عَنْ الحَقِّ.
كَمَا أخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْذِّكْرِ، وَالْرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ الله) (1). (1) أخرجه: «البخاري» (2810) (3126)، و «مسلم» (1904).

الجزء: 1 - الصفحة: 480

- قَوْلُهُ: (وَمِنْهَا: إِيْش مَعْنَى:
وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ
وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ)

أَقُوْلُ: أَرَادَ بِذَلِكَ الْامْتِحَانَ، فَبِئِسَ الْصَّنِيْعُ صَنِيْعُهُ، فَإِنَّ الِمرَاءَ بِالْعِلْمِ وَالجِدَالَ، يُوْرِثُ الْضَغَائِنَ، وَالنِّفَاقَ.
أَمَّا الْبَيْتُ الْأَوَّلُ: فَالَّذِيْ قَالَهُ ابْنُ المُعْتَزِّ - رحمه الله - وَمَعْنَاهُ:
أَنَّ فِيْ كُلِّ شَيءٍ لله آيَةً، تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْرَّبِّ - جل جلاله -، فَكَيْفَ لَا يَعْتَبِرُ المُشْرِكُونَ؟ فَيَدْعُوْنَ غَيْرَهُ (1)! ! قَالَ ابْنُ المُعْتَزِّ:
فَيَا عَجَبَاً كَيْفَ يُعْصَى الإِلَهُ ... أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ
وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ (2) (1) العبارةُ مُوهِمَةٌ، وَغَيْرُ سَلِيْمَةٍ، والأنسب في العبارة: (فكيف يدعوا المشركون غيرَ الله؟ ! أفلا يعتبرون؟ ! ).
(2) نَسَبَهُمَا لابنِ المعتز: ابنُ كثير في «تفسيره» (1/ 133، 198)، وعبدُالرحمن بنُ حسن في «فتح المجيد» (2/ 690).
ونُسِبَا في أكثر المصادر إلى أبي العتاهية، وهما في «ديوانه» (45)، ونُسِبَا إليه في «الحماسة البصرية» (2/ 423)، و «محاضرات الأدباء» للراغب ـ ط. صادر ـ (4/ 82)، و «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص 11)، و «تاريخ بغداد» للخطيب ـ ط. الغرب ـ (7/ 226)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (13/ 453)، و «المنتظم» لابن الجوزي (10/ 241)، و «البداية والنهاية» لابن كثير ـ ط. الفكر ـ (10/ 232).
ونُسِبَا أيضاً إلى أبي نواس، كما في «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص 120)، وابن خَلِّكَان في «وفيات الأعيان» (7/ 138).
وهما أيضاً في «ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي» (ص 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 481

قُلْتُ: قَالَ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ: {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} (1)، فَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهَا، فَيُفْرِدُوْنَ لَهُ الْعِبَادَةَ.
وَكَثِيَراً مَا ذَكَرَ اللهُ مِنَ الْآيَاتِ الْدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ـ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ ـ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} (2)
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ (1) سورة يوسف، آية (105).
(2) سورة فصلت، آية (37).

الجزء: 1 - الصفحة: 482

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24)} (1) (2).
وَالْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، دَالٌّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْرَّبِّ ـ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ ـ كَمَا قال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} (3).
وَلَوْ ـ أَيْضَاً ـ اعْتَبَرَ المُشْرِكُوْنَ بِسُجُوْدِ الجَمَادَاتِ وَالحَيَوَانَاتِ غَيْرِ النَّاطِقَةِ لِرَبِّ العَالمَيْنَ؛ لَمَا سَجَدُوْا لِغَيْرِهِ، كَمَا قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (4). (1) نهاية الورقة [32] من المخطوط.
(2) سورة الروم، الآيات (20 ـ 24).
(3) سورة الإسراء، آية (88).
(4) سورة الحج، آية (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

أَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِسُجُوْدِ مَنْ فِيْ الْسَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِيْ الْأَرْضِ، وَالْشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْنُّجُوْمِ، وَالجِبَالِ، وَالْشَّجَرِ، وَالْدَّوَابِّ، لِرَبِّ الْعَالمَيِنَ؟ !
وَكَمْ مِنْ عَجْمَاءَ تَكَوْنُ أَفْقَهَ مِنْ إِنْسَانٍ؟ !
كَمَا جَاءَ فِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»: (لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ الْدَّوَابِّ مَنَابِرَ، رُبَّ مَرْكُوْبٍ خَيْرٌ وَأَكْثَرُ ذِكْرَاً لله مِنْ رَاكِبِهِ) (1). (1) الحديث حسن، إلا الجملة الأخير «رب مركوب خير ... » فضعيفة.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (24/ 407) (15650) من طريق عبدالله بن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة ـ كما سبق في ترجمته (ص 385) ـ؛ وقد خالفه الليث بن سعد ـ كما سيأتي ـ.
وأخرجه: الإمام أحمد أيضاً (24/ 392، 404) (15629) (15646)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 388)] من طريق عبدالله بن لهيعة.
وأخرجه: ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» ـ ط. الفكر ـ (ص 324) (165)، والبغوي في «معجم الصحابة» (1/ 41) (21) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 387)]، من طريق الليث بن سعد.
والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 193) (432) من طريق رشدين. =

الجزء: 1 - الصفحة: 484

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ثلاثتهم: (ابن لهيعة، والليث بن سعد، ورشدين) عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ، لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ، وَالْأَسْوَاقِ فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا هِيَ أَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْهُ».
هذا لفظ الإمام أحمد. ولفظ ابن عبدالحكم إلى قوله: ولاتتخذوها كراسي.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زبَّان بن فائد، قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص 248): ضعيف الحديث، مع صلاحه وعبادته.
وأخرج: أحمد في «مسنده» (24/ 399) (15639)، والدارمي في «مسنده» (3/ 1745) (2710)، وابن خزيمة في «صحيحه» ـ ط. الميمان ـ (4/ 242) (2544)، وابن عبدالحكم في «فتوح مصر» ـ ط. الفكر ـ (ص 324) (165)، والبغوي في «معجم الصحابة» (1/ 40) (20) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 387)]، والحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» ـ ط. المدينة ـ (2/ 838) (886)، وابن حبان في «صحيحه» (12/ 437) (5619)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 193) (431)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 612) (1625)، و (2/ 109) (2486)، وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 255)]، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 387) من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن معاذ بن أنس، عن أبيه - رضي الله عنه - ـ وكان من أصحاب رسول الله =

الجزء: 1 - الصفحة: 485

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = - صلى الله عليه وسلم - ـ أنه ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ».
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
ذكر البغوي أنه لم يرو سهل عن أبيه إلا هذا الحديث.
ليس عند الطبراني الجملة الأخيرة (ولاتتخذوها كراسي)
وأخرج: أحمد في «مسنده» (29/ 590) (18052)، والدارمي في «مسنده» (3/ 1746) (2711)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 31) (40)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 27)، وابن عبدالحكم في «فتوح مصر» ـ ط. الفكر ـ (ص 324) (165)، وابن سمعون في «أماليه» (1)، ومن طريقه: [الآبنوسي في «مشيخته» (ص 35) (147)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ـ ط. الكتب العلمية ـ (5/ 96)]، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 388) من طريق الليثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ»
صرَّح الليث بسماعه من سهل عند الطحاوي، وابن عساكر، وعند ابن عبدالحكم قال الليث: وحدثني سهل بن معاذ نفسه عن أبيه.
فدل على أن الليث بن سعد يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، ثم رواه بعلوٍ عن سهل بن معاذ.
ـ سهل بن معاذ بن أنس الجهني، شامي، نزل مصر.
لابأس به، إلا في روايات زبَّان عنه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 486

فَلَوْ تَفَكَّرَ المُشْرِكُوْنَ فِيْ عَظَمَةِ الْرَّبِّ - جل جلاله - وَجَبَرُوْتِهِ، وَكِبْرِيَائِهِ، وَقُدْرَتِهِ؛ لَمَا تَعَبَّدُوْا وَسَجَدُوْا لِغَيْرِهِ.
كَمَا أَخْرَجَ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ»، وَ «أَحْمَدُ»، وَ «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، = وثَّقَه: العجلي، وذكره ابن حبان ـ وأخرج له في صحيحه ـ، وابن خلفون في «الثقات»، وقال ابن حبان: لايُعتبر حديثه ما كان من رواية زبَّان بن فائد عنه. وخرَّج له ابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود.
ضعَّفَهُ: ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه. وذكره ابن حبان في «المجروحين»، وقال: (منكر الحديث جداً، فلستُ أدري أوقع التخليط في حديثه منه، أو من زبان بن فائد؛ فإن كان من أحدهما؛ فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهلِ بنِ معاذ زبانُ بن فائد إلا الشئ بعد الشئ).
قال ابن حجر: لابأس به، إلا في روايات زبَّان عنه.
[«الثقات» للعجلي (1/ 440)، «الثقات» لابن حبان (4/ 321)، «المجروحون» لابن حبان ـ ط. الصميعي ـ (1/ 441) «تهذيب الكمال» (12/ 208)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (6/ 143)، «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (2/ 223)، «تقريب التهذيب» (ص 292)].
وقد صحَّحَ الحديثَ العلاَّمةُ الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (1/ 59) (21) دون الزيادة «فرب مركوب خير من راكبها، وأكثر ذكراً لله منه»، ضعفها؛ لأجل زبَّان، وابن لهيعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

وَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَ «ابْنُ جَرِيْرٍ»، وَ «ابْنُ المُنْذِرِ»، وَ «الْدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ الْصِّفَاتِ»، وَ «ابْنُ مَرْدَوَيْهٍ» وَ «الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ»، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ الْسَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبِعٍ، وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبِعٍ، وَالْشَّجَرَ عَلَى إِصْبِعٍ، وَالمَاءَ وَالْثَّرَى عَلَى إِصْبِعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبِعٍ، فَيَقُوْلُ: أَنَا المَلِكْ.
فَضَحِكَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقَاً لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (1) (2). (1) سورة الزمر، آية (67).
(2) أخرجه: سعيد بن منصور في «تفسيره» (7/ 208) (1871)، وأحمد في «مسنده» (6/ 69) (3590)، و (7/ 164، 377) (4087) (4368)، والبخاري في «صحيحه» (4811) (7415)، ومسلم في «صحيحه» (2786)، و «الترمذي» (3238)، والنسائي في «الكبرى» (7/ 135، 155) (7640) (7689)، و (10/ 239) (11386)، وابن جرير في «تفسيره» (20/ 248) (30466)، والدارقطني في «الصفات» ـ ط. الغنيمان ـ (ص 21) من رقم (19) إلى (27)، وانظر =

الجزء: 1 - الصفحة: 488

وَأَخْرَجَ «أَحْمَدُ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ» وَصَحَّحَهُ، وَ «ابْنُ جَرِيْرٍ»، وَ «ابْنُ مَرْدَوَيْه»، وَ «الْبَيْهَقِيُّ»، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِرَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُوْلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا وَضَعَ اللهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى ذِهْ وأَشَارَ بِالْسَّبَّابَةِ، وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى ذِهْ، وَالجِبَالَ عَلَى ذِهْ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى ذِهْ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيْرُ بِأَصَابِعِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} (1) (2). = «العلل» للدارقطني (5/ 177) (805)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (12/ 691)، وهو في «مجلسين من أمالي ابن مردويه» ـ ط. البشائر، ضمن لقاءات العشر الأواخر من رمضان، عدد (105)، حديث (18) و (19) و (20) و (21)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 164) (730) (731) (733)، وأما عبد بن حميد، وابن المنذر ـ فكما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (12/ 691).
وانظر لبيان طرقه كلها: عمل المحققين في «تفسير سعيد بن منصور» (7/ 208 ـ 212) (1871)؛ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (13/ 397).
(1) سورة الزمر، آية (67).
(2) ضعيف.
أخرجه: أحمد في «مسنده» (4/ 125) (2267)، و (5/ 129) (2988)، والترمذي في «جامعه» (3240)، وابن جرير في «تفسيره» (20/ 249) (30468)، وابن مردويه في «تفسيره» ــ كما في «الدر المنثور» (12/ 692) ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 489

وَأخرج «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، وَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَ «ابْنُ مَاجَه»، وَ «ابْنُ مَرْدَوَيْه»، وَ «ابْنُ جَرِيْرٍ»، وَ «الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ»، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: ... (يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِيْ الْسَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا المَلِكُ، = وأخرجه أيضاً: ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 240) (545)، وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (1/ 266) (494) و (2/ 483) (1113)، وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 184)، والطبراني في «الأوسط» ـ ط. الحرمين ـ (5/ 67) (4689) من طريق أبي كُدَينة، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضُّحَى، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل عطاء، فإنه قد اختلط.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
ـ ... أبو كُدينة هو يحيى بن المهلَّب البَجَلي، صدوق. «تقريب التهذيب» (ص 628).
ـ ... عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، صدوق، اختلط. «تقريب التهذيب» (ص 422). قال ابن معين: (كل شئ من حديث عطاء بن السائب ضعيفٌ إلا ما كان من حديث شعبة، وسفيان، وحماد بن سلمة). وقال أيضاً: (جميع مَن روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان). واستثنى بعضهم: حماد بن زيد، ووهيب، وابن عيينة، وزائدة، وأيوب. ينظر: «معجم المختلطين» لمحمد طلعت (ص 226 ـ 240).

ـ ... مسلم بن صُبيح الهمْداني، أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ. «تقريب التهذيب» (ص 559).

الجزء: 1 - الصفحة: 490

(أَيْنَ المُلُوْكُ) (1)، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ) (2).
وَأَخْرَجَ «سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ»، وَ «أَحْمَدُ» وَالْلَّفْظُ لَهُ، وَ «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، وَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَ «ابْنُ مَاجَه»، وَ «ابْنُ جَرِيْرٍ»، وَ «ابْنُ المُنْذِرِ»، وَ «ابْنُ أَبِيْ حَاتَمٍ»، وَ «أَبُوْ الْشَّيْخِ»، وَ «ابْنُ مَرْدَوْيِه»، (3) وَ «الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الْأَسْمَاءِ وَالْصِّفَاتِ»، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرِ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (4) وَرَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ هَكَذَا بِيَدِهِ يُحرِّكُهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، يُمَجِّدُ الْرَّبُ (1) زيادة ليست في المصادر.
(2) أخرجه: عبد بن حميد في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (12/ 693)، والبخاري في «صحيحه» (4812) و (7382) و (6519)، ومسلم في «صحيحه» (2787)، والنسائي في «السنن الكبرى» (7/ 137) (7645)، وابن ماجه في «سننه» (192)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (12/ 693)، وابن جرير في «تفسيره» (20/ 250) (30472)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 82) (43) و (2/ 170) (736).
(3) نهاية الورقة [33] من المخطوط.
(4) سورة الزمر، آية (67).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

نَفْسَهُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المُتَكَبِّرُ، أَنَا المَلِكُ، أنَا الْعَزِيْزُ، أنَا الْكَرِيْمُ، فَرَجَفَ بِرَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - المِنْبَرُ، حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ) (1).
وَأَخْرَجَ «أَحْمَدُ»، وَ «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ»، وَ «الحَاكِمُ» وَصَحَّحَاهُ (2)، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: قُلْتُ: فَأَيْنَ الْنَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: (عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ). (3) (1) أخرجه: سعيد بن منصور في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (12/ 693) ـ، وأحمد في «مسنده» (9/ 304) (5414) ـ واللفظ له ـ، وعبد بن حميد في «تفسيره» ـ كما في «الدرالمنثور» (12/ 693) ـ، والبخاري في «صحيحه» (4712)، ومسلم في «صحيحه» (2788)، والنسائي في «السنن الكبرى» (7/ 139) (7648) (7649)، وابن ماجه في «سننه» (198) (4275)، وابن جريرفي «تفسيره» (20/ 247) (30463)، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» ـ كما في «الدرالمنثور» (12/ 693) ـ، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 437، 450، 456) رقم (131) (137) (139)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدرالمنثور» (12/ 693) ـ وهو في «مجلسين من أمالي ابن مردويه» ـ ط .. البشائر، ضمن لقاءات العشر الأواخر من رمضان، عدد (105) حديث رقم (24)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 96) (52)، و (2/ 53) (629).
(2) في «الدر المنثور»: وصححه.
(3) إسناده صحيح. =

الجزء: 1 - الصفحة: 492

وَأَخْرَجَ «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، وَ «ابْنُ مَرْدَوَيْه»، عَنْ مَسْرُوْقٍ أَنَّ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِيَهُوْدِيٍّ: اذْكُرْ «مِنْ» (1) عَظَمَةِ رَبِّنَا، فَقَالَ: الْسَّمَاوَاتُ عَلَى الخِنْصِرِ، وَالْأَرَضُوْنَ عَلَى البِنْصِرِ، وَالجِبَالُ عَلَى الْوُسْطَى، وَالمَاءُ عَلَى الْسَّبَّابَةِ، وَسَائِرُ الخَلْقِ عَلَى الْإِبْهَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (2) (3). = أخرجه: أحمد في «مسنده» (41/ 349) (24856)، وعبد بن حميد في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور» (12/ 693 ـ 694) ـ، والترمذي في «جامعه» (3241)، والنسائي في «السنن الكبرى» (10/ 240) (11389)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (180)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 437) (3630)، وعنه: [البيهقي في «البعث والنشور» (ص 317) (573)]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 183)، والبغوي في «شرح السنة» (15/ 250) (4415) من طريق عبدالله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن حبيب بن أبي عمرة، عن مجاهد قال: قال: ابن عباس - رضي الله عنهما -.فذكره. وبعضهم ذكره مطولاً.
وهذا إسناده صحيح.
عنبسة بن سعيد هو ابن الضريس، ثقة. كما في «التقريب» (ص 462).
وحبيب بن أبي عمرة القصَّاب، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 189).
قال الترمذي عقب الحديث: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
(1) زيادة من «الدر المنثور».
(2) سورة الزمر، آية (67).
(3) ضعيفٌ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 493

وَأَخْرَجَ «عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ»، وَ «ابْنُ أَبِيْ حَاتَمٍ»، وَ «أَبُوْ الْشَّيْخِ»، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (يَطْوِيْ اللهُ الْسَّمَاوَاتِ الْسَّبْعَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الخَلِيْقَةِ، وَالْأَرَضِيْنَ الْسَّبْعَ بِمَا فِيْهَا الخَلِيْقَةُ، يَطْوِيْ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَمِيْنِهِ، فَيَكُوْنُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ خَرْدَلَةٍ) (1). = أخرجه: عبد بن حميد، وابن مردويه في «تفسيرهما» ـ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (12/ 696) ـ، وهو ضعيف؛ لإرساله، ويُغْنِي عنْهُ ما سَبَق من حديث ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(1) أخرجه: عبد بن حميد في «تفسيره» ـ كما في «الد رالمنثور» للسيوطي (12/ 696)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ـ كما في «تفسير ابن كثير» ـ ط. طيبة ـ (5/ 382)، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 445) (135) من طريق محمد بن سلمة، قال: حدثنا أبو الواصل، عن أبي المليح الأزدي، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً عليه.
ـ محمد بن سلمة بن عبدالله الباهلي الحراني، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 511).

