آثَارُ شَيخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيمِيَّةَ وَمَا لَحِقَهَا مِنْ أعْمَال (26)

جَامِعُ المَسَائِلِ
لِشَيخِ الإِسْلَامِ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ تَيمِيَّةَ
(661 - 728 هـ)

المَجْمُوعَةُ التَّاسِعَة

تَحقِيْق
عبْد الرّحمن بن حسن بن قائد

وَفْقَ المنَهَج المُعتَمَد مِنَ الشَّيْخ العَلَّامَة
بَكر بن عَبدِ اللهِ أَبُو زَيْد
(رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى)

تَمْويْل
مُؤَسَّسَةِ سُليْمَان بنِ عَبْدِ العَزِيْز الرَّاجِحِيِّ الخَيْريَّةِ

دَارُ عَالم الفَوَائِد
للنَّشْر وَالتَّوزيْع

الجزء: المقدمة - الصفحة: 1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 2

راجع هذا الجزء:
سليمان بن عبد الله العمير
علي بن محمّد العمران

الجزء: المقدمة - الصفحة: 3

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION
حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
الطبعة الأولى 1437 هـ

دَار عَالم الفوَائد لِلنّشْر والتَّوزيْع
مكة المكرمة ـ هاتف 5473166 - 5353590 فاكس 5457606

الصف والإخراج دَارُ عَالَمِ الْفَوَائِدِ للنشر والتوزيع

الجزء: المقدمة - الصفحة: 4

مقدمة التحقيق
الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وصلاة الله وسلامه على خاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى أزواجه وذريته.
أما بعد، فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس تقي الدين وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، مما لم يُنشر من قبلُ من آثاره، أحمدُ الله مسبغَ النعم أن هيأ لي أسباب نشرها والعناية بها، مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلى نشر المجموعات السابقة من هذا الجامع المبارك، الشيخ المحقق البحاثة محمد عزيز شمس، والشيخ المحقق الدكتور علي بن محمد العمران، بارك الله صنيعهما وزادهما إحسانًا وتوفيقًا.
وقد اعتمدت في تحقيقها على ثلاثة أصول خطية، بذلت الوسع في قراءتها قراءة صحيحة، وأدائها إلى القارئ بريئة من سهو النساخ، خالصة من سقطهم، مذيَّلة بتعليقات هادية إلى تخرج حديثٍ أو توثيق نصٍّ أو إحالة إلى نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدتُ في بذل النصح فيه وتقريب ما تناءى منه، وما أزعم أني أوفيت على الصواب في كل ما تقدمتُ به، ولكني اجتهدتُ ولم آلُ، والله من وراء قلب كل امرئ وقصده.
وهذا موضع القول في تلك الأصول، وما اشتملت عليه من المسائل والرسائل، تعريفًا وتوثيقًا:

* الأصل الأول:
مجموع نفيس محفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم (1596)، عدد أوراقه

الجزء: المقدمة - الصفحة: 5

240 ورقة، بخط شمس الدين محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد، من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الأنصاري، الحرَّاني، الشهير بابن الحبَّال، الحنبلي.
هكذا ساق اسمه ورفع نسبه في مواضع من المجموع، وذكر في موضعٍ أنه سِبْطُ سِبْط الشيخ محمد بن قوام الصَّالحي (ت: 658) (1)، أي من جهة أمه، ووجدتُ من طبقتها: عائشة بنت أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام الصَّالحية (ت: 803) (2)، فلعلها هي.
ولم أقف له على ترجمة فيما نظرت من المصادر، ومما رأيتُ بخطه غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم بمكتبة حسن باشا (برقم 580)، نسخها سنة 792 بطرابلس، فهذه قرينةٌ على أنه كان من أهلها.
ومن آل بيت الحبَّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلى حرَّان، وبعضهم إلى بعلبك، وذلك أن أصولهم من حرَّان (3)، ثم سكن بعضهم بعلبك، وبعضهم طرابلس، وبعضهم دمشق.
ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي (1) ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الإسلام» (14/ 902).
(2) انظر: «إنباء الغمر» (2/ 179).
(3) كما قال اليونيني في «ذيل مرآة الزمان» (4/ 55) عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال (ت: 679): «أصل أجداده من حرَّان». وانظر: «البداية والنهاية» (17/ 568).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 6

ابن حاتم بن محمد بن يوسف البَعْلي الدمشقي ابن الحبال (ت: 778).
ومنهم: جدُّ الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت: 744)، وهو من أصحاب شيخ الإسلام، وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة المختصة» (ص: 42) وصية ابن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة، وهي مطبوعة عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة 759 ابنه وعمُّ الناسخ: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم (1).
وخطُّ الناسخ واضحٌ حسن، وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدلُّ على فضله واشتغاله، ولا يخلو من تحريفٍ وسقطٍ لعل بعضه من الأصل الذي ينقل عنه لمحوٍ أو استغلاق رسمٍ أو غير ذلك، فإنا نجد بعض المسائل والرسائل حافلة بالتحريف، وبعضها خالية منه أو تكاد.
ومن دلائل فضله: ذِكره في الطُّرر لبعض القراءات الأخرى المحتملة للمواضع المشكلة، يصدَّرها بقوله: «لعله ... »، كما في (ق 4/ و، 9/ظ، 10/ظ، 14/و، 69/ظ، وغيرها)، وربما كانت مما رآه على الأصول التي ينقل عنها.
ومن دلائل عنايته: مقابلته لرسائل المجموع ومسائله، يقيد بلاغاتها في الطرر بقوله (ق 10/ظ، 20/ظ، 30/ظ، 37/ظ، 39/ظ، وغيرها): «بلغ مقابلة»، وفي بعضها (ق 12/ظ، 42/ظ، 52/ظ، 62/ظ، وغيرها): «بلغ مقابلة مع قاضي القضاة أبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»، وهو الشيخ الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم (1) أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 7

البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت: 838) (1).
وآثار المقابلة من اللحق والتصحيح باديةٌ على صفحات المجموع، وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بدائرة منقوطة على طريقة المحدثين، والنقط علامة المقابلة عندهم.
وهو يضع في الطُّرر عناوين لبعض المسائل، وربما وضعها في المتن قبل بدايتها، ولا أدري أمن إنشائه هو أم من الأصول التي ينقل عنها؟
وقد كتبه ابن الحبال في شهور سنة 793، كما يدل عليه تتبُّع التواريخ التي قيَّدها لنَسْخِه، فأول ذلك (ق 12/ظ): سادس شهر ربيع، ثم في (ق 26/ظ): خامس وعشرين شهر ربيع الآخر، ثم في (ق 135/و): سابع وعشرين من جمادى الأولى، ثم في (ق 173/ظ): ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة.
وعلى صفحة العنوان بضعة تملكات، من أهمها تملُّك لأحمد بن النجار الحنبلي سنة 894، ولعله الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، ولد سنة 862 وتوفي سنة 949.
ومن نفاسة هذا المجموع أن جُلَّ ما فيه منقولٌ عن خط الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب، وهو عن خط شيخ الإسلام ابن تيمية، وخطوط كبار أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره، كالمحب الصامت، وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحب، وتقي الدين أبي بكر (1) انظر: «المقصد الأرشد» (1/ 147، 185، 2/ 502).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 8

الدريبي، والحسين بن إبراهيم بن سونج، وبدر الدين بن عز الدين المقدسي.
كما أن على بعض طرره تعليقات لشمس الدين ابن المحب، كتعليقه على تفسير سورة المسد (ق 40/ظ - 44/ظ)، وتعليقه على فصل في الأم إذا أنفقت على ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع على الأب (ق 72/و - 72/ظ)، والفصل منشور في «مجموع الفتاوى» (34/ 134).
وقد سُمِّي المجموع في صفحة العنوان بخط أحدهم: «مجموع من فتاوى الشيخ تقي الدين ابن تيمية»، وتحته: «وهذا المجموع بخط الشيخ شمس الدين ابن الحبال تغمده الله برحمته».
وهو كذلك، فغالب ما فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعضها مما سبق نشره في «مجموع الفتاوى» و «جامع المسائل»، وبعضها مما لم يسبق نشرُه من قبل، وهو ما تضمُّه المجموعة التي بين يديك، وسآتي على ذكرها مفصَّلة بعد قليل.
وما نُشِر من تلك الرسائل والمسائل لم يُعتمد في نشره على نُسَخ هذا المجموع، وبعضها في غاية النفاسة والإفادة، كمسألة الكلام على القراءات السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق 27/و - 33/و)، فإن في صدر نسختنا النصَّ على أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسي، وأن ذلك كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة، وأن جواب شيخ الإسلام سُمِع من لفظه. وهي نسخةٌ جليلة، نقلها ابن الحبال من خط شمس الدين ابن المحب الذي قرأها على ابن عمه الإمام المحب الصامت، ونقل من خطه: «قرأها كاتبها أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عليَّ، بسماعي من

الجزء: المقدمة - الصفحة: 9

أبي محمد عبد الله بن يعقوب الإسكندري، بسماعه من الشيخ، ... في محرم سنة اثنتين وستين وسبعمئة. كتبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب».
ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة (ق 54/ظ - 63/و)، ففي صدر نسختنا النصُّ على أنها مما كتبه الشيخ في محبسه بقلعة دمشق آخر عمره رحمه الله.
ومنها: مسألة في الذنوب الكبائر هل لها حدٌّ تعرف به؟ (ق 96/ظ - 99/ظ)، وفي صدر نسختنا النصُّ على أن السائل هو الشيخ أبو عبد الله بن رُشَيِّق، وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من «مجموع الفتاوى» (11/ 650 - 657) سقط.
ومنها: فصل في قيام الليل (ق 104/ظ - 106/ظ)، كتب الناسخ في أوله: «وهو من القلعيَّات مما سئل عنه شيخ الإسلام»، يعني مما كتبه في قلعة دمشق، وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه إبراهيم ابن المحب.
ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية، وقد نشرت مفردة وضمن مجموع الفتاوى (6/ 68 - 140). وهي في نسختنا بعنوان: «مسألة تتعلق بالكمال في حقِّ ذي الإكرام والجلال» (ق 205/ظ - 237/ظ)، وكتب الناسخ في صدرها: «وهذه تسمى: الأكملية الجوزية؛ لأن السائل عنها إمام الجوزية». وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامت، ونقل المحبُّ طبقة سماعٍ للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث السكرية بدمشق سنة 716، وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن

الجزء: المقدمة - الصفحة: 10

إبراهيم بن محمد بن الواني، وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الإمام المزي، وابن القيم، وابن رُشَيِّق، وتاج الدين الفارقي، وطائفة.
هذه نماذج لما سبق نشرُه، وقد تركتُ أكثر مما ذكرت.
وفي المجموع بعض ما صرَّح الناسخ بنسبته لغير شيخ الإسلام، كرسالة برهان الدين ابن القيم في الكلام على سنَّة الجمعة (ق 13/و - 26/ظ)، وهو أصلٌ نفيسٌ مقابلٌ منقولٌ عن نسخة عليها خطُّ شمس الدين ابن المحب، وفيه التصريح باسم المردود عليه، وهو الشيخ زين الدين القرشي الشافعي، ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة.
ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن، نقله ابن الحبال (ق 90/و - 91/ظ) عن خطِّ ابن المحب عن خطِّ برهان الدين ابن القيم، ولم يصرِّح بنسبته لشيخ الإسلام، فلم أدرجه في هذه المجموعة، وهو بالبرهان ابن القيم أو غيره أشبه، والله أعلم.
ومما لم يصرِّح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق 149/و - 149/ظ)، ولم أعتمدها لذلك أيضًا في هذه المجموعة.
ومن هذا الباب: رسالةٌ إخوانيةٌ في الصبر على البلاء (ق 157/ظ - 160/و)، لم يذكر الناسخُ كاتبها، وليست من نمط كلام شيخ الإسلام.
ومما لم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجن، وما يتصل بها من الحكايات، كتبها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمود بن إسماعيل البعلبكي الشافعي في أثناء كلامه على

الجزء: المقدمة - الصفحة: 11

حوادث فتنة سنجار (ق 149/ظ - 153/و)، وهي بكتب التراجم أليق منها بجامع المسائل.
وفي المجموع سوى ما تقدم ذكره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن الجوزي وابن الأثير وابن كثير وشرح المنهاج للأذرعي (ق 178/ظ، 186/و - 186/ظ)، وأبيات وقصائد لجمال الدين يوسف السرمري وغيره (ق 160/ظ، 198/و - 205/و).
أما الرسائل والمسائل التي ضمَّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع، فهي:
1 - فصل في الكلام الذي ذمَّه السلف.
(ق 108/و - 112/و)، نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
وهو فصلٌ نافعٌ حرَّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات السلف على ذمه والنهي عنه، وبيَّن اضطراب الناس في فهمهم له، وأن التحقيق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله، وأنهم لم ينكروا مجرَّد إطلاق ألفاظٍ لها معانٍ صحيحة، كما يعتقده قومٌ من أهل الكلام وغيرهم.
وأحال في مواضع منه على كتابه «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم»، وعلى قاعدته في السُّنة والبدعة.
2 - مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب.
(ق 122/و - 127/و)، سئل فيها الشيخ عن حديث: «ما من جماعةٍ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 12

اجتمعوا إلا وفيهم وليٌّ لله تعالى، لا هم يدرون به، ولا هو يدري بنفسه»، هل هو صحيح؟ ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ ومن الصَّالح؟ وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبتُ الشَّعرُ على أبدانهم، فيستغنون به في جميع أوقاتهم عن لبس الثياب؟ وما معنى الأبدال والقُطْب؟ وهل يكونون في البراري والجبال، أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامةٌ يُعْرَفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عزَّ وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك فصلًا فصلًا.
وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية (2/ 508 - 509) دون عزوٍ على طريقته المعهودة.
3 - مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه.
(ق 137/ظ - 139/و)، سئل فيها الشيخ عن الخَضِر، هل هو حيٌّ الآن؟ وهل يأثمُ من كذَّب إنسانًا ادَّعى أنه لقيه واجتمع به في غير النوم؟ فأجاب ببيان أنه ليس في دعوى الاجتماع بالخَضِر فائدةٌ في دين المسلمين، سواءٌ كانت صدقًا أو كذبًا، ذلك أنه لا يُرْجَعُ إلى الخَضِر ولا إلى من يَنْقُل عن الخَضِر من غير طريق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ من دينهم، ثم قرَّر أن الصواب موت الخَضِر قبل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه لم يُدْرِك زمنَه ولا رآه، ولا ذكر أحدٌ من الصَّحابة أنه كان موجودًا، وأن كلَّ من ذكَر أنه حيٌّ، فإن كان صادقًا فهو مُلَبَّسٌ عليه؛ وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك المستحقِّين التعزير.
وقد ذكرتُ في حواشي المسألة أن القول بموت الخضر هو المعروف المستقر في كتب شيخ الإسلام، وأحلتُ على مواضعها، وبينتُ أن ما وقع في «مجموع الفتاوى» (4/ 337) من القول بحياة الخضر منحولٌ على شيخ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 13

الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلًا لقول من يذهب إلى حياته، كما أوضحه الخيضريُّ في كتابه «افتراض دفع الاعتراض».
4 - رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته.
(ق 139/و - 143/ظ)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط عمِّه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلى قطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين، ناظر الجيوش بالشام ومصر، وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلًا، وتوفي سنة 732، بخصوص قضية وقعت سنة 704 إذ نشب خلافٌ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية، فقدموا إلى شيخ الإسلام بدمشق، واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان يسكن، بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه، وجرى الحديث فيما وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية، وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم، ثم اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفر، وتبرؤوا منها، وكُتِب محضرٌ بذلك وقَّع عليه الحاضرون، وكتب شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك رسالة بيَّن لهم فيها الحقَّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع.
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرى فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين، فكتب إلى شيخ الإسلام يسأله عنه، ويحثُّه على جمع الكلمة، وإصلاح ذات البين، ونحو ذلك، فأجابه الشيخ بهذه الرسالة.
والمحضر الذي أشرت إليه ورسالة شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك في هذا الأمر كلاهما منشورٌ في «جامع المسائل» (7/ 245 - 259).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 14

5 - فصل في الكلام على الاتحادية.
(ق 112/و - 114/و)، نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
وهو فصلٌ نافعٌ في الرد على الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، ابتدأه بفصلٍ منقول من كلام ابن سبعين، ثم شرع في بيان وجوه الكفر في تلك المقالة وأنها جامعة لكلِّ كفرٍ في العالم، ولفساد كلِّ عقلٍ ودين. وفي آخره مقارنةٌ مهمة بين قولهم وقول فرعون لم أقف على نظيرٍ لها فيما رأيت من تراث الشيخ رَحِمَهُ اللهُ.
6 - مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد.
(ق 164/و - 173/ظ)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط شيخ الإسلام، وفي صدرها: «مسألة سئل عنها بالشام شيخُ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قبل دخوله مصر وسُمِعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة، في الأفعال الاختيارية من العباد ... ». وفي آخر الجواب قال ابن الحبال: «آخر ما وُجِد بخطه، ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبِّ المقدسي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته، وقال: إنه وجده في دُرْجٍ، وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيضًا: ... » ثم ساق تتمة مهمة للجواب في ثلاث صفحات.
وقد نُشِرت المسألة في «مجموع الفتاوى» (8/ 386 - 405) عن أصل كثير التحريف والبياض أشار إليه الشيخ ابن قاسم رَحِمَهُ اللهُ في عدة مواضع (8/ 394، 401، 402، 403، 404، 405)، وينفرد الأصل الذي معنا

الجزء: المقدمة - الصفحة: 15

بتلك التتمة التي أشرنا إليها، وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة، كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها وسماعها من لفظ شيخ الإسلام، بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوى»، وجعلت زياداتها بين معقوفين، وأشرت إلى المهم من قراءاتها وخللها، رامزًا إليها بحرف (ف).
7 - فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك ابن عبدك ... ».
(ق 50/ظ - 53/و)، وهو شرحٌ لحديث ابن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أصاب عبدًا قطُّ همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدُك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ... ».
وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (105) في الأحاديث التي شرحها شيخ الإسلام: «وحديث ابن مسعودٍ في درء الهمِّ»، وهو هذا.
واعتمد عليه ابن القيم، ولخَّص عيونه، ونقل كثيرًا من ألفاظه في «شفاء العليل» (749 - 760).
8 - مسائل عقدية.
وهي سبع مسائل (ق 135/ظ، 137/ظ، 63/و - 63/ظ، 79/ظ، 86/و)، جمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها:
الأولى: في معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء، ومذاهب مخالفيهم فيها. نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط تقي الدين الدريبي. وهي مختصرة بألفاظها في «مختصر الفتاوى المصرية» (600).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 16

الثانية: في من يعتقدُ أن الله يكلِّفُ العباد ما لا يطيقونه.
الثالثة: في جملة أمور سئل عنها شيخ الإسلام، وهي: هل صلى أحدٌ من الأنبياء إلى المشرق، أو المغرب، أو إلى بيت المقدس؟ وهل بعث الله نبيًّا بغير دين الإسلام؟ وما سببُ صلاة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بيت المقدس؟ وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا عن جميع ذلك.
الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن.
الخامسة: في أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيتهنَّ أفضل؟ وهل فاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مثلهنَّ في الفضل؟ وما سببُ حياء الملائكة من عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟
السادسة: في الكلام عن الخطِّ في الرمل، وما ينسبُ فيه إلى النبيِّ إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصلنا من تراثه سوى هذا الموضع.
السابعة: في صحة قول رجل: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن، فيكون بإذن الله. وهي فتوى محررة تدمغ ما تعلق به بعض أهل الأهواء من إيراد شيخ الإسلام لأثر «يقول الحقُّ عزَّ وجلَّ: يا عبدي، إني أقول للشيء: كن، فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن، فيكون» في «مجموع الفتاوى» (4/ 377).
وقد اختصرها البعليُّ في «مختصر الفتاوى المصرية» (587).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 17

9 - فصل في تفسير قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}.
(ق 34/و - 36/ظ)، نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب، وذكره ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (290 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام).
10 - فصل في الكلام على آياتٍ من سورة الشورى.
(ق 36/ظ - 37/ظ)، ابتدأه ابن الحبال بقوله: «فصلٌ: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ».
11 - فصل في تفسير سورة المسد.
(ق 40/ظ - 44/ظ) نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب، وذكره ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (221، 231 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، والصفدي في «الوافي» (7/ 24). ولخص مقاصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن «المسائل التي لخَّصها من كلام شيخ الإسلام» (13/ 71 - مجموع مؤلفاته)، وعنه في «مجموع الفتاوى» (16/ 602).
ولشمس الدين ابن المحب زياداتٌ نفيسة على تفسير شيخ الإسلام، عمادها نقولٌ بديعة استخرجها من دواوين اللغة وأمّات كتب الحديث والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يتصل بتفسير السورة، وطائفةٌ منها من مصادر عزيزة تُذكر اليوم في عداد المفقود من كتب التراث. وقد نشرتها رفقة تفسير ابن تيمية مع دراسةٍ لكليهما عام 1436، عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وفي هذه النشرة تصحيحٌ لما فات هناك.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 18

12 - مسألة في تفسير استعاذة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الهمِّ والحَزَن، والعجز والكسل.
(ق 53/ظ - 54/ظ)، شرح فيها شيخ الإسلام قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن، والعجز والكسل، والبخل والجُبن، وضِلَع الدَّين وغلبة الرجال» شرحًا بديعًا، انتفع به ابن القيم، وأفاد منه في «مفتاح دار السعادة» (313)، و «طريق الهجرتين» (606)، و «روضة المحبين» (61)، و «بدائع الفوائد» (714)، و «زاد المعاد» (2/ 358).
13 - مسائل حديثية.
وهي سبع مسائل (ق 66/و، ظ، 80/و، ظ، 83/ظ، 84/ظ)، أجاب فيها عن سؤالاتٍ تتصل بالحكم على بعض الأحاديث والأخبار، ولم يرد السؤال في الأخيرة.
وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (107) أن لشيخ الإسلام «أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنها، من صحيحٍ يشرحه، وضعيفٍ يبين ضعفه، وباطلٍ ينبه على بطلانه».
وجمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها:
الأولى: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولةً وأيَّ دولة»، ومن هم الفقراء؟ وحديث: «مكتوبٌ على كل فرجٍ ناكحُه من حلالٍ وحرام». وهي باختصار في «مختصر الفتاوى المصرية» (600).
الثانية: عن صحة القول بأن «الصلاة بخاتم العقيق أفضلُ سبعين درجةً بغير خاتم عقيق».

الجزء: المقدمة - الصفحة: 19

الثالثة: عن حديث «المؤمن حُلْوِيًّا، والكافر خَمْرِيًّا»، وحديث «المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء».
الرابعة: عن حديث «آيةٌ من كتاب الله خيرٌ من محمدٍ وآل محمد».
الخامسة: عن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هل قَتَل أباه؟
السادسة: عن حديث ميمونة في إهداء الزيت إلى بيت المقدس.
السابعة: في حديث: «الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله».
14 - مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض؟
(ق 106/ظ - 108/و)، أجاب فيها شيخ الإسلام جوابًا محرَّرًا عن سؤال في من تاب هل يَسْقُط عنه قضاءُ ما فرَّط فيه من الفرائض، كالصلاة والصيام، كما يَسْقُط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل تَسْقُط عنه كفَّاراتُ الفطر في رمضان؟
15 - مسألة في حكم صوم الدهر.
(ق 238/و - 239/ظ)، سئل فيها شيخ الإسلام عن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من صام الدَّهر فكأنه لا صام ولا أفطر»، فأجاب بجواب مبسوط في حكم صوم الدهر، وتفسير حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومذاهب العلماء في ذلك، وتوجيه ما ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. وهو أوسع موضعٍ بحيث فيه شيخ الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره.
16 - رسالة إلى ابن النقيب في حديث «لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».
(ق 136/و - 137/ظ)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن

الجزء: المقدمة - الصفحة: 20

خط عمه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره إلى شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الخَبَري، المعروف بابن النقيب، المحدث الفقيه، ولد سنة نيف وسبع مئة وتوفي سنة 749، جوابًا على رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في حديث شدِّ الرحال بلفظ النهي «لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، وأن ذلك مؤيدٌ لما ذهب إليه شيخ الإسلام في فتواه المشهورة بمنع شدِّ الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وكانت سبب محنته وسجنه.
وفي هذه الرسالة يشير شيخ الإسلام إلى تلك المحنة، وما يسَّر الله تعالى له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة، ثم يعلق على رواية حديث أبي سعيد ودلالتها على المنع ومذاهب العلماء في المسألة.
وأحال فيها على ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم»، وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (397) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»، وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنَّع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير.
17 - رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد، ومسألة ضمان البساتين.
(ق 63/ظ - 66/و)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط بدر الدين بن القاضي عز الدين محمد [بن] سليمان، قال: نسخةُ رسالةٍ أُرسِلت إلى والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 21

وهي كذلك مما كتبه شيخ الإسلام في محبسه بقلعة دمشق، وذكر فيها خبر تلك المحنة، ونعم الله عليه بسببها، وموقف السلطان الملك الناصر، كما أشار إلى ما كتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية، وأثنى على سلف القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم، ثم تحدث عن فضل مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة، ومثَّل لذلك بمسائل، ثم تخلَّص إلى الحديث عن مسألة ضمان البساتين، وترجيح مذهب أحمد فيها القائم على العدل واتباع الأثر ومنع الحِيَل، وختم الرسالة بشفاعة في النقيب جمال الدين، ولعله كان نقيب القلعة كما ذكرت في حاشيتي هناك، في قضية تتصل بضمان أرضٍ له.
18 - فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها، فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقَّة بالعقد.
(ق 74/ظ - 75/ظ)، نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط شيخ الإسلام.
19 - فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه.
(ق 185/و - 185/ظ)، نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: «يجوز عقدُ النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا»، ثم ساق هذا الفصل.
20 - قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى.
(ق 183/و - 185/و)، وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلَّم بلفظ العقد يظنُّ أن معناه ومُوجَبُه في الشريعة شيئًا، فتبيَّن بخلافه، فالأصل في مثل هذا أنه لا يثبتُ فيه حكمُ المعنى الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَتْبَعُ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 22

المعنى، والمعنى هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى شرعًا لا ظنًّا».
وقد أحال فيها شيخ الإسلام على ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»، و «القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهي المنشورة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية».
21 - فصل: الشروط في النكاح.
(ق 182/و - 182/ظ)، حرَّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما يصحُّ وما يحرم من الشروط في النكاح، وأثرها في العقد.
22 - سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه، وجوابه.
(ق 179/و - 181/ظ)، وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف، أجاب عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويِّه، اشتمل على مسألتين: الأولى في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه، وهي عماد السؤال، والثانية في حكم سابِّ أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومُبغضِه.
وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ الإسلام: «قابلتُه بنسخةٍ مقروءة على المُجِيب، وعليها خطُّه، على يد أحمد الزُّهري». وترجمتُ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري.
23 - مسألة في حكم اللعب بالشطرنج.
(ق 120/و - 121/و)، نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب.
وهي مسألة نافعة، وفيها زياداتٌ في الاستدلال والاحتجاج على غيرها

الجزء: المقدمة - الصفحة: 23

من فتاوى شيخ الإسلام المنشورة في الشطرنج، وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (76)، وابن رشيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة.
24 - سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع، وجوابه.
(ق 66/ظ - 68/و)، وهو سؤالٌ منظومٌ من بحر الكامل، لا تخلو أبياته من ضعفٍ ولحنٍ يدلَّان على أن صاحبهما ليس من أهل العلم، سأل عن حكم ما يفعله بعضهم عند السَّماع من الرقص على أصوات الدفِّ والتصفيق، وكأنه يميل إلى استحسان ذلك، إذ يذكر في أبياته أنهم يستفتحون السَّماع بالذكر ويختمونه بالدعاء، ويجتنبون البدع المحدثات! ثم يتساءل: هل يضرُّهم ذلك السماع؟ ! وهل يوجبُ لهم النار؟ وهل ورد في الكتاب والسنة ما يدلُّ على أن الوجد بدعة أو أنه يُذْهِبُ الحسنات؟ وأيهما أحلُّ: الوجدُ أم أكل لحوم الناس بالغيبة؟ ! فأجابه شيخ الإسلام جوابًا منظومًا من بحره ورويِّه، بسط فيه القول وحرَّره وبيَّن الفرق بين سماع أولياء الله وذلك السماع المحدث المبتدع.
25 - فصل في دفع صيال الحراميَّة.
(ق 89/و - 89/ظ)، وهو فصلٌ مختصر في أحكام دفع صيال الحراميَّة واللصوص الذين يقطعون طريق الحُجَّاج، حرَّر فيه أحوال الدفع وأحكامه، مستدلًّا لذلك، حاكيًا للخلاف والأقوال.
26 - مسائل فقهية.
وهي خمس وتسعون مسألة فقهية مختصرة، وقعت في مواضع متفرقة

الجزء: المقدمة - الصفحة: 24

من المجموع (ق 33 - 34، 54، 72 - 74، 75 - 88، 114 - 115، 121، 153، 181، 182، 239)، وليست كل ما فيه من مسائل، وإنما اقتصرتُ هاهنا على ما لم يسبق نشره منها، فجمعتها تحت هذا العنوان، ورتبتها على أبواب الفقه.
27 - جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو».
(ق 187/و - 197/ظ)، وهي نسخةٌ تامة مقابلة، وفي صدرها تقريظٌ منقولٌ من خط ابن الزَّمْلَكاني، وكذلك هو في «الأشباه والنظائر» النحوية للسيوطي (3/ 681 - طبعة مجمع دمشق)، وقد كتب ابنُ الزَّمْلَكاني التقريظ ذاته على كتابَي «إبطال التحليل»، و «رفع الملام عن الأئمَّة الأعلام»، كما في «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (56، 57).
وموضوع الجزء هو الكلام على حرف «لو»، وكيف يتخرَّج على معناها المعروفِ القولُ المنسوبُ إلى عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «نِعْمَ العبد صهيب، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه».
وفيه يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (107) في سياق ذِكْر ما كتبه شيخُ الإسلام من شروح الحديث: «وشَرَح ما رُوِي عن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال: نِعْمَ العبد صهيب، لو لم يَخَف الله لم يَعْصِه. وتكلَّم على لو».
وقد انتقى السيوطيُّ في «الأشباه والنظائر» (3/ 682 - 689) قطعةً من أول هذا الجواب وقطعةً من آخره، تاركًا ما بينهما -وهو ثلاثة أرباع الأصل- دون تلخيصٍ أو اختصار، فجاء النصُّ مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من نسخةٍ بخط الحافظ علم الدين البرزالي.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 25

وعن كتاب السيوطي نشره الأخ الكريم البحاثة المحقق الشيخ محمد عزير شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (3/ 313 - 320)، ثم نشره كذلك الدكتور يوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي.
28 - مسألة في الانتماء إلى الشيوخ.
(ق 103/ظ - 104/ظ)، وهي مسألة مهمة في الانتماء إلى الشيوخ الذي اعتاده الناس، والفرق بين الانتفاع بعلم الشيخ والاقتداء به في الأعمال الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم.
29 - مسائل متفرقة.
وهي ستُّ مسائل مختصرة متفرقة (ق 148، 149، 76/ظ، 80/ظ، 114/ظ) رأيت جمعها تحت هذا العنوان:
الأولى: هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى؟ وهي من مسائل أدب القضاء وأصول الفقه، وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» (11/ 113)، والبعلي في «الاختيارات» (481).
الثانية: أيُّهما أفضل: العالم العامل، أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا مختصرة، ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد، ذكرها ابن رشيِّق في أسماء مؤلفاته (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (80).
الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآن، جوابًا على من سأل عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن.
الرابعة: في الحكم بين رجلين تنازعا في الجهل، فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ في الأحكام الشرعية. وفي الجواب بيانُ من هو العالم بالشريعة

الجزء: المقدمة - الصفحة: 26

ومن الجاهل بها.
الخامسة: في جنديٍّ يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفًا)، فذكر شيخ الإسلام أن الجنديَّ إذا اتقى الله، وقصد أن ينصر الله ورسوله، ويُعِين على طاعة الله، فهو أفضلُ من أن يتصوَّف ويترك الجهاد بلا منفعةٍ للمسلمين.
السادسة: كلامٌ لشيخ الإسلام في حقيقة الكيمياء، ومن عمل بها. وقد نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (6/ 314 - 315)، وعنه متأخرو الحنابلة، وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بها، فاستدركهم ابن قندس في حاشيته.
* * *

* الأصل الثاني:
مجموعٌ نجديٌّ، استقرَّ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني التي آلت إلى مكتبة جامعة السند، جامشورو، بحيدراباد، برقم (36377)، وعدد أوراقه 465 ورقة، وفي أوله فهرسٌ للرسائل والمسائل التي يشتمل عليها المجموع.
وجلُّه بخط محمد بن حمد بن نصر الله، كما قيَّد اسمه في مواضع منه (ق 81، 449، 457)، وهو من مشاهير النسَّاخ بنجد في القرن الثالث عشر، ووُصِف بأنه «الكاتب المشهور»، أي «جميل الخطِّ مضبوطه»، كما يقول الشيخ ابن بسام (1)، وكان مولده في حدود سنة 1210. (1) «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (5/ 523). وانظر لبعض ما وصلنا من منسوخاته: «صناعة المخطوطات في نجد» للدكتور عبد الله المنيف (301).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 27

نَسَخَه في شهر جمادى الأولى من سنة 1228، فيما أرجِّح، كما تشير إليه خاتمةٌ ركيكة كتبها لإحدى المسائل (ق 235)، قال: «تمت مسألة القدرة، بين الآصال والبكرة، بضع مضين من جمادى الأول، بورك خميس إلى الجمعة تحوَّل، أربع مئين مع أيضًا ثمان، وبضع أفراد ليست مئين، من هجرة خاتم النبيين ... ». وحاصل مجموع ما ذكره هنا: ألف ومئتان وبضع أفراد من السنين.
وذكر تاريخ نسخه أيضًا في آخر مسألة من مسائل المجموع، فقال: «تمت المسائل، واستغفر الله بكرة وأصائل، وكان الفراغ بين الفروض، وقت خفي صريح الغموض، وهو من الأيام نهار السبت، ومن الأشهر بقين ست من جمادى الأول، وهو من الشهور الأُوَل سنة 128 من هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ولا ريب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا على الناسخ سهوًا، وأظنه الثاني، فيكون صوابه 1228.
وظنَّ العلامة الميمني أن الرقم انقلب على الناسخ، فعلَّق: «يريد سنة 821، كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وكتب العاجز عبد العزيز الميمني 16 أكتوبر 1957 م».
والموضوع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق 309) في صدر المسألة الكيلانية: «فصلٌ نُقِل من سؤالٍ قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن إلى دمشق، في سنة أربع وسبعمئة، من جهة سلطان تلك البلاد وعلى يد قاضيها؛ لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاختلاف والاضطراب، ورغب كلٌّ من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في هذا الباب، فأملاه شيخ الإسلام في المجلس، وكتبه أحمد بن

الجزء: المقدمة - الصفحة: 28

محمد بن مري الشافعي بخطٍّ جيدٍ قوي، ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثمانمائة، فاخترتُ لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الأوراق ... ».
وهو صريحٌ كما ترى لو كان من كلام الناسخ حقًّا، لكنه في واقع الأمر منقولٌ بحروفه من نسخة ابن عروة (ت: 837) التي أودعها كتابه «الكواكب الدراري» (1).
وإنما رجَّحتُ أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثاني، وإن كان من المحتمل أن يكون الساقط هو الأخير، فيكون 1280 مثلًا؛ لأن على أول صفحة من المجموع تملكًا لعلي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد توفي سنة 1245.
وعلى الأصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه، باقتراح قراءة، واستدراك سقط، ونحو ذلك، وتصحيحاتٌ من آثار المقابلة التي نصَّ عليها الناسخ في مواضع عديدة.
وقد وجدتُ في المجموع مما لم ينشر لشيخ الإسلام ثلاثة نصوص، فحققتها وضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»:
1 - مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله.
(ق 451 - 457)، وفي النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في إصلاحه ورأب صدعه، وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على نسخة لا تخلو من الغلط». (1) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» التي نشرها الشيخ رشيد رضا (3/ 2).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 29

وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الإمام الشافعي ودرء فرية بعض الناس عليه في مسألة كلام الله تعالى، وبراءته ممن انتسب إليه وخالف مذهبه، ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه، وبيان اعتقاد أهل السنة في القرآن وكلام الله عز وجل، وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد في دين أهل الإسلام ولا غيرهم.
2 - فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة.
(ق 288 - 298)، وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ الإسلام: الفصل الأول في الشرك وأنواعه، وهو منشور في «مجموع الفتاوى» (1/ 88 - 96)، وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية، ثم هذان الفصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة، ثم فصل في أصل الإيمان والهدى، وهو منشور في «جامع المسائل» (8/ 199 - 217) عن نسخة ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة.
3 - قاعدة في الصبر والشكر.
(ق 264 - 288)، وقد وقعت ضمن الفصول التي ذكرتُ قبل قليل، وهي قرينةٌ قوية على نسبتها لشيخ الإسلام، ويؤيد ذلك نقلُ الإمام شمس الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 785 عن هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصريحُه بنسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «تسلية أهل المصائب» (173 - 176)، ووصلتنا منه نسخة نفيسة بخطه في تشستربيتي برقم (3321)، وقد قابلتُ النصوص عليها وأحلتُ إلى المطبوع تيسيرًا على القارئ.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 30

وللمنبجي عنايةٌ ظاهرة بتراث ابن تيمية، وهو قريب العهد به، وفي دار الكتب المصرية مجموعٌ بخطه نقل فيه كثيرًا من كلام شيخ الإسلام، وطُبع منه أجوبةٌ في حكم الرقص والسماع وكلامٌ على الفطرة ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» (2/ 277 - 334).
كما نقل منها الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (203 - 206) دون عزو، على طريقته في تضمين كلام شيخه في تصانيفه.
ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نصًّا في «تيسير العزيز الحميد» (446)، وعزاه لشيخ الإسلام.
والحقُّ أنها غنيةٌ عن هذا لمن كان له بصرٌ بآثار شيخ الإسلام، ومعرفةٌ بتقريراته، وأنسٌ بكلامه، فأسلوبه وعباراته التي يكثر دورانها على قلمه، وحتى أوهامه ومفاريده في رواية بعض الأحاديث والآثار نجدها هنا كما هي في سائر كتبه (1).
وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معنا، فلم نقف على تسميتها أو ما يقوم مقامه، لكن ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (62)، وابن رشيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (298 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن لشيخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر»، وبالنظر إلى موضوع هذه الفصول التي بين أيدينا فإني أرجو أن تكون هي تلك القاعدة.
ولهذه القاعدة والفصلين السابقين نسخة نجدية أخرى ضمن مجموع (1) كرواية لفظ «مضطهد» في حديث «ثلاثٌ من نجا منهنَّ فقد نجا: موتي، وقتلُ خليفةٍ مضطهد ... »، وغير ذلك. انظر: (ص: 384، 401، 432).

الجزء: المقدمة - الصفحة: 31

في المكتبة المحمودية (1)، ونسخة نجدية ثالثة في جامعة ليدن، وكلها تؤول إلى أصل واحد، وعن النسخة الثالثة نشرها أحد الباحثين حديثًا، وظنها فريدة، ونسبها لابن القيم، فلم يصب.
* * *

* الأصل الثالث:
من مكتبة كوبريلي برقم (1142/ 4)، (ق 186 - 188)، وهو أصلٌ في غاية الحُسن والتحرير والضبط، إلا هنات يسيرة لا يكاد يسلمُ منها ناسخ، كتبه عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أبي الفتح الحلبي، ولم أقف له على ترجمة، سنة 758، كما قيَّده (ق 197) في آخر رسالة عبد الله بن حامد إلى ابن بُخَيخ الحراني، وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا.
وفي هذا الأصل نصٌّ واحد، هو رسالة شيخ الإسلام إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل كسروان، ألحقه الناسخُ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام، مع أربعة نصوص أخرى، اثنان منها لابن تيمية، وسبق نشرُهما، وهما: رسالتاه إلى الملك الناصر في فتح الجبل، نُشِر الأول في «العقود الدرية» (235 - 247)، و «مجموع الفتاوى» (28/ 398 - 409)، ونُشِر الثاني في «جامع المسائل» (5/ 293 - 305). والنص الثالث: رسالة من عبد الله بن حامد إلى عبد الله بن رُشَيِّق، ونُشِر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (241 - 245)، والرابع: رسالة من ابن حامد إلى ابن بُخَيخ الحراني، ونُشِر في «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (55 - 67). (1) برقم (1696). أرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر، جزاه الله خيرًا.

الجزء: المقدمة - الصفحة: 32

وقد أشرت (ص: 258) إلى خبر فتح جبل كسروان وسببه ودور شيخ الإسلام فيه، كما ترجمت (ص: 473) لابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بينهما من الودِّ والصِّلة.
* * *

منهج التحقيق:
مضيتُ في تحقيق هذه المجموعة على ما مضت به سنن نشر النصوص في عصرنا، وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنى ما يكون إلى صورة ما كتبه مؤلفه، ولذا تجاسرتُ على مخالفة النسَّاخ في بعض المواضع التي تبيَّن لي ذهابهم فيها عن الصواب، مع تنبيهي على ما أتيتُ في الحاشية، ورفوتُ ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محقَّقة ووضعتُ ما زدته بين قوسين معقوفين، لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ بما اخترته أو يدع على بينة من أمره.
ثم يأتي من بعد ذلك تخريج المنقول من الآي والأحاديث والأخبار والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم، وتفسير الغريب وشرح المصطلحات الحضارية ونحو ذلك مما قد يغمض على كثيرٍ من القراء دون إسرافٍ وتتابعٍ في هذه السبيل.
ومما حرصتُ عليه وتكلَّفتُه الإحالة على كتب شيخ الإسلام وأجوبته في كثير من المواضع، دفعًا لوهم التحريف ودلالةً على ورود نظيره، أو صلةً لمسائل الكتاب بمظانها من سائر ما وصلنا من آثاره، زيادة في الاطمئنان إلى ثقة النسبة، وشفاءً لظامئ لم يقنعه اختصار القول، وعونًا لمن يروم جمع

الجزء: المقدمة - الصفحة: 33

المتفرِّق وضمَّ النظير إلى النظير.
وأسأل الله أن يتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارنا، وألا يجعل حظَّنا من عملنا لغوبًا ورهقًا، إنه سبحانه أكرم مسؤول.

وكتب
عبد الرحمن بن حسن قائد
الرياض 20 ذي الحجة 1436

الجزء: المقدمة - الصفحة: 34

نماذج من صور الأصول المعتمدة

الجزء: المقدمة - الصفحة: 35

صفحة عنوان الأصل الأول

الجزء: المقدمة - الصفحة: 37

تاريخ نسخ الأصل الأول واسم الناسخ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 38

آخر المسألة الأولى من الأصل الثاني وفيها اسم الناسخ

الجزء: المقدمة - الصفحة: 39

تاريخ نسخ الأصل الثاني وتعليق العلامة الميمني

الجزء: المقدمة - الصفحة: 40

الصفحة الأولى من رسالة ابن تيمية إلى ابن ابن عمه

الجزء: المقدمة - الصفحة: 41

آثَارُ شَيخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيمِيَّةَ وَمَا لَحِقَهَا مِنْ أعْمَال (26)

جَامِعُ المَسَائِلِ
لِشَيخِ الإِسْلَامِ أحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ابْنِ تَيمِيَّةَ
(661 - 728 هـ)

المَجْمُوعَةُ التَّاسِعَة

تَحقِيْق
عبْد الرّحمن بن حسن بن قائد

وَفْقَ المنَهَج المُعتَمَد مِنَ الشَّيْخ العَلَّامَة
بَكر بن عَبدِ اللهِ أَبُو زَيْد
(رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى)

تَمْويْل
مُؤَسَّسَةِ سُليْمَان بنِ عَبْدِ العَزِيْز الرَّاجِحِيِّ الخَيْريَّةِ

دَارُ عَالم الفَوَائِد
للنَّشْر وَالتَّوزيْع

الجزء: 1 - الصفحة: 1

فصل
في «الكلام» الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

الجزء: 1 - الصفحة: 3

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ومن خطِّه المبارك نقَل الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى، ومنه نقلتُ:

فصل
«الكلام» الذي ذمَّه ونهى عنه الأئمَّة والسَّلفُ الصالح، كما هو مشهورٌ متواترٌ عنهم في كتب السُّنَّة والحديث والتصوُّف وكلام الفقهاء وغيرهم، وقد جمع فيه شيخُ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور (1)، ولمالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ فإن من الناس من يعتقدُ أنهم نَهَوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول الدين، ثم تحزَّبوا حزبين، بل ثلاثة:
* حزبٌ رأوا ذلك عجزًا وتفريطًا، وإضاعةً لواجب الدين أو مُسْتَحَبِّه، بل إضاعةً لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السَّلف ومن اتبعهم، ورأوا لنفوسهم الفضلَ عليهم، مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على الجهل أو الظلم.
وهذه طريقة كثيرٍ من أهل الكلام المتفلسفة، لا سيما المتكلمون الذين لا يعظِّمون أهل الفقه والحديث، مثل كثيرٍ من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم في هذا الضلال مجالًا رحبًا.
* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمَّة والسَّلف هو الصواب، لِمَا علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك، وعن (1) حاشية بطرة الأصل: «يعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل السائرين». وهو مطبوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

جنس المحاجَّة والمجادلة، ورأوا ذلك هو السَّلامة والورع والاتباع، فوقعوا في التفريط في جنب الله، وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه، ولزم من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين، فوقعوا هم في الجهل البسيط، ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركَّب (1).
وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف أعمَّ مما أرادوه، كما قررتُ نظير ذلك في «قاعدة السُّنَّة والبدعة» (2).
وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعالى، وترك اتباع هدى الله، فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونها، وإما أن يكتفوا بمجرَّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبرٍ له ولا فقهٍ فيه، ويرون أن عدم معرفة معاني الكتاب والسُّنَّة هي الطريقة التي سلكها السَّلف وأمَروا بها وعَنَوها في مواضع.
* وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضلَ الأئمَّة والسَّلف، واعتقدوا الحاجة والانتفاع والاستحسان (3) لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: الذي نهى عنه السَّلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ هو الكلام الذي انتحله أهلُ البدع من (1) انظر: «النبوات» (619، 636)، و «بيان تلبيس الجهمية» (8/ 503).
(2) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتصار لأهل الأثر» (158)، و «الاستقامة» (1/ 5)، و «مجموع الفتاوى» (10/ 371، 21/ 319). وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (73)، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (306 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرَّر رَحِمَهُ اللهُ هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 82 - 120).
(3) كتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب»، ثم أصلحها إلى المثبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

المعتزلة ونحوهم ممن يخالفُ السُّنَّة، لا الكلام الذي تٌنْصَرُ به السُّنَّة. وهذه طريقة البيهقي (1).
أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة، ومع من يُفْسِدُه الكلام، ويؤمر به وقت الحاجة، ومع من ينفعُه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها ابن بطه (2)، والقاضي (3)، والغزالي (4)، وآخرون.
فصل
والتحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع الذي لم يَشْرَعه الله ولا رسوله، كما قد قرَّرتُ في «قاعدة السُّنَّة والبدعة» أن البدعة هي ما لم يُشْرَع من الدين (5).
وغلبةُ اسم «الكلام» على الكلام المبتدَع كغلبة اسم «السَّماع» على السَّماع المبتدَع؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتَّغبير، لتحريك قلوبهم وصلاحها، وإثارة مقاصدها ومَواجِدها، وأحدثَ آخرون كلامًا ونظرًا، لعِلْم قلوبهم، وصلاح عقائدهم، وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما (1) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 454، 458، 460، 463، 467)، و «النبوات» (615)، و «درء التعارض» (7/ 243، 249، 251، 273).
(2) انظر: «الإبانة» (2/ 542).
(3) القاضي أبو يعلى. انظر: «النبوات» (259)، و «مجموع الفتاوى» (5/ 543).
(4) انظر: «إحياء علوم الدين» (1/ 96)، و «درء التعارض» (7/ 156 - 177).
(5) انظر: «الاستقامة» (1/ 13، 42)، و «الفتاوى» (23/ 133، 31/ 36)، والمصادر المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف المنطوقة.
وعبَّروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمِّ صفاته، وهو السَّماع، والكلام، فإذا أُطلقِ اسمُ «السَّماع» عند كثيرٍ من الناس، أو قيل: فلانٌ يحضر السَّماع، أو يقول به، وفلانٌ ينكر السَّماع وينهى عنه، انصرف الإطلاقُ إلى السَّماع المُحْدَث الذي هو موردُ النزاع.
وإن [كان] (1) السَّماع المشروع المأمور به، الذي هو واجبٌ تارةً ومستحبٌّ أخرى، هو سماعًا أيضًا، بل هو السَّماع المعروف في كلام من حَمِدَ السَّماعَ وأثنى عليه من المُحْتَذِين طريقة السَّلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
وكذلك إذا أُطلقِ لفظُ «الكلام» الذي يذمُّه وينهى عنه قوم، ويمدحُه ويأمر به آخرون، فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَث.
وإن كان الكلامُ الذي أنزله الله تعالى هو أصدقَ الكلام وخيرَه وأفضلَه، وكلامُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّحابة والتابعين والأئمَّة كلامًا (2).
لكن خُصَّ المُحْدَثُ من النوعين باسم «الكلام» و «السَّماع»؛ لأن هذا الاسم بمجرَّده تعبيرٌ عنه، لا يدلُّ على حمدٍ ولا ذم، ولا أمرٍ ولا نهي، واللام فيه تنصرفُ إلى المعهود.
بخلاف ما كان من الكلام والسَّماع مشروعًا، فإن ذاك يُعَبَّر عنه بأخصِّ أسمائه، مثل: عِلم، وقرآن، وسماع القرآن، ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب (1) ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب.
(2) أي: وإن كان كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّحابة والتابعين والأئمَّة يسمى كلامًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبَّروا عن أشرفهما باسمه الخاصِّ، وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح، كما فعلوا ذلك في مثل لفظ: دابة، وحيوان، وذوي الأرحام (1).
وقولنا: «كلام» أو «سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغيِّ والرشاد، فإذا كان عندهم متميزًا بما يدل على أنه حقٌّ وهدًى ورشادٌ عبَّروا عنه بالاختصاص، كما أنه إذا كان متميزًا بما يقتضي أنه باطلٌ وضلالٌ وغيٌّ عبَّروا عنه بالاختصاص.
ولا ريب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقًّا وهدًى ورشادًا من كلِّ وجه، ولا باطلًا وضلالًا وغيًّا من كلِّ وجه.
وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسَّماع المُحْدَثَيْن يسلِّمون أن فيه (2) ما هو باطلٌ وضلال، وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلَّ، وكثيرًا من أهل السَّماع غوى، ويميِّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد يكون في بعضها نزاعٌ بينهم، كما يميِّز أولئك السَّماعَ النافعَ بصفاتٍ يكون في بعضها نزاعٌ عند بعضهم.
والمنكرين (3) للسَّماع والكلام المُحْدَثَيْن لا ينكرون أن في كلام المتكلمين ما قد يكون حقًّا وصوابًا، وأن السَّماع قد تحصُل به رقةٌ ومنفعةٌ (1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 318)، و «منهاج السنة» (3/ 84، 85، 4/ 172)، و «الجواب الصحيح» (3/ 317)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 132).
(2) أي: المحدث من النوعين.
(3) معطوف على «القائلين».

الجزء: 1 - الصفحة: 9

للقلب، وإن كان تحصُل به أيضًا مضرَّة، كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219].
ولهذا يقولون: فلانٌ صاحبُ علم، وفلانٌ صاحبُ كلام. وهذا كثيرٌ في كلامهم، مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرفُ العلم ولا الكلام» (1)، وقوله: «عليكم بالعلم» (2).
فصل
إذا عُرِف هذا، فالكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون، وليس بحقٍّ ولا حسن، وهذان الوصفان متلازمان، فإن كلَّ مشروعٍ مسنونٍ فهو حقٌّ حسن، وكلَّ ما هو حقٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون، وكذلك بالعكس.
وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء، وإخبار.
فأما الإنشاء، فمثل: الأمر والنهي، فكلُّ أمرٍ ونهيٍ لا يكون موافقًا لأمر الله تعالى ونهيه فهو ضلالٌ وغيٌّ.
وأما الإخبار، وهو الغالبُ على فنِّ الكلام المتنازع فيه، فإنه إخبارٌ عن حقائق الأمور الموجودة والمعدومة، كالإخبار عن الله تعالى وصفاته (1) انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (47)، ولعبد الغني المقدسي (115).
(2) لعله يريد أثر معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 238)، وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» (52، 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 10

وأفعاله، وعن المعاد وما يكون بعد الموت، وعما مضى قبلنا، وما سيكون بعدنا (1).
والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام، وإن كان طريقًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة.
فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل، والدلائل، والذمُّ والنهيُ واقعٌ في هذين الجنسين:
* أما المسائل، فكلُّ جواب مسألةٍ خالف الكتابَ والسُّنَّة وما كان عليه السلف فهو بدعةٌ وضلالة، وهو من الكلام المذموم المنهيِّ عنه، سواءٌ كانت المسألة نفيًا أو إثباتًا، مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ والسُّنَّة، وإنكار قَدَر الله وقدرته ومشيئته، أو إنكار محبَّته ورضاه وخُلَّته وتكليمه وعلوِّه على عرشه، أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والحوض والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السُّنَّة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسُّنَّة وآثار السَّلف.
ثم المُنْكِر لذلك أو بعضه هو مفترٍ (2)، ولهذا كان السَّلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يسمُّونهم: «أهل الفِرَى» (3)، ويتأوَّلون فيهم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ} (1) انظر: «درء التعارض» (7/ 177).
(2) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي على الجادة.
(3) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ 2780)، و «الوسيط» للواحدي (2/ 191).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

[الأعراف: 152]، قال أبو قلابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «هي لكلِّ مفترٍ من هذه الأمة إلى يوم القيامة» (1).
وهو مفترٍ من وجهين:
أحدهما: نفيُ ما أثبته الكتابُ والسُّنَّة، أو إثبات ما نفاه.
والثاني: تحريفُ النصوص بما يوافقُ ظنَّه وهواه، ودعواه أن ذلك هو معناها.
فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ما هي عليه، ومخبرٌ عن النصوص بخلاف ما دلَّت عليه، فافترى في الوجودَين: العيني، والعِلْمي.
* وأما الدلائل، فإنهم كثيرًا ما يستدلُّون ويحتجُّون على الحقِّ الذي جاء به الكتابُ والسُّنَّة بحججٍ مُحْدَثةٍ باطلة، ثم تلك تُوقِعُهم في البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة، بمنزلة الذي يجاهد الكفَّار بقتالٍ محرَّم في الشريعة، فيزيل باطلًا بباطل (2).
ولهذا كان السَّلف إذا قيل: فلانٌ يردُّ على فلان، قالوا: بكتابٍ وسنة؟ فإن قال: «نعم» صوَّبوه، وإن قال: «لا» قالوا: ردَّ بدعةً ببدعة (3). (1) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (2/ 236)، وابن جرير (13/ 135).
وأخرجه اللالكائي في «السنة» (289) عن أيوب، وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 280) عن سفيان بن عيينة.
(2) انظر: «منهاج السنة» (2/ 342)، و «الصفدية» (2/ 327)، و «الفتاوى» (3/ 348، 16/ 241).
(3) روي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك» (3/ 208).

الجزء: 1 - الصفحة: 12

وكثيرًا ممَّا أوقعهم -أو أكثر ما أوقعهم- في البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة احتجاجُهم لنوعٍ من الحقِّ بحجَّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من المناقضة والمعارضة إلًا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون بها الكتابَ والسُّنَّة.
وكان مبدأ ذلك تكلُّمهم في «الجسم، والجوهر، والعَرَض»، وظنُّهم (1) أن بهذا التقسيم والترتيب يَثْبُت لهم وجودُ الصانع، وحدوثُ العالم، ونحو ذلك.
فلم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح، كما يعتقده قومٌ من الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإنَّا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبُ الرجل بالفارسية والرُّومية والتُّركية.
والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كتب إلى أهل اليمن، كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، وليست هي لغة قريش.
ولما قَدِمت أمُّ خالدٍ من أرض الحبشة، وكانت قد سمعت لغتهم، قال لها لما أعطاها الخَمِيصة: «يا أم خالد، هذا سَنَا» (2)، والسَّنا بلسان الحبشة: الحَسَن، أراد مخاطبتَها بذلك إفهامًا لها وتطييبًا لنفسها.
ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمُ كلَّ قومٍ بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصْدِ إفهامهم، إذا لم يحصُل المقصودُ بخطابهم بالعربية. (1) ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»، ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنها من نسخة أخرى، والسياق يستقيم بأي الكلمتين.
(2) أخرجه البخاري (5823) من حديث أم خالد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

لكن كَرِه السَّلفُ والأئمَّة، كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ بغير العربية لغير حاجة (1)؛ لأنها شعارُ أهل القرآن والإسلام، وبها يَعْرِفون ما أُمِروا بمعرفته من أمر دينهم، ولمعاني أُخَر ذكرتُها في «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم» (2).
فلم تكن كراهةُ السَّلف لمجرَّد اللفظ.
ولا كَرِهوا أيضًا معنًى صحيحًا يكون دليلًا على حقٍّ، كما يتوهَّمه أيضًا هؤلاء، ويقولون: «إن كُرِه اللفظُ فهو اصطلاحيٌّ كاصطلاحات سائر العلماء من الفقهاء والنحاة، وإن كُرِه المعنى فلا يريد (3) إلا الدلالة على أصول الدين، مثل: ثبوت الصانع، ووحدانيته، وصحة الرسالة والنبوة» (4)؛ فإن هذا المعنى لم يكرهه السَّلف، ولا يكرهه مؤمنٌ عليم.
كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي أعلامُ علوم الدين، وأشرفُ مقاصد الرسل؟ !
وقد صرَّف الله في القرآن الدَّلالات بوجوه المقاييس (5)، وضرب الأمثال، وأنواع القصص، وغير ذلك مما هو دليلٌ ومرشدٌ إلى الإيمان بهذه الأصول. (1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (13/ 402)، و «المدونة» (1/ 161)، و «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 494).
(2) (1/ 461 - 470).
(3) أي: صاحب الكلام.
(4) انظر: «إحياء علوم الدين» (1/ 96، 97).
(5) المقاييس العقلية، وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 61، 10/ 355).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وكيفَ وعلمُ الإيمان بهذه الأصول هو أفضلُ علمٍ في الدين، والكاملون فيه هم خلاصةُ الأمة؟ !
وبمثله برَّز السابقون والمقرَّبون، وقيل في الصدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صدِّيق الأمة: «ما سبقهم أبو بكرٍ بفضل صلاةٍ ولا صيام، ولكن بشيءٍ وَقَر في قلبه» (1).
وقد مدح الله أهلَ العلم به في غير موضع، وقال فيهم: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ} [آل عمران: 18]، وقال فيهم: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي} [سبأ: 6]، إلى غير ذلك مما ليس هذا موضعه.
فكيف يكره السَّلفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ معانٍ إما هي واجبةٌ وإما مستحبَّة؟ !
وكيف وهؤلاء السَّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السُّنَّة والردِّ على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمُّوه من أهل الكلام؟ ! وإن أنكروا الطرق والدلائل المُحْدَثة المبتدَعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض، وأنها من جنس الكذب والخطأ. (1) أخرجه أحمد في «فضائل الصَّحابة» (118)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (127، 1117، 1269) من قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح.
ورفعه بعضهم إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أصل له، وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (109) فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 23).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

فتدبَّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يفرِّق الله به بين الحقِّ والباطل (1).
وإنما أضربُ لك أمثلةً من أدلتهم وحججهم الفاسدة، كما ضربتُ لك أمثلةً من مسائلهم الفاسدة.
وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في (2) الردِّ على من خالف المسلمين (3) من المشركين والمجرمين واليهود والنصارى، ويأخذ كثيرٌ منهم في الردِّ على من خالف السُّنَّة في بعض المواضع، وإن كان الرادُّ قد يخالفُ هو السُّنَّة في موضعٍ آخر (4).
فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصَّانع وكماله، ويثبتون (5) نبوَّة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويسمُّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا تثبتُ إلا بالعقل الذي ادَّعوه وكانوا مختلفين في طرقه!
وقد يعتقدون أن الكتابَ والسُّنَّة لم تبيِّن أدلة هذه المطالب الشريفة! والقرآن مملوءٌ منها.
ولم يعلموا أن [كون] (6) العقل قد يعلمُ صحَّتها لا يمنع أن يكون الشرعُ (1) انظر: «درء التعارض» (1/ 44، 232، 7/ 154، 166، 176، 351)، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 221)، و «مجموع الفتاوى» (3/ 307، 13/ 147).
(2) الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره على الصواب.
(3) رسمت في الأصل: «المسالة». ولعله تحريف عما أثبت.
(4) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 291)، و «التسعينية» (232)، و «مجموع الفتاوى» (3/ 348).
(5) كذا في الأصل.
(6) زدتها لحاجة السياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

دلَّ عليها وأرشد إليها، فهي شرعيةٌ عقلية، بل ما يبيِّنه الكتابُ والسُّنَّة من أدلة هذه المطالب فوق ما في قُوى البشر، ولم يأت أهلُ الفلسفة والكلام من ذلك إلا بحقٍّ قليلٍ مخلوطٍ بباطلٍ كثير، فلبَسُوا الحقَّ بالباطل.

آخر ما وُجِد من ذلك
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 17

مسألة
في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

الجزء: 1 - الصفحة: 19

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين، وصلى الله على سيد المرسلين
* ما تقول السادة العلماء أئمَّة الدين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أجمعين في رجلٍ قال له شخصٌ: يا فلان، ما مذهبك؟ قال: شافعيُّ المذهب. فقال له ذلك الشخص: بل أنت حنبلي. قال: ولِمَ؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة، تزعم أن القرآن كلام الله. فقال له: فكلامُ من هذا القرآن؟ فقال: يصلحُ أن يكون كلام جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جبريل؟ فقال: أيُّ قرآن؟ فقيل له: وللناس قرآنان؟ ! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه الناسُ كلام الله فهو حلوليٌّ يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم بالمُحْدَث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتابُ منها أم لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرَّ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع السَّلف أم لا؟ أفتونا مأجورين، وابسطوا لنا القول.
فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيميه رحمه الله، فقال:
الحمد لله ربِّ العالمين.
كلام هذا السائل فيه افتراءٌ على الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومذهبه، يستحقُّ به التعزير البليغ بافترائه على أئمَّة المسلمين ومذاهبهم.
وفيه افتراءٌ على الله عزَّ وجلَّ وكتابه، يستحقُّ به أن يستتاب، فإن تاب وأقرَّ أن القرآن كلام الله وإلا ضُرِبت عنقُه.
* أما الأول، فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن القرآن ليس كلام الله. وهذا افتراءٌ على الشافعي ومذهبه، وكلُّ من عرف مذهب الشافعيِّ

الجزء: 1 - الصفحة: 21

علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيءٌ منه كلامًا لغيره.
وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولًا يخالفُ ذلك فالشافعيُّ رحمه الله بريءٌ منه، كبراءة عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من الرافضة، وبراءة سائر الأئمَّة مالك وأبي حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلولية ومِن هذا القول المذكور، وإن كان من المنتسبين إلى الأئمَّة من يقول ببعض أقوال هؤلاء.
وهذا القول إنما يضافُ إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، والشافعيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كان قبل الأشعري، ومات رحمة الله عليه قبله بأكثر من مئة سنة (1).
وأصحابه العارفون بمذهبه، كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام الطريقة العراقية، والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين، وغيرهما، يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب أحمد بن حنبل وسائر أئمَّة المسلمين، وأنه ليس هو القول المضاف إلى الأشعري (2).
مع أن الأشعريَّ لا يُطْلِقُ القول بأن القرآن كلام جبريل، بل يقول: إن القرآن كلام الله عزَّ وجل، لكن هو صنَّف في الردِّ على الفلاسفة والمعتزلة والرافضة وغيرهم، وانتصر لمذهب أهل الحديث والسُّنَّة، وانتسب إلى الإمام أحمد وسائر أئمَّة السُّنَّة، وأثبت الصفات الواردة في القرآن، وأبطل (1) توفي الشافعي سنة 204، وتوفي الأشعري سنة 324.
(2) انظر: «درء التعارض» (2/ 95 - 100، 105 - 110)، و «جامع المسائل» (5/ 127، 128)، و «مجموع الفتاوى» (12/ 160، 306، 557).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

تأويل النُّفاة لها، ولم يختلف كلامه في ذلك، بل جميع كتبه المصنَّفة بعد رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول.
وكذلك أئمَّة أصحابه، كالقاضي أبي بكرٍ (1) وأمثاله.
وقال في آخر مصنَّفاته (2): «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميَّة والقدريَّة والرافضة والحرورية والمرجئة، فعرِّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تَدِينون.
قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي نَدِينُ بها: التمسُّك بكتاب ربنا، وبسنَّة نبينا، وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل، والرئيس الفاضل، الذي أبان الله به الحقَّ، وأوضح به المنهاج، وقمع به بِدَع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشكَّ الشاكِّين، فرحمة الله عليه من إمامٍ مقدَّم، وكبيرٍ مفهَّم، وعلى جميع أئمَّة المسلمين»، وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذَّبِّ عنه (3).
وكان القاضي أبو بكر بن الطيِّب -من أجلِّ أتباعه- يكتبُ أحيانًا في أجوبته: «محمد بن الطيِّب الحنبلي» (4). (1) محمد بن الطيب الباقلاني.
(2) «الإبانة عن أصول الديانة» (20).
(3) «تبيين كذب المفتري» (157 - 158). وفي بعض حروفه اختلاف، وكأن الشيخ ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوى الحموية» (499)، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 310، 4/ 285) وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و «التبيين».
(4) انظر: «درء التعارض» (1/ 270، 2/ 17، 100)، و «الصفدية» (2/ 162). وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (15/ 549): «وهذا غريبٌ جدًّا».

الجزء: 1 - الصفحة: 23

ومع هذا، فاعتقاد أهل السُّنَّة ليس لأحدٍ من الأئمَّة به اختصاص، لا لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهما، بل هو التصديق بما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ربه تبارك وتعالى.
فأهل السُّنَّة يؤمنون بما أخبر الله به ورسولُه، وهذا هو أصلُ اعتقادهم، وإنما الأئمَّة مبلِّغون لذلك، ومثبتون له، و [منكرون] (1) لقول من خالفه.
فأبو الحسن الأشعريِّ صنَّف في الردِّ على أهل البدع الكبار مصنفاتٍ، وسلك في مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب.
وكان ابن كُلَّاب قد صنَّف في إثبات الصفات والردِّ على المعتزلة مصنفاتٍ، لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة بطريقة الأعراض، المبنية على امتناع دوام الحوادث.
وهذه الطريقة أنكرها أئمَّة السُّنَّة، وهي أصلُ الكلام الذي أنكره مالكٌ والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو المنقول إنكارُه عن أبي حنيفة وأئمَّة أصحابه (2).
وهي الطريقة التي استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم (3)؛ فإنهم ظنُّوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم، فعُورِضوا بأنها توجبُ (1) زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية.
(2) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 161)، و «درء التعارض» (7/ 294).
(3) انظر: «درء التعارض» (8/ 279)، و «التسعينية» (771)، و «منهاج السنة» (1/ 299، 425، 445)، و «النبوات» (279)، و «مجموع الفتاوى» (13/ 157)، و «جامع المسائل» (2/ 279).

الجزء: 1 - الصفحة: 24

قِدَم العالم، وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم، بل وبإثبات الصانع (1).
فلما سلك أبو محمد ابن كُلَّاب هذا المسلك، اضطرَّه التقسيمُ إلى أن جعل كلام الله معنًى واحدًا قائمًا بذات الله، هو الأمرُ بكلِّ ما أمَر به، والخبرُ عن كلِّ ما أخبَر به، إن عُبِّر عنه بالعِبرانية كان توراةً، وإن عُبِّر عنه بالسريانية كان إنجيلًا، وإن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآنًا.
واتفق جمهور العقلاء من أهل السُّنَّة والبدعة على أن هذا القول معلومُ الفساد بالضرورة.
واضطرَّه ذلك إلى أن جَعَل الكلام العربيَّ مخلوقًا، وأنه ليس هو كلام الله، وأن القرآن العربيَّ الذي نزل به جبريلُ على محمدٍ ليس هو كلام الله، ولم يتكلَّم به، وإنما كلامه ذلك المعنى الذي هو الأمر والنهي.
فوافق المعتزلةَ على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق، وأثبت كلامًا قديمًا.
فبيَّن جمهورُ العقلاء أنه لا حقيقة له.
فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربيَّ خلقه الله في بعض الأجسام، كما قالته المعتزلة. (1) كذا في الأصل. والعبارة مضطربة.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

وبعضهم يقول: بل هو تأليفُ جبريل ونظمُه، فَهِمَ عن الله معانيَ (1) مجرَّدة، ثم عبرَّ عنها.
فقال له من أراد بيان فساد هذا: [هذا] تشبيهٌ (2) للربِّ سبحانه بالأخرس الذي في نفسه معنًى [لا] يمكنه التعبيرُ [عنه]، فيجيء من فَهِم مراده فيُعَبِّرُ عنه (3).
لكن الأخرس يُفْهَمُ ما في نفسه بإشارته وإيمائه، وهذا عنده ممتنعٌ على الربِّ سبحانه، بل طريقُ ذلك أن يَخْلُقَ في نفس جبريل علمًا بمراده، من جنس الإلهام.
وحينئذٍ فيكون جبريلُ أُلْهِمَ شيئًا عبَّر عنه وجاء به إلى محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون من أُلْهِمَ مرادَه أن يُرى (4) بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولهذا يقول من بنى على هذا الأصل، كابن عربي: أنا آخذُ من المعدن الذي يأخذُ منه الملَكُ الذي يوحي به إلى الرسول (5).
وقد فرَّق الله بين الوحي وبين التكليم الخاصِّ في قوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ (1) ضبطت في الأصل: «معانٍ»، وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلامه، ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» (6/ 16).
(2) الأصل: «فنسبه». تحريف.
(3) انظر: «التسعينية» (98، 434)، و «مجموع الفتاوى» (6/ 537، 12/ 552).
(4) كذا في الأصل. والضبط مني.
(5) «فصوص الحكم» (63).

الجزء: 1 - الصفحة: 26

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ} إلى قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 163 - 164]، ففرَّق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه لموسى (1).
وكذلك قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51]، فجعل تكليمَه للبشر ثلاثة أصناف (2):
أحدها: الإيحاء إليهم.
والثاني: التكليم من وراء حجاب، كما كلَّم موسى.
والثالث: أن يرسل رسولًا، فيوحيَ بإذنه ما يشاء.
فإن كان جبريلُ لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيًا كان إيحاءُ الله بلا واسطة جبريلَ أعظم، فتكون إلهاماتُ عمر بن الخطاب أفضل من القرآن وأعلى بدرجتين؛ لأن القرآن أخذه محمدٌ عن جبريل، وجبريلُ عن إلهام الله، وعمرُ [أخذ] الإلهام عن الله!
وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. (1) انظر: «الصفدية» (1/ 204)، و «التسعينية» (969)، و «درء التعارض» (10/ 200، 213)، و «بغية المرتاد» (385)، و «بيان تلبيس الجهمية» (8/ 129)، و «مجموع الفتاوى» (6/ 477، 532، 12/ 128، 137، 396، 402، 532، 542، 558، 15/ 224).
(2) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 265)، و «مجموع الفتاوى» (2/ 228، 6/ 477، 12/ 279، 300، 397)، و «جامع المسائل» (5/ 284).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

وعلى هذا تكون اليهودُ أعظم قدرًا عند الله من محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الله كتب التوراة لموسى، وأنزلها مكتوبةً، فتلقَّى بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن كان جبريلُ إنما أخذ القرآن عن اللوح، صار جبريلُ كبني إسرائيل، وصار محمدٌ كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلًا وكفرًا فما استلزم الباطَل فهو باطل (1).
وأيضًا، فتفريقُ الله بين «الإيحاء» و «التكليم» دليلٌ على أن الله كلَّم موسى بكلامٍ سمعه موسى، كما قال تعالى: {فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} [طه: 13].
ومن قال: «الكلام مجرَّد معنًى قائمٍ بالنفس» يقول: تكليمُ موسى إنما هو خلقٌ لطبيعةٍ فيه أدرك بها ذلك المعنى.
ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنى لا يتبعَّض، فقال لهم بعض أهل العلم: فموسى أدركَ جميعَ المعنى القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع، فيكون موسى قد أدرك جميع كلام الله، وعَلِمَ جميع ما تكلَّم الله به، وكلامُه متضمنٌ (2) لكلِّ خبرٍ أخبر الله به، فيكون موسى قد علم جميعَ ما أخبَر به الأولين والآخرين!
وهذا معلومُ الفساد بالضرورة، ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضر، فإن موسى لم يعلم ذلك، بل قال له الخضر لما نقر العصفورُ في البحر نقرة: «ما نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا كما نَقَصَ هذا العصفورُ من هذا (1) الأصل: «بالباطل».
(2) الأصل: «يتضمن».

الجزء: 1 - الصفحة: 28

البحر (1)».
وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع (2).
وبالجملة، فنحن نعلمُ بالاضطرار من دين محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن القرآن كلام الله، ليس كلامًا لغير الله، لا لمحمدٍ ولا جبريل ولا غيرهما، ولكن الله يضيفه إلى هذا الرسول تارة، وإلى هذا الرسول تارة؛ لكونه بلَّغه وأدَّاه، لا لأنه أنشأه وابتداه.
ولهذا قال تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} [التكوير: 19 - 20]، فالرسول هنا: جبريل.
وقال: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} [الحاقة: 40 - 41]، فالرسول هنا: محمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يقل: لَقَوْلُ ملَكٍ ولا نبيٍّ.
بل كفَّر من قال: إنه قولُ البشر، كما في الوحيد الذي قال: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ • سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} الآية (3) [المدثر: 25 - 26].
وقول القائل: «إنه قولُ مَلَكٍ أو نبيٍّ (4)» من جنس قوله: «إنه قول (1) أخرجه البخاري (122) ومسلم (2380) من حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) انظر: «منهاج السنة» (5/ 419)، و «مجموع الفتاوى» (9/ 283، 12/ 49، 130، 17/ 153)، و «جامع الرسائل» (2/ 12).
(3) كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأولى، وأخشى أن تكون زيادة الثانية من سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» (220)، و «درء التعارض» (1/ 258)، و «التسعينية» (543، 1009)، و «مجموع الفتاوى» (12/ 20).
(4) الأصل: «أوحى». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

البشر»، كلُّ ذلك كفر.
وقد قال تعالى: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} [النحل: 102]، فأخبر أن جبريل نزَّله من الله، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} [الأنعام: 114]، وقال تعالى: {حم • تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [غافر: 1 - 2]، {حم • تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [فصلت: 1 - 2]، ونظائره كثيرة.
فصل
وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسُ كلام الله فهو حلوليٌّ يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم في الحادث»، فهذا يدلُّ على جهله بدين المسلمين ودين النصارى!
* أما المسلمون، فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ} [التوبة: 6] لم يريدوا (1) بذلك أن الكلام الذي تكلَّم به الربُّ وقام بذاته انتقل إلى القُرَّاء؛ فإن الانتقال ممتنعٌ على صفات المخلوقين، فكيف على صفات الخالق؟ !
والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبلَّغوه عنه، وقالوا: إنه قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى» (2)، كانوا مبلِّغين لكلام (1) الأصل: «يريدون».
(2) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحركاتهم وأصواتهم، لا بصوت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يكن ما قام به من كلامه -حروفه ومعانيه- منتقلةً عنه ولا حالَّةً فيهم.
فكيف يقال: إن جبريل سمع كلام الله من الله، وبلَّغه إلى رسوله محمد، فيكون شيءُ (1) من كلام الله منتقلًا عن ذات الله وحالًّا بجبريل، فضلًا عن أن ينتقل إلى البشر ويحلَّ بهم؟ !
بل الكلامُ كلامُ من قاله مبتدِئًا، لا كلامُ من قاله مبلِّغًا مؤدِّيًا (2).
وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة، وأما المسلمون فإنما سمعوه من المبلِّغين عنه، لم يسمعوه من الله عزَّ وجل.
والفرق بين السَّماعَيْن ظاهر، هذا سماعٌ بواسطةٍ وهذا سماعٌ بلا واسطة، كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة، وقد يراها بواسطة ماءٍ أو مرآةٍ أو جسمٍ صقيل؛ فهذه رؤيةٌ مقيَّدةٌ بواسطة، لم يباشِرْها بالرؤية. وكذلك السامع لكلام المتكلِّم من المبلِّغ عنه، هو سمعٌ مقيَّدٌ بواسطة، لم يباشره بالسَّمع (3).
وإذا قيل: «رسول الله بلَّغ عن ربه»، و «حكى عن ربه»، و «حدَّث عن ربِّه»، و «روى عن ربِّه»، كان صحيحًا.
وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»، بمعنى أن أحدًا يحاكي كلام الله، فيأتي (1) الأصل: «يكون شيئًا». والمثبت أظهر.
(2) انظر: «درء التعارض» (1/ 256)، و «التسعينية» (538، 550، 963).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (12/ 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

بمثله (1)، فهذا باطل، قال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88].
ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف، والأصوات المسموعة من القُرَّاء، قديمةٌ أزليَّة»، فهو ضالٌّ ضلالًا مبينًا، مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول، ولم يقل هذا أحدٌ من أئمَّة المسلمين، لا أبو حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا جماهير أصحابهم (2). كما أن القول بأنه معنًى واحدٌ قائمٌ بالذات قولٌ مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول، لم يقله أحدٌ من أئمَّة المسلمين ولا جماهير أصحابهم.
* وأما مذهب النصارى، فإن عندهم أن أُقْنُومَ الكلمة هو جوهرٌ قائمٌ بنفسه، يخلقُ ويرزق، ويغفرُ ويرحم، وهو الإله المعبود، وهو المتَّحدُ بالمسيح.
فالكلمة عندهم ليست مجرَّد (3) صفةٍ قائمة بالمتكلِّم، ولا الحلولُ عندهم حلول صفة الله في غيره، بل نفس المسيح عندهم إلهٌ يغفرُ ويرحم، ويقيمُ القيامة.
فالحلول الذي تقوله النصارى يشبه قول من يقول في بعض البشر: إنه إله، كما تقوله الغاليةُ في الأئمَّة والشُّيوخ. (1) الأصل: «مثله».
(2) انظر: «التسعينية» (437، 533، 535).
(3) الأصل: «مجردة».

الجزء: 1 - الصفحة: 32

فإن كان في المسلمين من يقول: إنه (1) من القرآن، فقد صار إلهًا، فهذا يقول بقول النصارى. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذبٌ (2) على المسلمين (3).
وهذه نكتةٌ مختصرة؛ إذ كان جوابُ هذه الورقة مبسوطًا في غير هذا الموضع.
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمدٍ وآله.

وكان الفراغ على يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه السميع البصير محمد بن حمد بن نصر الله، غفر الله له ولوالديه.
- - - - (1) أي: بعض البشر.
(2) الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: «تحريف».
(3) انظر: «الجواب الصحيح» (3/ 315، 489، 4/ 332 - 350)، و «التسعينية» (845 - 866)، و «مجموع الفتاوى» (12/ 292 - 295، 389).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

مسألة
في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب

الجزء: 1 - الصفحة: 35

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربِّ العالمين.
وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيميه الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
عن الحديث المرويِّ على ألسنة الناس: «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم وليٌّ لله تعالى، لا هم يدرون به، ولا هو يدري بنفسه»، هل هو صحيحٌ أم لا؟
ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟
ومن الصَّالح؟
وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبتُ الشَّعرُ على أبدانهم، فيستغنوا به في جميع أوقاتهم عن لبس الثياب، ويقيهم من الحرِّ والبرد، ويستُر عوراتهم، أم لا؟
وما معنى الأبدال والقُطْب؟ وهل يكونون في البراري والجبال، أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامةٌ يُعْرَفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عزَّ وجل؟
أجاب شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
الحمد لله ربِّ العالمين.
* أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم وليٌّ لله»، فلا أصل له (1)، وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 60)، و «المصنوع» للقاري (163).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وكتابيِّين، وقد يكونون فسَّاقًا يموتون على الفسق.
* وأما أولياء الله عزَّ وجلَّ، فهم الموصوفون في قوله تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62 - 63]، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون.
والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177].
وهم قسمان: مقتصِدون، ومقرَّبون (1).
فالمقتصِدون: الذين يتقرَّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح.
والسَّابقون: الذين يتقرَّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما روى البخاري في صحيحه (2) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرَّب إليَّ عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى (1) انظر: «الجواب الصحيح» (5/ 59)، و «الفتاوى» (2/ 224، 417، 11/ 23، 61، 176، 549)، و «جامع المسائل» (1/ 68، 86). والمقربون هم السابقون.
(2) صحيح البخاري (6502).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

أحِبَّه، فإذا أحببته كنت سمعَه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يبصرُ به، ويدَه التي يبطشُ بها، ورجلَه التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يسعى، ولئن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذ بي (1) لأعيذنَّه، وما تردَّدتُ عن شيءٍ أنا فاعلُه تردُّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموتَ وأكره مساءته، ولا بدَّ له منه» (2).
والوليُّ: خلاف العدوِّ. وهو مشتقٌّ من الوَلاء، وهو الدنوُّ والتقرُّب (3). (1) هذه إحدى الروايتين، والأخرى بالنون «استعاذني»، وكلاهما محفوظ.
(2) كذا ساق شيخ الإسلام الحديثَ في مواضع كثيرة من كتبه معزوَّا إلى البخاري، وفي سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح:
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة»، وإنما يروى هذا من حديث أنس وعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب».
- وكزيادة: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى»، فليست في الصحيح، ونصَّ الشيخ على أنها روايةٌ في غير الصحيح، في «مجموع الفتاوى» (2/ 390)، ولم أقف عليها مسندة، وهي في «نوادر الأصول» (2/ 112، 408، 4/ 69)، و «الرسالة القشيرية» (1/ 192)، وغيرهما دون إسناد.
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (15/ 629): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة الإخلاص» لابن رجب (34)، و «فتح الباري» (11/ 344)، و «السلسلة الصحيحة» (4/ 191).
- وكذلك زيادة: «ولا بدَّ له منه» في آخره ليست من رواية البخاري، وإنما رواها محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» (11/ 346).
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»، «ترددي عن نفس المؤمن».
(3) كذا رسمت في الأصل إلا أن التاء غير معجمة، والأحق بالصواب أن تكون «والقُرْب» كما في «الفتاوى» (11/ 62)، و «بدائع الفوائد» (1014)، ومعاجم اللغة. واختلفت فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (11). ولا يبعد أن يكون نظر الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا على التوهُّم. ولم أجسر على تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العز، وقد نقل النصَّ بألفاظه.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

فوليُّ الله: هو من والى الله بموافقته في محبوباته، والتقرُّب إليه بمرضاته.
وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا • وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3]، قال أبو ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لما نزلت هذه الآية قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا أبا ذر، لو عمل الناسُ كلُّهم بهذه الآية لكفتهم» (1).
فالمتقون يجعلُ الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس، ويرزقُهم من حيث لا يحتسبون، فيدفعُ الله عنهم المضارَّ، ويجلبُ لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحُها من المكاشفات والتأثيرات (2).
فصل
* وأما الصَّالح، فهو: المطيعُ لله ورسوله.
وهو أيضًا: القائمُ بما وجب عليه لله ولخلقه.
وهو أيضًا: المؤدِّي للواجبات، المجتنب للمحرَّمات.
وهو أيضًا: البَرُّ. (1) أخرجه أحمد (21551)، وابن ماجه (4220)، والدارمي (2767)، وغيرهم بإسنادٍ فيه إرسال، وصححه ابن حبان (6669)، والحاكم (2/ 534).
(2) انظر: «شرح الطحاوية» (2/ 508 - 509).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

وهو أيضًا: العَدْل.
وهو أيضًا: وليُّ الله.
كلُّ هذه أسماءٌ متكافئةٌ (1) في الكتاب والسُّنَّة أو متقاربة، وإن كان بعض الناس قد يفرِّق بينهم في عُرْفِه.
وهم قسمان، كما تقدَّم: المقتصِدون أصحابُ يمين، والسابقون المقرَّبون، كما ذكر الله تعالى هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة فاطر، والواقعة، وسورة الإنسان، وسورة المطففين (2)، وأخبر أن الأبرار -وهم عموم المؤمنين والأولياء- يشربون من كأسٍ ممزوجةٍ بالشراب الذي يشربُ به المقرَّبون عبادُ الله، وهم خصوصُ الصالحين، وخصوصُ أولياء الله تعالى.
فصل
* وأما رجاُل الغيب الذين يَغِيبون عن الناس، فلا يراهم إلا بعض الناس في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس، فهم من الجنِّ لا من الإنس، قال الله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن: 6]. (1) الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة»، وهي مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» (123)، و «مجموع الفتاوى» (6/ 63، 13/ 333، 20/ 424)، و «جامع الرسائل» (2/ 203)، و «جامع المسائل» (4/ 414).
(2) فاطر: 32. الواقعة: 7 - 11، 88 - 91. الإنسان: 5 - 6. المطففين: 18 - 28.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الخَضِر»، أو «أنا من الأبدال»، أو «أنا من الأربعين التي في جبال لبنان»، وليس في جبل لبنان أحدٌ من الإنس يغيبُ عن الناس، والخَضِر عَلَيْهِ السَّلَامُ مات، وإنما ذلك شيطانٌ من الجنِّ يقترنُ بمن خالف الكتابَ والسُّنَّة (1).
ومن الناس من يكونُ صالحًا وليًّا لله، ويكونُ حالُه غائبًا عن عامة الناس.
نعم، يكونُ نورُ قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله وأمانته وأنواره ومعرفته غيبًا عن الناس، ويكونُ صلاحُه وولايتُه غيبًا عن أكثر الناس، وأسرار الله بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون، كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ أشعث، أغبر، ذي طِمْرَين، مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسَم على الله لأبرَّه» (2).
فأما أن يكون رجلٌ يغيبُ جسدُه عن أبصار الناس دائمًا، فهذا لا حقيقة له، وإن كان قد يغيبُ عن أبصار الناس بعض الأحيان، إما لدفع عدوٍّ عنه، وإما لغير ذلك، وذلك قد يكونُ لأولياء الله، وقد يكونُ للسَّحرة، لكن لا تدومُ الغَيبة (3). (1) انظر: «الإخنائية» (287، 423)، و «منهاج السنة» (3/ 379)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 362، 11/ 294، 13/ 71، 78، 217، 17/ 465، 27/ 17، 50)، و «جامع المسائل» (1/ 81).
(2) أخرجه مسلم (2622، 2854) بنحوه من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 443، 27/ 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

[فصل]
* وأما القُطْب، فهو مدارُ الأمر، كلُّ من دار عليه تدبيرُ أمرٍ من أمور الدين والدنيا فهو قطبُه، قد يكونُ الرجلُ قُطبَ داره ودربه وبلده، إما في أمرٍ معيَّنٍ من أمر الدين والدنيا، وإما في أمورٍ كثيرة، كما يكونُ رئيسُ القرية ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبِّرها (1)؛ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما للأجساد (2).
فصل
* وأما الأبدال، فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الشاميين، وإسناده منقطع، عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال: لا تسبُّوا أهل الشام؛ فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن فيهم الأبدال، أربعون رجلًا، كلما مات منهم رجلٌ أبدل الله تعالى مكانه رجلًا» (3). (1) الأصل: «تدبرها».
(2) فصَّل الشيخ رحمه الله القول في «القطب» في مواضع أخرى من كتبه وفتاويه. انظر: «منهاج السنة» (1/ 91 - 96)، و «جامع المسائل» (1/ 77 - 79، 2/ 70 - 90)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 167، 433، 440، 27/ 96 - 105)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (197، 199).
(3) أخرجه أحمد (896)، وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام، شريح بن عبيد لم يدرك عليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. انظر: «تاريخ دمشق» (1/ 289)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 434)، و «جامع المسائل» (2/ 102).
وروي موقوفًا، وهو أشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضياء (2/ 111).
ويروى مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصحُّ منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (132)، و «المقاصد الحسنة» (43)، و «السلسلة الضعيفة» (936، 2498، 2993، 4779).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

وهذا ليس بصحيح.
وفي غير هذا الحديث عن طائفةٍ أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير الشام.
وقد فسَّر الناطقون بهذا الاسم معنى «الأبدال» بمعانٍ (1):
- فمن الناس من يقول: سُمُّوا أبدالًا لأنهم أبدال الأنبياء.
- وقيل: كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلًا.
فكيف يُعْتَقَدُ أن الأبدال جميعهم في أهل الشام؟ ! هذا باطلٌ قطعًا.
- وقيل: لأنهم بدَّلوا سيئاتهم حسنات.
وفي الجملة فليس هذا الاسمُ من الدين الذي يجبُ الاعتناء به، ولا أصل له معتمدًا في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا ينبغي تعلُّق القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ ثابتٌ في العلم الثابت المرويِّ عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فإن الله تعالى يقول: {اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} [الأحقاف: 4]، فمن لم يأت على ما يقوله في الدين بكتابٍ من عند الله أو أثارةٍ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلا فهو مُبْطِل.
وقد قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 441)، و «جامع المسائل» (2/ 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

اللهُ} [الشورى: 21].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]؛ فكلُّ شيءٍ تنازع فيه المسلمون من أمر دينهم الباطن والظاهر، فعليهم ردُّه إلى كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فإن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على لسان نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يجبُ أن يؤخذ جميعُ الدين من الرسول.
والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب، والظاهرة على الأجسام، فكلُّ ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخوذًا عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلا كان من البدع المُضِلَّة.
وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالك» (1).
وكان يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلامُ الله، وخير الهُدى هُدى محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضلالة» (2). (1) أخرجه أحمد (17142)، وابن ماجه (43) من حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في سياق طويل، وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق على «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (3/ 122 - 148 طبعة الغرباء).
(2) أخرجه مسلم (867) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بلفظ: «فإن خير الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد (14334): «فإن أصدق الحديث كتاب الله». وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ رحمه الله في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح، ولم أجده فيه. انظر: «درء التعارض» (1/ 272)، و «الفتاوى» (11/ 471، 20/ 164، 31/ 36)، و «جامع المسائل» (8/ 212)، وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

فكلُّ من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهليةٍ وبدعةٍ وضلالة.
قال عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَن عبد الله بغير علمٍ كان ما يُفْسِدُ أكثر مما يُصْلِح» (1).
وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6 - 7].
وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم، والنصارى ضالُّون» (2).
قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسَد من العلماء ففيه شَبَهٌ من اليهود، ومن فسَد من العبَّاد ففيه شَبَهٌ من النصارى» (3). (1) أخرجه أحمد في «الزهد» (1760)، وابن سعد في «الطبقات» (7/ 362)، وابن أبي في «المصنف» (36246)، والدارمي (313)، وغيرهم.
(2) أخرجه أحمد (19381)، والترمذي (2954) من حديث عدي بن حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب». وصححه ابن حبان (6246، 7206).
وفي إسناده مقال. وله شواهد يتقوى بها. انظر: «فتح الباري» (8/ 159)، و «الروض البسام» (4/ 126).
(3) لم أقف عليه مسندًا، ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الإسلام، وعنه انتشر في التصانيف، فذكره بعده ابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهم، ولعله في بعض ما لم يصلنا من كتب «السنة» المتقدمة، وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحقَّ كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه. والنصارى عبدوا الله بغير علمٍ ولا شرع، بل كما قال الله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27].
فمن فعل ما ذمَّه الله من اليهود، مثل الكِبْر، والحسد، وكتمان العلم، واتباع سبيل الغيِّ، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وجَحْد الحقِّ الذي يجيء به غيرُ أصحابهم، ونحو ذلك = ففيه من الشَّبه بهم بقدر ذلك.
ومن فعل ما ذمَّه الله من النصارى، مثل الغلوِّ في الأنبياء والصالحين، وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتَرْك دين الحقِّ الذي شرعه الله لعباده، وتَرْك تحريم ما حرَّمه الله ورسوله، واتباع الأهواء بغير علمٍ ولا هدى، ووَضْع الشرائع بحكايةٍ أو منام، ونحو ذلك من أمور الضلال = ففيه من شَبَه النصارى بقدر ذلك.
وهذا بابٌ يطول شرحُه (1)، وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه الفتوى (2). (1) كتب الناسخ فوق كلمه «شرحه» بخط دقيق: «وصفه» ولم يضرب عليها، فلعله أراد التصحيح، أو الجمع بين اللفظين، وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية.
(2) انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 79)، و «الإخنائية» (385، 491)، و «الجواب الصحيح» (2/ 140، 402، 3/ 185)، و «النبوات» (337)، و «منهاج السنة» (1/ 22، 473، 2/ 453، 5/ 169، 329، 7/ 210)، و «الرد على الشاذلي» (31)، و «الاستقامة» (1/ 100)، و «الفتاوى» (1/ 65، 197، 3/ 360، 5/ 100، 7/ 633، 8/ 260، 11/ 26، 453، 16/ 567، 19/ 277، 22/ 307، 27/ 127، 176، 464، 28/ 480)، و «جامع الرسائل» (1/ 259، 2/ 245)، و «جامع المسائل» (2/ 73، 5/ 217، 7/ 195).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

فصل
* وأما سكَّان البادية والجبال، فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا عند حصول الفتنة في المِصْر، مثل أن يقتتل المسلمون، فيهاجر المرءُ إلى حيث يأمن على دينه حتى تَسْكُن الفتنة؛ فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (1).
فأما أن يكون سُكنى البادية والغِيران مستحبًّا على الدوام، فليس ذلك من دين الإسلام، فضلًا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصَّلاح (2).
وإن كان طائفةٌ من الزهَّاد فعلوا ذلك:
- ففيهم من كان معذورًا، لأجل السبب الذي أباح له ذلك.
- ومنهم من كان مجتهدًا مخطئًا، يثيبُه الله على قصده الحسن وعمله الصالح، ويغفر له خطأه.
- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا صغيرًا، يغفر الله له باجتناب الكبائر.
- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا كبيرًا، أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له. (1) أخرجه البخاري (10) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(2) انظر: «الاستقامة» (2/ 61)، و «مجموع الفتاوى» (18/ 11، 27/ 55)، و «جامع المسائل» (2/ 89).

الجزء: 1 - الصفحة: 48

- وفيهم من كان مارقًا من الدين، خارجًا عن شريعة سيد المرسلين.
- وفيهم من كان كافرًا بالكلِّية، وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة النصارى والمشركين.
[فصل]
* وأما نبات الشعر على أجسادهم، فهذا كذبٌ ومحال (1).
وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زيٌّ مخصوصٌ يتميَّزون به على غيرهم في الظاهر، لا حلقُ رأس، ولا لبسُ صوفٍ أو شَعر، ولا اعتزالٌ في المنزل دائمًا، ولا تركُ مخالطة الناس دائمًا، ولا غير ذلك من الأمور التي هي غير مستحبَّةٍ في الشريعة (2).
بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزومُ شيءٍ معيَّن مستحبٍّ في الشريعة، ولا الزهدُ في فضول المباح، ولا صوم الاثنين والخميس، ولا صلاة الضحى، ولا التسوُّك، ولا غير ذلك (3).
بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، من جميع أصناف الناس، وتقوى كلِّ شخصٍ بحسب ما أمره الله تعالى به ونهاه.
فولاة الأمور تقواهم في العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (27/ 58).
(2) انظر: «الاستقامة» (1/ 260)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 555).
(3) أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله، فمن أولياء الله من لا يحافظ عليها. انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 460، 11/ 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

والحكم بالكتاب والسُّنَّة، بحسب الإمكان.
وتقوى التاجر أن يكون صدوقًا أمينًا، مع ما يلزمه من الواجبات في غير تجارة.
فكلُّ من آمن الإيمانَ الذي أمره الله تعالى به، واتقى الله التقوى التي (1) أمره الله تعالى بها، فهو من أولياء الله تعالى، سواء كان من العلماء، أو الأجناد، أو الزهَّاد، أو التجَّار، أو الصُّنَّاع (2).
فإن الله لما ذكر القُرَّاء في القرآن، الذين هم أهلُ الدين والعبادة، قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} [المزمل: 20].
ومعنى قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله تعالى وليٌّ» (3)، أي: أنهم من أولياء الله، أو من خير أولياء الله، أو من كبار أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بهم، كما ليسوا مخصوصين بغيرهم.
ويكونون في الفقراء والأغنياء، وفي العبيد والملوك، وغيرهم، كما كان أصحابُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذين فيهم سادة الأولياء، وعمدة الأصفياء، من المهاجرين والأنصار: (1) الأصل: «الذي». تحريف.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 22، 28/ 570، 577).
(3) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (1/ 174)، و «مناقب الشافعي» (2/ 155)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 150) عن الشافعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

فيهم تجَّار، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم.
وفيهم من له عقار، مثل سعد بن معاذ، وأسيد بن حُضير، وأبي أيوب الأنصاري، وسعد بن عبادة، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.
وكان فيهم فقراء، ليس لهم أهلٌ ولا مال، كأهل الصُّفَّة في شمالي المسجد؛ فإن تلك الصُّفَّة كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن له أهلٌ ولا مال، وكان يجتمعُ بها منهم تارةً قليل، وتارةً كثيرٌ نحو سبعين، ويقيم الرجلُ مدَّةً ثم ينتقلُ عنها، لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهم (1). وقد قيل: إن جملة من أوى إليها نحو أربع مئة (2).
وأجلُّ من ذُكِر فيها: سعدُ بن أبي وقاصٍ أحدُ أهل الشورى والعشرة (3).
ولم يكن في أهل الصُّفَّة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحافَ (1) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (1/ 345 - 348).
(2) انظر: «حلية الأولياء» (1/ 340)، و «رجحان الكفة» للسخاوي (143).
(3) انظر: «منهاج السنة» (7/ 438)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 38، 41، 57، 81، 166). وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصفَّة سعدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيهم، لقوله: «فينا نزلت: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}، كما أشار إلى ذلك أبو نعيم في «الحلية» (1/ 368)، والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة» (209)، وهو من جملة أوهامهم، فإن الآية نزلت بمكة قبل الهجرة، قبل أن يكون في الصَّحابة «أهل الصفَّة»، وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: «منهاج السنة» (7/ 431)، و «مجموع الفتاوى» (7/ 192، 11/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

بالكُدْية (1) والشِّحاذة -لا بالزَّنبيل ولا غيره- صناعتَه وحِرْفتَه، بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك (2).
وكانوا (3) أهل الصُّفَّة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدُّهم عما هو أحبُّ إلى الله من الاكتساب (4).
ولم يكن أهلُ الصُّفَّة كلُّهم من فضلاء الصَّحابة، بل أكثر فضلاء الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ من غيرهم.
وقد أثنى الله على أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان.
وأهل بدرٍ كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشر، وهم الذين قال الله فيهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم» (5).
وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، وأقلَّ من ألفٍ وخمس مئة، وهم الذين قال فيهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (1) الكُدْية هي الشحاذة وسؤال الناس، من قولهم: حَفَرَ فأكْدَى، إذا بلغ الكُدْية (وهي الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (1/ 385)، و «درة الغواص» (152)، و «شفاء الغليل» (259)، و «تاج العروس» (39/ 381).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 44 - 46).
(3) كذا في الأصل، فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة».
(4) من قوله: «ولم يكن في أهل الصفة» إلى هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل من ألف وخمس مئة». ويشبه أن يكون لحقًا في الطرة لم يهتد الناسخ إلى موضعه.
(5) أخرجه البخاري (3007)، ومسلم (2494) من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» (1).
وفيهم من أهل الصُّفَّة، وغالبُهم لم يكونوا من أهل الصُّفَّة؛ إذ الفضلُ عند الله ورسوله بالإيمان والتقوى، لا بصنفٍ معيَّنٍ من الأصناف المباحة، ولا بزيٍّ مخصوص.
لكن غالب الخلق إنما يَسْلَمُون من فتنة الفسوق والعصيان إذا لم يُبْتَلوا بكثرة المال وعزَّة السُّلطان، كما يقال: «مِن العصمة أن لا تَقْدِر» (2).
والسلامةُ من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثر، مع أن الابتلاء بالمال والسُّلطان إن سَلِم صاحبُها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله، وإن ابتُلِيَ ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرُ عليها أولئك فالله تبارك وتعالى يزنُ حسناتهم وسيئاتهم، فإن فَضَل له من الحسنات ما يزيدُ على حسنات (1) أخرجه مسلم (2496) من حديث جابر عن أم مبشر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وبلفظ المصنف عند أحمد (14778)، وأبي داود (4653)، والترمذي (3860)، والنسائي في «الكبرى» (11444) عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديثٌ حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (4802).
(2) عبارة مشهورة تروى عن المعتمر بن سليمان في «شعب الإيمان» (9/ 428). وفي «مناقب الشافعي» (2/ 208)، و «تلبيس إبليس» (301) عن الشافعي أنه قال: «صحبتُ الصوفية عشر سنين، ما استفدتُ منهم إلا هذين الحرفين: الوقت سيفٌ، وأفضل العصمة أن لا تَقْدِر».
وتفسيرها في «الحلية» (4/ 243)، عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده».
وانظر: «الجواب الصحيح» (6/ 444)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

غيره كان أفضل (1)، والله تعالى حَكَمٌ مُقْسِطٌ {لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 40].
فنسأل الله العظيم أن يوفِّقنا لطاعته من الأقوال والأفعال، والله أعلم.
- - - - (1) انظر: «الاستقامة» (1/ 349).
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. «مجموع الفتاوى» (11/ 21، 22، 123، 196).

الجزء: 1 - الصفحة: 54

مسألة
في حياة الخَضِر وادعاء لقائه

الجزء: 1 - الصفحة: 55

مسألة في الخَضِر، هل هو حيٌّ الآن أم لا؟ ومن ادَّعى أنه لقيه واجتمع به في غير النوم، إذا كذَّبه إنسانٌ هل يأثم أم لا؟
الجواب: الحمد لله. ليس في دعوى المدَّعي اجتماعَه بالخَضِر فائدةٌ في دين المسلمين، سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا.
بل اتفق المسلمون على أنه لا يُرْجَعُ إلى الخَضِر ولا إلى من يَنْقُل عن الخَضِر من غير طريق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ من دينهم.
بل لو نقل ناقلٌ عن نبيٍّ من الأنبياء، كموسى وعيسى، من غير أن يكون نبيُّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واسطةً في ذلك النقل، لم يَرْجع إليه المسلمون في دينهم.
بل في السُّنن أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى بيد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ورقةً من التوراة، فقال: «أمتهوِّكون يا ابن الخطاب؟ ! لقد جئتكم بها بيضاء نقيَّة، لو كان موسى حيًّا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» (1)، وفي رواية: «لما وَسِعَه (1) أخرجه عبد الرزاق (10164)، ومن طريقه الإمام أحمد (15864) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بسندٍ فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.
وتابعه مجالد بن سعيد، وليس بالقوي، عند أحمد (14631)، والدارمي (449)، وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف، وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها على شرط مسلم في «البداية والنهاية» (1/ 458، 3/ 35).
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعف، وحسَّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن كثير (8/ 8 - 11)، و «الإرواء» (6/ 34 - 38).
وقال ابن حجر في «الفتح» (13/ 525) بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: «وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَجُّ به، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 57

إلا اتباعي».
وثبت في الصَّحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض، فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربِّها وسنَّة نبيِّها (1).
فالخَضِر لو كان موجودًا بين الناس لم يَرْجِع إليه المسلمون في شيءٍ من دينهم.
فإن (2) لم يكن نبيًّا، كما قاله الجمهور، كالشريف أبي علي بن أبي موسى وغيره، [فمِن هذه الأمة من هو أفضل منه] (3)، كأبي بكرٍ وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار.
وإن كان نبيًّا، كما قاله طائفةٌ منهم أبو الفرج ابن الجوزي، وأبو عمرو ابن الصلاح (4)، فمحمدٌ وعيسى صلى الله عليهما وسلَّم أفضلُ منه.
وعيسى لا ينزل إلا بشريعة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا بشريعته.
وإذا كان وجودُ الخَضِر وحياتُه لا يتعلَّق بدين المسلمين، ولا يرجعون إليه في شيءٍ من دينهم، كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات (1) أخرجه مسلم (155).
(2) الأصل: «ان».
(3) ما بين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين» (185)، و «جامع المسائل» (4/ 60)، و «مجموع الفتاوى» (4/ 397)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (113، 560).
(4) انظر: «تلبيس إبليس» (285)، وفتاوى ابن الصلاح (1/ 186)، و «الزهر النضر في حال الخضر» لابن حجر (98)، و «الإصابة» (3/ 232).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

والجهالات، وتَطْرِيق الناس على الأكاذيب والأغاليط.
وقد اتفق أئمَّة الدين على أن رجلًا لو روى (1) حديثًا في زماننا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن (2) غير الرجال المعروفين عند الأئمَّة لم يُلْتَفت إليه، مثل ما يرويه بعض الضُّلَّال عن شيخٍ اسمه «رَتَن» (3)، مثل ما ذكره أبو طالب في إسناد المُسَبَّعات أن رَقَبة بن مَصْقَلة رواها عن الخَضِر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4)، وأمثال ذلك.
والله قد بعث محمدًا بدينٍ بيَّنه وبلَّغه، وهو محفوظٌ محروسٌ لا يحتاج فيه المسلمون إلى أحدٍ غير نبيهم، وأمَّتُه قد أكمل الله لهم الدين، وأتمَّ عليهم النعمة، ورضي لهم الإسلام دينًا. (1) الأصل: «راى». والمثبت أقوم، وكذلك الموضع الآتي.
(2) الأصل: «من».
(3) رتن الهندي، شيخٌ دجَّال، ظهر بعد الست مئة وادعى الصُّحبة. وربما لم يوجد، بل اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه «كَسْر وَثَن رَتَن»، نقل نُبَذًا منه ابن حجر في «الإصابة» (3/ 591 - 595)، و «لسان الميزان» (3/ 457 - 460)، وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: «تاريخ الإسلام» (14/ 69)، و «السير» (22/ 367)، و «الميزان» (2/ 45)، و «المغني» (1/ 230)، و «المجمع المؤسس» لابن حجر (2/ 552). ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ الإسلام ذكرًا لرتنِ إلا في هذا الموضع.
(4) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب (1/ 17)، وفيه أن إبراهيم التيمي يرويها عن الخضر، وكذلك رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (16/ 430). وهي روايةٌ مختلقة، وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 404)، و «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 400)، و «فتح الباري» (6/ 435).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

فهذا أصلٌ يجبُ على كل مسلمٍ معرفتُه.
وبعد هذا، فالصوابُ أن الخَضِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مات قبل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه لم يُدْرِك زمنَه، ولا رآه، ولا ذكر أحدٌ من الصَّحابة أنه كان موجودًا، كما قد بسطتُ دلائل ذلك في مواضع كثيرة (1).
وكلُّ من ذكَر أنه حيٌّ، فإن كان صادقًا فهو مُلَبَّسٌ عليه؛ رأى رجلًا ظنَّ أنه الخَضِر غلطًا منه، أو قال له رجلٌ: أنا الخَضِر -وكان كاذبًا-، أو تخيَّل شيئًا في نفسه ظنَّه الخَضِر في الخارج (2).
وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقِّين التعزير، مثل كثيرٍ ممن يتظاهر برؤيته ليُحْسِنَ الناسُ به الظنَّ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء كلُّهم كذابون دجَّالون يستحقُّون العقوبة البليغة. وقد رأينا من هؤلاء (1) انظر: «الرد على المنطقيين» (184)، و «منهاج السنة» (1/ 97، 4/ 93)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 249، 4/ 337، 27/ 18، 100 - 101)، ومختصر الفتاوى المصرية (198 - 199)، و «جامع المسائل» (5/ 133 - 137)، و «المنار المنيف» لابن القيم (63 - 69)، و «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (91).
ولا ريب أن ما في «مجموع الفتاوى» (4/ 338) من القول بحياة الخضر منحولٌ على شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلًا لقول من يذهب إلى حياته، كما بيَّنه الخضيري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» (5/ 9 - مقدمة التحقيق).
(2) انظر: «الرد على المنطقيين» (185)، و «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (237)، و «الجواب الصحيح» (2/ 319، 335، 3/ 114)، و «الإخنائية» (191)، و «منهاج السنة» (1/ 104، 4/ 94، 8/ 262)، و «النبوات» (1056)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 249، 13/ 93).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

طوائف، منهم من عُزِّر، ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلى التعزير.
ولهذا كان المثبتون لوجوده منهم من يجعله مغيَّبًا، ومنهم من يجعل ذلك مرتبةً، كما يقولون ذلك في «الغوث»، وكلُّ ذلك غلطٌ كما قد بُسِط في موضعه (1).
وطائفةٌ ثالثةٌ تُعَبِّر بالخَضِر وإلياس عن حالين للقلب، وهما: القبض، والبسط، كما فعل ابن عربي صاحبُ «الفصوص» (2)، وأمثاله من الملاحدة الباطنية، والله أعلم.
- - - - (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (27/ 97)، و «جامع المسائل» (2/ 60، 5/ 137).
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (227)، و «الرد على المنطقيين» (183).
(2) ذكره في «الفتوحات المكية» (2/ 131). وانظر: «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (179)، و «التعريفات» (99)، و «التوقيف على مهمات التعاريف» (156).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

رسالة
إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش في الكلام عن ابن عربي وطائفته

الجزء: 1 - الصفحة: 63

الحمد لله
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نقلتُ ما صورته:
من المملوك أحمد بن تيميه إلى الشيخ السيد الإمام الكبير، جلال الأعيان الكبراء، وجمال الصدور الرؤساء، قطب الدين (1)، أصلح الله له وبه أمر الدنيا والآخرة، وأتمَّ عليه نعمه الباطنة والظاهرة، وألَّف به بين القلوب المتنافرة، وأطفأ به البدعَ وأحيا به السُّننَ الزاهرة.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإنا نحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيءٍ قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيِّد ولد آدم محمدٍ عبده ورسوله، وعلى آله وسلَّم تسليمًا.
أما بعد، فقد وصل مُشَرِّفُ الشيخ (2) أيَّده الله تعالى، وفهمتُ مضمونه، (1) قطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين، ابن شيخ السلامية، ناظر الجيوش بالشام ومصر، ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلًا، توفى سنة 732. انظر: ذيل «العبر» للذهبي (176)، و «أعيان العصر» (5/ 469)، و «البداية والنهاية» (18/ 351).
(2) أي: خطابه، ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرِّفة» على الرسالة، على جهة التكريم، كأنها تشرِّف المرسل إليه. انظر: «صبح الأعشى» (8/ 214)، و «تكملة المعاجم» (6/ 297). وفي رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم في الألفاظ، والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد، وكأنه جارى فيها رسالة قطب الدين إليه، وأجراها على منوالها.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

وتقبَّلتُه بالقبول والطاعة، والسَّعي في مصلحة الجماعة (1)؛ فإن هذا من أوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًا، وهو من أقرب القربات إلى الله تعالى، وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن، وسرور الإخوان، وقمع الشيطان، وصلاح السرِّ والإعلان، وفتح أبواب الجنان، وإغلاق أبواب النيران.
فإنه غير خافٍ على علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلنا، وهو لهذه الأمة من أعظم الأدواء، وكذلك اتباع الظنون والأهواء، وتفرُّق القلوب وتشتُّت الآراء. وهذه الأمور السيئات، ينشأ غالبها من شبهاتٍ وشهوات.
وقد روي في الحديث: «إن الله يحبُّ البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحبُّ العقل الكامل عند ورود الشهوات، ويحبُّ الشجاعة ولو على قتل (1) وذلك أنه وقع خلافٌ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية، فقدموا إلى شيخ الإسلام بدمشق سنة 704، واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان يسكن، بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه، وجرى الحديث فيما وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية، وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم، ثم اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفر، وتبرؤوا منها، وجمع الله قلوبهم على الهدى، وكُتِب محضرٌ بذلك وقَّع عليه الحاضرون، وكتب شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك رسالة بيَّن لهم فيها الحقَّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع، والمحضر والرسالة في «جامع المسائل» (7/ 245 - 259).
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرى فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين، فكتب إلى شيخ الإسلام يسأله عنه، ويحثُّه على جمع الكلمة، وإصلاح ذات البين، ونحو ذلك مما يُفْهَم من سياق هذه الرسالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

الحيَّات، ويحبُّ السَّماحة ولو بكفٍّ من تمرات» (1).
وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفعُ بها الدرجات، ويتميَّز بها ذوو المراتب العليَّات، وقد اتفق على فضلها جميعُ أنواع البريَّات، والشيطانُ فهِمَّتُه مصروفةٌ إلى أصحابها، وسهامُه مُفَوَّقةٌ نحو أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه قطعوا عنه مادة الفساد، وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد.
وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201].
وفي الحديث: «مثَل المؤمن مثَل الفَرَس في آخيَّته، يجولُ ثم يرجعُ إلى آخيَّته، كذلك المؤمنُ يجولُ ثم يرجعُ إلى الإيمان» (2). (1) أخرجه أبو عبد الرحمن السُّلمي في «الأربعون في التصوف» (6)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1080)، والبيهقي في «الزهد» (954)، وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 199) وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وفي إسناده ضعفٌ شديدٌ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (1774)، و «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (49 - 51). وقد استشهد به شيخ الإسلام في «درء التعارض» (5/ 131) ومواضع أخرى وأشار إلى أنه مرسل.
(2) أخرجه أحمد (11526)، وأبو يعلى (1106)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ ليِّن، وصححه ابن حبان (616).
وله شاهدٌ واهٍ من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عند الرامهرمزي في «الأمثال» (126). انظر: «السلسلة الضعيفة» (6637).
والآخيَّة: حبلٌ أو عودٌ يُعْرَض في الحائط، ويُدفَنُ طرفاه فيه، ويصيرُ وسطُه كالعُروة، تُشَدُّ إليه الدابة. «النهاية» (أخو).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

و «لو لم تكن التوبةُ أحبَّ الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنب أكرمَ الخلق عليه» (1).
وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب؛ ليُنْقَلوا منها إلى درجة المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحبُّ التوابين، ويحبُّ المتطهِّرين، والله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من فاقد الضالَّة التي عليها طعامُه وشرابُه إذا وجدها بعد الفِقدان (2).
وهكذا ما قد يقعُ بين الناس عمومًا، وأهل الطريق خصوصًا، من المُحَاقَّات والمنافرات؛ فإن ذلك قد ينتفعون به، كما يروون عن الجنيد قال: «الصُّوفية بخيرٍ ما تَنافَروا» (3).
وكثيرًا ما يقعُ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لنوع هوًى في النفوس، فلا تَخْلُص فيه النيَّة. وكثيرًا ما يقعُ ركوبُ المنكرات، ومدحُ ذي الضلالات، لعدم العلم بحقيقة أمرهم.
وهذه الأمور -وهي: الجهل، والظلم- مبدأ الفتن والشرور، إذا لم يتداركها الله تعالى بالعلم والهداية، قال الله تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ (1) أخرجه الخطيب في «الزهد» (114) عن يحيى بن معاذ، بلفظ: «لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه ... ». وانظر: «صفة الصفوة» (4/ 92). وفي «الطيوريات» (965) بلفظ: «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ... ».
(2) كما في البخاري (6308)، ومسلم (2744).
(3) هو في «طبقات الصوفية» للسُّلمي (183)، و «الرسالة القشيرية» (2/ 443)، و «سير السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي (1113) وغيرها عن رُوَيْم، وتتمته: «فإن اصطلحوا هلكوا».

الجزء: 1 - الصفحة: 68

ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72].
وبهذين السببين يدخل أكثرُ الناس النار، كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، رجلٌ عَلِم الحقَّ فقضى به فهو في الجنة، ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النار، ورجلٌ عَلِم الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار» (1).
فهذا الحديثُ في القضاة، وكلُّ من حكم بين اثنين أو طائفتين، في دينٍ أو دنيا، فهو قاضٍ. وغيرُ القاضي في معناه. بيَّن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الذي في الجنة من عَلِم وعدَل، دون من جَهِل أو ظلَم.
ولمَّا حضر المشايخُ السادة: الشيخ قاسم (2)، والشيخ هارون (3)، والشيخ محمد (4). (1) أخرجه ابن ماجه (2315)، وأبو داود (3573)، والترمذي (1322) وغيرهم من حديث بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو حديثٌ حسنٌ أو صحيح، كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 62). وصححه ابن حبان (3616)، وابن الملقن في «البدر المنير») 9/ 552)، والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (78، 1237).
(2) كذا في الأصل. وفي «جامع المسائل» (7/ 246، 256، 257): أبو القاسم بن عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» (5/ 411).
(3) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته، ثم وافق الجماعة بعد ذلك، كما في «جامع المسائل» (7/ 256، 257).
(4) وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلاثة هم الذين قدموا من بعلبك، كما في «جامع المسائل» (7/ 246، 256، 258).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَزَّامِي (1)، والشيخ القُدوة محمد بن قِوَام (2)، والشيخ عبد الله الجَزَري (3)، والشيخ تاج الدين الفارِقي (4)، وغيرهم (5) من المشايخ الذين تُحْمَدُ مقاصدُهم، وتصفو عقائدُهم، وتتطهَّر سرائرُهم.
وكان ذلك رحمةً رُحِمَ بها الحاضرُ والسامع، وانتفع به القريبُ (6) والشاسِع، وقام عذرُ المعذور، وعفا الله عن الذنب المغفور، وأزال الله تعالى ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألوانًا، (1) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي، ابن شيخ الحَزَّامين، الإمام الزاهد القدوة العارف، توفي سنة 711، وكان شيخ الإسلام يعظِّمه ويجلُّه ويقول عنه: «هو جُنَيد وقته». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (3/ 380 - 384).
(2) محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي، الشيخ الصالح الناسك الوَرع، توفي سنة 718، وكان شيخ الإسلام «يحبُّه كثيرًا»، كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» (18/ 183). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام، ويحكى أنه كان يقول: «ما أسلمَت معارفُنا إلا على يد ابن تيميه». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 504).
(3) مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسى بن أحمد الجزري، الشيخ الصالح العابد، توفي سنة 725، وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» (2/ 734)، و «البداية والنهاية» (18/ 258).
(4) محمود بن عبد الكريم بن محمود، الإمام الصالح العارف، توفي سنة 733، وكان «كثير الفكر، بصيرًا بآفات القلوب، مخلصًا قانتًا لله»، كما يقول الذهبي في «معجم الشيوخ الكبير» (2/ 330).
(5) كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن سُونج. انظر: «جامع المسائل» (7/ 246، 257، 258).
(6) سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

وألَّف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًا، ومن أسرَّ خلافَ ما أعلَن فالله يجعلُ السَّريرة إعلانًا.
وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه» (1).
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمهم وتعاطفهم كمَثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسَّهر» (2).
وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضًا»، وشبَّك بين أصابعه (3).
وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4)؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «صلاحُ ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ الشَّعر، ولكن تحلقُ الدِّين» (5). (1) أخرجه البخاري (13)، ومسلم (45) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أخرجه البخاري (6011)، ومسلم (2586) من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(3) أخرجه البخاري (481)، ومسلم (2585) من حديث أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في شيء من المصادر. وقد وقعت هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» (1/ 330)، و «الفتاوى» (11/ 93، 15/ 346، 22/ 359، 24/ 174، 28/ 14، 208).
(5) أخرجه أحمد (27508)، والبخاري في الأدب المفرد (391)، وأبو داود (4919)، والترمذي (2509) من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». وصححه ابن حبان (5092).
وقوله «لا أقول تحلق ... » إلى آخره ليس من حديث أبي الدرداء، وإنما علَّقه الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد (1430)، والترمذي (2510)، وغيرهما من حديث الزبير بن العوام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وفي إسناده اضطرابٌ نبَّه عليه الترمذي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (6/ 253)، وللدارقطني (4/ 247). وأخرجه بإسنادٍ ليس بالقوى البخاري في «الأدب المفرد» (260) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وكان الأمرُ أخفَّ مما شُنِّع به وقيل، ولم يكن صدر قبل ذلك ما كَثُرت به الأقاويل.
وإنما سالكو طريق الله، العارفون بحقيقة السَّير إلى الله، لا بدَّ عند سلوكهم الطريق، وملاحظتهم غاية التحقيق، أن يتأملوا دعاة الطريق وهُداتَه، وحفَّاظ سبيل الله وحُماتَه، ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم.
وكان سيدُنا العارفُ المحقِّقُ عمادُ الدين (1)، وغيرُه من السالكين، كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم الرَّقِّي (2)، والشيخ الإمام قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد (3)، وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرنا، مشايخُ (1) الواسطي الحزَّامي، المتقدم.
(2) إبراهيم بن أحمد بن محمد، الشيخ الإمام الصالح، توفي سنة 703. انظر: «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (1/ 127)، و «البداية والنهاية» (18/ 36)، و «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 345). وله ثناءٌ عظيم على ابن تيمية، نقله ابن فضل الله والمقريزي. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (319، 513).
ومن أقواله في كلام ابن عربي: «مثَله مثَل عسل أُدِيفَ فيه سمٌّ، فيستعمله الشخصُ ويستلذُّ بالعسل وحلاوته، ولا يشعر بالسُّمِّ، فيسري فيه وهو لا يشعر، فلا يزال حتى يهلكه». انظر: «تاريخ الإسلام» (15/ 297).
(3) ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي (1/ 151 - 154).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

كثيرون (1) = تجري بينهم المفاوضةُ في كلام ابن العربي وذويه، فيرون فيه ما يُقْبَلُ وهو مِن أحسن الكلام، وفيه ما يَعْزُب فهمُه عن أكبر المميِّزين فضلًا عن العوامّ.
ثم إنهم تأملوا حقيقة ما يقصدُه في «فصوص الحكم» ونحوها مما هو خلاصة معارفه وحقائقه، وما يقصدُه من جرى على طرائقه، كابن سبعين المغربي في كتاب «البُدِّ» و «الإحاطة»، والعفيف التِّلِمْساني في شروحه (2) وقصائده، ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السُّلوك»، ومثل كلام الصَّدر القُونَوي في كتاب «مفتتَح غيب الجمع والوجود» ونحوه، ومثل كلام عبد الله (3) الشيرازي البِلْياني، ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار = فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيلُ الصانع، وجحدُ الخالق، وهو باطنُ مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية.
وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق ربٌّ خالقٌ متميزٌ عن المخلوق، بل المخلوق عينُ الخالق، والمصنوع عينُ (1) ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي» وانظر: «العقد الثمين» لتقي الدين الفاسي (2/ 161 - 199)، و «القلائد الجوهرية» لابن طولون (538).
(2) كشرح الأسماء الحسنى، وشرح مواقف النفري.
(3) الأصل: «أبي عبد الله»، لعله من سهو الناسخ، وعلى الصواب في «الجواب الصحيح» (4/ 498)، و «مجموع الفتاوى» (2/ 80، 115، 294، 297).
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفي، توفى سنة 686. له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، نسخها الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (6/ 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

الصانع، والناكح عينُ المنكوح، والشاتم عينُ المشتوم؛ فما نكَح سوى نفسه، وما شتَم سوى نفسه.
والذين عبدوا اللاتَ والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى ما عبدوا إلا الله، ولا يُتَصَوَّر عندهم أن يعبدوا إلا الله، وهو العابد والمعبود، والحامد والمحمود، وفرعونُ كان صادقًا في قوله: «أنا ربكم الأعلى»، والله -سبحانه- عينُ المُحْدَثات، حتى الخبائث والنجاسات.
وليس عندهم على العارف منهم واجباتٌ ولا محرَّمات، ولا أهل النار يذوقون فيها أليمَ العقوبات، ويفضِّلون أنفسهم من كثيرٍ من الوجوه على الأنبياء والرسل، حتى على خاتم الرسالات.
ويزعمون أن الله يعبدُهم كما يعبدونه، ويفتقرُ إليهم كما يفتقرون إليه، وهو غذاؤهم بالوجود، وهم غذاؤه بالأحكام، وأنه لولاهم لما كان الله تعالى.
إلى أمثال هذه العقائد التي تكاد السَّماواتُ يتفطَّرن منها، وتنشقُّ الأرض، وتخرُّ الجبال هدًّا.
ولا يرتضون لأنفسهم أن يقولوا بأنه حالٌّ في جميع المخلوقات، كما تقوله مُثْبِتَةُ الجهميَّة (1) الذين كفَّرهم سلفُ الأمة وأئمَّة الإسلام؛ لأن هذا (1) وهو متصوفة الجهمية ومتعبدتهم. انظر: «التسعينية» (194)، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 290، 783، 4/ 558، 5/ 24، 70)، و «الرد على الشاذلي» (169)، و «بغية المرتاد» (350، 411)، و «درء التعارض» (10/ 288)، و «الانتصار لأهل الأثر» (86) و «مجموع الفتاوى» (2/ 140، 172، 298، 477، 5/ 123، 228، 272)، و «جامع المسائل» (3/ 204، 4/ 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

عندهم تثنيةٌ وقولٌ باثنينٍ أحدهما حالٌّ والآخر مَحَلّ، كما قال شاعرهم (1) يدعو على نفسه بالعبادات:
متى حِلْتُ عن قولي: أنا هي، أو أقُل ... -وحاشى لمثلي-: إنها فيَّ حَلَّتِ
ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيَّنٍ، أو الحلول فيه، كما تقوله النصارى في المسيح، وغالية الرافضة في أمير المؤمنين عليٍّ وبعض أهل بيته، وكما يقوله قومٌ من الضُّلَّال في الحاكم بمصر، أو الحلَّاج، أو يونس القُنَيِّي (2)، وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء.
لا يرتضون قول من يقول بالاتحاد، أو الحلول في معيَّن، بل النصارى عندهم إنما كفروا للتخصيص، وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كلِّ شيءٍ لكانوا عارفين محقِّقين.
وكذلك عُبَّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله، لكن اقتصروا على بعض المَجَالِي (3)، والعارفُ عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدُ لها.
وليس للربِّ عندهم حقيقةٌ سوى حقيقة العبد، قال شاعرهم: (1) ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك» ديوانه (49).
(2) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي، شيخ الطائفة اليونسية، توفي سنة 619. ونسبته إلى القُنَيَّة، تصغير قناة، قرية من نواحي ماردين. انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 257)، و «تاريخ الإسلام» (13/ 591). وتتحرف إلى: القنيني، العنيني، القتي. انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 296، 448، 3/ 395).
(3) المظاهر، جمع مَجْلَى. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية، ثم شاعت.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

ما بالُ عِيسِكَ لا يَقرُّ قرارُها ... وإلام ظلُّك لا يني متنقِّلا
فلسوف تعلمُ أن سيرَك لم يكن ... إلا إليك إذا بلغتَ المنزلا (1)
وقال أيضًا (2):
وتلتذُّ (3) إن مرَّت على جسدي يدي ... لأنِّيَ في التحقيق لستُ سواكُم
وقال أيضًا (4):
وما أنت غيرَ الكون بل أنت عينُه ... ويفهمُ هذا السِّرَّ من هو ذائقُ
ووصفُ هؤلاء يطول ذكرُه هنا، وكان الشيخ عمادُ الدين -نفع الله ببركاته- قد كتب في بيان حال هؤلاء ما نفع الله به (5)، وكتب الخادمُ في ذلك (1) البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوى» (2/ 81)، وليسا فيما طبع من ديوانه، والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام» (14/ 522).
(2) ابن إسرائيل، كما في «الفتاوى» (2/ 80)، و «جامع المسائل» (4/ 392، 8/ 138)، وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» (6/ 171) وغيره.
(3) الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في «جامع المسائل» (4/ 393) إلى: وقلقل.
(4) ابن إسرائيل، والبيت في ديوانه (269)، و «الجواب الصحيح» (4/ 500)، و «مجموع الفتاوى» (2/ 80)، و «جامع المسائل» (4/ 392، 8/ 138)، و «تاريخ الإسلام» (15/ 347)، و «لسان الميزان» (7/ 190).
(5) وكان رَحِمَهُ اللهُ ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبي، وذكر أن له «أجزاء عديدة في السلوك، والسير إلى الله تعالى، وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة»، وأشار إليها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (2/ 464).
ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص»، و «لوامع الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»، و «البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد والتوحيد». والأوليان منشورتان في «العماديات» (53 - 85، 87 - 97)، والأخيرة أشار إليها في رسالته إلى الشيخ المغربي، وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: «العماديات» (114)، و «القول المنبي» للسخاوي (1/ 177 - 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

لمن استدعى ذلك منه ما يسَّره الله تعالى (1)، ولولا مسيسُ الحاجة إلى ذلك، والضرورة التي هي أهمُّ عند من سلك الطريق وابتُلي بهؤلاء من قتال التتار، لم يكن بالمسلم حاجةٌّ إلى كشف الأسرار وهتك الأستار (2)، ولكن قد ابتُلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف.
وقد قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187].
وكان الخادمُ لما ذهب إلى مصر -مع ضيق الوقت- تحدَّث معه في مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتَّاب، وكذلك قدم علينا من الشرق مشايخُ يقتدي بهم ألوفٌ مؤلَّفة، سألوا عن حال هؤلاء.
فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذا، وأما قصدُ أحدٍ بعينه، لا سيَّما من (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 111 - 479)، و «جامع الرسائل» (1/ 201 - 216)، و «جامع المسائل» (4/ 387 - 425، 7/ 243 - 259)، و «المسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»، و «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (257، 303، 378).
(2) ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في رسالته إلى نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 464).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

يَكْرُم (1) على إخوانه، فلا نقصدُ له إلا ما يقصدُه المؤمنُ لنفسه، إذ هذا حقيقة الإيمان.
والشيخُ العارفُ الجليلُ الشيخُ هارون قد عَلِم من جُمَل هذه الأمور وتفاصيلها، ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض، ما يُخْبِرُ به الشيخَ (2) أيَّده الله تعالى.
فإن الله سبحانه قد أنعمَ عليكم وبكم، وأجرى على أيديكم من منافع أهل البلد ما تجبُ معاونتكم عليه، وجعل فيكم من الحِلم، والكرم، والسيادة، وصحَّة الاعتقاد، وتعظيم الدين وأهله، والقيام بمصالح الإخوان وحقوق ذوي الحقوق، وقضاء حوائج ذوي الحاجات = ما نرجو من الله تعالى أن يتمَّ نعمته عليكم، ويجعل ما أنعم به نعمةً تامةً في الدين والدنيا.
وقد تحدَّثتُ مع الشيخ هارون غير مرَّةٍ فيما يتعلَّق بهذا، والخادمُ حريصٌ على خدمتكم وإعانتكم، وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد بسببكم.
ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالصَّلوات والزَّكوات، والنهي عن الربا في المعاملات، والعدل في القضايا، ودفع الظلم عن الرَّعايا = كان هذا من أكبر نعم الله عليكم وعلى المسلمين، فأنتم الرأسُ وغيركم جسدٌ من الأجساد، وأنتم إنسانُ العَين وغيركم السَّواد. (1) أي: يعزَّ عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل.
(2) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حمر النَّعَم» (1).
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من سنَّ سنَّةً حسنةً كان له أجرُها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنَّ سنَّةً سيئةً كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ من عمل بها إلى يوم القيامة» (2).
وإذا ألَّف الله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار، كان هذا من نعم الله الكبار.
والخادمُ خادمٌ لخدمتكم، مسارعٌ إلى قضاء ما يُطْلَبُ من المصالح من جهتكم، ذابٌّ عن حماكم، وهو يرى ذلك من الواجبات في دين الإسلام، أعني به الإسلام الحقيقيَّ الذي بعث الله به رسوله، فإني دائمًا أجدِّدُ إسلامي (3)، وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي.
واتفق أنه لما أراد الخادمُ أن يكتب جوابكم، وهو والشيخ هارون في هذه الهمِّة، قدم علاء الدين علي بن سَبُع من الديار المصرية، ومعه مراسيمُ سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلِّقة بالبلد مِن نظر الحِسبة وغيرها، واجتمع بالخادم، فقلت له: هذا أمرٌ لا يُتَكلَّم فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين (1) أخرجه البخاري (2942)، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أخرجه مسلم (1017) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (1330) عن شيخ الإسلام: «وكان إذا أُثنِي عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدِّد إسلامي كلَّ وقت، وما أسلمتُ بعد إسلامًا جيدًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وبأمره؛ فإني أحبُّ أن يكون أمر البلد منتظمًا فيما يراه من المصلحة.
وحضر الشيخُ هارون وعلاء الدين، فرأيتُ علاء الدين كثير الخدمة والخضوع للشيخ (1)، وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أن مملوكُ الشيخ وعبدُه وتحت أمره، ومنفِّذٌ ما يَرْسُمُ به، مطيعٌ لما يتقدَّم به، وأشياء كثيرة من هذا النمط، والكلام فيه موقوفٌ على ما يَرْسُمُ به الشيخُ ويتقدَّم به؛ فإنه قد ظهر الخللُ في أحواله، لفقره وكثرة عياله، وقد اعتنى به من المصريين مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم.
والله يَخِيرُ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ما هو الخِيَرة من الدنيا والآخرة، ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا.

آخر ما كتب قدَّس الله روحه، ونقلته من خطِّ الإمام شمس الدين محمد ابن المحب، وقال: نقلته من خط عمي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن المحب. كتبه محمد بن الحبال الحرابي سبط سبط الشيخ محمد بن قوام عفا الله عنهم.
- - - - (1) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

فصل
في الكلام على الاتحادية

الجزء: 1 - الصفحة: 81

ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ومن خطه نقل الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، ومنه نقلت:
قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
الحمد لله ربِّ العالمين.
فصل
هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود، وأنه الله تعالى، ينكرون أن يكون لله غيرٌ أو سِوًى بوجهٍ من الوجوه، إما مطلقًا على رأي ابن سبعين والتِّلِمْساني، وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي.
قال ابن سبعين في رده على الحشوية والمشبهة والمجسِّمة: «فما أجهل من يجهل ما يجبُ له عزَّ وجلَّ، وما أبعده عنه!
ليت شعري، كيف حال من يقول بمثل هذا القول إذا سمع الكلام على توحيد الأفعال، ثم توحيد الصفات، ثم توحيد الذات، ثم الكلام على وحدة الوجود، والقوة الشائعة، والحياة السارية في الموجودات، والمعنى المحيط، والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخَّص، ثم هو بالنظر إلى ذاته هو الحق، وغيره لا وجود له البتة إلا بما يرى له من فضله.
ثم لا يجرِّد القول في التوحيد الذي يُفْهَم بالسكينة فقط، ولا تنفع فيه صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة، ويعود الأمر إلى فطرةٍ ثانية (1) (1) الأصل: «نابنه» تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

بها يتوجه إلى المعنى الغريب، ويظهر لمن قام به الفضلُ أن العالم -بل مدلول الكليات الثلاثة، والكمية المنطقية، والوجود المعتد- لاحقٌ كله، ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة.
ويفعل مع هذا ويدرك -أعني الواصل المحقق- ويقوم الفضل به، حتى إنه يجد الانفعال، ويدرك النظام القديم، ويكون مع الموجودات على أي حال قدرت، حتى إنه ذلك بعينه، ويكون كأنه حاسَّةٌ مدركة على العموم، لا يرجع عن شيء، ويكون المعلوم من حيث هو العالم، وغير ذلك مما لا يمكن ذكره» (1).
قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكلِّ كفرٍ وإشراكٍ في العالم (2)، ولفساد كلِّ عقلٍ ودين، فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضع، كقوله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ} [الأنعام: 14]، وقوله تعالى: {أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا} [الأنعام: 114]، وقوله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 164]، وقوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ} [الزمر: 64]. (1) لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله، وهو مثالٌ لكلامه المستغلق الذي وصفه الإمام ابن دقيق العيد بقوله: جلستُ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلامًا تُعقَل مفرداتُه ولا تُعْقَل مركَّباتُه!
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين وفلسفته الصوفية» (90 - 97).
(2) الأصل: «العلم». وهو خطأ، وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 48، 6/ 609)، و «مجموع الفتاوى» (2/ 255، 477).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

فقد أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلى زعمهم ما ثَمَّ غيرٌ، ولا يُتَصَوَّر أن يَعبد غيرَ الله، كما لا يعبدون (1) أيضًا غيرَه.
ولذلك (2) أنكر عليهم أن يتخذ غيره وليًّا أو ربًّا أو حَكَمًا؛ فإن هذا استفهامُ إنكار، إنكار نهي وذمٍّ لمن أمره بإيجاد وليٍّ أو حَكَمٍ أو ربٍّ غيرَه، ونفيٍ لأن يتخذ غيره وليًّا أو حَكَمًا أو ربًّا.
فإذا لم يكن له غيرٌ (3) بوجهٍ من الوجوه امتنع هذا الكلام، وصار المعنى: «لا أتخذ وليًّا غير موجود، أو ربًّا غير موجود، أو حَكَمًا لا وجود له»، ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به، ولم يفعلوه، ولا يقصده أحدٌ حتى يتنزَّه عنه ويتبرَّأ منه (4).
وكذلك قوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 3]، وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59].
ومن ذلك ما قصَّ الله عن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ • أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ • فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 75 - 77]، وقول المكَبكَبين في النار: {تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 97 - 98]، وعلى زعمهم ما ثَمَّ إلا ربُّ العالمين، وما ثمَّ (1) الأصل: «يعبد» والمثبت أشبه بالصواب.
(2) كذا رسمت في الأصل. ويختمل أن تقرأ: «وكذلك».
(3) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 330، 353، 376، 7/ 596).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

عدوٌّ له، ولا فرق بين المسوِّي والمسوَّى به.
وكذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأعراف: 194]، وعندهم هي الله.
وقوله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ • وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} [الأعراف: 191 - 192]، وعندهم الخالق هو المخلوق.
وكذلك قوله: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} إلى قوله {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ} [النحل: 17 - 21]، وعندهم الجميع واحد.
وكذلك قوله: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى • وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19 - 20] الآيات، وعندهم ليست اللاتُ والعزَّى ومناة شيئًا غير الله تعالى.
وكذلك قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 56]، وعندهم ما ثَمَّ غيرُه حتى يُدْعى من دونه.
وقوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ} الآية [سبأ: 22]، وعندهم ما ثَمَّ غيرٌ فيكون مدعوًّا من دونه.
وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ} [السجدة: 4]، وقوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255]، وقوله تعالى: {لَا

الجزء: 1 - الصفحة: 86

تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، وعندهم هو الشافع والمشفَّع، والمشفوع له وإليه.
والقرآن كلُّه يكذِّبُ قولهم (1)، ولهذا قال التِّلِمْساني: «القرآن كلُّه شرك» (2)، ليس فيه توحيدٌ على أصلهم الكفريِّ الفرعوني القُرمطي.
وعلى قولهم ليس للعبد ربٌّ يدعوه، أو يفتقرُ إليه، أو يستعينُ به، أو يتوكلُ عليه؛ فإن الداعي هو المدعوُّ، فلا فقر له إلى غيره.
وعلى أصل ابن عربي: وجودُ الربِّ مفتقرٌ إلى ذات العبد، وذاتُ العبد إلى وجود الربّ، فكلٌّ منهما فقيرٌ إلى الآخر خليلٌ له (3).
وعلى أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلًا؛ فيصيرون في مقام الاستغناء عن الله تعالى، والاستكبار عن عبادته ودعائه، مستشعرين أنهم هو.
فهم أكفر الخلق بالله، وأبعدهم عنه، معتقدين أنهم أعرفُ الخلق، وأعظم من سائر الأولياء، بل ومن الأنبياء!
فمن تدبَّر حال هؤلاء علم أنهم جمعوا بين غايتي التناقض؛ فإنهم أجهلُ (4) (1) الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي ساق كلامه في صدر الفصل.
(2) انظر: «الصفدية» (1/ 244)، و «الرد على الشاذلي» (174)، و «الجواب الصحيح» (4/ 500)، و «مجموع الفتاوى» (2/ 201، 244، 472، 11/ 241، 13/ 186).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 468).
(4) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبَّب على الأولى ورسم فوق الثانية حاء صغيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الخلق وأكفرُهم، معتقدين أنهم أعظمُ الخلق علمًا وإيمانًا.
ومن هذا الوجه هم شرٌّ من فرعون؛ فإن فرعون لم يدَّع العلم والإيمان، وإنما أظهر الجحود. وفرعون شرٌّ منهم من وجهٍ آخر؛ من حيث إنه أنكر الربَّ بالكلية، ودفَع وجودَه، ولم يعترف لا بعينه (1) ولا باسمه ولا نعته، وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة، وبأسمائه، لكن الذي يعيِّنونه هو الذي كان فرعونُ يقرُّ بوجوده (2).
فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين:
أحدهما أنكر وجودَ النبوَّة.
والآخر اعترف بها، وجعَلها نبوَّة مسيلمة الكذَّاب، أو جعَلها الفِلاحة أو التجارة.
فأتى (3) ذلك المنكِر يوافقه على وجود جنس مسيلمة الكذَّاب، ووجود الفِلاحة والتجارة، لكن يقول: هذا ليس بنبوَّة (4). وهو صادقٌ في نفيها عن هؤلاء، كاذبٌ في نفيها مطلقًا.
وأولئك يقولون: بل ثَمَّ نبوَّة، وهي هذه. وهم صادقون في إثباتها، كاذبون في تعيينها، وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وفي نفي ما ينفيه، لكن (1) الأصل: «بغيبه» تحريف.
(2) انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (226).
(3) الأصل: «فابي» تحريف.
(4) كذا في الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهذه الصفة فقط، وفي ثبوتها من حيث الجملة.

آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي الحنبلي رحمهم الله تعالى.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 89

مسألة
في الأفعال الاختيارية من العباد

الجزء: 1 - الصفحة: 91

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مسألة (1) سئل عنها بالشام شيخُ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قبل دخوله مصر، وسُمِعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة:
في الأفعال الاختيارية من العباد تَحْصُل بخلق الله وبكَسْب العبد، فما حقيقة كَسْب العبد؟ وهل هو مؤثرٌ في وجود الفعل، فيصير مشاركًا للحقِّ في خلق الفعل، فلا يكون العبد شريكًا كاسبًا، بل شريكًا خالقًا؟ وإن لم يكن مؤثرًا في وجود الفعل فقد وُجِد الفعلُ بكماله بالحقِّ سبحانه، وليس للعبد في التأثير شيء، فلِم يُنْسَبُ إلى العبد الطاعةُ والعصيان، والكفرُ والإيمان، حتى يستحقَّ الغضبَ والرضوان؟ فكيف السُّلوك أيها الهُداة (2)؟
[فأجاب]:
تلخيص الجواب: أن الكسبَ هو الفعلُ الذي يعودُ منه على فاعله نفعٌ (1) نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (8/ 386 - 405) عن أصل كثير التحريف والسقط أشار إليه جامع «الفتاوى» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام، كما سيأتي، وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة، كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها وسماعها من لفظ شيخ الإسلام، بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوى»، وجعلت زياداتها بين معقوفين، وأشرت إلى المهم من قراءاتها وخللها، رامزًا إليها بحرف (ف).
(2) وقعت صيغة السؤال في (ف) على نحو مختلف مطوَّل يشتمل على زيادات وعبارات إنشائية، ورد بعضها في مثاني جواب الشيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

أو ضرٌّ (1)، كما قال سبحانه: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]؛ فبيَّن سبحانه أن كسبَ النفس لها وعليها، والناس يقولون: «فلانٌ كَسَبَ مالًا أو حمدًا أو شرفًا»؛ لِمَا (2) أنه يَنْتَفِعُ بذلك.
ولمَّا كان العباد يَكْمُلون بأفعالهم، ويَصْلُحون بها؛ إذ كانوا في أول الخلق خُلِقوا ناقصين = صحَّ إثباتُ الكسب لهم (3)، إذ كمالُهم وصلاحُهم عن أفعالهم، والله سبحانه وتعالى فِعْلُه وصُنْعُه عن كماله وجلاله، فأفعالُه عن أسمائه وصفاته، ومشتقَّةٌ منها، كما قال: «أنا الرحمن، خلقتُ الرَّحِم، وشققتُ لها من اسمي» (4). والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله، فيَحْدُث [له] اسمُ «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه].
ومن هنا ضلَّت القدريًّة؛ حيث شبَّهوا أفعاله -سبحانه وتعالى عما يقولون علوًّا كبيرًا- بأفعال العباد، وكانوا هم المشبِّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا أن ما حَسُنَ منهم حَسُنَ منه مطلقًا، وما قَبُحَ منهم قَبُحَ منه مطلقًا، بقدر عقلهم وعلمهم. (1) الأصل: «الذي منه على فاعليه من نفع أو ضر». وفي (ف): «الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر». ولعل المثبت أدنى إلى الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في «مجموع الفتاوى» (8/ 89).
(2) (ف): «كما» تحريف.
(3) (ف): «إثبات السبب». تحريف.
(4) أخرجه أحمد (1686)، وأبو داود (1694)، والترمذي (1907)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديث صحيح».