ـ ... عبدالحميد بن واصل الباهلي البصري، أبو واصل. روى عن أنس، وعن ابن مسعود ـ مرسل ـ، وأبي أمية الحبطي، روى عنه: عبدالكريم الجزري، وشعبة، ومحمد بن سلمة الباهلي، وعتاب بن بشير. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»، وخرَّج حديثَه الضياءُ المقدسي في «المختارة» (6/ 270) (2290).

الجزء: 1 - الصفحة: 494

وَأَخْرَجَ «ابْنُ جَرِيْرٍ»، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَا «فِيْ» (1) الْسَّمَاوَاتِ الْسَّبْعِ، وَالْأَرَضِيْنَ الْسَّبْعِ (2) فِيْ يَدِ الله - عز وجل - إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِيْ يَدِ أَحَدِكُمْ) (3). = قال عنه الحسيني في «التذكرة»: مجهول.
ينظر: [«التاريخ الكبير» (6/ 45)، «الجرح والتعديل» (6/ 18)، «الثقات» لابن حبان (5/ 126)، «التذكرة» للحسيني (4/ 2209) (9113)، «تعجيل المنفعة» (2/ 561)].
ـ ... أبو المليح الأزدي ـ لم أقف عليه ـ.
ـ أوس بن عبدالله الربعي، أبو الجوزاء البصري الأزدي، ثقة، يرسل كثيراً. «تقريب التهذيب» (ص 155).
(1) سقطت من المخطوطة، والإضافة من المصدرالمنقول منه «الدر المنثور» للسيوطي (12/ 697).
(2) في «السنة» لعبدالله بن أحمد، زيادة: «وما فيهما».
(3) أخرجه: عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» (2/ 476) (1090)، وابن جرير في «تفسيره» (20/ 246) (30459) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً عليه.
ـ ... معاذ بن هشام الدستوائي، صدوق ربما وهم. «تقريب التهذيب» (ص 565).
ـ ... هشام بن أبي عبدالله الدَّسْتَوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقَدَر. «تقريب التهذيب» (ص 603). =

الجزء: 1 - الصفحة: 495

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ـ ... عمرو بن مالك النُّكري. قال عنه ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار»: (ص 155): (عمرو بن مالك النكري أبو مالك، والد يحيى بن عمرو، وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة، مات سنة تسع وعشرين ومائة)، وقال في «الثقات» (7/ 228): عَمْرو بْن مَالك النكري، كنيته أَبُو مَالك من أهل الْبَصْرَة، يروي عَنْ: أبي الجوزاء؛ روى عَنْهُ: حَمَّاد بْن زيد، وجعفر بْن سُلَيْمَان، وَابْنه يَحْيَى بْن عَمْرو، وَيعْتَبر حَدِيثه من غير رِوَايَة ابْنه عَنْهُ، مَاتَ سنة تسع وَعشْرين وَمِائَة). وثَّقه الذهبي في «الميزان» ـ ط. الرسالة ـ (3/ 288). وقد نقل ابن حجر في «التهذيب» عن ابن حبان، فوقع في خلد بين ترجمتين من «الثقات»، وبناء عليه قال عنه في «التقريب» (ص 456): صدوق، له أوهام.
والراجح أنه صدوق الحديث إلا إذا كان من رواية ابنه عنه.

وقد وجدتُ تحقيقاً جيداً في كتاب «تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد» لناصر الفهد (ص 93 ـ 100)، أنقله هنا بتمامه؛ للفائدة؛ خاصة مع تتابع بعض أهل العلم المعاصرين على تضعيفه هذا الحديث الموقوف.
قال الشيخ: ناصر الفهد: [وروي عن ابن عباس قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». قال في «النهج السديد» (ص 281): (ضعيف. رواه ابن جرير من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وعمرو فيه جهالة، ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يخطئ ويغرب». ا. هـ. وقال في «الدر النضيد» (ص 181): ضعيف. أخرجه: ابن جرير عن عمرو بن مالك النكري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، به، وعمرو بن مالك المذكور في ترجمته من التهذيب أن ابن حبان أورده في «الثقات» وقال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = يخطئ ويغرب». ا. هـ. [وذكروا نحو هذا في حاشية [القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 297 ح 1)].
وقال في «ضعيف كتاب التوحيد» (ص 54): (في سنده عمرو بن مالك النكري ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وابن حبان في «الثقات» والذهبي في «الميزان» وابن حجر في «التهذيب» ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأما ابن عدي فقال في «الكامل»: منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث، وسمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفًا، ثم ذكر ابن عدي له أحاديث مناكير، ثم قال: ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها من قوم ثقات). ا. هـ.
قلت (الكلام للفهد): والكلام على هذا من وجهين:
- ... الوجه الأول: أن هذا الحديث حسن على أقل الأحوال، وقد أخطأ الثلاثة جميعًا في تضعيفه، وأخطئوا جميعًا في كلامهم على عمرو بن مالكٍ هذا، وسبب هذا ـ والله أعلم ـ نقل بعضهم من بعض.
فإن عمرو بن مالك النكري هذا قد قال عنه ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص 155): «وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه وهو في نفسه صدوق اللهجة». ا. هـ، وذكره أيضًا في «الثقات» (7/ 228) فقال: (عمرو بن مالك النكري كنيته أبو مالك، من أهل البصرة، يروي عن أبي الجوزاء، روى عنه حماد بن زيد وجعفر بن سليمان وابنه يحيى بن عمرو، ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، مات سنة تسع وعشرين ومائة). ا. هـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 497

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهذا توثيق معتبر مقبول من ابن حبان ـ رحمه الله تعالى ـ لأنه عن علم ومعرفة به واعتبار لأحاديثه، ومثل هذا يقبل من ابن حبان كتوثيق غيره من الحفاظ، بخلاف توثيق المستورين الذين لا يعرفون، ولا يعرفهم هو أيضًا فإنه هو المردود، فلا يقول قائل هنا: إن هذا توثيق ابن حبان وهو يوثق المجهولين. حاشية: [قال المعلمي رحمه الله تعالى في [التنكيل (1/ 437)]: (والتحقيق أن توثيقه ـ أي ابن حبان ـ على درجات:
الأولى: أن يصرح به كأن يقول (كان متقنًا) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يُعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل) ا. هـ. وهنا توثيقه من الأولى فإنه ذكر أنه صدوق اللهجة].
وقال عنه ابن حجر في «تقريبه»: (صدوق له أوهام) حاشية: [والتقريب كما هو معروف مختصر من التهذيب، وقد وهم ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في الأصل وهو التهذيب في نقله عن ابن حبان ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ، لذا فإنني أعتقد بأن قوله في التقريب (له أوهام) هو بناءً على هذا الوهم والله أعلم]. الكاشف].
وقال الذهبي في «كاشفه» (2/ 294): (وُثق)، وقال عنه في «ميزان الاعتدال» (3/ 286) رقم 6436: (ثقة) وأخرج له أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». =

الجزء: 1 - الصفحة: 498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فحديثه حسن على أقل الأحوال، والحديث المذكور ليس في متنه نكارة، بل له شواهد في معناه مرفوعة وموقوفة، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ إلى صحته فقال في «الفتاوى» (16/ 439): (مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى? وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ? قال ابن عباس: (ما السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم). ا. هـ، ومن هنا يُعلم مدى علم الشيخ سليمان بن عبد الله ـ رحمه الله تعالى ـ بالحديث والرجال عندما صحَّحَهُ.
ـ ... الوجه الثاني: أن قوله في «الدّر النضيد»: (وعمرو بن مالك في ترجمته من التهذيب أن ابن حبان أورده في الثقات ثم قال: (يخطئ ويغرب). ا. هـ، وكذلك قوله في «النهج السديد» ـ وهو قد نقله من التهذيب قطعاً لا من الثقات ـ: (ذكره ابن حبان في الثقات وقال: (يخطئ ويغرب). ا. هـ.
وهذا الكلام وَهمٌ من ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ تبعه عليه هؤلاء ولم يرجعوا إلى الأصل! ! فإن ابن حبان ـ رحمه الله ـ إنما قال ذلك في عمرو بن مالك النكري البصري وهو من شيوخ شيوخه، ومن شيوخ أبي يعلى الموصلي صاحب المسند، حيث قال في الثقات (8/ 487): (عمرو بن مالك النكري، من أهل البصرة يروي عن الفضيل ابن سليمان، ثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضي وغيره من شيوخنا، يغرب ويخطئ). ا. هـ.
وهذا الرجل هو الذي أورده ابن عدي في الكامل (5/ 150) واتهمه بسرقة الأحاديث، وظن صاحب «ضعيف كتاب التوحيد» أنه عمرو بن مالك الموجود في سند حديث =

الجزء: 1 - الصفحة: 499

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الباب، مع أنه بقليل من التأمل في الأسانيد التي ذكرها ابن عدي في الكامل يتضح البون الشاسع بين الرجلين.
أما عمرو بن مالك النكري الذي يروي عن أبي الجوزاء هنا فهو من طبقةٍ متقدمة يروي عن التابعين، وقد فرق بينهم ابن أبي حاتم فسكت عن عمرو بن مالك النكري، وضعّف عمرو بن مالك الراسبي «الجرح والتعديل» (6/ 259)، وكذلك فرق بينهم الذهبي في «الميزان» (3/ 285) فقال: (عمرو بن مالك الراسبي البصري لا النكري، هو شيخ، حدث عن الوليد بن مسلم، ضعفه أبو يعلى، وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وتركه أبو زرعة، وأما ابن حبان فذكره في الثقات ... أما: عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء؛ عمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الخدري وغيره ـ تابعي ـ، فثقتان. ا. هـ. حاشية: [تجد الذهبي هنا وثّق عمرو بن مالك النكري، بخلاف ما يقوله صاحب [ضعيف كتاب التوحيد] حيث قال: (ترجم له الذهبي في الميزان ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً) وهذا وهم، فإنه إن كان يقصد المتقدم فقد وثقه، وإن كان يقصد المتأخر فقد ضعفه].
ولا أدري كيف تداخلت الترجمتان في ثقات ابن حبان على ابن حجر، فإنه أخذ من ترجمة عمرو بن مالك النكري المتقدم (يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه)، ومن ترجمة عمرو بن مالك النكري المتأخر (يغرب ويخطئ)، وجعلها كلها في ترجمة المتقدم، ونقل هؤلاء هذا الكلام عنه، وحكموا بضعف الحديث بناءً على ذلك، وهو خطأ كما تقدم والله تعالى أعلم. انتهى كلام الفهد.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

وَأَخْرَجَ أَبُوْ الْشَّيْخِ فِيْ «الْعَظَمَةِ»، عَنْ أَبِيْ ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَتَدْرِيْ مَا الْكُرْسِيُّ؟ )، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: (مَا الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَمَا فِيْهِنَّ فِيْ الْكُرْسِيِّ، إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقٍ فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ، وَمَا الكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقٍ فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ، وَمَا الْعَرْشُ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقٍ فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ، وَمَا المَاءُ وَالرِّيْحُ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أَلْقَاهَا مُلْقٍ فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ، وَمَا جَمِيْعُ ذَلِكَ فِيْ قَبْضَةِ الله - عز وجل - إِلَّا كَحَبَّةٍ وَأَصْغَرَ مِنَ الحَبَّةِ فِيْ كَفِّ أَحَدِكُمْ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (1) (2). (1) سورة الزمر، آية (67).
(2) ضعيف.
أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» (2/ 635) (252)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن أشعث بن عبدالله التميمي، عن عبدالعزيز بن عمر أو عمران ـ الشك من ابن عياش ـ أنَّ أبا ذر ... الحديث.
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لانقطاعه بين عبدالعزيز وأبي ذر؛ وفيه أيضاً: إسماعيل بن عياش الحِمصي، صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مخلِّطٌ في غيرهم. «تقريب التهذيب» (ص 148)، وروايته هنا عن غير أهل بلده، ولذلك لم يضبط الرواية.
وأشعث بن عبدالله التميمي، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 274)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 501

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز القرشي الأموي، صدوق يخطئ. (ت في حدود 150 هـ). «تقريب التهذيب» (ص 390)، وعبدالعزيز بن عمران بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف القرشي، متروكٌ، احترقت كتبه، فحدَّث من حفظه، فاشتد غلَطُه، وكان عارفاً بالأنساب. (ت 197 هـ) «تقريب التهذيب» (ص 390).
وأخرجه: الحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ق 97/ب) ـ كما ذكره محقق كتاب «العظمة» ـ من طريق سهل بن سلم، عن الأشعث بن عبدالله، عن عبدالعزيز بن عمر، عن رجل من أهل الشام، عن أبي ذر .. فذكر نحوَه.
وهذا ضعيف أيضاً؛ لجهالة الأشعث، والراوي عن أبي ذر.
وللحديث طرق أخرى عن أبي ذر ـ كلها ضعيفةٌ ـ، وليس فيها التفصيل المذكور في الطريق السابق.
أخرج: محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (58) ومن طريقه: ابن بطة في «الإبانة» ـ الرد على الجهمية ـ (3/ 181) (136) عن الحسن بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أحمد بن علي الأسدي، عن المختار بن غسان العبدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: دخلتُ المسجد الحرام، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدَه، فجلستُ إليه، فقلت: يا رسول الله، أيُّما آية أُنزلتْ عليكَ أفضل؟ قال: «آية الكرسي، وما السماوات السبع في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي، كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة».
وهذا إسناد ضعيف؛ إسماعيل بن مسلم البصري ثم المكي، أبو إسحاق. ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 149).
وأحمد بن علي الأسدي، لم أجده. =

الجزء: 1 - الصفحة: 502

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والمختار بن غسان التمار الكوفي، قال في «التقريب» (ص 552): مقبول. أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث ـ كما ذكر اصطلاحه في مقدمة التقريب ـ.
وأخرج: ابن حبان في «صحيحه» (2/ 77) (361)، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 648) (259)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 166)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 300) (862) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي، عن أبيه، عن جده، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر ... فذكره.
إبراهيم بن هشام، قال أبو زرعة: كذاب، وقال ابن الجنيد: ينبغي أن لا يُحدَّثَ عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وخرج له في «صحيحه».وضعفه أبو الطاهر المقدسي، وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة «يحيى بن سعيد القرشي»: (والصواب إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشَّاهم ابن حبان، فلم يُصِبْ).
ينظر: «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (1/ 104)، و (5/ 118)، «لسان الميزان» ـ ط. أبي غدة ـ (1/ 382).
وأخرج: ابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 680): أخبرنا سليمان بن أحمد، قال: أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي، قال: أخبرنا محمد بن أبي السَّرِيّ العسقلاني، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي، عن القاسم بن محمد الثقفي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكرسي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، ما السموات السبع، والأرضون السبع عند الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». =

الجزء: 1 - الصفحة: 503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = سليمان بن أحمد، هو الطبراني، وعبدالله بن وهيب، مجهول الحال، كما في «إرشاد القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» (ص 399)، ومحمد بن المتوكل بن عبدالرحمن الهاشمي العسقلاني المعروف بابن أبي السَّرِي، قال عنه في «التقريب» (ص 534): صدوق عارف، له أوهام كثيرة.
محمد بن عبدالله التميمي، ثقة. «تقريب» (ص 520).
القاسم بن محمد، الراوي عن أبي إدريس الخولاني، قال في «التقريب» (ص 482): مجهول، وانظر: «تهذيب الكمال» (23/ 442).
وأخرج: ابن جرير في «تفسيره» (4/ 539) (5820)، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 587) (220) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، مرفوعاً.
وهذا ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن، وانقطاعه، قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ـ ط. هجر ـ (1/ 24): (أَوَّلُ الْحَدِيثِ مُرْسَلٌ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مُنْقَطِعٌ).
وأخرج: أبو الشيخ في «العظمة» (2/ 569) (206)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 168)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 244)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 299) (861) من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري، قال: حدثنا عبدالملك بن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي»، ثم قال: «يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». =

الجزء: 1 - الصفحة: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه يحيى بن سعيد، قال العقيلي: لايُتابَع عليه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والملزقات، لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث، وهو منكر من هذا الطريق. «ميزان الاعتدال» (5/ 118).
وذكر الذهبي في كتابه «العلو» (1/ 847) (278) أن الخبر منكر.
وأخرج: ابن أبي عمر في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (1/ 231) من طريق أبي رافع، عن يزيد بن رومان، عمن أخبره، عن أبي ذر - رضي الله عنه -.
وهذا ضعيف جداً؛ لجهالة الراوي عن أبي ذر، وضعف أبي رافع وهو إسماعيل بن رافع بن عويمر. كما في «التقريب» (ص 146).
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «رده على المريسي» (1/ 423)، لكن في إسناده الحكم بن ظهير، وهو متروك الحديث.
ومرسل مجاهد، أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (3/ 952)، ومن طريقه: البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 301) (863) من طريق الأعمش، عن مجاهد.
تابعه ليث بن أبي سليم ـ وهو ضعيف ـ عن مجاهد. أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السنة» (1/ 246) (456)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (45)، وأبو الشيخ في «العظمة» (2/ 633) (249).
وحديث أبي ذر صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (109) بمجموع طرقه.
والراجح أنه ضعيف، لشدة ضعف هذه الطرق، خاصةً والحديث في باب الاعتقاد. =

الجزء: 1 - الصفحة: 505

وَأَخَرَجَ «مُسْلِمٌ» عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، عَنِ الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ - عز وجل - أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَاً فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِيْ، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، ... يَا عِبَادِيْ كُلُّكْمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِيْ، إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِالْلَّيْلِ وَالْنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الْذُّنُوْبَ جَمِيْعَاً، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، ... يَا عِبَادِيْ، لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِي، وَلَنْ (1)
تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ، يَا عِبَادِيْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ عَلَى أَتْقَىَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئَاً، يَا عِبَادِيْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئَاً، يَا عِبَادِيْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا = وانظر في «العرش»: كتاب «العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، و «العرش» للذهبي، و «الرسالة العرشية» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله -.
(1) نهاية الورقة [34] من المخطوط ..