الجزء: 1 - الصفحة: 94

أو لم يعلموا [أنها] إنما حَسُنَت منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحُهم (1)، وقَبُحَت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم؟ ! والله سبحانه متعالٍ عن أن يلحقه ما لا يليق بسُبُحَاته (2).
وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير مؤثر؟ »، فالكلام في مقامين:
* أحدهما: أن هذا سؤالٌ فاسدٌ إن أُخِذ على ظاهره؛ لأن كسبَ العبد هو مِن فِعله (3) وصُنعه، فكيف يقال: هل يؤثِّر كسبُه في فعله؟ وهل (4) يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟ !
وإن حَسِبَ حاسبٌ أن الكسبَ هو التعاطي والمباشرةُ وقصدُ الشيء ومحاولتُه، فهذه كلُّها أفعالٌ يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. وأظنُّ السائل فَهِم هذا، وتشبَّث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصلُ بخلق الله وكسب العبد.
وتحقيقُ الكلام أن يقال: فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد، إلا أن يراد أن أفعال بدنه تحصلُ بكسبه، أي بقصده وتأخِّيه (5)، وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصلُ بأفعاله الباطنة. (1) (ف): «صلاحهم وفلاحهم».
(2) كذا في الأصل دون ضبط، ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق به سبحانه». وسُبُحات الله: جلاله ونوره وعظمته.
(3) (ف): «هو نفس فعله».
(4) (ف): «أو هل». وهو خطأ.
(5) التأخِّي هو التحرِّي والقصد.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

وغيرُ مستنكَرٍ عدم تجويد (1) هذا السؤال؛ فإنه مَزَلَّة أقدامٍ ومَضَلَّة (2) أفهام. وحُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصَّور المسؤول (3)، وإنما يَطْلُبُ إثباتَ الشيء أو نفيَه، ولو حصل التصوُّرُ التامُّ لعَلِم أحد الطرفين.
* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه.
وهو أن يقال: هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرةً لزم الشِّركُ، وإلا لزم الجبر.
والمقام مقامٌ معروف، وقف فيه خلقٌ من الفاحِصين، والباحثين، والبُصَراء، والمُكَاشَفِين، وعامَّتُهم فَهِمُوا صحيحًا، لكن قلَّ منهم من عبَّر فصيحًا.
فنقول: التأثير اسمٌ مشترك، قد يرادُ بالتأثير: الانفرادُ بالابتداع، والتوحيدُ بالاختراع.
فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا القَدْر (4)، فحاشا لله، لم يَقُلْه سُنِّيٌّ، وإنما هو المعزوُّ إلى أهل الضلال.
وإن أريد بالتأثير نوعُ معاونةٍ، إما في صفةٍ من صفات الفعل، أو في وجهٍ من وجوهه، كما قاله كثيرٌ من متكلِّمي أهل الإثبات = فهو أيضًا باطل؛ (1) الأصل و (ف): «تجديد». والمثبت أشبه بالصواب.
(2) الأصل: «أو مضلة».
(3) المسؤول عنه. وفي (ف): «السؤال».
(4) (ف): «هذه القدرة». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

لِمَا (1) به بَطَل التأثيرُ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرَّةٍ أو فِيلٍ، وهل هو إلا شركٌ دون شرك؟ ! وإن كان قائلُو هذه المقالة ما نَحَوا إلا نحوَ الحق.
وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسُّط القدرة المُحْدَثة، بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطةٌ فيه (2)، خلَق الله سبحانه الفعلَ بهذه القدرة، كما خلَق النباتَ بالماء، وكما خلَق الغيثَ بالسَّحاب، وكما خلَق المسبَّبات والمخلوقات بأواسِط (3) وأسباب = فهذا حقٌّ، وهذا شأنُ جميع الأسباب والمسبَّبات. وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركًا، وإلا فيكون إثباتُ جميع الأسباب شركًا.
وقد قال الحكيم الخبير: {فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57]، {فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ} [النمل: 90]، وقال سبحانه: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ} [التوبة: 14]؛ فبيَّن أنه هو (1) (ف): «بما». وكلاهما محتمل.
(2) (ف): «في».
(3) كذا في الأصل، بمعنى الأسباب، وهي قليلة الاستعمال، وممن التزمها أبو طالب في «قوت القلوب». وتأتي بمعنى: الأدلة والحجج، كما في تعريفات الجرجاني (39)، وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقيين» (192، 193)، ولم يصب المعلق عليه في شرحها. ووقعت في (ف): «بوسائط»، على الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنى ذاته بلفظ: أوساط، وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (1/ 427).

الجزء: 1 - الصفحة: 97

المُعَذِّبُ، وأن أيدينا أسبابٌ وآلاتٌ وأوساطٌ وأدواتٌ في وصول (1) العذاب إليهم.
وقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يموتنَّ أحدٌ منكم إلا آذنتموني، حتى أصلِّيَ عليه؛ فإن الله جاعلٌ بصلاتي عليه بركةً ورحمة» (2)؛ فالله سبحانه هو الذي يجعلُ الرحمةَ والبركة (3)، وذلك إنما يجعلُه بصلاة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعلى هذا التحرير فنقول: خلقَ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب، ويكونُ لأحد الكسبَين تأثيرٌ في الكسب [الآخر بهذا الاعتبار، ويكونُ ذلك الكسبُ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب] (4) الثاني.
فإن القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون الفعلُ به لا محالة، من قصدٍ وإرادةٍ وسلامةِ الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك، ولهذا وجب أن تكون مقارنةً للفعل، وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان.
وأما القدرة التي هي مناطُ الأمر والنهي، فذاك حديثٌ آخر ليس هذا موضعه (5). (1) الأصل: «وصل». والمثبت من (ف).
(2) أخرجه أحمد (19452)، وابن ماجه (1528)، والنسائي (2022) من حديث يزيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بنحوه، وصححه ابن حبان (3087).
(3) ساقطة من (ف).
(4) ما بين المعقوقين سقط من الأصل، لانتقال نظر الناسخ، واستدركته من (ف).
(5) انظر: «منهاج السنة» (3/ 40 - 54، 71)، و «درء التعارض» (1/ 63)، و «الرد على البكري» (514)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 129، 290، 371).

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهرُ لك قول من قال: القدرة مع الفعل، ومن قال: قبله، ومن قال: الأفعال كلُّها تكليفُ ما لا يطاق، ومن منَع ذلك، وتقفُ على أسرار المقالات.
وإذا أشكَل عليك هذا البيان، فخذ مثلًا من نفسك أنت، إذا كتبتَ بالقلم، وضربتَ بالعصا، ونَجَرْتَ بالقَدُوم، هل يكون القلمُ شريكَك أو يضاف إليه شيءٌ من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن يُلغى أثرُه، ويُقطع خبرُه، ويُجعل وجودُه كعدمه؟ أم يقال: به فُعِل، وبه صُنِع؟
ولله المثلُ الأعلى، فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله، وهو محتاجٌ إليها لا يتمكَّنُ إلا بها، والله سبحانه خلق الأسباب ومسبَّباتها، وجعل خلقَ البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره، وهو مع ذلك غنيٌّ عن الاشتراط والتسبُّب ونَظْمِ (1) بعضها ببعض، لكن لحكمةٍ تتعلقُ بالأسباب وتعودُ إليها، والله عزيزٌ حكيم.
وأما قوله: «إنَّا إذا نفينا التأثيرَ لزم انفرادُ الله سبحانه بالفعل، ولزم الجبرُ وطيُّ بساط الأمر والنهي».
فنقول: إذا أردتَ بالتأثير المنفيِّ التأثيرَ على سبيل الانفراد في نفس الفعل أو في شيءٍ من صفاته، فلقد قلتَ الحقَّ، وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم الثاني (2).
وإن أردتَ به أن القدرة وجودُها كعدمها، وأن الفعل لم يكن بها، ولم (1) الأصل: «ونطق». وعلى الصواب في (ف).
(2) كما سيأتي (ص: 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

يُصْنَع بها، فهذا باطلٌ، كما تقدم بيانه.
وحينئذٍ لا يلزم الجبر، بل يُبْسَطُ بساطُ الشرع، ويُنْشَرُ عَلَمُ (1) الأمر والنهي، ويكونُ لله الحجة البالغة.
فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه، دون الاستفصال وتبيين معنى التأثير، ركوبُ جهالاتٍ واعتقادُ ضلالات، ولقد صدق القائل: «أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» (2).
وبان لك أن ارتباطَ الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباطُ المسبَّبات بأسبابها (3)، ويدخل في عموم ذلك جميعُ ما خلقه الله في السموات والأرض والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقادَ تأثير الأسباب على الاستقلال (4) دخولٌ في الضلال، واعتقادَ نفي أثرها وإلغاءه ركوبُ المحال، وإن كان لقدرة الإنسان شأنٌ ليس لغيرها كما سنومئ إليه إن شاء الله.
فلعلَّك تقولُ بعد هذا البيان: أنا لا أفهمُ الأسباب، ولا أخرجُ عن دائرة التقسيم والمطالبة بأحد القسمين، وما أنتَ إن قلتَ هذا إلا مسبوقٌ بخلقٍ (1) الأصل: «على». والمثبت من (ف) أظهر.
(2) القول في «الصفدية» (2/ 30)، و «منهاج السنة» (2/ 217)، و «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 400)، و «درء التعارض» (1/ 299)، و «الجواب الصحيح» (4/ 67)، و «جامع المسائل» (7/ 89)، و «مجموع الفتاوى» (5/ 217، 7/ 664، 12/ 452، 552، 19/ 140) دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» لابن حزم (6/ 70).
(3) (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ.
(4) الأصل: «الاستطلاق»، وهو تحريف صوابه في (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

من الضُّلَّال، {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} [البقرة: 118]، وموقفُك هذا مَفْرِق طرقٍ إما إلى الجنة وإما إلى النار.
فيُعاد عليك البيانُ بأن لها تأثيرًا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم، وليس لها (1) تأثيرٌ من حيث الابتداع والاختراع، وتُضْرَب لك الأمثال، لعلك تفهمُ صورة الحال، ويتبيَّن لك أن إثباتَ الأسباب مبتدِعاتٍ هو الإشراك، وإثباتَها أسبابًا مُوصِلاتٍ (2) هو عينُ تحقيق التوحيد، عسى الله [أن] يقذفَ في قلبك نورًا ترى به هذا البيان، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40].
فإن قلت: إثباتُ القدرة سببًا نفيُ التأثير في الحقيقة؛ فما بالُ الفعل يضافُ إلى العبد؟ وما باله يُؤمر ويُنهى، ويثابُ ويعاقَب؟ وهل هذا إلا محضُ الجبر؟ ! وإذا كنتَ مشبِّهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا الضارِب، فهل رأيتَ القلم يثابُ أو العصا تعاقَب؟ !
فأقول لك الآن -إن شاء الله- ما يوجبُ (3) هُداك، بمعونة مولاك، وأن تطَّلع من أسرار القدَر، على مثل خُرْتِ الإبَر (4)، فألِق السَّمعَ وأنت شهيد، عسى الله أن يمدَّك بالتأييد.
اعلم أن العبد فاعلٌ على الحقيقة، وله مشيئةٌ ثابتة، وإرادةٌ جازمة، وقوةٌ (1) الأصل: «ولها» وهو خطأ. وعلى الصواب في (ف).
(2) (ف): «موصولات». تحريف.
(3) الأصل و (ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد.
(4) خُرْت الإبرة: ثُقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) إلى: «وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر».

الجزء: 1 - الصفحة: 101

صالحة.
وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية، كقوله: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} [التكوير: 28 - 29]، {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا • وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} [الإنسان: 29 - 30]، {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ • وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} [المدثر: 55 - 56].
ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: {يَعْمَلُونَ}، {يَفْعَلُونَ}، {يُؤْمِنُونَ}، {يَكْفُرُونَ}، {يَتَفَكَّرُونَ}، {يَتَذَكَّرُونَ}، {يَجْعَلُونَ} (1)، {يَتَّقُونَ}.
وكما أنَّا فارقنا مجوسَ الأمَّة بإثبات أنه [تعالى] خالق، فارقنا الجبريَّة بإثبات أن العبد (2) كاسبٌ فاعلٌ صانعٌ عامل.
والجبر المذموم (3) الذي أنكره سلفُ الأمَّة وعلماءُ السُّنَّة هو أن يكون الفعلُ صادرًا عن الحيِّ (4) من غير إرادةٍ ولا مشيئةٍ ولا اختيار، مثل حركة الأشجار بهبوب الرِّياح، وحركات الأبواب (5) بإطباق الأيدي، ومثلُه في (1) (ف): «يحافظون».
(2) الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح.
(3) مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت.
(4) (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل.
(5) بياض في أصل (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 102

الأناسِيِّ: حركة المَحْمُوم والمَفْلُوج والمُرْتَعِش؛ فإن كل عاقل يجدُ تفرقةَ بديهتِه (1) بين قيام الإنسان وقعوده، وصلاته وجهاده، وزِنَاه وسَرِقَته، وبين ارتعاش المَفْلُوج وانتفاض المَحْمُوم، ويعلمُ أن الأول قادرٌ على الفعل مريدٌ له مختار، وأن الثاني غيرُ قادرٍ عليه ولا مريدٍ له ولا مختار.
والمحكيُّ عن جهمٍ وشيعته الجبريَّة أنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد قسمٌ واحد. وهو قولٌ ظاهر الفساد.
ولِمَا بين القسمين من الفُرقان انقسمت الأفعالُ إلى: اختياريٍّ، واضطراريٍّ، واختصَّ المختارُ منها باعتقاب (2) الأمر والنهي عليه، ولم يجئ في الشرائع ولا في كلامِ حكيمٍ أمرٌ للأعمى بنَقْط المصحف، أو للمقعَد بالاشتداد (3)، أو للمحموم بالسُّكون، وشِبه ذلك، وإن اختلفوا في تجويزه عقلًا أو سمعًا، فإنها (4) منعت وقوعَه وورودَه (5) بإجماع أولي العقل (6) من جميع الأصناف.
فإن قيل: هَبْ أن فعلي الذي أردتُه واخترتُه هو واقعٌ بمشيئتي وإرادتي، أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة مِن خلقِ الله؟ وإذا خُلِق الأمرُ الموجِبُ للفعل، فهل يتأتى تركُ الفعل معه؟ أقصى ما في الباب أن الأول جبرٌ بغير (1) (ف): «بديهية».
(2) (ف): «بإثبات»، تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب.
(3) أي الجري والعَدْو الشديد.
(4) الأصل و (ف): «فإنما». والمثبت أشبه.
(5) ساقطة من (ف).
(6) (ف): «العقلاء أولي العقل».

الجزء: 1 - الصفحة: 103

توسُّط الإرادة من العبد، وهذا جبرٌ يتوسُّط الإرادة!
فنقول: الجبر المنفيُّ هو الأول، كما فسَّرناه.
وأما إثباتُ القسم الثاني، فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار، وأولي الألباب والأبصار، لكن لا يُطْلَقُ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس بالأمر (1) الأول، وفرارًا من تبادر الأفهام إليه، وربما سُمِّي [جبرًا] إذا أُمِن اللبسُ وعُلِم القصد.
قال عليُّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الدعاء المشهور عنه في الصَّلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهم داحِيَ المَدْحُوَّات، وباري المَسْمُوكات، جبَّارَ القلوب على فِطْراتها شقيِّها وسعيدِها (2)» (3).
فبيَّن أنه سبحانه (4) جَبَر القلوب على ما فَطَرها عليه من شقاوةٍ أو (1) (ف): «بالقسم».
(2) (ف): «شقاها أو سعدها»، تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف، وهو كذلك في بعض المصادر، وفي بعضها: فطرتها، بالإفراد.
(3) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (23)، والطبري في «تهذيب الآثار» (221 - مسند باقي العشرة)، والأجرى في «الشريعة» (2/ 842)، وغيرهم من حديث سلامة الكندي عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولا يعرف له سماعٌ منه، كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (4/ 300)، وبيَّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في تخريجه للحنائيات (1263). وانظر: «جامع التحصيل» (193)، وتفسير ابن كثير (11/ 217).
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (30134) من وجه آخر عن رجل عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي (119).
(4) الأصل: «سبحانه أنه». من سهو الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

سعادة (1)، يعني (2) الفطرة الثانية، ليست الفطرة الأولى، وبكلا الفطرتين فُسِّر قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرة» (3)، وتفسيره بالأولى واضح.
وقال (4) محمد بن كعب القُرظي -وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة وأعيانهم، وربَّما فُضِّل على أكثرهم- في قوله: الجبَّار (5)، قال: «جَبَر العبادَ على ما أراد» (6)، ورُوِي ذلك عن غيره (7).
وشهادةُ القرآن والأحاديث، ورؤيةُ أهل البصائر والاستدلال التامِّ، لتقليب الله سبحانه قلوبَ العباد، وتصريفِه إيَّاها، وإلهامه إيَّاها فجورَها وتقواها، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنى مِن لَمْحِ البصر على قلوب العالمين (8) حتى تتحرَّك الجوارحُ بما قُضِيَ لها وعليها = بيِّنٌ غاية البيان إلا لمن أعمى الله بصرَه وقلبَه. (1) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 145)، و «تهذيب الآثار» للطبري (263 - مسند باقي العشرة)، و «عمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (306)، و «منهاج السنة» (3/ 247)، و «درء التعارض» (1/ 256)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 132، 465).
(2) (ف): «وهذه».
(3) أخرجه البخاري (1385)، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) (ف): «قاله». وهو تحريف مفسد للمعنى.
(5) أي في تفسير اسم الله «الجبار».
(6) أخرجه الخلال في «السنة» (935، 936)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 288)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 89)، وغيرهم.
(7) رواه ابن جرير (22/ 554) عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي (48).
(8) (ف): «العالمين».

الجزء: 1 - الصفحة: 105

فإن قلت: فأنا أسألك على هذا التقدير، بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نَفَوه وأبطلوه، وثباتي على ما قالوه وبيَّنوه، كيف انبنى الثوابُ والعقابُ (1)، وصحَّ تسميتهُ فاعلًا حقيقةً (2)، وانبنى فعلُه على قدرته؟
فأقول -والله الهادي إلى سواء السبيل (3) -: اعلم أن الله جعَل (4) فعلَ العبد سببًا مفضيًا إلى آثارٍ (5) محمودةٍ أو مذمومة.
فالعملُ الصالحُ -مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه، وأخلصَ فيها، وراقبَ، وفَقِه ما بُنِيت عليه من الكلمات الطيبات، والأعمال الصالحات- يُعْقِبُه في عاجل الأمر نورًا في قلبه، وانشرحًا في صدره، وطمأنينةً في نفسه، ومزيدًا في علمه (6)، وتثبيتًا في يقينه، وقوةً في عقله، إلى غير ذلك من قوة بدنه، وبهاء وجهه، وانتهائه عن الفحشاء والمنكر، وإلقاء المحبَّة له في قلوب الخلق، ودفع البلاء عنه، وغير ذلك مما يعلمُه ولا يعلمُه (7).
ثم هذه [الآثار] التي حَصَلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسبابٌ مفضيةٌ إلى آثارٍ أُخَر من جنسها وغير جنسها أرفعَ منها، وهلمَّ جرًّا. (1) (ف): «انبنى الثواب والعقاب على فعله».
(2) (ف): «على حقيقته».
(3) (ف): «الصراط».
(4) (ف): «خلق».
(5) (ف): «مقتضيا لآثار».
(6) الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح، وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور والعلم واليقين»، وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم.
(7) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصل، وفي (ف): «نعلمه».

الجزء: 1 - الصفحة: 106

ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإن من عقوبة السيئةِ السيئةَ بعدها» (1).
وكذلك العملُ السيِّء -مثل الكذب، مثلًا- يُعْقِبُ صاحبَه في الحال ظلمةً (2) في القلب، وقسوةً، وضيقًا في صدره، ونفاقًا، واضطرابًا، ونسيانَ علمٍ كان يَعْلَمُه (3)، وانسدادَ باب علمٍ كان يطلبُه، ونقصًا في يقينه (4) وعقله، واسودادَ وجهه، وبغضةً في قلوب الخلق، واجتراءً على ذنبٍ آخر من جنسه أو غير جنسه، وهلمَّ جرًّا، إلا أن يتداركه الله بلطفه (5).
فهذه الآثار التي (6) تُورِثها الأعمالُ هي الثوابُ والعقاب، وإفضاءُ العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى مسبَّباتها (7).
فالإنسان إذا أكل أو شربَ حصل له الرِّيُّ والشِّبع، وقد ربط الله تعالى (1) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (382)، ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (6829، والقشيري في «الرسالة» (1/ 125) عن علي بن محمد أبي الحسن المزيِّن (ت: 328).
(2) (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف.
(3) (ف): «ونسيان ما تعلمه».
(4) الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف).
(5) (ف): «برحمته».
(6) (ف): «هي التي».
(7) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط صححته من (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

الشِّبَع والرِّيَّ والشرب ربطًا محكمًا. ولو شاء أن لا يُشْبِعه [ويُرْوِيه] مع وجود الأكل والشرب فَعَل، إما بأن لا يجعل في الطعام قوَّةً مغذِّية (1)، أو يجعل في المحلِّ قوةً مانعة، أو بما شاء سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يُشْبِعه ويُرْوِيه بلا أكلٍ وشربٍ لفَعَل، أو بأكل شيءٍ غير معتاد.
كذلك في اقتضاء (2) الأعمال المثوباتِ والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ فإنه إنما سُمِّي «الثوابُ» لأنه يثوبُ إلى العامل من عمله، أي يرجع، و «العقابُ» لأنه يَعْقُب العملَ، أي يكون بعده. ولو شاء أن لا يُثِيبه على ذلك العمل إما بأن لا يجعل في العمل خاصَّةً تفضي إلى الثواب، أو بوجود أسبابٍ تنفي ذلك الثواب، أو غير ذلك = لفعَل سبحانه (3). وكذلك في العقوبات.
وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي مِن فِعل الله أيضًا، وحصول الشِّبَع في عقبَ الأكل ليس للعبد فيه صنعٌ البتة، حتى لو أراد دفعَ الشِّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يُطِق.
وكذلك نفس العمل، هو بإرادته واختياره، فلو شاء أن يدفعَ أثر ذلك العمل وثوابَه بعد [وجود] موجِبه لم يَقْدِر.
وهذه حكمة الله وسنَّته (4) في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة، لكن (1) ساقطة من (ف).
(2) ساقطة كذلك من (ف).
(3) الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف).
(4) (ف): «ومشيئته».

الجزء: 1 - الصفحة: 108

العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة، والأعمال الضارَّة، أكثرُه غيبٌ عن عقول الخلق، وكذلك مصيرُ العباد ومُنقَلبُهم بعد فراق رُوحِهم (1) هذه الدار؛ فبعث الله رسله، وأنزل كتبه، مبشِّرين ومنذرين؛ لئلَّا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل.
وحكمتُه في ذلك تضارع حكمتَه في خلق جميع الأسباب والمسبَّبات، وما ذاك إلا [أن] علمَه الأزليَّ ومشيئتَه النافذة وقدرتَه القاهرة اقتضت ما اقتضته، وأوجبت ما أوجبته، من مصير أقوامٍ إلى جنَّته بالأعمال الموجبة لذلك؛ فخلَقهم وخلَق أعمالهم (2)، وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه. وكذلك أهل النار.
كما قال الصَّادق المصدوق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قيل له: ألا ندَع العمل ونتَّكل على الكتاب؟ فقال: «لا، اعملوا؛ فكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له. أما من كان من أهل السَّعادة فسَيُيَسَّر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشَّقاوة فسَيُيَسَّر لعمل أهل الشقاوة» (3).
فبين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن العبد (4) قد يُيسَّر للعمل الذي يسوقُه الله به إلى السعادة، وكذلك الشقيُّ تيسيرُه له هو نفسُ إلهامه ذلك العمل وتهيئةُ أسبابه. (1) ساقطة من (ف).
(2) (ف): «مصير أقوام إلى الجنة بأعمال موجبة لذلك منهم وخلق أعمالهم».
(3) أخرجه البخاري (4949)، ومسلم (2647) من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) (ف): «السعيد».

الجزء: 1 - الصفحة: 109

وهذا هو نفسُ (1) خلق أفعال العباد؛ فنفسُ خلق ذلك العمل هو السببُ المفضي إلى السعادة أو الشقاوة، ولو شاء لفعله بلا عمل، بل هو فاعلُه؛ فإنه ينشئ للجنة خلقًا لما يبقى فيها من الفضل (2).
يبقى أن يقال: ما الحكمةُ (3) الكليَّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأُوَل، وحقيقةُ ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب (4) العواقب، والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان، إلى غير ذلك من كليَّات القدَر التي لا تختصُّ بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لها، وتفسير جُمَل ذلك لا يليق بهذا الموضع، فضلًا عن بعض تفصيله.
ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عليمٌ حكيمٌ رحيم، بهرت الألبابَ حكمتُه، ووسعت كلَّ شيءٍ رحمتُه، وأحاط بكلِّ شيءٍ علمُه، وأحصاه لوحُه وقلمُه، وأن لله في قدَره سرًّا مصونًا، وعلمًا مخزونًا، اختزنه (5) دون جميع خلقه، واستأثر به على جميع بريَّته، وإنما يصلُ أهلُ العلم به (6)، وأربابُ ولايته إلى جُمَلٍ من ذلك وجوامعَ وكليَّات، قد يؤذنُ لبعضهم في إفشاء شيءٍ من جُمَل ذلك (7) وقد (1) (ف): «تفسير».
(2) أخرجه البخاري (4850، 7384)، ومسلم (2846، 2848) من حديث أبي هريرة وأنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(3) (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت.
(4) ساقطة من (ف).
(5) (ف): «احترز به». تحريف.
(6) (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطأ.
(7) من قوله: «وجوامع وكليات» إلى هنا ساقط من (ف)، ولعله لانتقال النظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

لا يؤذن، وربما [كلَّم] الناسَ في ذلك على قدر عقولهم.
وقد سأل موسى وعيسى وعزيرٌ ربَّنا تبارك وتعالى عن شيءٍ من سرِّ القدر، وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع، ولو شاء أن لا يُعصى لما عُصِي، وأنه قد أمَر أن يُطاع (1)، وأنه مع ذلك يُعصى، فأخبرهم سبحانه أن هذا سرُّه، وأنه لا يُسأل عن سرِّه (2).
وفي هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق، وفيه ضلَّ القائلون بقِدَم العالم، وأن صانعه موجِبٌ بذاته، ومقتضٍ بنفسه (3) اقتضاء العلَّة للمعلول، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صُنِع.
ودبَّ هذا الدَّاءُ إلى بعض أهل الكتاب و [أتباع] الرُّسل؛ فزعم انحصار (4) الممكِن في الموجود، وكلُّ ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة (5) تعليل الأفعال الإلهيَّة، ووجود (6) الأسباب الحادثة للأمور الحادثة.
وعلَّله أهلُ القدر بعللهم العليلة (7) في التعديل والتجوير (8)، ووجوب (1) من قوله: «ولو شاء أن لا يعصى» إلى هنا ساقط كذلك من (ف).
(2) «وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف).
(3) الأصل: «مقتضى نفسه». (ف): «مقتضى بنفسه».
(4) (ف): «فقد قرروا انحصار».
(5) (ف): «مؤمنة». تحريف.
(6) الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه.
(7) (ف): «العائلة»، أي: الظالمة الجائرة، ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل، فوصف العلل بأنها عليلة هو الجادة.
(8) (ف): «والتجويز»، بالزاي، وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

رعاية الصَّالح (1) أو الأصلح.
ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلُهم، ولم تطَّرد عللُهم (2).
ومن هنا ذهب أهلُ التثنية والتمجُّس إلى الأصلين، والقول بقِدَم النور والظُّلمة.
وسَلِم بعضَ السلامة -وإن كان فيه نوعٌ من اليبوسة، وضربٌ من الجَفاف (3) - كثيرٌ [من] متكلِّمي أهل الإثبات، حيث ردُّوا الأمر إلى محض المشيئة وصِرْف الإرادة، وأن انتسابها إلى (4) جميع الجائزات، واقتضاءها كلَّ الممكنات، على نحوٍ واحدٍ ووتيرةٍ واحدة (5)، وأنها بذاتها تخصِّصُ وتُميِّز. ولو خُلِط بهذا الكلام ضربٌ من وجوه الرَّحمة وأنواع الحكمة -علمناها أو جهلناها- لكان أقربَ إلى القبول (6).
وبكلِّ حال، فلامُ التعليل في فعله سبحانه ليست على ما يعقله (7) أكثرُ الخلق من لام التعليل في أفعالهم. (1) الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف).
(2) (ف): «يطرد لهم». تحريف.
(3) (ف): «نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريفٌ وتصرف.
(4) (ف): «إنشاءها».
(5) الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من (ف).
(6) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر.
(7) الأصل: «يفعله»، تحريف. وعلى الصواب في (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

ووراء ما يعلمُه هؤلاء ويقولونه ما أنار الله (1) به قلوبَ أوليائه، وقذفه في أفئدة أصفيائه، ممَّن استمسك فيما يَظْهَر من الكلام بسبيل أهل الآثار، واعتصم فيما يَبْطُن من الأفهام بحبل أهل الأبصار.
وفي هذا المقام يعرفُ أولو الألباب سرَّ قوله عز وجل: «سبقت رحمتي غضبي» (2)، وقوله: «والشرُّ ليس إليك» (3)، وقوله: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ} [آل عمران: 26]، وقوله: {مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} [الفلق: 2]، وقوله: {وَإِذَا مَرِضْتُ} [الشعراء: 80]، و {أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [الجن: 10]، وما شاكل ذلك = من أن الشرَّ إما أن يُحْذَف فاعلُه، أو يضافَ إلى الأسباب، أو يندرج في العموم. وأما إفرادُه بالذكر، مضافًا إلى خالق كلِّ شيء، فلا يقعُ في (4) كلامٍ حكيم؛ لما توجبُه الحقيقةُ المقتضيةُ للأدب المؤسَّس [على الدِّين] (5)، لا لمحض الأدب العريِّ عن أصلٍ متين (6).
وهنا يُعرَف سبب دخول خلقٍ كثيرٍ الجنةَ بلا عمل، وإنشاء خلقٍ لها، وأن النار لا تُدْخَلُ إلا بعمل، ولا يدخلُها إلا أهلُ الدنيا (7). (1) (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ.
(2) أخرجه البخاري (7422)، ومسلم (2751) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) أخرجه مسلم (771) من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) (ف): «فلا يقتضيه». تحريف.
(5) زيادة يقتضيها السياق والسجع، ليست في الأصل و (ف)، وأرجو أن تكون صوابًا.
(6) (ف): «لا لمحض متميز». وهو محض تحريف.
(7) انظر: «مجموع الفتاوى» (16/ 47)، و «جامع المسائل» (3/ 239)، و «أحكام أهل الذمة» (1104).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ويُعرَفُ حقيقةُ {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: 79]، {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30]، مع أن السيئة من القدَر، وقول الصدِّيق وغيره من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «إن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان» (1).
إلى غير ذلك ممَّا يتَّسعُ القول فيه، ممَّا قد لَحَظ (2) كلُّ ناظرٍ منه شعبةً من الحقِّ، وتعلَّق بسببٍ من الصواب، ولم يجمَع (3) وجوهَ الحقِّ ويؤمنْ بالكتاب كلِّه إلا أولو الألباب، وقليلٌ ما هم.
فهذه إشارةٌ يسيرةٌ إلى كلِّيِّ التقدير.
وأما كونُ قدرة العبد وكسبه له شأنٌ من بين سائر الأسباب، فإن الله خصَّ الإنسان بأن عمله (4) يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالًا وآثارًا، وفي الآخرة أيضًا أمورًا أُخَر، لم يجعَل (5) هذا لغيره من مخلوقاته.
والوجوه التي خُصَّ بها الإنسانُ في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا ونوعًا أكثرُ من أن تحصى، وما من عاقلٍ إلا وعنده منها طرف.
ولهذا حَسُنَ توجيهُ الأمر والنهي إليه، وصحَّ إضافة الفعل إليه حقيقةً (1) أخرجه الدارمي (3015) عن أبي بكر، وأحمد (4276)، وأبو داود (2116) عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(2) (ف): «إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»، وفي العبارة خللٌ وسقط.
(3) (ف): «وما يتبع».
(4) (ف): «علمه». وهو تحريف.
(5) (ف): «يحصل».

الجزء: 1 - الصفحة: 114

وكسبًا، مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملَه، وجعل هذا العمل له عملًا قام به، وصدَر عنه، وحدث بقدرته الحادثة.
وأدنى أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في العبد إذا جُعِلت مفضيةٌ إلى أمورٍ أُخَر، فهل يصحُّ تجريدُ العبد عنها؟ ! كلَّا (1).
وأما الأمر، فإنه في حقِّ المطيعين من الأسباب التي بها يكونُ الفعل منهم؛ فإنه يبعثُ داعِيَتهم، ثم إنه يوجبُ لهم اسمَ (2) الطاعة ومحضَ الانقياد والاستسلام، فهو من جملة القدَر السَّائق (3) لهم إلى السعادة. وفي حقِّ العاصين هو السببُ الذي يستحقُّون به العصيان؛ إذ لولا هو لما تميَّز مطيعٌ من عاصٍ، فهو أيضًا (4) في حقِّهم من القدر السَّائق لهم إلى المعصية؛ ليضلَّ به كثيرًا ويهدي به كثيرًا.
فلا تغفلنَّ (5) عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير؛ فإنه (6) يحلُّ عُقَدًا كثيرة.
هذا في أمر الله (7) سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. (1) (ف): «كلا ولم».
(2) ساقطة من (ف).
(3) (ف): «السابق». وكذلك الموضع التالي، وهو تحريف.
(4) (ف): «وأيضًا» وسقطت «فهو». وهو خطأ.
(5) «فلا تغفلن». ساقط من (ف).
(6) ساقطة من (ف).
(7) «في أمر الله» ساقط من (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 115

وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميُّز المطيع من العاصي (1) في علمهم، وأن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع.
وهو -أيضًا- كذلك (2) في ظاهر الأمر الشرعيِّ على لسان المرسلين بالكتب المنزَّلة.
ولله في كلِّ مظهرٍ أمرٌ وحكمةٌ تخصُّه (3)؛ فالإرادة والأمر كلٌّ منهما منقسمٌ إلى:
* قدرٍ نافذٍ (4)، عامِّ الوقوع، جامعٍ للقسمين.
* وإلى شرعٍ ربما نَفَذ (5)، وربما وَقَف، بحسب معونة (6) القدر له، والخيرُ كلُّ الخير لنا في نفوذه، وهو خاصُّ الوقوع، مفرَّقٌ بين (7) القسمين.
واضع الأشياء في مراتبها (8).
وصحَّ إذًا (9) نسبةُ الطاعة والمعصية إلى من خُلِقت فيه، ولو أنه (1) (ف): «فظاهر العدم من المعاصي»، وفيه سقط وتحريف.
(2) ساقطة من (ف).
(3) (ف): «والله كله مظهر وحكم يمضيه»، وفيه سقط وتحريف.
(4) الجملة ساقطة من (ف).
(5) (ف): «وبما بعد». تحريف.
(6) سقطت الكلمتان من (ف).
(7) (ف): «يفرق إلى». تحريف.
(8) كذا وقعت الجملة في الأصل و (ف)، ولعلها محالة عن موضعها، أو أن قبلها سقطًا.
(9) (ف): «وإذا صح».

الجزء: 1 - الصفحة: 116

كخلقِ (1) الصِّفاتِ أفيحسُن بالإنسان أن يقول: أسود، وأحمر، وطويل، وقصير، وذكيٌّ، وبليد، وعربيٌّ، فيضيفُ جميعَ الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادةٌ أصلًا إليه (2)؛ لقيامها به، وتأثيرها فيه، تارةً بما يلائمُه وتارةً بما ينافِرُه، ثم يستبعِد أن يضاف إليه ما خُلِق فيه من الفعل بواسطة قصدِه وإرادتِه المخلوقَين أيضًا، ثم يقول: ليس للعبد في الاثنين (3) شيء؟ ! وهل الجميعُ إلا له، ليست لأحدٍ غيره؟ ! ؛ لكن الله سبحانه خلقها له، وإضافةُ الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحلِّه الذي هو فاعله وكاسبُه، وقد بيَّنَّا الجبرَ المذموم ما هو.
ونختم الكلام بكلامٍ وجيزٍ في سبب الفرق بين الخلق والكسب، فنقول: الخلق يجمع معنيين:
أحدهما: الإبداع والبَرْء.
والثاني: التقدير والتصوير.
فإذا قيل: «خَلَق» فلا بدَّ من أن يكون أبدع إبداعًا مقدَّرًا، ولما كان الله سبحانه وتعالى أبدَع جميعَ الأشياء من العدَم، وجعَل لكلِّ شيءٍ قدرًا، صحَّ إضافة الخلق إليه بالقول المطلق.
والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به، وهذا (1) مهملة في الأصل، وفي (ف): «بخلق»، والأشبه ما أثبت.
(2) (ف): «البتة». تحريف.
(3) لم تحرر في الأصل، وضبب عليها الناسخ. وفي (ف): «السيء». وهو تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

لازمٌ لجميع الكائنات، لا كما زعم من حَسِب أن الخلق يختصُّ (1) ذواتِ المساحة، وهي الأجسام، مفرِّقًا بين الخلق والأمر بذلك (2)؛ فإنه قولٌ باطلٌ مبتدَع.
والأمرُ هو كلامُه، كما فسَّره الأوَّلون (3).
والخلقُ مصنوعاتُه (4)، وقد (5) يُجْعَل الخلقُ بإزاء إبداع الصُّور الذهنية وتقديرِها، ومنه تسمية الكذب «اختلاقًا» (6)؛ إذ هو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها حقيقةٌ خارجةٌ عن الذهن واللسان (7).
وربما (8) جُعِل الخلقُ بمعنى التقدير فقط، مقطوعًا عنه النظرُ إلى الإبداع، كما قال (9): (1) ساقطة من (ف)، وزادت «في».
(2) وهو قول الغزالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (3/ 382، 4/ 26)، و «كيمياء السعادة» (126)، و «الرد على المنطقيين» (197)، و «بغية المرتاد» (218، 231)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 231).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (6/ 17).
(4) (ف): «مفسر». تحريف.
(5) ساقطة من (ف).
(6) (ف): «اختلافًا» وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب».
(7) ساقطة من (ف).
(8) ساقطة كذلك من (ف).
(9) زهير بن أبي سُلمى، في ديوانه (94). والبيت:
ولأنتَ تفري ما خلقتَ وبعْـ ... ـضُ القوم يخلقُ ثم لا يفري

الجزء: 1 - الصفحة: 118

* ولأنتَ تَفْرِي (1) ما خلقتَ *
وكما قال عيسى (2) في تمثالٍ صَنَعه: «أنا خلقتُه»، ولو قيل: هو عائدٌ إلى الأول (3) من حيث إن تلك الصورة مُبْدَعَةٌ لكان قولًا.
فلما كان هذا المعنى (4) لا يكونُ إلا لله صحَّ وصفُه سبحانه بأنه خالق كل شيء.
وأما الكسب، فقد ذكرنا أنه إنما يُنْظَر فيه إلى تأثيره في محلِّه، ولو لم يكن له عليه قدرةٌ أصلًا، فكيف بما له عليه قدرة (5)؟ !
حتى يقال: الثوبُ قد اكتَسبَ مِن ريح المسك، والمسجدُ قد اكتسبَ الحُرمة من أفعال العابدين، والجلدُ اكتسبَ الحُرمة بمجاورة المصحف، والثمرةُ قد اكتسبت لونًا وريحًا وطعمًا؛ فكلُّ محلٍّ تأثَّر عن شيءٍ تأثرًا ملائمًا أو منافِرًا (6) صحَّ وصفُه بالاكتساب، بناءً على تأثُّره وتغيُّره وتحوُّله من حالٍ إلى حال. (1) (ف): «بما قال سدى» سقط وتحريف.
(2) رسمت في الأصل و (ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت، يشير إلى قول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ}. وانظر: «الانتصار» للباقلاني (2/ 728)، و «الجواب الصحيح» (4/ 46). ولا يمكن أن يصنع عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تمثالًا وقد بعثه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطمس التماثيل.
(3) أي: معنى إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرقة الأولى». سقط وتحريف.
(4) وهو الإبداع والبَرْء. والجملة ساقطة من (ف).
(5) من قوله: «أصلًا» إلى هنا ساقط من (ف)، لانتقال النظر.
(6) (ف): «مؤثرًا وملائمًا ومنافرًا». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

والإنسانُ يتأثَّر عن الأفعال الاختيارية ولا يتأثَّر عن الأفعال الاضطرارية، وتُورِثه أخلاقًا وأحوالًا على أيِّ حالٍ كان، حتى على رأي من يطلق اسم «الجبر» على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنُ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه، بخلاف الاضطرارية، [اللهم إلا من حيث قد توجبُ الأفعالُ الاضطرارية] (1) أمرًا في نفسه، فيكون ذلك اختيارًا.
ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه، إمَّا بفعل الله كالأمراض والأسقام، وإمِّا بفعل العباد، كالقَيد والحَبس.
وأما أفعالُ روحه المنفوخة فيه إذا حرَّكت بدنَه (2) فهي كلُّها اختيارية، ومن وجهٍ -قد بيَّنَّاه- كلُّها اضطرارية؛ فاضطرارُها هو عينُ الاختيار (3)، واختيارُها إنما هو بالاضطرار.
وحقيقة الاضطرار (4) هو أن يخلُق فيها الاختيار (5)، وربما أحبَّت من وجهٍ وكرهت من وجه، لكن هذا كلَّه لا يمنعُ ورودَ التكليف واقتضاءَ الثواب والعقاب، كما قد أومأنا إليه (6).
هذا الذي تيسَّر كتابتُه (7) في هذه الحال، والله يقول الحقَّ وهو يهدي إلى (1) سقط من الأصل، واستدركته من (ف).
(2) (ف): «يديه». تحريف.
(3) الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف).
(4) الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه.
(5) (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف.
(6) «كما قد اومأنا إليه» ساقط من (ف).
(7) الأصل: «كتابه». والمثبت من (ف).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

سواء السبيل، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا.

آخر ما وُجِد بخطه، ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبِّ المقدسي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته، وقال: إنه وجده في دُرْجٍ، وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيضًا:
الحمد لله.
وضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب، كما هُدِي إلى حقيقتها أولو الألباب، فمِن هنا ضلَّ الطبائعيُّون القاصرون نظرَهم على الطبائع المخلوقة في الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ على الكمال والتمام، والمنجِّمون الناظرون إلى حركة الكواكب والأفلاك، حين حسبوا أن لها في ذلك شِركًا من الأشراك، والصابئة الزائغون أبصارَهم إلى حقيقة (1) الأرواح، ولكن وقفوا عندها فحادوا عن سَنَن الفلاح.
وكان شيطانُ القدريَّة فيما رأوه من الحركات الاختيارية شيطانًا مَرِيدًا، فضلُّوا من حيث ظنُّوا الهدى ضلالًا بعيدًا.
وآخرون غلوا في مناقضة أهل البدع والضلال، فأفضى بهم الغلوُّ إلى سوء الحال، فسلبوا المخلوقاتِ ما فيها من القُوى والإرادات والطِّباع، حتى تجهَّموا فصاروا جبريَّة من أهل الابتداع.
ودينُ الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه.
واعلم أنه ما من عاقلٍ يقول مقالةً إلا ولا بدَّ أن تكون مشتملةً على شيءٍ (1) رسمت في الأصل: «حروره». وأثبتُّ أشبه ما يحتمله الرسم من الصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

من الحق، حتى يقبلها قلبُه، وتُقْبَل عنه، كما يُقْبَلُ الدرهمُ الزائفُ بما فيه من الفضة، واللبنُ المَشُوبُ بما فيه من المَحْض، وإلا فلو خَلَصَ الباطلُ وتمحَّض لما خفي على من له أدنى مسكةٍ من عقل (1)، ومن هنا سمِّت الأباطيل «شبهات»؛ لمشابهتها الحقَّ ببعض الصفات (2).
فالقول الحقُّ أن الله سبحانه خلق الخلقَ كلَّهم، أوَّلهم وآخرَهم، وعاليَهم وسافلَهم، وأنه أحاط علمًا بدِقِّهم وجِلِّهم، وخفيِّهم وجليِّهم، وأنهم متساوون في الافتقار إليه، ومتكافئون في الاضطرار إليه، وأن رحمتَه وقدرتَه ومشيئتَه وعلمَه محيطٌ بجميعهم، وأن الأسباب بيديه سبحانه وتعالى بمنزلة الآلات والأدوات في أفعال العباد من بعض الوجوه، ولله المثل الأعلى.
فالكاتبُ والصانعُ يفعله بقلمه وقَدُومِه وسيفه وسوطه وعصاه، فيقال: كتبَ بقلمه، وضربَ بعصاه، فلا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها، لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة، لكن في الآلات أنواعٌ من الحكمة، كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصر، وإن كان إنما يخلقه على وجه التدريج.
وعلى هذا السياق جاء القرآن، قال سبحانه: {وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 65]، {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} [المؤمنون: 18]، (1) انظر: «درء التعارض» (1/ 209، 2/ 104، 7/ 107)، و «تنبيه الرجل العاقل» (5، 6)، و «الاستقامة» (1/ 416، 455)، و «الانتصار لأهل الأثر» (43، 74)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 37)، و «جامع الرسائل» (2/ 317).
(2) انظر: «منهاج السنة» (5/ 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

{فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ} [النمل: 60]، {حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57]، إلى غير ذلك من الآيات؛ فبيَّن سبحانه أنه يُنزِلُ الماء بالسحاب، وأنه يُنبِتُ الأشجار بالماء.

قال الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلى هنا وجدتُ بخطِّ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ومن خطِّ الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي نقلتُ. علَّقه الفقير محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد، من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج، الأنصاري الحرَّاني الشهير بابن الحبَّال الحنبلي، سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي، لطف الله تعالى بهم وعفا عنهم، في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة أحسن الله تقضِّيها.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 123

فصل
في الكلام على حديث «اللهم إني عبدُك ابن عبدِك ابن أمتك ... »

الجزء: 1 - الصفحة: 125

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فصل
الدُّعاء الذي رواه الإمام أحمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وغيره، ورواه ابنُ حبان في صحيحه، عن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أصاب عبدًا قطُّ همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدُك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجِلاءَ حزني، وذَهَابَ همِّي وغمِّي= إلا أذهبَ الله همَّه وغمَّه، وأبدله مكانه فرحًا»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلَّمه؟ قال: «بلى، ينبغي لمن سمعه أن يتعلَّمه» (1). (1) أخرجه أحمد (3712)، وصححه ابن حبان (972) من حديث أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (4/ 100)، وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: تعليقي على «الوابل الصيب» (298).
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه، وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ المتأخرين: «لا يدرى من هو». انظر: «الميزان» (4/ 533)، و «اللسان» (9/ 84)، و «تعجيل المنفعة» (2/ 471). وفاتهم قول شيخ الصنعة يحيى بن معين في «التاريخ» (3/ 442 - رواية الدوري): «أراه موسى الجهني»، وهو ثقة، واستقربه الشيخ أحمد شاكر في شرح «المسند» (5/ 267) بفطنته، وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة» (199)، وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق على «مسند أحمد» (6/ 248 - طبعة الرسالة)، و «موارد الظمآن» (7/ 406).
وتوبع من وجهٍ مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» (5/ 201).
وله شاهدٌ بإسنادٍ ضعيف من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (340).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

هذا الحديث فيه فوائد:
* منها: أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في الحديث الصَّحيح: «إن لله تسعةً وتسعين اسمًا، مئةً إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة» (1)، إنما أراد المُحْصَى (2)؛ لقوله: «من أحصاها»، كما يقال: عندي مئة غلامٍ أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين، كالخطابي وغيره (3). وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعةٌ وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزم (4).
* ومنها: أن في الحديث تنبيهًا على أصلي الصفات والقدر، والتوحيد والعدل.
فإن قوله: «بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيت به نفسك» دليلٌ على أنه سبحانه يسمِّي نفسه بأسماء ليست مخلوقةً من صنع الآدميين. (1) أخرجه البخاري (2736)، ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أي: المحصى من الأسماء. والعبارة في الأصل: «أما المحصى»، ولعل المثبت أشبه. وعبَّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل» (758) -وقد اعتمد رَحِمَهُ اللهُ على هذا الفصل ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه- فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة». وانظر تقرير المعنى وبسطه في «درء التعارض» (3/ 332)، و «الجواب الصحيح» (3/ 223)، و «مجموع الفتاوى» (6/ 381، 22/ 486).
(3) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (24)، و «الأسنى» للقرطبي (10)، وشرح البخاري لابن بطال (1/ 141)، وشرح مسلم للنووي (17/ 5)، و «فتح الباري» (11/ 220).
(4) انظر «المحلى» (1/ 50)، و «الفصل» (2/ 126)، و «الدرة» (242).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليلٌ على أن من أسمائه ما لا يعلمه غيرُه.
وهذا يدلُّ على تكلُّمه بأسمائه، واختصاصِه بذلك.
وعند الجهميَّة القائلين بخلق القرآن لا يقوم به كلامٌ، ولا يتكلَّم، بل إذا خاطب غيرَه خلق في الهواء كلامًا؛ فلا يُتَصَوَّر عندهم أن يكون له كلامٌ اختصَّ به عن أسماع المخلوقين.
ولهذا كان قوله أيضًا: «من ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي» (1) حجةً عليهم أيضًا.
* وقوله: «أو أنزلتَه» «أو علَّمتَه» «أو استأثرتَ به» هو تفصيلٌ لما سمَّى به نفسه؛ فإن ما سمَّى به نفسه إما أن يُعْلِمَه أحدًا بخطابٍ أو كتاب، أو لا يُعْلِمَه أحدًا، بل يستأثر به في علم الغيب عنده.
وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو» حرف عطف، والعطفُ قد يكون للخاصِّ على العام، كقوله: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل: 90]، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7]، وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98]، وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [الحج: 8].
* وقوله: «ربيع قلبي»، الربيع هو: المطر الذي يُنْبِتُ ربيعَ الأرض، (1) أخرجه البخاري (7405)، ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورًا لقلبه، فيحيى به قلبُه كما تحيى الأرض بوابل السَّماء، وينوِّر الله به قلبه (1).
والحياة والنور جماعُ الخير، كما قال تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} [الأنعام: 122].
ولهذا ضرب الله مثل الإيمان بالماء والنار في قوله: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ} الآية [الرعد: 17].
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضوؤه، وبالصيب الذي فيه رعدٌ وبرق، فقال: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ • صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ • أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} الآية [البقرة: 17 - 19].
* ثم لما ذكر تحصيلَ الخير ذكر دفعَ الشر، فقال: «وجلاء حزني، وذهاب همِّي وغمِّي»، والفرق بينهما: أن الحزنَ يتعلَّق بالماضي، والهمَّ يتعلَّق بالمستقبل، والغمَّ يتعلَّق بالحاضر (2).
* وقوله: «ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤك»، ردٌّ على طائفتي المعتزلة والجهميَّة، ويدخل في ذلك القدريَّة، ومِن غلاة أهل الإثبات المُجْبِرةُ ونحوهم؛ فإن القدريَّة تنكر أن يقدر الله على تغيير أعمال عباده، أو (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (18/ 310)، و «جامع المسائل» (8/ 106).
(2) انظر: «شفاء العليل» (750)، و «الفوائد» (37)، وما سيأتي (ص: 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

هدايتهم أو إضلالهم، بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه (1).
فقوله: «ماضٍ فيَّ حكمُك» اعترافٌ بنفاذ حكم الله فيه، وأنه ما شاء الله به فَعَله، لا مخرج له عن حكمه.
ومعلومٌ أنه لم يُرِد مجرَّد الأمر والنهي الشرعيَّين؛ فإن العبد قد يطيع تارةً ويعصي أخرى، وإن كانت الطاعة واجبةً عليه، بل أراد الحكم القدريَّ الكونيَّ الذي هو كلماته التاماتُ التي لا يجاوزهنَّ برٌّ ولا فاجر.
فهذا يبيِّن أن حكم الله القدريِّ ماضٍ في العباد، وهو ردٌّ على القدريَّة الذين لا يُنفِذون له مشيئة، ولا يجعلون له على ذلك قدرة.
ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ فيَّ قضاؤك» دليلٌ على أن الله عادلٌ فيما يفعله بالعبد من القضاء كلِّه، خيره وشرِّه، حُلوه ومرِّه.
فجمع في الحديث الإيمانَ بالقدر، والإيمانَ بأن الله عادلٌ فيما قضاه، وهذا ردٌّ على الطائفتين:
أما القدريَّة، فعندهم لو كان حكمُه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله وعقوبته.
وأما أندادُهم من الجبريَّة ونحوهم، فيقولون: الظلم لا حقيقة له، بل هو الممتنعُ الذي لا يدخل تحت القدرة، فلا يَقْدِر الله عندهم على ما يسمَّى (1) الأصل: «على ما به يهتدي غير ما خلق»، والمثبت من «شفاء العليل» (753) أقوم بالمراد.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

ظلمًا حتى يقال: تَرَك الظلمَ وفَعَل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ فيَّ قضاؤك» كلامًا لا فائدة فيه عندهم، بل هو بمنزلة «ماضٍ فيَّ حكمُك»، ولا يكون سبحانه ممدوحًا بفعل العدل!
والحديث دليلٌ على الثناء على الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ في قضائه، كما قال: {لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} [التغابن: 1]، فهو له الملك، وله الحمد، ولهذا كان مستحقًّا للحمد على كلِّ حال.
ولو كان الظلمُ عبارةً عما لا يَقْدِر عليه لم يُمْدَح ويُثنى عليه بترك ما لا يَقْدِر عليه، كما لا يقال: لك الحمدُ إذ لم تَخْلُق مثلَ نفسك، ولك الحمدُ إذ لم تُعْدِم ذاتَك. والمُجْبِرة عندهم تركُه للظلم من هذا الباب، وعدلُه هو مجرَّد الخلق؛ فيكون قوله: «عدلٌ فيَّ قضاؤك» عندهم: أي موجودٌ فيَّ قضاؤك، أو ثابتٌ فيَّ قضاؤك. وهذا معنى قوله: «ماضٍ فيَّ حكمُك».
فعُلِم أن معنى حكمه يعود إلى قدرته ونفاذ مشيئته، وعدله في قضائه يعود إلى أنه يشاء ويختار ما هو عدلٌ لا ما هو ظلم، وأنه لا يشاء أن يَظْلِم، ولا يريد ذلك، ولا يختاره، وهو محمودٌ على ذلك، وإن كان لو شاءه لكان قادرًا عليه، كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون، وعُلِم أنه لا يكون، وإن كان قادرًا عليه.
كما أخبر في غير موضعٍ من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل، فقال تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 4]، وقال تعالى: {وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} [المؤمنون: 18].
وقال تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

الجزء: 1 - الصفحة: 132

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: 65]، ومنها أمران لا يكونان، وهو العذاب من فوقهم، ومن تحت أرجلهم، كما ثبت في الصَّحيح (1) عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قرأ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ}، فقال: «أعوذ بوجهك»، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ}، فقال: «أعوذ بوجهك»، {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ}، فقال: «هاتان أهون».
والحكمُ هو الأمر، وهو أمرُ التكوين، فمعناه هو بوجود المأمور به الذي قيل له: «كن» فيكون.
وأما القضاء، فهو الإكمالُ والإتمام، كما قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 12]، وقال الشاعر (2):
وعليهما مَسْرُودتان قَضَاهما ... داودُ أو صَنَعُ السَّوابغِ تُبَّعُ
وذلك هو كمال الوجود المخلوق، فلا بد من كونه واقعًا على العدل، كما قال: {خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ} [الانفطار: 7].
وفرَّق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين لفظي «القضاء» و «الحكم»، ووصَفَ الحكمَ بالنفاذ، والقضاءَ بالعدل (3)؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقُه، فوصَفه (1) «صحيح البخاري» (4628) من حديث جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أبو ذؤيب الهذلي، من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» (1/ 19)، و «المفضليات» (428).
(3) انظر: «الفوائد» لابن القيم (33).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

بأنه بعد كماله وتمامه عدلٌ لا ظلمَ (1) فيه.
وأما الحكمُ فهو مبدأ التكوين، مثل كونه يقول للشيء: «كن» فيكون، فهذا إذا كان نافذًا لا يردُّه شيءٌ كان دالًّا على كمال القدرة.
فوصَفَه بكمال القدرة، وكمال العدل؛ فإن العدلَ شاملٌ لكل ما خلقه، والقدرةَ متناولةٌ لكل ما شاءه.
ووصَفَ العدلَ بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية.
وكلا الأمرين: القضاء، والعدل، يتعلَّق بالنهاية والعلَّة الغائيَّة، وهما متعلِّقان بإلهيَّته تعالى.
وأما الحكمُ فهو نَفَاذ مشيئته.
فهذا متعلِّقٌ بقدرته، وهذا متعلِّقٌ بربوبيَّته؛ فدلَّ الحديثُ على كماله في ربوبيَّته، وأنه له الملك كلُّه، وعلى كماله في إلهيَّته، وأنه له الحمدُ كلُّه، وأن إلهيَّته متضمنةٌ لربوبيَّته، كما أن ربوبيَّته مستلزمةٌ لإلهيَّته، كما أن قضاءه متضمنٌ لحُكْمِه، كما أن حُكْمَه مستلزمٌ لقضائه.
ولما كانت الإلهيَّة متضمنةً للربوبيَّة كان اسمُه الذي هو «الله» مقدَّمًا على الاسم الذي هو «الربُّ»، وكان بذلك الاسم يُذْكَر، ويُثنى عليه، ويُسَبَّح، ويُحْمَد، ويُكَبَّر في الصلوات والأذان، وغير ذلك.
ولهذا كان سبحانه يقرنُ بين اسمي: القدرة، والحكمة، كقوله: {وَهُوَ (1) الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4] (1)، وقوله: {إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 63]، وقوله: {فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: 40]، وقوله تعالى: {هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [لقمان: 26].
والعزَّة خصوصٌ في القدرة، كما أن الحكمة خصوصٌ في الإرادة ... (2) وهو متضمنٌ للعلم.
ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يُرَاد، لا من كان يستوي عنده إرادةُ كلِّ شيء، ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤمر به، ونهى عما ينبغي أن يُنهى عنه، لا من كان يستوي عنده الأمرُ بكلِّ شيء، والنهيُ عن كلِّ شيء. كما لا يوصفُ بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره، لا من يستوي عنده الإخبارُ بالصدق والكذب.
والعزيزُ من العِزَّة، والعربُ تقول: «عَزَّ يَعَزُّ» -بالفتح- إذا صَلُبَ، و «عَزَّ يَعِزُّ» -بالكسر- إذا امتنع من غيره، و «عَزَّ يَعُزُّ» -بالضم- إذا غَلَبَ غيرَه، كقوله: {وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} [ص: 23]؛ فأقوى الحركات لأقوى المعاني، وهو الضمُّ. وأوسطُها لأوسطها، وهو الكسر. وأخفُّها لأخفَّها، وهو الفتح (3). (1) الأصل: «وهو العزيز الحميد»، وهو سبق قلم أو تحريف.
(2) كلمة مشتبهة في الأصل، رسمت هكذا ... ولا وجه لذكر الكلام هنا.
(3) انظر: «منهاج السنة» (3/ 325)، و «الفتاوى» (14/ 180، 16/ 538، 20/ 421). وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في «جلاء الأفهام» (147). وانظر: «طريق الهجرتين» (231)، و «مدارج السالكين» (3/ 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

والأخفُّ (1) -وهو قولهم: «عَزَّ يَعَزُّ» بالفتح- يتضمَّن القدرة، فكيف بالثاني والثالث؟ ! والله أعلم.

آخر ما وُجِد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
- - - - (1) الأصل: «وهو الأخف»، وأحسبه من سهو الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

فصلان
في الإنذار ولوازمه
والخوف والرجاء والشفاعة

الجزء: 1 - الصفحة: 137

فصل
وإذا كان الإنذار لا بدَّ فيه من شيئين:
* الإعلام بالمَخُوف.
* والإعلام بسبيل النجاة منه.
فمعلومٌ أن الأول هو الوعيد، وهو مستلزمٌ للوعد الصَّريح (1) أو اللازم وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهي؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات وترك المحرمات.
فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، لازمةً لا بدَّ منها في الإنذار الذي لا بدَّ منه لبني آدم، وبذلك بعث الله الرسل جميعهم.
ولكن الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا؛ إذ قد يَحْتَاجُ إلى العمل، والعمل لا يكون إلا مفصَّلًا، لكن إنما يَحْتَاجُ إلى معرفة التفصيل فيما يجبُ عليه، وأما ما يجبُ مطلقًا فيكفي فيه العلمُ المجمل.
ولكن لا بدَّ أن يكون في الأمَّة من يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أوجب الله ذلك، وهذا لا يكونُ إلا إذا علموا ما يدعون إليه ويأمرون به وينهون عنه مفصَّلًا؛ إذ المجملُ لا يكفي عند الحاجة إلى الامتثال.
ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة، (1) الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة (1).
وأما العلمُ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذا عَلِم أن هذا الفعل يكون سببًا للعذاب حصَل ذلك، فأما العلمُ بالوجوب والتحريم بدون الإيمان بأن المعصية سببُ العذاب فلا يحصِّلُ النجاة، وهذا الأصل هو من الإيمان بالوعد والوعيد، كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي.
ومتى صدَّق العبد بذلك خاف عقوبة المعصية؛ فإن الحيَّ مجبولٌ على أنه يخاف ما يُجَوِّزُ وجودَه من الضرر، فإذا استشعر أن المعصية سببٌ للضرر خافَ، وهو يرجو مع ذلك السَّلامة من الضرر إذا أطاع، ولو لم يكن الرجاء مقرونًا بما يُجَوِّزُ وجودَه من النفع.
وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفًا، وإنما هو يأسٌ (2) وقُنوطٌ، و {لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87]، ولا {يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56].
ومتى لم يقترن بالرجاء خوفٌ لم يكن رجاءً، وإنما هو أمنٌ، ولا {يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99].
ولهذا كان الرجاء والخوف واجبَين، وهما مُوجَبُ الوعد والوعيد، كما أن الطاعة والامتثال مُوجَبُ الأمر والنهي. (1) انظر: «المسوَّدة» (387 - 390، 392).
(2) الأصل: «يائس». والمثبت أقوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

وهما متلازمان؛ فكلُّ خائفٍ راجٍ مطيعٌ، وكلُّ مطيعٍ خائفٌ راجٍ (1)، كما أن كلَّ أمرٍ ونهيٍ فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد، وكلَّ وعدٍ ووعيدٍ فهو مستلزمٌ للأمر والنهي.
فالمُعْرِض عن الخشية والرجاء عاصٍ، وقد يكون بعض ذلك ذنبًا، وقد يكون فسقًا، وقد يكون كفرًا، ولذلك أمر الله بهما، وأثنى على أهلهما، وذمَّ المعرضين عنهما، فقال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ • وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 55 - 56]، فأمر بدعائه، وأن يكون الداعي خائفًا طَمِعًا.
وقال تعالى لمَّا ذكر دعاء زكريا له، وإصلاحه زوجَه له، قال: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90].
وقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} [السجدة: 16]، وقال: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [الزمر: 9].
وقال عن الملائكة والنبيِّين، كالمسيح وعُزَير: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} الآية [الإسراء: 57]. (1) انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (50)، و «مجموع الفتاوى» (27/ 256).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ} [البقرة: 218].
وقال الخليل: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} [الشعراء: 82].
وقال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا} [الحشر: 8]، وابتغاء ذلك هو طلبُه، وهو الرجاء في العمل.
فإن الرجاءَ قد يكونُ من باب المحبَّة والإرادة والطلب الذي يَتْبَعُ اعتقادَ جواز [وقوع] (1) المحبوب، والخوفَ من باب النفرة والكراهة والبغض الذي يَتْبَعُ اعتقادَ جواز وقوع المكروه.
ولهذا قيل: «من رجا شيئًا طَلَبه، ومن خاف من شيءٍ هَرَبَ منه» (2)، أي: من رَجَاه بقلبه طَلَبه بنفسه، ومن خافه بقلبه هَرَب منه. (1) ليست في الأصل، وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجا، وسيأتي نظيره.
(2) روي مرفوعًا من حديث حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (132)، وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (505)، ومن حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (2/ 697)، ولا يصحُّ منهما شيء.
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (305)، وأحمد في «الزهد» (1400)، وابن أبي الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» (1)، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 292) وغيرهم عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (253) عن المضاء بن عيسى. وينسبُ إلى عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في كتب الأدب.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

وقد يكونان من باب الاعتقاد والظنِّ، كما يقال: أخاف أن لا يُقْبَل، وأرجو أن يُتقبَّل مني، وأرجو أن لا يأمره بهذا، وأرجو أن لا يكون فلانٌ مؤمنًا، وأخافُ أن يكون عدوًّا.
وفي الجملة، فالرجاء والخوف متضمِّنٌ (1) للتجويز في الاعتقاد الذي يكونُ ظنًّا وأقوى وأضعف، وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد، فهو مشتملٌ على جنس الظنِّ والإرادة معًا (2).
ولهذا قال: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} [المائدة: 2]، وقال: {تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا} [الفتح: 29]، وكذلك قوله تعالى: {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف: 28]، وقوله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 9]، وقوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى • إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل: 19 - 20]، وقوله تعالى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: 152].
وكذلك ما في القرآن من المسألة والدعاء، ومن التوكُّل على الله والاستعانة به، وكلُّ ذلك متضمِّنٌ للرجاء.
وقد ذمَّ الله تعالى من لا يرجو رحمة الله، فقال: {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا (1) الأصل: «يتضمن». والمثبت أولى بالصواب. والإفراد من باب الحمل على المعنى، وهو سائغٌ في العربية، ومألوفٌ في أسلوب المصنف.
(2) انظر: «جامع المسائل» (8/ 90)، و «درء التعارض» (6/ 47).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ} [هود: 9]، وقال تعالى: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} [فصلت: 49].
وقال عن يعقوب: {يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ} الآية [يوسف: 87].
وقال تعالى عن إبراهيم: {قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] لمَّا قالت له الملائكة: {بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ} [الحجر: 55 - 56].
وقال: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ} [الفتح: 12]، وقال: {وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا} الآيتين [الأحزاب: 10 - 11].
وكذلك ذَمَّ من لا يخشاه، وأمَر بخشيته دون خشية الخلق، فقال: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي} [البقرة: 150]، وقال تعالى: {فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ} [آل عمران: 175]، وقال: {وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} [البقرة: 41]، وقال: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1) [آل عمران: 175]، وقال: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} [المائدة: 3]، [وقال: ] {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} إلى قوله: (1) كذا تكرار الاستشهاد بالآية في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

{إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً} [النساء: 77]، وقوله تعالى: {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ} [الحشر: 13].
وقال في التوراة: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} إلى قوله: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ} الآية [المائدة: 44].
وقال: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ} [الأحزاب: 39]، وقال: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} [المائدة: 52]، وقال: {إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [فاطر: 18]، وقال: {إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ} [يس: 11]، وقال: {سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى} (1) [الأعلى: 10]، وقال: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} [النازعات: 45].
وقال عن أهل الجنة: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} [الطور: 26].
وقال: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60]، وقال: {وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} [الأعراف: 154]، وقال: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، وقال: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى • فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40 - 41]، وقال: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44]، وقال: {ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ} [الزمر: 16]، (1) الأصل: «إنما يتذكر من يخشى». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

وقال: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} إلى قوله: {فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل: 50 - 51]، وقال: {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} [لقمان: 33]، وقال: {مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ} [ق: 33].
فصل
الرجاء والخوف قد يتعلَّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب، وقد يتعلَّقان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعدُ والوعيد، يتعلَّقان بما بعد الموت، ويتعلَّقان بما في الدنيا.
ولهذا يجمعُ الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدِّمين التي فيها عبرةٌ [وبين ذِكر هذين الأمرين؛ فيَذْكُر] (1) من الخوف والرجاء ما يتعلَّق بالدنيا، ويَذْكُر ما في الآخرة من الثواب والعقاب، كما فعل ذلك في غير سورة (2).
فكلٌّ منهما قد يتعلَّق بفعل، مثل أن يرجو الثوابَ ويخاف العقاب على حسناته وسيئاته (3).
وقد يكون متعلِّقًا بغير فعله، كما قال سبحانه: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الرعد: 12]، فقد قيل: «خوفًا للمسافر، وطمعًا للمُقِيم» (4). (1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات، وأتممته بما يلائم السياق.
(2) انظر: «الاستقامة» (2/ 236).
(3) يرجو الثواب على حسناته ويخاف العقاب على سيئاته.
(4) روي عن قتادة عند ابن جرير (13/ 475، 18/ 480) وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

وكلٌّ من الرجاء والخوف لا يجوز تعليقُه إلا بالله.
وقد تقدمت آيات الخوف.
وكذلك آياتُ الرجاء، مثل قوله: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ} [العنكبوت: 17]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء.
وكذلك قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]؛ فإن المستعين راجٍ.
وكذلك قوله تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} [هود: 123]، {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، {وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: 122]؛ فإن التوكُّل رجاءٌ وزيادة.
وقال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} [فاطر: 2].
وكذلك [ما ورَدَ] (1) من أنه لا يُدْعى إلا الله، ولا يُستعان إلا به.
وبينهما (2) فرقٌ من وجهٍ آخر (3)، كما قال عليٌّ عليه السلام: «لا يرجونَّ عبد إلا ربَّه، ولا يخافنَّ عبد إلا ذنبه» (4). (1) زيادة تقديرية يقتضيها السياق.
(2) الرجاء والخوف. وفي الأصل «بينهما». والمثبت أولى.
(3) انظر: «طريق الهجرتين» (619 - 620).
2 (4) أخرجه معمر في «الجامع» (21031 - المصنف لعبد الرزاق)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (35645)، وغيرهما في سياقٍ طويل من طرقٍ كثيرة خيرها طريقا أبي إسحاق وعكرمة عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولم يدركاه.
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه، ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (107)، وهو في «مجموع الفتاوى» (8/ 161 - 180).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

فإن الرجاء بفضل الله ورحمته، وإن كان العبد قد فعَل عملًا صالحًا، فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخير، ولو أقام الله سببًا أكملَ منه للخير لكان (1) الواجبُ على العبد أن لا يرجو إلا رحمة الله، ولا يتوكَّل إلا عليه، لا على الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه خالقُها وخالقُ العمل الصالح وسائر الأسباب، ومع هذا فليس من الأسباب ما هو موجِبٌ لا محالة إلا بمشيئة الله تعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
فما من سببٍ يلتفتُ إليه العبد [إلا] (2) وهو يقفُ على شروطٍ ويتخلَّفُ عنه لموانع، فالعمل الصالح قد يَحْبَط، وقد يكون له من السيئات ما يعارضه، وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم يتَّقِ الله فيه.
وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدى شأنُه كذلك، فليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ، وهي جميعُها من الله وحده لا شريك له، لا قيام لها إلا بمشيئة الله وقدرته.
فـ «لا حولَ» وهي الحركة والتحوُّل من حالٍ إلى حال، و «لا قوَّة» على ذلك الحَوْل إلا به، سواءٌ في ذلك الحولُ والقوَّة الموجود (3) في السَّماء، والأرض، والآدميِّين، والملائكة، والجنِّ، وسائر الدوابِّ، وغيرها. (1) الأصل: «لكن»، وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف.
(2) بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق.
(3) كذا في الأصل بالإفراد، وسبق نظيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ • وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} [سبأ: 22 - 23]، فليس لغيره مِلْكٌ ولا شِرْكٌ في مِلْك، فلا مَلِيك غيرُه، ولا شريك له، وهذان (1) الصنفان هما اللذان لهما مِلْكٌ إما كاملٌ وإما مُشَاع. ومن ليس له مِلْكٌ فإما أن يكون عونًا للمالِك، كالوكلاء، والأُجَراء (2)، والغلمان، والجند، والأولياء، وإما أن يكون سائلًا طالبًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حقٌّ، وإما أن لا ينفع لكن يسأله، فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير.
وأما مسألة الشفاعة، فلم يَنْفِها، لكن أخبر أنها لا تنفعُ إلا لمن أذن له في الشفاعة له، فنفعته الشفاعة (3)، وإلا فلا.
وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين، فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم في الشفاعة له، وقبل استئذان المشفوع إليه.
وهذا كقوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255]، وكقوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، وقال: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28]، وقال: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ} [يونس: 3]. (1) الأصل: «هذان».
(2) الأصل: «والوجراء»، وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء» الذي قبله. ولم أجد لفظ «الوجراء» مستعملًا عند المصنف أو غيره.
(3) كذا في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وهذا يوجبُ انقطاع تعلُّق القلوب بغيره، ولو كان ملَكًا أو نبيًّا، فكيف بالمشايخ، والعلماء، والملوك، والأغنياء؟ ! فإن غاية الراجي لهم، المعتمد عليهم، أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه، وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له.
ولهذا إذا جاء سيِّد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه، ورآه سَجَد وحَمِدَه بمحامد يفتحُها عليه، لا يبتدي بالشفاعة حتى يقال له: «أي محمَّد، ارفع رأسَك، وقُل يُسْمَع، وسَلْ تُعْطَه، واشفَع تُشَفَّع» (1).
وبهذا تتبيَّن الشفاعة المنفية يوم القيامة، كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة: 48]، وكذلك نظيرُه في الآية الأخرى [البقرة: 123]، وقال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، وقال: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار: 19].
وذلك أن الإنسان في الدنيا يُحَصِّلُ ما ينفعُه إما بمعاوضةٍ وإما بغير معاوضة، فالمعاوضة هي البيعُ، [والعَدْلُ من المعاوضة] (2)؛ فإنَّ عَدْلَ الشيء ما عادله من [غير] (3) جنسه، وهي الفدية، كما قال: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. (1) أخرجه البخاري (4476)، ومسلم (193) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات، وأتممته بما يلائم السياق.
(3) زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 394)، و «مجموع الفتاوى» (17/ 137، 208).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا يُقْبَل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ» (1): إن الصَّرْفَ هو [التطوُّع، والعدلَ: الفريضة.
بل الصَّرْفُ هو] (2) التوبة، وهو صَرْفُه وانصرافُه عن الذنب، والعَدْل: النظير، وهو الفداء والعِوَض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة، والعَدْل من غير جنسها، ولهذا لما كانت التوبةُ تبديلَ السيئة بجنسها جعل الله للتائب مكان كلِّ سيئةٍ تاب منها حسنة (3)، فكأنه قال: لا يُقْبَل منه البدلُ، لا بجنسه وهو الصَّرْف، ولا بغير الجنس وهو العَدْل.
ولهذا شَرَع الله ما يمحو السيئات تارةً صَرْفًا، وهو التوبة. وتارةً عَدْلًا، وهو الحسناتُ الماحية، كالكفَّارات المشروعة لذنوبٍ معيَّنة، أو للذنوب المطلقة، فإن الصلاة، والصيام، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله وولده، كما نطق بذلك حديثُ حذيفة الذي في الصَّحيح (4).
فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصِّلُ ما ينفعه، ويدفعُ ما يضرُّه، لا بمعاوضةٍ وهي البيع والعَدْل، ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن يكون مِن عند الباذِل (5)، وإما أن يكون سائلًا لها من غيره. (1) أخرجه البخاري (1870)، ومسلم (1370) من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) ما بين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره، وإثباته ضروريٌّ لاستقامة السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (4/ 22)، و «المعلم» للمازري (2/ 118).
(3) انظر: «طريق الهجرتين» (544).
(4) أخرجه البخاري (525)، ومسلم (144).
(5) الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي على الصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

والتي مِن عنده أعلى مراتبها أن يكون خليلًا له، وهو الكاملُ في محبَّته، التي تخلَّلت محبَّته كلَّه (1)، كما قيل:
قد تخلَّلت مَسْلَكَ الرُّوح مني ... وبذا سُمِّيَ الخليلُ خليلًا (2)
فيبذلُ له ما ينفعُه، ويَدفعُ عنه ما يضرُّه، بلا عِوَض.
فنفى سبحانه أن يكون هناك خُلَّة (3)، وهو تنبيهٌ على انتفاء مات سواها بالعموم بالفحوى.
ونفى في الأخرى (4) بصيغة العموم اللفظي، فقال: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}، وهو في معنى قوله: {وَلَا خُلَّةٌ}، فهذا الباذِلُ من عنده. والطالبُ من غيره وهو الشفيع، فقال: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}، وقال: {وَلَا شَفَاعَةٌ}
فالآيتان سواء، وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. (1) كذا في الأصل. وانظر: «منهاج السنة» (5/ 351)، و «مجموع الفتاوى» (10/ 67، 203).
(2) البيت لأبي بكر الشبلي في «عَطف الألِف المألوف» للديلمي (42). ولبشار في «أدب الدنيا والدين» (161)، وتفسير القرطبي (5/ 400) وغيرهما، وجزم بصحة نسبته الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه (4/ 139). وللبحتري في إحدى نسخ ديوانه (1912). وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي (276)، و «المنتخل» (801)، و «الدر الفريد» (4/ 300)، ومصادر كثيرة.
(3) آية البقرة: 254.
(4) آية البقرة: 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

وهذا مِن معنى كون القرآن متشابهًا مثاني، ومِن معنى كونه من جوامع الكَلِم، ومِن معنى أنه أُحْكِمَت آياتُه ثم فُصِّلَت، ومِن معنى كونه ضُرِبَ فيه من كلِّ مثل.
وهو كما قال ابن عباس: «فيه الأقسام والأمثال» (1).
فالأمثال (2): الأمور المتشابهة المتماثلة. ويُضْرَبُ لها المثلُ بقياس الشَّبه، والتمثيل، وقياس الشمول.
والأقسام: هي الأصنافُ والأنواع المختلفة، وهي التي تُثَنَّى أي: تُعَدَّد وتُقَسَّم، فتُذْكَر كلمةٌ بعد كلمة، واسمٌ بعد اسم، بخلاف المتشابهة، فإنه يجمعها اسمٌ واحدٌ وكلمةٌ واحدة. ويُضْرَبُ لها المثلُ بقياس التقسيم والتفصيل (3).
ومثل هؤلاء الآيات قوله تعالى: {وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: 70].
فلما نفى سبحانه أن يُقْبَل في الآخرة من النفس الشفاعة، وأخبر أنه لا شفاعة في ذلك اليوم، [بيَّن أنه في من قُبِلت شفاعتُه] (4) هو الآمرُ بالشفاعة، (1) أخرجه ابن جرير (5/ 193) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
(2) الأصل: «فالاشباه». تحريف.
(3) الأصل: «والتفضل». تحريف.
(4) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات، وأتممته بما يلائم السياق.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

وأَذِنَ له فيها، ففي الحقيقة ليس هو شفيعًا، وإنما هو عبد مطيع (1).
يبيِّن ذلك أن «الشفاعة» سُمِّيت بذلك لأن الشفيع يصيرُ شَفْعًا للطالب، فإنه يكون طالبًا لأمرٍ، فإن أعانه آخرُ صار شافعًا (2)، والشفيعُ كالمُعِين والنصير، وهذا في الدنيا يُفْعَلُ ابتداءً، وأما في الآخرة فلا مُعِين ولا نصير إلا بأمر الله، فلا فرق بين الذي هو يشفعُ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا يفعلون إلا بإذنه، والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
وهكذا قولُ المشركين: {تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ • فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ • وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ} [الشعراء: 97 - 101]، فإن الصديق الحَمِيم هو مِثل الخليل، ومثل قوله: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، ومثل قوله: {لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا} [لقمان: 33].
والله سبحانه بيَّن [أنَّ] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا تعلَّق بها كثيرٌ من الناس، وأشركوا بها خالقَها، وأعرضوا عنه، واتخذوا عباده من دونه أولياء، ونازعه المستكبرون الربوبيَّة والإلهيَّة، ونازعوه العظمة والكبرياء، فوقع الاشتراك من الأتباع والمتبوعين.
فإذا كان يومُ القيامة، ونادى: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: 16]، لم يبق أحدٌ يدَّعي ذلك، فهو مالكُ يوم الدين، الذي كان يكذِّبُ به (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 118)، و «إغاثة اللهفان» (398 - 400).
(2) انظر: «الصفدية» (2/ 291)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 278، 28/ 300).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الكافرون، حيث يقول: {كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ} [الانفطار: 9].
والأمر يومئذٍ لله وحده، فلا أحد يظنُّ أو يدَّعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في أمر، بل باتفاق الخلق كلِّهم أن ذلك كلَّه لله، وإن كان في الدنيا ينازعونه ويشركون به.
والمستحِقُّ للحقِّ إذا نازعه المُبْطِلون، ثم سلَّموا له حقَّه، فهو في الموضعين قد (1) كان حقَّه، لكن حقٌّ مُسَلَّمٌ، أو حقٌّ ينازع فيه المُبْطِلُ أو يدَّعيه لنفسه.
فأما شفاعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشفاعة غيره يوم القيامة، فهي بأمره وإذنه، وهي منه لا من الشافع، فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا يتوكَّل العبد إلا على الله، ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسَّر له الشُّفعاء.
ولهذا لمَّا سأل أبو هريرة النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أسعدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننتُ أن لا يسألني عن هذا أحدٌ أوَّل منك؛ لِمَا رأيتُ من حرصك على الحديث. أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» (2).
فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهلُ التوحيد لله، الذي أخلصوا له الدين، الذين لم يتألَّهوا غيرَه (3). (1) الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت.
(2) أخرجه البخاري (99).
(3) انظر: «الصفدية» (2/ 291)، و «اقتضاء الصراط» (2/ 362)، و «الرد على البكري» (296)، و «شرح الأصبهانية» (436)، و «قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (128)، و «مجموع الفتاوى» (7/ 78، 11/ 528، 14/ 410، 18/ 323، 27/ 440).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

فبيَّن أن كلَّ من كان بالأسباب أشدَّ تعلُّقًا ورجاءً كان عن رحمة الله بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعَد، وكلَّ من كان لله أعظمَ إخلاصًا وعليه أشدَّ توكُّلًا كان أولى برحمة الله بشفاعة الشفعاء وغيرها؛ فإن الأسباب جميعها كالشفاعة ليست مستقلَّةً مُوجِبة، ومع هذا فالله خالقُها وربُّها.
وأعظمُ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح، والدعاء، والشفاعة، ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد، من جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبَّبه من الأسباب، ومن جهة أنها غيرُ مُوجِبةٍ ولا مستقلَّة.
فلذلك وجب أن لا يتوكَّل العبد إلا على ربِّه، ولا يتَّخذ من دونه وليًّا ولا شفيعًا.
قال الله تعالى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} [الأنعام: 51]، وقال: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} [السجدة: 4].
فليس للعباد وليٌّ يتولى أمورهم دونه، ولا شفيعٌ يعينُهم على أمورهم دونه.
ولهذا قال تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ • قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

الجزء: 1 - الصفحة: 156

وَالْأَرْضِ} [الزمر: 43 - 44]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ} [الأنعام: 94]، وقال: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ} [يونس: 18]، وقال تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ • وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ} [الروم: 12 - 13].
ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به، أو خوف الضرر في ترك ذلك، كما دَعَوا (1) الشمس والقمر أو شيئًا من الكواكب، أو دَعَوا الملائكة أو النبيين، أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقات، كالفلَك والسَّحاب والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عُبِدَت من دون الله سبحانه وتعالى (2).
- - - - (1) الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ.
(2) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

مسائل عقدية

الجزء: 1 - الصفحة: 159

* وسئل أيضًا عن من يعتقد أن كرامات الأولياء حقٌّ، وأن منهم من يُكاشَفُ ماضي ومستقبل (1)، فهل هذا الاعتقاد صحيحٌ أم لا؟
أجاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كراماتُ الأولياء حقٌّ باتفاق أئمَّة أهل الإسلام والسُّنَّة والجماعة، وقد دلَّ عليه (2) القرآن في غير موضع، والأحاديث الصَّحيحة، والآثار المتواترة عن الصَّحابة والتابعين وغيرهم.
وإنما أنكرها أهلُ البدع من المعتزلة والجهميَّة ومن تابعهم.
وأما أئمَّة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروها، لكن كثيرًا ممن يدَّعيها أو تدَّعى له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه.
وأيضًا، فإنها لا تدلُّ على عصمة صاحبها، ولا على وجوب اتباعه في كلِّ ما يقول.
بل قد تصدرُ بعض الخوارق من الكشف وغيره عن بعض الكفَّار من المشركين وأهل الكتاب ومن هو شرٌّ منهم (3)، كما ثبت في الصَّحيح أن الدجَّال يقول للسماء: أمطري، فتُمْطِر، ويقول للأرض: أنبتي، فتُنْبِت، وأنه يقتل واحدًا ثم يحيا، وأنه تخرجُ خلفه كنوز الذَّهب والفضَّة (4). (1) كذا في الأصل، أي بالأمور الماضية والمستقبلة.
(2) أي على هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوى المصرية» (600)، وقد نقل نصَّ الفتوى: «عليها». وهي محتملة.
(3) في «مختصر الفتاوى المصرية»: «بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن الكفَّار والسَّحرة بمؤاخاتهم للشياطين».
(4) أخرجه مسلم (2937) من حديث النواس بن سمعان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

ولهذا اتفق أئمَّة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء، أو مشى على الماء، لم يُغْترَّ به (1) حتى يُنْظَر وقوفُه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وهذه جملةٌ مختصرةٌ مفصَّلةٌ مبسوطةٌ في غير هذا الموضع، والله أعلم، والحمد لله ربِّ العالمين (2).

قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من خط الشيخ تقي الدين أبي بكر الدريبي رحمه الله تعالى (3)، ونقلتها من خطه.
* * * (1) في «مختصر الفتاوى المصرية»: «لم يثبت له ولاية، بل ولا إسلام».
(2) بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوى» (11/ 156 - 310)، وقد أحال عليه في «الجواب الصحيح» (3/ 349)، و «قاعدة في التوسل والوسيلة» (1/ 176 - مجموع الفتاوى)، وبعض أجوبته «جامع المسائل» (1/ 96، 101).
وهذه الفتوى مختصرة في «مختصر الفتاوى المصرية» (600).
(3) أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي، توفي ببعلبك سنة 765. انظر: «توضيح المشتبه» (4/ 61). وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره، ومن منسوخاته كتاب «العقود الدرية» لابن عبد الهادي، كما يعلم من حاشيته (ص: 524).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

* مسألة: في من يعتقدُ أن الله يكلِّفُ العباد ما لا يطيقونه، هل هو اعتقادٌ صحيحٌ أم لا؟
الجواب: إن اعتقد أن الله يكلِّفُ العبد ما هو عاجزٌ عنه، كتكليف المُقْعَد أن يقوم في الصلاة، وأن يحجَّ ماشيًا، وتكليف من لا يقدر على المال أن يؤدِّي مالًا، وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء، ونحو ذلك = فعليه أن يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلفُ نفسًا إلا وسعها.
وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وإن اعتقد أن الله يكلِّفُ العبد ما قد سبق علمُه أنه لا يفعله، فهذا صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه يكلِّفُه (1) ما هو مشغولٌ بضدِّه، وهو لا يقدر على الجمع بين الضدَّين، فلا يطيقُ فعل المأمور حتى يترك الضدَّ المانع، فهذا صحيح.
وهذا الجوابُ مختصرُ تفصيل جواب هذه [المسألة]، وبسطُ هذا لا يحتملُه هذا الموضع، والله أعلم (2). (1) ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذا اعتقد أنه يكلفه». وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا.
(2) انظر بسط القول في «درء التعارض» (1/ 59 - 72)، و «منهاج السنة» (3/ 52 - 53، 102 - 107)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 130، 293 - 302، 437 - 447، 469 - 475، 10/ 344).

الجزء: 1 - الصفحة: 163

ومما سئل شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو:

مسألة: هل صلى أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى المشرق، أو المغرب، أو إلى بيت المقدس؟
وهل بعث الله نبيًّا بغير دين الإسلام؟
وما سببُ صلاة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بيت المقدس؟
وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟
وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
والحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أول الآيات طلوعُ الشمس من مغربها» (1)، فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج أم ولا؟
الجواب: الحمد لله. لم يُصَلِّ أحدٌ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى المغرب، بحيث يتخذونه قبلة.
وكذلك بيتُ المقدس، إنما صلَّى إليه من صلَّى من الأنبياء لأجل قُبَّة العَهْد (2) التي جُعِلت عليها (3)، وإليها كان موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في التِّيه (4). (1) أخرجه مسلم (2941) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(2) في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمره الله أن يضعها، وليست هي اليوم موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب.
(3) أي: على صخرة بيت المقدس.
(4) انظر: «الرد على المنطقيين» (289).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

ولم يكن لله عز وجل نبيٌّ ولا وليٌّ إلا على دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمَر به، فهذا دينُ الإسلام الذي لا يقبلُ الله دينًا غيره في كلِّ زمانٍ ومكان.
والله أمر محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى إليها بعد الهجرة نحو سنةٍ ونصف، ثم صُرِفَت القبلةُ إلى الكعبة، وكان مِن حكمة ذلك ما دلَّ عليه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143]، فأراد الله تعالى أن يمتحن عبادَه بأن يصلُّوا إلى قبلةٍ ثم يُصْرَفوا (1) عنها؛ ليتبَّين من يتبعُ الرسولَ ممَّن ينقلبُ على عقبيه، {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ} [البقرة: 143].
وأما الصَّخرة، فهي كغيرها من أرض المسجد الأقصى، لا فضيلة لها بعد النَّسخ، مثل يوم السبت ويوم الأحد (2).
ويأجوج ومأجوج من ولد آدم، كما ثبت ذلك في الصَّحيحين (3) عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخبارُهم في الأحاديث الصَّحيحة لا تتسعُ لها هذه الورقة في صحيح مسلمٍ وغيره.
وأول الآيات السَّمائية (4) طلوعُ الشمس من مغربها، وأما الدجال ونحوه (1) الأصل: «ينصرفوا»، والمثبت أشبه بالصواب.
(2) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 819)، و «الفتاوى» (27/ 12).
(3) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعثَ النار من ذريته. «صحيح البخاري» (3348)، ومسلم (222).
(4) كذا في الأصل، وهو صحيح، يقال: سمائي وسماوي، والأول أجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

فليس هو من الآيات السَّمائية، وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإن طلوع الشمس من مغربها آيةٌ على انتقاض الفَلَك والعالم العُلوي (1)، وهو آيةٌ بينةٌ على القيامة الكبرى، بخلاف الآيات الأرضية، فإنها لا تدل بمجرَّدها على ذلك، ولكن عُلِم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق المصدوق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله أعلم.
* * * (1) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (19/ 254)، و «فتح الباري» (11/ 353).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمن، وقال الآخر: لا فرق، واستدلَّ بقوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات: 35 - 36].
الجواب: الذي عليه جمهور أئمَّة المسلمين أن كلَّ مؤمنٍ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا. فالمؤمن أفضل.
قال الله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، وكما ثبت في الصَّحيحين عن سعد بن أبي وقاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: أعطى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجالًا ولم يعط رجالًا، فقلت: يا رسول الله، أعطيتَ فلانًا وتركتَ فلانًا وهو مؤمن، قال: «أو مسلم»، ثم قال: «إني لأعطي الرجلَ وغيرُه أحبُّ إليَّ منه» (1)، والله أعلم (2).
* * * (1) أخرجه البخاري (27)، ومسلم (150).
(2) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (586)، و «مجموع الفتاوى» (7/ 359، 362، 10/ 269، 19/ 171).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

* مسألة: في أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيتهنَّ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهنَّ في الفضل؟ وما سببُ حياء الملائكة من عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟
الجواب: أفضلُ نساء هذه الأمة: خديجة، وفاطمة، وعائشة (1). وقد تنازع الناسُ في أفضلهنَّ، وكثيرٌ من أهل العلم فضَّلوا عائشة (2)؛ لما ثبت في الصَّحيح من حديث أبي موسى وحديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] قال: «فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» (3).
وأما عثمان، فكان في نفسه حَيِيًّا، فاستحيَت منه الملائكة؛ لأن الجزاء من جنس العمل (4). والله أعلم.
* * * (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 393، 394)، و «بدائع الفوائد» (1104)، وفي «جلاء الأفهام» (263) سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه.
(2) انظر: «منهاج السنة» (4/ 301 - 308).
(3) أخرجه البخاري (3411، 3770)، ومسلم (2431، 2446).
(4) انظر: شرح البخاري لابن بطال (2/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

* مسألة: هل صحَّ عن إدريس النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه خَطَّ في الرَّمل، وتكلَّم فيه؟ وهل الاشتغال به حلالٌ أم لا؟
الجواب: هذا الخطُّ الذي يخطُّه الناسُ في الرَّمل ونحوه لم يصحَّ عن إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وليس الاشتغالُ به واستخراجُ المغيَّب منه (1) مما أَذِن فيه الله ورسوله، بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام، والله أعلم (2).
* * * (1) الأصل: «فيه»، والوجه ما أثبت.
(2) لم يجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوى هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي الوليد ابن رشد» (1/ 204 - 214).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

* مسألة: في رجلٍ قال: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن، فيكون بإذن الله. فهل لهذا صحة؟
الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيئًا قال له: كن، فيكون، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل. [وليس] أحدٌ في الدنيا (1) يحصلُ له كلُّ ما يريد، ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطى المؤمنُ كلَّ ما يشتهي، وإذا اشتهى شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله.
ويُذْكَر في الإسرائيليات: «يقول الحقُّ عزَّ وجلَّ: يا عبدي، إني أقول للشيء: كن، فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن، فيكون» (2)، وهذا ليس له إسنادٌ يُعتمَدُ عليه. وإن لم يُرِد به قائلُه إن الله يعطيه ما يريده في الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه، والله أعلم.
- - - - (1) الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ على «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوى المصرية» (587): «وليس كل ما يريده ابن آدم يحصل له ولو كان من كان».
(2) الخبر في «رسائل إخوان الصفا» (1/ 298)، ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي نحوه في «الفتوحات المكية» (3/ 295) في أهل الجنة، كما ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (4/ 377)، وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة، كما هو صريح قوله هنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

فصلٌ
في تفسير قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

الجزء: 1 - الصفحة: 171

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تفسير قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}:
فصلٌ في أن عبادة الله تعالى تمنعُ من معصيته، وأن إرادة هذا وهذا ضدَّان لا يوجدُ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان لنقص عبادته لله تعالى، وهذا كما قال تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83].
فأخبر سبحانه أنه جعل الآخرة للذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا، فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين، فمن أراد أحد هذين لم يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة.
وهو تعالى لم يَصِفهم بهذا إلا بعدم الإرادة، والعدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب؛ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من عبادته وحده لا شريك له، ولذلك استحقُّوا الدار الآخرة.
وقال في المخالفين لهؤلاء: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 4]، وقال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ • وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} [النمل: 13 - 14]، فوصفهم بالظلم والعُلوِّ.
وقوله تعالى سبحانه (1): {لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا} ذكر الفساد (1) كذا في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

مقرونًا بالعُلوِّ، والفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ؛ فإن هذا من الفساد الذي هو خلافُ الصَّلاح، وهذا قد يكونُ مِن عطف العامِّ على الخاصِّ، وقد يكونُ لمَّا قُيِّد بالعطف صار عطف خاصٍّ على خاصٍّ، ولذلك نظائرُ كثيرةٌ في القرآن، مثل قوله تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، وقتل النفس أيضًا فساد.
وقد قال تعالى في الفساد المطلق: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ • أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة: 11 - 12]، {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} [الأعراف: 142]، وقال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، وقال تعالى عن صالح: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ • وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ • الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [الشعراء: 150 - 152].
وقد ذكر الله المحرَّمات بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، والجميع فساد.
وهُنَّ (1) إثمٌ وعدوان، قال تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، (1) يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: «وهذه».

الجزء: 1 - الصفحة: 174

وقال تعالى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81].
والمدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية، كما قد بُسِط هذا في غير موضع (1)، فما يُنفى من صفات النقص وما يُنَزَّه (2) عنه من الأفعال المذمومة، فإن ما يُمْدَحُ به من [نفي] صفات النقص يستلزم أمورًا وجودية من صفات الكمال، وما يُنَزَّه عنه من الأفعال المذمومة يستلزم وجود ما يُمْدَحُ به من الأفعال المحمودة.
فإن الإنسان كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أصدق الأسماء الحارث وهمَّام» (3)، لا يزال حارثًا همَّامًا، وهو حسَّاسٌ متحركٌ بالإرادة.
وفي الحديث: «لَلْقَلْبُ أشدُّ تقلُّبًا من القِدْر إذا استَجْمَعَتْ غليانًا» (4)، (1) انظر: «التدمرية» (59)، و «الصفدية» (1/ 91، 2/ 63، 66)، و «درء التعارض» (6/ 177)، و «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 338)، و «الجواب الصحيح» (3/ 209)، و «مجموع الفتاوى» (17/ 109)، و «جامع المسائل» (3/ 207).
(2) الأصل: «ينهى». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح» (4/ 151)، و «جامع المسائل» (1/ 152).
(3) روي من وجوه مرسلةٍ مخارجُها جميعًا من الشام، وربما آلت إلى مصدرٍ واحد، فلا تعتضدُ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (117)، و «العلل» له (2451)، و «الإصابة» (7/ 461)، وتعليقي على «مفتاح دار السعادة» (1524)، و «الانتصار لأهل الأثر» (49).
(4) أخرجه أحمد (23816) من حديث المقداد بن الأسود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا بإسناد منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في «السنة» (226)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1331) وغيرهما، وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب» (373)، والطبراني في «الكبير» (20/ 252)، وهو أمثل، وحسَّنه البزار (2112)، وصححه الحاكم (2/ 317) على شرط البخاري، وليس كما قال.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

و «مَثَلُ القلب مَثَلُ ريشةٍ ملقاةٍ في أرضٍ فلاة» (1).
والنفس طبيعتُها الحركة، ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشْغَلها شَغَلتْك» (2)، إن لم تَشْغَلها بالحق شَغَلَتْك بالباطل.
فالإنسان لا يعدلُ عن فعلٍ إلا لاشتغاله بفعلٍ آخر، ولا يترك إرادةً يهواها إلا لإرادةٍ أخرى، إما إرادة محبوبٍ هو أحبُّ إليه من الأول، فيتركه لأجلها؛ لأن الضدَّين لا يجتمعان. وإما لمكروهٍ يتحصَّل له من ذاك، فتكون إرادتُه للسلامة من ذاك ولنجاته منه مانعًا من إرادة ذلك المكروه.
فإذا كان الله تعالى أحبَّ إلى العبد من كل شيء، وأخوفَ عنده من كل شيء، كان ذلك باعثًا له على طاعته، وزاجرًا له عن معصيته. (1) أخرجه أحمد (19661، 19756)، وعبد بن حميد (535)، وابن ماجه (88) من حديث أبي موسى الأشعرى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا.
وروي عنه موقوفًا وهو أصح، أخرجه ابن أبي شيبة (35965)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1472)، وغيرهما.
ومن حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (856)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1369)، والبيقي في «شعب الإيمان» (736)، وهو وهمٌ. انظر: مسند البزار (7509)، وعلل الدارقطني (12/ 250).
(2) من مستجاد كلام الحسين بن منصور الحلَّاج. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (8/ 692، 711). وانظر: «عيوب النفس» للسلمي (43)، و «بداية حال الحلَّاج ونهايته» لابن باكويه (35)، و «أخبار الحلَّاج» لابن الساعي (90).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

وقد قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42]، وقال إبليس: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 82 - 83].
وقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين (1)؛ فإن المراد بالعباد هنا الذين عبدوه، وهم عباده المخلصون الذين قال فيهم: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} [الفرقان: 63]، وقال تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا} [الإنسان: 6]، وقال تعالى: {يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ} [الزخرف: 68]، وقال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27 - 30]، وهؤلاء عباده الذين عبدوه.
والعبادة تجمع الحبَّ والخضوع، فالحبُّ بلا خضوع لا يكون عبادة، والخضوع بلا محبةٍ لا يكون عبادة، والله تعالى يستحقُّ أن يُعبد وحده ولا يُشْرَك به شيء، فلا بد أن يكون أحبَّ إلى العبد مما سواه، وأن يكون أعظم عند العبد من كل ما سواه، بحيث يَخْضَعُ له ولا يَخْضَعُ لشيءٍ كما يَخْضَعُ له، وكذلك يحبُّه ولا يحبُّ شيئًا كما يحبُّه.
فالربُّ تعالى يستحقُّ غاية الحبِّ وغاية الخضوع، ويستحقُّ أن يكون ذلك خالصًا لا يُشْرَك فيه غيره، فمن استكبر عن عبادته لم يكن عابدًا له، ومتى عبد معه غيره كان مشركًا به، فلم يكن عابدًا له وحده. (1) انظر: «جامع الرسائل» (2/ 264)، و «جامع المسائل» (1/ 215).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

وحبُّ العبد له وخضوعُه له ينافي إرادة العلوِّ في الأرض والفساد؛ فإنه إذا شَهِد أنه العليُّ الأعلى، وأن كلَّ ما سواه مفتقرٌ إليه، وشَهِد فقرَ نفسه وحاجتَه إليه من جهة ربوبيَّته له، ومن جهة إلهيَّته له، فإنه لا بدَّ له من أن يعبده، ولا بدَّ له من إعانة الرب له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما لا يكون بالله لا يكون، فليس يوجدُ للعبد ولا لغيره شيءٌ إلا به.
وهذا تحقيق «لا حول ولا قوَّة إلا بالله»، فكل ما سواه فقيرٌ إليه دائمًا، وهو غنيٌّ عن كل ما سواه دائمًا، والعبد لا يصلح إن لم يكن الربُّ معبوده وهو غاية محبوبه ومطلوبه، وإلا فكلُّ عمل لا يراد به وجهُ الله فهو فاسدٌ ضارٌّ لا ينفعُ صاحبه. فكما أنه [ما] لا يكونُ به لا يكون، فما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم (1)، ولهذا أُمِرنا أن نقول في كلِّ صلاة: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].
فشهودُ العبد هذا ينفي أن يريد علوًّا في الأرض أو فسادًا، ويستلزم أن يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العلوَّ، وشهوده لحاجته إلى ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما يضرُّه، ولكن هو جاهلٌ ظالم، وقلبه يغفل عن الله فيتبع هواه، قال الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: 28]، وقال تعالى: {نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} [الحشر: 19]، فهو بغفلته عن ذكر ربه، ونسيانه إياه، ينسى نفسَه وحاجتها ومصلحتها، فهو في غاية الفقرة والحاجة.
وقد ينفخُ فيه الشيطانُ الكِبرَ فينسى حاجتَه وفقرَه، ويطغى إذا استشعر (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (8/ 329).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

غِناه، قال الله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى • أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6 - 7]، فإذا رآه استغنى طغى، وهو لا يستغني في الحقيقة قطُّ، لكن يرى نفسَه مستغنيةً رؤيةً كاذبة.
قال: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى • وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى • فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى • وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى • وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى • فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10]، واستغناؤه هنا كقوله: {أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى • فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى} [عبس: 5 - 6]، فالمستغني: الذي لم ير نفسه محتاجًا، فيخضعَ خضوعَ المحتاج، ويقصدَ قصدَ المحتاج.
قال سهل بن عبد الله: «ليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من الافتقار، ولا حجابٌ أغلظ من الدعوى» (1).
وأصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله.
وهذا الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]، وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرةٌ إلى الله تعالى، وهم عبادٌ مُعَبَّدون (2) له، يصرِّفهم بمشيئته وقهره، ولكنهم لا يشهدون هذا ولا يشهدون (3) من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل، بل (1) أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» (101 - منتخبه)، ومن طريقه النووي في «بستان العارفين» (52).
(2) الأصل: «يعبدون»، خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 44، 2/ 406، 4/ 128، 10/ 503).
(3) رسمها الناسخ هكذا: ... وفوقها علامة كالضبة. ولعل الأشبه ما أثبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة (1).

آخره. علَّقه محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي، عفا الله عنهم، من خط العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي قدس الله روحه.
- - - - (1) انظر بسط هذا المعنى في «مجموع الفتاوى» (14/ 219).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

فصلٌ
في الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

الجزء: 1 - الصفحة: 181

فصلٌ: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
قال الله تعالى: {فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ • وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ • وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ • وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ • وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ • وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ • إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ • وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 36 - 43].
فإنه -سبحانه- جمَع في هذه الآيات أصول الدِّين الجامع للأخلاق الإسلامية، فبدأ بذكر الإيمان، ثم بترك ما نهى عنه، ثم بفعل ما أمر به؛ فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح.
فبدأ بذكر الإيمان وأن توكُّلهم على ربهم؛ لما قدَّمنا غير مرَّة من الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة (1).
وهنا خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:
أحدهما: أنه السببُ الموجبُ للإيمان وغيره من المطالب، كما قيل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]. (1) انظر: «التدمرية» (231)، و «النبوات» (377)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 36، 55، 69، 74، 3/ 123، 7/ 163، 10/ 176، 194، 284، 550، 16/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التوكلُ جِمَاعُ الإيمان» (1)، كما قال تعالى في الأنفال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2]، فهذا مثل ذاك.
ثم قال تعالى: {يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ}، فإن السيئات لها سببان: إما الشهوة والحبُّ والطمع، وإما النُّفرة والبغض، وذلك هوى النفس والغضب.
والشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج، كما سئل النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما أكثر ما يُدْخِل الناسَ النار؟ قال: «الأجوفان: الفم، والفرج»، وسئل: ما أكثر ما يُدْخِل الناسَ الجنة؟ فقال: «تقوى الله، وحُسْن الخلق» رواه الترمذي (2) وصحَّحه.
وفي حديث ... (3): «من تكفَّل لي ما بين فُقْمَيه (4) ورجليه تكفَّلتُ له بالجنة» (5). (1) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (2370)، وابن أبي شيبة (30205)، وأحمد في «الزهد» (103) وغيرهم بإسناد صحيح.
(2) (2004)، والبخاري في «الأدب المفرد» (294)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصححه ابن حبان (476)، والحاكم (4/ 324).
(3) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
(4) بضم الفاء وفتحها، وهمت اللَّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم).
(5) أخرجه أحمد (19559)، وأبو يعلى (7275)، وغيرهما من حديث أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بلفظ: «من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة»، وروي من حديث أبي رافع وجابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وهو حديثٌ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل -وفيه ضعف- على ألوان.
وأصحُّ ما في الباب حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في البخاري (6807) بلفظ: «من توكَّل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكَّلت له بالجنة».

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وفي رواية: «قَبْقَبه وذَبْذَبه» (1).
والفواحشُ ظاهرةٌ في فواحش الفرج ومقدِّماتها من المباشرة والنظر، وكبائرُ الإثم ظاهرةٌ في المطاعم الخبيثة، كما قال في الخمر والميسر: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219].
وجمَع هنا بين الإثم والفواحش كما جمَع بينهما في النجم في قوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، وفي قوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33].
وأما النُّفرة والغضب، فقال: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ}، وهنا كان (1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5026)، والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا بإسنادٍ واهٍ بلفظ: «من وُقِيَ شرَّ لقلقه، وقبقبه، وذبذبه، فقد وُقِيَ الشرَّ كلَّه». وقال البيهقي: «في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات الشافعية» (6/ 336) فيما لم يجد له أصلًا من أحاديث «الإحياء». وضعَّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (996).
وإنما يروى عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال ... ، فذكره. انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (42)، و «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 338)، و «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 430)، و «المجالسة» للدينوري (880). وروي عن أبي الأشهب عن الحسن عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1706)، وهو منقطع، والأول أشبه.
واللقلق: اللسان، والقبقب: البطن، والذبذب: الفرج.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم.
وأما في سورة الأعراف فذكر أنه حرَّم البغي، ومبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب؛ إذ الإنسان لا يبغي على من يحبه، وإنما يبغي على من يبغضه، ولهذا يُقْرَنُ بالحسد كثيرًا.
ثم ذكر فعل المأمور به، فقال: {اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ}، وهذا جامعٌ لما أمر به، كما أن الإيمان جامعٌ للحسنات كلها.
{وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} هما قرينان في كتاب الله، ووسَّط ذلك بقوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}؛ فإن ذلك يدفعُ طلبَ العُلوِّ في الأرض والفساد، ويوجبُ العدلَ والصلاح؛ لأن في ذلك اجتماع الاعتقادات والإرادات، وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 186

فصل
في تفسير سورة المسد

الجزء: 1 - الصفحة: 187

قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى:
فصل في تفسير سورة {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}
هذه السورة أنزلها الله تعالى في هذا الرجل وامرأته، وهما مِن أشرف بطنين في قريش: بني هاشم، وبني عبد مناف (1).
فهو أبو لهب (2) عبد العُزَّى بن عبد المطلب، عمُّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه لأن اسمَه فيه تعبيدٌ للصَّنم، ولأن في كنيته تنبيهًا على حاله في الآخرة، كما يقال: «لكلِّ أحدٍ من اسمه نصيبٌ» (3).
وأما امرأته فأمُّ جميلٍ بنتُ حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.
وهذا عمُّ علي، وهذه عمَّة معاوية، وهذان البطنان هما اللذان تداولا الخلافة في الأمة: بنو هاشم، وبنو أمية، وتجمعُهما: المَنافِّيَّة (4)؛ فإن عبد شمسٍ أخو هاشم، وكان عثمان بن عفان من بني أمية، وكان عليٌّ من (1) كذا في الأصل. ولعله سبق قلم، أراد: وبني عبد شمس.
(2) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنَّاه أبا لهب لحُسن وجهه». انظر: «مختصر سيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للحافظ عبد الغني (98).
(3) انظر: «نفح الطيب» (6/ 480)، و «المدخل» لابن الحاج (2/ 27). وللمناسبة بين الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوى» (20/ 418)، و «زاد المعاد» (2/ 236)، و «مفتاح دار السعادة» (681، 1561)، و «تحفة المودود» (67، 211).
(4) أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة» (6/ 170).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

بني هاشم.
وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدُ من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبو بكر من تَيْم بن مرَّة بن كعب بن لؤي، وعمر من بني عديِّ بن كعب بن لؤي، وهما اللذان قال فيهما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتدوا باللذَيْن من بعدي: أبي بكرٍ، وعمر» (1)، واتفقت الأمةُ عليهما وفي عهدهما ما لم تتفق على من بعدهما وفي ولايته، وإن كانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفاقًا.
ولمَّا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرَّقت الأمة وصارت شِيَعًا، قومٌ يميلون إلى عثمان، وقومٌ يميلون إلى علي، وجرى بين الطائفتين قتالٌ وحروب، وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميَّةُ النسب المَنَافيِّ؛ لقربه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1) في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجه، من حديث ربعي عن حذيفة».
قلت: أخرجه أحمد (23245)، والترمذي (3662)، وابن ماجه (97)، وغيرهم. وصححه ابن حبان (6902)، والحاكم (3/ 75)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (1/ 288) وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 308): «يروى عن حذيفة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسنادٍ جيد ثابت».
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولى ربعي، وهو مجهول، عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (6/ 446)، و «علل الترمذي الكبير» (371)، ومنتخب «الإرشاد» للخليلي (1/ 378)، و «جامع بيان العلم وفضله» (1166)، و «البدر المنير» (9/ 581).
وهو كما قالوا، لكنه روي من وجوه أخرى تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: «الروض البسام» لجاسم الفهيد (4/ 282، 283).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

وإن كان بنو هاشمٍ أقربُ وأفضلُ من غيرهم، كما أن المذكور منهم في الآية رجلٌ، والرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة.
ولم يُنْزِل الله في القرآن ذمَّ أحدٍ من الكفَّار بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باسمه إلا هذا الرجل وامرأته، وفي هذا من العبرة والبيان أن الأنسابَ لا عبرة بها، بل النَّسِيبُ الشريفُ يكون ذمُّه وعقابه على تخلُّفه عما يجبُ عليه من الإيمان والعمل الصالح أشدُّ، كما قال تعالى لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا} [الأحزاب: 30] (1).
وسب نزولها: ما أخرجاه في الصَّحيحين (2) عن الأعمش، عن عمرو بن مرَّة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «لما نزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ورهطَك منهم المخلصين، خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى صعد الصَّفا، فهتَف: يا صباحاه، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرجُ مِن سَفْح هذا الجبل، أكنتم مُصَدِّقيَّ؟ قالوا: ما جرَّبنا عليك كذبًا، قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ (3) (1) انظر: «الجواب الصحيح» (1/ 444)، و «منهاج السنة» (4/ 605)، و «الصارم المسلول» (315)، و «مجموع الفتاوى» (35/ 231).
(2) البخاري (4971)، ومسلم (208). ووقع في الأصل متصلًا بالحاشية السابقة وموضعه هنا: «ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد».
(3) في طرة الأصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هنا، وفي {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}، {يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ}، {فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ}، {إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ}، {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ}».

الجزء: 1 - الصفحة: 191

عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبًّا لك، ما جمعتَنا إلا لهذا؟ ! فأنزل الله: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وقد تَبَّ} (1)، هكذا قرأها الأعمش (2).
فذكر سبحانه تَبَابَ يديه، وتبابَه في نفسه، بقوله: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}، والتَّبَابُ: الخَسَار، قال تعالى: {وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ} [غافر: 37] (3).
وذكر أنه ما أغنى عنه مالُه ولا ولدُه (4)؛ فإن قوله: {وَمَا كَسَبَ} (1) في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلى العضو، وإلى النفس؛ فيقال: كَذَب فُوه، وكَذَب، وبَطَشَت يدُه، وبَطَش، وسَمِعَت أذنُه، وسَمِع، وأبصَرَت عينُه، وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد تبَّ)، فالأول دعاء، والثاني خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله، وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًا، وقد جعلك». انظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 298).
(2) قال ابن حجر في «الفتح» (8/ 503): «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئًا، ... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (3/ 298)، وتفسير الطبري (24/ 714)، و «الهداية» لمكي (12/ 8482).
(3) في المسائل التي لخَّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية (13/ 71 - مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: {تَبَّتْ يَدَا} دعاءٌ عليه، {وَتَبَّ} خبر، وفي قراءة عبد الله: (وقد تب)». وفي «مجموع الفتاوى» (16/ 602): «قال النحاس: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} دعاءٌ عليه بالخسر، وفي قراءة عبد الله: (وتب)».
(4) في طرة الأصل: «حاشية: {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ}، {وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا}، {فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، {فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ}».

الجزء: 1 - الصفحة: 192

يتناولُ ولدَه، كما فسَّر ذلك من فسَّره من السَّلف (1)، وكما قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن أطيبَ ما أكل الرجلُ مِن كَسْبه، وإن ولدَه مِن كَسْبه» (2).
وبهذه الآية استدلَّ طائفةٌ من أصحابنا -كأبي حفصٍ (3) وغيره- على أن ولد الرجل مِن كَسْبه، فيجوزُ له الأكلُ منه (4).
ثم أخبر أنه {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ}؛ فأخبر بخسارته وبعذابه، بزوال الخير وبحصول الشر.
والصِّلِيُّ: الدخول والاحتراق جميعًا، فصَالِي النار: الداخِلُ المحترقُ فيها. (1) أخرجه عبد الرزاق (9/ 130) عن عائشة ومجاهد وعطاء، والحاكم (2/ 539) عن ابن عباس.
(2) أخرجه أحمد (24148)، والنسائي (4551)، وغيرهما من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وصححه الترمذي (1358)، وابن حبان (4260).
وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني (14/ 250).
وأعله الإمام أحمد بالاضطراب، كما في منتخب «العلل للخلال» (308).
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادح، وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (4/ 246).
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(3) عمر بن إبراهيم بن عبد لله، أبو حفص العكبري، شيخ الحنابلة، توفي سنة 387.
انظر: «طبقات الحنابلة» (3/ 291)، و «تاريخ الإسلام» (8/ 618).
(4) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (8/ 263).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وقوله: {وَامْرَأَتُهُ حمَّالةُ (1) الْحَطَبِ • فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} لا يخلو:
* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا على الضمير في قوله: {سَيَصْلَى} هو {وَامْرَأَتُهُ حمَّالةُ الْحَطَبِ}.
* أو يكون جملةً مبتدأه.
لكن الأول أرجح؛ لانتظام الكلام بذلك.
والعطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح، كقوله: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43]، وقوله تعالى: {أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3]، وغير ذلك.
ويكونُ قوله: {حمَّالةُ الْحَطَبِ} صفة، والأنسب بما تقدَّم أن يكون ذلك متصلًا بما قبله، أي: وامرأته حمَّالةُ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك النار، كما قال تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: 98]، وقد قُرِئ: {حطبُ جَهَنَّمَ} (2)، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ (1) كذا قرأ أبو عمرو، وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده، وبها يستقيم سياق كلام المصنف.
(2) قراءة شاذة، رويت عن علي وعائشة وابن الزبير وغيرهم. انظر: «المحتسب» لابن جني (2/ 67)، ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (93).

الجزء: 1 - الصفحة: 194

لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24]، وقال تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
{فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}، والجِيد: العُنق (1)، والمَسَد: اللِّيف. وإذا كان في الرَّقبة حبلٌ من ليفٍ لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في العذاب؛ لأن الليف خشنٌ مؤذي.
وذِكْرُه في الآخرة {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} نظيرُ قوله: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ • ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ • ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} [الحاقة: 30 - 32]، وقوله تعالى: {إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ • فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} [غافر: 71 - 72].
فهذا الكلام (2):
* إما أن يكون وصفًا لحملها الحطبَ الذي يوقدُ به في الدنيا، كما يظنُّه من يظنُّه. (1) في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جِيدًا، ومنه قول ذي الرمة:
فعيناك عيناها ولونك لونها ... وجيدك إلا أنها غيرُ عاطل
ذِكْر من قال ذلك: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ} قال: في رقبتها». تفسير الطبري (24/ 722).
(2) يعني قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ • فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

فيقال: هي لم تكن كذلك، وليس في ذلك ذمٌّ لها (1)؛ فإن هذا عملٌ مباح، وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمة، كعبد الله بن سَلَام (2)، وأبي هريرة (3)، وسلمان الفارسي (4)، مع كونهما كانا أميرَين، وكذلك ثبت في الصَّحيح أن أهل الصُّفَّة كانوا يحتطبون (5)، وفي الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلَه على ظهره فيحتطبَ خيرٌ له من أن يسأل الناسَ، أعطَوْه أو مَنَعُوه» (6).
* وإما أن يكون مثلًا لنميمتها في الدنيا، فيكون وصفًا لعملها السَّوء؛ فإن كلام النمَّام يُوقِدُ القلوبَ، ويُضْرِمُ النار فيها، كما يفعلُ الحطبُ في النار، فتكون حمَّالةً لحطب القلوب والنفوس.
وهذا قد يقال: إن غايتَه أن يكون نِمَامةً، وذنبُها أعظمُ من ذلك. وقد قال: {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}، وحملُ النميمة لا يوصفُ بذلك. (1) ضعَّفه بنحو ذلك الثعلبيُّ في «الكشف والبيان» (30/ 473).
وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (160): «وقال بعض المتقدمين: كانت تعيِّر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالفقر كثيرًا، وهي تحتطب على ظهرها بحبلٍ من ليفٍ في عنقها! ولست أدري كيف هذا؟ ! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد».
(2) أخرجه أحمد في «الزهد» (1025)، والضياء في «المختارة» (9/ 454).
(3) أخرجه أبو داود في «الزهد» (284)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 384).
(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 81، 82).
(5) في «صحيح البخاري» (4090) من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن القراء من الأنصار كانوا يحتطبون في النهار، وفي «صحيح مسلم» (677) أنهم كانوا يحتطبون، ثم يبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 44).
(6) أخرجه البخاري (1470) ومسلم (1042) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

* وإما أن يكون وصفًا لحالها في الآخرة، كما وصفَ حال بَعْلِها (1)، فهو سيصلى (2) نارًا ذات لهب، وهذه تحمل (3) الحطبَ في عنقها بحبلٍ (4) مِن مسَد، فتَسْجُر به النارَ عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينةَ له على الكفر وعداوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتكون في الآخرة كذلك.
ويكون قوله: {حمَّالةُ الْحَطَبِ} اللام لتعريف المعهوم؛ لأن (5) النار تستدعي حطبًا، فذِكْرُ صِليِّ النار يقتضي حطبَها، فقيل: امرأتُه حمَّالةُ الحطب.
ويكون هذا [كما] في قوله: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22].
ويكون في هذا عبرةٌ لكلِّ متعاوِنَيْن على الإثم والعداون، وإن كانا شَرِيفَيْ النَّسب، قريبَيْن في النَّسب إلى أفضل الخلق؛ أنهما خاسران لا يقدران مما كَسَبا على شيء، وأنهما معذَّبان في الآخرة بما احْتَقَباه من الإثم.
ويكون المذكورُ في القرآن من حال الزَّوجين قد عَمَّ الأقسام الممكنة، وهي أربعة:
1 - فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْن، كإبراهيم الخليل وأهل بيته، ومحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهل بيته. (1) الأصل: فعلها. وهو تحريف.
(2) الأصل: فهي ستصلى. تحريف.
(3) الأصل: لحمل. تحريف.
(4) الأصل: حبل. تحريف.
(5) الأصل: ان. تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

2 - وإما أن يكونا شقيَّيْن، كأبي لهبٍ وامرأته حمَّالة الحطب.
3 - وإما أن يكون الزوجُ سعيدًا والمرأة شقيَّةً، كنوحٍ ولوطٍ عليهما الصلاة والسلام.
4 - وإما بالعكس، كفرعون وامرأته.
قال تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ • وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [التحريم: 10 - 11]، ثم ذكر من لا زوجَ لها، فقال: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}.
فحمَّالةُ الحطب: المرأة التي أعانت زوجَها على معاصي الله، وامرأةُ نوحٍ وامرأة لوط: المرأة التي عصت زوجَها في طاعة الله، وامرأةُ فرعونٍ ممن عصت زوجَها في معصية الله.
وهذا الوصفُ المذكور في امرأته مستقيم، سواءٌ كان قوله: {وَامْرَأَتُهُ} معطوفًا أو مبتدأ.
وإذا كان معطوفًا وقوله {حمَّالةُ الْحَطَبِ} صفةً لها = استقام أن يُفَسَّر حملُ الحطب بحمل النميمة والذنوب في الدنيا، وحملُ الوقود في الآخرة؛ فإن جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا، فمن كان له لسانان في الدنيا

الجزء: 1 - الصفحة: 198

كان له لسانان من نارٍ يوم القيامة (1)، ومن سأل الناسَ وله ما يُغنِيه جاءت مسألتُه خُدوشًا أو خُموشًا أو كُدوحًا في وجهه يوم القيامة (2)، ولا تزال المسألةُ بأحدهم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مُزْعَة لحم (3).
وقوله تعالى: {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} بيانٌ لاستمكان الحطب على ظهرها، ولزومه إياها؛ فإن كلَّ عاملٍ يلزمُه عملُه، كما قال: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا} [الإسراء: 13]، وقال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [فاطر: 18].
فلما كانت في الدنيا تحملُ إلى زوجها ما تُضْرِمُ به نار الفتنة في قلبه وقلبها من الكلام حتى يَعْظُمَ كفرُه، متقلِّدةً ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة حاملةَ الوقودِ الذي تُضْرَمُ به عليهما النار. (1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1310)، وأبو داود (4873)، والدارمي (2806) وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا. قال علي بن المديني: إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (29/ 482). وصححه ابن حبان (5756)، وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (1052). وله شواهد كثيرة. انظر: «الروض البسام» (3/ 355 - 358).
(2) أخرجه أحمد (3675)، وأبو داود (1626)، والترمذي (657)، وابن ماجه (1840) وغيرهم من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا بإسناد ضعيف.
انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (2384)، و «العلل» للدارقطني (5/ 215)، و «تنقيح التحقيق» (3/ 157).
(3) أخره البخاري (1474)، ومسلم (1040) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

قال ابن إسحاق في «السيرة» (1) لما ذكر مُهَاجَر من هاجر من الصَّحابة إلى الحبشة، قال: «فلما رأت قريشٌ أن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نزلوا بلدًا أصابوا فيه أمنًا وقرارًا، وأن النجاشيَّ قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، وكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وجعل الإسلامُ يَفْشُو في القبائل = اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، على أن لا يُنْكِحوا إليهم، ولا يُنْكِحوهم، ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم.
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك، ثم علَّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم.
فلما فعلت ذلك قريشٌ انحازت بنو هاشمٍ وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شِعْبه، واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشمٍ أبو لهبٍ عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش، فظاهَرَهُم (2)».
قال: «وحدثني حسين بن عبد الله (3) أن أبا لهب لقي هندَ بنت عُتْبة بن ربيعة حين فارق قومَه وظاهَرَ عليهم قريشًا، فقال: يا ابنة عُتْبة، هل نَصَرْتُ (1) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (631)، و «السيرة» لابن هشام (1/ 375)، و «الروض الأنف» (3/ 282). وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.
(2) في طرة الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»، وهي كذلك في رواية أبي نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة» (632).
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه، ما هو إلا ... حتى خرج منا حين تحالفت قريشٌ، وظاهرهم».
(3) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

اللاتَ والعزَّى، وفارقتُ من فارقَهما وظاهَرَ عليهما؟ فقالت: نعم، فجزاك الله خيرًا يا أبا عُتْبة (1)».
قال ابن إسحاق: «وحُدِّثتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: يَعِدُني محمدٌ أشياء لا أراها، يزعمُ أنها كائنةٌ بعد الموت، فماذا وضع (2) في يدَّي بعد (3) ذلك؟ ! ثم ينفخُ في يديه، ويقول: تبًّا لكما، ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمد! فأنزل الله فيه: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}».
قال عبد الملك بن هشام (4): «{تَبَّتْ}: خَسِرت. والتَّباب: الخسَار (5). قال حبيب بن خِدْرة الخارجيّ، أحد بني هِلال بن عامر بن صَعْصَعة:
يا طيبُ إنا في معشرٍ ذهبَت ... مَسْعاتُهم في التَّبار والتَّببِ (6) (1) في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهما، وبنوه: عتبة، ومعتب، ودرَّة، لهم صحبة». انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (72)، و «مختصر سيرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لعبد الغني المقدسي (98)، و «ذخائر العقبى» للمحب الطبري (414).
(2) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع»، وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى.
(3) كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: «من»، وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع في يدي من ذلك». وفي «دلائل النبوة» لأبي نعيم (632): «فماذا وضع في يدي من ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام.
(4) «السيرة» لابن هشام (1/ 377).
(5) «السيرة»: «الخسران»
(6) لم أجده في مصدر آخر، وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في «شعر الخوارج» (210 - 215).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وذكر قصة الشِّعْب، قال: «ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك يدعو قومه ليلًا ونهارًا، وسرًّا وجهارًا، مُبادِيًا بأمر الله، لا يتَّقي فيه أحدًا من الناس.
فجعلت قريشٌ حين منعه الله تعالى منها، وقام عمُّه وقومُه من بني هاشمٍ وبني المطلب دونه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به = يهمزونه، ويستهزؤون به، ويخاصمونه.
وجعل القرآنُ ينزل في قريشٍ بأحداثهم (1)، وفي من نصَب لعداوته، منهم من سُمِّي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامَّة من ذكَر الله من الكفَّار.
فكان ممن سُمِّي لنا من قريشٍ ممن نزل فيه القرآن (2): عمُّه أبو لهب بن عبد المطلب، وامرأته أمُّ جميلٍ بنتُ حرب بن أميه، حمَّالةُ الحطب، وإنما سمَّاها الله: «حمَّالة الحطب» لأنها كانت -فيما بلغني (3) - تحملُ الشَّوكَ فتطرحُه على طريق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث يمرُّ، فأنزل الله فيها: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ • مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ • سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ • وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ • فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} (4). (1) كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنى في مواضع أخرى من السيرة. انظر: (2/ 182، 184).
(2) في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويستهزئ به، ويخاصمه».
(3) الأصل «يبلغني». والمثبت من «السيرة» وعامة المصادر، وهو المعهود من كلام ابن إسحاق.
(4) «السيرة» لابن هشام (1/ 380)

الجزء: 1 - الصفحة: 202

قال عبد الملك بن هشام: «الجِيد: العُنق.
قال أعشى بن قيس بن ثعلبة:
يوم تُبْدِي لنا قَتِيلةُ عن جيـ ... ـدٍ أسيلٍ تَزِينُه الأطواقُ (1)
وجمعُه: أجياد.
والمَسَد: شجرٌ يُدَقُّ الكتَّان، فتُفْتَل منه حبال.
قال النابغة الذبياني:
مقذوفةٍ بدَخِيس النَّحْض بازِلُها ... له صَرِيفٌ صَرِيفُ القَعْو بالمَسَد (2)
وواحدُه (3): مَسَدَة».
قال ابن إسحاق: «فذُكِر لي أن أمَّ جميلٍ «حمَّالةَ الحطب» حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، أتت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكرٍ الصِّديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وفي يدها فِهْرٌ من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ اللهُ ببصرها عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجُوني، وتالله لو وجدتُه لضربتُ بهذا الفِهْر فاه، أما والله إني لشاعرة: (1) الأصل «الأطراف»، وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشى (209)، ومعاجم اللغة (تلع).
(2) ديوان النابغة (16)، يصفه ناقته. وفسَّر الصَّريف في طرة الأصل، فقال: صوت.
(3) واحدُ المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

مُذَمَّمًا عَصَيْنا
وأمرَه أَبَيْنا
ودينَه قَلَيْنا
ثم انصرفَتْ. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتكَ؟ ! فقال: ما رأتني، لقد أخذ اللهُ ببصرها عني» (1).
قال ابن هشام: «قولها: «ودينَة قَلَيْنا» عن غير ابن إسحاق».
قال ابن إسحاق: «وكانت قريشٌ إنما تسمِّي رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُذَمَّمًا، ثم يسبُّونه ويهجُون مُذَمَّمًا.
فكان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ألا تعجبون لِمَا صرفَ الله عني من أذى (1) «السيرة» لابن هشام (1/ 382). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي (325) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (10/ 3472)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (294) -، وأبو يعلى (53)، والأزرقي في «أخبار مكة» (1/ 316)، وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وصححه الحاكم (2/ 361) ولم يتعقبه الذهبي، ولا بأس بإسناده إن سلم من إرسال ابن تَدْرُس، وهو أبو الزبير المكي محمد بن تَدْرَس، كما بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (16/ 848).
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أخرجه البزار (15)، وأبو يعلى (25، 2358)، والدارقطني في «الأفراد» (2368 - أطراف الأفراد لابن طاهر)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (293)، وغيرهم، وصححه ابن حبان (6511)، وخرجه الضياء في «المختارة» (292)، وحسنه ابن حجر في «الفتح» (8/ 738).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

قريش؟ ! يسبُّون ويهجُون مُذَمَّمًا، وأنا محمد» (1).

انتهى ما ذكره شيخ الإسلام
- - - - (1) «السيرة» لابن هشام (1/ 382). وهو في صحيح البخاري (3533) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

مسألة
في تفسير استعاذة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الهمِّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضِلَع الدَّين وغلبة الرجال

الجزء: 1 - الصفحة: 207

مسألة في تفسير استعاذة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن، والعجز والكسل، والبخل والجُبن، وضِلَع الدَّين وغلبة الرجال» (1).
أجاب شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
الحمد لله، النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع في هذا الحديث بين أصناف الشرِّ (2) التي يُستعاذ منها في أحوال العبد، كل اثنين مِن صِنْف؛ فالهمُّ والحَزَنُ من صنف، والعجزُ والكسلُ مِن صِنْف، والجُبنُ والبخلُ مِن صِنْف، وضِلَعُ الدَّين وغلبةُ الرجال مِن صِنْف.
* فأول ذلك: «الهمُّ والحَزَن»، فالهمُّ يتعلق بالمستقبل، مثل أمورٍ يحذر من وقوعها، فيهتمُّ لأجلها، أو يرجو حصولها، فيهتمُّ أن لا تحصل. والحَزن يتعلق بالماضي والحاضر، مثل أمورٍ كان يكرهها، فيحزنُ لحصولها، أو كان يطلبها، ففاتت، فيحزنُ لفواتها، كما قال تعالى: {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 23].
* و «العجز والكسل» يتعلقان بالفعل الذي ينبغي له فعلُه، فتارةً يعجز عنه، وتارة لا يكون عاجزًا، لكن يحصل له كسلٌ وفتورٌ في همَّته.
* و «البخل والجبن» قرينان، فالبخيلُ الذي مَنعَ معروفَه خوفًا على ماله، والجبانُ الذي لا يدفعُ الشرَّ خوفًا على نفسه من عدوِّه. فالأول يخافُ (1) أخرجه البخاري (2893) واللفظ له، ومسلم (2706) من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»، وستأتي كما أثبتُّ في آخر المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

زوالَ النافع، والثاني يخافُ حصولَ الضارِّ.
قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شرُّ ما في المرء شُحٌّ هالِع، وجبنٌ خالعِ» (1)، وكلاهما يكونُ من ضعف النفس وهلعها.
* و «ضِلَع الدين وغلبة الرجال» من جنسٍ واحد؛ فإن المقهور تارةً يُقْهَرُ بحقٍّ، وهو المغلوب، وهو الذي ضَلَعه الدَّينُ، وتارةً بباطل، كرجالٍ اجتمعوا عليه فغلبوه.
وهذان كلاهما عاجزٌ مقهور، الأول عاجزٌ مقهورٌ بحقٍّ غَلبَه، عليه أن يؤدِّيه، وهو لا يقدِر، والثاني هو عاجزٌ مقهورٌ برجالٍ يعارضونه ويغلبونه حتى يمنعوه من مصالحه وأشغاله.
وقد رتَّبه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترتيبًا محكمًا:
فالهمُّ والحَزَنُ متعلقان بالمصائب، مثل فوات مطلوبٍ وحصول مكروه.
والعجزُ والكسلُ متعلقان بالأفعال التي يُؤثِرُها، وهي نافعةٌ له، فإذا لم يفعلها حصل له الضرر، ويكونُ تركُها لعجزٍ أو كسل. (1) أخرجه أحمد (8010)، وأبو داود (2511) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ حسن، وصححه ابن حبان (3250)، وقال ابن طاهر: «إسناده متصل، وهو من شرط أبي داود، وقد احتجَّ مسلمٌ بموسى بن علي عن أبيه عن جماعةٍ من الصَّحابة»، كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (4/ 89)، ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف عن أحاديث الشهاب» لابن طاهر، والزيلعي كثير النقل عنه، والحديث في «مسند الشهاب» (1338). وجوَّده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (910).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

وهذه الأربعة تتعلَّق به في نفسه، فمحلُّها (1) نفسُ الإنسان.
وأما البخلُ والجبنُ، وضِلَعُ الدَّين وغلبةُ الرجال، فإنها تتعلق بأمورٍ منفصلة عنه، الأوَّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة، والآخران يتعلقان بقدرته على الأمور المنفصلة.
كما أن الأربعة الأُوَل: الأوَّلان يتعلقان بالمحبوب والمكروه، والآخران يتعلقان بالمقدور عليه والمعجوز عنه.
فالبخيل الذي لا يريدُ أن يبذل ما ينفعُ الناس؛ لعدم إرادته الإحسانَ إليهم، أو لخوفه من إخراج النافع منه (2)، أو لبغضه (3) للخير وحسده للناس.
والجبانُ الذي لا يريدُ دفعَ المضرَّة؛ خوفًا من حصول ما يضرُّه، وزوال ما ينفعُه، فيقعُ في أعظم الضررين خوفًا من أدناهما، إما جهلًا بحقيقة ما ينفعُه ويضرُّه، وإما ضعفَ نفسٍ بهَلعٍ (4) يخلعُ قلبَه.
والجبنُ والبخلُ متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة، وقوةٍ وضعف.
وأما ضِلَعُ الدين وغلبةُ الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا بغيره، قد عجَّزته الأمورُ المنفصلة عنه، ليس من عجزٍ حصَل في نفسه ابتداءً، (1) الأصل: «محلها». والمثبت أشبه.
(2) كذا في الأصل. أي خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» (90).
(3) رسمها في الأصل قريب من «لتنقصه»، والمثبت أقوم، كما وقع في موضعٍ آخر من كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 591).
(4) الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

فالدَّين: مطالبةُ (1) الغرماءِ به مع عجزه عن الوفاء له، وقهرُه: الرجالُ الغالبون يعجِّزون القادرَ ويمنعونه ويقهرونه.
فهذه الأمور التي استعاذ منها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها من الحِكَم الجوامع التي تجمعُ أنواع الشرِّ المستعاذ منه، المتعلقة بنفس الإنسان، وأعماله الباطنة والظاهرة = ما هو مصدِّقٌ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أوتيتُ جوامعَ الكَلِم» (2)، والله أعلم (3).

تمت، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
- - - - (1) كذا رسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: «يطالبه».
(2) أخرجه البخاري (7013)، ومسلم (523) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انتفع ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ بهذا الجواب، ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» (313)، و «طريق الهجرتين» (606)، و «روضة المحبين» (61)، و «بدائع الفوائد» (714)، و «زاد المعاد» (2/ 358).

الجزء: 1 - الصفحة: 212

مسائل حديثية

الجزء: 1 - الصفحة: 213

* مسألة في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولةً وأيَّ دولة» (1)، وما هم الفقراء؟ وقد قيل عنه: قال: «مكتوبٌ على كل فرجٍ ناكحُه من حلالٍ وحرام» (2)، هل هو صحيحٌ أم لا؟
الجواب: أما الحديث الأول فباطل (3). والدولة في الآخرة هي للمتقين (4)، سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنَ إلى الفقراء الله (1) أخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (39) مرسلًا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل.
ويروى مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» (6/ 347)، وفيه راوٍ متهم بالكذب. قال ابن عدي «هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد». وكذا قال العقيلي: «منكر»، نقله ابن حجر في «اللسان» (8/ 218)، والسخاوي في «الأجوبة المرضية» (2/ 748) وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 25)، وقال الذهبي في «الميزان» (4/ 410): «موضوع».
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 71) من قول وهب بن منبه، وهو أشبه به، إلا أن في الإسناد إليه كذابًا. انظر «السلسلة الضعيفة» (1613).
وعزاة العراقيُّ في «المغني عن حمل الأسفار» (1549) للحلية من حديث الحسن بن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وقال: «بإسنادٍ ضعيف»، ولعله وهم.
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» (137) في الأحاديث الباطلة، وقال ابن حجر: «لا أصل له». انظر: «المقاصد الحسنة» (542).
(2) لا أصل له في دواوين السنة، وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة، كما في «الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه.
(3) انظر: «أحاديث القُصَّاص» للمصنف (59)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 109، 111، 18/ 123)، و «الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (2/ 794).
(4) «مختصر الفتاوى»: «للمؤمنين».

الجزء: 1 - الصفحة: 215

يأجرُه على ذلك، ومن أحسنَ إليهم يطلبُ الجزاء منهم، كما تؤخذ (1) اليدُ من الشخص ليكافئه بها، فلا أجر له عند الله.
وأما الحديثُ الآخر فليس له صحَّة، وليس هو من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)، لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادُ قبل أن يفعلوه، وذلك يكون عنده، وقد كتبت الملائكةُ ما يعمله العبد قبل أن يعمله (3)، والله أعلم (4).
* * *

* مسألة في من قال: «إن الصلاة بخاتم العقيق أفضلُ سبعين درجةً بغير خاتم عقيق»، فهل هذا صحيحٌ أم لا؟
الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل هو كذبٌ عليه (5)، ومن قال هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا كلامٌ مخالفٌ لإجماع المسلمين، والله أعلم. (1) كذا رسمت في الأصل، ولعلها: تُتَّخذ. والعبارة في «مختصر الفتاوى»: «كما يوجد البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»، وكأنها من إصلاح المختصِر أو الناشر.
(2) «مختصر الفتاوى»: «فليس صحيحًا أيضًا، وليس هو من جنس كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
(3) «مختصر الفتاوى»: «فذلك عنده، وقت ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح».
(4) الفتوى في «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (600، 601).
(5) وكذاك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم»: إنه موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» (423). وفي «الأسرار المرفوعة» (234) أن ابن حجر نقل ذلك عن شيخه الحافظ العراقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

* مسألة: هل صحَّ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «المؤمن حُلْوِيًّا (1)، والكافر خَمْرِيًّا»، و «المؤمن يأكل مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟
الجواب: الحمد لله، أما قوله: «المؤمن يأكل مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» (2)، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما الأول فليس هو معروفًا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا اللفظ (3)، لكن معناه موافقٌ لسُنَّته؛ فإن (1) كذا في الأصل و «أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» (46)، بالنصب وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (58) و «المقاصد الحسنة» (438) بالرفع على الجادة.
(2) أخرجه البخاري (5393)، ومسلم (2060) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(3) وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (46): «هو باطلٌ لا أصل له».
وقريبٌ منه ما أخرجه الديملي في «مسند الفردوس» (4/ 177) بإسناد شديد الضعف من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحبُّ الحلاوة».
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5534) من حديث أبي أمامه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بلفظ: «قلب المؤمن حلوٌ يحبُّ الحلاوة»، وقال: «متن الحديث منكر، وفي إسناده من هو مجهول».
وركَّب له بعض الكذابين إسنادًا آخر، أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 193)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1377) من حديث أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو موضوع مختلق، كما بيَّنه الخطيب، وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (58) في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء والطُّرقية أشبه، وقال: «وحديث: المؤمن حلوٌ يحبُّ الحلاوة، ورواه الكذابُ الأشِر بلفظ آخر: المؤمن حُلْوي والكافر خَمْري».

الجزء: 1 - الصفحة: 217

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كان يحبُّ الحَلْواء والعسل» (1)، والخمر مما حرَّمه الله ورسوله، فالخمر يستحلُّها الكفَّار، والحُلْو يستحبُّه إمام المؤمنين، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في من روى أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «آيةٌ من كتاب الله خيرٌ من محمدٍ وآل محمد»، هل هو صحيحٌ أم لا؟
الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو أفضل من كلِّ مخلوق، والله أعلم (3).
* * * (1) أخرجه البخاري (5431)، ومسلم (1474) من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
(2) وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (2/ 860)، و «المقاصد الحسنة» (41): «لم أقف عليه الآن في شيءٍ من الكتب المعتمدة، وكذا -فيما قيل- شيخي [الحافظ ابن حجر] رَحِمَهُ اللهُ من قبلي، ولكن قد رأيته بخطِّ بعض أصحابنا المحدثين ممن أخذ عن شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس، من غير عزوٍ لمخرِّجٍ ولا ذِكْر صحابي، وهو شيءٌ لا أعتمده». ثم أورد آثارًا تدل على معناه عن بعض الصَّحابة.
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» (1/ 429): «لم أقف عليه».
وانظر: «الأسرار المرفوعة» (75)، و «كشف الخفا» (1/ 27).
(3) وقال في موضعٍ آخر: «القرآن كلُّه كلام الله، منزَّلٌ غير مخلوق، فلا يشبَّه بالمخلوقين، واللفظ المذكور غير مأثور». «أحاديث القصَّاص» (80)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (18/ 126، 382). وحكى بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»، ولعله نقلٌ بالمعنى. انظر: «تنزيه الشريعة» (1/ 309).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

* وقال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقد سئل: هل قتل عُمَرُ أباه؟
فقال: لم يصحَّ هذا، والذي صحَّ أن أبا عبيدة بن الجرَّاح قتل أباه (1).
وصحَّ أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتُك يوم بدر، فعدلتُ عنك، فقال أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لكني يا بنيَّ لو رأيتُك ما عدلتُ عنك، ثم تلا قوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ} الآية [المجادلة: 22] (2).
* * *

* وسئل: عن حديث ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في إهداء الزيت إلى بيت المقدس (3). (1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 154)، والحاكم (3/ 296)، ومن طريقه البيهقي (18/ 91) وقال: «هذا منقطع»، وهو كما قال، فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي عبيدة، وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» (5/ 509).
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 79): «هذا مرسلٌ على قول الأكثر، وعلى قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ لأن عبد الله هذا إنما يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح الإعضال، فقال في «التلخيص الحبير» (6/ 2901): «هذا معضل، وكان الواقدي ينكره، ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» (7/ 93).
(2) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (1076)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 127) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلًا. وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 578).
(3) أخرجه أحمد (27626)، وأبو داود (457)، وابن ماجه (1407) أن ميمونة مولاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، فقال: «ائتوه فصلُّوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلُّوا فيه، فابعثوا بزيتٍ يُسْرَجُ في قناديله». وهو حديثٌ مضطربُ الإسناد، منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» (2/ 90): «هذا حديثٌ منكرٌ جدًّا»، وبسط ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (2/ 869)، فقال: «هذا خبرٌ منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيتٍ ليُسْرِجَه النصارى على التماثيل والصُّلبان؟ ! وأيضًا، فالزيت منبعُه من الأرض المقدسة، فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محلِّ عُدْمِه إلى معدنه؟ ! ثم إنه عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يأمرهم بوَقِيدٍ ولا بقناديل في مسجده، ولا فَعَله».
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ 535)، و «الإصابة» (14/ 226).
وحسَّن النووي إسناده في «المجموع» (8/ 278)، و «خلاصة الأحكام» (1/ 306)، وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 14)، و «إتحاف الخيرة» (2/ 25)، وبعض المعاصرين، فلم يصيبوا.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

فقال: موضوع (1).
* * *

* وقال أيضًا في حديث «الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله، وآخره (1) ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة، ثم كتب: «وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقًا لابن المحب على نسخته، كما وقع في مواضع من هذا المجموع، فأدخله الناسخ سهوًا في المتن. وعلَّق أحدهم في طرة الأصل: «حديث ميمونة أخرجه أبو داود، فقوله: «موضوع» عجيب».
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلمَ بانتفاء الخبر، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب، بل أخطأ في روايته، وقد قرَّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسنن.
انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 248)، و «المصعد الأحمد» لابن الجزري (16).
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند، وتوقيره له، وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه عن الكذابين. انظر: «منهاج السنة» (5/ 23، 7/ 98، 278، 399، 400)، و «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 440)، و «مجموع الفتاوى» (18/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

عفوُ الله» (1): لا يصحُّ، وضعَّفه الإمام أحمد وغيره (2).
- - - - (1) روي من وجوه كثيرة لا يصحُّ منها شيء، وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. انظر: «البدر المنير» (3/ 206 - 212).
(2) انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي (1/ 287)، و «الإمام» لابن دقيق العيد (4/ 75)، و «شرح العمدة» (2/ 194).
وفي متن الحديث نكارةٌ بيَّنها الشيخ في «الجواب الصحيح» (3/ 170)، فقال: «ولهذا ضعَّف أحمد بن حنبل وغيره الحديثَ المرويَّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أُمِر فقد فَعَل الواجبَ، وبذلك يرضى الله عنه، وإن كان فِعْلُ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله».