الجزء: 1 - الصفحة: 506

عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ، يَا عِبَادِيْ، إِنَّمَا هِيْ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَاً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) (1).
وَأَمَّا الْبَيْتُ الْثَّانِيُّ، وَهُوَ قَوْلُهُ:
(وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ)
أَقُوْلُ: هَذَا الْبَيْتُ قَالَهُ الْبَلْبَانِيُّ (2)، مِنْ أَئِمَّةِ الْاتِّحَادِيَّةِ، إِضَافَةً إِلَى بَيْتِ ابْنِ المُعْتَزِّ الْسَّابِقِ، لِيَمْتَزِجَ الحَقُّ بِالبَاطِلِ، كَيْ يَكُوْنَ فِيْهِ إِشْكَالٌ، حَتَّى لَا يُخْلِصَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا لَيْسَ فِيْهِ إِشْكَالٌ، وَلَا تَشْكِيْكٌ، حَتَّى يُوْضَعَ لِلامْتِحَانِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَهْلِ وَاضِعِهِ لِلْامْتِحَانِ، فَهَذَا غَايَةُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ المُشْكِلَةِ، وَهُوَ فِي الحَقِيْقَةِ أَسْهَلُ مَا كَانَ، لَكِنَّ هَذِهِ صِفَةُ الجَاهِلِ، يَكُوْنُ الوَاضِحُ عِنْدَهُ مُشْكِلَاً، وَالْمُشْكِلُ وَاضِحَاً.
وَمَعْنَى الْبَيْتِ، يَعْنِيْ أَنَّ فِيْ كُلِّ شَيءٍ آيَةً لله، تَدُلُّ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى أَنَّهُ (1) أخرجه: مسلم في «صحيحه» (2577).
(2) يُنظر: «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» لشمس الدين الأفغاني (3/ 1356).

الجزء: 1 - الصفحة: 507

ـ أَيْ الرَّبُّ عَيْنُهُ ـ أَيْ عَيْنَ الشَّيءِ المَذْكُوْرِ، وَهِيَ المَوْجُوْدَاتُ مِنْ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، فَالْضَّمِيْرُ مِنْ قَوْلِهِ: عَيْنُهُ، عَائِدٌ إِلَى الشَّيءِ، فَإِذَا حَذَفْتَ الضَّمِيْرَيْنِ، فَتَقْدِيْرُ البَيْتِ: وَفِيْ كُلِّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَالِقَ عَيْنُ الشَّئِ.
يَعْنِيْ أَنَّ وُجُوْدَ كُلِّ مَخْلُوْقٍ عَيْنُ وُجُوْدِ الخَالِقِ، وَهَذَا اعْتِقَادُ أَهْلِ الاتِّحَادِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَابْنِ الفَارِضِ، وَابْنِ سِيْنَا، وَالقَنَوِيِّ، وَالرُّوْمِيِّ، وَالتِّلْمِسَانِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ، مِمَّنْ قَالَ بِالْاتِّحَادِ (1).
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - فِيْ رِسَالَةٍ (2) أَرْسَلَهَا إِلَى الْشَّيْخِ أَبِيْ الْفَتْحِ نَصْرِ المِنْبَجِيِّ (3)، تَكَلَّمَ فِيْهَا عَلَى بَعْضِ أَئِمَّةِ الْاتِّحَادِيَّةِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَالْرُّوْمِيِّ، وَالْتِّلْمِسَانِيِّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَنَحْوِهِمْ قَالَ: (وَأَمَّا ابْنُ سَبْعِيْنَ، فَإِنَّهُ فِيْ الْبُدُوِّ وَالْإِحَاطَةِ، يَقُوْلُ أَيْضَاً بِوِحْدَةِ الْوُجُوْدِ، وَأَنَّهُ مَا ثَمَّ غَيْر، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْفَارِضِ فِيْ آخِرِ نَظْمِ الْسُّلُوْكِ، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، هَلْ يَقُوْلُ مِثْلَ قَوْلِ (1) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (2/ 81).
(2) انظرها في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (2/ 452 ـ 479).
(3) المتوفَّى سنة (719 هـ)، وهو صُوْفِيٌّ، وَمِنْ أشدِّ أَعْداء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. يُنظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر» (1/ 157)، «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للآلوسي (ص 24)، و «دعوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ عرضٌ ونقد» للشيخ د. عبدالله بن صالح الغصن (ص 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 508

الْتِّلْمِسَانِيِّ أَوْ قَوْلِ الْرُّوْمِيِّ، أَوْ قَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ (1)، وَهُمْ إِلَى كَلَامِ الْتِّلْمِسَانِيِّ أَقَرَبُ، لِكَنْ مَا رَأَيْتُ فِيْهِمْ مَنْ كَفَرَ مِثْلَ هَذَا الْكُفْرِ الَّذِيْ مَا كَفَرَهُ أحَدٌ قَطُّ، مِثْلَ الْتِّلْمِسَانِيِّ، وَآخَرَ يُقَالُ لَهُ: الْبَلْبَانِيُّ، مِنْ مَشَايِخِ شَيْرَازَ، وَمِنْ شِعْرِهِ:
وَفِيْ كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ

انْتَهَى (2). (1) ابن عربي كما في «مجموع الفتاوى».
(2) يحسُنُ إيرادُ تَكمِلةٍ من كلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هؤلاء الاتحادية:
وأيضًا:
وَمَا أَنْتَ غَيْرَ الْكَوْنِ بَلْ أَنْتَ عَيْنُهُ ... وَيَفْهَمُ هَذَا السِّرَّ مَنْ هُوَ ذَائِقُهُ

وأيضًا:

وَتَلْتَذُّ إنْ مَرَّتْ عَلَى جَسَدِي يَدِي ... لِأَنِّي فِي التَّحْقِيقِ لَسْت سِوَاكُمْ

وأيضًا:
مَا بَالُ عِيسِك لَا يُقِرُّ قَرَارَهَا ... وَإِلَامَ ظِلُّك لَا يَنِي مُتَنَقِّلًا
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ أَنَّ سَيْرَك لَمْ يَكُنْ ... إلَّا إلَيْك إذَا بَلَغْت الْمَنْزِلَا

وأيضًا:
مَا الْأَمْرُ إلَّا نَسَقٌ وَاحِدٌ ... مَا فِيهِ مِنْ حَمْدٍ وَلَا ذَمَّ
وَإِنَّمَا الْعَادَةُ قَدْ خَصَّصَتْ ... وَالطَّبْعُ وَالشَّارِعُ فِي الْحُكْم =

الجزء: 1 - الصفحة: 509

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأيضًا:
يَا عَاذِلِي أَنْتَ تَنْهَانِي وَتَأْمُرُنِي ... وَالْوَجْدُ أَصْدَقُ نهاء وَأَمَّارٍ

وأيضًا:
فَإِنْ أُطِعْك وَأَعْصِ الْوَجْدَ عُدْت ... عَنْ الْعِيَانِ إلَى أَوْهَامِ أَخْبَارِ ... عَمِي
فَعَيْنُ مَا أَنْتَ تَدْعُونِي إلَيْهِ إذَا ... حَقَّقْته تَرَهُ الْمَنْهِيَّ يَا جَارِي

وأيضًا:
وَمَا الْبَحْرُ إلَّا الْمَوْجُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... وَإِنْ فَرَّقَتْهُ كَثْرَةُ الْمُتَعَدِّد

إلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَشْعَارِ، وَفِي النَّثْرِ مَا لَا يُحْصَى؛ وَيُوهِمُونَ الْجُهَّالَ أَنَّهُمْ مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأُمَّةِ مِثْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ، وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِي، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَبِشْرٍ الْحَافِي، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَشَقِيقٍ البلخي، وَمَنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةٌ. إلَى مِثْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلُ: الْجُنَيْد بْنِ مُحَمَّدٍ القواريري، وَسَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التستري، وَعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ إلَى أَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ، إلَى مِثْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الكيلاني، وَالشَّيْخِ عَدِيٍّ، وَالشَّيْخِ أَبِي الْبَيَانِ، وَالشَّيْخِ أَبِي مَدِينٍ، وَالشَّيْخِ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخِ أَبِي الْوَفَاءِ، وَالشَّيْخِ رَسْلَانَ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ اليونيني، وَالشَّيْخِ الْقُرَشِيِّ، وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَوَّلِينَ والآخرين. =

الجزء: 1 - الصفحة: 510

قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ أَخَذَوْا بِالْعَقْلِ، وَتَرَكُوْا الْنَّقْلَ، فَإِنَّهُمْ قَالَوْا: إِذَا جَازَ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الْصِّفَةُ، هِيَ الأُخْرَى، وَالْصِّفَةُ هِيَ المَوْصُوْفَ؛ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ المَوْجُوْدُ الوَاجِبُ القَدِيْمُ الخَالِقُ، هُوَ المَوْجُوْدَ المُمْكِنَ المُحْدَثَ المَخْلُوْقَ (1) ـ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوَّاً (2) كَبِيْرَاً ـ، وَهَذَا الاتِّحَادُ فِيْ غَايَةِ الْتَّعْطِيْلِ لِرَبِّ الْعَالمَيِنَ (3). = كُلُّ هَؤُلَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ، وَمَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ هُوَ خَلْقَهُ وَلَا جُزْءًا مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا صِفَةً لِخَلْقِهِ بَلْ هُوَ - سبحانه وتعالى - مُتَمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ، بَائِنٌ بِذَاتِهِ الْمُعَظَّمَةِ عَنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَبِذَلِكَ جَاءَتْ الْكُتُبُ الْأَرْبَعَةُ الْإِلَهِيَّةُ؛ مِنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ، وَعَلَيْهِ فَطَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ، وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّتْ الْعُقُولُ.
وَكَثِيراً مَا كُنْت أَظُنُّ أَنَّ ظُهُورَ مِثْلِ هَؤُلَاءِ أَكْبَرُ أَسْبَابِ ظُهُورِ التَّتَارِ وَانْدِرَاسِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ مُقَدِّمَةُ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ الْكَذَّابِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَأَعْظَمُ ... إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (2/ 472 ـ 473).
(1) ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (12/ 596).
(2) نهاية الورقة [35] من المخطوط.
(3) قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ... ـ ط. الصميعي ـ (5/ 3823):
[وَقَدْ تَقَسَّمَتِ الطَّوَائِفُ التَّوْحِيدَ وَسَمَّى كُلُّ طَائِفَةٍ بَاطِلَهُمْ تَوْحِيداً. =

الجزء: 1 - الصفحة: 511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فَأَتْبَاعُ أَرِسْطُو، وَابْنِ سِينَا، وَالنَّصِيرِ الطَّوْسِيِّ، عِنْدَهُمُ التَّوْحِيدُ: إِثْبَاتُ وُجُودٍ مُجَرَّدٍ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَالصِّفَةِ، بَلْ هُوَ وُجُودٌ مُطْلَقٌ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَاهِيَّاتِ، وَلَا يَقُومُ بِهِ وَصْفٌ، وَلَا يَتَخَصَّصُ بِنَعْتٍ، بَلْ صِفَاتُهُ كُلُّهَا سُلُوبٌ وَإِضَافَاتٌ، فَتَوْحِيدُ هَؤُلَاءِ: هُوَ غَايَةُ الْإِلْحَادِ وَالْجَحْدِ وَالْكُفْرِ، وَفُرُوعُ هَذَا التَّوْحِيدِ: إِنْكَارُ ذَاتِ الرَّبِّ، وَالْقَوْلُ بِقِدَمِ الْأَفْلَاكِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ النُّبُوَّةَ مُكْتَسَبَةٌ، وَأَنَّهَا حِرْفَةٌ مِنَ الْحِرَفِ، كَالْوِلَايَةِ وَالسِّيَاسَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ عَدَدَ الْأَفْلَاكِ وَلَا الْكَوَاكِبِ، وَلَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الْمُعَيَّنَةِ الْبَتَّةَ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَلْبِ شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ الْعَالَمِ وَلَا شَقِّ الْأَفْلَاكِ وَلَا خَرْقِهَا، وَأَنَّهُ: لَا حَلَالَ وَلَا حَرَامَ، وَلَا أَمْرَ وَلَا نَهْيَ، وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارَ، فَهَذَا تَوْحِيدُ هَؤُلَاءِ.
وَأَمَّا الِاتِّحَادِيَّةُ، فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْحَقَّ الْمُنَزَّهَ هُوَ عَيْنُ الْخَلْقِ الْمُشَبَّهِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَحَقِيقَتُهُ وَمَاهِيَّتُهُ، وَأَنَّهُ آيَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَهُ فِيهِ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ، وَهَذَا عِنْدَ مُحَقِّقِيهِمْ مِنْ خَطَأِ التَّعْبِيرِ، بَلْ هُوَ نَفْسُ الْآيَةِ، وَنَفْسُ الدَّلِيلِ، وَنَفْسُ الْمُسْتَدِلِّ، وَنَفْسُ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ، فَالتَّعَدُّدُ: بِوُجُوه واعْتِبَارَاتٍ وَهْمِيَّةٍ، لَا بِالْحَقِيقَةِ وَالْوُجُودِ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ عَيْنُ النَّاكِحِ، وَعَيْنُ الْمَنْكُوحِ؛ وَعَيْنُ الذَّابِحِ، وَعَيْنُ الْمَذْبُوحِ، وَعَيْنُ الْآكِلِ، وَعَيْنُ الْمَأْكُولِ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ: هُوَ السِّرُّ الَّذِي رَمَزَتْ إِلَيْهِ هَرامِسُ الدُّهُورِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَرَامَتْ إِفَادَتَهُ الْهِدَايَةُ النَّبَوِيَّةُ، كَمَا قَالَهُ مُحَقِّقُهُمْ وَعَارِفُهُمْ ابْنُ سَبْعِينَ.
وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا التَّوْحِيدِ: أَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ مُؤْمِنُونَ كَامِلُو الْإِيمَانِ، عَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنَّ عُبَّادَ الْأَصْنَامِ عَلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا عَبَدُوا عَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا غَيْرَهُ، وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنَّه لَا فَرْقَ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْخَمْرِ، وَالزِّنَا وَالنِّكَاحِ، الْكُلُّ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ هُوَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ، وَإِنَّمَا الْمَحْجُوبُونَ عَنْ هَذَا السِّرِّ قَالُوا: هَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَلَالٌ، نَعَمْ هُوَ حَرَامٌ =