الجزء: 1 - الصفحة: 221

مسألة
في التوبة هل تُسْقِط الفرائض؟

الجزء: 1 - الصفحة: 223

مسألة: في رجلٍ أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات، إذا تاب إلى الله تُقْبَل توبته؟
وهل إذا تاب يَسْقُط عنه قضاءُ ما فرَّط فيه من الفرائض، كالصلاة والصيام، كما يَسْقُط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقُط عنه كفَّاراتُ الفطر في رمضان بجماعٍ وطعام؟
وعليه صلواتٌ لم يَعْرِف عددَها.
الجواب: نعم، يقبل الله توبته وتوبة كلِّ تائب، ويغفر لكلِّ تائبٍ كلَّ ذنبٍ تاب منه، قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53].
وأما ما تركه من الصلاة والصيام، فإن كل عن ردَّةٍ في الباطن، مثل جَحْدِ الوجوب، أو شكٍّ فيه، أو في رسالة الرسول، فهذا لا قضاء عليه عند جمهور المسلمين، مالك، وأبي حنيفة، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه (1).
ولو كان مرتدًّا مُظْهِرًا للردَّة، فإن الذين ارتدُّوا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى عهد أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثم عادوا إلى الإسلام، لم يؤمر أحدٌ منهم بقضاء ما تركه في زمن الردَّة، مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرْحٍ، وغيره (2). (1) انظر: «الأوسط» (2/ 115، 4/ 396)، و «الإشراف» (2/ 222)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 319)، و «المغني» (2/ 48، 49).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 46، 103).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهِره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقًا، ثم تاب وصار مؤمنًا، والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بقضاء ما تركوه في حال النفاق.
وذلك لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن الكافر الأصليَّ إذا أسلم لا يجبُ عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام، سواءٌ قيل: إن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، أو قيل: إنهم غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة (1)، وأما في الدنيا فلا تصحُّ منهم هذه العبادات في حال الكفر، ولا يؤمرون بقضائها بعد الإسلام.
ومن ترك بعض الصلوات، أو بعض أركانها، جهلًا بوجوبها، وكذلك الصيام، فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء (2)، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره (3).
كما لم يأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن (1) انظر: «المحصول» (2/ 237)، و «التحبير شرح التحرير» (3/ 1158).
(2) انظر: «منهاج السنة» (5/ 123، 124)، و «مجموع الفتاوى» (3/ 287، 11/ 407، 19/ 226، 21/ 429، 22/ 42، 102، 23/ 37)، و «جامع المسائل» (7/ 111، 8/ 274)، و «الاختيارات» للبعلي (48).
(3) انظر «الفروع» (1/ 405، 406)، و «الإنصاف» (1/ 389).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

الاستحاضة (1).
ولم يأمر عمرَ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لمَّا أجنَبا، فعمرُ لم يصلِّ، وأما عمَّار فتمرَّغ كما تمرَّغ الدابة (2).
ولم يأمر أبا ذرٍّ لما كان يُجْنِب ولا يصلي بالقضاء (3).
ولم يأمر من كان يأكل حتى يتبين له الحبلُ الأبيض من الحبل الأسود [بقضاء الصيام] (4).
إلى أمثال ذلك.
بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما أُمِروا به، وما تركوه جاهلين بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمَ الخطاب إنما يثبتُ في حقِّ المكلفين بعد بلوغ الخطاب.
وإذا تعمَّد تفويتَ الصلاة والصيام، مع علمه بالوجوب، فهذا فعلُه من الكبائر، لا يَسْقُط عنه العقابُ ولو قضاه إلا بالتوبة. لكن هل يَخِفُّ (5) عنه؟ فيه قولان، والأظهر أن القضاء لا ينفعه، وإنما تنفعه التوبة، وإذا تاب تاب الله (1) في الحديث الذي أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).
(2) أخرجه البخاري (347)، ومسلم (368).
(3) أخرجه أبوداود (332)، وصححه ابن حبان (1311).
(4) أخرجه البخاري (1916، 1917)، ومسلم (1090، 1091). وما بين المعقوفين زيادة تقديرية يقتضيها السياق.
(5) يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة» (5/ 233). وفي «الفتاوى» (22/ 39): «يخفف»، وهي الموافقة لنظم القرآن.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

عليه، كما يتوبُ من سائر الكبائر، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وكما يتوبُ مِن تَرْكِ الجمعة ونحوها مما لا يُفْعَل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقةٌ على أن العبادات المؤقَّتة لا يقبلها الله إلا كما أمَر في الوقت الذي شَرَع فعلَها فيه (1).
وأما إذا جامع في رمضان، عالمًا بتحريم الوطء، فعليه الكفَّارة التي أمر بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2): عتقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكينًا، والله تعالى أعلم.
- - - - (1) انظر: «منهاج السنة» (5/ 215 - 233)، و «الاختيارات» للبعلي (53).
(2) أخرجه البخاري (5368)، ومسلم (1111).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

مسألة
في حكم صوم الدهر

الجزء: 1 - الصفحة: 229

* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من صام الدَّهر فكأنه لا صام ولا أفطَر» (1)، هل هو لانتفاء المشقَّة، أو لا ثواب ولا عقاب؟
* فأجاب: الحمد لله. هذا مبنٌي على أصل، وهو أن صوم الدَّهر الذي ذكره النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هل هو سردُ الصَّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي العيدين وأيام منى، أو هو الصَّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على قولين مشهورين للعلماء:
* منهم من قال: إنما كُرِه صوم الدَّهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا أفطرهنَّ لم يكن بذلك بأس.
وهذا قولُ كثيرٍ من الفقهاء والعُبَّاد، حتى إنه يُروى ذلك عن مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم (2).
ومن هؤلاء من قال: إنَّ سَرْدَ الصَّوم أفضلُ من صوم يومٍ وفطر يوم (3). وروى بعضهم هذا عن الشافعي.
* والقول الثاني: أن من سَرَد الصَّوم دائمًا فقد صام الدَّهر، وإن أفطر الأيام الخمسة. (1) أخرجه مسلم (1162) من حديث أبي قتادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) انظر: «النوادر والزيادات» (2/ 77)، و «المجموع» للنووي (6/ 388)، و «مسائل إسحاق بن منصور» (3/ 1253)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (3/ 446).
(3) انظر: «الإحياء» (1/ 238)، و «فتاوى العز بن عبد السلام» (157)، و «الإنصاف» (3/ 342).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وهذا قولُ طوائف -أيضًا- من أهل العلم (1)، وهو الصواب (2)؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو كان قصدُه مجرَّد صوم الخمسة لم يذكر الصَّوم المشتمل على أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ لا يحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجازًا.
ولأن تلك الخمسة نُهِي عن صومها لمعنًى يخصُّها، سواءٌ صام غيرَها أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها نُهِي عن ذلك وإن لم يَصُم الدَّهر، ولو أفطرها لم يُنْهَ على هذا التقدير وإن صام سائر الدَّهر؛ فعُلِمَ أن صوم سائر الدَّهر لا تأثير له في المنع.
وأيضًا، فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد، ولم يقل في من صامها: «لا صام ولا أفطر»، وصوم الدَّهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر».
وأيضًا، فإن هذه قَرَنها بقيام الليل كلِّه، وبقراءة القرآن على ثلاث، وقَرَنها بصيام ثلثي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان بالصيام، لا صوم خمسةٍ منه. وهذا ظاهرٌ في حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي قتادة (3)، ونحوهما.
وأما من استحبَّ صوم الدَّهر على أفضل الصيامِ صيام ِداود، فهو مقابلةٌ لصريح السُّنَّة بالرأي؛ فلا يُلتفَتُ إليه.
وعلى هذا التقرير، فصومُ الدَّهر هل هو تركُ الأولى أو هو مكروه ٌيُنهى (1) انظر: «تهذيب الآثار» (305، 319 - مسند عمر)، و «المغني» (4/ 430).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 302)، و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (45).
(3) تقدم تخريج حديث أبي قتادة، وسيأتي حديث ابن عمرو بعد قليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره (1).
* فمن قال بالأول (2) قال: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينه عنه، ولكن قال: من فعله فلا صام ولا أفطر.
وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصَّوم؛ لاعتياده له، ولا هو أيضًا مفطرٌ يلتذُّ التذاذَ المفطرين.
وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه، وعدم الانتفاع يقتضي أن يكون تركُه أولى.
وقد جاء في حديثٍ في «المسند»: «من صام الدَّهر ضُيِّقَت عليه جهنَّم» (3)؛ لأنه بسرد الصَّوم أغلق عنه أبواب النار.
* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ذلك عبد الله بن عمرو، وقال: «إذا فعلتَ ذلك هَجَمَت (4) له العين» أي: غارت، «ونَفِهَت له النفس» أي: سَئِمَت، وقال: «إن لنفسك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا، (1) انظر: «الفروع» (5/ 95)، و «الاختيارات» للبعلي (164).
(2) أي أن صوم الدَّهر ترك الأولى.
(3) أخرجه أحمد (19713) من حديث أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة (2154)، وابن حبان (3584)، وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي (3/ 429): «حسنٌ غريب».
وروي موقوفًا على أبي موسى، وهو أشبه. وقال العقيلي في «الضعفاء» (3/ 143): «لا يصحُّ مرفوعًا». وانظر: «مسند الطيالسي» (515)، و «مسند البزار» (3063).
(4) الأصل: «هممت». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

ولزَوْرِك عليك حقًّا؛ فآتِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه» (1).
فبَّين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك يوجبُ ذلك، أو يفوِّتُ حقًّا واجبًا، ومثلُ ذلك نُهِي عنه، والأعمال المشروعة لا بدَّ أن تكون مصلحتُها راجحةً على مفسدتها.
وعلى هذا، فقد يقال: صوم الدَّهر في حقِّ بعض الناس يكون حرامًا، وهو من ترَك به واجبًا، أو وقع به في محرَّم ٍمن ضرر النفس.
وفي حقِّ بعضهم مكروهًا، وهو من أوقعه في أفعالٍ مكروهة، أو أوجبَ أن يفعَل المأمورَ على وجهٍ مكروه، مثل أن يُسِيء خلقَه حتى يُخاف عليه سوءُ العشرة لأهله، وأن يصلي صلاة ًمكروهة، ونحو ذلك.
وقد يكون في حقِّ بعض الناس لا له ولا عليه، وهو الذي «لا صام ولا أفطر»، فلم يَتْرُك به واجبًا ولا مستحبًّا، ولا فعَل لأجله محرَّمًا ولا مكروهًا. وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب».
والذين فعلوه من السَّلف قد يثابون على حُسن قصدهم واجتهادهم، وإن كانوا أخطأوا المشروع.
أو لم يكونوا يسردونه دائمًا، ولكن فعلوا ذلك أحيانًا.
أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام، وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول الحسنات، بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدَّهر كانوا بحيثُ لم يذنبوا ولم يُحْسِنوا. والسَّلامة أحد المطلوبَيْن. (1) أخرجه البخاري (1153، 1975)، ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري (1968) من حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وعلى هذا فيقال: النهي عن صومه لم يَرِد عامًّا، وإنما ورد (1) في حقَّ عبد الله بن عمرٍو ونحوه، وإنما قيل في العموم: «لا صام ولا أفطر».
وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقَّة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصَّوم ومقصودِه، وانتفاء الثواب تابعٌ لانتفاء المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصُل مقصودُه ينتفي ثوابُه، كقوله: «من لم يدع قول الزُّور والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابَه» (2)، وجاء: «ربَّ صائم ٍ حظُّه من صيامه الجوعُ والعطش» (3).
مع أن هذا يُدْفَع عنه بالصَّوم العقابُ، فلو لم يَصُمْ لعُوقِب، ولو صام صومَ المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صومَ الفجَّار اندفع عنه العقاب، ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ما عمله من الشرِّ فيه بما عمله من الخير.
وصائمُ الدَّهر جعل نهاره ليلًا، واعتادت النفُس ذلك، فلم تحصل له بالصَّوم التقوى التي هي مقصود الصَّوم، كما قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، والله أعلم.
- - - - (1) الأصل: «فرد». تحريف.
(2) أخرجه البخاري (1903) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) أخرجه أحمد (8856) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ حسن، وصححه ابن خزيمة (1997)، وابن حبان (3481). وروي من وجوه أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

رسالة
إلى ابن النقيب
في حديث «لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»

الجزء: 1 - الصفحة: 237

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهي رسالة إلى ابن النقيب (1):
الحمد لله ربَّ العالمين.
السلام على الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب أتمَّ الله عليه النعمة، ووهبه العلمَ والحكمة، وآتاه من لدنه الرحمة.
وبعد حمد الله، والصلاة على خاتم المرسلين محمدٍ وآله وسلَّم تسليمًا، فقد وصل ما أنعم الله تعالى على أبي عبد الله محمد، وحمدتُ الله وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور، ومعرفة قدر العلم والإيمان؛ فإن ذلك أعظمُ نعمة ٍيُنْعِم الله بها على الإنسان، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميعُ الخيرات تبعٌ لها، وما أصابه بعد ذلك من سرَّاء فشكَر كان من تمام النعمة، وما أصابه بعد ذلك من ضرَّاء فصبَر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له.
وقد يسَّر الله تعالى في هذه القضية (2) من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكونُ الذي رأيتُه قطرةً من بحره، ولكني أُخْرِجُه بتدريج. (1) محمد بن الحسن بن محمد، شمس الدين، أبو عبد الله الخَبَري، المعروف بابن النقيب، المحدث الفقيه، ولد سنة نيف وسبع مئة، وتوفى سنة 749. انظر: «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي (226)، و «الوفيات» لابن رافع (2/ 84)، و «توضيح المشتبه» (2/ 488)، و «الدرر الكامنة» (3/ 423).
(2) يعني المحنة التي جرت له سنة 726 بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين، وسيأتي ذكرها والتعليق عليها (ص: 423، 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

وإذا كَبُر الطلبُ (1) عَظُمَ المبذولُ وكَثُر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه النفوسُ فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر لم يشتق إليه (2).
والحديثُ الذي ذكرتَه في مسلمٍ هو كما وجدتَ، وهو في جميع النسخ، لا يختصُّ بنسخة، لكن مسلمًا ذكر هذا اللفظ (3) في أول المناسك عند ذكره قوله: «لا تسافر امرأةٌ إلا مع زوج ٍأو ذي محرم» (4).
فحديثُ أبي سعيدٍ تضمَّن هذا وتضمَّن قوله: «لا تسافروا إلا إلى ثلاثة مساجد»، فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك، وشارحو مسلمٍ يذكرونه هناك لأجل ذاك القصد (5).
ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: «لا تُشَدُّ الرحال» (6)، فشرحه من شرحه هناك، وإلا فلو تفطَّن من غلط في فهم معناه للفظ أبي سعيدٍ عرفوا غلطهم (7). (1) الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب.
(2) انظر: «منهاج السنة» (3/ 64، 4/ 294).
(3) يعني قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي سعيد: «لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».
(4) «صحيح مسلم» (2/ 975 برقم 827).
(5) انظر: «إكمال المعلم» (4/ 448)، وشرح النووي (9/ 105).
(6) «صحيح مسلم» (2/ 1014 برقم 1397).
(7) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» (114، 168، 393، 422)، و «قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (98).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

ولفظُ أبي سعيدٍ هو في «الجمع بين الصَّحيحين» (1)، وغالبُ ظني أنه في البخاري أيضًا، فاكتشِفُوه (2).
ولم يخالف هذا الحديثَ أحدٌ من السَّلف، بل الصَّحابة، كأبي سعيد، وابن عمر، وبصرة بن أبي بصرة (3)، وغيرهم، متفقون على أن هذا نهيٌ يوجبُ التحريم، وأنه يتناول ما سوى المساجد الثلاثة (4).
والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان:
* حزبٌ ظنُّوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد، لم يتناول آثار الأنبياء.
وهذا قول ابن حزم الظاهري، استحبَّ السَّفر إلى آثار الأنبياء، ولم يذكر المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه (5). (1) للحمدي (2/ 433)، ولعبد الحق الإشبيلي (2/ 329). ولشيخ الإسلام عناية بالغة بهما، وذكر البزار في «الأعلام العلية» (743) عنه أن أول كتابٍ حفظه في الحديث هو «الجمع بين الصحيحين» للحميدي.
(2) لم أجده في البخاري، ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه (1197، 1864، 1995): «لا تُشَدُّ الرحال». وانظر: «فتح الباري» (3/ 64).
(3) أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» (11883)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» كما في «الإخنائية» (115، 424)، وليس بالقوي.
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 204)، والأزرقي في «تاريخ مكة» (304)، والفاكهي في «أخبار مكة» (2/ 87) بسند صحيح.
وأثر بصرة أخرجه مالك (364)، وأحمد (23848)، والنسائي (1430) وغيرهم بسند صحيح، وصححه ابن حبان (2772).
(4) انظر: «الإخنائية» (114، 393، 421، 424)، و «جامع المسائل» (4/ 168).
(5) انظر: «المحلى» (7/ 353). وأوجب كذلك (8/ 18) الوفاء من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية» (118، 420).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهي، بل هو نفيٌ للوجوب بالنذر، أو نفيٌ للاستحباب (1).
وهذا قول طائفةٍ من أصحاب الشافعي، كالشيخ أبي حامد، وأبي المعالي، ومن تبعهم (2). وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب الإمام أحمد (3)، وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية (4).
وأما مالكٌ وجمهور أصحابه، وقدماء أصحاب الإمام أحمد وجمهورهم، وطائفةٌ من أصحاب الشافعي، فيقولون: إنه نهيٌ (5). وحديث أبي سعيد صريحٌ في حجة هؤلاء.
وأنا في جواب الفتيا التي لم يتَّسع فيها الكلام ذكرتُ القولين جميعًا، ولم أستقص الكلام فيها، بل بحسب حال السائل، وقد رجَّحتُ النهي، ولم أستوعب حججَ ترجيحه (6). (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 253)، و «معالم السنن» (2/ 222).
(2) انظر: «المهذب» (2/ 863)، و «نهاية المطلب» (18/ 431).
(3) انظر: «المغني» (3/ 117، 118).
(4) انظر: «الاستذكار» (2/ 41، 331)، و «المعونة» للقاضي عبد الوهاب (1/ 654)، و «المنتقى» للباجي (1/ 202، 3/ 231».
(5) اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 449)، وحكاه أبو المعالي عن أبيه أبي محمد الجويني في «نهاية المطلب» (18/ 431). وذكر ابن بطه أن من البدع شد الرحال إلى زيارة القبور في «الإبانة الصغرى» (366)، وكذلك ابن عقيل منع من السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (2/ 182)، و «الإخنائية» (438).
(6) وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة، ثم أثيرت سنة 726 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتها، وشنع بها بعض الناس عليه، وحرَّفوا كلامه، وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه رَحِمَهُ اللهُ. وقد نقل نصَّ الفتوى شيخ الإسلام في «الإخنائية» (136 - 150)، وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (400 - 410)، وهي ضمن «مجموع الفتاوى» (27/ 183 - 192).

الجزء: 1 - الصفحة: 242

وأما القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور، فما علمتُ به إذ ذاك قائلًا لأحكيه، وإلى الآن لم أعرف أحدًا صرح به، لكن قد قيل: إن بعض أصحاب الشافعي قال ذلك، ابن كَجٍّ (1) أو غيره (2)، فُيكْشَفُ (3) في لفظ (4) الرافعي في النذور (5).
وقد ذكرتُ في مواضع فسادَ قول من لم يجعله نهيًا ولو لم يُرْوَ حديثُ أبي سعيد، فكيف مع لفظ أبي سعيد؟ !
وقد ذكرتُ اتفاق السلف على ذلك، وذكرتُ أيضًا اتفاق الصَّحابة (1) يوسف بن أحمد بن كَجّ، أبو القاسم الدينوري، القاضي، من أصحاب الوجوه عند الشافعية، توفي سنة 405. انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 100)، و «طبقات الشافعية» لابن السبكي (5/ 359).
(2) قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان». انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (12/ 395)، و «روضة الطالبين» للنووي (3/ 328).
(3) رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت.
(4) كذا في الأصل.
(5) إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي، لأنه رآه أو نقل إليه من «روضة الطالبين»، وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي كتبها في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (109)، وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

والسلف على تناوله لغير المساجد، وأنه إذا نُهِيَ عن السفر إلى المساجد التي هي أحبُّ البقاع إلى الله، مع أن قصدها للعبادة والدعاء والذكر مشروعٌ باتفاق المسلمين، فالسفرُ إلى المقابر التي نُهِيَ عن اتخاذها مساجد، ولم يُشْرَع قصدها للصلاة والدعاء والذكر، بطريق الأولى والأحرى (1).
وابن عبد البر والشيخ الموفَّق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم موافقون على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد (2).
وقال الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (3): أكره أن يُعَظَّم مخلوقٌ حتى يُتَّخَذ قبرُه مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده (4).
وذكر الشيخ موفَّق الدين في مُغْنيه (5) أنه يحرُم بناء المساجد على القبور، وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أو غير ذلك مما يُعَظَّم لم يجز الوفاء بنذره.
وقد بسطتُ هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم» (6). (1) انظر: «الإخنائية» (114، 175، 181، 242، 477).
(2) انظر: «التمهيد» (1/ 168، 5/ 45، 6/ 383).
(3) في «الأم» (2/ 633) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» (1/ 456)، و «البيان» (3/ 126)، و «المجموع» (5/ 314).
(4) الأصل: «يعبده». تحريف.
(5) «المغني» (3/ 441، 13/ 643).
(6) (1/ 332 - 339، 2/ 169 - 195، 294 - 304). وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (397) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»، وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى سائر من تختارون تبليغَه السلام.

نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن المحب، وهو نقله عن خط المؤلف، رحمهم الله تعالى.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 245

رسالة
إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي
في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد
ومسألة ضمان البساتين

الجزء: 1 - الصفحة: 247

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي، قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالى، قال: نسخة رسالةٍ أُرسِلت إلى والدي محمد بن سليمان بن حمزة (1) من شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه، يسلِّم على قاضي القضاة عزِّ الدين -أعزَّه الله تعالى بطاعته، وأسبغ عليه جميل نعمته-، ويعرِّفُ خدمتَه:
إنَّا ولله الحمدُ في نعمٍ عظيمة، ومننٍ جسيمة، لا يحصيها إلا الله، وهذه القضَّية (2) كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين، ولله فيها حكمةٌ بالغة، ورحمةٌ سابغة؛ فإن السلطان (3) أراد أن يسعى في قطع أصول (1) عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، قاضي الحنابلة بدمشق، ذو فضلٍ وعقلٍ وحسن خلق وتهجُّدٍ وقضاء حوائج للناس. توفي سنة 731. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 23). وقال الذهبي في «معجم الشيوج» (2/ 194): «لم يُحْمَد في القضاء، ولا كان بصيرًا بالعلم».
(2) يعني المحنة التي جرت له سنة 726 بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين، وحُبِس لأجلها في القلعة بأمر السلطة الناصر، والظاهر أن هذه الرسالة مما كتبه في القلعة، كما يشير إليه صدر الرسالة وخاتمتها من الإخبار بما هو فيه من النعم، وأنه لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرها، وأنه ليس في شدةٍ ولا ضيق، بل في جهادٍ لنصرة دين الله، كجهاده التتار والجبليَّة أهل كسروان، ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها في القلعة، وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (438، 441)، ولذلك أحال القاضي عزَّ الدين على أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية.
(3) الملك الناصر بن قلاوون، وكان محبًّا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره، ولعله لم يطلع على ما كتبه في هذه المسألة، بل وصلته فتواه محرَّفةً على أيدي خصومه، ولم يكن الشيخ رَحِمَهُ اللهُ من «رجال الدولة، ولا سلك معهم تلك النواميس، فلم يعد السلطانُ يجتمع به»، كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» (45 - تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلَّه، واعتذر له بأنه مقلدٌ لغيره، وأنه لم يفعل ذلك لحظِّ نفسه، بل لِمَا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1/ 193، 194).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله، فمنَّ الله في ذلك بمننٍ لا يُقْدَر قدرُها.
وقد كتب الخادمُ في ذلك أمورًا كثيرة (1)، وما كنتُ أرجو أن يتهيَّأ مثلُها بدون هذه القضيَّة، وكثيرٌ من ذلك عند الشيخ أبي عبد الله (2)، وبعضه عند عبد الله الإسكندراني (3)، فأيما طلبتَ هذا أو هذا فهو بِوَقْفِ خِدْمَتِك. (1) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (435): «وكتب في المسألة التي حُبِس بسببها عدة مجلدات، منها: كتابٌ في الردِّ على ابن الإخنائي قاضي المالكية بمصر، تُعْرَف بالإخنائية، ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافلٌ في الردِّ على بعض قضاة الشافعية، وأشياء كثيرة في هذا المعنى». وذكر ذلك أيضًا في (61).
(2) محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي، من أكثر أصحاب شيخ الإسلام كتابةً لكلامه وحرصًا على جمعه، وكان أبصر بخطِّ الشيخ منه، توفي سنة 749. انظر: «العقود الدرية» (40)، و «البداية والنهاية» (18/ 510)، و «ذيل مشتبه النسبة» لابن رافع (27)، و «المشتبه» للذهبي (317).
(3) جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم، المحدِّث العالم، المعروف بابن أردبين، كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه، وتوفي سنة 754. قال الذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين» (132): «أوذي من أجل ابن تيمية، وقُطِعَ رزقُة، وبالغوا في التحريز عليه». وانظر: «الوفيات» لابن رافع (2/ 163)، و «الرد الوافر» (103).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

على ما في ذلك من فضل الله ورحمته، ولو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصرًا في ذلك.
ولسَلَفِكم الطيِّب (1) علينا من الحقوق المشكورة، والانتفاع بعلمهم ودينهم، ما يوجبُ لكم ولهم من المودَّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم، ولهذا كتبتُ إليكم هذه الورقة.
فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيمُ القدر؛ لعلمه بما جاء به الرسول، واتباعه له، ومعرفته بآثار الصِّحابة والتابعين، وفي كلِّ مذاهب المسلمين خير.
والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؛ لكونه كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره، ولاحتياج المسلمين إليها.
* مثل: مسألة تغيير الوقف من حالٍ إلى حالٍ أحسن منها؛ للمصلحة الراجحة، فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هدم الجامع الأول بالكوفة، وبنى مكانه جامعًا آخر، وصار الأولُ سوقَ التمَّارين (2)، مع تغيير (1) آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق، وهم من أشهر الأسر العلمية الحنبلية في الشام.
(2) أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد عن أبيه -كما في «مجموع الفتاوى» (30/ 405، 31/ 215)، و «المناقلة بالأوقاف» لابن قاضي الجبل (12، 36) -، والطبراني في «الكبير» (9/ 192) بإسنادٍ فيه إرسال. قال الهيثمي في «المجمع» (6/ 275): «القاسم لم يسمع من جده، ورجاله رجال الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «شرح الزركشي» (4/ 289)، و «التحجيل» للطريفي (251).

الجزء: 1 - الصفحة: 251

عمر وعثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لمسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)، ومع قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتُ الكعبة، ولألصقتُها بالأرض، ولجعلتُ لها بابين» (2).
ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّعُ في هذا الباب ما لا يتوسَّعُ غيرُه، والناسُ محتاجون إلى ذلك.
* ومن ذلك: مسألة (3) المساقاة والمزارعة، فإن الناس محتاجون إلى مذهبه فيها، وهو أوسعُ من مذهب غيره.
والصَّحيح جواز المزارعة ببَذْرٍ من العامل، كما اختاره موفَّقُ الدين (4)، لحديث خيبر (5).
وكذلك: لو كانوا ثلاثة (6).
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسعُ له هذا الموضع.
* وكذلك: المُناصَبة (7)، نصَّ عليها قدماء أصحابه، كأبي حفصٍ وغيره، (1) أخرجه البخاري (446). وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (2/ 225، 248).
(2) أخرجه البخاري (1584)، ومسلم (1333).
(3) الأصل: «مثل»، وهو تحريف، ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله».
(4) «المغني» (7/ 563).
(5) أخرجه البخاري (1551) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(6) من أحدهم: الأرض، ومن آخر: العمل، ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 110)، و «الفروع» (7/ 125)، و «الاختيارت» للبعلي (219).
(7) وهي المغارسة، دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرسٍ مع أرضه لمن يغرسُه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» (7/ 119)، و «المنتهى» (1/ 471)، و «كشاف القناع» (9/ 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

وذكرها القاضي في تعليقه (1)، ورجع عما نقله عنه في «المغني» (2) من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.
* ومن ذلك: أنه لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضى أصحابُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3).
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقيُّ الدين (4) قدَّس الله روحه يحكمُ به -وأحسَنَ في ذلك (5) - من إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة.
وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في «المغني» (6) من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفسَ الزَّرع إذا تلفَ يكونُ من ضمان المستأجر صاحب الزَّرع، لا يكون ُكالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف، (1) قال في «الإنصاف» (5/ 471): «وصححه القاضي في التعليق أخيرًا».
(2) (7/ 553).
(3) حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (1/ 692)، و «التاريخ» ليحيى بن معين (4/ 492 - رواية الدوري).
(4) سليمان بن حمزة المقدسي، الإمام الفقيه القاضي مسند الشام، توفي سنة 715. انظر: «البداية والنهاية» (18/ 147)، و «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 398).
(5) الأصل: «من ذلك». تحريف.
(6) (6/ 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وإنما الجائحة (1) في نفس أجرة الأرض ونقصِ قيمتها، كما لو انقطع الماء عن الرحى (2)، ونحو ذلك.
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين (3)، فإن أحمد قد نصَّ على أن الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز (4).
وابن عقيل اختار ضمان الأرض والشجر جميعًا (5)، كما يفعلُ الناس؛ لأن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَل (6) حديقة أسيد بن حُضَير ثلاث سنين، وتسلَّف الأجرة، فقضى بها دينه، وكان قد قُتِل في قتال مسيلمة الكذاب. روى هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد، ورواه أبو زرعة الدمشقي، وغيرهما (7). (1) «الاختيارات» للبعلي (192): «وإنما الخلاف»، والنصُّ فيه بألفاظه، وما في الأصل أولى بالصواب.
(2) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 291)، و «جامع المسائل» (1/ 230، 238).
(3) بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه، وأفرد لها قاعدة مستقلة. انظر: «القواعد النورانية» (197 - 217)، و «الفتاوى» (30/ 220 - 244)، و «جامع المسائل» (6/ 405 - 423).
(4) في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (65).
(5) انظر: «الفروع» (7/ 130).
(6) أي: كَفَل وضَمِن. انظر: «المجموع المغيث» (2/ 660).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (23723) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مولى عمر، ولا بأس بإسناده، سعد كان عاملًا لعمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على الجار، ولا يستعمل عمر إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» (1/ 578).
ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وإسناده جيد إلا أن عروة لم يدرك عمر، كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 358)، وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (69)، وصححه ابن تيمية في «الفتاوى» (29/ 479، 30/ 284).
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 443) من حديث أبي الزناد، ولم يدرك زمان عمر.
وروي من وجوه أخرى جمعها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 93 - 95)، ولا ريب في ثبوت أصل الخبر، وفي تفاصيله اختلاف.
وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (6/ 306) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على ما فعل. ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل» (6/ 409): «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب، وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار، وهذه القضية في مظنة الاشتهار، ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها».

الجزء: 1 - الصفحة: 254

وليس هذا داخلًا فيما نهى عنه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها (1)؛ فإن ذلك بيعُ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبَّ قبل اشتداده، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ» (2)، فإذا كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجُز، ولو آجَر الأرضَ لمن يزرعها جاز ذلك، والضمانُ هو من جنس الإجارة، لا من جنس البيع. (1) أخرجه البخاري (2197، 1487، 1486)، ومسلم (1538، 1536، 1534).
(2) أخرجه أحمد (13314)، وأبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217) من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قال الترمذي: «حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة»، وصححه ابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19)، وابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 530).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

وفي البيع يكون سقيُ الثمرة وخدمتُها على البائع، ولو تلفت بجائحةٍ كانت من ضمان البائع. وفي الإجارة يكون السقيُ والعملُ على الضامن المستأجر، ولو تلفت الثمرةُ كانت مِن ضمانه، لكن توضعُ عنه الجائحةُ لنقص منفعة الإجارة، كما لو استأجر الأرض.
والناس كلُّهم محتاجون إلى مسألة الضمان، وإلى هذا القول الذي اختاره ابن عقيل.
ومالكٌ يقول بذلك، لكن يشترِطُ أن يكون بياضُ الأرض الثلثين (1)، وأما ابن عقيل فيجوِّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالب، مثل كثيرٍ من البساتين، وعُمَرُ ضَمِنَ حديقةَ نخلٍ.
والنقيبُ جمال الدين (2) من خيار الناس، ومقاصدُه صالحة، وهو سليمُ القلب، وهو قد اطمأنَّ إلى خدمتك، وهو محبٌّ لك، وهو يطلبُ من إحسانك إحكامَ قضيتَّه؛ لئلا يُمْكَر به، وهو قد وقف نصفَ الشجر، وصار هذا النصفُ معه بحكم الضمان، وإذا انقضت هذه المدَّة فإنه يصيرُ ضامنًا لنصف الشجر، والأرض (3) بيضاء، فهو يطلبُ أن يُحْكَم له بذلك.
فإن شرح الله صدرَك بأن تكتبَ ضمانًا للأرض، والشجر داخلةٌ في ذلك، وأنه هو المستحقُّ لثمرتها، وتحكمَ بصحة هذا الضمان، مع علمك باختلاف (1) انظر: «المدونة» (4/ 505)، و «تهذيب المدونة» (3/ 471).
(2) لعله نقيب قلعة دمشق، حيث محبس الشيخ، وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه ويبالغ في قضائها، كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (438).
(3) الأصل: «والأرض الأرض».

الجزء: 1 - الصفحة: 256

العلماء = فهذه رحمةٌ لهذا ولجميع المسلمين، ولك إن شاء الله بهذا من الدعاء والثناء ما الله به عليم.
وهذا أشبهُ بأصول أحمد، وأبعدُ عن المكر والظلم، وهو الموافقُ لعقول الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمانَ لأجل الشجر، ولو كانت أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل.
وأيضًا، فالمساقاة بجزءٍ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليِّ اليتيم ونحوهما، فإنْ عَقَدَ المساقاة مجرَّدًا لم يَجُز، وإن شَرَطَها في إيجاره الأرض لم يَجُز، والإمام أحمد قد نصَّ على إبطال هذه الحيلة بعينها.
وهذا وأمثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه لا يسوغ المكرُ والخداع، كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادِعون صبيًّا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل» (1).
والناسُ لا بدَّ لهم من ضمان البساتين، فإما على الوجه الذي فعله عمرُ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأجازه ابن عقيل، وإما على وجه الاحتيال، ومعلومٌ أن الأول أحسن، وهو عدلٌ باطنًا وظاهرًا.
والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبَّتكم، والمملوك يسلِّم على من تحيط به العناية، ويعرِّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله.
وأنا ولله الحمد لستُ في شدَّةٍ ولا ضيقٍ أصلًا، بل في جهادٍ في دين الله (1) علقه البخاري في الصحيح (9/ 24) مجزومًا به، بلفظ: «يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًّا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» (12/ 336)، و «تغليق التعليق» (5/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وسبيله ونصر دينه، مثل ما كنتُ أخرجُ إلى قازان، وأغزو الجَبَلِيَّة (1).
والجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد، {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: 6]، {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} [الفتح: 28].
وتفاصيلُ الأمور المبشِّرة التي يسرُّ بها خدمته (2)، وتُسَرُّ بها قلوبُ الجماعة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كثيرةٌ لا تتسع لها هذه الورقة لتفصيلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده (*)، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلَّم تسليمًا.

علَّقها محمد بن موسى بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالى به وبهم.
- - - - (1) أهل جبل كسروان من الرافضة، وكانوا بغاةً مفسدين خارجين على الإمام، فكتب ابن تيمية إلى أطراف الشام في الحث على قتالهم، ثم تجهَّز بمن معه وخرج إليهم آخر سنة 704 مع الجيش ونائب السلطنة، وكان النصر لهم. وقد حكى ما وقع له في ذلك غير مرة. انظر: «العقود الدرية» (230 - 245)، ورسالته إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف الآتية (ص: 473).
(2) كذا في الأصل.
(*) في المطبوع (حده)، وهو خطأ. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 258

فصل
إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وقال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن المحب المقدسي، ومن خطه نقلت-:
الحمد لله ربِّ العالمين
فصل
إذا استأجر أرضًا لينتفع بها، فتعطلت منفعتُها المستحَقَّة بالعقد، سقطت الأجرة، مثل أن يستأجر أرضًا فتَغْرَق ولا يمكن الزَّرع فيها، وكذلك إذا أصابتها آفةٌ غير ذلك من الآفات مَنَعت من الزَّرع، ففي مثل هذا تَسْقُط الأجرة إذا لم يتمكَّن المستأجرُ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأئمَّة (1).
وإن ازدَرَعها ثم حصلت آفةٌ سماويةٌ تَلِفَ بها الزَّرع، مثل الجراد الذي يأكل جميع الزَّرع، فهنا يتلفُ (2) الزَّرع من مال المستأجر؛ فإنه ملكُه، ولكن هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلها؛ لأن هذه الآفة فوَّتت المنفعة المستحَقَّة بالعقد، وتعذَّر معها انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد ليس مجرَّد البَذْر، بل المقصود نباتُ الزَّرع، وكمالُ نباته حتى يمكن حصادُه.
وإن كانت الآفة السَّماوية فوَّتت بعض المنفعة، بأن أكل الجرادُ بعض الزَّرع، فإنه يقال: كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سَلِمَت من هذه الآفة؟ وكم قيمتها مع حصوله هذه الآفة؟ فُيْنظَر تفاوتُ ما بينهما فيُحَطُّ عن المستأجر (1) انظر: «المغني» (8/ 28، 29).
(2) مهملة في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

من الأجرة المسمَّاة بقِسْط ذلك.
وإن كانت الآفة عطَّلت المنفعة بالكلية، فإنه يُحَطُّ عنه جميعُ الأجرة، ولا يستحقُّ المؤجِّر شيئًا من الأجرة؛ فإن المنفعة المستحَقَّة بالعقد لا بدَّ فيها من بقاء الزَّرع حتى يتمكَّن من حصاده، فإذا حصلت آفةٌ منعت من بقاء الزَّرع فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تَلِف مالُ المستأجر أيضًا، لكن من غير تفريط من المؤجِّر، فلهذا قيل: «الزَّرع يتلفُ من ضمان المستأجر، والمنفعة تتلفُ من ضمان المؤجِّر» (1)، فتسقط الأجرة التي آجر بها الأرض تعديلًا بينهما.
ومن قال: إن المستأجر تجبُ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه، فهو نظير أن يقال: بل المؤجِّر يجبُ عليه ضمان زرع المستأجر، لأن تلفَ مال المستأجر في أرضه، كما لو غَرَّه. وكلا القولين ظلم، والعدل ما تقدَّم.
ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو حمَّامًا، فجاء عدوٌّ منع الناسَ من سكني تلك الأرض والانتفاع بذلك، فإنه لا أجرة مع ذلك (2).
وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعضُ اللصوص مالَه؛ فإن هذا لم تتعطَّل به المنفعة، إذ يمكنُ منعُ الأرض من اللصِّ، فالمستأجر هنا مفرِّطٌ في استيفاء المنفعة، فهو كما لو نبت الزَّرع وجاء بعض اللصوص سَرَقه، وليس هو عذرًا غالبًا، فهذا لا يمنع وجوبَ الأجرة.
وليس هذا كما لو تعذَّر على المستأجر وحده الانتفاع، كما لو احترق (1) انظر: «المغني» (6/ 178، 181).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 311).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

مالُه؛ فإن المنفعة هنا باقية، ولكن تعذَّر على هذا المعيَّن استيفاؤها، بخلاف الآفة التي يتعذَّر معها الانتفاعُ على كلِّ أحد، والله أعلم (1).
- - - - (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 257 - 263، 288 - 302)، و «جامع المسائل» (1/ 229 - 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

فصل
في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 265

عَقْدُ النكاح بأي ِّلفظٍ دل َّعليه (1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
يجوز عقُد النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.
فصل
* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: «ملَّكتُك ابنتي بألفٍ» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناس نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (2) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (3).
وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (4)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (5). (1) العنوان من ناسخ الأصل.
(2) كذا في الأصل، ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل.
(3) انظر: «القواعد النورانية» (157 - 160)، و «مجموع الفتاوى» (20/ 533 - 534، 29/ 448، 32/ 15 - 17)، و «الفروع» (8/ 202)، و «إعلام الموقعين» (3/ 199)، و «تنقيح التحقيق» (4/ 336)، و «الاختيارات» للبعلي (293).
(4) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامدـ، وتبعه القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 534، 32/ 64).
(5) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (2/ 699)، و «المغني» (9/ 460).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

* وإذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه، فظَهَر بين الناس، صحَّ النكاح، سواءٌ حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه.
هذا قول أكثر السلف، وهو مذهبُ مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (1).
قال الإمام أحمد: «ليس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشهادة حديثٌ صحيح» (2).
ومعلومٌ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بيَّن الدين وما يحتاجُ إليه المسلمون، ولم يوجب على أمَّته الإشهاد على النكاح (3).
بل أمر الله بالإشهاد على الرَّجعة، وهو أمرُ إيجابٍ أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمرُ استحبابٍ عند أكثر العلماء (4).
قال يزيد بن هارون: «هؤلاء (5) يوجبون الإشهادَ على النكاح، ولم يأمر الله به، ويُسْقِطون ما أمر الله به! » (6)، والله أعلم.
- - - - (1) انظر: «المدونة» (2/ 158)، و «المحلى» (9/ 49)، و «مسائل إسحاق بن منصور» (4/ 1429)، و «الروايتين والوجهين» (2/ 83)، و «المغني» (9/ 347).
(2) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (2/ 268)، وشرح الزركشي (5/ 23).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 35، 94، 127 - 131، 33/ 93، 158).
(4) انظر: «المغني» (6/ 381، 10/ 558)، و «مجموع الفتاوى» (32/ 129).
(5) يعني أصحاب الرأي.
(6) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 318)، و «الإشراف» (5/ 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

قاعدة
الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

الجزء: 1 - الصفحة: 269

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1):
فصل
قاعدة: إذا تكلَّم بلفظ العقد يظنُّ أن معناه ومُوجَبُه في الشريعة شيئًا، فتبَّين بخلافه، فالأصل في مثل هذا أنه لا يثبتُ فيه حكمُ المعنى الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَتْبَعُ المعنى، والمعنى هو المقصود.
ولهذا إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ، سواءٌ كان اللفظ عربيًّا أو عجميًّا معرَّبًا، أو ملحونًا، ولا يفرَّق بين العربيِّ وغيره في ذلك.
لكن قد فَّرق بعض أصحاب الشافعيِّ والإمام أحمد في النكاح بين لفظ العربيِّ وغيره؛ لما فيه من شَوْبِ العبادة. ولكنَّ هذا ضعيف، قد بسطنا الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية (2).
ومعنى اللفظ هو ما يَعْنِيه (3) المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده. وذلك مشروطٌ بالعلم به؛ فإنَّ قصدَ الشيء إنما يصحُّ إذا كان مشعورًا به، فما لا يَشْعُر به المتكلم لا يَقْصِده، وكذلك الفاعل. (1) كتب الناسخ عنوانًا لهذه لقاعدة: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى شرعًا لا ظنًّا».
(2) وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»، والتسمية من أحد ناسخيها، وظنَّ الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (74) بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»، وليس كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها (157 - 160).
(3) الأصل: «يعنيه». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

لكن لو نوى باللفظ معناه عند أهله وهو لا يفهمُه، كما لو تكلَّم بلفظ العجميِّ وهو لا يفهمُه ونوى مُوجَبَه عند أهله، أو نوى مُوجَبَ العربية من لا يفهمُه، أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمُه = ففيه وجهان مشهوران، والأقوى في الحجَّة: أنه لا يصحُّ؛ لأنه قصَدَ ما لا يعرفُه، وذلك لا يصحُ.
ولهذا لو أقرَّ بمثل هذا، أو شهد بمثل هذا، لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة.
وهذا من باب المخاطرة والقِمَار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أني قصدتُ ما يفهمُه غيري من هذا اللفظ كائنًا ما كان. وهذا لا يصحُ.
وإذا كان المعنى هو المقصود المراد بلفظ العقد، فلفظُ (1) «البيع» ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقالُ المبيع إلى المشتري، وانتقالُ الثمن إلى البائع، وتحصيل المقصود المراد هو إلى الشارع، فالصَّحيح ما ترتَّب عليه مقصوده وحصل به أثرُه، والباطل ما لم يترتَّب عليه مقصوده ولم يحصل به أثرُه.
فإذا كان قد عنَى وقَصَد بلفظ العقد معنًى، فرتَّبه عليه الشارع وحصَّله، كان العقد صحيحًا، وإلا كان فاسدًا.
وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصوله الملك من الطرفين، فإنْ حَكَم الشارعُ بحصول المقصود [في بعض] (2) دون بعض، فيكون العقد صحيحًا من وجٍه دون وجه، كما بينَّاه في غير هذا الموضع (3). (1) الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت.
(2) ساقط من الأصل.
(3) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (464).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنى هو المقصود المراد باللفظ لم يكن قاصدًا له، فلا يكون قد عناه، فيبقى في حقِّه لفظًا لا معنى له، فلا ينعقد به عقدٌ، كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق (1)، فهذا لا يعتقُ به العبد في الباطن قطعًا. ومتى شاع هذا العُرف في العامة لم يكن اللفظ صريحًا في حقِّهم.
ولو اعتقد أن معنى «الإعتاق» إعتاقه من شغلٍ أو عملٍ ألزمه إياه، ولم يكن يفهم أن معناه التخليص من الرِّقِّ مطلقًا، لم يكن اللفظ في الباطن في حقه عتقًا، وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل.
ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط، دون إخراج الرقبة من ملكه، لم ينعقد الوقفُ بمجرَّد لفظه في نفس الأمر.
ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه الفُرقة الناجزة، ولكن معناه أنه إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلى الطُّهر، فإن شاء وقع الطلاق وإن شاء لم يقع، أو أنه إذا أوقعه في الطُهر فإنه يتأخر إلى الحيض، فإن شاء وقع وإن شاء لم يقع = [لم يقع] (2) بهذا اللفظ طلاقٌ منجَّزٌ أو مؤخَّرٌ بدون مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنى اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد المعنى ولم يُرِده ولم يَعْنِه، وإذا لم يقصده ولم يُرِده ولم يَعْنِه كان لفظًا بدون معنى (3). (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 122)، و «جامع المسائل» (1/ 391).
(2) سقط على الناسخ لانتقال نظره.
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل قَصَد اللفظ عارفًا بمعناه، واللفظُ من آيات الله، فلم يكن له أن يستهزئ بآيات الله.
وقد بسطنا الكلام في ذلك، وبَّينَّا الفرق بين الهازل والمُكْرَه وخلع اليمين والمحلِّل ونحوهما في «بيان بطلان التحليل» (1).
فإن المُكْرَه والمحلِّل قصدا (2) اللفظ لأمرٍ آخر غير معناه، هذا قَصَد دفعَ الضرر عن نفسه، [وهذا قَصَد إعادة المرأة إلى المطلِّق] (3)، بخلاف الهازل فإنه لم يقصد معنًى آخر غير حكم اللفظ.
وهذا الجاهل بمعنى اللفظ يشبه المُكْرَه، بل هو أقوى من المُكْرَه؛ فإن المُكْرَه عرف معنى اللفظ، وقَصَد اللفظ، لكن لمقصودٍ آخر يُعْذَرُ فيه، وهو دفعُ ضرر الإكراه، ولم يقصد معنى اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد معنًى آخر، ولم يقصد معنى اللفظ، ولا يمكن أن يقصده مع العلم به. ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذا، فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكْرَه ويمين المُكْرَه؛ نظرًا إلى أنه قاصدٌ للَّفظ مريدٌ (4) له، فأشبه الهازل.
ثم كلُّهم متفقون على أنه لو سبق لسانُه إلى اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به شيءٌ، ولو نوى باللفظ غير الطلاق، مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبلي، أو من نكاحٍ سابق = لم يقع شيءٌ في الباطن. (1) (96 - 118). وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه.
(2) الأصل: «قصد».
(3) زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» (97، 100)، ولعلها سقطت على الناسخ سهوًا.
(4) الأصل: «يريد». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

فإن قيل: ما ينويه باللفظ لا بد أن يكون اللفظ محتملًا له، بخلاف ما إذا نوى ما لا يحتمله اللفظ.
قيل: هذا صحيح، لكن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله، ونواه، كان كمن تكلَّم بلفظٍ يعتقد له معنًى، وكان له معنًى آخر، فلا يلزمه المعنى الذي لم يعلم أن اللفظ دالٌّ عليه، كما قد تقدَّم ذكره.
وهذه المسألة لها صورتان:
إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنى الذي ليس هو معناه في العادة، معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر.
والثانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه، ويتكلَّم به، غير مستحضرٍ معنًى من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره = فهذا أيضًا إنما يُحْمَلُ كلامُه على ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصِد ما يعتقده معناه، لا يمكن أن يقصِد ويعني ما لا يعلمه ولا يقصده، فيكون المعنى المعتاد لم يقصده ولم يَعْنِه، فلا يكون قد أوقعه، فلا يقع.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 275

فصل
الشُّروط في النكاح

الجزء: 1 - الصفحة: 277

الشُّروط في النكاح (1)
قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني الإمام الرباني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فصل
إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا:
فإن كان الشَّرط صحيحًا، لزم الوفاء به.
وإن كان الشَّرط محرَّمًا، ففيه قولان للعلماء:
قيل: يلزم العقد، ويبطل الشرَّط.
وقيل: بل العقد غير لازم، ولا يلزم العقدُ إلا إذا تراضي به المتعاقدان، وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين.
فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المثل، كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق العلماء.
وإن شرط أن لا يتزوَّج عليها، أو لا يتسَّرى، أو لا ينقلها من دارها؛ فهل هذا شرطٌ صحيح؟ فيه للعلماء قولان:
أحدهما: أنه شرطٌ صحيحٌ لازم.
وهو مذهبُ الإمام أحمد وغيره (2)؛ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي (1) العنوان من الأصل.
(2) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي (340)، و «الإشراف» (8/ 68)، و «المغني» (9/ 483)، و «إغاثة اللهفان» (2/ 761).

الجزء: 1 - الصفحة: 279

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إن أحقَّ الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (1).
والثاني: أنه شرطٌ باطل.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (2).
ولو تزوَّج المرأة مدَّةً كان هذا نكاحَ متعة، وهو باطلٌ عند عامة العلماء، وذهب زُفَر إلى أنه يلزم العقدُ ويبطُل التوقيت (3)، وخُرِّجَ ذلك في مذهب الإمام أحمد (4)، وهذا بناء على قولهم: إنه يصحُّ العقدُ ويبطُل الشَّرط.
وإذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا الشَّرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحقُّ بنفسها، وهذا أظهر القولين (5).
- - - - (1) أخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) انظر: «الهداية» (2/ 458)، و «الحاوي» (9/ 506).
(3) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (4/ 368)، و «المبسوط» (5/ 153).
(4) انظر: «المغني» (9/ 488)، و «مجموع الفتاوى» (32/ 158)، و «جامع المسائل» (3/ 413).
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 135، 348 - 356، 32/ 157 - 170)، و «الفروع» (8/ 259)، و «الاختيارات» للبعلي (314 - 317).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

سؤال منظوم
في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه
[وفي حكم سابِّ أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومُبغضِه]
وجوابه

الجزء: 1 - الصفحة: 281

كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوَّر ضريحه، على التمام والكمال، وأجاب عنها رحمه الله تعالى:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رب يسِّر
سؤال نظم في تحريم نكاح المحلِّل وبطلانه، وفي حكم سابِّ أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومُبغضِه، أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
أيها العالمُ الفقيهُ المؤيَّدْ ... أفتنا سيِّدي بمذهب أحمَدْ
رجل يدَّعي الفضائل جمعًا ... ويرى أنه بفقهٍ مُسَدَّدْ
حرَّم البيعَ للعقار بنقدٍ ... وبعقدٍ إلى النسيئة يُقْصَدْ
بعد بيع ومشترى ثم تسليمـ ... ـمٍ وبعد الفراق والعرف يُعْقَدْ
وأجاز النكاح في نيَّة التحـ ... ـليلِ من أعبد بقصدٍ مُجَرَّدْ
ثم من عابري سبيلٍ ومملو ... كٍ صغيرٍ وفعلُ ذا قد تأكَّدْ
أيُّ ما عندكم يكون جديرًا ... تركُه منهما حريًّا مُقَيَّدْ
أفأخطا وهذه الحال حقًّا ... أم أصاب الفقيهُ فيما تعمَّدْ؟
أفتنا يا إمامَ كلِّ إمامٍ ... بعده والمقيمَ شرعَ محمَّدْ
بك يا أحمدَ الخليقةِ أضحَت ... جِلَّقٌ (1) أحمَدَ الأماكن أحمَدْ
ثم ماذا تقولُ في مسلمٍ قا ... مَ بشرط الإسلام ثم تَجَرَّدْ
لأبي بكرٍ الخليفة بالبغضا ... ءِ والسَّبِّ هل بنارٍ يُخَلَّدْ؟ (1) من أسماء دمشق

الجزء: 1 - الصفحة: 283

أم عليه العقابُ يُقْطَعُ حتى ... يأذن الله بالخروج ويَسْعَدْ؟
وإذا باح بالمَسَبَّة هل يُقْـ ... ـتَلُ شرعًا وبيننا قد يُلَحَّدْ؟
أم بفرطِ النَّكال يُمنَعُ والتعـ ... ـزيرُ أولى أم عن أذاه يُفَنَّدْ؟
فاشفنا بالجواب أيَّدك الـ ... ـلهُ وأولاك أنعُمًا ثم أمجَدْ
وحباك المزيدَ بالقُرب منه ... ورِضاهُ على الدَّوام مُجَدَّدْ
* * *
صفة جواب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن هذا الاستفتاء:
أيها السائلُ المريدُ بيانًا ... بالهدى (1) والسَّداد كي يتأيَّدْ
إن فرضًا على الأنام جميعًا ... طاعةُ الله والرسولِ محمَّدْ
وأولي الأمر من ذوي العلم والسَّيـ ... ـفِ في طاعة الرَّسول المؤيَّدْ
وإذا أجمعوا فهم لن يضلُّوا ... نهج المؤمنين نهجٌ مُسَدَّدْ
وإذا ما تنازعوا فإلى اللـ ... ـهِ والرَّسولِ المَرَدُّ في كلِّ مَقْصَدْ
خيرُ قولٍ مقالُ ربِّ البَرايَا ... وخِيَارُ السَّبيل سُنَّةُ أحمَدْ
وهُدى الله بالكتاب وبالسُّنـ ... ـنةِ والإجماع مِن خيرِ قَرنٍ وأرشَدْ
قد أتى بالتَّحقيق فيما سألتُم ... وأبان الهدى لمن كان يُقْصَدْ
لعن الله تيسَ غَيٍّ مُعَارًا ... ذا سِفاحٍ وللخِداع تَعَمَّدْ
قاصدًا للتحليل في صُورة التَّز ... ويجِ شبيهَ السُّموم في جوفِ أسْوَدْ
والذي طلَّق الثلاثَ جميعًا ... شارَك التَّيسَ لا بعقدٍ مؤكَّد (1) الأصل: «بالهداد» تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

حيث باءا بلعنة الله طُرًّا ... في حديثٍ عن سيِّد الخلق أحمَدْ (1)
أن يُراجِعْ ذاتَ الطلاق بتحليـ ... ـلٍ وذلك التَّيسُ الاسْفَدْ (2)
فالذي حرَّم السفاحَ وإن خا ... دَعَ من أظهَر النكاحَ المُجَدَّدْ
حرَّم الظلمَ مثلَ أكلِكَ مالَ الـ ... ـغيرِ بالباطل الذي لا يُسَدَّدْ
كالرِّبا والقِمَار ذُمَّا جميعًا ... والتَّرابِي فوق القِمَار وأفسَدْ
ولقد قال خاتمُ الرُّسْل قولًا ... فيه فصلٌ في كلِّ قولٍ ومَقْصَدْ
حيث رَدَّ الأعمال طُرًّا إلى النِّيْـ ... ـيَاتِ (3) كي يُتْبَعَ الرَّشادُ ويُقْصَدْ
فإذا ما قصدتَ قَصْدَ المُرابِي ... لعُقودٍ لغير ذلك تُعْقَدْ
فلقد بُؤْتَ بالرِّبا مَعْ خداعٍ ... لإله الخلق الذي هو يُعْبَدْ
مثل بيعَيْن يُعْقَدانِ لبيعٍ ... أو كقرضٍ مع المحاباة يُعْمَدْ
في بيوعٍ أو في إجارة بيعٍ ... أو قِرَاضٍ على الذي هو يُنقَدْ
وكذاك الشخصُ المُحِلُّ حرامًا ... بين هذين أجل نيلٍ (4) مزهَّدْ
ثالثُ القوم في الربا الحطَّا ... مِ (5) هو فيهِ شِبْهُ الذي يَتَقَوَّدْ
وكذا كاتبُ الوثيقة أيضًا ... رابعُ القوم في كلام المؤيَّدْ
لعَنَ المصطفى لآكل ِ فضلٍ ... ولمُعْطِيهِ والشُّروطيِّ يَشْهَدْ (6) (1) حديث لعن المحلِّل والمحلَّل له، وتقدم تخريجه قريبًا.
(2) كذا في الأصل.
(3) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) أي: من أجل نيل.
(5) كذا في الأصل، مضبوطًا بالتشديد.
(6) في حديث علي وابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا المشار إليه آنفًا: «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»، وشواهده كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

وإذا ما تواطؤوا قبل عقدٍ ... أن يُعَاد المبيعُ بالبيع يُعْقَدْ
فهما بائعان بيعَيْنِ في بيـ ... ـعٍ وذا ظاهٌر لمن قد تعوَّدْ
فلشَارِيه منهما أوكسُ البيـ ... ـعَيْن وذاك للرِّبا قد تعمَّدْ
هكذا قال صاحبُ الشَّرع والمنـ ... ـهاج خاتمُ المرسلين طُرًّا محمَّدْ (1)
لكنِ الذمُّ والعقابُ جميعًا ... من الشَّارع الإله المُوَحَّد (2)
هو في حقِّ من يبوءُ بذنبٍ ... بعد سَمْعِ الشَّرع العظيم المُسَدَّدْ
دون أهل الأعذار مثل إمامٍ ... تابعٍ للهدى وللحقِّ يَعْمَدْ
قال قولًا عن اجتهادٍ مباحٍ ... خَفِيَت عنه بعضُ سُنَّة أحمَدْ
وكذاك الذي تقلَّد هذا ... مع ترك الهوى وعجزٍ عن الرَّدّ
إذ وجوبُ المقال والفعل جمعًا ... هو بالوُسْع في الكتاب مُقَيَّدْ
كلُّ ما حَرَّم الإلهُ علينا ... فخبيثٌ والظلمُ في ذاك أوكَدْ
إذ لأجلِ الإقساطِ والعدلِ فينا ... أرسل اللهُ صفوةَ الخلق أحمَدْ
وكذا المُرسَلون من قبلُ جاؤوا ... ليقومَ القسطُ القويمُ المُسَدَّدْ
ولهذا كان العقابُ عظيمًا ... لمُعَادِي ربِّ العباد المُوَحَّدْ
ومُعَادِي وليِّه بارَزَ الـ ... ـلَّهَ تعالى بالحرب منه وأفسَدْ
مثل ما آذَنَ الإلهُ لِمُرْبٍ ... بحِرَابٍ وبالعذابِ المُوَصَّدْ
فالشَّقيُّ الذي يحارِبُ من هم ... أفضلُ الأولياء طُرًّا وأحمَدْ
هو شرٌّ حالًا وأعظمُ حربًا ... ولحربِ الإله أولى وأوكَدْ (1) أخرجه أبو داود (3461) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وصححه ابن حبان (4974).
(2) كذا وقع الشطر في الأصل، وسقط منه شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

فقتالُ المحارِبين كهذا ... واجبٌ باتفاق أمَّة أحمَدْ
ثم قتلُ الفردِ الذي يُظْهِر القو ... لَ برفضٍ أو بالخروج المُفَنَّدْ
هو قتلٌ لأجل تركِ فسادٍ ... ومُروقٍ عن محضِ دين محمَّدْ
وهو أولى القولين من علماء الدْ ... دِين وأدنى إلى الصواب وأرشَدْ (1)
وبه جاءت الأثارةُ عن مثـ ... ـل عليٍّ (2) وهو الإمامُ المسدَّدْ
لكنِ القتلُ لا يجوزُ لِمُخْفٍ ... مُسْتَسِرٍّ وبالهدى هو يَشْهَدْ
ومقالُ الأقوام (3) شرُّ مقالٍ ... وهو كفرٌ من شرِّ كفرٍ وأجحَدْ
لكنِ الكفرُ في حقوق أناسٍ ... دخلوا في عموم من يَتَشَهَّدْ
ضلَّ عنهمْ ما جاء عن خاتم الرُّسْـ ... ـلِ من الوحي والبيان المؤيَّدْ
خطأٌ منهمُ وزيغٌ عن الحقْـ ... قِ وجهلٌ وسوءُ رأيٍ مُفَنَّدْ
فإذا لم تَقُم عليهم حجةُ اللـ ... ـهِ فهم عن عقوبة الله بُعَّدْ
إذ مضى حكمُ خالق الخلق جمعًا ... في الكتاب الذي به جاء أحمَدْ
أنه لا يعذِّبُ الخلق إلا ... بعد بعث الرُّسْل الكرام ليُعْبَدْ (4)
وله الحمدُ إذ هدانا إلى الدِّيـ ... ـنِ دينِه الكامل القويم المُسَدَّدْ
وعلى خاتم النبيِّين منَّا ... صلواتٌ مع السَّلام المُسَرْمَدْ
وهذا آخر الاستفتاء والجواب، والحمد لله الملك الوهاب. (1) انظر «مجموع الفتاوى» (28/ 475، 499).
(2) علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج. انظر: «جامع المسائل» (5/ 37).
(3) الرافضة.
(4) قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].

الجزء: 1 - الصفحة: 287

قال ابن سونج (1): قابلتهُ بنسخةٍ مقروءة على المجيب، وعليها خطُّه، على يد أحمد الزُّهري (2).
- - - - (1) الحسين بن إبراهيم بن سونج، من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: «جامع المسائل» (7/ 224، 257)، و «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (221، 222). ووالده هو محي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في «تاريخ الإسلام» (15/ 517، 625، 948)، وأثنى عليهم، وتحرَّف اسمه في الموضع الثاني إلى «محسن»، وعلى الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل، فضرب عليه وكتب: «الزهري»، فلم يصب.
(2) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي، ترجمه الذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين» (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 288

مسألة
في اللعب بالشِّطْرَنج

الجزء: 1 - الصفحة: 289

الحمد لله.
قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: رأيت ما صورته سؤالًا وجوابًا:
ما قول السادة العلماء -نفع الله بهم- في اللعب بالشِّطْرَنج، هل هو حرامٌ أم لا؟ وهل يَفْسُق اللاعبُ به إذا أصرَّ عليه أم لا؟ وهل قال أحدٌ من أصحاب الأئمَّة الثلاثة القائلين بتحريمه بحِلِّه فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتى من أصحاب القائلين بتحريمه بحِلِّه يكونُ منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام أم لا؟
أجاب: الحمد لله. اللعبُ بالشِّطْرَنج حرامٌ في مذهب الأئمَّة الثلاثة، وجماهير العلماء (1)، وطائفةٍ من أصحاب الشافعي (2).
حتى قال مالك: «هي شرٌّ من النَّرد» (3).
وقال الإمام أحمد وغير واحدٍ في من يلعبُ بالشِّطْرَنج: «ما هو بأهلٍ أن يُسَلَّم عليه» (4)، يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبِّسٌ بمعصية.
وقال أيضًا في من يمرُّ يقومٍ يلعبون بالشِّطْرَنج: «يقْلِبُها عليهم، إلا أن (1) انظر «الاستذكار» (8/ 462)، و «المغني» (14/ 155).
(2) مال إليه الحليمي في «المنهاج» (3/ 90)، واختاره القاضي الروياني كما في «العزيز» (13/ 11)، و «كفاية النبيه» (19/ 114).
(3) انظر: «المدونة» (4/ 19).
(4) انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور (3363)، و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (78)، و «جامع المسائل» (7/ 325)، ولغيره: «الزهد» لأحمد (467)، ومسائل حرب (932)، و «تحريم النرد والشطرنج» للآجري (159، 160)، و «عمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي (93، 95، 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

يُغَطُّوها ويستروها» (1)، وذلك لأن المعصية إذا أُعلِنَت وجب إنكارُها، وإذا سُتِرَت لم تضرَّ إلا صاحبها.
وما علمتُ أحدًا من أتباعهم أباحها.
ولفظ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيها مُمَرَّض؛ فإنه قال: «النَّرد حرام، والشِّطْرَنج أخفُّ منه، ولا يتبيَّنُ لي تحريمُه» (2)، فلفظُه صريحٌ في التوقُّف في التحريم، لا في نفي التحريم، وبينهما فرقٌ بيِّن.
وأما الجماهير فجزموا بالتحريم؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} إلى قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 90 - 91].
والشِّطْرَنج من المَيْسِر، إما لفظًا ومعنًى، وإما معنًى؛ فإنه قد قال غير واحدٍ من السلف، منهم القاسم بن محمد: «الشِّطْرَنج من المَيْسِر» (3). (1) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (61). وقد فعل ذلك ابن تيمية مرة في حادثةٍ تدل على شجاعةٍ ورباطة جأش. انظر: «العقود الدرية» (352).
(2) لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (6/ 322)، ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن البيهقي (10/ 357)، و «المعرفة» (14/ 322) و «الحاوي» (17/ 177)، و «البيان» (13/ 287)، و «عمدة المحتج» (160، 161) وغيرها.
(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (92)، والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (63)، والآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (26، 28).
وروي عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقي (10/ 358) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عليٍّ به. قال البيهقي: «هذا مرسل، ولكن له شواهد». وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (2/ 419): «هذا منقطعٌ جيد؛ لأن أهل الرجل أعلم بحديثه».

الجزء: 1 - الصفحة: 292

وهؤلاء أهلُ اللغة، وأعلمُ بها وبمعاني الكتاب ممَّن بعدهم، فإن كانوا أرادوا أن اللفظ يشملها لغةً فقولهم في ذلك مقبول (1)، وإن كانوا أرادوا أن الشرع نقَل اسم «المَيْسِر» إلى أعمَّ من معناه في اللغة فهم ثقاتٌ في ذلك.
وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها أُلحِقَت بالمَيْسِر من جهة المعنى، كما أن النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس.
فنقول: المَيْسِر قد بيَّن الله علَّة (2) تحريمه بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، وهذه العلَّة موجودةٌ فيه سواءٌ اشتمل على بدل المال أم لم يشتمل؛ فإن اللاعبين بالشِّطْرَنج إذا استكثروا منها صدَّتهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وألهت عقولهم حتى عن الأكل والشرب، وأوقعت بينهم عدواةً وبغضاء، كما يُعْلَم ذلك من استقراء أحوال مُدمِنيها. والقليلُ مِن لعبِها يدعو إلى الكثير، كما يدعو قليلُ الخمر إلى كثيره، وقد يفعل في النفوس شرًّا من فعل الخمر.
وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه مرَّ على قوم يلعبون بالشِّطْرَنج، فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ! » (3)، فشبَّه (1) انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (133، 155)، ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار (560 - 590).
(2) الأصل: «عليه». ولعلها: عِلِّيَّة. والمثبت أظهر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (26682)، والبيهقي (10/ 358)، وغيرهما بسندٍ رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالًا، ميسرة لم يدرك عليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. انظر: المنتخب من "العلل للخلال" (102)، و «المختارة» للضياء (2/ 361).
وروي من وجهٍ آخر مرسل لا يتقوى به، من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: «عمدة المحتج» (70)، و «الإرواء» (8/ 289).
وقال أحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ». «المغني» (14/ 156).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان، كما قرن الله بين الخمر والمَيْسِر والأنصاب والأزلام، وكذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مدمنُ الخمر كعابدِ وثن» (1).
وروي المنعُ منها عن عبد الله بن عمر (2) وغيره من الصَّحابة (3)، ولا يُعْرَفُ عن صحابيٍّ خلافُه.
وسعيدُ بن جبير إنما لعبَ بها ليدفَع عن نفسه ولاية القضاء (4)، خوفًا من الوقوع في المحرَّمات الكبائر، وإذا لم يندفع المحرَّمُ الكبير إلا بما هو أخفُّ منه تعيَّن فعلُه.
وأما ردُّ الشهادة، فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام (1) أخرجه أحمد (2454) بإسنادٍ ضعيف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف.
(2) وقال: «هو شرٌّ من النرد». أخرجه البيهقي (10/ 359) بسندٍ حسن. قال الذهبي في «مهذب سنن البيهقي» (8/ 4224): «أرى سندًا نظيفًا إن كان جعفر ثقة»، وهو ثقة، ولم ينفرد به، تابعه عليه غير واحد.
(3) انظر: «عمدة المحتج» (68 - 82).
قال ابن القيم في «المنار المنيف» (130): «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحةً وتحريمًا كلها كذبٌ على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما يثبت فيه المنعُ عن الصَّحابة».
وانظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير (2/ 418).
(4) انظر: «عمدة المحتج» (107، 145، 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

اللعبَ به رُدَّت شهادتُه (1) وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.
وقال القاضي في موضع من «التعليق»، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب (2).
وهذا هو المنصوص عن الشافعي (3)، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم (4).
- - - - (1) انظر: «البيان والتحصيل» (13/ 255)، و «الذخيرة» (10/ 215).
(2) انظر: «المستوعب» (2/ 634)، و «المغني» (14/ 156).
(3) انظر: «الأم» (6/ 224).
(4) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 245). وله في الكلام عليه قاعدة ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (76)، وابن رشيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وقد سميت المسألة التي في «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 239) في نسخة برنستون (ق 82): «قاعدة في الشطرنج» دون ذكر السؤال في أولها.
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (231 - 248 ري الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (241 - 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

سؤال منظوم
في حكم الرقص والسَّماع
وجوابه

الجزء: 1 - الصفحة: 297

الحمد لله ربِّ العالمين.
* سأل بعضُ الناس (1) شيخَ الإسلام ابن تيمية (2):
يا معشر الفقهاء والساداتِ ... رُفِعَت لكم في الجنة الدرجاتُ
ماذا تقولوا في أناسٍ يرقصوا ... وهمُ رجالٌ خيِّرون ثقاتُ
فأنا أخبِّركم على ما يرقصوا ... بالدفِّ ثم الكفِّ معْ أصواتِ
يستفتحون سماعهم بقراءةٍ ... بالذكر والتسبيح والزفراتِ
وإذا انتهوا في وَجْدِهم وسماعهم ... ختموا السَّماعَ بفاضل الدعواتِ
يتجنَّبون المُحْدَثاتِ بأسرها ... ما فيه من حَدَثٍ (3) ولا قَينْاتِ
أيضرُّهم هذاك عند إلههم ... أم يوجبُ النيرانَ واللَّفحاتِ؟
أم يُنْسَبوا للكفر من بين المَلا ... أم دينُهم باقٍ لهم بثباتِ؟
أم ذلك الوجدُ المعيَّنُ بدعةٌ ... وردت في الأخبار (4) والآياتِ؟
في أيِّ آيات الكتاب سمعتمُ ... أن التواجُدَ يُذْهِبُ الحسناتِ؟
أيْما أحلُّ: الوجدُ في مَذْهَبْكِمُ ... أم أكلُ لحكم الناس بالغِيباتِ؟
بالله أفتونا بما أوليتمُ ... علمًا وبرهنةً عن الشبهاتِ
أجاب شيخُ الإسلام ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (1) لم يذكر اسمه في الأصل، ولم أهتد إليه، ولا يظهر أنه من أهل العلم.
(2) في الأبيات ضعفٌ ظاهر، وخللٌ من جهة النحو في مواضع، وفي البيتين الأولين إقواء.
(3) الأصل: «ما فيهم حدثٌ»، وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته، ويشبه أن يكون قد قابل الأبيات على نسخة أخرى، كما تدل عليه المواضع التالية.
(4) كذا في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

يا سائلين عن الطريق المرتضى ... السالكينَ طرائقَ الخيراتِ
القاصدينَ رضى الإله ودينَه ... العابدين لمُنْزِل الآياتِ
التابعينَ المصطفى خيرَ الورى ... والمقتفِينَ مسالكَ السَّاداتِ
الطالبينَ سبيلَ أرباب الصَّفا ... أهل الهدى والصِّدق والإخباتِ
وذوي المحبة للإله مليكِنا (1) ... أهل الإرادة في سبيل نجاةِ
قد قال خالقُنا كلامًا بيِّنًا ... بان الطريقُ به من الشبهاتِ (2)
إن كنتَ يا عبدي محبًّا مخلصًا ... فرسوليَ الهادي إلى مرضاتي
فأنا المحبُّ لمن يتابعُ أحمدًا ... لستُ المحبَّ طرائقَ البِدْعاتِ
وسماعُه وسماعُ أتباعٍ له ... هو سمعُ قولي مُحْكَمِ الآياتِ
وهو السَّماعُ لكل عبد صالحٍ ... وبه تُنال جميعُ محبوباتي
وهو الذي كان النبيُّ وصحبُه ... والتابعون لهم على الخيراتِ
يَجِدُون فيه مَوَاجِدَ الحبِّ الذي ... يعلو علوًّا عالي الدرجاتِ
فسماعُ قول الله في (3) تنزيله ... بابُ الهدى ومقدَّم الطاعاتِ
وهو السَّماعُ سماعُ أرباب التُّقى ... وسماعُ أهل الدين والقرباتِ (4)
وهو الذي من فاته حُرِمَ الهدى ... وغدا غَوِيًّا تابعًا لِغُواةِ
مستوجبًا لعذاب نار جهنَّمٍ ... مع حزب شيطانٍ وجمع طغاةِ (1) الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته.
(2) يريد قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} آل عمران: 31.
(3) كتب الناسخ فوقها: «من».
(4) كتب الناسخ فوقها: «والبركات».

الجزء: 1 - الصفحة: 300

هذا السَّماع يُنِيلُ صاحبَه الذي (1) ... يبغي الوصولَ لأكبر الحالاتِ
مما أنال الربُّ أهلَ ولايةٍ ... الواجِدينَ مَوَاجِدَ الساداتِ
أهل المحبَّة للإله ودينه ... ورسوله المبعوث بالآياتِ
أهل الصَّفاء المُصْطَفَيْن من الورى ... القائمين بواجب الطاعاتِ
أما سماعُ العازفاتِ فكلُّها ... والنفخ في المزمار والقَصَباتِ
والضربِ بالكفِّ المصفِّق والغِنا ... والرقص عند مَناكِر الأصواتِ
فمن الأمور المُبْدَعاتِ بلا هدى ... قد جاء في هذا من الآياتِ
لم يأمر الربُّ الكريمُ بذلكم ... كلا ولا قد جاء في الطاعاتِ
لا أمرَ فرضٍ لا ولا فضلٍ ولا ... شَرَع النبيُّ لهذه الفِعْلاتِ
والقربُ من رب السَّماوات العُلى ... لا ينبغي إلا بذي الطاعاتِ
إما بفرضٍ واجبٍ تُؤتى به ... أو مستحبٍّ يرفعُ الدرجاتِ
فمتى يكن هذا السَّماعُ المُبتَغَى ... من غير (2) دينٍ جامع القرباتِ
كان السُّلوكُ به ضلالًا بيِّنًا ... عن طُرْق أهل الدين والخيراتِ
وسلوكُ صاحبه به نحو العُلى ... يهوي به في ظلمة الدَّركاتِ
مثلُ التقرُّب بالصلاة لمَشْرقٍ (3) ... وبغيرها من سائر البِدْعاتِ
فالربُّ جلَّ جلالُه لا يُبْتَغى ... رضوانُه إلا بسُبْلِ نجاةِ (1) كتب الناسخ فوقها: «الردى».
(2) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته.
(3) كفعل النصارى المبتدعين. انظر: «الجواب الصحيح» (2/ 87، 3/ 18، 29، 438)، و «منهاج السنة» (1/ 321)، و «اقتضاء الصراط» (2/ 723)، و «مجموع الفتاوى» (17، 331، 28/ 611).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

لا يُبْتَغى رضوانُه بعبادةٍ ... لسواه كالآتي بقصد اللاتِ
وكذاك لا إلا بطاعة رُسْله ... للمبتغي للفضل والمرضاةِ
فالله يهدينا جميعًا للذي ... يختاره في سائر الحالاتِ
والحمد لله الكريم الهادِ ذي ... الفضل والإحسان والبركاتِ

تمت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 302

فصل
في دفع صِيَال الحراميَّة

الجزء: 1 - الصفحة: 303

الحمد لله ربِّ العالمين، قال شيخ الإسلام أبو العباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فصل
من خرج من الحراميَّة (1) على الحُجَّاج أو غيرهم، قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فإنه صائلٌ ظالمٌ عادٍ، يجوز دفعُهم باتفاق المسلمين، وإذا احتاجوا في دفعهم إلى قتالٍ أو رمي نُشَّابٍ (2) قاتلوهم ورموهم بالنُّشَّاب، قبل الإحرام وبعد الإحرام، باتفاق المسلمين.
وإذا قُتِل هذا الحراميُّ الذي لم يندفع إلا بالقتال، فدمه هَدَرٌ لا يُضْمَنُ بقَوَدٍ ولا ديةٍ ولا كفارة (3).
وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا؛ قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتِل دون حُرمته فهو شهيد، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد» (4).
ومن لم يندفع إلا بالقتال، كالرمي بالنُّشَّاب، جاز ذلك بالاتفاق. وإن (1) جمع «حراميّ»، وهو فاعل الحرام، وغلب استعماله على اللصِّ في اصطلاح العامة من قديم. انظر: «محيط المحيط» (164)، و «تكملة المعاجم» (3/ 148)، و «كناشة النوادر» لعبد السلام هارون (168).
(2) وهي النَّبلُ والسهام.
(3) انظر: «الاختيارات» للبعلي (428، 437).
(4) أخرجه أحمد (1652)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1481) من حديث سعيد بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». إلا أني لم أجد لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال (1/ 164).