الجزء: 1 - الصفحة: 512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عَلَيْكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ فِي حِجَابٍ عَنْ حَقِيقَةِ هَذَا التَّوْحِيدِ، وَمِنْ فُرُوعِهِ: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ ضَيَّقُوا الطَّرِيقَ عَلَى النَّاسِ، وَبَعَّدُوا عَلَيْهِمُ الْمَقْصُودَ، وَالْأَمْرُ وَرَاءَ مَا جَاءُوا بِهِ، وَدَعَوْا إِلَيْهِ.
وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ، فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: إِنْكَارُ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ، وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَإِنْكَارُ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَقَوَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، وَكَلَامِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَمَحَبَّةِ الْعِبَادِ لَهُ، فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي إِنْكَارِ التَّوْحِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ.
وَأَمَّا الْقَدَرِيَّةُ، فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: هُوَ إِنْكَارُ قَدَرَ اللَّهِ، وَعُمُومِ مَشِيئَتِهِ لِلْكَائِنَاتِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَمُتَأَخِّرُوهُمْ ضَمُّوا إِلَى ذَلِكَ: تَوْحِيدَ الْجَهْمِيَّةِ، فَصَارَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ عِنْدَهُمْ: إِنْكَارَ الْقَدَرِ، وَإِنْكَارَ حَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى، وَرُبَّمَا سَمَّوْا إِنْكَارَ الْقَدَرِ، وَالْكُفْرَ بِقَضَاءِ الرَّبِّ وَقَدَرِهِ: عَدْلًا، وَقَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ.
وَأَمَّا الْجَبْرِيَّةُ، فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: هُوَ تَفَرُّدُ الرَّبِّ تَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالْفِعْلِ، وَأَنَّ الْعِبَادَ غَيْرُ فَاعِلِينَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَا مُحْدِثِينَ لِأَفْعَالِهِمْ، وَلَا قَادِرِينَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى لَمْ يَفْعَلْ لِحِكْمَةٍ، وَلَا غَايَةٍ تُطْلَبُ بِالْفِعْلِ، وَلَيْسَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ قُوًى وَطَبَائِعُ وَغَرَائِزُ وَأَسْبَابٌ، بَلْ مَا ثَمَّ إِلَّا مَشِيئَةٌ مَحْضَةٌ تُرَجِّحُ مَثَلًا عَلَى مَثَلٍ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ وَلَا حِكْمَةٍ وَلَا سَبَبٍ الْبَتَّةَ.
وَأَمَّا صَاحِبُ الْمنَازِلِ ـ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ ـ فَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ: نَوْعَانِ، أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَوْجُودٍ وَلَا مُمْكِنٍ، وَهُوَ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَعِنْدَهُمْ:
مَا وَحَّدَ الْوَاحِدُ مِنْ وَاحِدٍ ... إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدُ
وَالثَّانِي: تَوْحِيدٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ تَوْحِيدُ الرَّبِّ نَفْسَهُ، وَكُلُّ مَنْ يَنْعَتُهُ سِوَاهُ فَهُوَ مُلْحِدٌ، فَهَذَا تَوْحِيدُ الطَّوَائِفِ، وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ: وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ رُسُلُ اللَّهِ، وَنَزَلَتْ بِهِ كُتُبُهُ: فَوَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: تَوْحِيدٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ، وَتَوْحِيدٌ فِي الْطَّلَبِ وَالْقَصْدِ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 513

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فَالْأَوَّلُ: هُوَ إثباتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَعُلُوِّهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَتَكَلُّمِهِ بِكُتُبِهِ، وَتَكْلِيمِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِثْبَاتِ عُمُومِ قَضَائِهِ، وَقَدَرِهِ، وَحِكْمَتِهِ، وَقَدْ أَفْصَحَ الْقُرْآنُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ كُلَّ الْإِفْصَاحِ.
كَمَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْحَدِيدِ، وَسُورَةِ طَهَ، وَآخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَأَوَّلِ سُورَةِ «تَنْزِيلُ» السَّجْدَةِ، وَأَوَّلِ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ، وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ بِكَمَالِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مِثْلُ مَا تَضَمَّنَتْهُ سُورَةُ «قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَقَوْلِهِ: «قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .... الْآيَةَ» [آل عمران: 64] وَأَوَّلِ سُورَةِ «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» وَآخِرِهَا، وَأَوَّلِ سُورَةِ يُونُسَ وَوَسَطِهَا وَآخِرِهَا، وَأَوَّلِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَآخِرِهَا، وَجُمْلَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَغَالِبِ سُوَرِ الْقُرْآنِ، بَلْ كُلُّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِنَوْعَيِ التَّوْحِيدِ. بَلْ نَقُولُ قَوْلًا كُلِّيًّا: إِنَّ كُلَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّوْحِيدِ، شَاهِدَةٌ بِهِ، دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ: إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ، وَإِمَّا دَعْوَةٌ إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَخَلْعُ كُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، فَهُوَ التَّوْحِيدُ الْإِرَادِيُّ الطَّلَبِيُّ، وَإِمَّا أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَإِلْزَامٌ بِطَاعَتِهِ فِي نَهْيِهِ وَأَمْرِهِ، فَهِيَ حُقُوقُ التَّوْحِيدِ وَمُكَمِّلَاتُهُ، وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ إكَرَامِهِ لِأَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَمَا يُكْرِمُهُمْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّكَالِ، وَمَا يَحِلُّ بِهِمْ فِي الْعُقْبَى مِنَ الْعَذَابِ، فَهُوَ جزاء مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ .... ]. إلى آخر كلام ابن القيم - رحمه الله -. =

الجزء: 1 - الصفحة: 514

قَالَ الجُرْجَانِيُّ فِي «الْتَّعْرِيْفَاتِ»: (وَالْاتِّحَادُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
الْنَّوْعُ الْأَوَّلُ: هُوَ تَصْيِيْرُ الْذَّاتَيْنِ ذَاتَاً وَاحِدَةً، وَلَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْ الْعَدَدِ، مِنَ الْاثْنَيْنِ فَصَاعِدَاً.
وَالْثَّانِيُّ: الْاتِّحَادُ فِيْ الْجِنْسِ، يُسَمَّى مُجَانَسَةً، وَفِيْ الْنَّوْعِ مُمَاثَلَةً، وَفِيْ الخَاصَّةِ مُشَاكَلَةً، وَفِيْ الْكَيْفِ مُشَابَهَةً، وَفِيْ الْكَمِّ مُسَاوَاةً، وَفِيْ الْأَطْرَافِ مُطَابَقَةً، وَفِيْ الْإِضَافَةِ مُنَاسَبَةً، وَفِيْ وَضْعِ الْأَجْزَاءِ مُوَازَنَةً.
الْنَّوْعُ الْثَّالِثُ: وَهُوَ شُهُوْدُ الْوُجُوْدِ، الحَقِّ الْوَاحِدِ المُطْلَقِ، الَّذِيْ لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ بِالحَقِّ، فَيَتَّحِدُ بِهِ الْكُلُّ، مِنْ حَيْثُ كَوْنِ كُلِّ شَيْءٍ مَوْجُوْدَاً بِهِ، مَعْدُوْمَاً بِنَفْسِهِ، لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ وُجُوْدَاً خَاصَّاً اتَّحَدَ بِهِ «فَإِنَّهُ مُحَالٌ» (1).
وَقِيْلَ: الْاتِّحَادُ: امْتِزَاجُ الْشَّيْئَيْنِ، وَاخْتِلَاطُهُمَا حَتَّى يَصِيْرَ الْأَشْيَاءُ وَاحِدَ الْاتِّصَالِ، نِهَايَاتِ الْاتِّحَادِ.
وَقِيْلَ: الْاتِّحَادُ هُوَ: الْقَوْلُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَفِكْرٍ). انْتَهَى (2). = وانظر: «حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» د. عبدالرحيم بن صمايل السلمي، رسالة ماجستير من أم القرى، طُبِعت في مجلد (576 صفحة)، في دار المعلمة في الرياض.
(1) زيادة من «التعريفات».
(2) «التعريفات» للجرجاني (ص 22).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

قُلْتُ: وَقَدْ شَارَكَهُمْ فِيْ كُفْرِهِمْ، الحُلُوْلِيَّةُ الَّذِيْنَ قَالُوْا بِالحُلُوْلِ، إِنَّ الخَالِقَ حَالٌّ فِيْ المَخْلُوْقِ ـ تَعَالَى اللهُ عَمَّا قَالُوْا عُلُوَّاً كَبِيْرَاً ـ.
وَقَالَ أَيْضَاً: (الحُلُوْلُ نَوْعَانِ: سِرْيَانِيُّ، وَجوَارِيُّ.
أَمَّا الْسِّرْيَانِيُّ: فَهُوَ عِبَارَةُ اتِّحَادِ الجِسْمَيْنِ، بِحَيْثُ تَكُوْنُ الإِشَارَةُ إِلَى أَحَدِهِمَا، إِشَارَةٌ إِلَى الْآخَرِ، كَحُلُوْلِ مَاءِ الْوَرْدِ فِيْ الْوَرْدِ، فَيُسَمَّى الْسَّارِيُّ حَالَّاً، وَالمَسْرِيُّ فِيْهِ مَحَلَّاً.
وَالْحُلُوْلُ الجَوَارِيُّ: عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ الجِسْمَيْنِ ظَرْفَاً لِلْآخَرِ، كَحُلُوْلِ المَاءَ فِيْ الْكُوْزِ). انْتَهَى (1).
وَقَالَ المُلْحِدُ ابْنُ عَرَبِيٍّ (2) فِيْ تَعِرِيْفِ الحَقِيْقَةِ: هِيَ سَلْبُ آثَارِ أَوْصَافِكَ عَنْكَ، بِأَوْصَافِهِ، بِأَنَّهُ الْفَاعِلُ بِكَ، فِيْكَ، مِنْكَ، لَا أَنْتَ، مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا (3). (1) «التعريفات» (ص 125).
(2) أُفرِدَتْ في ترجمتِه ومَذهَبِهِ رَسائلُ كَثِيرةٌ جِدَّاً، أَوْعَبُهَا: «ابن عربي ـ عقيدته، وموقف علماء المسلمين منه، من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر ـ» للشيخ د. دغش بن شبيب العجمي، مجلدٌ في (927 صفحة)، طبع في مكتبة أهل الأثر في الكويت 1432 هـ.
(3) يُنظر: «التعريفات» (ص 290).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

وَقَالُوْا: إِنَّ كَلَامَ الخَالِقِ هُوَ عَيْنُ كَلَامِ الَمخْلُوْقِ، وَأَنَّ ذَاتَهُ لَيْسَتْ مُبَايِنَةً عَنْ ذَوَاتِ المَخْلُوْقَاتِ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يَرْفَعُوْا أَبْصَارَهُمْ بِالْدُّعَاءِ إِلَى الْسَّمَاءِ، بَلْ يَخْفِضُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ إِلَى صُدُوْرِهِمْ، فَيَدْعُوْنَ، وَلَا يُشِيْرُوْنَ بِالْسَّبَّابَةِ إِلَى الْسَّمَاءِ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ اللهَ فِيْهِمْ، وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ المَخْلُوْقَاتِ ـ تَعَالَى اللهُ عَمَّا قَالُوْا عُلُوَّاً كَبِيْرَاً ـ.
وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَا قَالَ فِيْ الْرَّدِّ عَلَيْهِم ابْنُ القَيِّمِ فِيْ «نُوْنِيَّتِهِ»، قَالَ:
وَأَتَتْ طَوَائِفُ الْاتِّحَادِ بِمِلَّةٍ ... طَمَّتْ عَلَى مَا قَالَ كُلُّ لِسَان
قَالُوْا كَلَامُ الله كُلُّ كَلَامٍ هَذَا ... الخَلْقِ مِنْ جِنٍّ وَمِنْ إِنْسَان
نَظْمَاً وَنَثْرَاً زُوْرُهُ وَصَحِيحُهُ ... صِدْقَاً وَكَذِبَاً وَاضِحَ الْبُطْلَان
فَالْسَّبُّ وَالْشَّتْمُ الْقَبِيْحُ وَقَذْفُهُمُ ... لِلْمُحْصَنَاتِ وَكُلُّ نَوْعِ أَغَان
وَالْنَّوْحُ وَالْتَّعْزِيْمُ وَالْسِّحْرُ المُبِيْنُ ... وَسَائِرُ الْبُهْتَانِ وَالهَذَيَان
هُوَ عَينُ قَوْلِ الله - جل جلاله - ... وَكَلَامُهُ حَقَّاً بِلَا نُكْرَانِ (1) (2)

وَقَالَ فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ: (1) نهاية الورقة [36] من المخطوط.
(2) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» المشهورة ب «النونية» لابن القيم ـ ط. دار ابن خزيمة ـ (ص 85) البيت رقم (815 - 819)، ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 248).

الجزء: 1 - الصفحة: 517

فَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرَةٍ تَلْقَاهُمُ ... أَعْدَاءُ كُلِّ مُوَحِّدٍ رَبَّان
وَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خِبْرَةٍ تَلْقَاهُمُ ... أَعْدَاءُ رُسُلِ الله وَالْقُرْآن
صُوْفِيُّهُمْ عَبْدُ الْوُجُودِ المُطْلَقِ المَعْـ ... ـدُوْمِ عِنْدَ الْعَقْلِ فِيْ الْأَعْيَان
أوْ مُلْحِدٌ بِالْاتِّحَادِ يَدِيْنُ لَا لِلتَّوْ ... حِيْدِ مُنْسَلِخٌ مِنَ الْأَديَان
مَعْبُوْدُهُ مَوْطُوءُهُ فِيْهِ يَرَى ... وَصْفَ الجَمَالِ وَمَظهَرَ الْإِحْسَانِ (1)

وَرَدَّ عَلَيْهِمُ المُحَقِّقُوْنَ رُدُوْدَاً لَا تُحْصَرْ، وَأَبْطَلُوْا مَذْهَبَهُمْ، وَأَثْبَتُوْا عُلُوَّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ عَنْ مَخْلُوْقَاتِهِ بِذَاتِهِ، لَيْسَ فِي مَخْلُوْقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَا فِيْ ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهِا.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ فِيْ بَعْضِ رَسَائِلِهِ: (وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بَائِنٌ عَنْ مَخْلُوقَاتِه بِذَاتِهِ، وَصِفَاتِهَ، لَيْسَ فِيْ مَخْلُوْقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَا فِيْ ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ، وَأَنَّ أَقْوَالَ أَهْلِ الْتَّعْطِيْلِ وَالْاتِّحَادِ الَّذِيْنَ عَطَّلُوْا الْذَّاتَ وَالْصِّفَاتَ وَالْكَلَامَ وَالْأفْعَالَ؛ بَاطِلَةٌ، وَأقْوَالَ أهْلِ الحُلُوْلِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الحَلُولَ فِيْ الْذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ، بَاطِلَةٌ.
وَالصَّوَابُ فِيْ هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ، مَذْهَبُ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، أَنَّهُ (1) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (النونية) لابن القيم (ص 84) البيت رقم (804 ــ 808) ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 245).

الجزء: 1 - الصفحة: 518

سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمَاً إذَا شَاءَ، وَأنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّ كَلِمَاتِهِ لَا نِهَايَةَ لَهَا، وَهُوَ بَائِنٌ «مِنْ» (1) مَخْلُوْقَاتِهِ). انْتَهَى. (2)
قُلْتُ: وَكَلَامُهُ حَقٌّ، وَيَشْهَدْ لَهُ الْقُرْآنُ، وَالْأَحَادِيْثُ الْنَّبَوِيَّةُ، وَكَلَامُ أَئِمَّتِهَا، كَمَا سَيَأَتِي ـ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ـ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ، مِنْ غَيْرِ تَمْثِيْلٍ، وَلَا تَشْبِيْهٍ، وَلَا تَكْيِيِفٍ (3)، كَمَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ، بَائِنٌ عَنْ (1) سقطت من المخطوطة.
(2) النقل فيه تقديم وتأخير، والنص كما يلي من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (12/ 598): [ ... وَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ مَذْهَبُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ، وَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّ كَلِمَاتِهِ لَا نِهَايَةَ لَهَا، وَأَنَّهُ نَادَى مُوسَى بِصَوْتِ سَمِعَهُ مُوسَى، وَإِنَّمَا نَادَاهُ حِينَ أَتَى؛ لَمْ يُنَادِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ صَوْتَ الرَّبِّ لَا يُمَاثِلُ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ لَا يُمَاثِلُ عِلْمَهُمْ؛ وَقُدْرَتَهُ لَا تُمَاثِلُ قُدْرَتَهُمْ؛ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بَائِنٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، لَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الْقَائِمَةِ بِذَاتِهِ، وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَإِنَّ أَقْوَالَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَالِاتِّحَادِ الَّذِينَ عَطَّلُوا الذَّاتَ أَوْ الصِّفَاتِ أَوْ الْكَلَامَ أَوْ الْأَفْعَالَ؛ بَاطِلَةٌ، وَأَقْوَالُ أَهْلِ الْحُلُولِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْحُلُولِ فِي الذَّاتِ أَوْ الصِّفَاتِ؛ بَاطِلَةٌ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ بَسَطْنَاهَا فِي الْوَاجِبِ الْكَبِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ].
(3) قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - كما في «مجموع فتاويه» (5/ 16): (الفرق بين التمثيل والتكييف: أن التمثيل ذِكْرُ كيفية الصفة مقيَّدة بمُمَاثِلٍ، والتكييف ذِكْرُ كيفية الصفة غير مقيَّدَةٍ بمُمَاثِلٍ.
مثال التمثيل: أن يقول قائلٌ: يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف: أن يتخيَّل لِيَدِ اللهِ كيفيةً مُعَيَّنةً لامثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيُّل).
وقال في (5/ 22): والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجْهٍ، بخلافِ التشبيه).

الجزء: 1 - الصفحة: 519

مَخْلُوْقَاتِهِ، وَعِلْمُهُ مُحْيِطٌ بِالْكُلِّ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، وَلَيْسَ فِيْ مَخْلُوْقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَا مِنْ صِفَاتِهِ - سبحانه وتعالى -.
أمَّا الْقُرْآنُ فَقُوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (1).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِيْ وَصْفِ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ: {تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} (2).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ} (3). (1) سورة الأعراف، آية (54).
(2) سورة طه، آية (4 ـ 5).
(3) سورة الفرقان، آية (59).