الجزء: 1 - الصفحة: 305

جاء بسلاحٍ، وخيف هجومُه، جاز رميُه أيضًا.
فإذا كان يطمعُ في الحُجَّاج إذا صِيحَ به، وإنما يَفْزَعُ من النُّشَّاب، رُمِي بالنُّشَّاب. وإن أمكن دفعُه بالصِّياح، فهل يجوز رميُه قبل الصِّياح به؟ فيه نزاعٌ بين العلماء.
وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره، فهل يجوز دفعُه بالسِّلاح قبل الصِّياح؟ فيه قولان:
قيل: يجوز، كما دخل لصٌّ على ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فقام إليه ابن عمر بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضرَبَه (1).
وقد ثبت في الصَّحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لو أن رجلًا اطَّلع في دارك بغير إذنك، فطعنتَه، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك بأس» (2).
وثبت أيضًا في الصَّحيح أن رجلًا اطَّلع في دار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعل يتبعُه بمِدْرًى (3)، ليفقأ عينَه (4).
فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظِر، بدون نهيه والصِّياح عليه.
وهذا مذهبُ فقهاء الحديث، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، (1) أخرجه عبد الرزاق (10/ 112، 198)، وابن أبي شيبة (14/ 346)، والخلال في «السنة» (1/ 167)، بإسنادين صحيحين.
(2) أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) المِدْرى: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضيح» لابن الملقن (29/ 52، 31/ 450).
(4) أخرجه البخاري (6242)، ومسلم (2157) من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

في الناظر (1).
فكذلك قال من قال في كلِّ صائل (2).
وقيل: يجبُ دفعُه بالأسهل فالأسهل، ولا يُرمى إلا إذا احتيج إلى ذلك.
ولو طلبَ من مال الحاجِّ أو غيرهم مالًا قليلًا أو كثيرًا، وأمكن دفعُهم بالقتال، لم يجب على الحاجِّ بذلُ شيءٍ من أموالهم، وجاز لهم قتاله (3).
وإذا أُمْسِك الحراميُّ وقد قَتَل، قُتِل حتمًا وصُلِب.
وإن أخَذ المالَ ولم يَقْتُل، قُطِعَت يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى جميعًا، وحُسِمتا بالزيت المغليِّ.
وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا، وأمكن نفيُه بحبسه أو إخراجه من الأرض، فُعِل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شَهَر السلاحَ على الحُجَّاج قتلُه وإن لم يَقتُل ولم يأخذ مالًا. وإن كان بغير سلاحٍ عُزِّر بالحبس وغيره بعد أن يُمْسَك، والنفيُ (4) هو حبسٌ في السفر، والله أعلم (5). (1) انظر: «الإشراف» (7/ 386)، و «نوادر الفقهاء» (209)، و «المغني» (12/ 539).
وللمذهب الآخر: «شرح مشكل الآثار» (2/ 396)، و «فتح الباري» (12/ 245).
(2) انظر: «السنة» للخلال (1/ 176، 178، 180، 184)، و «المغني» (12/ 533).
(3) انظر: «السياسة الشرعية» (112)، و «مجموع الفتاوى» (28/ 540، 34/ 242)، و «جامع المسائل» (4/ 229).
(4) رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت.
(5) انظر «المغني» (12/ 475)، و «السياسة الشرعية» (99، 103، 104)، و «مجموع الفتاوى» (28/ 100، 34/ 239).

الجزء: 1 - الصفحة: 307

مسائل فقهية

الجزء: 1 - الصفحة: 309

[الطهارة]
* مسألة: في الماء الجاري، إذا تغيَّر أحد أوصافه بالزِّبْل.
الجواب: إن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ طاهر، كزِبْل الخيل، جاز التوضُّؤ به في أظهر قولي العلماء.
وإن كان متغيِّرًا بزِبْلٍ يُعْلَمُ أنه نجس، لم يَجُز التوضُّؤ به.
وإن شكَّ هل تغيَّر بطاهرٍ أو نجسٍ ففيه وجهان، أظهرهما أنه طاهر (1).
* * *

* مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله، ولم يمكنه نزعُه عند الخلاء، دخَل به، لكن يجعل فِصَّه مما يلي كفَّه (2).
* * *

* مسألة: إذا كان المُمَوَّه لا يجتمعُ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز استعماله (3).
* * *

* مسألة: لا تُسْتَعْمَلُ الإبَرُ الفِضَّة، كما لا تُسْتَعْمَلُ سائر آنية الذهب (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 40، 73، 326).
(2) انظر: «شرح العمدة» (1/ 107).
(3) انظر: «شرح العمدة» (2/ 309).

الجزء: 1 - الصفحة: 311

والفضة؛ فإن الإبَر والمَرَاوِد ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهى عنها الرجال والنساء (1).
* * *

* مسألة: مسُّ فرج الصبيِّ الرضيع وغيره، هل ينقض الوضوء؟
[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهور، والأظهر أن الوضوء من مسِّ الذكر مستحبٌّ ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل، وإن لم يتوضأ جازت صلاته (2).
* * *

* مسألة: في زيتٍ نجس، إذا صُبَّ عليه زيتٌ آخر حتى كَثُر ولم يبق متغِّيًرا بالنجاسة، فهو طاهرٌ يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخلِّ والدِّبس وغيرهما (3).
* * *

* مسألة: إذا كان المتنجِّس من الثياب مما يضرُّه الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحُها حتى تذهب النجاسة. (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 72)، و «الاختيارات» للبعلي (13).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 526، 21/ 222، 241، 35/ 358)، و «الاختيارات» للبعلي (28)، وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (72 - ري الفسائل).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 488، 512، 524)، و «الاختيارات» للبعلي (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 312

ولو كان غير ذلك، وكان المسحُ مُنْقيًا لا يبقي شيئًا من النجاسة، طَهُر المحلُّ أيضًا بذلك، في الأظهر من الأقوال (1).
* * *

* مسألة: في حبل الغسيل.
الجواب: حبلُ الغسيل طاهر، وإذا غُسِلَت الثيابُ ونُشِرَت عليه فالثيابُ طاهرة، والبِلَّةُ التي فيها طاهرة، والحبلُ طاهر.
وإن كانت البِلَّةُ نجسة، فيَبِس الحبلُ وزالت البِلَّةُ عنه، فهو طاهر، نصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمس، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في بول الفأر على الحُصُر.
الجواب: اليسيرُ من بول الفأر وبَعْرِه يُعْفى عنه في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (3).
فإذا مُسِحَت الحُصُرُ فبقي شيءٌ يسيرٌ عُفِيَ عنه.
ولو كانت النجاسةُ على ما يضرُّه الغَسْل، كثياب الحرير، والوَرَق، وغير (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 523)، و «الاختيارات» للبعلي (39).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 209، 279، 510)، و «إغاثة اللهفان» (284). و «الإنصاف» (1/ 318)، و «الاختيارات» للبعلي (41).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 534)، و «الفروع» (1/ 350)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (14)، و «الاختيارات» للبعلي (43).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (1).
وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (2):
قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (3).
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما العفوُ عن يسير البول والَعذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (4).
* * *

* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن (5) الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟
الجواب: الحمد لله، أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 523)، و «الاختيارات» للبعلي (38/ 39)، وللبرهان ابن القيم (58).
(2) انظر: «المغني» (1/ 16، 17).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 475، 508)، و «منهاج السنة» (5/ 178، 179). و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (16، 18، 27)، وللبعلي (38).
(4) انظر: «المغني» (2/ 486).
(5) الأصل: «وبذب» تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

العلماء. وإذا شكَّ في الزِّبْل: هل هو زِبلُ خيلٍ أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته، على الصحيح (1).
وأما زِبْلُ البغال فيعُفى عن يسيره للحاجة، على الصَّحيح، مثل ما يلصقُ بالمِقْوَد وببدن الدابة إذا تمرَّغَت، فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما يلصقُ بالبِسَاط الذي يحتاجُ إلى فرشه على الزِّبل، والله أعلم.
* * *

* مسألة: رَوْثُ دود القَزِّ، هل هو طاهر؟
الجواب: نعم، هو طاهٌر عند أكثر العلماء (2).
* * *

* مسألة: في يسير النجاسة المعفوِّ عنها في بدن المصلِّي وثيابه، ما مقدارها؟
الجواب: اليسيرُ من الدم والقيح والصَّديد معفوٌّ عنه عند عامة العلماء، وهو ما لا يَفْحُش في نفس الإنسان.
ويُعْفى أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشقُّ الاحترازُ منها، في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب كثيرٍ من العلماء، كأبي حنيفة. (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 40، 72، 74، 75، 542 - 587، 613)، و «شرح العمدة» (1/ 69).
(2) انظر: «الاختيارات» للبعلي (42).

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وعلى القول الآخر (1) يُعفْى عن يسيره في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (2).
* * *

* مسألة: في رجلٍ به دُمَّلٌ، وهو يسيل، وقد امتنع من الصلاة لأجل ذلك.
الجواب: الحمد لله. يصلِّي، ولا يدع الصلاة لأجل ذلك، بل يجتنبُ النجاسة بحسب الإمكان، فإذا لم تُمْكِنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّى، ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم (3).
* * *

* مسألة: يجوز أكل الشِّواء والحلواء التي تباع في السوق، وتوضعُ على الأخشاب والبلاط البائت في السوق، وإن ظُنَّ أن الكلاب تمسُّها لم يُلْتَفت إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمُه، ولأن غاية ذلك أن يكون بعضُ ريقِ الكلب أصاب ذلك، فإنه يسيرٌ في العادة، والشِّواء واللحمُ جامد، فلا يُعْرَف أن فيه (1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «القواعد النورانية» (34)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 482، 520)، و «شرح العمدة» (1/ 58 - 63)، و «الاختيارات» للبعلي (40، 41، 43).
(3) انظر «مجموع الفتاوى» (21/ 221)، و «جامع المسائل» (7/ 70).
ومن اختياراته رَحِمَهُ اللهُ طهارة المِدَّة والقيح والصديد، وذكر أنه لم يقم الدليلُ على نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (272)، و «الإنصاف» (1/ 325)، و «الاختيارات» للبعلي (43).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

شيئًا من ريق الكلب، ولو عُرِف كان يسيرًا في الجامد، مِن جنس ما يصيبُ الصَّيدَ من فم الكلب، وهذا ليس بنجس، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في آنية الخمر الفخَّار، إذا وُضِع فيها دبسٌ أو خلٌّ أو غير ذلك، هل ينجس؟
الجواب: إذا كانت الخمرُ تخلَّلت فيها بفعل الله طَهُرَت وطَهُر الوعاء، ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلَّل طُهِّر الإناءُ بالماء، واستُعمِل.
فإن لم يُغْسَل، فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر، فاختلط بالدِّبس والخلِّ والماء، ولم يُغَيِّره، ولم يظهر فيه أثُره، فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستُهلِكت، ولم يظهر لونُها ولا طعمُها ولا ريحُها، فإن المائعات والماء طاهرٌ، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في الزئبق، قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزيرٍ أو كلب، هل ينجسُ أم لا؟
الجواب: الزئبق طاهر، وإن لاقى نجاسة جلد خنزيرٍ أو غير ذلك لم يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيَّر بملاقاة النجاسة، ولا يظهرُ فيه طعمُها ولا لونُها ولا ريحُها (3)، ومتى كان كذلك لم يَنْجُس عند جمهور (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 522)، و «الفروع» (1/ 108).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 481، 502).
(3) انظر: «شرح العمدة» (1/ 51).

الجزء: 1 - الصفحة: 317

السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء (1).
وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد (2).
وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين (3).
وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي (4).
والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه (5).
ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره (6).
* * *

* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ. (1) انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع» (2/ 599) و «الروضة» (1/ 30)، و «كفاية النبيه» (2/ 283)، و «الهداية إلى أوهام الكفاية» (92).
(2) انظر: «المغني» (1/ 45)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 489).
(3) انظر: «النوادر والزيادات» (4/ 380).
(4) انظر «المجموع» (2/ 599).
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 516، 21/ 488)، و «جامع المسائل»، (7/ 315)، و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (14)، والبرهان ابن القيم (40)، والبعلي (11).
(6) ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» (1/ 52)، و «الإنصاف» (1/ 321). وقطع به في «المستوعب» (1/ 119).

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الجواب: إن كان جامدًا أُلْقِي ما ولغ فيه، وأُكِل الباقي (1).
* * *

* مسألة: في بول الفأر إذا بَلَّ الدقيقَ، هل ينجِّسُه أم لا؟
الجواب: يُلْقى ما فيه البولُ من الدقيق، وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شكَّ هل تنجَّس؟ فالأصل طهارتُه، فلا يزول اليقين بالشكِّ.
* * *

* مسألة: في ظُفر الإنسان.
الجواب: ظُفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولي العلماء، وكذلك شعرُه المقطوع والمحلوق، وقد صحَّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لما حلق رأسَه أعطى بعض شعره لأبي طلحة، وبعضه قسَمه بين المسلمين (2)، والله أعلم (3).
* * *

* مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قِشْبة (4)، وانفركت في العجين والطبيخ والغسيل، هل تُنجِّسُه؟ (1) انظر: «جامع المسائل» (7/ 314، 318)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 515).
(2) أخرجه البخاري (171)، ومسلم (1305) من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 201).
(4) أي: يابسةً شلَّاء. والقِشْب: اليابس الصلب، كما في «اللسان» و «التاج» (قشب).

الجزء: 1 - الصفحة: 319

الجواب: الآدميُّ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء (1).
وكذلك لو قُطِعَت يدُه فهي طاهرةٌ على الصَّحيح. وشعرُه المقطوع، وقُلامة ظفر الإنسان، طاهرةٌ على الصَّحيح. فقِشْبُه أولى بالطهارة.
* * *

* مسألة: في الرِّيش من الميتة، هل تصحُّ الصلاة بحَمْلِه؟
الجواب: ريشُ الميتة وصوفُها ووَبَرُها وشعرُها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة عند جماهير العلماء من السَّلف والخلف، وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ومالك، وأبي حنيفة (2).
* * *

* مسألة: في شَعر الخيل، إذا أُخِذ بعد موته.
الجواب: شَعُر الخيل إذا أُخِذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.
* * *

* مسألة: في عظم الميتة، هل يجوز استعمالُه؟
الجواب: عظمُ الميتة التي يؤكل لحمُها، والتي لا يؤكلُ كالفيل وغيره، (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 95).
(2) انظر: «الاوسط» (2/ 272، 282)، و «المغني» (1/ 106، 107)، و «شرح العمدة» (1/ 81)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 97، 619)، و «جامع المسائل» (7/ 64).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

طاهرٌ عند كثيرٍ من السَّلف والخلف، وهو مذهبُ أبي حنيفة وغيره، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد (1)، وهو أظهر قولي العلماء.
* * *

* مسألة: في إنفَحَة الميتة، هل تُنَجِّسُ الجُبْن؟
الجواب: إنفَحَة الميتة إذا صُنِع بها الجُبْنُ جاز أكلُ الجُبن في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2)، وأصحابُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فتحوا البلاد أكلوا من جُبْن المجوس (3)، وذبائحُهم محرَّمة (4).
* * *

* مسألة: في مرارة الضبُع ومِنْفَحته (5)، هل هو طاهر؟
الجواب: إن ذُكِّيَت فمرارتُها مباحةٌ طاهرةٌ عند أكثر العلماء، كمالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم. وأما أصحابُ أبي حنيفة فلهم في (1) انظر: «فتح القدير» (1/ 96)، و «الانتصار» لأبي الخطاب (1/ 210).
(2) انظر: «المبسوط» (24/ 27)، و «المغني» (1/ 100، 13، 352).
(3) انظر: «المصنف» لعبد الرازق (4/ 538)، وابن أبي شيبة (12/ 378).
(4) انظر: «الفتاوى» (21/ 103)، و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (25)، و «الإنصاف» (1/ 92). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن، كما في «شرح العمدة» (1/ 93). وذكر في موضعٍ أنها مسألةٌ اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. «مجموع الفتاوى» (35/ 155)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (475).
(5) كذا في الأصل، بالميم. وهي لغةٌ في الإنفحة. انظر: «تهذيب اللغة» (5/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

طهارتها بالذكاة قولان.
وإنفَحَتُها إن ذُكَّيَت طاهرةٌ عند الأئمَّة الأربعة، وإن كانت ميتةً فهي طاهرةٌ عند طائفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
* * *

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه، هل يؤكل؟ وكذلك بَقْلٌ يُسقى بماء المَطاهِر (1).
الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبنَ الكلبة فإنه حلال (2)، فإذا اغتذى (3) بعد هذا بطاهرٍ حلَّ أكلُه، وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا.
وأما البَقْلُ الذي يُسقى بماء المَطاهِر ففيه نزاع (4)، وأكثر الفقهاء لا يحرِّمونه، والله أعلم.
* * * (1) مواضع يُتطَّهر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 676) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: «شرح العمدة» (2/ 475).
(2) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (334). ولعل ما في «مجموع الفتاوى» (35/ 209) محرفٌ عنها.
(3) الأصل: «اعتدى». تحريف.
(4) انظر: «المغني» (13/ 333)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 618).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

* مسألة: في اللَّاذَن (1)، هل هو طاهر؟
الجواب: ما علمتُ فيه نجاسة (2)، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في غُسل المرأة الحائض، هل تحتاج إلى سِدْرٍ ونقضٍ لشعرها؟
الجواب: الأفضل للحائض أن تَنْقُض شعرَها، وتغتسل بسِدْر. وإن اقتصرت على الماء ولم تَنْقُض شعرَها، كما تغتسل من الجنابة، جاز ذلك عند جماهير العلماء (3).
* * *

* مسألة: هل يجوز وطء النُّفَساء إذا طَهُرت قبل أن تغتسل أم لا؟
الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنُّفَساء إذا طَهُرت حتى تغتسل، فإن عَدِمَت الماء، أو خافت الضرر باستعماله، لمرضٍ أو بردٍ شديد، فإنها تتيمَّم (1) وهو رطوبةٌ وندًى يكون على نباتٍ ترعاه المعزى، فيتعلَّق بها، ويتَّخذ منه دواءٌ وعطر. انظر: «الفروع» (4/ 124)، و «تاح العروس» (لذن)، و «المعتمد» (319).
(2) كتب أحدهم في الطرة تعليقًا: «هذا عجيب، فإنه يمكن أدنى تردد، مع أنه شيءٌ ينزل من السَّماء على بعض الأشجار، كالمَنِّ»، هكذا وقعت العبارة، ولعل فيها سقطًا أو تحريفًا. وكأن كاتب التعليق رأى في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن فتعجَّب من ذلك، مع ظهور طهارته.
(3) انظر: «شرح العمدة» (1/ 406).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

وتُوطَأ (1) بعد ذلك، والله أعلم (2).
* * * (1) الأصل: «وتتوضأ». وهو تحريف.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 626، 635).

الجزء: 1 - الصفحة: 324

[الصلاة]
* مسألة: في تارك الصلاة -سوى الجمعة- تهاونًا، وأُنذِر مراتٍ (1)، فلم يَقْبَل، هل يكفُر أو يُقْتَل؟ وهل يُشْرَع رفعُ أمره إلى وليِّ الأمر؟
الجواب: نعم، يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل.
وإذا أصرَّ على تركها بعد الاستتابة، وصبَر حتى قُتِل ولم يُصَلِّ فهذا لا يكون إلا كافرًا، وإلا فالمؤمنُ المُقِرُّ بوجوبها لا يختارُ القتلَ على الصلاة، ولا يفعلُ هذا إلا من في قلبه الكفر.
وحينئذٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو شرٌّ من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدِّيق.
ويُشْرَع رفعُه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولُه، ويقيموا عليه الحدَّ، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغالٌ في ظاهرها (3)، يأتي عليهم وقتُ الصلاة ولا ماء عندهم، وإن ذهبوا إليه تعطَّلوا عن مصالحهم من الحِرَاثة والحصاد ونحو ذلك، فهل يجوز لهم التأخير؟ (1) كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث».
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 47 - 53، 62، 63)، و «جامع المسائل» (7/ 117 - 119)، و «الفروع» (1/ 417)، و «الاختيارات» للبعلي (50، 131).
(3) ظاهر البلد.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بحيث تؤخَّر صلاةُ النهار إلى غروب الشمس، باتفاق المسلمين، بل تأخير الصلاة إلى الغروب كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال.
وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون، والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطَّلت مصلحتهم، فإنهم يتيمَّمون ويصلُّون، وإن جمعوا بين الصلاتين بوضوءٍ جاز، والله أعلم (1).
* * *

* مسأل: في رجلٍ قرأ في صلاة النفل قراءةً لم تُقْرَأ في السَّبع، وادَّعى أنها شاذة، فهل تبطلُ صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصُّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى)، فزاد: وعيسى.
الجواب: الحمد لله، هذه القراءة لا أصل لها، فإن عَلِمَ أنها ليست من القرآن وتعمَّد قراءتها بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وظنَّ أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع، والأظهر أنها لا تبطل، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في رجلٍ كان يقرأ: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [يس: 69]، ويُلْحِقُها بالصلاة على محمَّد، يزيدُ في القرآن، فهل هذا مصيبٌ أم لا؟
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدُّعاء لا على سبيل التلاوة، (1) انظر «منهاج السنة» (5/ 229)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 432، 22/ 27).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

لم يكن قد زاد في القرآن شيئًا، ولكن تلاوة القرآن على وجهه أحسن.
* * *

* مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضعٍ، ويسجدُ على غيره.
الجواب: نعم تصحُّ صلاته والحالة هذه.
* * *

* مسألة: في صلاة المؤتمِّ قُدَّام الإمام من وراء البناء، هل تجوز أم لا؟
الجواب: نعم، إذا كان لحاجة، مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه، صحَّت صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَع ذلك (1).
* * *

* مسألة: في المرأة، هل يجوز لها لباسُ شاشٍ (2)؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم، لا (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 559، 23/ 404)، و «جامع المسائل» (4/ 207، 208، 7/ 91)، و «الاختيارات» للبعلي (108).
(2) الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الثامن وضع النساء له على رؤوسهن، والتزيُّن به، وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (235)، و «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان (95)، و «المعجم العربي لأسماء الملابس» لرجب عبد الجواد (251).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

لبس عمامةٍ، ولا شاشٍ، ولا غير ذلك، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في المرأة، هل تلبسُ الخُفَّ والزَّرْبُون (2) أم لا؟
الجواب: لا تلبسُ الزَّرْبُونَ التي تُلْبَسُ فوق الخُفِّ، ولا التي يلبسها الرجال، والله أعلم.
* * * (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 145 - 157)، و «الاختيارات» للبعلي (117).
(2) مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسعٌ يغطي القدم وجزءًا من الساق، كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء الغليل» (170)، و «تاج العروس» (35/ 143 - زربن)، و «تكملة المعاجم العربية» (5/ 300)، و «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (225)، و «المعجم العربي لأسماء الملابس» (206).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

[الجنائز]
* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقْرَأ له الختمُ على هيئة ما يفعله الناس، أو صرفُ ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟
الجواب: الحمد لله، بل الصدقةُ على الفقراء وغيرهم أفضلُ من ذلك؛ فإن هذا مشروعٌ بالنصِّ والإجماع، وهو واصلٌ إلى الميت باتفاق الأئمَّة.
ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرُ ما يقرؤونه من القرآن؛ فإنه «من جهَّز غازيًا فقد غزا، ومن خَلَفَه في أهله بخيرٍ فقد غزا» (1)، «ومن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجره» (2)، فهكذا من أعان القارئ على قراءته والمصلِّي على صلاته.
وأما إذا استأجر من يقرأ بالكِرَاء، فالقارئ لا يقرأ لله، فلا يثاب على ذلك، والمعطي ما أعطى لله، فلا يثاب على ذلك، فأيُّ شيءٍ يصلُ إلى الميت؟ !
ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك، ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه يستحبُّ مثل ذلك، وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدى إلى الميت، والصَّحيح (1) أخرجه البخاري (2843)، ومسلم (1895) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا.
(2) أخرجه أحمد (17033)، والترمذي (807) وصححه، وابن خزيمة (2064)، وابن حبان (3429)، وفي إسناده انقطاع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، كما قال علي بن المديني في «العلل» (328)، ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه العلَّة، وله شواهد لا يصحُّ منها شيء.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

أنه يصلُ إليه، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في جامعٍ في قريةٍ بجبل نابُلُس، تقام فيه الجمعة، وفي المسجد قبر، قيل: إنه قبر نبيٍّ من أولاد يعقوب عليهم السلام، وثَمَّ أناسٌ سامِرةٌ ينوِّروا (2) الضريح كلَّ ليلة، ويدخلون المسجد غالبًا، وربما كانوا سكارى، فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابُ وليُّ الأمر على منعهم من المسجد؟
الجواب: الحمد لله، ليس لأهل الذمة (3) أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين، لخدمة ضريحٍ هناك، لا سيما مع ما ذُكِر، بل يجبُ منعُهم من ذلك.
بل ولا يجوز اتخاذُ القبور مساجد، ولا إيقاد السُّرُج عليها؛ فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من يفعل ذلك (4). (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (24/ 300، 31/ 316)، و «جامع المسائل» (3/ 133)، و «الفروع» (3/ 431).
(2) كذا في الأصل.
(3) كسامرة اليهود المذكورين في السؤال، ولهم في نابلس جبلٌ يسمى «جرزيم» و «جبل الطور»، يعظمونه ويصلُّون إليه. انظر: «الملل والنحل» (2/ 24)، و «بدائع الفوائد» (1606).
(4) أخرجه أحمد (2030)، وأبو داود (3236)، والترمذي (320)، والنسائي (2043) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (3179)، وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ 648)، و «العلل» للإمام أحمد (3/ 322 - رواية عبد الله)، و «البدر المنير» (5/ 437).

الجزء: 1 - الصفحة: 330

وقول القائل: إن هذا قبر نبيٍّ من أولاد يعقوب قولٌ لا تُعْرَفُ صحَّتُه (1)، بل يجبُ أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين، ويُسَوَّى ذلك المكان، فلا يُتْركُ فيه صورة قبر، والله أعلم.
* * *

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هل صحَّ أن في جامع دمشق قبورًا، كقبر هود؟
فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصلًا، ومن قال: إن فيه قبر نبيٍّ من (1) يُزْعَم أن نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى معرفة الزيارات» للهروي (31)، و «الأنس الجليل» (1/ 155، 2/ 137).
وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحُّ تعيين موضعه، بل ذهب بعض أهل العلم، كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي وغيرهم إلى أنه لا تصحُّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 656)، و «جامع المسائل» (4/ 340)، و «مجموع الفتاوى» (27/ 254، 273، 444 - 446)، و «قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (105)، و «طرح التثريب» (3/ 303)، و «كشف الخفا» (2/ 403)، و «الأنس الجليل» (2/ 76)، و «آثار المعلِّمي» (5/ 111، 128).
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين، ولا في معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه، ولو كان من الدين لحفظه الله تعالى كما حفظ سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 516، 27/ 444)، و «جامع المسائل» (4/ 161).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

الأنبياء فقد كذب (1)، والله أعلم (2).
* * * (1) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 160)، و «مجموع الفتاوى» (4/ 502، 516، 27/ 48، 128، 445، 447، 491)، و «جامع المسائل» (4/ 155، 340).
(2) علَّق أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبيٍّ أصلًا مُشْكِل، وهو تهوُّرٌ بلا دليل، ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نبيًّا كَذَبَ عجيبٌ أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات، كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن، كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة، وما تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

[الزكاة]
* مسألة: في من يُخْرِج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنُها؟ وإذا أخذ الفقراءُ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟
الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَت قبل وصولها إلى مستحقِّها أو وكيلِه. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها (1).
* * *

* مسألة: في رجلٍ له أولادٌ خارجين (2) عنه، وهم محتاجون، هل يجوز دفعُ زكاته إليهم؟
الجواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقَ عليهم من غيرها، وإن كان عاجزًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع (3).
* * * (1) انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين» (5/ 271 - 272).
(2) كذا في الأصل.
(3) واختار الجواز. انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 88، 90، 91، 34/ 107)، و «جامع المسائل» (6/ 373)، و «الاختيارات» للبعلي (154).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

[الصيام]
* مسألة: هل الحجامة والفِصَاد يفطِّر؟
الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء، ولا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لحاجة، وإذا فعله لحاجةٍ فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من صومٍ واجب (1).
* * * (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 252 - 258، 268).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

[البيع]
* مسألة في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟
الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (1)، وهو مذهبُ مالك (2) وأحمد (3)، وقد روي ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) وأصحابه (5).
* * *

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.
* * *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة. (1) انظر: «جامع المسائل» (6/ 397)، و «القواعد النورانية» (295).
(2) انظر: «المدونة» (3/ 315)، و «النوادر والزيادات» (6/ 335)، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب (1015)، و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 681).
(3) انظر: «المغني» (6/ 174)، و «تحفة المودود» (130).
(4) أخرجه ابن وهب (3/ 317 - المدونة)، ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (179)، وابن حزم في «المحلى» (7/ 401) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (3/ 65).
(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 195)، وابن أبي شيبة (11/ 328) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كما يقول ابن حزم.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (1).
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (2)، والأولى تركُه.
* * *

* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (3)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (4).
* * * (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 496)، و «الاختيارات» للبعلي (189).
(2) انظر: «المغني» (6/ 59)، و «مجموع الفتاوى» (29/ 459 - 460).
(3) وهي مسألة العينة.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 435 - 448)، و «جامع المسائل» (1/ 224)، و «بيان الدليل على بطلان التحليل» (71 - 78، 222).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

[الشركة]
* مسألة: في شريكين اشتريا سلعةً بمالٍ في الذمة، ولأحدهما مالٌ يختصُّ به، واتفقا على أن الربح بينهما، فاشترى صاحبُ المال منهما بماله المخصوص به، فهل يَلْزم شريكَه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلْقة أم لا؟
الجواب: إذا كان قد اشترى بما يختصُّ به، ولا يدخل في عقد الشركة، فهو مخصوصٌ بغُنمه وغُرمه، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في فرسٍ بين شريكين، ولها مُهْر، فعزل أحدُ الشريكين المُهْرَ عن أمِّه من الرَّضاع، وأطلق عليها مُهْرًا يختصُّ به تُرْضِعُه، وجَبَر شريكَه على بيع الفرس لشخصٍ بعينه.
الجواب: ليس له أن يمنع ولدَها المشترك من الرَّضاع المعتاد بغير إذن شريكه، ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصُّ به. وإذا تلف المُهْر المشترك بهذا السبب لزمه ضمان نصيب شريكه.
ولكن إن طلبَ أحدهما أن تباع عليهما جميعًا، ويقتسما الثمن، أُجْبِر الممتنعُ على ذلك عند جماهير العلماء (1)، حتى ادعى بعض العلماء فيه الإجماع (2)، ولكن لا يُجْبَر على البيع لشخصٍ معيَّن، ولا على البيع بدون (1) انظر: «بداية المجتهد» (4/ 51)، و «الكافي في فقه أهل المدينة» (2/ 875)، و «جامع الأمهات» (422)، و «المحلي» (6/ 418، 7/ 519).
(2) نسبة لبعض المالكية في «مجموع الفتاوى» (28/ 97، 29/ 248، 30/ 384)، ولم أجده. وانظر: (31/ 274، 35/ 416)، و «جامع المسائل» (8/ 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

ثمن المِثْل، بل تباعُ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلها، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربةً مدة شهر، فغاب سنين، ثم حضر وأنكَر، وأقيمت عليه بينة، وطلب ردَّ الثمن.
الجواب: إذا جحَد، ثم ثبت كذبُه، فهو خائن، حكمُه حكمُ أمثاله من الخونة، لا يُقْبَل منه ما يُقْبَل من الأمناء. لكن إن ردَّ الثمن إلى المدَّعي فله ذلك، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 338

[الإجارة]
* مسألة: في من استأجر قرار أرضٍ للبناء والعِمارة والانتفاع كيف شاء، من آجرٍ مأذونٍ له من الحاكم، والقرار المأجور بذرعٍ معيَّن، ثم إنه بنى في بعضه وترك بعضه، ثم انقضت الإجارة، وجدَّد إجارةً أخرى، فلم يعيِّن الذَّرْع، بل عيَّن الحدود، واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم، وعيَّن الذَّرْع، وحكم الحاكمُ بصحَّتها، ثم إن المؤجِّر ادعى أن المستأجر ما يستحقُّ إلا ما هو حاملٌ للعِمارة. فهل تُفْسَخُ الإجارة بمجرَّد دعواه، بعد ثبوتها عند الحاكم، أم لا؟
الجواب: الحمد لله، لا تفتقر الإجارةُ إلى تحديد (1) الذَّرْع، بل يكفي التمييزُ الحاصل بالحدود، بل يكفي التمييزُ الحاصل بمجرَّد الاسم، وليس لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع بجميع ما دخل في العقد، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في من استأجر أرضًا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف وهي مغلقةٌ بالزَّرع (2)، ليغرسها، فغرَسَها، وبقيت في يده ستَّ سنين أو أكثر، فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قُلِعَت منه فهل يُقْلَع غرسُه؟
الجواب: ليس لأحدٍ قلعُ غِراس المستأجر وزرعِه، سواء كانت الإجارة (1) الأصل: «تحدد».
(2) كذا في الأصل دون إعجام، كأنه يريد أنها مغلقة ومشتملة على غراسٍ وزرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

صحيحةً أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرةُ المثل (1). وأما المستأجر فله أخذُ غَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع، والأظهر صحَّتها، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًا، فماتت. هل يضمن؟
الجواب: نعم، إذا كان ضرَبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُها، وإن ضرَبها الضربَ المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء (2)، والله أعلم.
* * * (1) بحروفه في «الاختيارات» للبعلي (227).
(2) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (6/ 290)، و «المغني» (8/ 116، 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 340

[الغصب]
* مسألة: في رجلٍ من أهل الدين والصَّلاح، يطلبُ ولايةً ببلده، مثل استيفاء أموالٍ سلطانية، وفيها مكوسٌ ونحو ذلك، وفيها خراج، وإذا تولى خفَّف الظلمَ وعَدَل، وإن تولى غيرُه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا قبض مالًا على هذه الصفة هل يَضْمَنُه لأربابه؟
الجواب: بل إذا تولى مثلُ هذا الرجل، وأقام العدلَ بحسب اجتهاده، ودفَعَ الظلمَ بحسب اجتهاده، أثابه الله على ما فعله من العدل، ولم يطالبه بما يعجزُ عنه.
والوظائف السُّلطانية (1) التي لا يمكنُه رفعُها عن الناس، إذا اجتهد في أن يعدل فيها بين الناس، وفي أن يخفِّف عنهم بحسب الإمكان، أثيب على الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفها، ولم يؤاخذ بما يعجز عنه.
وإذا قبض تلك الأموال من تولِّيه، وحمَلها، لم يكن عليه إثمٌ في ذلك ولا ضمان.
وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافعَ لها، بمنزلة وكيل المظلومين الذي يَقْبِض منهم ما يُطالَبون به من المظالم، ويدفعُها إلى القاهر (1) المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حكى ابن حزم الاتفاق عليه في «مراتب الإجماع» (121)، وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه الراشدين، وسمَّاها مرة «الوظائف الظُّلمية»، كما في «الفتاوى» (29/ 201).
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوى» (30/ 337 - 355)، ولتحرير القول في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» (5/ 392 - 396).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

الظالم، فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان، بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا في إعانته له.
وهكذا ناظر الوقف، ووليُّ اليتيم، والعامل في المضاربة، إذا دفعوا إلى الظَّلمة الكُلَفَ (1) التي يطالبون بها على العقار والمَتاجِر وغير ذلك، لم يكن عليهم في ذلك إثمٌ ولا ضمان، بل من كان قادرًا على تخفيف الظلم، لا على رفعه كلِّه، وجب عليه أن يحقِّقه، وهو آثمٌ بما يتركه من الواجب عليه، فإذا قدر على بعض العدل لم يجز تركُ ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (2)، فلا يُتْرَكُ المقدورُ عليه من العدل للعجز عن غيره، والله أعلم (3).
* * *

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً، وأخذ منها ديوانُ السلطان بسببها شيئًا، على جاري عادتهم بمرسوم السلطان، فهل يكون أجرُه للبائع أو المشتري؟ وإذا دفعها الرجلُ بنيَّة الزكاة أو الصَّدقة، هل تكونُ زكاةً أو صدقة؟
الجواب: أجرُ ذلك للبائع. ولا يجوز أن يعتدَّ بها المكلَّفُ من الزكاة؛ والدواوينُ المُوَلَّون على هذه الجهات لم يُوَلَّوا لقبض مال الزكاة، فدفعُ (1) هي الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها.
(2) أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 336، 356 - 360).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحقُّ الزكاة ولا له ولايةُ قبضها، وذلك لا يبرأ بالدفع إليه باتفاق الأئمَّة، كما لو دفعها إلى والي الشَّرط، والحاجب، ونقيب العسكر، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في أقوامٍ مقيمين ببلاد التَّتر من العَرَب، يُغِيرون على المسلمين، ويقتلون النفس، وينهبون المال، إذا أُخِذَت الأموالُ التي بأيديهم، هل تزكَّى (2) أو تُرَدُّ إليهم؟
الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس، وأخذِ أموال المسلمين بالباطل، الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه الأموال (3) = لا تُرَدُّ إليهم هذه الأموالُ التي أُخِذَت منهم، لكنها تُصْرَف في مصالح المسلمين، فتُصْرَف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين، فيُطْعَم منها الفقراء، والضيف، وأبناء السبيل، وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا عنها، والله أعلم (4). (1) نقل عنه البعلي في «الاختيارات» (155) جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة، وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرى. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 93)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (275).
(2) رسمت في الأصل: «نركي».
(3) كذا في الأصل.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 568، 29/ 263، 276، 321، 30/ 336، 413)، و «جامع المسائل» (1/ 47).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

* مسألة: في رجلٍ حَمَل فَحْلَه على حِجْرةٍ (1) لغيره، فولدت حصانًا، فَلِمَن الحصان؟
الجواب: الحملُ لربِّ الحِجْرة، لكن إن نقصت قيمةُ الفحل ضَمِن صاحبُها النقصَ لربَّ الفحل، والله تعالى أعلم (2).
* * * (1) الحِجْرة: الأنثى من الخيل. انظر: «تاج العروس» (10/ 536 - حجر).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 320)، و «الاختيارات» للبعلي (240).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

[الوقف]
* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عن امرأةٍ يهوديَّةٍ وقفَت وقفًا على أولاد أخيها يهوديٍّ ومسلم، من أبوين، فجعلته أوَّلًا على اليهودي، ومِن بعدِه على المسلم، ثم أسلم اليهوديُّ، فهل الوقفُ صحيحٌ من أوَّله أم يشتركا فيه جميعًا؟
فأجاب: الحمد لله. شرطُ تقديم اليهوديِّ على المسلم شرطٌ فاسد، كما لو شرطَت تخصيصَ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجْعَل سببًا للاستحقاق ولا للتقديم، لكن غايتُه أن لا يكون مانعًا، فإذا وقفَت على معيَّنٍ كافرٍ استحقَّ، سواء كان مسلمًا أو كافرًا.
فإن شُرِطَ في الاستحقاق كونُه كافرًا، أو شُرِطَ في تكثير نصيبه أو تقديمه كونُه كافرًا = لم يصحَّ.
وحينئذٍ فالمسلمُ واليهوديُّ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي وبعد ذلك، وللمسلم أن يشارِك اليهوديَّ فيما قبضه قبل إسلامه، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في رجل وقف وقفًا، وشرط أن يُقْرَأ على ضريحه في كلِّ يوم ما (1) انظر: «منهاج السنة» (8/ 434)، و «مجموع الفتاوى» (31/ 27، 31)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (399)، و «الفروع» (7/ 338)، و «إعلام الموقعين» (6/ 85 - 86)، و «أحكام أهل الذمة» (1/ 603).

الجزء: 1 - الصفحة: 345

تيسَّر من القرآن، فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدى إليه، فهل تبرأ ذمتُه بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، إذا كان له عذرٌ مثل مرضٍ أو مطرٍ أو وحلٍ ونحو ذلك مما يُسْقِط الجماعة = يَسْقُط عنه حضورُه في ذلك المكان، وكفاه القراءة في بيته.
وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع، وليس في الدلالة الشرعية ما يقتضي وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن على القبور أفضل من قراءته في البيوت، بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور.
فإذا قرأ في بيته وأهدى إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى الميت، كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر ويُهْدِي له، والله أعلم (1).
* * * (1) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 743)، و «مجموع الفتاوى» (31/ 26 - 52)، و «الفروع» (3/ 420)، و «الاختيارات» للبعلي (136، 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

[الهبة والعطية]
* مسألة: في رجلٍ له ابنٌ وبنت، فأعطى البنت مالًا وزوَّجها، وتوفي قبل أن يعطي الابنَ مثلَي ما أعطاها، فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصُّه من باقي عطيَّتها، وهل للحاكم الحكمُ له بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، نعم له ذلك في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1). وللحاكم أن يحكمَ بذلك، وإذا حكم بذلك نَفَذ حكمُه، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في رجلٍ أعطى ابنته عطيَّةً، وزوَّجها، ثم بعد ذلك وُلِد له أولاد، فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثًا أم لا؟
الجواب: نعم، له أن يعطي كلَّ واحدٍ مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسولُه؛ فإنه قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (3)، والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظِّ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثًا، والله أعلم.
* * * (1) انظر: «الروايتين والوجهين» (1/ 439)، و «الإرشاد» (229)، و «المستوعب» (2/ 153)، و «المغني» (8/ 269)، و «الفروع» (7/ 413).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (31/ 276، 281، 294، 297)، و «جامع المسائل» (4/ 329)، و «الاختيارات» للبعلي (268).
(3) أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623) من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

* مسألة: في امرأةٍ ملَّكت أحد أولادها مِلْكًا في مرضها، فلما تعافت استرجعَتْه واستغلَّته مدةً طويلة، وماتت وهو في مِلْكها، فاستغلَّه مِن بعدها ورثتُها، وباعوه، فهل يثبت الملكُ للأول أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر على ما ذُكِر من التمليك في المرض، الذي يُقْصَد به التمليكُ إن ماتت، وقد رجعَت بعد ذلك، فالملكُ ينتقل إلى الورثة على فرائض الله تعالى.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 348

[الفرائض]
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبٌ وزوجٌ وابنةٌ وأمٌّ، فما لكلٍّ منهم؟ وهل تستقرُّ البنتُ عند أبيها وميراثُها؟
الجواب: للأب السُّدس، وللأمِّ السُّدس، وللزوج الرُّبع، وللبنت النصف، فتَعُولُ الفريضة، وتُقْسَمُ على ثلاثة عشر سهمًا، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللبنت ستَّة.
وأبو البنت أحقُّ بحضانتها وبولاية مالها من غيره، إذا كان حافظًا له (1)، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في رجلٍ حلف بالطلاق ثلاثًا، ومات ولم يوفِ بما حلف عليه، فهل ترثه امرأته أم لا؟
الجواب: نعم، ترثه عند جماهير السلف والأئمَّة، وهذا مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول السَّابقين الأولين، مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (2).
* * * (1) انظر: «جامع المسائل» (3/ 417، 421، 423).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (31/ 368 - 371)، و «الاختيارات» للبعلي (285).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

[النكاح]
* مسألة: في من تزوَّج امرأةً بشرط أن يحجَّ بها هذا العام، فجاء أوانُه، فماطَلَها.
الجواب: عليه أن يحجَّ بها كما شرط على نفسه، وإن لم يَفِ لها بذلك فلها أن تفارقه (1).
* * *

* سؤالٌ في نكاح التحليل.
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:
الحمد لله.
قد صحَّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» (2).
وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لا أوتى بمحلِّلٍ ولا محلَّلَ له إلا رجمتهما» (3). (1) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة.
(2) أخرجه أحمد (4283)، والترمذي (1120)، والنسائي (3416) وغيرهم من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيح»، وصححه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (592) على شرط البخاري.
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وغيرهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. انظر: «البدر المنير» (7/ 612 - 615).
(3) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (1992)، وابن أبي شيبة (17363)، وغيرهما بسندٍ صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

وما يفعله بعض الناس من أمره المطلَّقة ثلاثًا بأن تتزوَّج من يُحِلُّها؛ لتعود إليه، ويواطئها على ذلك = حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلَّقة الثلاث (1) لا يحلُّ لأحدٍ أن يصرِّح بخطبتها حتى تقضي العدَّة، فكيف إذا كانت لم تتزوَّج بعدُ ولم يطلِّق الزوجُ الثاني؟ !
وليس لأحدٍ أن يُكْرِه المرأة على ذلك، لا أبوها ولا غيره، ومن أكرهها استحقَّ العقوبة باتفاق المسلمين.
ومتى تزوَّجها الرجل بنكاح المسلمين، النكاح ... (2).
* * *

* سؤال: هل يصحُّ نكاح الشِّغار (3)؟
أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
الحمد لله.
قد ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه «نهى عن نكاح الشِّغار» (4)، وهو نكاحٌ باطلٌ لا يصح، لا هذا ولا هذا، بل يفرَّق بينهما عند أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كعمر، (1) كذا في الأصل.
(2) هذا آخر الجواب في الأصل، وبيَّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام في المسألة مبسوطٌ في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»، وفي طائفة من أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 92 - 97، 146 - 156).
(3) كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار».
(4) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

وزيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (1)، وهو قول جمهور العلماء (2).
والصواب أنه نكاحٌ باطل، وإن لم يقل: «وبُضْعُ (3) كلِّ واحدةٍ منهما مهرُ الأخرى». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف.
ولو رضيتَ بنكاح الشِّغار لم يصحَّ النكاحُ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في العقد حقُّ الله.
ولو تزوَّجت المرأة على أنه لا مهر لها لم يَجُز ذلك بإجماع المسلمين، لكن هل يبطل النكاح، أو يصحُّ ويجبُ مهرُ المثل فيه؟ قولان في مذهب مالك (4).
أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر (5). (1) حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كما في «المغني» (10/ 42). وأخرجه أبو داود (2075)، وصححه ابن حبان (4153) عن معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 48).
(3) كذا في الأصل، وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات على أنحاء، ففي «الحاوي» (9/ 323)، و «الهداية» لأبي الخطاب (392)، «وتنقيح التحقيق» للذهبي (2/ 190)، و «المبدع» (7/ 84): «وتضع».
وفي «المحرر» للمجد (2/ 23)، و «الإعلام» لابن الملقن (8/ 191): «ويضع».
وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ 360): «ونضع».
(4) كذا في الأصل، ولعله سبق قلم، أراد مذهب أحمد، كما في «الفتاوى» (29/ 350، 352، 32/ 63)، وفيها أن قول مالك بطلان النكاح.
(5) انظر: «الفتاوى» (29/ 352، 32/ 63، 157)، و «الفروع» (8/ 267).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وأما إذا لم يُقَدَّر المهرُ، فيصحُّ النكاح، ويجبُ لها مهرُ المثل بالاتفاق.
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان] (1) نكاح الشِّغار:
فقيل: هو التشريك في البُضع.
وقيل: هو نفيُ المهر، وإشغارُ النكاح عنه. وهذا أصحُّ. والله أعلم.
* * *

* مسألة: في رجلٍ زوَّج ابنتَه لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌّ، هل له الفسخ؟
الجواب: نعم، إذا تبيَّن له أنه كان رافضيًّا فله الفسخُ ولو رضي به أبوها؛ فإن الرافضيَّ ليس كفؤًا للسُّنِّيَّة، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في امرأةٍ تغنِّي، فهل لوليِّها أن يمنعها أو يطلِّقها؟
الجواب: الحمد لله. نعم لوليِّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيِّ عنها، وإذا تزوَّجت برجلٍ من أصحاب الملاهي ليس بكفؤٍ لها فللوليِّ فسخُ النكاح، والله أعلم.
* * * (1) زيادة يقتضيها السياق، ويصح أن تقدَّر: «فساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ الإسلام: «مجموع الفتاوى» (20/ 379، 29/ 343، 32/ 64، 132، 159، 162، 34/ 126)، و «جامع المسائل» (3/ 414 - 415).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 61)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (433).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

* مسألة: في رجلٍ مملوكٍ اشترى جارية، وقال لبائعها: «هي أختي»؛ ليبيعها، ولم تكن أخته، ثم أعتقها. هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟
الجواب: إذا كان كاذبًا لم تَحْرُم عليه بذلك، بل يجوز له أن يتزوَّجها والحالة هذه إذا كان حُرًّا، فإن كان رقيقًا لم تُعْتَق إلا بإذن سيِّده، ولم يتزوَّج إلا بإذن سيِّده، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في رجلٍ جاء ببنتٍ من الزنا، هل يحلُّ له أن يتزوَّجها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير السَّلف والخلف (1)، وقد ذكر طائفةٌ من الأئمَّة (2) أن هذا إجماعٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وأفتوا بقتل من يفعلُ ذلك، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً، وسمَّوها في العقد، والعاقِدُ أبوها مُقِرٌّ بذلك، وهي مصدِّقةٌ له، وعند دخوله بها جابُوا (3) غيرَها، ولم يَعْلَم إلى مدَّة، فما الحكمُ في ذلك؟ (1) انظر: «الحاوي» (11/ 393)، و «المغني» (9/ 529).
(2) كالإمام أحمد، ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة» (3/ 420)، و «مجموع الفتاوى» (18/ 127، 32/ 134، 138، 142).
(3) أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌّ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور «به». انظر: «رد العامي إلى الفصيح» (109).

الجزء: 1 - الصفحة: 354

الجواب: إذا تزوَّج امرأةً، وسُمِّيَ له في العقد غيرُها، فالنكاحُ باطل. فإن دخل بها وهو لا يعلم، وهي تعلم، فهي غارَّة، وإنها لا تستحقُّ عليه مهرًا، بل تردُّ ما أخذت منه، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 355

[الطلاق]
* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرامٌ إن عدتُ إلى كذا»، فإذا عاد هل تَطْلُق؟
الجواب: عليه الكفَّارة إذا حَنِثَ في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد (1)، وليس عليه طلاقٌ وإن نواه، والله أعلم (2).
* * *

* مسألة: في من تزوَّج امرأةً من أبيها، وعَقَد العقد، ثم توفي أبوها قبل الدخول، فمنعه الإخوة، وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًا، هل يقع عليه شيء؟
الجواب: إن شكَّ هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق، ولا يكره له (3) على الصَّحيح (4).
* * * (1) انظر: «الفروع» (9/ 100، 185).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (33/ 58، 74، 117)، و «زاد المعاد» (5/ 279، 284، 285)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (546)، و «الاختيارات» للبعلي (378).
(3) أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق لأجل الشك.
(4) انظر: «جامع المسائل» (1/ 48)، و «الاختيارات» للبعلي (375).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي (1) أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجَت، فهل يقع عليه طلاقٌ أم لا؟
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحُّهما: أنه لا يقعُ به الطلاق (2)، بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له.
* * *

* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب (3) دراهم لشخصٍ في ليلةٍ معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنَث؟
* الجواب: لا يقعُ به طلاق، ولا يحنَثُ في يمينه (4).
* * *

* مسألة: في من عليه دينٌ عَجَز عنه، فأُكْرِه على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجتُه السفر، فطلَّقها واحدةً حتى تسافر ولا تقعَ عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكمُ فيه؟
الجواب: لا تقعُ به الثلاث إذا كان مُكْرَهًا بغير حقٍّ على اليمين، أو إذا سافر يعتقدُ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلَّقها قبل ذلك، والله أعلم (5). (1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق»، و «مجموع الفتاوى» (33/ 231، 35/ 247)، و «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9)، وللبعلي (378).
(3) كذا قرأتها، وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: 354) التعليق على هذا الاستعمال.
(4) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (548).
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 196، 33/ 110)، و «الاختيارات» للبعلي (366).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

* مسألة: في امرأةٍ توفِّيت ابنتُها، وخلَّفت ميراثًا، فاستحيا زوجُها من الناس أن تطلبَ زوجتُه الميراث، فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًا، فهل يجوز له أخذُ حقِّها؟ وهل يحنَث؟
الجواب: لها أن تأخذ حقَّها، وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن مقصودُ الزوج أن يطلقها، وإنما حلف رياءً للناس، فلا طلاق عليه.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 358

[ما يلحق من النسب]
* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟
الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (1)، والله أعلم (2).
* * *

[الرضاع]
* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (3)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (4).
* * * (1) كذا في الأصل.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 11)، و «الفروع» (9/ 222).
(3) الأصل: «صبي وضع»، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.
(4) انظر: مجموع الفتاوى» (34/ 45 - 48، 53، 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

[النفقات]
* مسألة: في امرأة أصابها جنونٌ، فأخذها أهلُها عندهم، هل تسقطُ نفقتُها عن الزوج؟
الجواب: إذا أخذها أهلُها عندهم فلا نفقة عليه، والله أعلم (1).
* * * (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 279 - 281)، و «الاختيارات» للبعلي (356).

الجزء: 1 - الصفحة: 360

[الحدود]
* مسألة: في امرأةٍ اتَّهمها أهلُها، فضربوها، وحبسوها، وأرادوا قتلَها، فهل لهم ذلك؟
الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلُها ولو تيقنوا أنها أتت الفاحشة؛ فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبُه، لكن يحفظونها ويحتاطون عليها، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في امرأةٍ أخبرت أنها مُصَابة (2)، وأن الجنَّ يخبرونها بما يجري، وأنها تُكاشَفُ بما في الخاطر، بحيث إن الجنَّ يُعْلِمونها بذلك، والناسُ قد ارتبطوا على قولها.
الجواب: هذه يجبُ أن تُعَزَّر على ذلك تعزيرًا بليغًا يردعُها عن أن تُخْبِر الناسَ بمثل ذلك، سواءٌ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرينٌ فالجنُّ كذَّابون، يَكْذِبون كثيرًا، لا يوثقُ بأخبارهم ولا بأخبار من يُخْبِر عنهم.
وغاية هذه أن تكون من جنس الكهَّان الذين كان لهم من الجنَّ من (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 178).
(2) أي: أصابها طائفٌ من الجنِّ فذهب بعقلها. وقصَّرت المعاجم إذ فسَّرت المصابَ بالمجنون حسب. انظر: «مسند أحمد» (39/ 490)، و «نوادر الأصول» (1/ 638)، و «حلية الأولياء» (10/ 11، 181)، وشواهده كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

يُخْبِرهم بخبر السَّماء، والكاهنُ يجب قتلُه عند أكثر العلماء (1)، وهكذا هذه المرأة تستتابُ من ذلك.
ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرينٌ.
وقد ثبت في الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من أتى عرَّافًا، فسأله عن شيءٍ لم تُقْبل له صلاةٌ أربعين ليلة» (2)، وثبت في الصَّحيح أنه قيل له: إن قومًا منَّا يأتون الكهَّان، قال: «فلا تأتوهم» (3).
فمن سأل مثل هذه عن المغيَّبات، واعتمد على خبرها، فقد عصى الله ورسوله، والله أعلم (4).
* * *

* وسئل الشيخ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في السِّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلُّمه أو تعليمُه؟ وماذا يجبُ على فاعله ومعلِّمه ومتعلِّمه؟ وهل يجوز تعليمُه وتعلُّمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو معلِّمه ومتعلِّمه؟
أجاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الحمد لله. نعم، السِّحر موجود، ولا يجوز تعلُّمه وتعليمُه والعملُ به. (1) انظر: «أحكام أهل الملل» من «الجامع» للخلال (533)، و «المغني» (12/ 305)، و «النبوات» (1045)، و «الفروع» (10/ 207).
(2) أخرجه مسلم (2230) من حديث بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(3) أخرجه مسلم (537) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 62، 13/ 85).

الجزء: 1 - الصفحة: 362

وإن كان يجوز أو يجبُ ما يُمَيَّز به بين السِّحر وغيره، كما أن المسلم يميِّز بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياجٍ إلى مباشرة ذلك وذَوْقِه.
فالكلام الذي هو محرَّم، والعمل الذي هو محرَّم، يُعْرَف؛ ليميَّز به بينه وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصَّلة لمن يعتقده أو يعمل به.
وذلك كما أن المسلم يَعْلَمُ مقالات اليهود والنصارى والمشركين (1) معرفةً مقرونةً بذمِّها، والنهي عنها، وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلُّم ذلك وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به.
ومن دخل في السِّحر أو في غيره من المقالات الكفرية، متعلِّمًا أو معلِّمًا، على وجه الاعتقاد أو العمل بها، فهو كافر؛ قال تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102].
ويجبُ قتلُ الساحر والكاهن (2)، كما قد نصَّ على ذلك جماهير أئمَّة الإسلام (3)، وذلك ثابتٌ باتفاق الصَّحابة، كعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وحفصة بنت عمر، وجندب بن عبد الله البجلي (4).
ولم يختلف في ذلك الصَّحابة، بل ثبت أن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كتب إلى نوَّابه (1) الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف، والمثبت أشبه.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 346، 29/ 384).
(3) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (8/ 241)، و «المغني» (12/ 302).
(4) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (10/ 179)، وابن أبي شيبة (14/ 591).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

أن يقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرة (1).
وثبت أن حفصة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتلت جاريةً لها سحرتها، وأن عثمان لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتها، وأنها أقرَّت بذلك؛ فأقرَّ ذلك (2).
والآثار في ذلك متعددة، والله سبحانه أعلم.

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية.
نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد ابن المحب، وقال: نقلتها من خط شيخ الإسلام. كتبه محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام.
* * *

* وسئل أيضًا: ما تقول السادة العلماء رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أجمعين، ووفَّقهم للصواب، في رجلٍ زنى بامرأةٍ -والعياذ بالله-، ثم تاب، لكن ترتَّب على زناه أذًى لأهلها أو زوجها، بحصول العار، وتنكُّس الرأس، أذًى لا يُعَبَّر عنه؛ لعِظَمه، فهل تُسْقِطُ التوبةُ كلَّ ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطًا إثمُه بالتوبة، وإيذاءُ أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجُ في التوبة منه إلى ما يحتاجُ في سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلَّق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوقٌ يُطَالَبُ بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه: (1) أخرجه أحمد (1657)، وأبو داود (3043) بسند صحيح.
(2) أخرجه مالك (3247)، وعبد الرزاق (18747)، وغيرهما من طرقٍ يصحُّ بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

الحمد لله. إن كان الزنا قد خَفِيَ بحيث لم يَلْحَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم تَحْمِلْ منه، ولا عَيَّر أهلَها بذلك أحد، لأنه لم يَعْلَم بذلك أهلُها ولا غيرُهم، فهذا يتوبُ الزاني منه.
وأما إن كان قد لَحِقَهم ضررٌ، فهو ظالمٌ لهم، فلا بدَّ من أن يُحْسِن إليهم بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظلَمَهم، وإلا أخذوا من حسناته بقدر مَظْلَمَتِهم، والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية (1).
* * * (1) انظر: «الاستقامة» (2/ 246)، و «جامع الرسائل» (2/ 387 - 391)، و «الفروع» (10/ 93)، و «الآداب الشرعية» (1/ 97 - 98)، وفي الأخير نصٌّ نفيسٌ لابن تيمية في هذه المسألة.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

[الصيد]
* مسألة: في الصَّيد الذي يفعله التُّركُ مِن صيد الوحش والطير، والصائدُ ليس محتاجًا فقيرًا، بل قادرًا على المؤونة من غيره، هل يُكْره أو يحرم؟
الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءُ الخيل، أو إفسادُ الزَّرع، أو غير ذلك من العدوان، يَحْرُم.
وإن لم يكن فيه عدوانٌ، وصاحبُه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويؤدي الواجبات، لم يكن محرَّمًا، لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا مكروه.
وإن كان يُنْتَفَعُ به في رياضة الخيل والرِّكاب للجهاد من غير ضرر، فهو حسن، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم (1).
* * *

[الذكاة]
* مسألة: في بلدٍ يَذْبَحُ فيها اليهودُ والنصارى والمسلمون، فمن هو أولى بالذبيحة؟
الجواب: الحمد لله. بل ذبحُ المسلمين أولى، وقد كره طائفةٌ من أهل العلم أن يُتْرك أهلُ الذمَّة ذبَّاحين للمسلمين (2)، وكرهوا أن يكونوا (1) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (520)، و «الاختيارات» للبعلي (470).
(2) نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (4/ 365)، و «التبصرة» (4/ 1533)، و «البيان والتحصيل» (3/ 353)، و «مناهج التحصيل» (3/ 218).
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزُر للمسلمين اليهود»، وقال: «في المسلمين كفاية».
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (2/ 437).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

صيارِفَ؛ لأنهم لا يُؤمَنون، بل قد يفعلون ما لا يحلُّ في دين المسلمين، مثل أن يُسَمُّوا غير الله على الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء. وليس أكلُنا لما ذبحوه لأنفسهم مثل أن يُتْرَكوا منتصبين لهذا الأمر. بل تفويضُ ذلك إلى المسلمين هو الأولى، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟
الجواب: تجوز، كما مضت بذلك سنَّة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة (3)، والله أعلم (4).
* * *

* مسألة: في بقرةٍ أو شاةٍ يجرحها الذئبُ، ويُخْرِج مُصْرَانها، ويَخْلُص، فيدركها صاحبُها حيَّةً ويذبحها، هل تحلُّ؟ وهل إذا ذُبِحَت البهيمةُ وقامت ومشت مقدار رمية سهمٍ، ثم وقعت، هل تحلُّ؟ (1) انظر: «الاختيارات» للبعلي (313).
(2) أخرجه البخاري (2304) من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انظر: «الإجماع» (61)، و «الإشراف» (3/ 432)، و «المغني» (13/ 311).
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 234).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَّةٌ وذُكِّيَت (1) أُبِيحَت (2).
وتباحُ (3) الذبيحة وإن كان ... (4).
ولو قام وقعد، ثم مات من الذبح، جاز أكلُه.
* * *

* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتَها، وفيها حياة، هل تذكَّى وتحلُّ؟
الجواب: إذا خرج منها الدمُ وتحرَّكت جاز أكلُها، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في الحيوان المأكول يَلُزُّه (5) سبعٌ، أو يُضْرَبُ، أو يتردى عن حائط، أو ينطحه حيوانٌ آخر، فيبلغ ما لا يعيشُ معه، هل تنفعُ فيه الذكاة؟
الجواب: إذا تحرَّك منه شيءٌ عند الذبح، كعينه، أو ذنبه (6)، أو رجله، وجرى منه الدم، حلَّ أكلُه في أظهر قولي العلماء، كما نُقِل عن أصحاب (1) الأصل: «ودامت». تحريف.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 236 - 238)، و «جامع المسائل» (7/ 107، 285)، و «الفروع» (10/ 397)، و «الاختيارات» للبعلي (468).
(3) الأصل: «وثباج». تحريف.
(4) كلمتان في الأصل لم أتبينهما: ...
(5) مشتبهةٌ في الأصل، وأثبتُّ ما يحتمله رسمها من الصواب، يلزُّه، أي: يطعنه. والأولى أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (13/ 308)، والمصادر السابقة.
(6) الأصل: «دينه». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)، وهو داخلٌ في قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].
فما جرى دمُه، وتحرَّك، فقد ذُكِّي.
وكونُه يُتَيقَّن موتُه (2) أو لا يُتَيقَّن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقَّن الناسُ موت عمر لما جُرِح، وعاش ثلاثًا، وأمر ونهى وأوصى، فإنه كان حيًّا وإن تُيُقِّن أنه يموتُ من جرحه (3)، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في صيادٍ يصيدُ الطير في الماء، ويغوصُ الطيرُ في الماء فلا يمكنه ذبحُه إلا فيه، فهل يؤكل لكونه ذُبِح تحت الماء أم لا؟
الجواب: الحمد لله، متى أعان الماءُ على موته لم يَجُز أكلُه، مثل أن يكون رأسُه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسُ رجليه، أو ذنبُه، ونحو ذلك، لم يضرَّه، والله أعلم (4).
* * * (1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 499)، وابن جرير (8/ 63، 64)، عن علي وأبي هريرة وابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
(2) انظر: «المغني» (13/ 315)، وشرح الزركشي على الخرقي (6/ 669).
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 204)، و «الحاوي» (15/ 58).
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 236).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

* مسألة: في رجلٍ صال عليه جملٌ، فهرب منه، فأمسكه بفمه ورَبَض (1) عليه، ثم إن الراعي نَحَره، هل يؤكُل أم لا؟ فإنه لمَّا نَحَره قطع أكثر كل وَدَج (2)، ومشى الجملُ ومات.
الجواب: إذا كان نوى بنحره ذكاتَه جاز أكلُه، ولا ضمان عليه في نحره. وإن كان إنما قتله لمجرَّد دفعه، لا قَصْدَ تذكيته، لم يؤكل (3)، ولا ضمان عليه أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد، وهو الأصحُّ، والله أعلم.
* * *

* مسألة: في شاةٍ وقعت، فذُبِحَت، فلم تتحرَّك، لكن جرى دمُها، هل تؤكل؟
الجواب: نعم، تؤكل في أصحِّ قولي العلماء، والله أعلم (4).
* * * (1) الأصل: «وربظ».
(2) رسمت في الأصل: «ودخ»، ولست منها والتي قبلها على ثقة، ولعلهما تحريف كلمة واحدة: الودجين.
(3) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» (375).
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/ 235)، و «جامع المسائل» (7/ 285).

الجزء: 1 - الصفحة: 370

[القضاء]
* مسألة: في رجلٍ مات ولرجلٍ عليه دينٌ بخطِّ يده، فهل يُقْضى عليه بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان الخطُّ معروفًا أنه خطُّ المُقِرِّ قُضِي له بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نصَّ عليه إذا وُجِدت وصيَّتُه مكتوبةً بخطِّه، وفيها إقرارٌ وإنشاء، فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص عنه (1)، وهذا مذهبُ مالكٍ وغيره (2)، والله أعلم (3).
- - - - (1) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (2/ 50).
(2) انظر: «عقد الجواهر» (3/ 156)، و «الذخيرة» (10/ 157)، ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (3/ 361)، و «شرح البخاري» لابن بطال (8/ 231)، و «الطرق الحكمية» (544).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (30/ 66، 31/ 326)، و «الاختيارات» للبعلي (504)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (601).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

قاعدة
في الصبر والشكر

الجزء: 1 - الصفحة: 373

.. (1) ويسمَّى الليلُ «كافرًا»، كما قال ثعلبة بن [صُعَيْر] (2):
* حتى إذا [ألقت] يدًا (3) في كافرٍ (4) *
كما يسمَّى الزارِعُ (5) «كافرًا»؛ لأنه يغطِّي الزَّرع بالتراب.
فكان الأمرُ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان.
قال الله تعالى: {اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ} إلى قوله: {يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ}، ثم قال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} إلى قوله: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ} إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 35 - 40]. (1) أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة، وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر.
(2) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صُعَير المازني، إلا أن البيت ليس له، بل للبيد بن ربيعة من معلقته، في ديوانه (316)، وعجزه:
* وأجنَّ عورات الثغور ظلامُها *
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة:
* ألقت ذكاء يمينها في كافر *
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة وذكر لبيد بعده، ولعله وهم من المصنف رحمه الله.
(3) الأصل: «سرا». تحريف.
(4) يعني بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي).
(5) الأصل: «الزراع»، فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

فذكر سبحانه مَثَلين (1):
* مثَل الكفر المركَّب بالسَّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً وليس كذلك. فهذا مَثلُ الاعتقاد الفاسد.
* والآخر الذي في الظلمات لا يَرى شيئًا. وهذا مَثلُ الجهل البسيط، كالحيرة والشكِّ والرَّيب الذي لا يعتقدُ صاحبُها شيئًا.
فالأول حالُ البدعة والدين الفاسد، كدين أهل الكتاب بعد التبديل والنسخ.
والثاني حالُ الزنادقة والمعطِّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له علمٌ يعتقدُه، ومثل كثيرٍ من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا الحيرة والشكُّ.
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} [الشورى: 52].
والكتاب والإيمان نورٌ، وقد سمَّى الله ذلك نورًا في قوله: {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ} [الأعراف: 157]، وقوله: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} الآية [المائدة: 15]، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ (1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 267)، و «درء التعارض» (1/ 169، 5/ 376، 7/ 285)، و «الرد على المنطقيين» (435)، و «الجواب الصحيح» (2/ 219)، و «الانتصار لأهل الأثر» (109)، و «جامع الرسائل» (2/ 37)، و «جامع المسائل» (1/ 134)، و «مجموع الفتاوى» (7/ 277، 10/ 101).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} [النساء: 174]، وقوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} [التوبة: 32].
وقال تعالى في حقِّ المؤمن والكافر: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ} [الأنعام: 122].
وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} [الحديد: 28]، وقال: {اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} الآية [البقرة: 257]، وقال تعالى: {هَوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [الحديد: 9].
وذكر تعالى في سورة الحديد (1) نورَ النبيِّ والذين آمنوا معه، وأن الله يُتِمُّ لهم نورَهم حين يَطْفى (2) نورُ المنافقين.
وذكر أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيها (3)، وفي سورة التحريم.
وذكر أن المنافقين انطفى نورُهم في الدنيا؛ فلهذا انطفى نورُهم في الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى في حقِّ المنافقين: (1) الآية (12 - 13).
(2) الضبط وترك الهمز من الأصل، وهي لغة، وكذلك الفعل الآتي «انطفى». وكلاهما يرد في كتب شيخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحيح» (5/ 158)، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 477).
(3) في سورة الحديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

{مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} الآية [البقرة: 17].
وذكر لهم مثلًا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق (1)؛ لأن الله يضرب مثَل الإيمان والقرآن بالنار تارةً، وبالماء أخرى؛ لأن الماء فيه الحياة والرطوبة، والنار فيها الإشراق والحرارة، وبهذا وهذا يحصل الإيمانُ في القلب، كما أنه بذلك ينبتُ الزَّرع في الأرض. والقلبُ مشبَّهٌ بالأرض، قال الله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} الآية [الأنعام: 122]، ولهذا ذكر المثَلَين في قوله: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} الآية [الرعد: 17] (2).
فهو سبحانه ذكر أنه أنزل الكتابَ ليخرج الناسَ من الظلمات إلى النور، وأمر موسى بإخراج قومه من الظلمات إلى النور، وأن يذكِّرهم بأيام الله، وقال: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم: 5]، فإن أيامَ الله الأزمنةُ التي أحدَث فيها ما أحدَث من الآيات (3)، ولهذا قال: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ • وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ} الآية [إبراهيم: 5 - 6].
والبلاء أن يَبْلُوَ الربُّ عز وجلَّ عبدَه بالسرَّاء والضرَّاء، ليختبره ويمتحنه، كما قال تعالى: {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ} [الأعراف: 168]، وقال: (1) سورة البقرة، الآية (19).
(2) انظر: «درء التعارض» (3/ 186)، و «جامع المسائل» (6/ 75)، و «مجموع الفتاوى» (19/ 94).
(3) الأصل: «الآية»، وضبب عليها الناسخ استشكالًا لها، والمثبت أشبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء: 35].
فهذا البلاء العظيم (1) تضمَّن بلواهم بالضرَّاء أولًا، وبالسرَّاء ثانيًا، وذلك يستوجبُ الصبر والشُّكر، كما قال: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ}.
وقد قال سليمان: {هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ} الآية [النمل: 40]، هذا بعد أن ذكر قوله: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ} الآية [النمل: 19]، فلما رأى عرشَ بلقيس مستقرًّا عنده قال: {هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ} الآية.
وقال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ • وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ} [الفجر: 15 - 16]، فأخبر أن ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة، وإنما ابتلاه ليَعْلَم المؤمنَ الصبورَ والشَّكورَ من غيره.
كما قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31]، وقال تعالى: {الَّذِي (2) خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2].
وذكر تعالى قول موسى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ (1) المذكور في الآية (6) من سورة إبراهيم.
(2) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هو»، إذ ليست في الآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: 7]، فبيَّن أن الكفر ضدُّ الشكر، وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات، والشاكرُ من أهل النور، وكذلك قال سليمان: {وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} [النمل: 40].
وقال تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]، فذكر أن الإنسان ظلومٌ كَفَّار، فلا يشكر نعمَه التي لا تحصى.
فبيَّن أن الشكر من النور والإيمان، وضدُّه من الظلمة والكفر، وذلك لأن الشكر أصلُه هو الاعترافُ بإنعام المُنعِم على وجه الخضوع، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلًا لها فهو في ظلمة الجهل، ومن عرفها ولم يعرف المُنعِم بها كان كذلك، ومن عرف النعمة والمُنعِم بها لكن جَحَدها كما يجحد المتكبِّرُ نعمة المُنعِم عليه فقد كَفَرها، وإن أقرَّ بها واعترف بها فهو أوَّل الشكر.
فلا بدَّ في ذلك من علم القلب وعملٍ يتبعُ العلم، وهو الميلُ إلى المُنعِم ومحبَّته والخضوع له، كما في الحديث الذي رواه البخاريُّ عن شدَّاد بن أوسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي» (1). (1) أخرجه البخاري (6306).

الجزء: 1 - الصفحة: 380

فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليَّ» يتضمَّنُ الإقرار والإنابة إلى الله بالعبودية؛ لأن المَبَاءة هي ما يَبُوء إليها الشخص، أي يرجعُ إليها رجوعَ مستقِرٍّ (1)؛ فإن المَبَاءة هي المُستَقَرُّ، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كذب عليَّ متعمدًا فليبوَّأ مقعدَه من النار» (2)، أي ليتَّخِذْ مقعدَه مباءةً، فيلزمُه ويستقرُّ فيه، ليس بمنزلة المنزل الذي ينزلُ به ويرحلُ عنه.
فالعبد يبوء إلى الله عزَّ وجلَّ بنعمه عليه، ويبوء بذنبه، فرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعَ مطمئنٍّ إلى ربه منيبٍ إليه، ليس رجوع من أقبل إليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يُعرِض عن ربه، بل لا يزال مقبلًا عليه؛ إذ (3) كان لا بدَّ له منه، فهو معبودُه، وهو مستعانُه، لا صلاح له إلا بعبادته، وإن لم يكن معبودَه هَلَك وفَسَد، ولا يمكنُ أن يعبده إلا بإعانته له، فلا مندوحة له عن هذا وهذا البتة.
وفي الحديث: «مثَل المؤمن مثَل الفَرَس في آخيَّته، يجولُ ثم يرجعُ إلى آخيَّته، كذلك المؤمنُ يجولُ ثم يرجع إلى الإيمان» (4).
فقوله: «أبوء» يتضمَّنُ أني وإن جُلْتُ كما يجولُ الفَرَسُ -إما بالذنب، وإما بالتقصير في الشكر- فإني راجعٌ منيبٌ أوَّابٌ، أبوء لك بنعمتك عليَّ (1) أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعًا مستقرًا». وفي «طريق الهجرتين» (204): «رجوع استقرار».
(2) أخرجه البخاري (110)، ومسلم في المقدمة (3) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأخرجاه من حديث غيره، وهو متواتر.
(3) الأصل: «إذا»، وهو من شائع أخطاء النساخ، وعلى الصواب في «طريق الهجرتين».
(4) تقدم تخريجه وتفسير الآخية (ص: 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

وأبوء بذنبي.
وذكَر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمةٍ من ربه، وذنب من نفسه، كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لمَّا ذُكِر للحسن أمرُه، فسأله الحسن: فقال له: إني أجدُني بين نعمةٍ وذنب، فأريد أن أُحْدِثَ للنعمة شكرًا، وللذنب استغفارًا، فقال الحسن: أنت عندي أفقهُ من الحسن (1).
وذلك أن الخير كلَّه من الله، كما قال: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ} [النحل: 53]، وقال تعالى: {وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} إلى قوله: {فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً} [الحجرات: 7 - 8]، وقال: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} الآية [الحجرات: 17].
وقال تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 6 - 7]، والذين أنعَم عليهم هم المذكورون في قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} الآية: [النساء: 69].
فالخيرُ كلُّه، والنعمُ كلُّها -من نعم الدنيا، ونعم الدين من الإيمان والعمل الصالح- وثوابُ ذلك = كلُّه من نعم الله ومنِّه على عبده (2). (1) أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر» (196)، و «العزلة والانفراد» (73).
(2) نقل ابن القيم في «طريق الهجرتين» (203 - 206) كثيرًا مما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

فصل
وأما الشرُّ، فليس هو إلا الذنوبُ وعقوباتها.
ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا» (1).
فاستعاذ من شرِّ النفوس، ومن سيئات الأعمال، وهي عقوباتُ الأعمال، أو السيئاتُ من الأعمال، الأول كقول الملائكة: {وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ} [غافر: 9] (2).
والمقصود أن كلَّ ما سوى الذنوب وعقوباتها فهو نعمة؛ فإن المصائب إذا اقترن بها طاعةُ الله كانت من أعظم النعم، كما ثبت في الحديث الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكَر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاءُ صبَر فكان خيرًا له» (3).
فإذا كان العبد صبَّارًا شكورًا فجميع ما يصيبه خيرٌ له، والخير هو (1) أخرجه أحمد (3721)، وأبو داود (2118)، والترمذي (1105) وقال: «حديثٌ حسن»، والنسائي (3277)، وابن ماجه (1892) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ قوي، وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام» (493): «إسناده على شرط مسلم». وروي من وجوه أخرى من حديث ابن مسعود وغيره.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 28، 222، 262، 18/ 289)، و «بدائع الفوائد» (716)، و «الداء والدواء» (268)، و «طريق الهجرتين» (200).
(3) أخرجه مسلم (2999) من حديث صهيب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

النعمة، فالضرَّاء مع الصبر نعمة، كما أن السرَّاء مع الشكر نعمة، وذلك خيرٌ للعبد.
والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعُ من أعظم نعم الله على العبد؛ فإن الله يحبُّ التوابين ويحبُّ المتطهِّرين، وهو سبحانه أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابُه في أرضٍ مهلكةٍ إذا وجدها بعد اليأس (1)، فالله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته.
وقد قال طائفةٌ من السَّلف، كسعيد بن جبير: «إن العبد ليفعلُ الحسنة فيدخل بها النار، ويفعلُ الذنبَ فيدخل به الجنة؛ يفعل الحسنة فيُعْجَبُ بها، فلا يزال إعجابُه حتى يُهْلِكَه، ويفعل الذنوبَ فيتوبُ منها ويخشعُ ويخاف، فلا يزال خوفُه وخشوعُه حتى يُدْخِلَه الجنة» (2).
ولهذه الحكمة ابتُلي بالذنب من ابتُلِي من كبار عِبَاد الله، حتى قال بعض الناس: «لو لم تكن التوبةُ أحبَّ الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرمَ الخلق عليه» (3). (1) كما في البخاري (6308)، ومسلم (2744).
(2) روي هذا المعنى من قول أبي موسى وأبي أيوب رضي الله عنهما، ومن قول الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد» لهناد (910، 911)، ولابن المبارك (163، 164)، ولأحمد (277)، و «الحلية» (3/ 242، 7/ 288)، و «شعب الإيمان» (12/ 235).
وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (162)، وأحمد (397).
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير، وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 45، 294، 14/ 474).
(3) تقدم تخريجه (ص: 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 384

وحينئذٍ، فالمذنبُ التائبُ الذي يبوء بنعمته، ويبوء بذنبه، يحمدُه حمدًا مطلقًا على كلِّ موجودٍ من ذنوبه وغيرها.
وأيضًا، فمن شَهِد ابتلاؤه بالذنب، فحَمِد الله على خلقه، مسلِّمًا لحكمته، مع اعترافه بظلم نفسه، واحتياجه لرحمة ربه عزَّ وجلَّ ... (1).
فصل
وأما الطاعات، فهو محمودٌ عليها حَمْدَ مدحٍ وحَمْدَ شكرٍ، وهو ظاهرٌ مستقيمٌ على مذهب أهل السُّنَّة الذين يقولون: إن الله خلقه مسلمًا مصلِّيًا، وهو الذي حبَّب إليه الإيمان وزيَّنه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان.
وأهل السُّنَّة يقولون: الحمد لله كلُّه.
ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس (2)؛ فإن الحمد كلَّه لله، وكلُّ محمودٍ غيره فالحمدُ لله على حمده وعلى ما حُمِد به (3).
وأيضًا، فالحمد لله من وجهين:
* من وجهٍ أنه المحمود. (1) كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنى: «منهاج السنة» (2/ 430 - 434، 6/ 209 - 210)، و «الفتاوى» (8/ 215، 14/ 318).
(2) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق، لا للجنس». انظر: «جامع المسائل» (3/ 283 - 285)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 89).
(3) انظر: «طريق الهجرتين» (244).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

* ومن وجهٍ أنه المستحقُّ الحمد، المحمود، فلا محمود إلا من حَمِده. وهو كما قال بعض الأعراب للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن حمدي زَينٌ وذمِّي شَينٌ»، قال: «ذاك الله» (1)، فالمحمود من حَمِده الله، والمذموم من ذمَّه الله، فهو الذي يستحقُّ أن يَحْمَد ويَذُمَّ.
وبهذا الوجه فله أن يَحْمَد وله أن يَذُمَّ، أي: له حمدُ المحمود وذمُّ المذموم، حمدُ المؤمن وذمُّ الكافر، كما أن له الثوابَ والعقاب.
والواجبُ ما يُذَمُّ تاركُه شرعًا، والمحرَّم ما يُذَمُّ فاعلُه، وهو الذي يَذُمُّ تاركَ الواجب وفاعلَ المحرَّم، كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقبُ هذا.
فصل
وأما ما يُحْدِثُه من المصائب، إما بغير فعل الخلق، كالأمراض، وإما بفعلهم، كإيذاء الإنسان، وظلمه باليد واللسان = فإنه سبحانه محمودٌ عليه مشكورٌ، حَمْدَ المدح وحَمْد الشكر (2). (1) أخرجه الترمذي (3267)، والنسائي في «الكبرى» (11451) وغيرهما من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ لا بأس به. وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ غريب»، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ 244): «إسنادٌ جيدٌ متصل».
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس، أخرجه أحمد (15991) وغيره، وفي إسناده انقطاع، وروي مرسلًا، وهو أشبه. انظر: «الإصابة» (1/ 206)، و «تعجيل المنفعة» (1/ 318).
وروي من مرسل الحسن وقتادة، ومن حديث أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن شداد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولا يصحُّ منها شيء.
(2) انظر: «طريق الهجرتين» (250 - 251).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

* أما حمدُ المدح، فإنه محمودٌ على كلِّ ما خلق، إذ هو ربِّ العالمين، و {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
* وأما حمدُ الشكر، فلأن هذه نعمةٌ في حقِّ المؤمن إذا وفِّق للصبر عليها، كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكَر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاءُ صبَر فكان خيرًا له» (1).
وهي نفسُها تكفِّر خطاياه، ويؤجرُ على الصبر عليها، ففيها له مغفرةٌ من جهة ما تكفِّره من الخطايا، وله فيها رحمةٌ من جهة ما يؤجرُ على الصبر عليها، لاسيَّما إذا اقترن بها توبةٌ وإنابةٌ إلى الله، وتوكُّلٌ عليه، وتوحيدٌ له، وإخلاصُ الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم.
ومصيبةٌ تُقْبِلُ بك (2) على الله خيرٌ لك من نعمةٍ تُنسِيك ذكرَ الله.
وقد قال بعض السَّلف: «يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجةٍ أكثرتَ فيها قرعَ باب سيِّدك» (3).
وفي الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمُه (1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجي (173): «بها»، وما في الأصل أجود. وقد نقل المنبجي كثيرًا من هذه القاعدة، كما سلف في مقدمة التحقيق.
(3) ذكره كذلك في «مجموع الفتاوى» (10/ 333، 22/ 385)، ونقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ 140، 2/ 185)، ولم أعثر عليه في مصدر متقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

من شيءٍ به أرحمُه؟ » (1).
وفي الأثر: «يا ابن آدم، البلاء يجمعُ بيني وبينك، والعافية تجمعُ بينك وبين نفسك» (2).
وفي الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ما يصيبُ المؤمن من وَصَبٍ ولا نصَب ولا همٍّ ولا حزَن، ولا غمٍّ ولا أذى، حتى الشوكة يُشاكُها، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» (3).
فصل
وأما ما يُحْدِثُه من الكفر والفسوق والعصيان، فهو أيضًا محمودٌ عليه حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر.
* أما حمدُ المدح، فعامٌّ.
* وأما حمدُ الشكر، فلأن هذه الحوادث نعمةٌ في حقِّ المؤمن؛ لأنه مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت، كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، (1) يروى عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (2/ 322) رواية عبد الله، و «البصائر والذخائر» (7/ 140).
وفي «قوت القلوب» (2/ 39)، و «الإحياء» (4/ 289) أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: يا ربِّ ارحمه، فأوحى الله إليه: كيف أرحمه ... .
(2) هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوى» (10/ 334)، وذكره كذلك في «شرح الأصبهانية» (557).
(3) أخرجه البخاري (5641) واللفظ له، ومسلم (2573).

الجزء: 1 - الصفحة: 388

رواه مسلمٌ وغيره (1)، ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان.
فإذا حصل له ثوابُ المجاهدين فيحمدُ الله على ما وفَّقه له من إنكارها والجهاد عليها، وعلى أنه خلق ما يكون سببًا للجهاد الذي يثابُ العبد عليه.
فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ على الإنسان، إما في دينه أو دنياه:
* أما في دينه، فمثل أن يكون ذلك مما يفتنُه في قلبه، أو يمنعُه أن يقوم بواجب دينه أو مستحبِّه، فيَجْلِبُ له في دينه ذنبًا وتَرْكَ حسنةٍ، فهذا يكون حينئذٍ ما حصل له من باب الذنوب التي يجبُ عليه أن يتوب منها، ويستعينَ الله على فعل ما أمَر وترك ما حَظر.
كما إذا حصلت له الأسبابُ الداعية إلى الفواحش والظلُّم وغير ذلك، فإن عصَمه الله وأعانه ووفَّقه لطاعته في ذلك كان نعمةً، وإلا كان ما أصابه من نفسه، كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها.
وهذه الحال -حال المحنة- لا يثبتُ كونُها نعمةً أو ليست (2) بنعمةٍ إلا باعتبار العاقبة، فإن وفِّق فيها لما يحبُّه الله ويرضاه فهي نعمة، وإن عَمِل فيها بمعصيته كان حكمُه حكمُ أمثاله.
* وأما الضرر في دنياه، مثل أن يُجْرَحَ المجاهدُ ويؤخذ مالُه، أو مثل أن يُضْرَبَ أو يُشْتَم، ونحو ذلك، فهذا يكفِّر الله بهذه المصيبة خطاياه، ويؤجَر (1) أخرجه مسلم (49)، وأحمد (11072)، وابن ماجه (1275)، وأبو داود (1140)، والترمذي (2172)، والنسائي (5008) من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

على هذه المصائب؛ لأنها حصلت بسبب جهاده، فهي مما تولَّد عن عمله، وما يتولَّد عن عمله الصالح أثيبَ عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولَّد عن عمله (1).
قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 121]، فأخبر تعالى أنه يُكْتَبُ لهم عملٌ صالحٌ بما يصيبُهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصُل بسبب الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل.
وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصُل بدون ذلك، فلا يثابُ إلا على الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله، ولا تولَّد عن عملٍ صالح، لكن هو من المصائب التي يكفِّر الله بها خطاياه (2).
وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثابُ عليها، والمصائب التي لا يثابُ (1) انظر: «درء التعارض» (9/ 31)، و «الرد على البكري» (432)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 522، 10/ 123، 723)، و «جامع المسائل» (4/ 267، 7/ 44، 8/ 62).
(2) في «تسلية أهل المصائب» للمنبجي (174) هنا زيادة: «وأما المصيبة بالولد، فالولدُ تولَّد عن جِمَاعه الذي صان نفسَه به عن الزنا، وقَصَد به النَّسلَ وتكثيرَ الأمَّة، وغضَّ البصر عن المحارم، فإذا حصل له ذلك ثم مات الولدُ فقد أثيبَ عليه من جهة، وكفَّر الله به خطاياه من جهة؛ لأنه تولَّد عن عمله، وأما الأمراض والأسقام فهي تكفِّر الخطايا». والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة، كما سلف، ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

عليها، فإن بعض الناس يظنُّ أنه يثابُ على كلِّ مصيبة، ومن (1) العلماء من يطلقُ القولَ بأن المصائب لا يثابُ عليها، وإنما يثابُ على الصبر عليها؛ لأن الثواب إنما يكون على فعل العبد، لا على فعل الله فيه (2)، وهكذا رُوِي حديثُ أبي عبيدة بن الجرَّاح لما عَادُوه، وقالوا: له أجرٌ، فقال: «ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حِطَّةٌ يَحُطُّ الله به الخطايا» (3).
وفصل الخطاب أن المصائب إن تولَّدت عن عملٍ صالح، كما تتولَّد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يثابُ عليه؛ فإن (1) الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» (174) أقوم.
(2) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (1/ 189).
(3) أخرجه أحمد (1690)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (3/ 317)، وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (10/ 109) أنهم دخلوا على أبي عبيدة يعودونه من شكوى أصابته، وامرأته عند رأسه، فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرٍ، فقال أبو عبيدة: ما بتُّ بأجرٍ، ... سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « ... ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطَّة».
واستوفى طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 258 - 263).
وأورد ابن تيمية الحديث في «مجموع الفتاوى» (30/ 363) كما وقع هنا، كله من قول أبي عبيدة، وروي كذلك من وجهٍ لعله أصح، وأشار إليه النسائي في «السنن»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (13/ 982، 984).
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (47/ 263): «هذا حديثٌ إسناده شامي، وبعضه مصري، وليس هو بالإسناد المعروف».
وروي هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (10821)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5/ 464)، وصححه الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ» (2/ 237).

الجزء: 1 - الصفحة: 391

الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولَّد عن عمله إذا أقدَم على احتماله؛ فإن المجاهد قد أقدَم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذي في الله عزَّ وجل.
وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لخُلُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» (1)، والخُلُوفُ يتولَّد عن صومه بغير اختياره.
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من كَلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله -والله أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحُه يَثْعَبُ دمًا، اللون لونُ الدم، والريح ريحُ المسك» (2).
والدَّم الذي يخرجُ من جرح المريض ليس هكذا، ولا الخُلُوف الذي يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا.
ولهذا رتَّب الله الجزاء على الأذى في سبيله، فقال: {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي} الآية [آل عمران: 195]، فجعل كونَهم أوذوا في سبيله مقرونًا بكونهم هاجروا، وكذلك كونَهم أُخرِجوا، فالإخراج والأذى فِعلُ الكافرين بهم، فأثابهم الله على ذلك؛ أن ذلك حصل بسبب إيمانهم الذي كان باختيارهم.
فمن فعل فعلًا صالحًا باختياره، وأذوي عليه، واحتسَب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثابُ عليه، كالصائم إذا احتسَب جوعَه وعطشَه، والقائم بالليل إذا احتسَب تعبَه وسهرَه، فإن الأذى الذي (1) أخرجه البخاري (1894)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أخرجه البخاري (2803)، ومسلم (1876) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 392

يحصُل باختيارك في طاعة الله أنت جلبتَه على نفسك باختيارك طاعة الله، فليس هو كمن أوذِي بغير اختياره، فإن ذلك [أذاه] (1) مصيبةٌ محضة، ولكن هي حقٌّ له على الظالم.
وأما الذي حصل له أذًى باختياره، فإن كان من الله، كالجوع والعطش، فهذا أجره فيه على الله.
وإن كان من عدوِّه، كشَتْمِه، وضربه، وإخراجه من داره، وأخذِ ماله، ولعنِه، وسبِّه، وكذبه عليه، ونحو ذلك، فهذا النوع أعظمُ الأذى أجرًا؛ فإن هذا من الله، وفي سبيل الله، وفيه حقُّ الله والآدمي:
أما حقُّ الله، فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فِعلُ من يَصُدُّ عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله.
وأما حقُّ الآدمي، فلكونه أوذِي بغير حقٍّ، كما قال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ • الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ} [الحج: 39 - 40].
وهذا أعظمُ ما يؤجرُ عليه المؤمن من المصائب.
وهي من أعظم النعم في حقِّه إذا رُزِقَ الصبر والشكر؛ فإنَّ شُكر مثل هذه يتوقفُ على كونه يعرفُ الإيمان، ويعرفُ أنه نعمة، ويعرفُ أن الأمر به وجهاد مخالفه نعمة، ويعرفُ أن اذاه في ذلك نعمة (2). (1) من «تسلية أهل المصائب» (175).
(2) وشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذى في سبيل الله هو من نعم الله عليه، كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الإسكندرية وقلعة دمشق وغيرها، وسبق بعضها (ص: 239، 249)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 249، 28/ 30، 47، 57، 656)، و «العقود الدرية» (347، 438، 441).

الجزء: 1 - الصفحة: 393

ومعرفة هذه النعم والعملُ بها إنما هو لخواصِّ العِبَاد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يعرفُ النعمة إلا ما يتلذَّذ به من دنياه، كما قال بعض السَّلف: «من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه، فقد قلَّ علمُه وحضر عذابُه» (1).
وهؤلاء منهم من يرى النعمة في بدنه فقط، كالأكل (2)، والشرب، والنكاح. ومنهم من يرى النعمة في الرياسة، والجاه، ونفاذ الأمر والنهي، وقهر الأعداء. ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة.
وهؤلاء من جنس الكفَّار، بل الكفَّار يرون هذه نعمًا، ويعلمون أن الله أنعمَ بها.
وأعلى من هؤلاء من يرى النعمة في الإيمان والعمل الصالح، لكن لا يرى الأمر بذلك والجهادَ عليه نعمةً، بل يرى هذا فيه من المضارِّ ما يوجبُ تركَه.
والذين يرون هذا نعمةً منهم من لا يراه نعمةً إلا مع الغنيمة والسلامة، فمتى كان غالبًا لعدوِّه، غانمًا لماله، عدَّ ذلك نعمةً، وإن جُرِحَ، أو قُتِل بعض أولاده، أو أُخِذَ مالُه، عدَّ ذلك مصيبةً لا نعمة. (1) أخرجه أحمد في «الزهد» (712)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (92) وغيرهما عن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (397)، وابن جرير في «التفسير» (17/ 493، 19/ 377) عن الحسن.
(2) «تسلية أهل المصائب» (175): «بالأكل».

الجزء: 1 - الصفحة: 394

وهكذا في جهاد الكفَّار والمنافقين، فمن الناس من لا يعدُّ جهادَه نعمةً إلا إذا كانت الكلمةُ مطاعةً، والخصمُ مقهورًا، فمن أوذي، أو هُضِمَ حقُّه، أو ضُرِبَ، أو حُبِسَ، أو كُذِبَ عليه عند الأئمَّة أو الأمَّة، وقيل: هذا فاجرٌ أو جاهلٌ، لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يؤلمُ النفس.
وحجَّة هؤلاء كلِّهم أن النعمة ما يتنعَّمُ به العبد، وهذه الأمور مؤلمةٌ للنفوس، فلا تكون من النعم، بل من المصائب.
ولا ريب أنها من المصائب باعتبار ما يحصلُ من الألم (1)، ولهذا أُمِر بالصبر عليها، لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبةً باعتبارٍ ونعمةً باعتبار؛ فباعتبار ما حصل به من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما يحصل به من الرحمة نعمة.
وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا يُكَفَّر به الخطايا، ويؤجرُ عليها، ويؤجرُ على الصبر عليها، كانت النعمةُ هذه الأمور التي تحصلُ عن هذه، فيكون هذا بمنزلة شُرب المريض الدواءَ الكَرِيه، فهو مصيبةٌ باعتبار مرارته، وهو نعمةٌ باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشدُّ ضررًا فيه، وأدنى الضررين (2) إذا زال أعظمُهما كان نعمةً، لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر.
وهذا كما أن النعمة التي تُسْتَعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست نعمة، فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرًّا في حقه؛ لأنها جرَّته إلى العذاب الذي هو أعظمُ من تلك اللذَّة، كمن أكل عسلًا فيه سُمٌّ، فإن ضرر (1) «تسلية أهل المصائب» (176): «يحصل فيها من الألم».
(2) «تسلية أهل المصائب»: «الشرَّين».

الجزء: 1 - الصفحة: 395

السُّمِّ أعظمُ من حلاوة العسل (1).
وتحرير (2) هذا يحتاج إلى أصول:
* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالى قد مدح الصَّبَّار الشَّكور، فمدَح المتَّصف بالأمرين جميعًا.
والشكر واجبٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
وكذلك الصبر على فعل الطاعات، وترك المعاصي، وعلى المصائب، واجبٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع.
وقد ذكر الله تعالى الصبر قريبًا من مئة موضعٍ من القرآن.
وذكر الشكر أيضًا في مواضع كثيرةٍ جدًّا، كقوله: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14] في غير موضع (3)، وقال تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 152].
وقال عن الشيطان: {وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17].
وأثنى على نوحٍ بأنه {كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء: 3]، وعلى إبراهيم بأنه {شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ} [النحل: 121]، وقال عن موسى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} الآية [إبراهيم: 7]، وقال سليمان ولقمان: (1) انظر: «جامع الرسائل» (2/ 348 - 357).
(2) في طرة الأصل: «وتقرير»، وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.
(3) لم أجد إلا موضع لقمان، ولعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف: {وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

{وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ} [النمل: 40، لقمان: 12].
وأمر بذكر نِعَمِه في غير موضعٍ من القرآن، كقوله: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ} [المائدة: 7]، {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ} [البقرة: 231]، {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ} [آل عمران: 103].
وأمر بني إسرائيل بذكر نعمه، مثل قوله: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} الآية [البقرة: 40].
وأيضًا، فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر الكفر (1)، والكفرُ أكبر الكبائر، وهذا يقتضي أن الشكر ... (2) الإيمان، فمن لم يشكر فهو كافر، وهكذا من لم يكن عنده شيءٌ من الشكر فهو كافر (3).
* الأصل الثاني: أن يعرفَ الإنسانُ أن الإيمان والعمل الصالح من نعم الله عليه، بل ذلك أجلُّ نعم الله عليه، وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرُّسل، وإنزال الكتب، ونقل الأمة ذلك، فما كلُّ أحدٍ يعرفُ هذا، وأما من (4) يشهدُ ما في الإيمان من نعمة الدنيا، كجاهه وماله، فهذا لم يَشْكُر على الإيمان، بل (1) في قوله تعالى: {وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}. وانظر: «درء التعارض» (8/ 496).
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
(3) انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المرحِّل في بحث الحمد والشكر، في «العقود الدرية» (145 - 156)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 135 - 145).
(4) الأصل: «وإنما». والمثبت أقوم، إلا أن يكون في الكلام سقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

على دنيا حصلت بالإيمان.
قال الله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} إلى قوله: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 52 - 53].
فأولئك المستضعفون عرفوا قدرَ النعمة بالإيمان والقرآن، وأما أولئك الملأ فكان ذلك عندهم ضررًا وشرًّا، يُبغِضونه ولا يحبُّونه، فكيف يُتَصَوَّر أن يَشْكُروا على ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي لا يَدْخُل فيها إلا جاهلٌ ضالٌّ؟ !
ولهذا قال الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا} [إبراهيم: 28]، قال علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «هم الأفجَران (1) من قريش: بني عبد مناف (2)، وبني مخزوم» (3).
والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدلَّوا نعمةَ الله -وهي محمدٌ- والقرآنَ كفرًا، فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةً على من دخل فيها أعظمَ المصائب، وكان شرُّ الناس عندهم من تابعَ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يسعون في قتله وحبسه، أو نفيه وهجره، أو منعه ما يحتاجُ إليه، يمنعون نفعَه بكلِّ طريق، ويوصلون إليه الضرر بكلِّ طريق؛ لظنِّهم أنه دخل فيما يضرُّهم (1) الأصل: «الأحزاب». تحريف.
(2) كذا في الأصل، وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية، كما في المصادر التالية.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 342، 2/ 242)، وابن جرير (13/ 670، 673، 675)، وغيرهما. انظر: «الدرر المنثور» (8/ 547 - 549).

الجزء: 1 - الصفحة: 398

ولا ينفعهم، إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول، وإما بجحودهم وعنادهم، حسدًا وبغيًا وكِبرًا، فرأوا أن في متابعته (1) زوال رياستهم التي هي أحبُّ الأشياء إليهم، ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقةُ النعمة لا الدخول فيها، وقد قدَّمنا أن الشاكر هو النور، وأن كافر النعمة في الظلمة.
* الأصل الثالث: أن تعرَف أن الثباتَ على العلم والإيمان عند وقوع الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤمنُ في العافية، ثم إذا فُتِنَ ارتدَّ، فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من أعظم النعم.
قال الله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} إلى قوله: {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144 - 145]، وهم الذين يثبتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من ينقلبُ عند قتل الرُّسل وموتهم، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ} إلى قوله: {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 145].
فذكر الشاكرين في هذه الآية والتي قبلها، ثم قال تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ (2) مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا (1) كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»، ثم ضبب على «الرسول»، وأصلح «متابعة» في الطرة.
(2) هذه قراءة أبي عمرو، وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: 146]، فذكر الصابرين.
ثم قال: {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} إلى قوله: {وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 147 - 148].
والرِّبِّيُّون: الألوف الكثيرة.
وفي الآية قولان:
* قيل: وكأيِّن من نبيٍّ قُتِل هو، وكان معه رِبِّيُّون كثير.
* وقيل: وكأيِّن من نبيٍّ قُتِل، وقُتِل (1) مع النبيِّ رِبِّيُّون كثير.
والقول الأول يناسبُ كون النبيِّ مقتولًا؛ لقوله: {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ}.
والثاني يدلُّ عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأول لما قيل (2): {مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} (3).
فأنكر على من انقلب على عقبيه عند قتل النبيِّ أو موته.
فالله تعالى ذكر الشاكرين الذين يثبون على الإيمان عند الفتن العظيمة، مثل قتل النبيِّ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن، ولهذا لما قيل يوم أحد: «قُتِل (1) كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقُتِل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه المصنف هو: هل قُتِل النبيُّ وحده أم قُتِل وقُتِل معه الربيون؟
(2) الأصل: «لقيل»، والأشبه ما أثبت، كما يعلم من المصادر التالية.
(3) انظر: «جامع المسائل» (3/ 59 - 62)، و «مجموع الفتاوى» (1/ 58، 14/ 373)، و «الاختيارات» لابن عبد الهادي (131). ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالةٌ في نحو عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (223 - الجامع).

الجزء: 1 - الصفحة: 400

محمد» انهزم أكثرُ الناس، ولما مات النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارتدَّ أكثرُ الناس.
وفي الحديث: «ثلاثٌ من نجا منهنَّ فقد نجا: موتي، وقتلُ خليفةٍ مضطهدٍ (1) بغير حقٍّ، والدَّجَّال» (2).
فموتُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدَّ عامَّة الناس إلا المدينة، ومكة، والطائف.
* أما المدينة، فهي دار المهاجرين والأنصار، وهم وإن لم يرتدُّوا لكن ضَعُفَت قلوبُهم، وتغيَّرت أحوالُهم، وجَبُن أكثرُهم (3) عن قتال المرتدين، وشكُّوا في قتال مانعي الزكاة، حتى قام الصِّدِّيقُ خليفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (1) كذا في الأصل، والصواب: «مُصْطَبِر»، أي صابر، كما هي الرواية في عامة كتب السنة، ولم أغيِّرها لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف، ويبعد أن تكون في جميعها من خطأ النساخ، ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهمٌ وتحريف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 209)، و «منهاج السنة» (4/ 545، 6/ 364)، و «مجموع الفتاوى» (25/ 303).
(2) أخرجه أحمد (22488) وغيره من حديث عبد الله بن حوالة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسندٍ جيد. وصححه الحاكم (3/ 101)، وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ 280)، وهو خير أسانيده.
وروي من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عند الروياني في مسنده (170)، والطبراني في «الكبير» (17/ 288)، وفي سنده راوٍ لم يعرفه الهيثمي، وهو قاضٍ معروف. انظر: «مجمع الزائد» (7/ 335)، و «الفرائد على مجمع الزوائد» لخليل العربي (32). إلا أن الحديث معلول، والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كما جلَّاه الخطيب في «المتفق والمفترق» (2/ 202).
(3) الأصل: «اكثر». ولعلها: كثير.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

فعلَّمهم ما جهلوا، وذكَّرهم ما نَسُوا، وقوَّى قلوبَهم، وأمرهم بالجهاد، فثبَّت الله عزَّ وجلَّ به الإيمان، حتى أدخل أهل الردَّة من الباب الذي خرجوا منه (1).
* وأما أهل مكة، فأراد من أراد منهم أن يرتدَّ، فقام فيهم سهيلُ بن عمرو خطيبًا بنحوٍ من خطبة أبي بكر الصِّدِّيق بالمدينة، قال: «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت»، ثم تلا: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ} (2).
والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمان، المجاهدون عليه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} الآية [المائدة: 54]، وهؤلاء هم الذين قاتلَ بهم الصِّدِّيقُ المرتدِّين من الكفَّار، كأهل اليمن، مثل أبي موسى الأشعري وقومه الأشعريِّين الذين قال فيهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هم مني وأنا منهم» (3).
* وأما أهل الطائف، فأراد من أراد منهم الردَّة، فقام فيهم عثمان بن أبي العاص -وهو إمامهم وأميرهم- فنهاهم عن ذلك، فقال: «كنتم آخر الناس إسلامًا، وتكونون أوَّلهم ردَّة؟ ! اثبتوا، فإن أقام الله الإسلام كنتم على دينكم، (1) انظر: «منهاج السنة» (7/ 478).
(2) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (6/ 122)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 367).
(3) أخرجه البخاري (2486)، ومسلم (2500) من حديث أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

وإلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»، أو نحو هذا الكلام (1).
وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوحًا وإبراهيم من الشكر.
قال تعالى: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء: 3]، مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، يدعوهم إلى التوحيد، ويصبر منهم على الأذى، فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله، لا سيما نعمة الإيمان.
وكذلك الخليل قال تعالى فيه: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ • شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ} الآية [النحل: 120 - 121].
وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 26].
* الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمة، وذلك لأنها مكفِّراتٌ للذنوب، ولأنها تدعوه إلى الصبر، فيثابُ عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله، والذُّلَّ له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
ولكنَّ الخير بها نوعان:
أحدهما: يحصل بها نفسها.
والثاني: يحصل بما يفعله المؤمنُ معها من العمل الصالح.
* أما الأول، ففي الصَّحيحين عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ما يصيبُ المؤمن (1) انظر: «الاستيعاب» (3/ 1036)، و «الإصابة» (7/ 96).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

من وَصَبٍ ولا نصَب، ولا همٍّ ولا حزَن، ولا غمٍّ ولا أذى، حتى الشوكة يُشاكُها، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» (1).
وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، قال أبو بكرٍ: يا رسول الله، قد جاءت قاصمة الظَّهر، وأيُّنا لم يعمل سوءًا؟ ! قال: «يا أبا بكر، ألستَ تَنْصَب؟ ألستَ تحزن؟ ألستَ يصيبك اللأواء (2)؟ فذلك مما تُجْزَون به» (3).
وفي الصَّحيحين عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مثلُ المؤمن مثلُ الخامة من الزَّرع تُفِيئها الرياح، تُقِيمها (4) تارة، وتُمِيلها أخرى. ومثلُ المنافق مثلُ شجرة الأرز، لا تزال قائمَّة على أصلها، حتى يكون انجعافُها مرةً واحدة» (5).
وفي المسند (6) والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله، أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبْتَلى الرجلُ على (1) تقدم تخريجه (ص: 388).
(2) الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى «البلاء»، وهي على الصواب في سائر كتب المصنف.
(3) أخرجه أحمد (68)، وصححه ابن حبان (2910)، وفي إسناده ضعف، لكن له طرقًا وشواهد يصحُّ بها. وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1381 - 1392).
(4) في طرة الأصل: «تقومها»، وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة أخرى، وليس أحد منهما في رواية الصحيح، والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة.
(5) أخرجه البخاري (5643)، ومسلم (2810) من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(6) الأصل: «مسند».

الجزء: 1 - الصفحة: 404

حسب دينه، فإن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه، وإن كان في دينه رخاوةٌ خُفِّفَ عنه، ولا يزال البلاءُ بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة» (1).
وفي الحديث: «من يرد الله به خيرًا يُصِبْ منه» (2).
وفي الحديث أن ابن مسعودٍ قال للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنك لتُوعَكُ وعكًا شديدًا، قال: «أجل، أوعَك كما يوعَك رجلان منكم، لأن لي الأجر مرتين» (3).
فهذه النصوص وأمثالُها تبيِّن أن نفس البلاء يكفِّر الله به الخطايا، ومعلومٌ أن هذا من أعظم النعم.
ولو كان الرجلُ من أفجَر الناس فإنه لا بدَّ أن يخفِّف الله عذابه بمصائبه، ولو قُدِّر كافرًا، فإذا كان الكافران سواءً في الكفر، وابتُلِي أحدُهما في الدنيا بمصائب، كان عقابُه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقَب في الدنيا، مثل فرعون، فإنه من أشدِّ الناس عذابًا في الآخرة، إذ كان لم يُبْتَل في الدنيا.
فالمصائبُ رحمةٌ ونعمةٌ في حقِّ عموم الخلق، اللهم إلا أن يَدْخُل صاحبُها بسببها في معاصي أعظمَ مما كان قبل ذلك، فتكون شرًّا عليه من جهة ما أصابه في دينه.
فإن من الناس من إذا ابتُلِي بفقرٍ، أو مرضٍ، أو جوع، حصل له من الجزع، والسَّخط، والنفاق، ومرض القلب، أو الكفر الظاهر، أو ترك بعض (1) أخرجه أحمد (1481)، وابن ماجه (4023) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصححه الترمذي (2398)، وابن حبان (2900).
(2) أخرجه البخاري (5645) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) أخرجه البخاري (5648)، ومسلم (2571) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

الواجبات، وفعل بعض المحرمات = ما يوجبُ له ضررًا في دينه بحسب ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له، من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبةُ صبرًا وطاعةً كانت في حقه نعمةً دينية.
فهي بعينها فعلُ الربِّ عزَّ وجلَّ رحمةً للخلق، والله محمودٌ عليها، فإن اقترن بها طاعةٌ كان ذلك نعمةً ثانيةً على صاحبها، وإن اقترن بها معصيةٌ كان ذلك من نفس صاحبها، وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أنَّ ما ثَمَّ شرٌّ إلا الذنوبُ وعقوباتها.
* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة، فهذا مما تتنوَّع فيه أحوالُ الناس، كما تتنوَّع أحوالُهم في العافية.
وقد قال تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا} الآية [البقرة: 214]، وقال: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ} [البقرة: 177]، وقال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ} [البقرة: 155 - 156].
فقد أنكر سبحانه على من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء بالبأساء وهي الفقر في الأموال، والضرَّاء وهي المرض في الأبدان، وحين البأس والزلزال وهو الخوف من الأعداء (1).
قال تعالى: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ}، فجعل الصبر في (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 41، 28/ 460).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوى الذي به يتمُّ الإيمان، كقوله (1) تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} الآية [البقرة: 177]، وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155]، فالبشرى وقعت للصابرين.
فمن ابتُلِي، فرُزِق الصبر، كان الصبرُ نعمةً عليه في دينه، وحصل له بعد ما كُفِّر من خطاياه رحمةٌ، وحصل له بثنائه على ربه صلاةُ ربه عليه، حيث قال: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، فحصل له غفرانُ السيئات، ورفعُ الدرجات، وهذا من أعظم النعم.
فالصبر واجبٌ على كلِّ مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك.
وأما الرضا، فمستحبٌّ في أصحِّ القولين (2)، فمن قام به كان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنَّة الدنيا، وباب الله الأعظم» (3).
* ومن الواجبات التي قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلي العباد (1) الأصل: «لقوله». تحريف.
(2) انظر: «الاستقامة» (2/ 74)، و «منهاج السنة» (3/ 204)، و «الفتاوى» (8/ 191، 10/ 40، 682، 11/ 260)، و «جامع الرسائل» (2/ 380)، و «جامع المسائل» (8/ 267)، و «الفروع» (3/ 398).
(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (13)، ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 156)، والقشيري في «الرسالة» (2/ 342).

الجزء: 1 - الصفحة: 407

بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم.
قال تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [السجدة: 21]، وقال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33]، وقال تعالى: {فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا} إلى قوله: {وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 146 - 148].
فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه.
* وأيضًا، فمن الخير الذي يحصل بها: دعاء الله والتضرُّع إليه.
كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} إلى قوله: {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 42 - 43]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: 76].
ودعاء الله والتضرُّع إليه من أعظم النعم.
فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن يُعبد الله، ويُتَوكَّل عليه، ولا يُدْعَ مع الله إلهٌ آخر، لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة.
فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده، وتطيع رسله، بفعل المأمور وترك المحظور، كنتَ ممن يعبد الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك، فتسأله ما تنتفع به، وتستعيذ به مما تستضرُّ به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك.
[وهذا] كثيرًا ما يحصُل بالمصائب؛ [لأمرين] (1):
* أما الأول، فإن المصيبة يَرِقُّ معها القلبُ ويخشع، وتَذِلُّ النفسُ، فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور.
وأما مع حصول الرياسة، والمال، والعافية في النفس والأهل، فإن {الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى • أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6 - 7]، والنفس حينئذٍ لا تستجيبُ لفعل المأمور وترك المحظور، بل تتعدَّى الحدود، وتنتهك المحارم، وتضيِّع الواجبات الباطنة والظاهرة، من الإخلاص، والتوكُّل، والصبر، والشكر، وحقوق الرب عز وجل (2) وحقوق عباده، ويحصل لها من الاستكبار، والخيلاء، والإعجاب، والرياء، ما هو من أضرِّ الأمور بها.
* وأما الثاني، فلأن المصيبة توجبُ قطعَ تعلُّق قلبه بالمخلوق إذا أيِسَ [من] زوالها بالمخلوق، كالمرض الذي أعيا الأطبَّاء، والفقر الذي لم يرجُ (3) معه أحدًا يزيله، والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق (4).
والنفسُ تطلبُ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلك، ولو (1) ما بين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق.
(2) سقطت الجملة من الأصل، واستدركتها من نسخة المحمودية (ق 30/أ).
(3) الأصل: «يرجوا».
(4) كذا في الأصل، أي: نصرٌ من مخلوق.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

كان بتوهُّمٍ (1) وخيال، فبهذا (2) يَغْلِبُ عليها الشركُ أولًا بتعلُّقها بمن (3) ترجوه لجلب المنفعة كتحصيل (4) الرِّزق، أو لدفع المضرَّة كقهر العدو، بمثل الإخوان والأصدقاء، ومثل الأقارب (5) والجيران، ومثل الملوك والولاة والقضاة، ومثل المشايخ والعلماء، ومثل قبور الصالحين والأنبياء. فإذا أيِسَت من الخلق أقبلت على الله، فدَعَت الله مخلصةً له الدين، قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ} الآية [يونس: 12] (6).
* ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة، والإنابة إلى الله، والاستكانة له، والتضرُّع = ذاق طعمَ الإيمان، ووَجَد حلاوة حبِّ الله ورسوله، فعَظُمَ إيمانُه علمًا وعملًا، وذاق من حلاوة ذلك ولذَّته ما لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوى النفس وعاداتها (7) الفاسدة كانت حجابًا له عن ذَوْقِ طعم الإيمان وَوَجْدِ (8) حلاوته، فلمَّا حصل البلاءُ أزال هوى النفس، فارتفع الحجاب، وذاق العبد حلاوة الإيمان. (1) الأصل: «توهم». والمثبت أشبه.
(2) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر.
(3) الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم.
(4) الأصل: «وتحصيل». تحريف.
(5) الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ.
(6) انظر: «الرد على الشاذلي» (11)، و «مجموع الفتاوى» (10/ 650).
(7) الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية.
(8) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان، كما فسَّره ابن القيم في «مدارج السالكين» (2952)، لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية وغيره. انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 327)، و «جامع المسائل» (1/ 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 410

مثل رجلٍ كان يُدْعى إلى أنواعٍ من المآكل الطيبة، والصور الجميلة، فلا يجيبُ إلى ذلك؛ اشتغالًا بما اعتاده في بلده من المآكل الرديَّة، والمناكح الرديَّة، فأسَرَه عدوُّه أو حَبَسه، وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل الطيبة، وأنكَحه من تلك المناكح التي كانت في بلده، وكان يُنْكِرها أولًا، فذاق ما لم يكن ذاقه، فلما أخرجوه من السجن، وأطلقوه من الأسر، أقام عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ لما وجده من الطِّيب الذي لم يكن ذاقه، لا سيَّما إذا كان دينُهم خيرًا من دينه، فيذوق حلاوة الدين والدنيا، كما يحصلُ لكثيرٍ من التَّتر إذا أسَرَهم المسلمون أو استرقُّوهم، ثم نقلوهم إلى عسكر المسلمين، فيذوقون في الرقِّ والأسر من حلاوة الدين والدنيا ما لم يكونوا يذوقونه في أوطانهم وهم أحرارٌ طلقاء.
والمرض سِجنُ الله، وكذلك سائر المصائب إذا رُزِق العبد فيها الإنابة حصل له من ذَوْقِ طعم الإيمان ووجود (1) حلاوته ما لم يكن ذاقه، لا سيَّما إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه، فيكون قد جمع نعيمَ الدين والدنيا هذا في نعمةٍ حاضرةٍ محسوسة.
فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر، فيصبر لما يجدُه من المرض، ويشكر لما يراه من النعمة الظاهرة.
فعليه أن يصبر فيها على أداء الواجبات، وترك المحرمات؛ فإن النعمَ (1) كذا في الأصل، وهو الجادة، ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية، وأخشى أن يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (2/ 220)، و «جامع الرسائل» (2/ 363)، و «جامع المسائل» (8/ 253)، وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

الظاهرة من المال والعافية والانتصار على العدوِّ تَبْسُط (1) هوى النفس، فيحصُل لها [من] العدوان والطغيان، والظلم والفواحش، والإعراض عما يجب عليها لله من حقيقة العبودية، والإخلاص له، والتوكُّل عليه، والخوف منه، والإنابة إليه = ما هو من أعظم الضرر في حقِّها.
فإن لم يصبر في السَّرَّاء وإلا هَلَك.
والصبر في السَّرَّاء أعظمُ الصَّبْرَين، كما قال عبد الرحمن بن عوف: «ابتُلِينا بالضرَّاء فصبرنا، وابتُلِينا بالسرَّاء فلم نصبر» (2).
وقال بعض العارفين: «البلاء يصبر عليه المؤمن، ولا يصبر على العافية إلا كلُّ صدِّيق» (3).
وإذا ابتُلِي بمصيبةٍ ظاهرةٍ فعليه الشكر، كما قد بسطنا الكلام فيه، وهو أعظمُ الشُّكريْن.
والشكر في الضرَّاء واجب، وأما الشكر في السرَّاء والصبر في الضرَّاء فوجوبُه ظاهرٌ لعموم الناس.
وإنما المقصود أنه لا بدَّ من الشكر والصبر في كلِّ حال، وهذا يكون على وجهين:
* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلى بنعمةٍ توجبُ شكرًا، ومحنةٍ (1) مهملة مشتبهة في الأصل.
(2) أخرجه هناد في «الزهد» (2/ 397)، والترمذي (2464) وقال: «هذا حديثٌ حسن»، وخرجه الضياء في «المختارة» (3/ 123).
(3) انظر: «قوت القلوب» (1/ 331)، و «الإحياء» (4/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

توجبُ صبرًا.
والعبد في كلِّ حالٍ هو في نعم الله التي توجبُ الشكر، وهو محتاجٌ إلى الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه، وترك المحظور مع مخالفة هواه، والصبر على المقدور مع جزَع النفس.
وليس للعبد حالٌ إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور.
وهذه الثلاثة فرضٌ على كلِّ أحد، محتاجٌ إليها في كلِّ وقت، ولا يكون العبد من المؤمنين المتقين إلا بها، والناس يتفاضلون في هذا بحسب تفاضلهم فيها، وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين، وجنده المفلحين، وحزبه الغالبين.
* والثاني: أن نفس الأمر الواجب يتضمَّن نعمةً توجبُ شكرًا، أو يتضمَّن ألمًا يوجبُ صبرًا، فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكرًا، كالذي يشرب الدواء الكَرِيه، فعليه أن يصبر على مرارته، ويشكر الله إذ يسَّر له ما يزيلُ عنه مرضه.
والله تعالى محمودٌ على كلِّ حال، وفي الحديث: «كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاه الأمرُ الذي يُسَرُّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وإذا أصابه الأمرُ الذي يكرهُه قال: الحمد لله على كلِّ حال» (1). (1) أخرجه ابن ماجه (3803)، والطبراني في «الأوسط» (6663) وغيرهما من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وصححه الحاكم (1/ 499)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 192)، وجوَّد إسناده النووي في «الأذكار» (320)، وليس كذلك، فإنه من رواية زهير بن محمد التميمي، وفي حديث أهل الشام عنه مناكير، وهذا منها.
وروي مرسلًا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (532)، وقال: «روي متصلًا، وفيه أحاديث ضعاف، ولا يصح».
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، لا يصحُّ منها شيء، والقول فيه ما قال أبو داود رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

والجمع بين الصبر والشكر يحتاجُ إلى كلامٍ أبسط من هذا، والمقصود هنا التنبيه على نعم الله التي تحصل بالمصائب، وبيان ما على العبد من الشكر في مصائبه.
* الأصل الخامس: أن المصيبة التي تحصلُ بسبب العمل الصالح هي أعظمُ قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يثابُ عليه، كجُوعِ الصائم وعطَشِه، وكتعب المسافر في حجٍّ، أو جهادٍ، أو طلب علمٍ، أو هجرةٍ في سبيل الله، أو تجارةٍ يستعينُ بها على طاعة الله، فإنه ما يحصلُ له من تعبٍ، وجوعٍ، وعطشٍ، وسهرٍ، وخوفٍ، وذهاب مالٍ، ونحو ذلك، حاصلٌ بفعله الاختياري الذي يفعله لله، مبتغيًا به وجهَ الله، فهذا مع ما يحصلُ له من تكفير السيئات، يُكْتَبُ له به عملٌ صالح، بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله، كما تقدم التنبيه على ذلك.
قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}، ثم قال: {وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ} [التوبة: 120 - 121]، فالإنفاق وقطعُ المسافة هي عملُهم القائم بذاتهم، فقال فيه:

الجزء: 1 - الصفحة: 414

{إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ}، ولم يقل: «به عملٌ صالح»؛ فإنه نفسه عملٌ صالح، وأما ما تَقَدَّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم، ولكن تولَّد بسببه وسبب غيره.
ولهذا تنازع النُّظَّار في هذه الأعمال الحادثة بسبب فعلٍ اختياري من العبد، كالجوع، والعطش، والتعب، وخروج السَّهم من كبد القوس، وقطع العنق وزهوق الرُّوح عند تحريك اليد بالسِّلاح، كالسَّيف والسِّكِّين، ونحو ذلك (1).
فقال من قال من القدريَّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعلٌ للعبد. وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر، ومتولِّد. واحتجُّوا بأنه يثابُ على ذلك، ويعاقبُ عليه.
فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابُ والعقابُ بما يحصلُ عن فعله، وإن لم يكن من فعله بالاتفاق، مثل من دعا إلى هدى، فإن له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا (2)، مع أن هدى هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم، وهم يثابون عليه، ويعاقبون عليه (3). (1) انظر: «منهاج السنة» (1/ 248، 3/ 338)، و «الصفدية» (1/ 150)، و «الرد على البكري» (431)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 522، 17/ 531)، و «جامع المسائل» (7/ 43، 8/ 62).
(2) أخرجه مسلم (2674) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(3) انظر: «درء التعارض» (9/ 31)، و «جامع المسائل» (4/ 267).

الجزء: 1 - الصفحة: 415

وفي الصَّحيحين عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القتل» (1)، مع أن قابيل عليه إثمُ قتل نفسٍ (2).
وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُثْبِتة القدر: بل هذه من أفعال الله تعالى التي ليس لقدرة العبد فيها تعلُّقٌ بوجهٍ من الوجوه.
قالوا: لأن قدرة العبد إنما تؤثِّر في محلِّها، ومحلُّ القدرة هو نفسُه وبدنُه، فأما ما خرج عن ذلك فليس محلًّا لقدرته، فلا يكون محلًّا لتأثيرها.
ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه.
وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء، كالقاضي أبي بكرٍ ونحوه، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي الجويني، وأتباعهما.
وحُكِي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا حادثٌ لا فاعل له (3).
والصواب -مع قولنا: إن الله خالقُ كلِّ شيء، خلافًا للقدريَّة- أن هذه الحوادث حاصلةٌ عن فعل العبد، وعن الأسباب الأُخَر التي بها حصل ذلك، ففعلُ العبد مشاركٌ في حصولها، ليس مستقلًّا بحصولها؛ فإن الشِّبَع إنما يحصُل مع بَلْعِ الأكل ومَضْغِه، مع ما في الطعام من قوَّة التغذية، وما في المعدة والبدن من القبول لذلك، وهذا لا قدرة له عليه، فأكلُه مشارِكٌ في حصول (1) أخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) الأصل: «نفسه»، وهو تحريف، أي: إثم قتل نفس واحدة.
(3) حكي هذا عن ثمامة بن أشرس، من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (95، 319، 328)، و «درء التعارض» (9/ 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

الشِّبَع لا فاعلٌ للشِّبَع، ولم يحصُل الشِّبَعُ بدون أكله.
وكذلك هدى المهتدين، وضلال الضالين، حصل بسبب الدُّعاة، وبسبب استجابة المدعوِّين (1)، وكلاهما أثَّر في حصول الهدى والضلال.
وهذا بناءً على ثبوت الأسباب في المخلوقات، وأن الله سبحانه يخلقُ الأشياء بالأسباب. وهذا مذهبُ السَّلف والأئمَّة، وسائر أنواع أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، والعامة.
ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولِّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: {كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}، فلم يجعله نفسَ (2) عملهم كما قالت القدريَّة، ولم يجعله أجنبيًّا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثْبِتة، بل أخبر أنه يُكْتَبُ لهم به عملٌ صالح؛ لمعاونتهم عليه.
كما قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من جهَّز غازيًا فقد غزا، ومن خَلَفَه في أهله بخيرٍ فقد غزا» (3)، ونظيره قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من فطَّر صائمًا فله مثلُ أجره» (4)؛ لأنه أعان على ذلك، فحصل الصومُ بمال هذا وعمل هذا.
فإذا عُرِفَ هذا، فالأنبياء الذين بلَّغوا الرسالة، فحصَل (5) لهم بذلك ظمأٌ ونَصَبٌ وأذى الخلق، يُكْتَبُ لهم بذلك عملٌ صالح، لا يكونُ أذى (1) الأصل: «المدعوا به». تحريف.
(2) الأصل: «نفسه». تحريف.
(3) تقدم تخريجه (ص: 329).
(4) تقدم تخريجه (ص: 329).
(5) الأصل: «يحصل». والمثبت أظهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

الخلق مجرَّد مصيبةٍ لهم، كمن أوذي بغير عملٍ صالح عَمِلَه (1).
وكذلك من أمرَ بمعروفٍ ونهى عن منكر، فضُرِبَ أو شُتِمَ أو مُنِعَ حقَّه، فإنه يُكْتَبُ له من عمله الصالح الذي يؤجرُ عليه.
وكذلك المجاهد الذي جُرِحَ أو قُتِل، يُكْتَبُ له جرحُه وقتلُه من عمله الصالح، وإن لم يكن ذلك مِن فعلِه، بل بفعل العدوِّ الكافر.
وليس هذا كمن قُتِل مظلومًا غير مجاهد؛ فإن ذلك قُتِل بغير عملٍ صالح.
ولهذا كان الأولُ أعظمَ الشهداء، فلا يُغَسَّل باتفاق الأئمَّة، كما في الصَّحيح عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لما أُتِيَ بشهداء أحدٍ قال: «زَمِّلُوهم بكُلُومِهم ودمائهم؛ فإن أحدهم يأتي يوم القيامة وجرحُه يَثْعَبُ دمًا، اللونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المسك» (2).
وليس هذا لكلِّ مقتولٍ ظلمًا؛ فإن هؤلاء قُتِلوا لمَّا اختاروا الجهاد في سبيل الله.
قال تعالى: {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا (1) استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه»، وهو تحريف.
(2) أخرجه أحمد (23657)، والنسائي (2002)، وغيرهما من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ 115). وأصله في البخاري (1343)، وهو أصح. وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1105)، و «العلل» للدارقطني (13/ 373)، و «التتبع» (368)، و «هدى الساري» (356).

الجزء: 1 - الصفحة: 418

وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} [آل عمران: 195]، فأخبر أنه يكفِّر عنهم السيئات، وأنه يُدخِلهم الجنَّات، ثوابًا من عنده، والثوابُ على العمل.
وأطلَقَ الثوابَ، ولم يقل: على بعض ما ذُكِر، بل الثوابُ مطلق، مع أنه ذَكَر مع هجرتهم التي هي حركةٌ اختياريةٌ كونَهم أُخِرجوا من ديارهم؛ فإن ذلك إكراهٌ لهم على الخروج، فهم اختاروا مفارقة الكفَّار ليُقِيموا دينَهم، ولكنَّ الكفَّار بعداوتهم أكرهوهم على هذه المهاجَرة، وإن لم يقصدوا هم إخراجَهم، لكنَّ عداوتَهم ألجأتهم إليها.
ثم قال تعالى: {وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي}، وهذا مِن فعلِ غيرهم. ثم قال: {وَقَاتَلُوا} وهذا فعلُهم، {وَقُتِلُوا} وهذا مِن فعلِ غيرهم.
وقال تعالى: {وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 74]، فوعَدَه بالأجر العظيم على كلا التقديرَين.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 4]، وفيها قراءتان مشهورتان: {قُتِلُوا} و {قاتَلوا} (1).
وأيضًا، فالشهيدُ يُثْنَى عليه بالشهادة، ومعظمُ الشهادة إنما حصَل بفعل الكافر، وهو قتلُه للشهيد، فلو لم يكن للشهيد في كونه قُتِلَ عملٌ يثابُ عليه لكان قتلُه مصيبةً من المصائب التي تُكَفَّر بها الخطايا ولا يثابُ عليها، لكن [يثابُ] على الصبر عليها، مع أنه بعد الموت لا يؤمرُ بصبرٍ. (1) قرأ بالأولى أبو عمرو وحفص عن عاصم، وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (600)، و «الحجة» لأبي علي (6/ 190).

الجزء: 1 - الصفحة: 419

وليس الأمرُ كذلك؛ لأن الشهيد أقدَم باختياره على القتال، صابرًا على الأهوال، محتسبًا ذلك عند الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا قيل: يا رسول الله، أيُفْتَنُ الشهيدُ في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف فتنة» (1).
ولا بدَّ أن يكون ممن يختارُ القتلَ إذا وقعَ به، لا يَسْخَط ذلك.
ففعلُه لسببه الذي أُمِرَ به حصَل له به عملٌ صالح، وكذلك كلُّ ما يحصُل من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله، في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد باللسان واليد في سبيل الله عزَّ وجلَّ؛ فالمصيبة الحاصلةُ بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب (2)، وتمتازُ هذه بأنها من أفضل أعماله الصالحة التي يثابُ عليها، كما يثابُ الشهيدُ على كونه يُقْتَل.
وهذا الأصلُ يتناول كلَّ ما يؤذى به العبد في سبيل الله، سواءٌ كان جهادًا أو لم يكن، وسواءٌ كان الأذى بأفعال العباد أو لم يكن، كالجوع والنَّصَب الحاصل في سفر الجهاد والحجِّ وصوم الصَّائم؛ فإن هذا الأذى من الله عزَّ وجلَّ يشاركُ المصائبَ في كونه مصيبةً، ويمتازُ عنها بكونه له به عملٌ صالح.
* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلَّها من أعظم نعم الله على عبده المؤمن، وهي مستوجبةٌ لأعظم الشُّكر؛ إذ هي من الله، كما قال تعالى: {بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ} [الحجرات: 17]. (1) أخرجه النسائي (2053) من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإسناده صحيح، ولفظه: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».
(2) أي: كنعم الله في سائر المصائب.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

وشهودُ هذا للقلب يدفعُ عنه العُجْبَ بها، والفخر، ونحو ذلك مما يحصلُ بإضافة ذلك إلى النفس.
وفي الحديث الصَّحيح عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أوحِيَ إليَّ أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد» (1).
وقد قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: 18].
والناسُ في هذا المقام أربعُ طبقات (2):
* فخيرُ الناس: أهلُ الإيمان المحض، الذين يشهدون نعمة الله في الطاعة، ويشهدون ذنوبهم في المعصية، كما في الحديث الصَّحيح الإلهيَّ: «يا عبادي، إنما هي أعمالُكم أحصيها لكم، ثم أوفِّيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه» (3).
* وشرُّ الناس: الذين يشهدون أنفسَهم فاعلةً للطاعات، ويشهدون المعاصي أنها من القَدَر، فيضيفونها إلى الله، كما قال بعض العلماء: «أنت عند الطاعة قَدَرِيٌّ، وعند المعصية جَبْرِيٌّ، أيُّ مذهبٍ وافق هواك تمذهبتَ به» (4).
والأولون إذا عملوا طاعةً لله عزَّ وجلَّ، أو أحسنوا إلى أحدٍ من خلقه، (1) أخرجه مسلم (2865) من حديث عياض بن حمار رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (8/ 107، 332).
(3) أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(4) القول لابن الجوزي في «المدهش» (264)، ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدريٌّ، وفي طلب الدين جبريٌّ، أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (8/ 446، 16/ 248).

الجزء: 1 - الصفحة: 421

شكروا الله الذي أعانهم على ذلك ويسَّرهم لليسرى، فلم يروا لهم أمرًا يَمُنُّون به على الخلق، ولا يُدِلُّون به على الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله عليهم وعلى الناس.
وأما الآخرون، فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا مَنُّوا به عليه، وآذوه، وربما اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشةً قالوا:
ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له: ... إيَّاكَ إيَّاكَ أن تبتلَّ (1) بالماء (2)
يحتجُّون على ربهم بحجةٍ داحضةٍ عند ربهم، تُغَلِّظُ ذنوبهم، وتزيدُهم شرًّا، من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: {لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 148].
وإن عمل أحدٌ معهم ما يكرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إليه، وقد يكون عادلًا عاملًا (3) بحقٍّ، ولا يشهدون القَدَر في هذا الموضع، مع أن ذلك المؤذي إن كان ظالمًا فالذي سلَّطه عليهم ليس بظالم، فكيف إذا كان هو عادلًا فيهم، مطيعًا للشرع؟ !
والربُّ عادلٌ في خلقه وأمره، منزَّهٌ عن الظلم، كما في الحديث الصَّحيح الإلهيَّ: «يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا (1) الأصل: «تقبل». تحريف.
(2) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه (179)، و «وفيات الأعيان» (2/ 143).
(3) مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قللا»، والمثبت أشبه بسياق الكلام، ويحتمل أن تكون: قائمًا، من القيام بالحق.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

تظالَموا» (1).
فهذا الضربُ لا هم مع قَدَرٍ ولا شرع، بل هم مع هواهم، يَمْدَحون من القَدَر والشرع ما وافق هواهَم، ويَذُمُّون ما خالف هواهم، وهؤلاء شرارُ الخلق، ومن سلَكَ طريقتَهم فطَرَدَها قادته إلى الانسلاخ من دين الإسلام، بل إلى ما هو شرٌّ من حال اليهود والنصارى.
* وأما الطبقة الثالثة (2): فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم، ولا ينظرون إلى القَدَر، يتحرَّون فعلَ الحسنات وتركَ السيئات، لكن يُضِيفون هذا وهذا إلى أنفسهم، ومن آذاهم انتَصَفُوا منه، ولم يجعلوا ذلك مما ابتلاهم الله به.
وهذا مذهبُ القدريَّة، وكثيرٌ من الناس حالُه حالُهم، وإن لم يكن اعتقادُه اعتقادَهم.
وهؤلاء مطيعون لله عزَّ وجلَّ في امتثال أمره، لكنهم عاصون لله في ترك الإيمان بقَدَرِه، والصبر على ما ابتلاهم به، فيفوتُهم من طاعة الله التي أمرهم بها، من الإيمان بالقَدَر، والصبر على أذى الخلق، ما لا يعلمُه إلا الله تعالى، ويقعون في أنواعٍ من الذنوب والمعاصي بهذا السبب.
* وأما الطبقة الرابعة (3): من (4) ينظر إلى القدر فيما يفعله هو ويفعله (1) أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمًا، هكذا: «الطبقة 3». ولعله من الناسخ.
(3) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا.
(4) جواب «أما».

الجزء: 1 - الصفحة: 423

غيرُه.
وهذا لو أمكن طردُه لكان مذهبًا يقال، وهو دون مذهب القدريَّة، لكنه لا يمكنُ طردُه، ولم يذهب إليه طائفةٌ من بني آدم، وإنما هو في الإرادات والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال، وهو أمرٌ يَعْرِض لكثيرٍ من الناس، بل للإنسان (1) في كثيرٍ من أحواله، وليس هو مذهبًا يصيرُ إليه (2) طائفةٌ من بني آدم.
وذلك أن الإنسان مجبولٌ على حبِّ ما ينفعُه وبغض ما يضرُّه، فما يمكن أن يستوي عنده جميعُ الحوادث المقدَّرة، حتى يكون الخبزُ والترابٌ عنده سواء، والبولُ والماء عنده سواء، ومن يعطيه ما يحتاجُ إليه و [من] يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنعٌ عقلًا وطبعًا، كما هو مذمومٌ عُرفًا وشرعًا (3).
وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله، فكلما كان العملُ أفضلَ كانت النعمةُ به أتمَّ.
والجهادُ سنامُ العمل، كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة، وذروةُ سنامه الجهادُ في سبيل الله» (4). (1) الأصل: «الإنسان».
(2) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم.
(3) انظر: «الرد على البكري» (747)، و «مجموع الفتاوى» (8/ 106، 14/ 356).
(4) أخرجه أحمد (22016)، وابن ماجه (3973)، والترمذي (2616) من حديث أبي وائل عن معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيح»، وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/ 135) من وجهين.
وروي من وجوه أخرى عن معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. انظر: «العلل» للدارقطني (6/ 73)، و «إرواء الغليل» (2/ 138).

الجزء: 1 - الصفحة: 424

.. (1) فيظن أن الجهاد هو الثلاثة، وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن الجهاد يتضمَّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا بدَّ أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاة، فمع الجهاد تحصُل له الثلاثة، وإلا فحقيقة الأمر ما في الرواية المفصَّلة: «رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة، وذروةُ سنامه الجهاد».
قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِلُ الجهادَ عندي شيء» (2).
ونصوص الكتاب والسُّنَّة تدلُّ على أنه أفضلُ من غيره، ولهذا قال الفقهاء (3): إنه أفضلُ ما تُطُوِّعَ به.
والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه مكمِّلٌ لمقصود الإيمان بالله ورسوله.
فإذا كان فرض عينٍ قُدِّم على كلِّ ما يزاحمه من فروض الأعيان، يُقَدَّم على إيتاء الزكاة، وعلى الصيام، وعلى الحجِّ، وعلى برِّ الوالدين، وعلى طاعة السيِّد والأب، وعلى قضاء الدَّين. (1) بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروى به الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»، وهو عند ابن ماجه (3973)، وانظر: «جامع المسائل» (8/ 164).
(2) انظر: «المغني» (4/ 481، 13/ 18)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (3/ 714).
(3) متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (207)، و «المحرر» (2/ 170)، و «الفروع» (2/ 343).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

ولهذا قال الفقهاء: إذا حَضَر (1) العدوُّ بلدًا وجب الجهادُ على كلِّ أحدٍ، حتى يغزو العبد بدون إذن سيده، والولدُ بدون إذن والده، والمرأة بدون إذن زوجها، والغريمُ بدون إذن غريمه.
وأما الصلواتُ الخمس، فإن أمكن الجمعُ بينها وبين الجهاد، كما في صلاة الخوف في غير وقت القتال، فلا مزاحمة بينهما، فيجبُ فعلُهما جميعًا؛ فإن الصلاة عمود الدين، وهذا ذروة سنامه، فلا يقوم أحدُهما إلا بالآخر.
وإن ازدحما، كما في وقت المُسَايَفَة، ففيه ثلاثة أقوالٍ للفقهاء (2):
أحدها: أنه يجمع بينهما، فيصلي صلاةً خفيفةً مع قتاله. وهذا قولُ أكثرهم، كمالك، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايتين عنه.
والثاني: أنه يُخَيَّر بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، وقول طائفةٍ من الفقهاء.
واحتجَّ هؤلاء بما ثبت في الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لأصحابه: «لا يصلِّينَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظة» (3)، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وقالوا: لم يُرِد منا تفويتَ الصلاة، وبعضهم قال: لا نصلي إلا في بني قريظة، فأخَّروها حتى غربت الشمس، فبلغ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم (1) مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي (6/ 428)، و «الإنصاف» (4/ 118).
(2) انظر: «المغني» (3/ 316)، و «جامع المسائل» (3/ 328، 5/ 353، 6/ 317).
(3) أخرجه البخاري (946)، ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

يُعَنِّف (1) واحدةً من الطائفتين.
فقال هؤلاء: هذا دليلٌ على جواز تقديمها في الوقت، وتأخيرها عنه، عند الضرورة.
والقول الثالث: أنه يؤخِّرها عند المُسَايَفَة إلى أن تنقضي المُسَايَفَة، ثم يصلِّيها ولو بعد الوقت، كما هو مذهب أبي حنيفة.
واحتجُّوا بتأخير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة يوم الأحزاب، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس، وقال: «ملأ الله قبورَهم وبيوتَهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس» (2).
ومن نصَر القول الأول قال: هذا منسوخٌ بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]، وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لمَّا أخَّر صلاة العصر، ولهذا قال عقيبها: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وبهذا يجيبون عن تأخير من أخَّرها إلى بني قريظة، يقولون: هذا كان قبل الفتح والأمر بالمحافظة [على الصلاة] وقت الخوف.
وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجوابٍ آخر، وقالوا: إن التأخير كان باجتهادهم، فلم يُعَنِّفهم؛ لأن المجتهد المخطئ لا إثم عليه.
وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرَها، يقول: لم يَذُمَّ المتقدِّمين، لأنهم كانوا مجتهدين. (1) في طرة الأصل: «يَعِب». وفوقها خـ، إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.
(2) أخرجه البخاري (2931)، ومسلم (627) من حديث عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

فحديثُ بني قريظة يجيبُ عنه أهلُ القول الأول بجوابين، وأهلُ الثالث بجوابٍ واحد.
وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدلُّ على الجواز، ونحن نقول به.
وأما أهل القول الثالث، فيحتجُّون في جواز التأخير بخبر بني قريظة، يقولون: إنما لم يَذُمَّ المتقدِّمين، لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين.
وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ، كما دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة، ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه.
وعلى كلِّ قول، فمصلحة الجهاد الواجب مأمورٌ به (1)، لا يجوز أن يُفَوَّتَ الجهادُ المتعيِّنُ لا لصلاةٍ ولا غيرها، بل إما أن تُخَفَّف الصلاة، وإما أن تؤخَّر.
ولهذا قال عمر: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة» (2)؛ لأن ذلك كان من باب الجهاد الواجب عليه، فلم يكن ليدَعَه لأجل الاشتغال بالصلاة، كحال المصلِّي وقت المُسَايَفَة والخوف، فإنه لا يكونُ كحاله عند الأمن (3)، ولهذا قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 239]. (1) كذا في الأصل.
(2) علَّقه البخاري في صحيحه (2/ 67)، ووصله ابن أبي شيبة (8034) بسند صحيح.
وانظر: «فتح الباري» (3/ 90)، و «تغليق التعليق» (2/ 448).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/ 609)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (66).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 103]، فدلَّ على أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامةً على الوجه التامِّ؛ لأنه زاحَمَها في هذه الحال ما هو أوجبُ من إقامتها الكاملة، فكان تركُ إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب، فهو المأمور به في هذه الحال.
وقد قال تعالى في فضل الجهاد: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلى قوله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التوبة: 19 - 22].
وفي صحيح مسلمٍ وغيره عن النعمان بن بشيرٍ قال: كنت عند منبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أسقيَ الحاجَّ، وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أعمُرَ المسجد الحرام، وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمرُ بن الخطاب، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صلَّيتُ الجمعة دخلتُ فاستفتيتُه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية (1).
وفي الصَّحيحين عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قيل له: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيل الله» (2). (1) أخرجه مسلم (1879).
(2) أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (84) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: دُلَّني على عملٍ يَعْدِلُ الجهاد، قال: «لا أجده»، قال: «هل تستطيعُ إذا خرج المجاهدُ أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تَفْتُر، وتصوم ولا تفطِر؟ »، فقال: من يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرَس المجاهد يَسْتَنُّ في طِوَلِه، فتُكْتَبُ له حسنات (1).
وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يَفْتُر من صلاةٍ ولا قيام حتى يُرْجِعَه الله إلى أهله بما يُرْجِعه من غنيمةٍ أو أجر، أو يتوفَّاه ليُدْخِلَه (2) الجنة» (3).
وإذا كان الجهادُ أفضلَ الأعمال بعد الفرائض المتعيِّنة، وهو أفضلُ الفرائض المتعيِّنة بعد الإيمان، كان نعمةُ الله عزَّ وجلَّ به أعظم، فيستحقُّ من الشكر ما لا يستحقُّه ما هو دونه من الأعمال.
ثم الجهاد هو في (4) نفسه أنواع (5)؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس.
والجهادُ بالنفس:
* قد يكون بالقتال بالبدن. (1) أخرجه البخاري (2785).
(2) كذا في الأصل، ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».
(3) أخرجه البخاري (2787)، ومسلم (1878).
(4) الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.
(5) انظر: «الفصل» لابن حزم (4/ 107)، و «منهاج السنة» (8/ 86)، و «الاختيارات» للبعلي (447)، و «الفروع» (10/ 226).