الجزء: 1 - الصفحة: 520

وَقَالَ تَعَالَى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5)} (1).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْدَّالَّةِ عَلَى عُلُوِّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى عَرْشِهِ، فَالْاسْتِوَاءُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ الإِمَامُ، وَأَهْلُ الحَدِيْثِ كَافَّةٌ: مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفُ
مَجْهُوْلٌ، وَالْسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ (2) (3). (1) سورة السجدة، آية (5).
(2) نهاية الورقة [37] من المخطوط.
(3) صحيح.
أخرجه: الدارمي في «الرد على الجهمية» (104)، واللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 441) (664)، والصابوني في «عقيد أهل الحديث» (ص 180 ـ 181)، وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 325)، ومن طريقه: [الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ 95، 100)]، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 305) (867)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (7/ 151). بإسناد جيد كما قال ابن حجر في «الفتح» (13/ 406)، وصححه الذهبي في «العلو» (2/ 952) (344).
وثبت هذا القول أيضاً عن ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، أخرجه: اللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 441) (665)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 305) (868)، وابن قدامة في «إثبات العلو» (90)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ـ ط. المنهاج ـ (ص 290): (وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة الرأي ... فذكره.
وقد روي مثله عن أم سلمة - رضي الله عنها - أخرجه: اللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» (3/ 440) (663)، والصابوني في «عقيد أهل الحديث» (ص 178)، لكنه ضعيف، لايثبت عنها. وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ 365).

الجزء: 1 - الصفحة: 521

وَأَمَّا الْأَحَادِيْثُ فَمِنْهَا: حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ الْسُّلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ لِيْ غَنَمٌ بَيْنَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَةِ، فِيْهَا جَارِيَةٌ لِيْ، فَأَطْلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الْذِّئِبُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ، فَآسَفْتُ، فَصَكَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ الْنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ادْعُهَا»، فَدَعَوْتُهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟ »، قَالَتْ: فِيْ الْسَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟ »، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلُ الله، قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».
هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ جمَاعَةٌ مِنَ الْثِّقَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ (1)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ.
أَخْرَجَهُ «مُسْلِمٌ»، وَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْنَّسَائِيُّ»، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ (1) في المخطوطة «ميمون»، والتصحيح من مصادر التخريج، وكتاب «العلو».

الجزء: 1 - الصفحة: 522

فِيْ تَصَانِيْفِهِمْ (1). قَالَهُ الْإِمَامُ الْذَّهَبِيُّ (2) فِيْ كِتَابِهِ «الْعُلُوِّ» (3). (1) أخرجه: مسلم في «صحيحه» (537)، وأبو داود في «سننه» (930) (3282)، والنسائي في «سننه» (1218).
(2) هو الشيخ الإمام المحدث المقرئ المؤرخ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني ثم الدمشقي، أبو عبدالله الذهبي. ولد في دمشق، سنة (673 هـ). من شيوخه: ابن تيمية، والبرزالي، والمزي. من تلاميذه: العلائي، وابن كثير، وعبدالوهاب السبكي.

من مؤلفاته: «تاريخ الإسلام»، «سير أعلام النبلاء»، «الكبائر»، «العلو»، «العرش»، «ميزان الاعتدال».قال عنه ابن ناصر الدين الدمشقي: (الشيخ الإمام الحافظ الهمام، مفيد الشام، ومؤرخ الإسلام، له دراية بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائماً بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف). وقال ابن كثير: (الشيخ الحافظ الكبير ... وقد خُتِمَ به شيوخ الحديث وحفَّاظه). توفي - رحمه الله - في دمشق بتاريخ (3/ 11/748 هـ).
ينظر في ترجمته: [«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 100)، «البداية النهاية» لابن كثير (14/ 225)، الوافي بالوفيات» للصفدي (2/ 164)، «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص 65)، «الدرر الكامنة» لابن حجر (3/ 336)، «شذرات الذهب» لابن العماد (1/ 61)، «البد رالطالع» للشوكاني ـ ط. الفكر ـ (ص 626) (411)، «الذهبي وكتابه تاريخ الإسلام» د. بشار معروف عواد، «مقدمة تحقيق د. عبدالله بن صالح البراك لكتاب العلو» (1/ 40 ـ 103)].
(3) «العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها» للذهبي ـ ط. دار الوطن ـ (1/ 249) حديث رقم (2). =

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِيْ خُطْبَةِ عَرَفَةَ: (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، يَرْفَعُ أَصَابِعَهُ إِلَى الْسَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا (1) إِلَيْهِمْ، وَيَقُوْلُ: الْلَّهُمَّ اشْهَدْ) (2).
وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ «الْتِّرْمِذِيُّ» وَصَحَّحَهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (الْرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ
الْرَّحْمَنُ، ارْحَمُوْا مَنْ فِيْ الْأَرْضِ؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِيْ الْسَّمَاءِ) (3). = من هنا بدأ المؤلف في النقل باختصار وانتقاء من كتاب «العلو»، وينتهي النقل في (ص 544)
(1) كذا في كتاب «العلو»، وذكرها في «النهاية»، قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 112): (أي يُمِيلُها إليهم، يُرِيدُ بِذَلك أن يُشْهِدَ اللَّه عليهمْ. يُقَالُ: نَكَبْتُ الإناءَ نَكْبَاً ونَكَّبْتُه تَنْكِيبَاً: إذا أمَالَهُ وَكَبَّهُ). وفي نسخ «صحيح مسلم» (وينكتها).
(2) أخرجه: مسلم في «صحيحه» (1218).
(3) أخرجه: ابن المبارك في «مسنده» (1/ 165) (270)، وابن وهب في «الجامع» (1/ 22) (146)، والحميدي في «مسنده» (1/ 503) (602)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (13/ 50) (25864)، وأحمد بن حنبل في «مسنده» (11/ 33) (6494)، والحسين المروزي في «البر والصلة» (ص 67) (128)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ـ الكنى ـ (ص 64) (574)، وأبو داود في «سننه» ـ ط. الرسالة ـ (7/ 297) (4941)، والترمذي في «جامعه» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 50) (2037) وفي ترقيم عبدالباقي =

الجزء: 1 - الصفحة: 524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (1924)، وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 48) (69)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (1/ 426) (257)، وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» ـ الجزء المفقود ـ (ص 136) (188)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 566)، والطبراني في «المعجم الكبير» (13/ 456) (14317)، وفي «المعجم الأوسط» (9/ 23) (9013)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 157) (7274)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 14)، وفي «شعب الإيمان» (13/ 401) (10537)، وفي «الأسماء والصفات» (2/ 429) (853)، وفي «الآداب» (ص 33) (28)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4/ 423)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (29/ 11)، وابن قدامة في «إثبات العلو» (ص 66) (1)، والمزي في «تهذيب الكمال» (34/ 191)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 656) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الترمذي: (حسن صحيح). وصححه: الحاكم، والعراقي، والذهبي كما في «معجم الشيوخ» (1/ 23)، والألباني في «الصحيحة» (2/ 594) (925).
ـ ... أبو قابوس، مولى عبدالله بن عمرو، لم يرو عنه إلا عمرو بن دينار، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد صحح حديثَه الترمذي، والحاكم. قال الذهبي في «الميزان»: (لايُعرف، تفرد عنه عمرو بن دينار، وقد صحح خبره الترمذي). وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. أي حيث يتابع، وإلا ليِّن الحديث، كما ذكر اصطلاحه في المقدمة.
وقد توبع كما ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في «مجالس في قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين .. » لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 37 ـ 38). =

الجزء: 1 - الصفحة: 525

وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَثَابِتٍ أَيْضَاً عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَفْخَرُ (1) عَلَى أَزْوَاجِ الْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقَوْلُ: زَوَّجَكُنَّ أَهْلِيْكُنَّ، وَزَوَّجَنِيْ اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتْ.
وَلَفْظُ عِيْسَى: كَانَتْ تَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِيْ فِيْ الْسَّمَاءِ. = ينظر: [«التاريخ الكبير» ـ الكنى ـ للبخاري (ص 64)، «الثقات» لابن حبان (5/ 588)، «تهذيب الكمال» (34/ 191)، «ميزان الاعتدال» للذهبي ـ ط. الرسالة ـ (5/ 278)، «تهذيب التهذيب» (12/ 203)، «تقريب التهذيب» (ص 689)].
وهذا الحديث معروف ب «الحديث المسلسل بالأولية» كل راوٍ يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه.
وهو مسلسل إلى ابن عيينة.
ينظر: «مجالس في قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين .. » لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 33)، و «ملء العَيبة» لابن رشيد الفهري (ص 132)، و «البلدانيات» للسخاوي (ص 47)، و «الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة» للسخاوي ـ ط. دار الفتح ـ (ص 58).
(1) في المخطوطة «تفتخر»، والتصحيح من «العلو» ـ وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف، ومن «البخاري» أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 526

وَفِي لَفظٍ: أنَّها قَالَتْ لْلْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: زَوَّجَنِيْكَ الْرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ. (1)
وَمِنْهَا: حَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَلَا تَأَمَنُوْنِيْ، وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِيْ الْسَّمَاءِ، يَأَتِيْنِيْ خَبَرُ الْسَّمَاءِ صَبَاحَاً وَمَسَاءً).
مُتَّفَقٌ عليه مِنْ حَدِيْثِ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْهُ، مُطَوَّلَاً. (2)
وَمِنْهَا: حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيْمُ - عليه السلام - فِيْ الْنَّارِ، قَالَ: الْلَّهُمَّ إنَّكَ وَاحِدٌ فِيْ الْسَّمَاءِ، وَأَنَا فِيْ الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ) (3).
قَالَ الْإمَامُ الْذَّهَبِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (4)، روَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ إِسْحَاقَ (5). (1) أخرجه: البخاري في «صحيحه» (7420) (7421)، وانظر «العلو» للذهبي (1/ 284، 422) (17) (68).
(2) أخرجه: البخاري في «صحيحه» (3344) (7432)، ومسلم في «صحيحه» (1064).
(3) في المخطوطة «عبدك»، والتصحيح من «العلو»، ومصادر التخريج.
(4) في كتاب «العلو» (1/ 290) قال: هذا حديث حسن الإسناد.
(5) ضعيفٌ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 527

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أخرجه: الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 43) (75)، وفي «نقضه على المريسي» (ص 490)، وأبو يعلى في «مسنده» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 351) ـ، والبزار في «البحرالزخار» (16/ 19) (9047)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 19)، ومن طريقه: [ابن قدامة في «إثبات العلو» (ص 93)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ 294)]، والخطيب في «تاريخ بغداد» (12/ 62) من طريق أبي هاشم محمد بن يزيد الرفاعي، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ... الحديث.
قال الذهبي في «العلو»: رواه جماعةٌ عن إسحاق.
لم أجد الروايات المتابِعَة لأبي هشام في الرواية عن إسحاق ـ والله أعلم ـ.
ـ محمد يزيد بن محمد بن كثير العجلي، أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بغداد.
روى عنه: مسلم، والترمذي، وابن ماجه (وأخرجوا له)، وبقي بن مخلد، وأبو بكر بن أبي خيثمة.
وثَّقه: الدارقطني في رواية، والبرقاني وقال: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ، ويخالف.
توسط فيه جماعة: قال ابن معين في رواية: ما أرى به بأساً، وقال العجلي ومسلمة: لابأس به.
ضعفه جماعة: قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه، وقال مرة: يتكلمون فيه. وصرح بضعفه كما في رواية الترمذي عنه، وضعفه أيضاً: النسائي، وقال ابن نمير: =

الجزء: 1 - الصفحة: 528

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب. وقال أبو حاتم: ضعيف يتكلمون فيه، هو مثل مسروق بن المرزبان. [قال في «التقريب» عن مسروق هذا: صدوق له أوهام].
قال الدارقطني: تكلم فيه أهل بلده. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وكذَّبه عثمان بن أبي شيبه، واتهمه بسرقة الحديث.
قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو ثقة أو صالح الحديث»: روى عنه مسلم، وله مناكير جمَّة.
وأورده في «الميزان» ورمز له بالصحة.
قال ابن حجر في «التقريب»: (ليس بالقوي ... وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه .. ).
والراجح أنه ضعيف، خاصة مع قول البخاري: (مجمعين على ضعفه)، وأهل بلده أدرى به، وهم يتكلمون فيه.
ينظر: [«تاريخ ابن معين رواية ابن محرز» (344)، «التاريخ الصغير» للبخاري (2/ 357)، «الضعفاء» للنسائي (551)، «الثقات» لابن حبان (9/ 109)، «تاريخ بغداد» ـ ط. الغرب ـ (4/ 595)، «تهذيب الكمال» (27/ 24)، «ميزان الاعتدال» ـ ط. الرسالة ـ (4/ 294)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 477) (323)، «تقريب التهذيب» (ص 543)]
ـ ... إسحاق بن سليمان الرازي، أبو يحيى الكوفي. ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 141). =

الجزء: 1 - الصفحة: 529

وَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَأَبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِيْ = ـ ... عيسى بن أبي عيسى واسمه عبدالله، بن ماهان، أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم، مشهور بكنيته. صدوق، سئ الحفظ، خصوصاً عن مغيرة. «تقريب التهذيب» (ص 657).
ـ ... عاصم بن بَهْدَلة، وهوابن أبي النَّجود الأسدي مولاهم، الكوفي المقرئ. صدوق له أوهام، حُجَّةٌ في القراءة، وحديثه في الصحيحين مَقرونٌ. «تقريب التهذيب» (ص 321).
ـ ... ذكوان أبو صالح السمَّان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. «تقريب التهذيب» (ص 238).
قال البزار عقب الحديث: (وَهَذَا الحديثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ إلا أبو جعفر، ولا عن أبي جعفر إلا إسحاق، ولم نسمعه إلا من أبي هشام).
قال الذهبي في «الميزان» عقب الحديث: غريب جداً.
وقال في كتاب «العلو» (1/ 290) (21): هذا حديث حسن الإسناد، رواه جماعة عن إسحاق.
وتعقبه الألباني في «مختصر العلو» (ص 12). وقال الذهبي أيضاً في كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص 55) (29): إسناده حسن. وحسَّنه المناوي في «التيسير» (2/ 302). وضعفَه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (3/ 360) (1216).

الجزء: 1 - الصفحة: 530

فِيْ الْسَّمَاءِ سَاخِطَاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا) (1).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْدَّالَةِ عَلَى عُلُوِّ رَبِّ الْعَالمَيِنَ عَلَى عَرْشِهِ، ومُبَايَنَتِهِ عَنْ مَخْلُوْقَاتِهِ، خِلَافَاً لِلاتِّحَادِيَّةِ وَالحُلُوْلِيَّةِ، الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّ الْعَالمَينَ، يَقُوْلُوْنَ: إنَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ ـ تَعَالَى اللهُ عَمَّا قَالُوْا عُلُوَّاً (2) كَبِيْرَاً ـ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (إِنَّمَا أَلجَأَهُمْ لِهَذَا الاتِّحَادِ، فِرَارُهُمْ مِن تجَدُّدِ الْأَحْوَالِ لِلْبَارِئ ـ تَعَالَى ـ مَعَ أَنَّ هَؤُلَاءِ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الحَوَادِثَ تَقُوْمُ بِالْقَدِيْمِ، وَإِنَّ الحَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، لَكِنْ نَفُوْا ذَلِكَ عَنْ الْبَارِئ، لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ لَا صِفَةَ لَهُ، بَلْ هُوَ وُجُوْدٌ مُطْلَقٌ، وَقَالُوْا بِأَنَّ الْعِلْمَ نَفْسُ عَيْنِ «الْعَالِمِ، وَالْقُدْرَةَ نَفْسُ عَيْنِ» (3) الْقَادِرِ، وَالْعِلْمُ وَالْعَالمُ مَثِيْلٌ (4) وَاحِدٌ، وَالمُرِيْدُ وَالْإِرَادَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَجَعَلُوْا هَذِهِ الْصِّفَةَ هِيْ الْأُخْرَى، وَجَعَلُوْا الْصِّفَاتِ هِيَ المُوْصُوْفِ) (5). انْتَهَى. (1) أخرجه: مسلم في «صحيحه» (1436).
(2) نهاية الورقة [38] من المخطوط.
(3) ساقطة من المخطوط.
(4) في «مجموع الفتاوى»: شئ واحد.
(5) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (12/ 595 ـ 596).

الجزء: 1 - الصفحة: 531

وَأَمَّا كَلَامُ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ فِيْ هَذَا الْشَّأَنِ، فَهُوَ إِثْبَاتُ عُلُوِّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٍ عَنِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَإثْبَاتُ صِفَاتِهِ، وَأَسْمَائِهِ، وَأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ رَبِّ الْعَالمِيْنَ، غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، وَالْتَّحْذِيْرُ مِنْ مَذْهَبِ الحُلُوْلِيَّةِ وَالْاتِّحَادِيَّةِ.
قَالَ الْإمَامُ الْحَافِظُ الْزَّاهِدُ أبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الْآجُرِّيّ (1)
فِيْ كِتَابِ «الْشَّرِيْعَةِ فِيْ الْسُّنَّةِ»، فَمِنْ أَبْوَابِهِ: الْتَّحْذِيْرُ مِنْ مَذْهَبِ الحُلُولِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: (الَّذِي يَذْهَبُ إِليْهِ أهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ، فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، قَدْ أَحَاطَ بِجَمِيْعِ مَا خَلَقَ فِيْ الْسَّمَاوَاتِ الْعُلَى، وَبِجَمِيْعِ مَا فِيْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، تُرْفَعُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ. (1) هو الإمام المُحَدِّث: محمد بن الحسين بن عبدالله الآجُرِّي، أبو بكر البغدادي، الآجُرِّي نِسبةً إلى درب الآجُرّ في بغداد.
من شيوخه: جعفر الفريابي، وابن صاعد، وابن أبي داود؛ من تلاميذه: أبو نعيم الأصبهاني، وابن بطة، وابن بشران.