الجزء: 1 - الصفحة: 430

* وقد يكون بتدبير الحرب والرأي، وهو أعظمُ نفعًا.
* وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالى، وإظهار حُجَجه ودفع ما يعارضها، وهو أفضل الأنواع الثلاثة.
* وقد يكون بالدعاء لله والتوجُّه إليه، كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهل تُنْصَرون وتُرْزَقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم، وصلاتهم، وإخلاصهم» (1)، هذا يقوى تارةً، ويَضْعُف أخرى، كالجهاد بالبدن.
ولهذا كان أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أفضلَ المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم يَشْرَكه فيه غيُره بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان مشاركًا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النوع الأوسط (2) مشاركةً لم يشاركه فيها أحدٌ غيره، بخلاف الثالث (3) فإنه كان يقوم به مِن شُبَّان الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عددٌ كثير، وكذلك كان مقدَّمًا في الجهاد بالقلب، والدعاء، واليد، مقدَّمًا بالمال على كل الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (4).
وإذا كان الجهادُ أنواعًا، فمن قام بأفضل أنواعه، أو بكثيرٍ من أنواعه، كان نعمةُ الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم يُعْطَ ما أُعْطِي، كما أن نعمة الله على أبي بكرٍ في الجهاد أعظمُ من نعمته على عمر وعثمان وعليٍّ وغيرهم من الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. (1) أخرجه البخاري (2896)، والنسائي (3178) والزيادة التي بعد الاستفهام له، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) يعني تدبير الحرب والرأي.
(3) يعني القتال بالبدن، وهو الأول في الذكر.
(4) انظر: «منهاج السنة» (5/ 20، 7/ 156، 8/ 87).

الجزء: 1 - الصفحة: 431

* الأصل السابع: أن الأذى على الجهاد هو أفضلُ من الأذى على غيره من الأعمال، وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصَّحابة الصالحة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذى الحاصلُ به أفضل قدرًا من الأذى بما دونه، وكلما كان الجهادُ أكثر كان أفضل، والأذى فيه كلما كان أشدَّ وأكبر كان ذلك أفضل، وكان نعمةُ الله به أعظم وأكبر.
ولهذا كان حالُ نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضلَ الأحوال، ونعمةُ الله عليه أكملَ من نعمته على غيره، كان جهادُه من حين أُمِر بتبليغ الرسالة إلى أن مات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضلَ الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُفْرَض القتالُ أُمِر بالجهاد باللسان، كما قال تعالى: {فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان: 52]، والآية في سورة الفرقان، وهي مكيةٌ باتفاق العلماء.
وفي صحيح مسلمٍ عن عياض بن حِمَارٍ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إن ربي قال لي: قُم في قريشٍ فأنذِرْهم، فقلت: يا ربِّ، إذًا يَثْلَغُوا رأسي حتى يَدَعُوه خُبْزَةً (1)، فقال: إني مبتليكَ ومُبْتَلٍ بك، ومُنْزِلٌ عليك كتابًا لا يَغْسِلُه الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانًا، فابعَث جندًا أبعَث مِثْلَيْهم، وقاتِلْ بمن أطاعك من عصاك، وأَنفِقْ أُنْفِقْ عليك» (2). (1) أي: يشدخوا رأسي ويشجُّوه كما يُشْدَخُ الخبزُ ويُكْسَر.
(2) أخرجه مسلم (2865) باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في كتبه. انظر: «منهاج السنة» (1/ 305)، و «الجواب الصحيح» (2/ 311)، و «مجموع الفتاوى» (13/ 400، 16/ 493)، و «جامع المسائل» (2/ 85). وبعض ألفاظه في مسند أحمد (17484).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَّغ الرسالة، وكان يؤذى هو وأصحابُه، وهو أذًى على تبليغ الرسالة والإيمان بالله ورسوله، وهذا أفضلُ أنواع الأذى على الإطلاق؛ فإن الجهاد باليد تبعٌ لهذا.
وكان أذاه أنواعًا متنوعة، وكان ذلك أفضلَ في حقِّه، وكان نعمةُ الله عليه بذلك أعظم.
ولكن هذه النعمة لا يذوقُ المُنْعَمُ عليه طعمَها إلا بعد أن يصبر، وهكذا كلُّ نعمةٍ بمصيبةٍ لا يوجدُ فيها لذَّة يؤمر صاحبُها بالصبر، والنعمةُ قد تُعْلَمُ ولا تُذاق، وقد تُذاق مع ذلك، والحمد لله على كلِّ حال.
- - - -

الجزء: 1 - الصفحة: 433

جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف «لو»

الجزء: 1 - الصفحة: 435

جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف «لو»
لشيخنا وسيدنا الإمام، العلامة، الأوحد، الحافظ، المجتهد، الزاهد، العابد، القدوة، علامة العلماء، وارث الأنبياء، آخر المجتهدين، أوحد علماء الدين، بركة الإسلام (1)، حجة الأعلام، برهان المتكلمين، قامع المبتدعين، ذي العلوم الرفيعة، والفنون البديعة، محيي السُّنَّة، ومن عَظُمَت به لله علينا المنة، وقامت به على أعدائه الحجة، واستبانت ببركته وهديه المحجَّة، تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني، أعلا الله مناره، وشيَّد من الدين أركانه.
ماذا يقولُ الواصفون له ... وصفاتُه جلَّت عن الحصرِ
هو حجةٌ لله قاهرةٌ ... هو بيننا أعجوبةُ الدهرِ
هو آيةٌ في الخلقِ ظاهرةٌ ... أنوارُها أربَت على الفجرِ
هذا صورة ما نُقِل من خطِّ شيخ الإسلام، قاضي القضاة، أوحد علماء الدين، ابن الزَّمْلَكاني الشافعي (2)، أدام الله تعالى من بركته، ومدَّ في عمره، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. (1) في طرة الأصل: «لعله: الأنام».
(2) تأخر اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي «الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي (3/ 682 - طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني رَحِمَهُ اللهُ».
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا على كتابي «إبطال التحليل»، و «رفع الملام عن الأئمَّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» (56، 57).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني -أمتع الله المسلمين بطول بقائه-:
الحمد لله الذي علَّم القرآن، خلق الإنسان، علَّمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجانّ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يرضى به الرحمن.
سألتَ -وفقنا الله وإياك- عن معنى حرف «لو»، وكيف يتخرَّجُ قولُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «نِعْمَ العبد صهيب، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِه» (1) على (1) أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفًا ومرفوعًا، ولم يُعْثَر له على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (2/ 79)، و «اللآلئ المنثورة» للزركشي (169)، و «المقاصد الحسنة» (526)، و «تدريب الراوي» (2/ 162). ولعل الإمام أبا عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في «غريب الحديث» (4/ 284). قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (2/ 681): «لم أره إلى الآن بإسنادٍ عنه، ... وقد ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب، ولم أره أسنده».
وقال السيوطي في «جمع الجوامع» (16/ 163): «أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق إسناده، وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له على إسناد، وإنما ذكرته هنا وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته، ولأنبه على أن أبا عبيد أورده، وأبو عبيد من الصَّدر الأول، قريب العهد، أدرك أتباع التابعين، فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد».
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندًا، لكن الشأن في صحة الإسناد.
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولى أبي حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 177) من حديث عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة» (3179).
وانظر لمعنى الأثر والكلام عليه: «مجموع الفتاوى» (10/ 64)، و «جامع المسائل» (3/ 315)، و «طريق الهجرتين» (409)، و «بدائع الفوائد» (92)، و «أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن» لابن هشام (42 - 44)، و «الوافي بالوفيات» (16/ 337)، و «بصائر ذوي التمييز» (4/ 449)، و «عقود الزبرجد» (3/ 281).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

معناها المعروف؟ وذكرتَ أن الناس يضطربون في ذلك، واقتضيتَ الجواب اقتضاءً أوجبَ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة، مع بُعْدِ عهدي بما بلغني ما قاله الناس في ذلك، وأن ليس يحضرني ما أراجعه (1) في ذلك.
فأقول، والله الهادي النصير:
الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:
إحداها (2): أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشَّرط، وأن الشَّرط يقتضي جملتين: إحداهما (3) شرط، والأخرى جزاءٌ وجواب، وربما سُمِّي المجموع شرطًا، وسُمِّي أيضًا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات: أدوات الشَّرط، وأدوات الجزاء.
والعلمُ بهذا كلِّه ضروريٌّ لمن كان له عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب، والاستعمالُ على ذلك أكثرُ من أن يُحْصَر، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ} [النساء: 46]، {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ (1) الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أقوم.
(2) الأصل: أحدهما.
(3) الأصل: أحدهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]، {وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا} [الأنفال: 23]، {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا} [التوبة: 47]، {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [المائدة: 81].
المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمِّيه النحاةُ شرطًا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاء، وهو الذي تسمِّيه الفقهاءُ علةً ومقتضيًا وموجِبًا ونحو ذلك؛ فالشَّرط اللفظيُّ سببٌ معنوي.
فتفطَّن لهذا؛ فإنه موضعٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلَّمُ في الأصول والفقه، وذلك أن الشَّرط في عُرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مثل (1) أهل الكلام والأصول وغيرهم هو: ما يتوقفُ تأثيرُ الشَّرط عليه بعد وجود السَّبب (2)، وعلامتُه أنه يلزم من عدمه عدمُ المشروطـ، ولا يلزم من وجوده [وجودُ] المشروط (3).
ثم هو منقسمٌ إلى:
1 - ما عُرِف كونُه شرطًا بالشرع، كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس شرطٌ لصحة الصلاة، والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقفُ على العقل والبلوغ] (4)، كما تتوقفُ صحةُ الصلاة (1) «الأشباه والنظائر»: «من»، وهي أجود، وما في الأصل محتمل.
(2) «الأشباه والنظائر»: «تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب».
(3) انظر: «البحر المحيط» (3/ 327).
(4) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ، واستدركته من «الأشباه والنظائر».

الجزء: 1 - الصفحة: 440

على الطهارة والسِّتارة واستقبال القبلة، وإن كانت الطهارةُ والسِّتارةُ أمورًا خارجةً عن حقيقة الصلاة.
ولهذا يفرِّقون بين الشَّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو العَقد، كالركوع والسجود، وكالإيجاب والقبول، وبأن الشَّرط خارجٌ عنه؛ فإن الطهارة يلزم من عدمها عدمُ صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجودُ الصلاة.
وتختلفُ الشُّروط في الأحكام باختلافها، كما يقولون في باب الجمعة: منها ما هو شرطٌ للوجوب بنفسه، ومنها ما هو شرطٌ للوجوب بغيره، ومنها ما هو شرطٌ للإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرطٌ للصحة.
وكلام الفقهاء في الشُّروط كثيرٌ جدًّا، لكن الفرق بين السَّبب والشَّرط وعدم المانع إنما يتمُّ على قول من يجوِّز تخصيصَ العلَّة منهم، وأما من لا يسمِّي علةً إلا ما استلزم الحكمَ (1)، ولزِم من وجودها وجودُه على كلِّ حالٍ، فهؤلاء يجعلون الشَّرط وعدم (2) المانع من جملة أجزاء العلَّة.
2 - وإلى ما يُعْرَفُ كونُه شرطًا بالعقل، وإن دلَّ عليه دلائلُ أخرى، كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، والعلمُ شرطٌ في الإرادة، ونحو ذلك.
وكذلك جميعُ صفات الأجسام وطباعُها لها شروطٌ تُعْرَفُ بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. (1) «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ.
(2) الأصل: «وضد»، تحريف، وعلى الصواب في «الأشباه والنظائر».

الجزء: 1 - الصفحة: 441

وقد تسمَّى هذه شروطًا عقلية، والأُولى شروطًا شرعية.
وقد يكون من هذه الشُّروط ما يُعْرَفُ اشتراطُه بالعُرف.
ومنه ما يُعْلَمُ باللغة، كما يُعْرَفُ أن شرط المفعول وجودُ فاعل، وإن لم يكن شرطُ الفاعل وجودَ مفعول، فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجودُ فاعلٍ، ولا ينعكس، بل يلزم من وجود اسمٍ منصوب أو مخفوض وجودُ مرفوع، ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛ إذا الاسمُ المرفوع مُظْهَرًا أو مضمرًا لا بدَّ منه في كلِّ كلامٍ عربي، سواءٌ كانت الجملة اسميةً أو فعلية.
فقد تبيَّن أن لفظ «الشَّرط» في هذا الاصطلاح يدلُّ عدمُه على عدم المشروط ما لم يَخْلُفْه شرطٌ آخر، ولا يدلُّ ثبوتُه من حيث هو شرطٌ على ثبوت المشروط.
وأما الشَّرط في الاصطلاح الذي يُتكلَّمُ به في باب أدوات الشُّروط اللفظية، سواءٌ كان المتكلم نحويًّا أو فقهيًا، وما يتبعه من متكلِّمٍ وأصوليٍّ ونحو ذلك = فإن وجود الشَّرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء والجواب، وعدم الشَّرط هل يدلُّ على عدم المشروط؟ مبنيٌّ على أن عدم العلَّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيلٌ قد أومئ إليه (1) إن شاء الله تعالى.
فإذا قال الفقهاء: بابُ تعليق الطلاق بالشُّروط، وذكروا فيه ما إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، أو: إذا، أو: متى، فالشَّرط هنا (1) من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر».

الجزء: 1 - الصفحة: 442

ليس معنى الشَّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة، بل معناه في الطلاق وبابه: أنه إذا وُجِد الشَّرطُ الذي قد تسمِّيه الفقهاءُ «صفة»، وهو الدخول مثلًا، وُجِد المشروطُ الذي هو الجزاء، وهو وقوع الطلاق.
وهذا التعليقُ يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد، وألفاظ الجَعَالة، وألفاظ الأدلَّة المسمَّاة بالتلازم أو بالشَّرطيِّ المتصل ونحو ذلك.
فمدلول هذه العبارات أن وجود الشَّرط سببٌ لوجود الجزاء، ولستُ أعني أنه مؤثِّرٌ في وجوده في الخارج، ولكن أعني أن وجود الشَّرط مستلزمٌ لوجود الجزاء، سواءٌ كان علَّةً له، أو معلولًا لعلَّته، أو دليلًا على وجوده، أو مُضايِفًا له، أو ملازمًا غير مُضايِف، أو غير ذلك.
فالأول كقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7]، و {إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [الأنفال: 29]، و {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31]، و {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا} [يونس: 84].
والثاني أقلُّ منه، كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمنٌ بالله، وإن كان هنا دخانٌ فهنا نارٌ، وفي هذا بحثٌ ليس هذا موضعه.
والثالث كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في امرأة هلال بن أمية المُلاعِنة: «إن جاءت به على نعت كذا فهو لهلال، وإن جاءت [به] على نعت كذا فهو للذي رُمِيَت به» (1)؛ فإن مشابهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو أحبَل أمَّه، وإحبالُ (1) أخرجه أحمد (2131)، وأبو داود (2256) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وأصله في البخاري (4747).

الجزء: 1 - الصفحة: 443

الأمِّ علَّةٌ لكونه ابنه، فيُسْتَدلُّ بالشَّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء على النَّسب الذي هو المعلولُ الآخر. والقِيافةُ والفِراسةُ عامتُها من (1) هذا الباب.
وأما الرابع فكما يقال: إن زُكِّيت البيِّنةُ حُكِم بها، وإن كان هذا الخبر قد رواه البخاريُّ فهو صحيح، وإن كانت الملامسةُ في لغة العرب تعمُّ ما دون الوطء فهو حجةٌ في نقض الوضوء بمسِّ النساء، ونحو ذلك. وهذا بابٌ واسع.
والغرض أن يُتَفَطَّن لكون لفظ الشَّرط قد صار بتعدُّد الاصطلاحات فيه اشتراك، وأنّا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشَّرط أردنا به الشَّرط اللفظيَّ الذي هو سببٌ في المعنى ومستلزِم، لا الشَّرط المعنويَّ الذي يقفُ تأثير السببُ عليه. فبين المعنيين فرق.
ولولا أني رأيتُ قومًا من الفضلاء قد زلُّوا في هذا لكان (2) أوضحَ من أن ننبِّه عليه؛ فإن منهم من يقسمُ الشُّروط إلى: لغوية، وعقلية، وشرعية، ويذكُر باب «إنْ وأخواتها» في القسم اللغوي.
ومَوْرِدُ التقسيم يجبُ أن يكون مشتركًا بين الأقسام، فيُشْعِر أن كلَّ واحدٍ من هذه الشُّروط [ينتفي] بانتفائه، ولا يلزم (3) أن يوجد بوجوده، وربما أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. (1) الأصل: «في»، وهو محتمل، والمثبت أشبه.
(2) الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدَّره أحدهم في الطرة بقوله: «لعله فإنه»، يعني: فإنه أوضح.
(3) الأصل: «يلوم». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إلى اللفظ، كما يقال: «العين» تنقسمُ إلى مبصِرةٍ ومضيئةٍ ونابعة، فقريبٌ، لكن هو خلاف المعروف.
وإن كان عائدًا إلى المعنى فهو غلطٌ واضح.
ومنهم من يحتجُّ في كون مفهوم الشَّرط حجةً بكون النحويين قد سمَّوا هذه الأدوات: «أدوات الشَّرط»، والشَّرط ما ينتفي المشروطُ بانتفائه، فيلزم من ذلك عدمُ الجزاء عند عدم الشَّرط.
وهذا غلط؛ فإن لفظ الشَّرط في المقدمة الأولى معناه مغايرٌ لمعنى لفظ الشَّرط في المقدمة الثانية، وإنما اشتركا في اللفظ، فالشَّرط الذي يجب انتفاء المشروط بانتفائه هو الشَّرط المعنوي، وأما الذي يسمِّيه النحويون شرطًا في باب «إنْ» و «لو» ونحوهما فهو سببٌ مستلزِم.
وحكمُه هو المقدمة الثالثة: وذلك أن العلَّة (1) والسببَ قد يراد بها (2):
1 - العلَّة التامة التي لا ينفكُّ عنها المعلول، كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها مستلزمهٌ لوجود المراد (3)، فإنه ما يشاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا ينتقض هذا أبدًا.
والعلَّة بهذا التفسير لا تتخصَّص، ولا يتخلَّفُ عنها معلولها، لا لفوات شرطٍ ولا لوجود مانع (4). (1) الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 167)، و «جامع المسائل» (2/ 185).
(3) الأصل: «المواد». تحريف.
(4) الأصل: «تابع». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

2 - وقد يراد بها: العلَّة المقتضِية، وإن توقَّفت على شروطٍ واندفعت بالمُعارِض، كما يقال: الأكل والشرب علةٌ للشِّبع، وإصابة النار علةٌ للاحتراق، ويقال: ملكُ النصاب علةٌ لوجوب الزكاة، والزنا علةٌ لوجوب الرجم.
وإذا صِيغت هذه الأسباب بصيغ الشَّرط والجزاء، كقوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 124]، {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} [النساء: 30] = فإنه يُعْلَمُ من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتضٍ للجزاء، ثم يجوز أن يتخلَّف الحكمُ عن سببه، لفوات شرطٍ أو لوجود مانع.
ويجوز للمتكلِّم أن يبيِّن مراده بهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا سوَّغه اللسانُ الذي يتكلَّم به، ولذلك جاز أن ينتفي الجزاءُ لمُعارِضٍ، من توبةٍ، أو حسناتٍ ماحية، ونحو ذلك، وانتفاؤه بالتوبة مجمعٌ عليه بين المسلمين، وفي البواقي خلافٌ بين أهل السُّنَّة وبين الوعيديَّة من الخوارج والقدريَّة.
ومن فَهِم هذا انتفت عنه شُبَه الوعيديَّة، وعرف سرَّ مسألة إخلاف الوعيد، ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيَّن مراده بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وبقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]، إلى أمثال ذلك.
إذا عُرِف ذلك فنقول: أما العلَّة التامة فإن ثبوتها دليلٌ يقينيٌّ على وجود

الجزء: 1 - الصفحة: 446

المعلول، وأما العلَّة المُقتضِية فهي دليلٌ ظاهرٌ على وجود المعلول، وقد يصير يقينيًّا إذا عُلِم انتفاءُ المُعارِض بطريقه (1)، فإن ذلك ممكنٌ في الجملة.
وأما عدم العلَّة فهو المتعلِّق بباب «لو» كما سنذكره.
فإن عُدِمت العلَّة مطلقًا فهو دليلٌ على عدم المعلول؛ فإن وجود المعلول بدون العلَّة محال.
فإن عُدِمت العلَّة المعيَّنة، سواء كانت تامةً أو مُقتضِية، فإنه يدلُّ على عدم المعلول إذا لم تَخْلُفْها علةٌ أخرى.
ثم عَدَمُ الخُلْف قد يُعْلَم يقينًا، ويُعْلَم ظاهرًا بدليلٍ خاصٍّ من سائر دلائل النفي. وقد يُنفى؛ فإن الأصل عدم علةٍ أخرى.
وقد يستقرُّ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم، ثم تستشعرُ النفس انتفاء العلَّة، فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلًا في بعض الأشربة المتنازع فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بمُسْكِر، أو لأنه ليس بخمر، فإنه قد عُلِم أن لا مُوجِبَ لتحريمه إلا كونه خمرًا أو مسكرًا.
وهذا يكثر في الأنواع، مثل أن يقال في بيع الفُضولي: لا يصحُّ؛ لأنه ليس من مالكٍ ولا وليٍّ ولا وكيل. فكأنه قال: من جملة العلَّة في صحة البيع الملكُ أو الولايةُ أو الوكالة، والثلاثة منتفية. والنزاع في المقدمة الأولى.
ويقال لمن يعطي الفقراء أو الفقهاء: لم لا تعطي هذا؟ فيقول: لأنه ليس بفقيرٍ وليس بفقيه. وهذا مضمومٌ إلى مقدمةٍ مستقرَّة، وهو أن العلَّة هي الفقر (1) كذا في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

مثلًا أو الفقه، لا علَّة غيرها، وهي منتفية.
ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن كلَّمتِ أسودًا فأنت طالق، فكلَّمت أبيض = لم تَطْلُق؛ أي: لانتفاء العلَّة، وهي مقتضيهٌ لعدم المعلول، فإنَّا ما تكلَّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع بهذه العلَّة.
ثم هنا مسألة مفهوم الشَّرط، إذا قيل: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، هل يُشْعِر عدمُ هذا الشَّرط اللفظيِّ الذي هو سببٌ معنويٌّ بعدم المشروط؟ وفيه الخلاف المشهور، والجمهور على أنه يدل على عدمه (1). ولا ريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشَّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم بدون علةٍ محال.
لكن هل ينتفي النوع؟ فالذي يجبُ القطعُ به أن نوع الحكم لا يكون حالُه بعد انتفاء السبب المعيَّن وقبل انتفائه سواءً، ومتى فُرِض استواء الأمرين على مذهبٍ عُلِم بطلانه، لكن يدلُّ على نفي النوع دلالةً ظاهرة، بشرط أن لا يَخْلُفَه (2) سببٌ آخر.
ثم إن كان السببُ الخالِف جزءًا من المخلوف كان ضعيفًا؛ فإن الأعمَّ إذا كان مستقلًّا بالحكم كان الأخصُّ عديمَ التأثير، كما في قوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، فإن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقًا، فلو كان التبيُّن واجبًا عند مجيء الواحد سواء كان عدلًا أو فاسقًا لم يعلَّق التبيُّنُ بكونه فاسقًا الذي هو الأخصُّ من كونه واحدًا. (1) انظر: «المسوَّدة» (693)، و «مجموع الفتاوى» (16/ 159).
(2) الأصل: «يتخلفه». تجريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

فهذا الاستدلال بعدم العلَّة لفظًا أو معنًى على عدم المعلول.
وقد يُجْعَل عدمُ العلَّة المعيَّنة دليلًا على ثبوت المعلول بعلةٍ أخرى أكملَ منها أو مثلها، وذلك إذا كانت العلَّتان متعاقبتين على محلٍّ، فعدمُ إحداهما مستلزمٌ لثبوت الأخرى، وثبوتها مستلزمٌ للمعلول، فيصيرُ عدمُ العلَّة المعيَّنة مقتضيًا للمعلول، لكن بهذه الواسطة، وهي واسطةُ ثبوت العلَّة الأخرى.
ومن هنا يزول الإشكالُ في باب «لو» و «لولا» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وكذلك إذا كانت العلَّتان مجتمعتين في المحلِّ.
فالأول كما لو وصَّى الميت لوارثه، فإنه يقال: لو لم يُوصِ له لمَلَكَه بالإرث. وكما لو ألقى رجلًا من شاهقٍ في بحرٍ، فتلقَّاه آخرُ بسيفٍ فقَدَّه، فإنه يقال: لو لم يَقُدَّه لمات. فيضافُ الموتُ إلى عدم القَدِّ، لا مستلزمًا للغَرَق (1).
ومَثَل الثاني: إذا سُئلتَ عن لحم خنزيرٍ ميِّتٍ، فتقول: لو لم يكن خنزيرًا لحَرُم. فتجعل عدم كونه خنزيرًا مستلزمًا للتحريم، لأنه ميِّت.
فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلَّة وانتفائها.
وأما دلالة المعلول، فإنَّ عدم المعلول مستلزمٌ لعدم العلَّة التامة قطعًا، ويدلُّ على عدم العلَّة المقتضية إذا عُلِم أن الانتفاء لم يكن لوجود مانعٍ ولا (1) الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت أشبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

لفوات [شرط].
فيُعْلَمُ حينئذٍ أن الانتفاء إنما هو لانتفائها، وإلا فلو كانت موجودة، والموانع زائلة، والشُّروط حاصلة، لوجب وجودُ المعلول. فانتفاءُ اللازم دليلٌ على انتفاء الملزوم، ووجودُ المعلول يدلُّ على وجود العلَّة التامة، فتدخل فيه الشُّروط وضد (1) الموانع.
لكن إذا لم يكن للحكم إلا علةٌ واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينها، وإن كان له علَّتان فصاعدًا دلَّ على وجود إحداهنَّ أو جميعهنَّ.
وإن عُلِم أن له علَّة (2)، وجاز أن يكون له علَّةٌ أخرى، لم نقطع بوجود تلك العلَّة المعدومة، لكن هل يُحْكَمُ بوجودها ظاهرًا؟
وكذلك لو عُلِم وجودُ العلَّة الواحدة، ووُجِد الحكم، وجاز أن يكون قد وُجِد بغيرها، فهل يضيفُه إلى ما عُلِم وجودُه أو يتوقَّف فيه؟ قولان للفقهاء، وأصحُّهما أنا نضيفه إلى تلك العلَّة. ويُسْتَدلُّ بوجود المعلول على وجودها؛ عملًا بالأصل الباقي الذي لم يعارضه ما يضعفه.
وعلى هذا ينبني: لو جَرَحَ صيدًا غاب عنه ثم وجده ميتًا، فهل يحالُ موتُه على جرحه، فيباحُ إن كان حلالًا ويجبُ الضمانُ إن كان محرَّمًا، أو يتوقفُ فيه؟ على خلافٍ مشهور بين الفقهاء، وهي مسألة الإصماء والإنماء (3). (1) كذا في الأصل. ولعل الصواب: وتنفى.
(2) الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه.
(3) الأصل: «والايماء». تحريف.
وفي المسألة حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن رجلًا قال له: إني أرمي الصيد فأُصْمِي وأُنْمِي، فقال: «ما أصميتَ فكُل، وما أنميتَ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته، والإنماء ما توارى عنك. أخرجه عبد الرزاق (8455)، وابن أبي شيبة (20037) بسند صحيح، ويروى عنه من وجوه أخرى.
وروي مرفوعًا، ولا يصحُّ. انظر: «البدر المنير» (9/ 261).
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (3/ 195)، و «تفسير القرطبي» (6/ 71)، و «المغني» (13/ 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

فهذه بحوثٌ عقليةٌ معنويةٌ نافعة.
المقدمة الرابعة: أن أدوات الشَّرط وغيره من معاني الكلام قسمان:
منها: ما يسمِّيه النحويون: «أمَّ الباب»، وهو ما دلَّ على الشَّرط أو الاستفهام ونحوهما دلالةً مجرَّدةً من غير أن يدلَّ [على] شيءٍ آخر.
ومنها: ما يدلُّ على الاستفهام أو الشَّرط ومعنًى آخر.
فالأول في الشَّرط «إنْ»، فإنها تقتضي ربط الجزاء بالشَّرط، من غير أن تدلَّ على ثبوت الشَّرط وانتفائه، ولا على حالٍ من أحوال الشَّرط، من مكانٍ أو زمانٍ أو فاعلٍ أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمرو، لم (1) يدلَّ على أكثر من ارتباط هذا بهذا.
والثاني: سائر أدوات الشَّرط، فإن «متى» مثلًا تدلُّ على الاشتراط في الزمان، و «أينما» في المكان، و «مَن» في أعيان من يَعْلَم، و «ما» في ما لا يَعْلَم وفي صفات ما يَعْلَم (2)، ونحو ذلك ممَّا (3) هو معروفٌ عند العالِمين (1) الأصل: «ولم». خطأ.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (16/ 228، 596).
(3) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

بتفاصيل لسان العرب.
فهذه الأدوات تدلُّ على شيئين: على الشَّرط، وعلى حالٍ في المشروط. وحرف «لو» من هذا الباب، لكن من وجهٍ آخر، وهو الجوابُ الحاصل بعد تلك المقدمات.
فنقول: حرف «لو» المسؤول عنه، إذا قلتَ مثلًا: «لو رُدُّوا لعادوا»، يدلُّ على شيئين:
أحدهما: أن الردَّ سببٌ مستلزمٌ للعَوْد.
وقولنا: «سبب»، و «ملزوم»، و «علة»، و «مقتضى»، عباراتٌ متقاربة في هذا الموضع.
كما لو قيل: «إن رُدُّوا عادوا»؛ فإن الاشتراط بـ «إنْ» يدلُّ على أن الأول مستلزمٌ للثاني.
المدلول الثاني: عدم الردِّ الذي هو السببُ المستلزِم.
وهذه خاصَّة «لو» التي انفردت بها عن «إنْ»؛ فإن «لو» تدلُّ على تعلُّق الجزاء بالشَّرط، وعلى انتفاء الشَّرط، و «إنْ» تدلُّ على التعلُّق فقط، من غير أن تدلَّ على الشَّرط بنفيٍ أو إثبات.
وهذا أمرٌ مستقرٌّ في جميع مواردها، كما في قوله تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا} [التوبة: 47]، {وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23]، {لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} [آل عمران: 156]، {وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ} [النساء: 46]، لو جاء زيدٌ

الجزء: 1 - الصفحة: 452

لجاء عمرو، لو زرتنا لأكرمناك، قول الشاعر (1):
لو كنتُ من مازنٍ لم تَسْتَبِحْ إبلي ... بنو اللَّقِيطة من ذُهْلِ بن شيبانا
فإن «لو» مع ما رُكِّبت معه تدلُّ على الشَّرط والجزاء، وعلى انتفاء الشَّرط أيضًا.
وهذا هو الذي قصده بعض النحويين حيث قال في حدِّها: «إنها حرفٌ يدلُّ على امتناع ما (2) يلزم من وجوده وجودُ غيره»، وصَدَق في أن هذا من معناها؛ فإنها تدلُّ على عدم الشَّرط الملزوم الذي يلزم من ثبوته ثبوتُ الجزاء الذي هو الجواب (3).
لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرَّد الامتناع، بل هو التعليق والامتناع جميعًا، وإنما هي دالةٌ على الامتناع بالتضمُّن لا بالمطابقة.
وقد يقال: هي لا تدلُّ على امتناع الشَّرط، وإنما تدلُّ على عدمه، وليس كلُّ معدومٍ ممتنع الوجود.
فهذه مناقشاتٌ لفظية، وإذا ظهر المعنى فلا عليك في ترك المناقشة اللفظية.
وإذا قيل: هي حرفُ شرطٍ يدلُّ على عدم الشَّرط، كان هذا منطبقًا عليها في جميع مواردها. (1) قريط بن أنيف العنبري، من كلمةٍ في صدر «الحماسة» (1/ 57). وفي «خزانة الأدب» (7/ 442 - 443) القول في صواب رواية البيت.
(2) الأصل: «مما». خطأ.
(3) انظر: «الرد على السبكي في مسألة الطلاق» (1/ 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

ثم مِن هذا ينحلُّ الإشكال المشهور، وذلك أن الشَّرط اللفظيَّ الذي هو سببٌ معنويٌّ إذا انتفى فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيَّن قطعًا، وينتفي أيضًا نوع المعلول إذا لم تَخْلُفْه علةٌ أخرى، فإن خَلَفَتْه علةٌ أخرى لم ينتفِ النوع، بل قد يوجد منه غيرُ ما انتفى، وقد يكون عدمُ إحدى العلتين دليلًا على ثبوت المعلول؛ لدلالة عدمها على ثبوت العلَّة الأخرى، كما تقدَّم؛ لأن الحكم الواحد بالنوع قد تكون له علَّتان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم.
فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة علةٌ للإكرام، وأنها معدومة، فقد ينضمُّ إلى هذه المقدِّمة السَّمعيَّة مقدِّمةٌ أخرى عقليَّة، وهو أن عدم العلَّة يدل على عدم المعلول، كما فصَّلناه.
فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيَّن، وقد يفهمون انتفاء الإكرام مطلقًا إذا غلب على ظنِّهم أن لا سببَ للإكرام إلا الزيارة، بالأصل النافي أو القرائن ونحوها من الدَّلائل.
ثم لما كان الغالبُ أن العلَّة إذا انتفت انتفى معلولها؛ إذ غالبُ الكلام يكون في نوع حكمٍ ليس له إلا علَّةٌ واحدة، وغيرُه من الأنواع قد عُلِم أنه منتفٍ في ذلك المقام = صار هذا الغالبُ كأنه من جملة معناها، وليس هو من معناها في أصل وضعها، ولا في جميع موارد استعمالها، وإنما هي دالةٌ عليه بالالتزام العقلي [الذي] أبديتُه لك.
ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم الدَّلالة على انتفاء المعلول الذي هو الجزاء، كما سيأتي، ومحالٌ أن يوضعَ لنفي المعلول وثبوته معًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

وكذلك على سبيل البدل على قول بعضهم (1) قد كثر استعمالها دالةً على هذا المعنى في عرف المتأخرين، حتى ظُنَّ أن انتفاء المعلول الذي هو الجزاء جزءٌ من معناها، وهذه حقيقةٌ عرفيةٌ طارئة، إن لم يُسَمَّ لحنًا وتحريفًا للَّغة! وإنما معناها اللغويُّ هو ما أبديتُه.
ولكون انتفاء المعلول قد صار يُفْهَم منها غالبًا، إما باللُّزوم العقلي، أو بالغلبة العُرفية، قال من قال من النحاة: إن «لو» حرفٌ يمتنعُ به الشيءُ لامتناع غيره، وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشَّرط، فجعلوا عدم الجزاء من معناها التي هي دالةٌ عليه بالوضع.
وينبغي لمن أحسَن الظنَّ بمن قال هذا أن يقال: هي دالةٌ على هذا غالبًا، كما بينَّا، أو هي دالةٌ عليه في العُرف والحادث (2) العامِّي، مع أن هذا فيه نظر، وكونُ دلالتها على هذا المعنى وضعيًّا (3) أو عقليًّا لا تتعرَّض له النحاة غالبًا. فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدًا، فهذا غلطٌ ممن يقوله أو ينصرُه:
أما أولًا: فلعدم (4) الدليل عليه.
وأما ثانيًا: فلورود (5) الدليل على خلافه. (1) رسمت في الأصل: «تعم»، دون إعجام، ويحتمل أن يكون أراد بها العموم على سبيل البدل وهو العموم المطلق، إلا أن المثبت أدنى إلى الصواب.
(2) كذا في الأصل. ولعلها: العرف الحادث.
(3) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ.
(4) الأصل: «فلعل». تحريف.
(5) الأصل: «فلورد».

الجزء: 1 - الصفحة: 455

فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة.
فيقال: مفهومُ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبَتُه إلى لغة العرب نسبةُ طائفةٍ (1) من علم الفقه إلى كلام الشارع، وهو أمرٌ يوجَدُ بالاستدلال، تارةً بالاستعمال، وتارةً بالقرائن، وغير ذلك.
ولهذا تختلفُ النحاة في مفهوم حروفٍ ومقتضى تراكيب، كما يختلفُ الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع، ثم الدليلُ يقضي بين المختلفين.
وكما أن علمَ الشريعة نوعان:
* نوعٌ يُتَلقَّى من المحدِّثين، وهو الرواية، فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم تُرَدَّ روايتُه إلا بحجَّةٍ تدلُّ على غلطه، وهو نادر.
* ونوعٌ يُتَلقَّى من الفقهاء، وهو فهمُ كلام الشارع، وبناءُ بعضه على بعض، والنظر في لوازم تلك المعاني وموجَباتها.
كذلك علم العربية:
* منه المسموع، وهو ما يرويه الثقةُ كما سمعه من العرب، منظومًا ومنثورًا، وما يرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنى عندما تكلَّموا بذلك اللفظ. وهذا هو نقلُ اللغة، وهذا نقلٌ لأشياء معينة.
* ومنه المعقول، وهو الحكمُ الكليُّ على لفظٍ مفردٍ أو مركَّب. وهو علمُ النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم يُسْمَع منهم حكمٌ كليٌّ للفظٍ أو لدلالة لفظ، وإنما استقراء كلام الأمم يوجبُ (1) أي: كنسبة طائفة. وضُبِط في الأصل: «نَسَبه طائفةٌ». وهو غلط.

الجزء: 1 - الصفحة: 456

للعقل حكمًا كليًّا، كما إذا استقرينا كلَّ اسمٍ بعد فعلٍ على صيغة «فَعَلَ»، فوجدناه مرفوعًا، علمنا أن الفاعل مرفوع، وأن رفع الاسم على هذه الصفة دليلٌ على أنه فاعل.
كذلك «لو» مثلًا إذا سَمِع الناقلُ العربَ تقول: «لو زرتنا لأكرمناك»، وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنى، أوجب ذلك الحكمَ على هذا المثال بهذا الحكم، ثم رأينا هذا المعنى يُفْهَمُ من سائر الأمثلة، حكمنا حكمًا عامًّا بما حكموا به.
وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينةٍ طارئةٍ علمنا أن الموجب المفهم (1) هناك معنًى انفرد به.
وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك»، وكلاهما منتفٍ، ونظائره كثيرة، ووجدناهم يقولون مثلًا: «هذا محسنٌ إلى زيدٍ ولو أساء إليه»، «ولو أسأتَ إليَّ أحسنتُ إليك»، «ولو قلتَ لي ألف كلمةٍ ما قلتُ لك كلمة»، «ولو عصيتَ الله تعالى فيَّ لأطعتُ الله فيك»، «ولو شتمتني لما شتمتُك»، كما يقال: إن رجلًا من العرب قال لآخر منهم: لو قلتَ لي كلمةً لقلتُ لك ألف كلمة، فقال له الآخر: لكن لو قلتَ لي ألف كلمةٍ لما قلتُ لك كلمة.
ونحو هذا كثير، يقصدون بذلك إثباتَ الملازمة بين هذين الأمرين، ونفيَ الملزوم لا نفيَ اللازم، أي: إن إساءتك مستلزمهٌ لإحسانك، وسببٌ فيها، بمعنى أنها مستلزمهٌ لما هو علةٌ للإحسان، لأنك إذا أسأتَ قارن إساءتَك ما في خُلُقي من الإحسان، فصارت هذه المقارنةُ سببًا لوجود (1) كذا في الأصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

إحساني أو دليلًا على وجود إحساني، كما قدَّمناه في مقدِّمة الشَّرط، وأنه ليس يجبُ أن يكون هو المؤثِّر في الجزاء خارجًا، وإنما المعتبر هو الملازمة والارتباط والتعليق.
ثم مثل هذا الكلام لا يقصدون به عدم إحساني إليك، ولا عدم طاعة الله فيك (1)، ونحو ذلك، بل إما أن يكون الجزاء مسكوتًا، أو يكون مُخْبَرًا بوجوده (2)، أي: أنا أُحْسِنُ إليك ولو أسأتَ، فكيف إذا لم تُسِئ؟ ! فالمقصود أن الإحسان (3) موجودٌ على التقديرين.
فصار جواب «لو» له ثلاثة أحوال:
* تارةً يدلُّ الكلام على انتفائه بانتفاء الشَّرط، كما في قوله: «لو زرتني لأكرمتك».
* وتارةً يدلُّ لا على ثبوته ولا على انتفائه، كما في قوله: «لو أسأتَ إليَّ لأحسنتُ إليك»؛ إذ كان (4) عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة، وقد لا يكون إذا كان المحرِّك على الإحسان الإساءة.
* وتارةً يدل على وجود الجواب مع انتفاء الشَّرطـ، وذلك إذا كان عدم العلَّة أولى باقتضاء الجواب من حال ثبوتها، كما في قوله: «لو شتمتني لما شتمتك»؛ فإن اقتضاء عدم الشَّتم لعدم الشَّتم أقوى من اقتضاء الثبوت (1) الأصل: «منك». تحريف.
(2) الأصل: «بوجود».
(3) الأصل: «الإنسان». تحريف.
(4) الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

للعدم، فإذا كانت الشتيمةُ تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولى.
فإذا كانت «لو» تستعملُ على هذه الوجوه الثلاثة، فإن جعلناها حقيقةً في البعض فقط، أو في كلِّ معنًى بخصوصه، لزم الاشتراكُ اللفظيُّ أو المجازي، وهما على خلاف الأصل، فالواجب أن تُجْعَل حقيقةً في المعنى المشترك بين مواردها، وهو تعليقُ أمرٍ بأمر، مع الدلالة على انتفاء الشَّرط، ثم ثبوتُ الجزاء أو انتفاؤه يُعْلَمُ من خصوص الموارد (1)، ولا يدلُّ اللفظ عليها، مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدَّمته من أن انتفاء العلَّة (2) يُشْعِرُ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا.
إذا تحرَّر هذا، فنقول: «لولا» و «لو لم» هي «لو» مع حرف النفي، فلهذا قالوا: المثبت بـ «لو» منتفٍ بـ «لولا» و «لو لم»، والمنتفي بـ «لو» منتفٍ بـ «لولا» و «لو لم».
وهذا أجودُ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتفٍ، والمنتفي بعدها مثبت، والمثبت بعد «لولا» منتفٍ، والمنتفي بعدها مثبت؛ فإن «لولا» كما قدَّمتُه تنفي الشَّرط، ولا تنفي الجزاء إلا بتوسُّط الاستدلال على عدم العلَّة بعدم المعلول، وهذه دلالةٌ عقليةٌ لا لفظية، ولها شروط، كما قدَّمتُه، و «لولا» و «لو لم» تقتضي ثبوت الشَّرط بعدها، وإنما ينتفي الجزاء بتوسُّط ثبوت علَّته التي هي المانع، كما سنبيِّنه.
فإذا قيل: «لولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلُّق الثاني بعدم الأول، (1) الأصل: «المواد». تحريف.
(2) الأصل: «اللغة». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

وثبوت الأول. فلو قيل: «لولا زيد لجاء عمرو» أفاد تعلُّق عدم الثاني بعدم الأول، وثبوت الأول. فأفاد شيئين:
أحدهما: أن عدم الأول سببٌ لوجود الثاني أو عدمه.
وثانيهما: أن ذلك العدم غيرُ حاصل، فهو معنى «لو» بعينه، إلا أنك تجعل المثبت هناك منتفيًا هنا.
ومعلومٌ أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه، فانتفاء العدم هو انتفاء العلَّة، وانتفاء العلَّة ينتفي معها المعلول إلا أن تَخْلُفَه علةٌ أخرى.
فقول عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعُ هذا اللفظِ أن عدم الخوف في حقه لو فُرِض كان مستلزمًا لعدم المعصية، وأن هذا العدم منتفٍ لوجود ضدِّه، وهو الخوف.
فيفيد الكلام فائدتين:
أحدهما (1): أنه خائفٌ لله؛ لأن ما انتفى بـ «لو» ثبت بحرف النفي معها.
والثاني: أن هذا الثابت في حقِّه، وهو (2) الخوف، لو فُرِض عدمُه لكان مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لأن تركَ المعصية (3) قد يكونُ لخوف الله، وقد يكون لأمرٍ آخر؛ إما لنزاهة الطبع، أو إجلال الله، أو الحياء منه، أو لعدم المقتضي إليها، كما كان يقال عن سليمان التَّيميِّ: «إنه كان لا يُحْسِنُ أن (1) كذا في الأصل، من باب الحمل على معنى شيئين.
(2) هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائر».
(3) الأصل: «المعصية له» وضبَّب الناسخ على «له».

الجزء: 1 - الصفحة: 460

يعصيَ الله عز وجل» (1).
فقد أخبَرنا عنه (2) أن عدم خوفه لو فُرِض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم معصية الله، لأن هذا العدم يضافُ إلى أمورٍ أخرى؛ إما عدمُ مقتضٍ أو وجودُ مانع، مع أن هذا الخوفَ حاصل.
وهذا المعنى يفهمُه من الكلام كلُّ أحدٍ صحيح الفطرة، لكن لمَّا وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعُ توسُّعٍ إما في التعبير (3) وإما في الفهم، اقتضى ذلك خللًا إذا بُنِي على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم.
فإذا كان للإنسان فهمٌ صحيح ردَّ الأشياء إلى أصولها، وقرَّر الفِطَر (4) على معقولها، وبيَّن حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوُّزٍ أو توسُّع، فإن الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزيز (5).
ومنشأ الإشكال أخذُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفيَّ بعد «لو» مثبت، والمثبتَ بعدها منفيٌّ، وأن جواب «لو» منتفٍ (6) أبدًا، [وجواب (1) قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1310)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (202)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 28).
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سُوْقَة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» (324)، ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (594).
(2) أخبرنا عمر عن صهيب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(3) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب.
(4) «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف.
(5) «الأشباه والنظائر»: «غير تحرير». وهو تحريف.
(6) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

«لولا» ثابتٌ أبدًا] (1)، وأن «لو» حرفٌ يمتنع به الشيءُ لامتناع غيره، و «لولا» حرفٌ يدلُّ على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا.
فإن هذه العبارات إذا قُرِن بها «غالبًا» كان الأمر قريبًا، وأما أن يُدَّعى أن هذا مقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك، بل الأمرُ كما ذكرناه من أن «لو» حرفُ شرطٍ يدلُّ على انتفاء الشَّرط.
فإن كان الشَّرط ثبوتيًّا فهي «لو» محضة، وإن كان الشَّرط عدميًّا مثل «لولا» و «لو لم» دلَّت على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه، فيقتضي أن هذا الشَّرط العدميَّ مستلزمٌ لجزائه، إنْ وجودًا وإنْ عدمًا، وأن هذا العدم منتفٍ.
وإذا كان عَدَمُ شيءٍ سببًا في أمرٍ فقد يكون وجودُه سببًا في عدمه، وقد يكون وجودُه أيضًا سببًا في وجوده، بأن يكون الشيءُ لازمًا لوجود الملزوم ولعدمه، والحكمُ ثابتًا مع العلَّة المعيَّنة ومع انتفائها لوجود علةٍ أخرى.
وإذا عرفتَ أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشَّرط، وأن فهم نفي الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا، وإنما يُفْهَمُ باللزوم العقليِّ أو العادة الغالبة، وعطفتَ على ما ذكرته من المقدمات = زال الإشكالُ بالكلية.
وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالةٌ على انتفاء الجزاء، وقد تدلُّ أحيانًا على ثبوته، إما بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك، لكنَّ جعلَ اللفظ [حقيقةً] في القدر المشترك أقربُ إلى القياس. مع أن هذا إن قاله قائلٌ كان سائغًا (2) في الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني (1) ساقط من الأصل، واستدركته من «الأشباه والنظائر».
(2) الأصل: «سابقًا». تحريف.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

الحروف هل هي مقولةٌ بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟
وإنما (1) الذي يجبُ أن يُعْتَقَد بطلانُه ظنُّ ظانٍّ إن ظنَّ (2) أن لا معنى لـ «لو» إلا عدم الجزاء والشَّرط؛ فإن هذا ليس بمستقيمٍ البتة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
- - - - (1) الأصل: «واما». تحريف.
(2) كذا في الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظنُّ ظانٍّ ظنَّ»، وفي بعض نسخه الخطية: «ظن ظان أن الظن»، وفي بعضها: «ظان إن ظن».

الجزء: 1 - الصفحة: 463

مسألة
في الانتماء إلى الشيوخ

الجزء: 1 - الصفحة: 465

مسألة: في من قال: من انتمى إلى شيخٍ رآه أو لم يره، ولم (1) يَرِثْ عنه علمًا يصلُ به إلى طاعة الله وطاعة رسوله، كان كاذبَ الانتماء، متَّبعَ الهوى. وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار، على ما جرت به العادة من أرباب الحِرَف، مُحْدَثٌ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟
أجاب شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
الحمد لله. الانتماء إلى شيخٍ لم يَسْتَفِد منه ولا من اتِّباعه فائدةً (2) دينيَّة، ليس مما أمر الله به ولا رسولُه، بل هو من جنس أهواء الجاهلية، كقيسٍ ويَمَن (3).
فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلى الله، كما دعت إليه الرسل، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]، وقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125]، وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 52 - 53]. (1) الأصل: «أو لم». والوجه ما أثبت.
(2) سها الناسخ فكتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة» مرتين.
(3) انظر: «الجواب الصحيح» (3/ 176)، و «السياسة الشرعية» (91، 122)، و «مجموع الفتاوى» (28/ 18، 422، 487)، و «جامع المسائل» (5/ 378).
وهاجت بينهم في الشام فتنٌ عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 146، 147)، و «البداية والنهاية» (13/ 582، 651، 18/ 95)، و «السلوك» (4/ 1040)، و «خطط الشام» (1/ 21، 152 - 158).

الجزء: 1 - الصفحة: 467

فأما إن كان قد انتَفَع به في دينه، إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَفَع بها في دينه، أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التي اقتدى به فيها = فهو قدوةٌ له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه.
وقد يكون غيرُه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك.
وقد يكون ذلك القدوةُ -فيما اتَّبع فيه- جماعةً، كمن يقرأ القرآن على جماعة، أو يقرأ بعضه على شيخٍ وبعضه على شيخٍ آخر، ويصلي خلف إمامٍ صلاةً وخلف غيره صلاةً أخرى، ويستفيد من عالمٍ (1) علمًا ومن آخر علمًا، فهؤلاء كلُّهم أشياخٌ له فيما انتَفَع به منهم، لا يختصُّ بذلك واحدٌ دون واحد.
وهكذا كان السَّلف يجتمعون بأصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويستفيدون منهم ما بلَّغوهم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأهلُ العلم والدين إذا اجتمعوا على شيءٍ فاجتماعهم حجةٌ قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون على ضلالة.
وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر.
وأما تشيُّع الأمة وتفرُّقهم، بحيث يوالي الرجلُ من وافقه على نِسْبَتِه حتى فيما يخالفُ الشريعة، ويُعْرِض عن غيرهم حتى فيما يوافقُ الشريعة = فهذا مما ينهى الله عنه ورسولُه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف (2). (1) الأصل: «علما». والمثبت أشبه.
(2) من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» (1/ 115، 3/ 467)، و «الرد على المنطقيين» (334)، و «مجموع الفتاوى» (3/ 181، 205، 285، 368، 9/ 230، 11/ 92، 12/ 431، 19/ 116، 22/ 251، 28/ 51، 485، 35/ 74)، و «جامع المسائل» (5/ 273، 8/ 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 468

وفي الصَّحيح عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تناصِحوا من ولَّاه الله أمركم» (1).
ولا ريب أن قصَّ رؤوس التائبين (2)، وقول القائل لأحدهم: «أنت الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»، أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»، فهو من البدع المحدثة، ومن العقود (3) الفاسدة؛ لأنه التزامُ اتباعِ شخصٍ في الدين مطلقًا، مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن كثيرًا من النقل عن الشيوخ يكون كذبًا، والصَّحيح منه قد يكون صوابًا وقد يكون خطأً.
والأحاديث الصَّحيحة الثابتة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجبُ على كل مسلم اتباعها؛ لأن الناقلَ لها مُصَدَّق، والقائلَ لها معصوم.
فمن عدل عن نقلٍ مُصَدَّقٍ عن قائلٍ معصومٍ إلى نقلٍ غير مُصَدَّقٍ عن (1) أخرجه مسلم (1715)، وأحمد (8799) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
(2) أي قصَّ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توَّب أحدًا قصَّ بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من الأئمَّة. انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 115 - 119)، و «منهاج السنة» (8/ 47).
(3) الأصل: «العقوبة». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود، وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (3/ 41)، و «الفتاوى» (14/ 448، 29/ 138، 35/ 344).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

قائلٍ غير معصومٍ كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذابَ بالمغفرة، والله أعلم (1).
- - - - (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 7 - 25)، و «منهاج السنة» (5/ 133).

الجزء: 1 - الصفحة: 470

رسالة
إلى ابن ابن عمِّه عزِّ الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف
بسبب فتح جبل كسروان

الجزء: 1 - الصفحة: 471

رسالة أخرى (1) بسبب جبل كِسْروان (2) أيضًا
إلى ابن ابن عمِّه عزِّ الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن تيمية (3)، وهو بدمشق في أول سنة خمسٍ وسبعمئة
قال رَحِمَهُ اللهُ:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ الإمام عزِّ الدين وسائر من يصلُ إليه هذا الكتابُ من الإخوان والأصحاب، جعلهم الله من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين، وعباده الصالحين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإنا نحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهلٌ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، وسيِّد ولد آدم ورسول الله (1) سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر في هذه الواقعة، وأورد تلك الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (235 - 247)، وعنه في «مجموع الفتاوى» (28/ 398 - 409).
(2) تقدمت الإشارة إلى خبر هذا الفتح (ص: 258).
(3) هو عز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي، أبو محمد، حلَّاه الذهبي في معجم شيوخه الكبير (1/ 398) بالتاجر العدل الصدوق، وقال: «كان خيرًا سعيدًا متصدِّقًا». وذكر ابن الجزري في تاريخه (3/ 914) أنه «كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين ابن تيمية من ماله إلى أن مات». ولد سنة 664، وتوفى رَحِمَهُ اللهُ سنة 736. ومصادر ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 473

إلى جميع الثقلين، محمدٍ عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليمًا.
أما بعد، فقد صَدَق الله وعدَه، ونَصَر عبدَه، وأعَزَّ جندَه، وهَزَم الأحزابَ وحده، وحَقَّق من قوله: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} [الفتح: 28] ما أقرَّ به عيونَ المؤمنين، وأعَزَّ به دينَه الذي هو خيرُ دين، وأذلَّ به الكفَّار والمنافقين، ونصَرَ به عباده المعتصمين بحبله المتين على المارقين من دينه، الخارجين عن شريعته وسبيله، المُنْسَلِخين من سنَّة رسوله، المفارقين للسنة والجماعة، المُعتاضِين بشَتَات الجاهلية عن عصمة الطاعة، المستبدِلين قتالَ أهل الإسلام بقتال الكفَّار، المُوَالِين على معاداة أهل الإسلام للفَرَنْج والتَّتار، المُقَدِّمين للذين كفروا وأهل الكتاب، على خواصِّ أمة محمدٍ المتَّبعين لما جاء به من السُّنَّة والكتاب، المكفِّرين لجمهور المسلمين كفرًا أغلظَ من كفر سائر الكفَّار (1)، المُنَجِّسين لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَتْها الأبشار، المرجِّحين لشِعْر أهل الإفك والبهتان، على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها أهلُ العِرفان، المستحلِّين لدماء المسلمين وأموالهم (2)، المتعبِّدين بقتلهم وقتالهم، المكذِّبين بحقائق أسماء الله وصفاتِه، المنكِرين أن يراه المؤمنون بأبصارهم في جنَّاتِه، المكذِّبين بحقيقة كلماته وآياتِه، المشبِّهين له بالمعدوم والمَوَات، في أنه لم يتكلَّم بكلامٍ قائمٍ به وإنما خَلَقه في المصنوعات، الجاحدِين لأن يكون الله فوق السماوات، المنكرِين لقضائه وقدَره في بلادِه، (1) انظر: «العقود الدرية» (237، 238).
(2) انظر: العقود الدرية (232، 237، 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 474

الزاعمين أنه لا يَقْدِرُ أن يهديَ ضالًّا ولا يُضِلَّ مهتديًا ولا يُقَلِّبَ قلوبَ عبادِه، بل يزعمون أنه يكونُ في ملكه ما لا يشاؤه ويشاءُ ما لا يكون، وهو عاجزٌ عمَّا عليه العبادُ قادرون، المعادِين لأهل بيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابتِه، الطاعنين في أزواجه وأهل قرابتِه، السَّافِكين لدماء عِتْرَتِه وأمَّتِه في القديم والحديث، المُعَاوِنين عليهم لكلِّ عدوٍّ خبيث، الذين تعجزُ القلوبُ والألسنةُ عن الإدراك والصِّفة لمَخَازِيهم، وما أحدثوا في هذه الأمة من مَسَاوِيهم.
لا سيَّما هؤلاء المعتَصِمين بالجبال، التي اتفق على صعوبتها أصنافُ الرجال؛ لاشتمالها من القِلاع والأوعَار (1)، والأودية والأنهار، وأصناف المُلْتَفِّ من الأشجار، والأماكن المُعْطِشَة (2) الوَعِرة العالية، وما لم تَسْلُكه الخيلُ في العُصُر الخالية، وما لا تضبطُ الصفاتُ من مَباعِث الطرقات، ما رجَّح أهلُ الخبرة صعوبتَه على ما رأوه من الجبال الشامخات (3).
وكانوا كما قال الله تعالى في من ضاهَوْه في كثيرٍ من الوجوه: {مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [الحشر: 2] (4).
وكانت قلوبهم قويةً بهذه الأماكن المُضِرَّة (5)، لا سيَّما وقد غزاهم (1) الأماكن الصلبة. جمع: وَعِر ووَعِير.
(2) كذا في الأصل بالمهملة، والأرض المَعْطَشة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون بالمعجمة «المُغْطِشة» وهي المظلمة.
(3) انظر: «العقود الدرية» (240).
(4) انظر: «العقود الدرية» (244).
(5) كذا في الأصل، وهو موافق للسجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

الناسُ كما ذكر أهلُ الخبرة أكثر من عشرين مرَّة، ولا يرجعون عنهم إلا بالخيبة والخَسَار (1)، حتى قصَدَهم المسلمون والإفْرَنج جميعًا في سالف الأعصار، فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار.
وقد سفكوا من دماء الأمَّة المحمَّديَّة من لا يحصي عددَه إلا الله، وفعلوا فيهم ما لم يفعله أعظمُ الناس معاداة، وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه أثمنُ (2) ما في الجبال، واستحلُّوا من الفروج وقتلِ الأطفال، وفرطِ الانتقام والاستحلال، ما يتبيَّنُ به أنهم شرٌّ من التَّتار بطبقاتٍ وأطوار (3).
فأعَزَّ الله دينَه وجندَه بفتح بلادهم، وإجلائهم منها بالدُّلِّ والصَّغَار، {وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ • ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 3 - 4].
وذلك بعد أن قتل الله منهم من لم يُحْصَ عددُه إلى الآن، وذَلَّ جماهيرُهم وطلبوا الدخول في الأمان، فأُومِنُوا (4) على أن ينزلوا إلى بلاد الإسلام، ويقوموا بالواجبات التي تجبُ على الأنام، ويلتزموا حكمَ الله ورسولِه، الشاهد به كتابُه وسُنَّةُ رسولِه، ويكونوا من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ومن خرج عن ذلك أو عن شيءٍ منه فقد برئت منه الذِّمَّةُ (1) انظر: «العقود الدرية» (231).
(2) ذهب البلى بموضع الكلمة من الأصل، ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.
(3) انظر: «العقود الدرية» (243).
(4) أي أُعْطُوا الأمان، وكذلك وقعت في «الصارم المسلول» (182). وآمَنَه أفصحُ من أمَّنَه، بل عدَّ بعضهم الثانية لحنًا. انظر: «تصحيح التصحيف» (127).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

التي حصلت من أهل السُّنَّة إليهم.
وفُرِّقوا في البلاد بين أهل السُّنَّة والجماعة، بحيث لا يكون لأهل البدعة اجتماعٌ على خلاف الطاعة، وخُرِّبَت وحُرِّقَت مساكنُهم والديار، وقُطِّعَت زروعُهم والأشجار، من العنب الكثير، والتُّوت الغزير، والجَوز واللَّوز، وغير ذلك، وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ آيَسَهم من سُكنى الجبال، وأوجبَ استئمانَ من كان تخلَّف منهم راجيًا لحسن الحال (1)، وأخزى الله بذلك الفاسقين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
واتُّبِعَ في ذلك ما فعله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببني النَّضِير؛ إذ كان بين هؤلاء وبينهم شبهٌ كثير، حيث يقول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]، ولهذا ذكر الله في هذه السُّورة ما يبيِّنُ ما هم به (2) من المارقين.
وقد ثبت في الصِّحاح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَع نخلَ بني النضير، وحَرَّق (3).
وفي ذلك يقول حسانُ بن ثابت (4):
وهان على سَرَاةِ بني لُؤيٍّ ... حَرِيقٌ بالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
وسُطِّر هذا الكتابُ ليلة الاثنين، سَلْخَ المحرَّم وغرَّة صفر، وعامَّةُ بلدهم (1) انظر: «العقود الدرية» (244).
(2) كذا في الأصل. أي: ما كانوا بسببه.
(3) أخرجه البخاري (2326)، ومسلم (1746)، وأحمد (4532) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
(4) البيت في مصادر رواية الحديث السابق، وفي ديوان حسان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1/ 210).

الجزء: 1 - الصفحة: 477

قد دَثَر، واستأمن عامَّةُ من فيه من البَشَر، وخَرِب الجُرْدُ والكِسْرَوَان (1)، ودخَل في خبر كان، وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورًا، وطوى من ألوية الضلال ما كان منشورًا، وأورث الله المؤمنين أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضًا لم يطؤوها، وكان الله على كلِّ شيء قديرًا.
وكان هذا فتحًا أقام الله به عمودَ الدين، وقمَع به طوائف أهل البدع المنافقين، من جميع الأجناس والأصناف، في جميع النواحي والأطراف، سِيْرَ فيه بسيرة الخلفاء الراشدين (2)، الثابتة بالكتاب وسنَّة سيِّد المرسلين.
والحمد لله الذي {أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [الصف: 9]، والله تعالى يُوزِعُنا وسائر المؤمنين شُكرَ هذه النعمة التي لم تبلغها الظنون، ولم يطمع بها الطامعون، بل ظنَّ المنافقون أن لن ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدًا، وزُيِّن ذلك في قلوبهم، وظنُّوا ظنَّ السَّوء، وكانوا قومًا بورًا.
ففَتَح الله فتحًا مبينًا، ونَصَر نصرًا عزيزًا، ويسَّر من الأمور ما كان عسيرًا، وفَتَح من أبواب هدايته ونصره ورزقه ما يجلُّ أن يقال: كان كثيرًا.
والله هو المسؤول أن يُتِمَّ النعمة على عباده المؤمنين، ويُصْلِح لهم أمر الدنيا والدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى جميع الإخوان والأصحاب (1) تقع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنان، بين بعلبك وساحل البحر المتوسط.
(2) سيرة الخليفة الراشد عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. انظر: «العقود الدرية» (240 - 243).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

واحدًا واحدًا خصوصًا، ووفدَ الله القادمين من بيت الله (1) فالسلام عليهم جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.
كتبتُ هذا الكتابَ عجلانَ بالليل؛ لكون حامله أراد السَّفر بليلٍ.
- - - - (1) القادمين من حج بيت الله الحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

مسائل متفرقة

الجزء: 1 - الصفحة: 481

مسألة: هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى؟
فأجاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا يجوز أن يُستفتَى إلا من هو أهلٌ للفتيا، وهو يفتي بعلمٍ وعدل (1). وأما من يفتي بلا علم، أو يفتي بما يَعْلَمُ الحقَّ بخلافه، فلا يجوز استفتاؤه، كما لا يجوز استقضاؤه.
بل الحاكم قد تنازع الناسُ فيه: هل يجوز أن يولَّى العدلُ الذي لا يعلم، ثم يستفتي العلماء، ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولين (2).
والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي حنيفة (3).
والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثيرٍ من أصحاب الإمام أحمد (4).
وقد جوَّز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولَّى غيرُ المجتهد للضرورة (5).
والقول الثالث، وعليه يدلُّ كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولَّى الأمثلُ (1) انظر: «الفروع» (11/ 113)، و «الاختيارات» للبعلي (481).
(2) انظر: «روضة القضاة» للسمناني (1/ 59)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي (90).
(3) انظر: «بدائع الصنائع» (7/ 3)، و «فتح القدير» (7/ 256).
(4) انظر: «أدب القضاء» للماوردي (1/ 637)، ولابن أبي الدم (277)، و «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (2/ 955)، و «المغني» (14/ 14، 15).
(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (7/ 291)، و «الذخيرة» (10/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

فالأمثل بحسب الإمكان، وليس لذلك حدٌّ، حتى لو قُدِّر أنه لم يوجد إلا فاسقان، وُلِّي أقلُّهما شرًّا وأكثرهما نفعًا، وكذلك لو لم يوجد (1) إلا مقلِّدان، وُلِّي أعدلُهما وأعرفُهما بالتقليد (2).
ولو وُجِد مجتهدان وُلِّي أفضلُهما، إن لم يكن الأفضل مشغولًا بما هو أفضل من القضاء.
ولهذا لما أرسَل الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرَه يسأله عن قضاة الأمصار، لمن يولِّي منهم ولمن يعزل، وكتب له أسماءهم، أمره بتولية ناسٍ، وعَزْل ناسٍ، وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفهم (3).
وكان في من أمَر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه، وقال: إن لم يولُّوا هذا ولَّوا مكانه فلانًا، وهذا خيرٌ منه (4).
وأما الإفتاء، فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم، لا يقتصرون فيه على مجرَّد أهلية الشهادة، فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلَم ما يفتي به؟ !
* * * (1) الأصل: «يجد». ولعله من سهو الناسخ.
(2) انظر: «الفروع» (11/ 107)، و «الاختيارات» للبعلي (481).
(3) انظر: «تاريخ بغداد» (3/ 596، 7/ 97، 16/ 410)، و «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (252، 253).
(4) انظر: «المسودة» (926).

الجزء: 1 - الصفحة: 484

وسئل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أيُّما أفضل: العالم العامل، أو المجاهد المخلص؟
فأجاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إن الله تعالى قال في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وثبت في الصَّحيح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل: أيُّ الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم» (1).
فأيُّ الرجلين كان أتقى لله فهو أكرمُ على الله.
والله جعل عباده المنعَم عليهم أربعة أصناف، فقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} [النساء: 69].
فالصِّدِّيق أفضلُ من الشَّهيد الذي ليس بصِدِّيق، والشَّهيد أفضل من الصَّالح الذي ليس بشهيد. (1) أخرجه البخاري (3353)، ومسلم (2378) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشيةً لعلها كانت على طرة أصل ابن المحب في هذا الموضع، وهي:
«حاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن أنسابكم هذه ليست بسِبَاب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طَفُّ الصَّاع لم تملؤوه، ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ إلا بالدين أو عملٍ صالح، حسبُ الرجل أن يكون فاحشًا بذيًّا، بخيلًا جبانًا». والحديث في «المسند» (17313)، ولا بأس بإسناده.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

وقد يكون الرجل صِدِّيقًا وشهيدًا وصالحًا، كما يكون نبيًّا وصِدِّيقًا وشهيدًا وصالحًا، قال تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا} [مريم: 41]، وقال إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [الشعراء: 83]، وقال يوسف الصَّدِّيق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف: 101].
فإن كان العالمُ صِدِّيقًا، والمجاهدُ ليس بصِدِّيق، فالصِّدِّيقُ أفضل. وكذلك بالعكس، إن كان المجاهدُ صِدِّيقًا، وذاك ليس بصِدِّيق، فالصِّدِّيق أفضل.
ولا يكون الرجل عالمًا عاملًا بعلمه حتى يكون مجاهدًا مخلصًا، ولا يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتى يكون معه علمٌ بما أمر الله به وعملٌ بما أمر الله به.
والجهاد يكون باللسان، والدعوة إلى الله، واليد. والجهاد فيه علمٌ وعمل.
فلا يتميَّز (1) شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص، ولا في الآخر علمٌ وعمل، حتى يُفصل (2) بينهما.
لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملُه في ذلك أظهر، وقد يكون علمُ هذا الظاهرُ النافعُ للناس أكبر، وحينئذٍ فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا (1) كذا رسمت في الأصل.
(2) مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

أفضل، أيُّهما كان أتقى لله فهو أفضل.
ومن جمَع الجهاد باللسان، والدعوة، والسياسة، كما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون، مع العلم والعمل به، فهو أفضلُ من هذا وهذا، ومن كان أشبَه بهم فهو أفضلُ من غيره، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن.
الجواب: خيرُ الكلام كلامُ الله، وأفضلُ العلوم العلمُ الذي في القرآن، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن لله أهْلِينَ من الناس»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن، هم أهل الله وخاصَّتُه» (2).
لكن العلمَ الذي يجبُ طلبُه على كل مسلمٍ هو ما يحتاجُ إليه في دينه، فيجب على الرجل أن يتعلَّم ما أمر الله به وما نهى عنه، وهذا العلمُ تعلُّمُه أوجبُ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجبُ عليه، ويجبُ عليه أن يحفظ من (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 577)، و «منهاج السنة» (8/ 539)، و «مفتاح دار السعادة» (220 - 223).
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد، ذكرها ابن رشيِّق في أسماء مؤلفاته (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام)، وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (80).
(2) أخرجه أحمد (12292)، وابن ماجه (215) وغيرهما من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بسند حسن، وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (2/ 231)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 29).

الجزء: 1 - الصفحة: 487

القرآن ما يصلِّي به، والله أعلم (1).
* * *

* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل، فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ في الأحكام الشرعية، فقال هو: أنا جاهل (2).
الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونهى عنه (3) فهو عالمٌ بالشريعة، وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناس، والله تعالى أعلم (4).
* * *

* مسألة: في جنديٍّ يريد أن يصير فقيرًا (5) يشتغلُ بالعبادة.
الجواب: الجنديُّ إذا اتقى الله، وقَصَد أن يَنْصُر الله ورسولَه، ويُعِين (1) انظر: «مجموع الفتاوى» (15/ 93، 23/ 54 - 56).
(2) كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفاف، أو يكون استفهامًا للاستنكار والتعجب.
(3) الأصل: «بما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه، دون تقييدها بما يجب على الإنسان في خاصة أمره، فهما مقامان مختلفان، وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما.
(4) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (586).
(5) أي: صوفيًّا. وأهل الشام يسمُّون التصوف «فقرًا» والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» لأبي نصر السراج (26)، و «مجموع الفتاوى» (11/ 21، 118، 195)، و «مدارج السالكين» (2/ 349)، و «عدة الصابرين» (348).

الجزء: 1 - الصفحة: 488

على طاعة الله، فهو أفضلُ من أن يصير فقيرًا يأكل الفُتوحَ (1)، ويترك الجهاد، بلا منفعةٍ للمسلمين، والله أعلم (2).
* * *

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في كلامه على الكيمياء:
الكيمياء غِشٌّ، وهي تشبيهُ المصنوع من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيره بالمخلوق، باطلةٌ في العقل، ومحرَّمةٌ بلا نزاعٍ بين علماء المسلمين (3)، ثبتت على الرُّوباص (4) أم لا.
ويقترنُ بها كثيرًا السِّيمياء التي هي من السحر.
والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق.
ومن طلب زيادة المال بما حرَّمه الله عُوقِبَ بنقيضه، كالمُرابي. وهي أشدُّ تحريمًا منه. (1) جمع «فتح»، وهي ما تُعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (12/ 215)، و «تلبيس إبليس» (166)، و «تكملة المعاجم» (8/ 11، 13)، و «معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (152).
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 26).
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 368 - 388).
(4) الروباص: إناءٌ تُصْهَر فيه المعادن، لتخلص من الشوائب، وبه يُكْشَف الزغل. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (77)، و «معالم القربة» لابن الإخوة (146)، و «التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» (102)، و «تكملة المعاجم» (5/ 231).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

ولو كانت حقًّا مباحةً لوجبَ فيها خُمُسٌ أو زكاة، ولم يُوجِبْ عالمٌ فيها شيئًا.
والقول بأن قارون عَمِلها باطل.
ولم يذكرها ويعملها إلا:
* فيلسوف، كمحمد بن زكريا الرازي.
* أو اتحاديٌّ، كابن عربيّ، وصاحبه المتكلِّم في الحروف (1)، وابن سبعين.
* أو ملكٌ ظالم، كبني عُبيد (2).
- - - - (1) سعد الدين ابن حمُّويه (ت: 650)، متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة، وله تصنيفٌ في حقائق الحروف، ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد على بعض أتباعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (2/ 228)، و «جامع المسائل» (4/ 387، 396)، و «تاريخ الإسلام» (14/ 644)، و «كشف الظنون» (2/ 672).
(2) نقل هذا النصَّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (6/ 314 - 315)، وعنه كتب متأخري الحنابلة، وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة، فاستدركهم ابن قندس في حاشيته، وتحرَّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي».

الجزء: 1 - الصفحة: 490