من مؤلفاته: «الشريعة»، و «كتاب الأربعين»، و «أخلاق العلماء»، و «تحريم النرد والشطرنج»، و «صفة الغرباء»، و «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة».توفي - رحمه الله - في مكة سنة (360 هـ).
ينظر في ترجمته: [» تاريخ بغداد» (3/ 35)، «الأنساب» للسمعاني (1/ 68)، «سير أعلام النبلاء» (16/ 133)، «العقد الثمين» للفاسي (2/ 3)].

الجزء: 1 - الصفحة: 532

فَإِنْ قِيْلَ: فَأَيُّ شَيْءٍ مَعْنَى قَوْلِهِ: {مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ}؟
قِيْلَ: عِلْمُهُ، وَاللهُ عَلَى عَرْشِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيْطٌ بِهِمْ، كَذَا فسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
وَالْآيَةُ يَدُلُّ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا عَلَى أَنَّهُ الْعِلْمُ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، وَهَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ) (1).
وَقَالَ الْإمَامُ الْزَّاهِدُ أبُوْ عَبْدِ الله ابْنُ بَطَّةَ الْعُكْبُرِيُّ ـ شَيْخُ الحَنَابِلَةِ ـ (2)
فِيْ كِتَابِ «الْإِبَانَةِ» مِنْ جَمْعِهِ: (بَابُ الْإيْمَانِ بِأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيْطٌ بِخَلْقِهِ. (1) النص من كتاب «العلو للعليِّ الغفار» تأليف الإمام الذهبي (2/ 1267)، وقد اختصركلام الآجري، انظر: «الشريعة» للإمام الآجُرِّيّ ـ ط. دار الوطن ـ (3/ 1072 ــ 1076).
(2) هو الإمام: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي.
ولد سنة (304 هـ)، من شيوخه: الآجري، وابن صاعد، والبغوي؛ من تلاميذه: أبو نعيم الأصبهاني، وابن أبي الفوارس.
من مؤلفاته: «الإبانة الكبرى»، «الإبانة الصغرى»، «السنن»، «إبطال الحِيَل»، «صلاة الجماعة».
توفي - رحمه الله - سنة (387 هـ) في «عُكْبَرا» بلدة صغيرة على نهر دجلة على الجانب الشرقي.

ينظر في ترجمته: [«تاريخ بغداد» (12/ 100)، «سير أعلام النبلاء» (16/ 529)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (3/ 256)، «معجم البلدان» (4/ 142)].

الجزء: 1 - الصفحة: 533

أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِيْنَ، أَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ، فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ.
فَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَهُوَ مَعَكُمْ»، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ الْعُلَمَاءُ: عِلْمُهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَهُوَ فِيْ الْسَّمَاوَاتِ وَفِيْ الْأَرْضِ»، مَعْنَاهُ: أنَّهُ هُوَ اللهُ فِيْ الْسَّمَاوَاتِ، وَهُوَ اللهُ فِيْ الْأَرْضِ، وَتَصْدِيقُهُ فِيْ كِتَابِ الله: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} (1).
وَاحْتَجَّ الجَهْمِيُّ بِقَوْلِهِ: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مَعَنَا وَفِيْنَا، وَقَدْ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ.
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِيْ آخِرِهَا: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
ثُمَّ إنْ ابْنَ بَطَّةَ سَرَدَ بِأَسَانِيْدِهِ أَقْوَالَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ عِلْمُهُ، وَهُمْ: الْضَّحَّاكُ، وَالْثَّوْرِيُّ، وَنُعَيْمُ بْنُ (2) حَمَّادٍ، وَأَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإسْحَاقُ بْنُ رَاهَوْيَةَ) (3). (1) سورة الزخرف، آية (84).
(2) في المخطوطة: نعيم وحماد. والتصحيح من «العلو» و «الإبانة».
(3) النص من كتاب «العلو للعليِّ الغفار» تأليف الإمام الذهبي (2/ 1283 ـ 1284)، وقد اختصر كلام الإمام ابن بطة، انظر: «الإبانة» ـ قسم الرد على الجهمية ـ ط. دار الراية (3/ 136 ــ 161).

الجزء: 1 - الصفحة: 534

وَقَالَ الْإِمَامُ أبُوْ الْقَاسِمِ الحَافِظُ هِبَةُ الله بْنُ الحَسَنِ الْطَّبَرِيُّ الْشَّافِعِيُّ (1)، مُصَنِّفُ كِتَابِ «شَرْحِ اعْتِقَادِ أَهْلِ الْسُّنَّةِ»، قَالَ فِيْهِ: (وَأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (2)، وَقَالَ: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} (3)، وَقَالَ: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (4). (1) هو الإمام: هِبَة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري الأصل، أبو القاسم اللالكائي، نِسْبَةً إِلى بَيْعِ اللوالك التي تُلبس في الأرجل ـ على خلاف القياس ـ.
من شيوخه: أبو مسعود الدمشقي صاحب الأطراف، أبو حامد الإسفراييني، ومحمد ابن عبدالرحمن المخلِّص.
من تلاميذه: الخطيب البغدادي، أبو الحسن العكبري المعروف بابن جدا، وابنه محمد ابن هبة الله اللالكائي.
من مؤلفاته: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين مِنْ بَعْدِهم»، «كرامات الأولياء»، «أسماء رجال الصحيحين»؛ قال الخطيب: (عاجلته المنية، فلم يُنشَر عَنْهُ كثير شيء من الحديث).
توفي - رحمه الله - في «الدينور» سنة (418 هـ).
ينظر في ترجمته: [«تاريخ بغداد» (16/ 108)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 419)، «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (3/ 401)، «المنتظم» لابن الجوزي (8/ 34)].
(2) سورة فطر، آية (10).
(3) سورة الملك، آية (16).
(4) سورة الأنعام، آية (18).

الجزء: 1 - الصفحة: 535

فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ أَنَّهُ فِيْ الْسَّمَاءِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ (1) مَكَانٍ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
وَمِنَ الْتَّابِعِينَ: رَبِيْعَةٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَمُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ.
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ) (2).
وَقَالَ الإِمَامُ أبُوْ بَكْرٍ (3) أَحْمَدُ بنُ محمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْدَلُسِيُّ الطَّلَمَنْكِيُّ (4) المَالِكِيُّ = (1) نهاية الورقة [39] من المخطوط.
(2) النص من كتاب «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (2/ 1310)، وقد اختصر كلام الإمام اللالكائي، انظر: «شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي ـ ط. دار طيبة ـ (3/ 429 ـ 430).
(3) كذا، والصواب أبو عمر، كما في كتاب «العلو»، وفي ترجمته.
(4) هو الإمام المحدث: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله المعَافِري الأندلسي الطَّلَمَنْكِي المالكي. «طَلَمَنْكَه» مدينة في الأندلس. قال عنه ابن بشكوال: (كان سيفاً مجرَّداً على أهل الأهواء والبدع، قامعاً لهم، غيوراً على الشريعة).
من مؤلفاته: «الوصول إلى معرفة الأصول».
توفي - رحمه الله - سنة (429 هـ).
ينظر في ترجمته: [«سير أعلام النبلاء» (17/ 566)، «الصلة» لابن بشكوال (1/ 44)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (4/ 749)، «الوافي بالوفيات» للصفدي (8/ 32)، «معجم البلدان» (4/ 39)].

الجزء: 1 - الصفحة: 536

فِيْ كِتَابِ «الأُصُوْلِ (1)
فِي مَعْرِفَةِ الأُصْوْلِ»، وَهُوَ مُجَلَّدَانِ (2): (أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْسُّنَّةِ، أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (3)، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ، أَنَّهُ عِلْمُهُ، وَأَنَّ اللهَ فَوْقَ الْسَّمَاوَاتِ بِذَاتِهِ، مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، كَيْفَ شَاءَ. (1) كذا في المخطوطة، وسماه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص 244)، و «درء التعارض» (2/ 35)، و «منهاج السنة» (1/ 28)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص 142)؛ ويُسَمَّى: «الوصول إلى معرفة الأصول» كما في «العلو» (2/ 1315)، و «درء التعارض» لابن تيمية (6/ 250)، و «بيان تلبيس الجهمية» ـ ط. المجمع ـ (1/ 186) و (3/ 398)، و «الصواعق المرسلة» لابن القيم (4/ 1284).
والكتاب مفقود، وقد وقف عليه الذهبي، قال في «سير أعلام النبلاء» (16/ 569): (رأيتُ له كتاباً في السنة في مجلدين، عامَّتُهُ جيِّد .. ).

وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل منه، كما في «مجموع الفتاوى» (3/ 260، 379)، (17/ 75)، و «درء التعارض» (1/ 247) و (6/ 250)، و «بيان تلبيس الجهمية» ـ ط. المجمع ــ (1/ 171) و (6/ 26)، و «منهاج السنة» (1/ 304) و (2/ 269، 367) و (4/ 156)، وابن القيم في «الصواعق المرسلة» (4/ 1284)، و «اجتماع الجيوش» (ص 142).
(2) في المخطوطة كأنها «مجلدات»، والتصحيح من «العلو» (2/ 1315)، و «سير أعلام النبلاء» (16/ 569).
(3) سورة الحديد، آية (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 537

وَقَالَ أَهْلُ الْسُّنَّةِ فِيْ قَوْلِهِ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (1).
إنَّ الْاسْتِوَاءَ مِنَ الله عَلَى عَرْشِهِ، عَلَى الحَقِيْقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ.
فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَالجَهْمِيَّةِ: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُسَمَّى (2) بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ، وَيُسَمَّى بِهَا المَخْلُوْقِ.
فَنَفَوْا عَنِ الله الحَقَائِقَ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَأَثْبَتُوْهَا لِخَلْقِهِ، فَإِذَا سُئِلُوْا: مَا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا الْزَّيْغِ؟ !
قَالُوْا: الاجْتِمَاعُ فِيْ التَّسْمِيَةِ (3) يُوْجِبُ التَّشْبِيْهَ.
ثُمَّ سَرَدَ سَائِرَ الْعَقِيْدَةِ (4). (1) سورة طه، آية (5).
(2) في «العلو» زيادة: (يُسَمَّى الله - عز وجل -).
(3) تصحَّفت في المخطوطة إلى «التشبيه»، والتصحيح من «العلو».
(4) كان الأَولى بالمؤلِّف - رحمه الله - أن لايقف في نقله على هذه الجملة، حيث أورد شبهتهم، ولم ينقل الجواب من كلام الطَّلَمَنْكِيّ - رحمه الله - وإليك جوابه:

قال: (قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خُوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لايحصل بالتسمية، وإنما تشتبه الأشياء بأنفسها، أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض، والسواد بالسواد، والطويل بالطويل، والقصير بالقصير، ولو كانت الأسماء توجب اشتباهاً؛ لاشتبهت الأشياء كلها، لشمول اسم الشئ لها، وعموم تسمية الأشياء به.
فنسألهم: أتقولون: إن الله موجود؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين؛ وإن قالوا: موجود، ولا يوجب وجوده، الاشتباه بينه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك هو حي، عالم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات). انظر: «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (2/ 1315 - 1316).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

وَقَالَ الحَافِظُ الحُجَّةُ أَبُوْ نَصْرٍ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيْدٍ الْوَائِلِيُّ السَّجْزِيُّ (1)
فِيْ كِتَابِ «الإِبَانَةِ» الَّذِيْ أَلَّفَهُ فِيْ الْسُّنَّةِ: (أَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَحَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَالْفُضَيْلٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقِ، مُتَّفِقُوْنَ عَلَى أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى الْسَّمَاءِ الْدُّنْيَا، وَأَنَّهُ يَغْضَبُ، وَيَرْضَى، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ) (2) (3). (1) هو الإمام: أبو نصر عُبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السجستاني.
من شيوخه: أبو أحمد الحاكم، وأبو عبدالرحمن السلمي؛ من تلاميذه: سهل الإسفراييني، وجعفر السراج. قال الذهبي: (له «الإِبَانَةِ الكُبْرَى فِي أَنَّ القُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ»، وَهُوَ مُجَلَّدٌ كَبِيْرٌ، دَالٌّ عَلَى سَعَةِ عِلمِ الرَّجُلِ بِفَنِّ الأَثَرِ). وله كتاب «المؤتلف والمختلف».
توفي - رحمه الله - في مكة، سنة (444 هـ).

ينظر في ترجمته: [«سير أعلام النبلاء» (17/ 654)، «العقد الثمين» (5/ 307)، «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (3/ 352)].
(2) أورد الذهبي بعد هذا النقل في «العلو» (2/ 1321): (هذا الذي نقله عنهم مشهورٌ محفوظٌ، سوى كلمة «بذاته» فإنها من كِيْسِهِ؛ نسَبَهَا إِلَيْهِم بِالمعنى؛ لِيُفَرِّقَ بين العرش، وبين ما عداه من الأمكنة). وهذ اللفظة تُوَرَدُ في مَعْرِضِ الرَّدِّ على النُّفَاةِ، بِخِلَاف ما يُكْتَبُ عِنْدَ التَّأصِيلِ وَالتَّألِيْفِ. انظر: تعليق سماحة الشيخ ابن باز على «فتح الباري» (1/ 508)، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (1/ 209)، «معجم المناهي اللفظية» للشيخ: بكر أبو زيد (93، 101)، وكذا في التمهيد الذي كتبه على «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص 22 ــ 25)، ومقدمة الشيخ الألباني على «مختصر العلو» (18 ـ 19)، و «جلاء العينين» (ص 354). أفاده الشيخ د. عبدالله بن صالح البراك في تحقيقه لكتاب «العلو» للذهبي (2/ 1292 ـ 1293).
(3) «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (2/ 1321)، وكتاب «الإبانة في مسألة القرآن» للسجزي من الكتب المفقودة، وقد أشار للمعنى أعلاه ــ بإختصار ــ في كتابه «الرد على من أنكر الحرف» (ص 126)، وذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (2/ 38، 416، 417)، وفي «درء التعارض» (6/ 250)، ونُقِلَ عن الإمام السجزي نحواً مما ذُكِرَ أعلاه، يُنظر: «نقض تأسيس الجهمية» لابن تيمية (1/ 446)، «الصواعق المرسلة» لابن القيم (4/ 1284)، و «السير» للذهبي (1/ 656). أفاد ما سبق د .. عبدالله البراك في تحقيق كتاب «العلو» (2/ 1321).

الجزء: 1 - الصفحة: 539

وَقَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ حَافِظُ المَغْرِبِ أَبُوْ عُمَرَ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِالبَرِّ النَّمَرِيُّ الأَنْدَلُسِيِّ (1)
صَاحِبُ «الْتَّمْهِيْدِ»، وَ «الاسْتِذْكَارِ»، (1) هو الإمام المحدث الفقيه النسَّابة: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النَّمَرِي الأندلسي، أبو عمر المالكي.
وُلِدَ سنة (368 هـ).
من شيوخه: ابن الفرَضي، وأبو عمرالطلمنكي، وأبو عمر الباجي.
من تلاميذه: ابن حزم، وأبو علي الغساني، وأبو عبدالله الحميدي.
من مؤلفاته: «التمهيد» و «الاستذكار» كلاهما على الموطأ للإمام مالك، و «الاستيعاب في أسماء الصحابة»، و «جامع بيان العم وفضله»، و «الكافي في فقه الإمام مالك»، و «القصد والأمم في نسب العرب والعجم»؛ قال عنه الذهبي: (كان مُوَفَّقاً في التآليف، معاناً عليه، ونفع الله بتواليفه). وقال: (وكان في أصول الديانه على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفا آثار مشايخه - رحمهم الله -).
توفي - رحمه الله - سنة (463 هـ)

ينظر في ترجمته: [«ترتيب المدارك» للقاضي عياض (4/ 808)، «سير أعلام النبلاء» (18/ 153)، «الصلة» لابن بشكوال (2/ 677)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 66)، «الديباج المذهب» لابن فرحون (2/ 367)].

الجزء: 1 - الصفحة: 540

وَ «الاسْتِيْعَابِ»، وَ «الْعِلْمِ»، وَالْتَّصَانِيْفِ الْنَّفِيْسَةِ (1)، لَمَّا انْتَهَى إِلَى شَرْحِ حَدِيْثِ الْنُّزُوْلِ مِنَ «المُوَطَّأ»: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (2)، لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الحَدِيْثِ فِيْ صِحَّتِهِ (3)، وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِيْ الْسَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، كَمَا قَالَتْ الجَمَاعَةُ، وَهُوَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى المُعْتَزِلَةِ (4)، وَهَذَا أَشْهَرُ عِنْدَ (1) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (18/ 157 ـ 158).
(2) في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (7/ 128): (هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّتِهِ).
(3) «التمهيد» (7/ 129) و (22/ 80).
(4) في «التمهيد» زيادة: و «الجهمية»، ثم قال بعد مناقشة وبيان: وهذا أشهر ... ـ كما ذكرالمؤلف هنا، باختلاف يسير ـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 541

الْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَأَعْرَفُ مِنْ «أَنْ» (1) يُحْتَاجَ إِلَى كَثِيْرٍ (2) مِنْ حِكَايَتِهِ، لِأَنَّهُ اضْطِرَارٌ لَمْ يُوْقِفْهُمْ (3) عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ) (4).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِيْنَ، الَّذِيْنَ حُمِلَ عَنْهُمُ الْتَّأَوِيْلُ، قَالُوْا فِيْ تَأَوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} (5): هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَمَا خَالَفَهُمْ فِيْ ذَلِكَ أَحَدٌ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُوْنَ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ، وَحَمْلِهَا عَلَى الحَقِيْقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُوْنَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا الجَهْمِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ وَالخَوَارِجُ، فَكُلُّهْمْ يُنْكِرُوْنَهَا (6)، وَلَا يَحْمِلُ مِنْهَا شَيْئَاً عَلَى الحَقِيْقَةِ، وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ، وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَقَرَّ بِهَا نَافُوْنَ لِلْمَعْبُوْدِ) (7). (1) سقطت من المخطوطة، والتصحيح من «العلو»، و «التمهيد».
(2) في «العلو»: أكثر.
(3) كذا في «العلو»، وبعض نسخ «التمهيد»؛ وجاء في الطبعة المغربية «لم يُؤَنِّبْهُمْ».
(4) «التمهيد» (7/ 134).
(5) سورة المجادلة، آية (7).
(6) في «العلو»: ينكرها.
(7) «التمهيد» لابن عبدالبر (7/ 139، 145).

الجزء: 1 - الصفحة: 542

وقَالَ أبُو بَكْرٍ الخَلَّالِ: أَنْبَأنَا المَرُّوْذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ الْصَّبَّاحِ الْنَّيْسَابُوْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الخَفَّافِ: سُلَيْمَانُ (1) بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهَوْيَه: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (2) أَجَمَعَ أَهْلُ الْسُّنَّةِ (3)، أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ أَسْفَلِ الْأَرْضِ الْسَّابِعَةِ) (4).
انْتَهَى مُلَخَّصَاً مِنْ كِتَابِ «الْعُلُوِّ» جَمْعِ الإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الذَّهَبِيِّ - رحمه الله - (5). (1) نهاية الورقة [40] من المخطوط.
(2) سورة طه، آية (5).
(3) في «العلو»: إجماع أهل العلم.
(4) علَّق الذهبي بقَوْلِهِ: (اسْمَعْ وَيْحَكُمْ إلى هَّذَا الإمَامِ كيفَ نقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ المسْأَلَةِ الشَّرِيفَةِ كَمَا نقَلَهُ في زمَانِهِ قُتَيبَةَ المذْكُور). يعني: الإمام قتيبة بن سعيد. «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (2/ 1103، 1128).
(5) في مسألةِ عُلُوِّ الله - تبارك وتعالى - على خَلْقِهِ، وَاسْتِوَائِهِ عَلى عَرْشِهِ، اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ، ألَّفَ فِيْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ - رحمهم الله - قديماً وحديثاً كتباً مُفْرَدَةً، زيادةً على ما تضمَّنَتْ مُصَنَّفَاتُهُم المُطوَّلَةُ المُسْنَدَةُ وغَيْرُهَا، في العَقِيْدَةِ، وَالحَدِيْثِ، وَقَدْ نَقَلَ كَثِيْرَاً مِنْهَا الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ «العُلُوّ».
من الرسائل المفردة: «الرسالة العرشية» لشيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» (6/ 545)، «اجتماع الجيوش» لابن القيم، «الهيئة السَّنِية في الهيئة السُّنية» للسيوطي، «إثبات العلو» للشيخ حمود التويجري، «عُلُوِّ اللهِ على خَلْقِهِ» د. موسى الدويش، «الرحمن على العرش =

الجزء: 1 - الصفحة: 543

وَقالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَاصِرُ السُّنَّةِ، مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ (1)
فِيْ «ذَمِّ الْتَّأَوِيْلِ»: = استوى بين التنزيه والتشويه» د. عوض منصور، «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» لأسامة بن توفيق القصَّاص، «الرحمن على العرش» لعبدالله السبت، «العرش» لابن أبي شيبة، و «العرش» للذهبي، «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه» و «مسألة في العلو» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ طبعتا ضمن جامع الرسائل (1/ 61) و (3/ 181، 193) بتحقيق عزير شمس ـ، «إثبات صفة العلو» لابن قدامة، «مختصر العلو» للألباني، «أين الله ـ دفاع عن حديث الجارية ـ رواية ودراية» لسليم الهلالي، «تكحيل العين بجواز السؤال عن الله ب (أين) والرد على أهل الضلال والمَيْن» لصادق بن سليم صادق، دراسة د. البراك في مقدمة تحقيقه ل «العلو» (1/ 183 ــ 241).
وانظر: مقدمة تحقيق د. عبدالله البراك لكتاب «العلو» (24 ـ 29)، و «دليل المكتبة العقدية» للشيخ د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع (ص 342).
(1) هو الإمام الفقيه: مُوفَّق الدين، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة المقدسي ثم الدمشقي.
وُلِدَ سنة (541 هـ) هو وعبدالغني المقدسي ابنا خالة، وأما الضياء المقدسي صاحب «الأحاديث المختارة» فهو ابن أخت الموفَّق.
من مؤلفاته: «البرهان في مسألة القرآن»، و «المغني في شرح مختصر الخِرَقي»، «لمعة الاعتقاد»، «ذم التأويل»، «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين»، «الكافي»، و «المقنع»، و «العمدة» ثلاثتهم في فقه الحنابلة، «روضة الناظر في أصول الفقه». =

الجزء: 1 - الصفحة: 544

(مَذْهَبُ الْسَّلَفِ - رحمهم الله - الإِيْمَانُ بِصِفَاتِ الله ـ تَعَالَى ـ وَأَسْمَائِهِ، الَّتِيْ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ وَتَنْزِيْلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا، وَلَا نَقْصٍ مِنْهَا، وَلَا تَجَاوُزٍ لَهَا، وَلَا تَفْسِيْرٍ لَهَا، وَلَا تَأَوِيْلٍ لَهَا بِمَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَلَا تَشْبِيْهٍ بِصِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ، وَلَا سِمَاتِ المُحْدَثِيْنَ، بَلْ أَمَرُّوْهَا كَمَا جَاءَتْ، وَرَدُّوْا عِلْمَهَا إِلَى قَائِلِهَا، وَمَعْنَاهَا إِلَى الُمتَكَلِّمِ بِهَا (1)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - تعالى: آمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنْ الله، عَلَى مُرَادِ الله، وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُوْلِ الله، عَلَى مُرَادِ رَسُوْلِ الله.
وَعَلِمُوْا أَنَّ المُتَكَلِّمَ بِهَا صَادِقٌ لَا شَكَّ فِيْ صِدْقِهِ، فَصَدَّقُوْهُ
وَلمْ يَعْلَمُوْا حَقِيْقَةَ مَعْنَاهَا (2)، فَسَكَتُوْا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوْا، = توفي - رحمه الله - في دمشق، سنة (620 هـ)
ينظر في ترجمته: [«المنهج الأحمد في ذكر أصحاب أحمد» للعُليمي (4/ 148)، «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (3/ 107)، «سير أعلام النبلاء» (22/ 165)، «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (3/ 281 ـ 298)، «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 88)].
(1) ينظر التعليق في الحاشية التالية.
(2) التفويض على قسمين:
1. ... تفويض معنى: وهو مذهب المفوِّضَة، وهم شرٌّ من المؤوِّلة كما قال ابن تيمية ـ. =

الجزء: 1 - الصفحة: 545

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2. تفويض كيفية: وهو مايعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله - عز وجل -.
ينظر: «مذهب التفويض في نصوص الصفات ـ عرضٌ، ونقد ـ» لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، و «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوِّضَة والمشبِّهَة والجهمية» لعادل آل حمدان (ص 263) وما بعدها.
عبارة ابن قدامة هذه، مع عبارته الشهيرة في «لمعة الاعتقاد» من العبارات المشكلة، وقد اختلف المعاصرون في مقصده منها.
مع اعتقاد الجميع إمامة أبي محمد ابن قدامة - رحمه الله -، وجهاده في نصر السنة وقمع البدعة، وقد قال ابن رجب - رحمه الله - في «ذيل طبقات الحنابلة» (3/ 291): (وتصانيفه فِي أصول الدين فِي غاية الْحَسَن، أكثرها عَلَى طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كَمَا هِيَ طريقة الإِمام أَحْمَد وأئمة الْحَدِيث. وَلَمْ يكن يرى الخوض مَعَ المتكلمين فِي دقائق الْكَلام، ولو كَانَ بالرد عَلَيْهِم. وَهَذِهِ طريقة أَحْمَد والمتقدمين. وَكَانَ كثير المتابعة للمنقول فِي بَاب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق مَا لَمْ يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فِي الكتاب والسنة من الصفات، من غَيْر تفسير ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف، ولا تأويل ولا تعطيل).
عبارة ابن قدامة ـ كما نقلها المؤلف ـ من «ذم التأويل»: ( ... ولم يعلموا حقيقة معناها .. )
وقال ابن قدامة - رحمه الله - أيضاً في «لمعة الاعتقاد» (ص 5): (وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى - عليه السلام - من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. =

الجزء: 1 - الصفحة: 546

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله - سبحانه وتعالى -: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في «تعليقه على لمعة الاعتقاد» (ص 32): (تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها:
تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي؛ ومشكل خفي، فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظاً، وإثبات معناه حقًّا بلا رد ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم.
وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به، والتوقف في معناه وترك التعرض له؛ لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله.
وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: =

الجزء: 1 - الصفحة: 547

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا ... {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيمًا لله ورسوله وتأدباً مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: ... {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}
الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدًّا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريه الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}.
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال:
إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر؛ والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه، أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يَعرف أحدٌ من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين، وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه). =

الجزء: 1 - الصفحة: 548

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن قدامة - رحمه الله - في «روضة الناظر» ـ تحقيق د. النملة ـ (1/ 277): [وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}.
قال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل؛ لأن الله سبحانه سمَّى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء: الأصل الذي لم يتقدمه غيره؛ فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا.
وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض عِلْمُه على غير العلماء والمحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: (هذا يوم لا ينطقون) وقال في أخرى: (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا)، ونحو ذلك.
وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه.
وقال آخرون: المحكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال؛ والمتشابه: القصص والأمثال.
والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) (بل يداه مبسوطتان) (لما خلقت بيدي) (ويبقى وجه ربك) (تجري بأعيننا)، ونحوه. فهذا اتفق السلف - رحمهم الله - على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ؛ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل =

الجزء: 1 - الصفحة: 549

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} لفظاً ومعنى، أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً؛ لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً، ولأن قولهم: آمنا به، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا اتبعوه بقولهم: كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به، والتسليم لأمره، وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم.
ولأن لفظه (أما) لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ من وصفه إياهم، لابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله؛ يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل.
وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد، فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه؛ لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس
فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ ! أم كيف ينزِّل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ !
قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: (ولنبلونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين)، (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ... ) الآية، (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس)، وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة، مع أنه لايُعلم معناها. والله أعلم]. انتهى من «روضة الناظر». =

الجزء: 1 - الصفحة: 550

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = مع العلم أن هذا التقرير من ابن قدامة ليس اختصاراً من «المستصفى» للغزالي ... ـ ط. الرسالة ـ (1/ 202)، فبينهما في هذا المبحث فرق كبير.
وقال ابن قدامة - رحمه الله - في «تحريم النظر في كتب الكلام» (ص 36): [وَلَا خلاف بَين أهل النقل سنيهم وبدعيهم فِي أَن مذْهَب السلف - رضي الله عنهم - فِي صفات الله - سبحانه وتعالى - الْإِقْرَار بهَا والإمرار لها وَالتسليم لقائلها وَترك التعرُّض لتفسيرها بذلك جَاءَت الْأَخْبَار عَنْهُم مجملة ومفصلة
فَروِيَ عَن مَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمعمر بن رَاشد فِي الْأَحَادِيث فِي الصِّفَات أمروها كَمَا جَاءَت.
وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي كتاب الْعلم مَا جَاءَ عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من نقل الثِّقَات وَصَحَّ عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَهُوَ علم يدان بِهِ
وَمَا أحدث بعدهمْ وَلم يكن لَهُ أصل فِي مَا جَاءَ عَنْهُم فَهُوَ بِدعَة وضلالة وَمَا جَاءَ فِي أَسمَاء الله وَصِفَاته عَنْهُم نسلم لَهُ وَلم نناظر كَمَا لم يناظروا وَرَوَاهَا السّلف وسكتوا عَنْهَا وَكَانُوا أعمق النَّاس علما وأوسعهم فهما وَأَقلهمْ تكلفا وَلم يكن سكوتهم عَن عي، فَمن لم يَسعهُ مَا وسعهم فقد خَابَ وخسر.
وروى مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة أَنه أجمع أهل الْعلم فِي الْمشرق وَالْمغْرب على أَن هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت فِي الصِّفَات لَا تفسَّر أَو كَمَا قَالَ. وَقَالَ حنبلي سَأَلت أَبَا عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ عَن هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تروي أَن الله - تبارك وتعالى - يرى وَأَنه ينزل إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا وَأَنه يضع قدمه وَمَا أشبه ذَلِك فَقَالَ أَبُو ... عبد الله رَضِي الله عَنهُ نؤمن بهَا ونصدق بهَا وَلَا نرد مِنْهَا شَيْئا إِذا كَانَت بأسانيد صِحَاح وَلَا نرد على الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - قَوْله ونعلم أَن مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - حق =

الجزء: 1 - الصفحة: 551

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وَلَا يُوصف الله تَعَالَى بِأَكْثَرَ مِمَّا وصف بِهِ نَفسه بِلَا حد وَلَا غَايَة (لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير) فَنَقُول كَمَا قَالَ وَنصفه كَمَا وصف نَفسه لَا نتعدى ذَلِك وَلَا نزيل عَنهُ صفة من صِفَاته لشناعة شنعت.
نؤمن بِهَذِهِ الْأَحَادِيث ونقرها ونمرها كَمَا جَاءَت بِلَا كَيفَ وَلَا معنى إِلَى على مَا وصف بِهِ نَفسه تبَارك وَتَعَالَى وَهُوَ كَمَا وصف نَفسه سميع بَصِير بِلَا حد وَلَا تَقْدِير صِفَاته مِنْهُ وَله لَا نتعدى الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْخَبَر وَلَا نعلم كَيفَ ذَاك إِلَّا بِتَصْدِيق الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - وتثبيت الْقُرْآن وَقَالَ أَبُو عبد الله حَدثنَا وَكِيع يَوْمًا بِحَدِيث من هَذِه الْأَحَادِيث فاقشعر زَكَرِيَّاء بن عدي فَقَالَ وَكِيع وَغَضب أدركنا الْأَعْمَش وسُفْيَان يحدثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَلَا يُنْكِرُونَهَا وَهَذَا مِمَّا لَا نعلم فِيهِ بَين سلفنا - رحمهم الله - اخْتِلَافاً وَالْمُنكر لَهُ إِمَّا جَاهِل أَو متجاهل قَلِيل الدّين وَالْحيَاء لَا يخَاف من الله تَعَالَى إِذا كذب وَلَا يستحيي من النَّاس إِذا كذب وَنحن على طَريقَة سلفنا وجادة أَئِمَّتنَا وَسنة نَبينَا - صلى الله عليه وسلم - مَا أحدثنا قولا وَلَا زِدْنَا زِيَادَة بل آمنا بِمَا جَاءَ وأمررناه كَمَا جَاءَ وَقُلْنَا بِمَا قَالُوا وسكتنا عَمَّا سكتوا عَنهُ وسلكنا حَيْثُ سلكوا فَلَا وَجه لنسبة الْخلاف والبدعة إِلَيْنَا ..... ]
وقال أيضاً: (ص 53): [وَإِذا انسدَّ بَاب التَّأْوِيل من هَذِه الطّرق كلهَا مَعَ أَن فِي وَاحِد مِنْهَا كِفَايَة لم يبْق إِلَّا الطَّرِيق الْوَاضِح وَالْقَوْل السديد وسلوك سَبِيل الله تَعَالَى الَّتِي دلّت على استقامتها الْآثَار وسلكها الصَّحَابَة الْأَبْرَار وَالْأَئِمَّة الأخيار وَمضى عَلَيْهَا الصالحون واقتفاها المتقون وَأوصى بلزمها الْأَئِمَّة الناصحون الصادقون وَهِي الْإِيمَان بالألفاظ والآيات وَالْأَخْبَار بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ الله تَعَالَى وَالسُّكُوت عَمَّا لَا نعلمهُ من مَعْنَاهَا وَترك =

الجزء: 1 - الصفحة: 552

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الْبَحْث عَمَّا لم يكلفنا الله الْبَحْث عَنهُ من تَأْوِيلهَا وَلم يطلعنا على علمه وَاتِّبَاع طَرِيق الراسخين الَّذين أثنى الله عَلَيْهِم فِي كِتَابه الْمُبين حِين قَالُوا {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فَهَذَا الطَّرِيق السَّلِيم الَّذِي لَا خطر على سالكه وَلَا وَحْشَة على صَاحبه وَلَا مَخَافَة على مقتفيه وَلَا ضَرَر على السائر فِيهِ من سلكه سلم وَمن فَارقه عطب وَنَدم وَهُوَ سَبِيل الْمُؤمنِينَ الَّذِي دلّت عَلَيْهِ السّنة وسلكه صَالح الْأمة (وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيراً)، وعائب هَذِه الْمقَالة لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يعيب الْإِيمَان بالألفاظ أَو السُّكُوت عَن التَّفْسِير أَو الْأَمريْنِ مَعًا، فَإِن عَابَ الْإِيمَان بالألفاظ فَهِيَ قَول رب الْعَالمين وَرَسُوله الصَّادِق الآمين - صلى الله عليه وسلم - فعائبها كَافِر بِاللَّه الْعَظِيم؛ وَلِأَن عائب الْإِيمَان بِمَا لَا يَخْلُو من أَن يكون مُؤمنا بهما أَو كَافِراً فَإِن كَانَ مُؤمنا بهما فَكيف يعيب مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإِن كفر بهما خرج من الْإِسْلَام وَكفر بِالْإِيمَان، قَالَ الله تَعَالَى (وَمَا يجْحَد بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ)، وَإِن عَابَ السُّكُوت عَن التَّفْسِير أَخطَأ، فإننا لَا نعلم لَهَا تَفْسِيراً وَمن لم يعلم شَيْئاً وَجب عَلَيْهِ السُّكُوت عَنهُ وَحرم عَلَيْهِ الْكَلَام فِيهِ، قَالَ الله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم)، وَذكر الله تَعَالَى فِي المُحرمَات: (وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ) ... ]
وقال أيضاً: (ص 59): [وَأما إيمَاننَا بِالْآيَاتِ وأخبار الصِّفَات فَإِنَّمَا هُوَ إِيمَان بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وَلَا ريب فِي صدقهَا وقائلها أعلم بمعناها فَآمَنا بها على الْمَعْنى الَّذِي أَرَادَ رَبنَا - تبارك وتعالى - فجمعنا بين الْإِيمَان الْوَاجب وَنفي التَّشْبيه الْمحرم، وَهَذَا أَسد وَأحسن من قَول من جعل الْآيات وَالْأَخْبار تجسيماً وتشبيهاً =

الجزء: 1 - الصفحة: 553

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وتحيَّل على إِبْطَالهَا وردهَا، فحملها على معنى صِفَات المخلوقين بِسوء رَأْيه وقبح عقيدته، ونعوذ بِاللَّه من الضلال الْبعيد.
فصل
وَأما قَوْله: هاتوا أخبرونا مَا الَّذِي يظْهر لكم من معنى هَذِه الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي الصِّفَات؟
فَهَذَا قد تسرع فِي التجاهل والتعامي، كَأَنَّهُ لَا يعرف مُعْتَقد أهل السّنة وَقَوْلهمْ فِيهَا وَهُوَ قَوْله وَقد تربى بَين أَهلهَا وَعرف أَقْوَالهم فِيهَا وَإِن كَانَ الله - سبحانه وتعالى - قد أبكمه وأعمى قلبه إِلَى هَذَا الْحَد بِحَيْثُ لَا يعلم مقالتهم فِيهَا مَعَ معاشرته لَهُم واطلاعه على كتبهمْ ودعواه الْفَهم فَالله على كل شَيْء قدير.
وَكم قد شرح هُوَ مقَالَة أهل السّنة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَبَين الْحق فِيهَا بعد تَوْبَته من هَذِه الْمقَالة وَبَين أَنه إِذا سَأَلنَا سَائل عَن معنى هَذِه الْأَلْفَاظ قُلْنَا لَا نزيدك على ألفاظها زِيَادَة تفِيد معنى بل قرَاءَتهَا تَفْسِيرهَا من غير معنى بِعَيْنِه وَلَا تَفْسِير بِنَفسِهِ وَلَكِن قد علمنَا أَن لَهَا معنى فِي الْجُمْلَة يُعلمهُ الْمُتَكَلّم بهَا فَنحْن نؤمن بهَا بذلك الْمَعْنى وَمن كَانَ كَذَلِك كَيفَ يسْأَل عَن معنى وَهُوَ يَقُول لَا أعلمهُ؟ ! وَكَيف يسْأَل عَن كَيْفيَّة مَا يرى أَن السُّؤَال عَنهُ بِدعَة وَالْكَلَام فِي تَفْسِيره خطأ والبحث عَنهُ تكلّف وتعمق أَو مَا سمع حِكَايَة مَالك بن أنس رَحمَه الله تَعَالَى وَرَضي الله عَنهُ حِين سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى: (الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى) كَيفَ اسْتَوَى فاطرق حَتَّى علاهُ الرحضاء ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ الاسْتوَاء غير مَجْهُول والكيف غير مَعْقُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة ثمَّ أَمر الرجل فَأخْرج]. =

الجزء: 1 - الصفحة: 554

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال ابن القيم «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (3/ 924 ـ 925): [ ... وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه.
وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه، وقال: إنهم تأولوها على غير تأويلها، وبين معناها، وكذلك الصحابة والتابعون فسَّروا القرآن، وعلموا المراد بآيات الصفات، كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته؛ فمن قال من السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق؛ وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله، فهذا غلط؛ والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه ... ].
وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (13/ 294 ـ 307)، و (17/ 361) وما بعدها.
والعبارة التي تحدث عنها أهل العلم المعاصرون ـ فيما وقفتُ عليه ـ هي عبارة ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» فقط.
واختلفوا فيها، فقيل:
1) ... إن ابن قدامة مُفوِّض. (قاله الشيخ: عبدالرزاق عفيفي ـ كما سيأتي ـ).
2) ... إن عبارته في اللمعة من عبارات المفوضة، وأما هو فمن أئمة السنة والجماعة. (قاله الشيخ: محمد بن إبراهيم ـ كما سيأتي ـ، وأما الشيخ صالح الفوزان، فقد نقد اللفظة فقط، وبيَّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، ولم يتكلم في ابن قدامة). =

الجزء: 1 - الصفحة: 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3) ... يريد تفويض الكيفية. (كثيرٌ من المعاصرين، منهم الشيخ: ابن جبرين، ود. علي الشهراني في رسالته الماجستير «منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، وموقفه من المخالفين لها» ـ طبعت في مؤسسة بيت الأفكار ـ.
4) ... ربما مُدْخَلَةٌ عليه. (قالها الشيخ عبدالله بن عقيل، كما «التكميل على الإكليل في وصف الرحلة والمقروءات على العلامة الشيخ: عبدالله بن عقيل» د. وليد المنيس (ص 31).
5) ... عند ابن قدامة تفويض جزئي، في أحاديث مشكلة في الصفات. (د. يوسف الغفيص في شرحه).
6) ... أنَّ مَنْ أشكل عليه شئٌ من أحاديث الصفات؛ فعليه أن يُفوِّض معناها إلى الله.
7) ... أراد معالجة انحراف في وقته؛ من طائفة غلت في تفصيل معاني الصفات. (د. يوسف الغفيص في شرحه).
8) ... عنده اضطرابٌ في الباب.
قال الشيخ العلَّامة: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - (1/ 202): [(قول صاحب اللمعة: وجب الايمان به لفظًا): وأما كلام صاحب اللمعة، فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عِدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أَهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أَسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أَن هذه الأَسماءَ والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأَن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أَكثر من أَن تحصر. ومعاني هذه الأَسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبسَ فيها ولا إشكال ولا غموض، =

الجزء: 1 - الصفحة: 556

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فقد أخذ أَصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه القرآن، ونقلوا عنه الأَحاديث، لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأَحاديث؛ لأَنها واضحة صريحة، وكذلك مَن بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» قال: الاستواءُ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أُم سلمة مرفوعًا وموقوفًا.
أما كُنْهُ الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذْ الكلام في الصفة فَرْعٌ عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو ـ إلا هو ـ فكذلك صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول.
أَما ما ذكره في «اللمعة» فإنه ينطبق على مذهب المفوِّضة، وهو من شَرُّ المذاهب وأخبثها.
والمصنِّف - رحمه الله - إمام في السُّنَّة، ومِن أَبعَدِ الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. والله أَعلم]. انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم.
قال الشيخ: عبد الرزاق عفيفي كما في «فتاويه» (1/ 153): لما سئل: عن بعض عبارات الإمام ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» التي يُفهم منها التفويض؟
قال - رحمه الله -: (مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لافي المعنى، وقد غلِطَ ابنُ قدامة في «لمعة الاعتقاد»، وقال: بالتفويض. ولكن الحنابلة يتعصبون للحنابلة، ولذلك يتعصب بعض المشايخ في الدفاع عن ابن قدامة، ولكنَّ الصحيح أنَّ ابنَ قدامة مُفوِّضٌ). =

الجزء: 1 - الصفحة: 557

وَأَخَذُوْا (1) ذَلِكَ الْآخِرُ (2) عَنْ الْأَوَّلِ، وَوَصَّى بَعْضُهُمْ بَعْضَاً بِحُسْنِ الْاتِّبَاعِ، = والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ من خلال النصوص السابقة أن الشيخ الإمام ابن قدامة - رحمه الله - عنده تفويض جزئي، في أحاديث من أحاديث الصفات يرى أنها مشكلة، وأنها من المتشابه؛ والحقُّ أن أحاديث الصفات كلّها ليست من المتشابه، وليس في شئ منها إشكال، وللصفات معنى معروف في لسان العرب، نؤمن به لفظاً ومَعْنَى، ونفوِّض كيفيتها إلى الله تعالى.
مع أن عدداً من علمائنا لم يتكلموا إلا على لفظة «لمعة الاعتقاد»، ولو اطلعوا على النصوص الأخرى؛ لزاد الأمرَ وضوحاً، وبعُدَ عن التكلف في حمله على تفويض الكيفية ـ والله تعالى أعلم ـ.
وانظر ـ زيادة على ماسَبَقَ من المراجع ـ: «منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، وموقفه من المخالفين لها» د. علي الشهراني ـ رسالة ماجستير، من جامعة الإمام ـ طبعت في مؤسسة بيت الأفكار ـ، و «جهود ابن قدامة في خدمة العقيدة» لسعد بن محمد النباتي ـ ماجستير في أم القرى ـ، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ العلاَّمة: صالح الفوزان (ص 38) (ص 296) ـ مهم ـ، «تعليقات ابن سحمان على شرح العقيدة السفارينية» (1/ 95)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: صالح آل الشيخ ـ ط. المنهاج ـ (ص 27)، و «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين - رحمه الله - (ص 69)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ د. يوسف الغفيص ـ منشور في الشبكة والموسوعة الشاملة ـ، «اتِّهَامَاتٌ لاتَثْبُت» للشيخ: سليمان الخراشي (ص 101).
(1) في «ذم التأويل»: وَأَخَذَ ذَلِكَ.
(2) في «المخطوطة»: آخر عن الأول.

الجزء: 1 - الصفحة: 558

وَالْوُقُوْفِ حَيْثُ وَقَفَ أَوَّلُهُمْ، وَحَذَّرُوْا مِنَ الْتَّجَاوُزِ لَهُمْ، وَالْعُدُوْلِ عَنْ طَرِيْقِهِمْ، وَبَيَّنُوْا لَنَا سَبِيْلَهُمْ، وَمَذْهَبَهُمْ، وَنَرْجُوْا أَنْ يَجْعَلَنَا اللهُ مِمَّنِ اقْتَدَى بِهِمْ، فِيْ بَيَانِ مَا بَيَّنُوْهُ، وَسُلُوْكِ الْطَّرِيْقِ الَّذِيْ سَلَكُوْهُ) انْتَهَى (1).
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ نُصُوْصِ الْقُرْآنِ، وَالأَحَادِيْثِ, وَأَقْوَالِ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، أَنَّهُ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَيْسَ فِيْ خَلْقِهِ شَيْءٌ مِنْهُ - جل جلاله -.
جَمَعَ اللهُ قُلُوْبَنَا عَلَى التَّقْوَى، وَعَصَمَنَا مِنْ اتِّبَاعِ الهَوَى، آمِيْنَ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. (1) «ذم التأويل» لابن قدامة (ص 9).

الجزء: 1 - الصفحة: 559

تَمَّ بِقَلَمِ الْفَقِيْرِ إِلَى الله، عَبْدِهِ وَابْنِ عَبْدِهِ، عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سُعُوْدٍ آلِ بْنِ بلِيْهِدْ (1) غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمَشَايِخِهِ، وَإِخْوَانِهِ المُسْلِمِيْنَ، آمِيْنَ.
حُرِّرَ فِيْ (28 شوال (2) 1314 هـ).
ثُمَّ وُضِعَ بَعْدَ هَذِهِ الخَاتِمَةِ، فِيْ آخِرِ وَرَقَةٍ:
مِنْ عَقِيْدَةِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ــ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (1) ناسخُ الكتاب، سبقت ترجمته في (ص 146).
(2) في المخطوط (ل)، وَهُوَ اخْتِصَارٌ لِ (شوال)، يُنْظَر: «سراج الكتبة» لمصطفى طموط (ص 83)، «الإملاء» لحسين والي (ص 138 ـ 139)، و «معجم الرموز والإشارات» للمامقاني (ص 99)، «نشأة الإخوان والأرطاوية» لعبدالله الماضي (ص 282)، «أهمية الوثائق المحلية في تاريخ الأفراد والأسر» للشيخ: محمد بن ناصر العبودي (ص 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

القصيدة اللامية

الجزء: 1 - الصفحة: 561

تَمَّتْ (1) (1) سقط من المخطوطة بيتان، وهُمَا:
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه ... وإذا استدل يقول: قال الأخطل
والنار يصلاها الشقي بحكمة ... وكذا التقي إلى الجنان سيدخل

والصورة ـ أعلاه ـ «اللامية»، أخذتُها من مقدِّمَةِ النَّاشر لِ «شرح عمدة الفقه ـ كتاب المناسك ـ» لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ ط. مكتبة المنهاج في الرياض ـ.
لكن في المخطوطة:
وأقول في القرآن ما جاءت به ... آياته فهو القديم المنزل

بهذه العبارة «القديم المنزل»، وليس: «الكريم المنزل»، وسيأتي بيان أن الأصحَّ في «اللامية»: «القديم».
وهذة «اللامية» تُنْسَبُ لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والصحيح أنها ليست له.
طُبِعَتْ بتحقيق الشيخ د. هانئ الجبير في «مجلة الحكمة» عدد (14) (1418 هـ) (ص 320 ـ 321).
وشَرَحَهَا: أحمد بن عبدالله المرداوي - رحمه الله - في كتابه «اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» ـ ط. دار المسلم ـ.
ذكر المرداوي في مقدِّمَةِ شَرْحِهِ (ص 3) أنها تُنْسَبُ لِشَيْخِ الإسلام.
وكذا قال ابن سحمان - رحمه الله - في «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» (ص 21): (وأما ما ذكره في «القول السديد» في الأبيات التي نَسَبَهَا لشيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ إنْ صَحَّ النقل بذلك عنه ـ حيث قال: =

الجزء: 1 - الصفحة: 562

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأقول في القرآن ما جاءت به ... آياته فهو القديم المنزل
فهذا القول ـ إنْ صَحَّ ـ لا ينافي كونه سبحانه يتكلم فيما لم يزل بقدرته ومشيئته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً لأهل الكلام من المبتدعة، وغيرهم. والله أعلم).
سُئلَ الشيخ: ابنُ عثيمين في دَرْسِ «شرح السفارينية» ـ ط. دار البصيرة ـ (ص 427) عن قول ابن تيمية:
وأقول في القرآن ما جاءت به ... آياته فهو القديم المنزل
فقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: (هذه أولاً تحتاجُ إِلى إِثْبَاتِ أنَّها لِشيخ الإسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وعَلَى تَقْدير ثُبُوتِها فإنَّ هَذا لَعَلَّهُ فِي أوَّلِ طَلَبِهِ؛ لأَنَّ القَوْلَ بِأَنَّهُ قَدِيْمُ هُوَ المشهورُ عِنْدَ أكثرِ النَّاسِ، فربما قال هذِهِ في أوَّلِ طَلَبِهِ؛ لكنَّ الظَّاهِرَ أنَّهَا لَا تَصِحُّ أَصْلاً عَنْ الشَّيْخِ).
قال د. عبدالعزيز آل عبداللطيف: (جاء في بعض النُّسَخِ: «فهو الكريم المنزل»، ويحتمل أنَّ بعضَهم عَدَّلَه إلى «الكريم»؛ لأجل مجانبة الإشكال، مع أن هذا التعديل خِلافُ النُّسَخِ الخطيَّة، وشرحِ المرداوي، إضافةً إلى أنَّ وصفَ القرآن بالكريم هو تحصيل حاصل؛ إذْ لم يُنَازَعْ في هذا الوصف).
وقد ذكر هذه المنظومة الشيخُ: بكر أبو زيد - رحمه الله - في الكتب المنحولة على شيخ الإسلام، كما في «المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية، وما لحقها من أعمال» (ص 72).
وهذه القصيدة لم يذكرها أحدٌ من تلامذة شيخ الإسلام، ومترجميه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 563

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وقد جاء في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (6/ 297) مايفيد بأنها ليست له: [وقد أنشد فيهم المنشد:
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه ... فإذا استدل يقول قال الأخطل

حَيْثُ لمْ يَنْسِبِ البَيْتَ لَهُ.
إضافةً إلى ماقاله د. آل عبداللطيف: «إن هذه المنظومة ـ مع قِصَرِها ـ لاتخلو من اختلاف واضطراب في عدد أبياتها، ولاتستوعب جُمَل مسائل الاعتقاد، وهي مبعثرة المضامين، ضعيفة الترتيب .... ولو فرضنا ثبوت هذه المنظومة فيمكن القول: إنها مما نظمه المؤلف في أول أمره، ؛ فقوله: إن القرآن قديم ـ بإطلاق ـ، قد رجع عنه، وأثبت الصفات الاختيارية ـ كما ثبت تقريره ـ».
ينظر: «رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية ـ دراسة عقدية ـ» للشيخ د. عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف (ص 24 ـ 28).
تَمَّ الْانْتِهَاءُ مِنَ تَحْقِيْقِ الْكِتَابِ، وَالْعِنَايَةِ بِهِ.
وَالحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الْصَالِحَاتُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.
كَتَبَهُ: إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْرَّحْمَنِ المُدَيْهِشْ.
مَدِيْنَةُ الْرِّيَّاض (10/ 6/ 1433 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 564